‫مفهومی در الهیات مسیحی وجود دارد مبنی بر اینکه انسان بودن ناگزیر همراه با گناهکاری است. آدم و حوا از فرمان الهی سرپیچیدند. مهم نیست عملکرد تک تک آدم‌ها چطور است؛ تمام نسل انسان گناهکار است چون هبوط و دردسرهای این جهانی بعدی همه ثمره گناهی نخستین بوده است. گناهی که انسان با «بودنش» در پیشگاه خدا مرتکب شده است. این‌ها مقدمه است برای این نتیجه‌گیری که یک مسیر مشخص برای انسان وجود دارد و رستگاری تنها در گروی حرکت در آن است.

شاید ارتباطی باشد بین این شکل از گناهکار انگاشتن گروهی از انسان‌ها که نقشی در عملی نداشته‌اند و آنچه بعدتر سر و کله‌اش در نظریات سوسیالیست‌ها پیدا شد. بعضی سوسیالیست‌ها ادعا کردند که «مالکیت دزدی است» و هر کس با آن نمی‌جنگد بنده یا مهره دیو سرمایه‌داری و پروپاگاندای بورژوازی است. ثروت بورژوا ثمره بدبختی کارگر است و خوشی بورژوا آینه رنج کارگر. مهم نیست ثروت بورژوای داستان از کجا آمده، مهم نیست چطور فکر می‌کند، مهم نیست چه می‌کند! مهم این است که این آدم با آن خاستگاه طبقاتی، پیچ و مهره ماشین بی‌عدالتی و ستم و بنابر ماهیتش دشمن است. اینجا دیگر خبری از گناه نسل آدمی در محضر خداوند نیست. قرار گرفتن در یک جایگاه اجتماعی، یک طبقه را ستمکار و ارتجاعی و طبقه دیگر را مظلوم، محق و پیشرو می‌کند. چنین نگاهی برای برانگیختن طبقات اجتماعی به منظور ایستادن پشت منافعشان و چانه‌زنی (گاه انقلابی) با هدف کسب قدرت به کار می‌آید. کارگران جهان متحد می‌شوند، اگر بتوان قانعشان کرد که دشمن مشترکی دارند و شاید مهمتر اینکه دوست و دشمن را به راحتی بتوان دسته‌بندی کرد.

به عنوان یک مثال، ترجمان‌ این نگاه نزد فمینیست‌های رادیکال که خویشاوندی فکری نزدیکی با این متفکران داشتند این است که هر مردی در ساختار مردسالار یا پدرسالار، شریک جرم تک تک ظلم‌هایی است که بر زنان می‌رود. در نظر لااقل بعضی از این متفکران، زن بودن به خودی خود فرد را در مناقشه‌های معرفتی، اخلاقی یا حتی حقوقی برتری می‌دهد. شکل خفیفی از این محق‌انگاری را در بعضی جدال‌های پر سر و صدای فرهنگی اجتماعی نظیر جنبش می ‌تو هم می‌بینیم. به شکل کلی‌تر، تمام آنچه سیاست هویتی می‌خوانند را می‌شود در ارتباط با این نگاه به روابط اجتماعی انسان دانست. در این نگاه برچسب اقلیت بودن یا در حاشیه بودن گاهی به خودی خود، برهان قاطع و میزان حق و باطل است. زیست روزانه گروهی که در مقابل اقلیت تعریف می‌شود، آکنده از مناسبات تبعیض‌آمیز و بازتولید آنهاست؛ بنابراین آنها از ابتدا متهمند. از این مشاهده که صدای جماعت در اقلیت و به حاشیه رانده شده به اندازه کافی شنیده نشده، نتیجه گرفته می‌شود که حالا همه وظیفه دارند بلندگوی بی‌منت آن‌ها باشند. با گره خوردن حقانیت با هویت، نقد کردن یا سوال پرسیدن از محتوای ادعاها، گاه معادل حمایت از ستم بر اقلیت‌ها تلقی می‌شود. بعید نیست حتی سکوت کردن و حرف نزدن، معادل کم اهمیت انگاشتن و به نوعی کنار آمدن با شر موجود تفسیر شود.

‫این مقدمه طولانی را نوشتم که بگویم نسخه معادل این گرایش را بین عده‌ای از به ستوه آمدگان از این نظام هم می‌بینم. این مدعا که هر مرد، هر شیعه، هر مسلمان یا هر مرکزنشینی مقصر ستم‌هایی است که در ساختار سیاسی-اجتماعی-اقتصادی موجود بر هر زن، غیرشیعه، غیرمسلمان یا حاشیه‌نشینی رفته است. نسخه ملایم‌ترش اینکه هر فردی اگر داد نمی‌زند و بی سر و صدا سر کارش می‌رود، اگر خودش را برای مقابله با ستم‌هایی که می‌بینیم، می‌شنویم و دلمان را به درد می‌آورد به آب و آتش نمی‌زند، حتمن دچار ضعف اخلاقی است. نسخه افراطی‌ترش این است که اقلیت بودن «ما» خودش مایه برتری اخلاقی-معرفتی و اقلیت نبودن «آنها» گناه، جرم یا مایه شرمساری است. نسخه سیاستی این نگاه می‌گوید به جای تمرکز و حرکت به سمت ایده‌های بزرگی نظیر عقلانیت، آزادی، همزیستی و… باید صرفن صدای به ستوه‌آمدگان بود. هر صدایی جز این انحرافی و در خدمت ساختار قدرت زورگو است. هر کس موضع نگرفته باید اعلام موضع کند. هر کس سوالی دارد باید سوال‌هایش را نه از «ما» که از «آنها» بپرسد.

واضح است که زمینه اصلی گسترش این نگاه همان به ستوه آمدن از ظلم و ناامیدی از بهبود اوضاع است. گاهی بیمارانی که درد می‌کشند به هر کس که اطرافشان نشسته فحش می‌دهند. به ستوه آمدن و نفرت از مشکلی که نمی‌توانیم برایش راه حلی پیدا کنیم و حتی هیچ راه حلی برایش در آینده نزدیک نمی‌بینیم ممکن است باعث شود شروع به روضه خواندن کنیم. تا  اینجای کار طبیعی است اما بعد از مدتی انتظار داریم همه برای روضه‌های ما گریه و خودزنی کنند بدون اینکه توجه کنیم حرف‌هایمان همیشه درست و قابل دفاع نیستند. اگر بخواهیم به مثال سیاست‌ هویتی در دموکراسی‌های غربی در سال‌های اخیر نگاه کنیم، آنجا هم یک واقعیت مهم در پس قوت گرفتن این سیاست‌ها، افول بخش صنعت و عقب افتادن بعضی طبقات اجتماعی پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر و در یک کلام برآورده نشدن انتظارات از سیستم است. شاید بتوان استدلال کرد که سیاست‌های هویتی ابزارهای مناسبی برای بسیج کردن طبقات اجتماعی پشت یک خواسته هستند. اما این نمونه درس‌های دیگری هم دارد. مثلن جناح چپ پیشرو در ایالات متحده به طور معمول در توسل به هویت برای پیگیری سیاست‌ها دست و دلبازتر عمل می‌کرد. اما ناگهان رقیبش با دستاویز قراردادن ملیت و رنگ پوست، همان ابزارهای هویتی را به بدترین شکل به کار گرفت. جدا از نادرستی معرفتی و اخلاقی، با ملاحظاتی کاملن عمل‌گرایانه هم باید از خطر سیاست‌هایی که تنها با برچسب‌های هویتی توجیه می‌شوند، آگاه بود و از یاد نبرد که اینها بهترین ابزارهای حکومت‌های خودکامه اند. برای مثال سیاست‌های هویتی همانطور که می‌توانند برخی گروه‌ها یا طبقات را در کنار هم بنشانند می‌توانند آنها را در مقابل هم نیز قرار دهند و جلوی پیگیری خواسته‌های مبتنی بر عقلانیت، آزادی و همزیستی را بگیرند.

 

مد‌ل‌سازی عقلانی تصمیمات دینی در اقتصاد دین

چطور می‌توان تصمیمات و هنجارهای دینی پرهزینه  پیروان یک آیین را با بیشینه کردن مطلوبیت و رفتار عقلانی جمع کرد؟ آیا تنها توضیحی که برای وجود و پیروی از چنین هنجارهایی می‌توان یافت ایمان، تربیت و مطلوبیت معنوی است؟ آیا می‌توان از مدل‌سازی مبتنی بر نظریه انتخاب عقلانی برای رفتارهای دینی و به ویژه رفتارهای پرهزینه دینی استفاده کرد؟
یک روش برای پاسخ به این سوالات که در ادبیات اقتصاد دین مطرح است، مدل کردن دین به مثابه یک «کالای باشگاهی» است. در این مدل، تصمیمات و هنجارهای دینی پرهزینه کارکرد غلبه بر مشکل سواری مجانی را دارند. نخستین بار لارنس یاناکون در مقاله خود در 1992، این ایده را برای توضیح هنجارهای دینی پر هزینه به کار برد. مدل او علاوه بر پاسخ دادن به سوال‌های بالا، توضیح می‌دهد که چرا گاهی فرقه‌های سخت‌گیر با هنجارهای پرهزینه با سرعت بیشتری در قیاس با فرقه‌های متساهل رشد می‌کنند. یک نمونه از کارکرد این نظریه، مقاله الی برمان در 2000 در توضیح هنجارهای دشوار یهودیان افراطی ارتدوکس است.

اگر به این موضوع علاقه دارید به نوشته من که در شماره دهم از نشریه فلسفی 42 منتشر شده، نگاهی بیندازید. (وب، تلگرام) این شماره با موضوع ویژه «دین» است و جدا از نوشته من، حاوی تعداد زیادی مقالات و ترجمه‌های جالب است.

 

مهریه

به بهانه اینکه یک بار دیگر یک نفر تصمیم گرفت با یک دستور مشکل مهریه را حل کند و با توجه به بحثی که با یکی از دوستان داشتیم نکات زیر به نظرم رسید.
یکی از مشکلاتی که بسیاری مبادلات اقتصادی یا قراردادها را نامطلوب می‌کند عدم تقارن اطلاعاتی و نبود تعهد است. بگذارید با مثال وام دادن پیش برویم. وام‌دهنده دارد کنترل منابع مالی که متعلق به اوست را در ازای مبلغی سود و البته با قول بازگشت اصل پول به وام‌گیرنده واگذار می‌کند. وام‌دهنده درباره شرایط وام‌گیرنده اطمینان کامل ندارد. اینجا یک عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سوددهی اقتصادی پروژه‌هایی که وام‌گیرنده در نظر دارد با کمک وام انجام دهد وجود دارد. ممکن است مدتی بعد از دریافت وام، وام‌گیرنده از پرداخت اصل و سود سر باز بزند و اعلام ورشکستگی کند. با توجه به مسئولیت محدود وام‌گیرنده در قوانین اکثر کشورها، اعلام ورشکستگی تبعات قانونی به شکل مجازات وام‌گیرنده ندارد. وام‌دهنده از این مساله خبر دارد و در نتیجه به دنبال ابزارهایی می‌رود که بتواند به کمک آن تشخیص بدهد به چه کسانی می‌تواند وام بدهد. به اضافه وام‌دهنده از وام‌گیرندگانی که به نظر ریسک بیشتری دارند مطالبه سود بیشتری می‌کند. اما همه این ابزارها هم کافی نیستند در نتیجه از جایی به بعد اگر احساس کند با وام‌گیرنده به اندازه کافی مطمئنی مواجه نیست اساسن به او وام نمی‌دهد. (دقیق‌تر) در نتیجه شاهد افرادی در بازار هستیم که مایلند وام بگیرند اما کسی حاضر نیست در هیچ نرخی به آن‌ها وام بدهد.
بیایید بپرسیم که چه اتفاقی می‌افتاد اگر وام‌گیرنده می‌توانست «متعهد» شود که وام را پس می‌دهد. یک راه ایجاد تعهد دادن وثایقی با ارزش مالی قابل مقایسه با وام است. یعنی وام‌گیرنده برای دریافت وام، بخشی از اموالش را پیش از دریافت وام گرو می‌گذارد. به این ترتیب نگرانی وام‌دهنده از اینکه او زیر قرارداد بزند کمتر خواهد شد و به فرض هم که زیر قرارداد بزند وثایق او را تصرف خواهد کرد. به این ترتیب حالا آدمهای بیشتری می‌توانند به وام دسترسی پیدا کنند.
اما شاید همه وثایق ارزشمندی نظیر (معمولن اسناد املاک و مستغلات) در اختیار نداشته باشند. آنها چه می‌کنند؟ اینجا دیگر هرچیز ارزشمندی ممکن است گرو گذاشته شود. ممکن است کسی برای دریافت وام عکسهای برهنه خودش را هم گرو بگذارد. هدف یک چیز است: نمایش تعهد.
یک نمونه روشن از اهمیت ایجاد تعهد در بحث تامین مالی در قراردادهای ایران، قرارداد چک است. قرارداد چک اصولن کارکرد تامین مالی ندارد اما با توجه به اینکه مطابق ماده 7 قانون چک، می‌توان صادرکننده چک بی‌محل را زندانی کرد، بسیاری از کسب و کارها که به خط اعتباری بانکی دسترسی ندارند از چک برای تامین مالی استفاده می‌کنند. در نبود اعتبارسنجی بانکی، تضمین زندانی کردن صادرکننده چک بی‌محل، به کسی که چک را می‌پذیرد این امکان را می‌دهد که بپذیرد بدهی خود را دیرتر وصول کند. در واقع اینجا این ویژگی خاص قانون چک به نیازمندان به تامین مالی کمک کرده است که بتوانند «متعهد» شوند پول را پس می‌دهند. این کارکرد مهم است و اگر قانون چک این کارکرد را از دست بدهد دسترسی بسیاری کسب و کارهای نیازمند اعتبار به منابع مالی از بین خواهد رفت.
همه اینها را گفتم که برسم به مهریه. دو نفر انسان داریم که بناست وارد یک قرارداد شوند. این قرارداد مطابق قوانین ایران ماهیت نابرابری دارد. زن پس از ورود به قرارداد بسیاری آزادی‌های ارزشمندش را واگذار می‌کند و به اضافه خروج از این قرارداد هم دیگر به اختیار او نیست. وارد جزئیات نمی‌شوم چون همه از آن مطلعند. یک راه برای زن این است که پیش از بستن قرارداد کیفیت مردان را بسنجد و اصطلاحن اعتبارسنجی کند. برای زن مهم است که با کسی وارد قرارداد نشود که به منافع او آسیب بزند. اما اینجا اطلاعات به شدت نامتقارن و هزینه‌های اشتباه برای زن بالاست. به اضافه اینکار زمان‌بر است. باید چند سال با یک نفر در رفت و آمد و آشنایی باشید تا او را تا حدی بشناسید. این به لحاظ فرهنگی برای همه قابل قبول نیست و به اضافه وقت و حوصله چنین عملیات اعتبارسنجی پرهزینه‌ای را ندارند. یک راه سیگنال دادن مرد درباره تعهد و جدی بودنش این است که برخی اموال را به شکل هدیه در هنگام ازدواج به زن واگذار کند. یک راه دیگر این است که با وسط کشیدن پای فامیل و گرفتن یک جشن بزرگ نشان بدهد که در مساله ازدواج جدی است، آبرو دارد و…
اما این ابزارها کافی نیست زیرا اینها همه «پیش از وقوع» قرارداد است. به اضافه همه به ابزار پرهزینه‌ای نظیر هدیه‌های گران‌قیمت (برای مثال انتقال مالکیت یک ملک) دسترسی ندارد. چنین انتقالی گاهی بهینه هم نیست یعنی منابعی که می‌توانند مصارف کاراتری داشته باشند را در کاربردی نامناسب تلف می‌کنند. در نتیجه تنها راهی که برای زن و مرد خواستگار باقی می‌ماند این است که از ابزار مهریه استفاده کند. عدم پرداخت مهریه که عندالمطالبه است به معنای عدم پرداخت بدهی است. اما مطابق قوانین ایران عدم پرداخت بدهی گاهی هزینه سنگینی دارد. (برای مثال مطابق ماده سوم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار تا زمانی که ثابت نکرده از پرداخت بدهی ناتوان است حبس می‌شود.) در نتیجه وجود این هزینه برای عدم پرداخت مهریه، حالا این امکان وجود دارد که مرد متعهد شود که درباره قرارداد ازدواج و حفظ رضایت زن در طی قرارداد جدی است. به اضافه بخشی از هزینه سنگین کیفیت‌سنجی به او منتقل می‌شود. حالا او هم باید تحقیق کند تا با فرد مناسبی ازدواج کند و خودش را بی‌دلیل به دردسر نیندازد.
حالا فرض کنیم قاضی‌القضات که باید به وظیفه قضایی اشتغال داشته باشد تصمیم بگیرد خارج از حدود مسئولیت قانونی‌اش قوانین یا نحوه اجرای آنها را تغییر دهد. یا مجلس شورای اسلامی بخواهد قوانین را عوض کند و با بدهکار مهریه ملایم‌تر برخورد کند. نتیجه چیست؟ اول اینکه چون قانون تازه عطف به ما سبق می‌شود برندگان (مردان) و بازندگانی (زنان) خواهد داشت. اما برای قراردادهای ازدواج در آینده مساله پیچیده‌تر است. وقتی افراد اطلاع پیدا کنند که مهریه کارکرد تعهدآور پیشین را ندارد. واکنش آنها چیست؟ درک ساده‌ای که از آن صحبت کردیم می‌گوید زنان، خصوصن زنانی که از قوانین محدودکننده بیشتر آسیب می‌بینند (برای مثال زنان با درآمد بالاتر) کمتر به ورود به قرارداد ازدواج راغب خواهند بود. مردانی که توان متعهد شدن با ابزارهای دیگر را ندارند، شانس کمتری برای اقناع زنان با شرایط بهتر خواهند داشت. دقیقن همینجا بود که با پدیده‌ای مشابه در بازار وام مشابه شدیم؛ بعضی‌ها مایلند وام بگیرند اما کسی به آن‌ها وام نمی‌دهد. به تدریج قرارداد ازدواج مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و قراردادهای غیررسمی جایگزین نظیر ازدواج سفید، با لحاظ کردن برابری بیشتر مطلوب‌تر ارزیابی می‌شوند. به اضافه دوره آشنایی پیش از ازدواج که امکان شناسایی و «اعتبارسنجی» را به زن می‌دهد طولانی‌تر خواهد شد و… طبیعتن برای عده‌ای هم تغییر منافع-هزینه‌ها آنقدری نیست که تصمیماتشان به شدت متاثر شود.
بنابراین این تصمیم به تغییر قانون، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد که مورد نظر قاضی‌القضات یا قانون‌گذاران نبوده است. یک راه برای کاهش این عواقب ناخواسته این است که قانون‌گذار اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. به همین دلیل است که دادن امکان فسخ قرارداد به زن یا همان حق طلاق یا به طور کل حرکت به سمت برابری حقوقی بیشتر در این قرارداد باعث می‌شود این عواقب ناخواسته رخ ندهد. البته که انتظار داریم آنکه ریش و قیچی را به دست دارد به ماجرا اینگونه نگاه نکند.
پ.ن. طبیعی است که وجه حقوقی مساله مهریه ریزه‌کاریهای زیادی دارد که من درباره‌اش تخصص و دانشی ندارم. اینها که نوشته‌ام یکسری ایده اولیه با نگاه اقتصادی عاقلانه به تصمیمات درباره قرارداد ازدواج است.

 

پس از فاجعه سیل اخیر، یک نوع خاص از کمک به سیل‌زدگان توجه من را به خود جلب کرد: یک نفر میگوید «کالای A را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشم و تمام مبلغ به سیل‌زدگان خواهد رسید» این نوع کمک در همه جای دنیا متداول است. کمی به این نوع کمک فکر کردم. چرا باید کسی بخواهد به این شکل به سیل‌زدگان کمک کند؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به این ترتیب سیل‌زدگان کمک بیشتری دریافت خواهند کرد؟

فرض کنیم قیمت کالای A در بازار p باشد. تا پیش از اعلام اینکه نیت کمک به سیل‌زدگان وجود دارد، فروشنده خیرخواه تنها می‌توانست همین مقدار p را به سیل‌زدگان اهدا کند. فرض کنیم حالا بعد از اعلام اینکه تمامی مبلغ فروش به سیل‌زدگان خواهد رسید کسی پیدا شود که آن را به قیمت p + q بخرد. در این صورت واضح است که به جای p اولیه، مبلغ بیشتر q هم به سیل‌زدگان رسیده و به این ترتیب آنها بیشتر کمک دریافت کرده‌اند. اما واقعن اینطور است؟

فرض کنیم که تصمیمات افراد عقلانی و بازارها کامل هستند. کسی که حاضر شده برای کالایی با ارزش p، مبلغ p+q را بپردازد در عین اینکه می‌توانسته برای همان کالا قیمت p را بپردازد، در واقع دارد با رفتار خود نشان می‌دهد که ترجیحاتی برای کمک کردن به اندازه مبلغ q به سیل‌زدگان داشته است. با توجه به ترجیحات خریدار، حتی در نبود پیشنهاد فروشنده، او از مکانیسم‌های دیگر برای رساندن مبلغ q به سیل‌زدگان استفاده می‌کرد. اگر توجه کنیم که فروشنده هم p را از بازار دریافت کرده و به خیریه کمک کرده است عملن هیچ تفاوتی در دریافتی سیل‌زدگان ایجاد نشده است. در هر دو حالت فروشنده خیرخواه به اندازه p و خریدار خیرخواه به اندازه q به سیل‌زدگان کمک کرده‌اند.

با فرض عقلانیت تنها راهی که به ذهن می‌رسد این است که فرض کنیم لابد منافع دیگری در این طرز اهدا وجود دارد که ارزش اضافی r را تولید می‌کند و در نتیجه حالا به خاطر اعلام عمومی و مشارکت دوسویه، ارزش p+q+r به سیل‌زدگان می‌رسد. این منافع دیگر چیست؟ به عنوان یک نمونه ممکن است فروشنده و خریدار بتوانند با این کار به نوعی برای کمک به سیل‌زدگان تبلیغات کنند، موضوع سیل را بیشتر مطرح کنند و در نتیجه اطرافیانشان را هم به کمک بیشتر ترغیب کنند. یا شاید باید فرض کنیم  فروشنده و خریدار از اعلام عمومی کمک، منافعی به شکل آبروی نیک یا شهرت به کار خیر به دست آورند. اگر فرض کنیم که فروش/خرید کالای A فقط قرار نیست یک بار رخ بدهد و قرار است فروشنده/خریدار همین کالا یا کالاهای مشابه را در آینده بفروشد/بخرد این اقدام بیشتر از قبل، شکل تلاش برای ایجاد آبروی نیک به خود می‌گیرد. فرض کنید قرار است نمونه کارتان را به دیگران بدهید تا آنها را جذب کنید. حالا به جای اینکه به رایگان چنین کنید، که شاید سیگنال خوبی نباشد، ترجیح می‌دهید این را با کمک به سیل‌زدگان همراه کنید. بسیاری از شرکت‌ها واحدهای مسئولیت اجتماعی دارند که بخشی از دپارتمان برندینگ یا واحد روابط عمومی است و هدفشان مشابه همین است. هرچه به این سمت حرکت کنیم نیکی به دیگری کم‌رنگ‌تر و منفعت شخصی پررنگ‌تر می‌شود که  ضرورتن اشکالی هم ندارد.

یک راه دیگر این است که فکر کنیم آدم‌ها کاملن عاقل نیستند. برای مثال ممکن است صرف همین تصور درخریدار و فروشنده که دارند در عین برطرف کردن یک نیاز مادی، در کار خیر هم مشارکت می‌کنند باعث شود به این روش رو بیاورند. یا شاید اینکه خریدار و فروشنده به جای کمک یک نفره، حالا دو نفره یا گروهی دارند پول‌هایشان را روی هم می‌گذارند و کمک می‌کنند احساس بهتری به آنها بدهد. یا شاید فروشنده و خریدار تمرکز محدود دارند و نمی‌خواهند بیش از حد به موضوع کمک کردن فکر کنند. ارزش کالای A به آنها یک لنگر ذهنی می‌دهد که هم خیالشان راحت می‌شود که کمک کرده‌اند و هم بیش از محدودیت تمرکزشان درگیر محاسبات نشده‌اند.

 

ایران و فاجعه‌های نادر اقتصادی

این نوشته را دیدم. خلاصه داستان اینکه یک اقتصادخوانده برای کوچک نشان دادن اهمیت تحریم‌ها برای اقتصاد کشور یک تحلیل نادرست ارایه کرده است. چند نکته. اول اینکه اعداد اشتباه هستند. درآمد نفتی ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار است نه 30 میلیارد دلار. پایین نوشته به ایشان تذکر دادند ولی متاسفانه گاهی افراد در پذیرش اشتباهشان صادق نیستند و به استدلال کلی‌شان خدشه وارد نمی‌شود! بعد مشخص شد که ایشان در برخی محاسبات از یک نرخ دلار و در برخی محاسبات دیگر از نرخ دیگری از دلار استفاده کرده‌اند که جای چون و چرا دارد. من نمی‌دانم چرا باید کسی فکر کند وارد شدن شوکی در حد و اندازه 10-15% از تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار است) فاجعه نیست. از مبنای استدلال ایشان که بگذریم، روشن نیست هدف ایشان از بیان این حرف‌ها چیست. نوشته‌اند «ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست» آیا اقتصاد ایران بدون نفت قابلیت رشد و پویایی دارد؟ بله. آیا این به این معناست که شوک ناگهانی به دسترسی ایران به درآمدهای نفتی‌اش اهمیتی ندارد؟ خیر. همان نهادها، نظام اقتصادی و مدیرانی که با نفت نتوانسته‌اند اقتصاد را خوب مدیریت کنند چرا باید بدون نفت بهترعمل کنند؟ می‌توانم به مدل‌های متعددی اشاره کنم که نشان داده‌اند چرخه‌های تجاری در ایران با درآمد نفتی رابطه دارند؛ وقتی درآمدها کم می‌شوند (یا در کیس تحریم دسترسی کاهش می‌یابد) رشد اقتصادی کم می‌شود. درباره مساله تحریم مساله صرفن شوک به درآمدها نیست. به دلیل افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصن از نوع بلندمدت که نیاز یک کشور در حال توسعه است کاهش پیدا می‌کند. در هر حال، امیدوارم خوش‌بینی بی‌جا مشاورین سیاست‌گذاران کشور را کور نکرده باشد. به اضافه امیدوارم در استفاده از «ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمند» احتیاط کنند که همین موارد کشور را به این روز انداخته است.

متاسفانه اندازه‌گیری اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به داده‌های بهتری دارد. در واقع مساله صرف داده‌ها نیستند. برای شناسایی اثر علّی باید شرایط تجربی مناسبی برقرار باشد که اینجا نداریم. با این حال بیایید به درآمد و مخارج خانوارهای کشور در دوره تحریم‌های پیشین نگاه کنیم و البته حواسمان باشد نتیجه‌گری علّی نکنیم. در نبود داده‌های بهتر و با توجه به عدم رخداد یک تغییر یا اصلاح عمده در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاید معقول‌ترین انتظار اولیه‌ای که از اثر تحریم‌ها داریم، اتفاق مشابهی با دفعه پیشین باشد.

بیایید نقطه درست شروع و پایان تحریم‌های پیشین را پیدا کنیم. پرونده ایران در اسفند 84 به شورای امنیت رفته است. (+) از آنجا تا وقتی که برجام اجرایی شد یعنی در دی ماه 94 (+) حدود 10 سال کشور درگیر کشمکش اتمی بوده است. بیایید به داده‌ها از سال 85 تا 94 نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که به بازه 90 تا 94 که بعد از شدت گرفتن تحریمها است نگاه کنیم. من داده هزینه و درآمد خانوار شهری را از مرکز آمار گرفته‌ام و با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال 1376=100) از بانک مرکزی آن را تعدیل کرده‌ام. به این ترتیب فقط به تغییرات واقعی درآمد و هزینه خانوار شهری نگاه می‌کنیم. در این بازه سایز خانوارها هم تغییر کرده است. داده‌های سایز خانوار در داده‌های مرکز آمار در بازه‌های 5 ساله در دسترس است. برای سالهای میانی از تقریب خطی استفاده می‌کنم.

از سال 1385 تا سال 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 16.4% (سالانه 2.0%) و مصرف واقعی آن‌ها 23.5% (سالانه 2.9%) افت کرده است. درآمد واقعی هر فرد 2.4% (سالانه 0.27%) و مصرف واقعی هر فرد 10.6% (سالانه 1.2%) افت کرده است. در بازه 1390 تا 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 5.9% (سالانه 1.5%) و مصرف آنها 13.1% (سالانه 3.5%) افت کرده است. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 1.4% (سالانه 0.36%) و مصرف واقعی هر فرد 8.9% (سالانه 2.3%) افت کرده است. آیا این بار هم باید منتظر اتفاق مشابهی باشیم؟ من هیچ دلیلی نمیبینم که این بار اوضاع بهتر باشد و حتی بدبینتر هستم. البته که در آن بازه با سیاستهای نادرست دولت احمدینژاد مواجه بودیم و دقیقن به همین خاطر است که نمیتوان ارزیابی علّی داشت؛ سیاستهایی نظیر ارز ترجیحی و مسکن مهر. اما من دلایل چندانی برای برتری قایل شدن برای دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد خصوصن با اتفاقات یکسال اخیر نمیبینم. ارز ترجیحی، یارانه سنگین انرژی، طرح سلامت وکدام یک از اینها حکایت از تدبیر دارد یا شما را امیدوار میکند؟ به اضافه همانطور که بارها بعضی دلسوزان اقتصاد کشور اشاره کردهاند، در حال حاضر کشور با ابربحرانهایی مواجه است که وضعشان روز به روز رو به وخامت میرود و در آینده نزدیک کشور را با مخاطره مواجه میکنند. حالا ما با تحریمهایی مواجهیم که وعده صفر شدن صادرات نفت ایران را میدهند در حالی که صادرات نفتی هیچگاه در دوره تحریمهای قبلی به صفر نرسید.

برای اینکه درک بهتری از این اعداد داشته باشیم توجه کنیم که رابرت بَرو اقتصاددان بزرگ آمریکایی وقتی به دنبال تعریف فاجعه‌های نادر اقتصادی (Rare economic disasters) است از ملاک افت 10% در مصرف یا درآمد استفاده می‌کند. اعداد برو نشان می‌دهند که برای اقتصادهایی که او بررسی کرده، به طور میانگین در طی 100 سال، تنها حدود 10 تا 11 سال با فاجعه‌های نادر اقتصادی مواجه بوده‌ایم و به همین خاطر از لفظ «نادر» استفاده کرده است (مقاله اصلی برو و دادههای 42 کشور در بلندمدت) در چهل سال اخیر اقتصاد ایران دو بار با آنچه فاجعه نادر اقتصادی خوانده می‌شود مواجه بوده است. در دوره انقلاب و جنگ از 1356 تا 1367 درآمد واقعی خانوار شهری 50.6% (سالانه 6.2%) و مصرف واقعی 32.0% (سالانه 3.4%) افت کرد. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 51.0% (سالانه 6.3%) و مصرف واقعی هر فرد 32.6% (سالانه 3.5%) افت کرده است.  بار دوم در بازه 1385 تا 1394 که به داده‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر آنچه برای دیگر کشورها فاجعه نادر است، حدود 20 سال از 40 سال اخیر از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است. به دلیل عملکرد ضعیف در همین دوره‌ها است که اگر به داده‌های چهل سال اخیر (1356-1396) نگاه کنیم، درآمد و مصرف واقعی خانوار در مجموع رشد مثبت ندارند و درجا زده‌ایم. پاسخ سوال مقدر درباره رفاه و استاندارد زندگی! البته که استاندارد زندگی در این چهل سال بهبود یافته است. برای اندازه‌گیری رفاه باید به خطای ناشی از اندازه‌گیری رفاه به کمک سبد کالای ثابت، به تغییر اندازه خانوار، الگوی دموگرافی، مهاجرت از روستا به شهر و عوامل متعدد دیگر توجه کنیم. اما برای یک لحظه به این شاخص پرخطای ناکامل نگاه کنیم و آن را با شاخص‌های مشابه برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قیاس کنیم.

حالا در مرز سومین مورد از این فجایع ایستاده‌ایم و بعضی دارند می‌گویند شوک نفتی چیز مهمی نیست. کشور ما در شرف تحریم کامل و حتی چالش امنیتی و جنگ است. هیچ توجیهی برای دادن اعتماد به نفس کاذب به سیاست‌گذاران کشور که هنوز نادانی و تکبر انقلابی‌شان را بعد از چهل سال شاهکار تراشیدن از دست نداده‌اند، وجود ندارد.

پ.ن.1. در نسخه اولیه اعداد با سایز خانوار نرمالایز نشده بود. با تذکر به جای امیرعباس اعداد مربوط را اضافه کردم.

پ.ن.2. مقایسه با اعداد بَرو صرفن برای داشتن معیاری از اهمیت چنین سقوطهای بزرگی در مصرف و درآمد است. روش بَرو مبتنی بر یافتن قله تا قعر (peak-to-trough) در داده‌هاست. من اینجا به جای یافتن قله تا قعر به تغییرات در طی سالهای مشخص نگاه کرده‌ام. طبیعتن اگر از روش قله تا قعر استفاده کنیم، سقوطهای بزرگتری را می‌توان شناسایی کرد. برای مثال طی سال‌های 86 تا 92، مصرف و درآمد سرانه سقوط بزرگتری نسبت به سال‌های 85 تا 94 کرده است.

 

درباره تجارت آزاد؛ به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فرایر (2009) توجه کنیم. فرایر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فرایر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

FreeTrade_IGM

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

پ.ن. یک خلاصه ادبیات خوب درباره اثر کاهش محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی

 

خلاصه کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند»

شماره جدید مجله 42 منتشر شده است. (وب، تلگرام) در این شماره از مجله من متنی در معرفی کتاب جرد روبین «فرمانروایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروتمند شد و خاورمیانه فقیر ماند» منتشره در 2017 نوشته‌ام.
کتاب روبین فرضیه جالبی درباره ریشه‌های عقب‌افتادگی نهادهای اقتصادی در خاورمیانه بیان می‌کند. از نظر روبین، دین اسلام به دلیل شرایط تاریخی خاص در هنگام ظهور، در قیاس با مسیحیت توانایی بالاتری در مشروعیت‌بخشی سیاسی با هزینه اندک دارد. این مساله، ارزش نخبگان دینی را برای فرمان‌روایان خاورمیانه بالا برده و در مقابل جایگاه سایر نخبگان را تضعیف می‌کرد. در نتیجه محافظه‌کاری قواعد دینی بیشتر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه رسوخ پیدا کرد. گرچه کسب مشروعیت سیاسی به کمک دین مسیحیت برای فرمان‌روایان غربی تا دوره‌ای اهمیت زیادی داشت، به تدریج در کشورهای اروپای غربی، طبقه تاجران و مالکان زمین نقش مهم‌تری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی یافتند و به این ترتیب از نفوذ مشروعیت‌بخش مسیحیت کاسته شد. روبین شواهدی تاریخی برای مدعای خود ارایه می‌کند. از جمله او به عدم شکل‌گیری نهاد مهم بانک و گسترش نیافتن صنعت چاپ در خاورمیانه اشاره می‌کند.
متن کامل را در مجله بخوانید. ارجاعات نوشته در متن منتشر شده درج نشده‌اند. اگر درباره این مورد سوال یا ابهامی بود می‌توانید اینجا بپرسید. باقی مطالب این شماره هم جالبند. توصیه می‌کنم نگاهی به سایر شمارههای مجله هم بیندازید.