نرخ ارز در ایران و انتخابات آمریکا

در اقتصاد مالی ادبیات جالبی درباره بررسی قیمت دارایی‌ها حول اعلان‌های اقتصاد کلان یا Macroeconomic Announcement Days وجود دارد. منظور از اعلان‌های اقتصاد کلان، روزهایی است که در آن‌ها اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود. برای مثال روزهایی که در آن فدرال ریزرو با دادن بیانیه‌ای سیاست پولی را تشریح می‌کند، روزهایی که در آن نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده اعلام می‌شود، روزهایی که در آن گزارش بیکاری منتشر می‌شود و… آنچه در داده‌های آمریکا و کشورهای دیگر مشاهده می‌شود این است که میانگین ریترن شاخص کل سهام در روزهای اعلان بسیار بالاتر از روزهای غیراعلان است. (+)

یکی از توجیه‌هایی که برای این پدیده بیان شده این است که در این روزها فعالان بازار اطلاعات مهمی درباره وضعیت بنیادین اقتصاد کلان می‌آموزند. در نتیجه ریسک و نرخ بازگشت مورد انتظار در این روزها بالاتر از روزهای عادی است. توجه کنیم تفاوت اعلان در این روزها با اخبار منتشره در روزهای عادی این است که ما از قبل می‌دانیم که قرار است در چنین روزهایی اخبار مهم منتشر شود. در نتیجه در یک مدل عقلانی برای توضیح این پدیده انتظار داریم ببینیم که نسبت P/D با نزدیک شدن به این روز به تدریج کم می‌شود و بازگشت مورد انتظار زیاد می‌شود. تا اینکه در روز اعلان P/D به بالا جهش می‌کند، نرخ بازگشت مورد انتظار کاهش می‌یابد و ما شاهد یک ریترن مثبت هستیم. [1] توجه کنیم که بروز این پدیده به خاطر نااطمینانی حول اعلان است. در نتیجه فارغ از اینکه محتوای اعلان مثبت یا منفی باشد، به خاطر از بین رفتن نااطمینانی ریترن به طور میانگین مثبت است. همینطور حواسمان باشد ریترن بالای این روز، نهار مجانی نیست؛ پاداشی برای پذیرفتن نااطمینانی است. [2]

داشتم فکر می‌کردم که اگر بخواهیم از این دریافت برای فهم وضعیت قیمت نرخ ارز در اقتصاد ایران استفاده کنیم چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ مهمترین اعلان اقتصادی-سیاسی که انتظار داریم در آینده نزدیک رخ بدهد، نتیجه انتخابات ایالات متحده است. با توجه به وضعیت سیاسی فعلی آمریکا و شکل خاص انتخابات، راحت نیست که به کمک نظرسنجی‌ها حدس بزنیم برنده کیست. بنابراین اگر از آن منطق بخواهیم استفاده کنیم نتیجه می‌گیریم که نرخ دلار باید به تدریج زیاد شود و بعد از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا به خاطر از بین رفتن نااطمینانی تا حدی کاهش پیدا کند.  حتی اگر نتیجه انتخابات خبر خوبی نباشد، کاهش نااطمینانی در جهت عکس عمل می‌کند. [3] شاید این دریافت بتواند کمک کند بفهمیم که چرا نرخ دلار در هفته‌های اخیر دارد به تدریج زیاد می‌شود.

نباید فراموش کرد که هزاران عامل دیگر هم هست که از تغییراتشان خبری نداریم. برای مثال وضعیت نرخ دلار در ایران، خصوصن در بازار نقدی به شدت از تصمیم دولت برای چگونگی مدیریت بازار ارز تاثیر می‌پذیرد. اگر دولت تصمیم بگیرد حجم عرضه دلار را به طور ناگهانی تغییر بدهد، شاهد تغییراتی خواهیم بود که این مدل فکری نمی‌تواند توضیح بدهد. خلاصه چون با یک تک اتفاق مواجهیم نه مجموعه‌ای از اعلان‌ها، راهی نداریم که نتیجه‌گیری قابل اتکایی داشته باشیم. با این وجود همچنان برای من جالب است که ببینم در هفته‌های آتی و خصوصن روزهای اول بعد از انتخابات آمریکا نرخ ارز در ایران چطور تغییر می‌کند.

 

 

[1] مدل ارایه شده در انتهای این مقاله و همینطور مدل فصل 5 این مقاله را ببینید.

[2] در حاشیه اینکه این تنها توضیح ممکن نیست. بعضی ویژگی‌ها نظیر پایین بودن تغییرات تلاطم بازار در این روزها حکایت از این دارد که توضیح عقلانی مبتنی بر ریسک‌گریزی، خالی از انتقاد نیست. علاوه بر توضیح‌های رفتاری جایگزین، یک توضیح دیگر هم این است که مجموعه روزهای اعلانهای کلان اقتصادی کوچک‌تر از آن است که بتوانیم با خیال راحت درباره نرخ بازگشت مورد انتظار در آنها ابراز نظر کنیم. این مقاله در همین مورد است.

[3] یک توضیح پیشنهادی برای اینکه بفهمیم چرا علی‌رغم اینکه برگزیت خبر خوبی برای اقتصاد بریتانیا نبود، نرخ برابری پوند به یورو بعد از پیروزی حزب محافظه‌کار و کاهش نااطمینانیِ سیاسی افزایش پیدا کرد، همین است.

اهمیت بازار ثانویه

آیا بازارهای ثانویه مالی در اقتصاد اهمیتی دارند یا صرفن نمایشی در حاشیه بخش حقیقی اقتصاد هستند؟ آیا اگر بعضی بازارهای دارایی وجود نداشته باشند، تغییری در تولید یا تصمیمات در بخش حقیقی ایجاد می‌شود؟ راس لوین در مقاله خود درباره فایننس و رشد، به  5 نقش مهم سیستم مالی در رشد اقتصادی اشاره می‌کند. اینجا ضمن اشاره به این نقش‌ها و بعضی ارجاعات از مقاله و جاهای دیگر، سعی می‌کنم درباره نقش بازار ثانویه در تصمیم‌گیری‌های بخش حقیقی اقتصاد و به ویژه نقش اطلاعاتی بازار توضیح دهم.

«Crowd of people gather outside the New York Stock Exchange following the Crash of 1929,» 1929. Courtesy of Library of Congress

1- نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع

مقاله باند، ادمانز و گولدشتین در 2012، خلاصه خوبی برای درک نقش اطلاعاتی قیمت‌ها ارایه می‌کند. مقاله استدلال می‌کند که تصمیم‌گیران بخش حقیقی اقتصاد و به طور خاص مدیران شرکت‌ها برای کسب اطلاعات درباره فرصت‌های رشد و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری به قیمت‌ها توجه می‌کنند. سوداگران به امید کسب سود در بازار ثانویه، به دنبال کسب اطلاعات می‌روند. مجموعه این اطلاعات تولید شده نهایتن در قیمت سهم شرکت یا رقبا منعکس می‌شود و منبعی از اطلاعات برای مدیران می‌شود. گاهی خود شرکت‌ها بعد از ارایه اطلاعات در مورد پروژه و مشاهده تغییرات قیمت، دید بهتری از ارزش پروژه‌های تازه‌شان پیدا می‌کنند. به همین ترتیب، رقبا تصمیم می‌گیرند که کدام حوزه را برای گسترش سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند. معنای وجود چنین مکانیسمی این نیست که معامله‌گران از مدیران شرکت اطلاعات بیشتری دارند. کافی است بپذیریم که اطلاعات مدیران کامل نیست و همچنان جایی برای یادگیری از دیگران وجود دارد. هر چه معامله یک سهم بتواند اطلاعات قیمتی بیشتری تولید کند، چه برای مدیر خود شرکت چه باقی رقبا منبع مهم‌تری است. هر چه مدیر اطلاعات کمتری درباره یک حوزه داشته باشد، باقی قیمت‌ها در تصمیم او برای سرمایه‌گذاری موثرتر است. (+، +) گاهی مشاهده می‌شود که شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند سهام خود را در چند بازار جدا از هم عرضه کنند. یک توجیه نظری ارایه شده این است که هدف دسترسی بهتری به اطلاعات سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف درباره فرصت‌های رشد است. (+) شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه این نقش اطلاعاتی طی زمان تغییر می‌کند. هرچه بازارها شفاف‌تر باشند و نقدشوندگی افزایش پیدا کند، اطلاعات بهتر پردازش می‌شوند و قیمت‌های بازار ثانویه نقش اطلاعاتی خود را بهتر ایفا می‌کنند. (+) فراهم کنندگان تامین مالی از طریق بازار بدهی، چه بانک و چه بازار اوراق قرضه، به قیمت سهم، قیمت اختیارهای معاملاتی، قیمت ریسک اعتباری و سایر سیگنال‌های قیمتی که بازار فراهم می‌کند، برای ارزیابی وضعیت اعتباری شرکت توجه دارند. ریشه ایده قیمت‌ها به عنوان منبع اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع را باید در مقاله معروف هایک در 1945 جست‌وجو کرد.

2- نقش اطلاعاتی قیمت‌ها در نظارت بر سرمایه‌گذاری و حاکمیت شرکتی

تغییرات قیمت در بازار با تاثیرگذاشتن بر انگیزه‌های مدیران می‌تواند بر تصمیمات آن‌ها تاثیر بگذارد. فرض کنیم هدف مدیران بیشینه کردن قیمت شرکت باشد. هرچه قیمت‌ها بهتر ارزش واقعی سرمایه‌گذاری را منعکس کنند، مدیران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بهتر دارند. هرچه سیگنال قیمت ضعیف‌تر و معوج‌تر باشد، انگیزه مدیران برای سرمایه‌گذاری بهتر کمتر می‌شود. (+)  اگر هدف مدیران بیشینه کردن قیمت سهم نباشد چطور؟ عقلانی است برای انگیزش مدیران قراردادی ایجاد کنیم که دستمزد مدیران را به قیمت شرکت گره می‌زند و به این ترتیب منافع مدیران را با سهامداران همسو می‌کند. (+) وجود بازارهایی که به لحاظ اطلاعاتی کارا هستند و مدیرانی که با قراردادهای دستمزدی در مورد قیمت شرکت حساس شده‌اند، لزومن باعث نمی‌شود که مدیران تصمیمات بهینه‌ای به لحاظ اقصادی بگیرند. ممکن است مدیران با کوته‌نگری سعی کنند بازار را فریب دهند و درآمدها را در کوتاه‌مدت دستکاری کنند و یک تعادل بد ایجاد کنند که در آن مدیر کوته‌نگر است و بازار هم ارزش شرکت را کم ارزیابی می‌کند. (+) ممکن است مدیران دست به کارهایی بزنند که بازار دوست دارد ببیند، ولی در واقع به لحاظ خلق ارزش اقتصادی مناسب نیستند یا ریسک را به شدت افزایش می‌دهند. (+، +) هدف من اینجا قضاوت درباره اهمیت و وزن‌دهی به این آثار مثبت و منفی نیست. اما این مدل‌ها و شواهد باید دلیل کافی فراهم کنند که قیمت‌ها در بازار ثانویه برای تصمیمات اقتصادی در بخش واقعی اهمیت دارند. تاثیر قیمت‌ها بر عملکرد مدیران و حاکمیت شرکتی، صرفن محدود به تاثیر بر دستمزد نیست. عملکرد بد یک مدیر و استفاده نکردن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش شرکت را پایین می‌آورد و فرصت مناسبی برای تصاحب شرکت به سرمایه‌گذاران فعال می‌دهد. (+) وجود بازارهایی که در آن می‌توان شرکت‌ها را خریداری کرد ممکن است تاثیر متفاوتی بر شرکتهای مختلف داشته باشد. برای مثال ممکن است شرکت‌های نوپا با ایده‌های تازه، برای نوآوری و خلق محصولات تازه ترغیب شوند و شرکت‌های بزرگ‌تر با خرید این شرکت‌ها به نوآوری پاداش دهند. (+) از آن طرف اگر یک سهامدار بزرگ مدیران را تهدید به فروش سهامش کند، می‌تواند بر انگیزه و رفتار مدیران تاثیر بگذارد. هرچه نقدشوندگی شرکت بالاتر باشد، این ابزار حاکمیت شرکتی موثرتر است. (+، +)

3- کمک به متنوع‌سازی و مدیریت ریسک، 4- تجمیع پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری و  5- تسهیل مبادله کالاها و خدمات

در حضور بازار سهام، این امکان برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود که با توجه به ترجیحاتشان تصمیم بگیرند تا چه اندازه در معرض ریسک‌های مختلف قرار بگیرند. به اضافه با تجمیع سرمایه‌های کوچک افراد امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ایجاد می‌شود. این دو ویژگی بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. این امکان بهتر مدیریت ریسک است که تجمیع سرمایه‌ها را ممکن می‌کند. سه وجه مدیریت ریسک را می‌توان از هم تفکیک کرد: نخست اینکه به  خاطر ایجاد امکان متنوع‌سازی، دیگر لازم نیست سرمایه‌گذاران برای ریسک‌های غیرسیستماتیک هزینه‌ای پرداخت کنند. در نبود بازار، امکان متنوع‌سازی کاهش می‌یافت و این هزینه سنگینی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کرد. (+) دوم. نظام مالی و از جمله بازارهای ثانویه امکان هموارسازی مصرف در طی زمان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد. اگر کسی مایل است امروز کمتر مصرف کند و به جایش فردا بیشتر، راهی جز رجوع به نظام مالی ندارد و یکی از اولین گزینه‌ها سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. و در نهایت اینکه بازار سهام ریسک نقدشوندگی را کاهش می‌دهد و به طور خاص راهی برای خروج کم‌هزینه سرمایه‌گذار اولیه فراهم می‌کند. اگر نقدشوندگی بازار سهام نبود، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رفت و سرمایه‌گذاری حقیقی از ابتدا کاهش پیدا می‌کرد. شواهد تجربی کافی درباره حساسیت قیمت‌ها به تغییرات کوچک در نقدشوندگی وجود دارد. شوک‌های بزرگ‌تر به نقدشوندگی می‌توانند باعث سقوط شدید قیمت در تمام بازار شوند. با این حساب مشخص است که اگر در آزمونی ذهنی بازار سهام را حذف کنیم، با چه واکنشی در ارزش سرمایه‌گذاری‌ها مواجه خواهیم شد. لوین در مقاله‌اش از جان هیکس نقل می‌کند که بسیاری اختراعات و نوآوری‌های انقلاب صنعتی برای سال‌ها توسعه نیافتند زیرا کسی مایل نبود هزینه بالای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تنهایی بپردازد. تنها بعد از افزایش نقدشوندگی به کمک بازارهای مالی بود که این محصولات تازه امکان توسعه یافتند. (+) داگلاس نورث هم به نقش بازارهای مالی در کاهش هزینه معاملات، ساده شدن سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره حقیقی در هلند و انگلستان در دوره انقلاب صنعتی اشاره کرده است. (+)

 

یک سوال یا پارادوکس مهم این است که چطور می‌توان مورد اول و دوم را با کارا بودن بازار یا بهینه بودن سرمایه‌گذاری پسیو برای اکثر سرمایه‌گذاران جمع کنیم؟ (+) یک راه پاسخ دادن به این پارادوکس این است که توجه کنیم ممکن است به طور حاشیه‌ای انجام بیشتر یا کمتر یک فعالیت اهمیتی نداشته باشد. با این وجود، نمی‌توان استنباط کرد که به طور متوسط کل آن فعالیت ارزش افزوده نداشته است. فعالیت خلق اطلاعات در بازار سرمایه، لااقل تا جایی که تبدیل به رقابت تسلیحاتی نشده، چنین ویژگی دارد. بدون انجام حدی از تولید اطلاعات به انگیزه کسب سود، بازار ثانویه کارایی ایجاد نخواهد شد. به بیان دیگر مقدار ناکارایی در بازار ثانویه هم بهینه است: سرمایه‌گذاران تا جایی که بتوانند هزینه‌های تولید اطلاعات را با کمک سودی که به دست می‌آورند پوشش دهند اطلاعات تولید می‌کنند. (این شهود مبنای نامگذاری این کتاب هم بوده است.)

سوال مهم دیگر این است که آیا همه بازارهای ثانویه چنین نقش‌هایی را و آن هم به یک اندازه ایفا می‌کنند؟ برای مثال آیا بازار سهام در تهران همان اندازه نقش اطلاعاتی ایفا می‌کند که بازارهای سهام نیویورک و لندن؟ آیا ممکن است نقش اقتصادی بازاری در موارد بالا نگنجد؟ آیا اهمیت اقتصادی حقیقی بازارها یکسان است؟ به نظرم پاسخ این سوال‌ها مثبت نیست؛ بازارهایی که در شرایط متنوع فعالیت می‌کنند به اندازه یکسانی چنین نقش‌هایی ایفا نمی‌کنند. سرمایه‌گذاران و خانوارها هم به یک اندازه به بازارهایی با ویژگی‌های مختلف اتکا نمی‌کنند. بعید نیست اهمیت بازار سهام در کشوری که کسب و کارهای زیادی با نوآوری ایجاد می‌شوند و به تدریج در بازار عرضه می‌شوند، بیشتر با این موارد منطبق باشد. ممکن است بتوانیم نقش‌های اقتصادی دیگری برای بازار سهام در نظر بگیریم. برای مثال ممکن است نقش عمده بازار سهام در کشوری کمک به فرایند خصوصی‌سازی معیوب باشد: دولت با واگذاری دارایی‌هایش مشکلات بودجه‌ایش را حل کند، بی آنکه کنترل شرکت را واگذار کرده باشد. حتی ممکن است گاهی دولتی از بازار برای بازتوزیع رانت‌های اقتصادی به بخش‌هایی از مردم استفاده (سواستفاده؟) کند. از سوی دیگر بعضی می‌گویند بازار سهام در تهران هیچ‌یک از پنج نقش اشاره شده را بازی نمی‌کند. به نظرم نمی‌رسد که این نگاه درست باشد. پاسخ دقیق به سوالاتی نظیر این‌ها نیاز به داده‌های بهتر و زمینه تجربی مناسب‌تری دارد که فراهم نیست. با این حال، به نظرم سخت نیست ببینیم که بازار سهام تهران به مدیریت ریسک خانوارها، (برای مثال ریسک تورم) کمک می‌کند یا امکان حدی از متنوع‌سازی در سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

بحث‌های عرصه عمومی درباره سیاست‌گذاری

ایمی فینکلشتاین که جایگاه علمی‌‎اش در اقتصاد سلامت بر کسی پوشیده نیست، گفته:

“If you made me king or queen of the world, it’s not obvious how we should be designing our health-care system. Which makes me a very bad cocktail party conversationalist, because when people say ‘What do you think of Medicare for All?’ or ‘How should we design health insurance?’ my usual reaction is ‘Well, I don’t know the answer, and that’s why I work on it.’ There are a lot of things I know or think I know the answer to, but those are not the things I do research on.

خواندن این مصاحبه و فکر کردن درباره بحث‌های مرتبط با دوستان در فجازی بهانه شد که چند نکته که به ذهنم می‌آید را اینجا بنویسم.

اول خوب است به این مثال به عنوان یک تلنگر اخلاقی توجه کنیم. بد نیست گاهی از خودمان بپرسیم به چه جراتی بدون ارجاع به پژوهش‌های قابل اطمینان در مورد سوال‌های بزرگ سیاست‌گذاری قاطعانه حرفهای کلی و حساب‌نشده می‌زنیم؟ برای خود من سخت نیست از این موارد لابلای حرف‌ها و نوشته‌هایم پیدا کنم. یا بپرسیم چقدر درباره سوالات زمینه تخصصی مطالعات خودمان اطمینان داریم و چقدر درباره سوالات خارج زمینه تخصصی خودمان. اگر دومی بیشتر از اولی است، نباید احتمال بدهیم که مشکلی وجود دارد؟

از سوی دیگر به نظر من درست نیست از تلنگر خانم فینکلشتاین به توصیه افراطی و شبه‌عرفانی «سکوت درباره سوال‌های بزرگ سیاست‌گذاری» رسید. چند ایراد برای این توصیه افراطی به نظر من می‌رسد.

یک بینش مهم از اقتصاد مالی این است که اگر با شرایطی مواجه باشیم که برخی به قیمت یک سهم خوش‌بین و برخی بدبین هستند و بدبین‌ها راهی برای ابراز نظرشان ندارند (محدودیت بر شورت-سلینگ یا کامل نبودن بازارها) این فقط خوش‌بین‌ها هستند که در بازار باقی می‌مانند و باعث افزایش نامعقول قیمت می‌شوند. (+) عجیب نیست اگر فکر کنیم افرادی که در پراکندن نظرات بی‌حساب گشاده‌دست‌تر هستند، همان‌هایی هستند که درباره درستی پاسخشان به این سوالات اطمینان بیش از حد دارند. اگر به بینش بالا رجوع کنیم، نتیجه پیگیری توصیه شبه‌عرفانی بالا این است که این افراد بقیه را وارد یک حباب نادانی می‌کنند که خروج از آن ساده نیست. نظرات حساب‌شده می‌توانند این حباب را با ارایه شواهد بهتر بترکانند. اگر بپذیریم هدف نهایی بسیاری مطالعات پژوهشی افزایش دقت و کارایی سیاست‌ها است، نامطلوبی توصیه شبه‌عرفانی بالا بهتر مشخص می‌شود.

ممکن است کسی بگوید، اینجا شرایط مشابه نیست. افرادی با نظرات افراطی و حساب‌نشده در دو سوی اکثر دعواهای سیاست‌گذاری هستند و این باعث می‌شود مقدار انحراف ما از نقطه بهینه که بعید نیست در میانه باشد نگران‌کننده نباشد. من با این موافقم نیستم. ماجرا پیچیده‌تر از این است که بتوانیم نقطه مطلوب را روی یک خط پیدا کنیم. معنای بالا رفتن کیفیت بحث، صرف جلوگیری از افراط و تفریط نیست؛ جلوگیری از ساده‌اندیشی و کامل‌تر دیدن موضوع هم هست. به اضافه بعید نیست [و بلکه کاملن محتمل است] موضع حساب‌شده و عقلانی در مورد بسیاری سوالات بزرگ سیاست‌گذاری شامل مقادیر بالایی از عدم قطعیت باشد. شاید داده‌ها کافی نباشند. شاید داده‌های موجود را بتوان به شکل‌های متفاوتی تفسیر کرد. شاید سوال ما جنبه‌هایی اخلاقی-سیاسی داشته باشد که تنها با رجوع به داده قابل پاسخ دادن نباشد. فاصله معرفتی بین همبستگی و علّیت، و بین علّیت و سیاست‌گذاری به این راحتی قابل پر شدن نیست. (+) اگر اینطور است و اگر آدم‌ها هرچند متخصص، زود این فاصله معرفتی را فراموش می‌کنند، بهتر است با قطعیت، رویِ نبودن پاسخ ساده و جهان‌شمول برای موضوع تاکید کرد. شاید این تا حدی جلوی قطبی شدن فضای عمومی بحث را بگیرد و کمک کند آدم‌ها دنبال درک بهتری از موضوع بروند.

یک ایراد دیگر گوش دادن به آن توصیه شبه‌عرفانی این است که تبدیل به راه فراری از ارایه دقیق حرف‌ها می‌شود. احتمالن آدم‌های متخصصی را دیده‌ایم که توان بیان مناسب و قانع‌کننده نظراتشان را ندارند. گاهی این نشانه نبود درک درست از موضوع است اما همیشه این‌طور نیست.  برای انجام خوب هر کاری باید تمرین کرد. بعید نیست خیلی‌ها دوست نداشته باشند با آزمون و خطا یاد بگیرند چطور باید درک درستشان را به دیگران منتقل کنند.

ایراد دیگر اینجاست که این توصیه به نقش متفاوت افراد در زنجیره انتقال و گسترش تفکر درست بی‌توجه است. هیچ ضرورتی ندارد که بهترین پژوهشگران دنیا در یک زمینه تخصصی، بهترین منتقل کنندگان موضوع به عرصه سیاست‌گذاری یا عرصه فکری برای عموم مردم باشند. اول اینکه لزومن این تخصص بالا دید همه جانبه نمی‌دهد. دوم اینکه به فرض اگر پژوهشگر داستان چنان دید همه جانبه‌ای داشته باشد، ممکن است بهینه نباشد او که می‌تواند وقت خودش را روی پژوهش‌های پرثمر بگذارد، فرصت زیادی را برای انتقال یافته‌هایش به عرصه بحث عمومی و میز سیاست‌گذاران تلف کند. شاید بهتر باشد کسان دیگری که در این زمینه مزیت نسبی دارند این نقش را به عهده بگیرند. در زنجیره تهیه هر محصولی واسطه‌ها باعث تخصصی شدن، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه برای مصرف‌کننده می‌شوند؛ دلیلی به نظرم نمی‌رسد که اینجا استثنایی در کار باشد.

ضرورت انتقال بحث‌ها به مردم و سیاست‌گذاران عاملی است که وجود خبرنگاران تخصصی موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، بهداشت و سلامت  و… را ضروری کرده است. گاهی اوقات شاهد ایجاد پدیده روشن‌فکر عرصه عمومی هم هستیم که در گستره وسیعی از این موضوعات مشغول ابراز نظر و محل ارجاع بخشی از مردم است. درباره این آخری خیلی می‌شود مفصل‌تر حرف زد. با توضیح بالا مشخص است که به نظرم وجود این نقش‌ها، اقتضای شکل‌گیری زنجیره انتقال دانش آکادمیک و تخصصی به مردم و سیاست‌گذاران است به شرطی که برای خودشان و بقیه روشن باشد که کاری که می‌کنند بیشتر مشابه سفیر پیام‌رسان است نه قاضی فصل‌الخطاب.

 

پ.ن.1. نکات تا حدی مربوط.

پ.ن.2. حدود یک سال است اینجا پستی نگذاشته‌ام. یک دلیلش این است که در ماه‌های گذشته و احتمالن آینده خیلی کارها روی سرم ریخته. البته اینجا ننوشتن باعث نشده خیلی بهتر از زمان استفاده کنم و اتلاف وقت همیشه ادامه دارد. شاید بعضی بحث‌ها یا مشاهدات جاهای دیگر را به اینجا منتقل کردم.

گناه جمعی

‫مفهومی در الهیات مسیحی وجود دارد مبنی بر اینکه انسان بودن ناگزیر همراه با گناهکاری است. آدم و حوا از فرمان الهی سرپیچیدند. مهم نیست عملکرد تک تک آدم‌ها چطور است؛ تمام نسل انسان گناهکار است چون هبوط و دردسرهای این جهانی بعدی همه ثمره گناهی نخستین بوده است. گناهی که انسان با «بودنش» در پیشگاه خدا مرتکب شده است. این‌ها مقدمه است برای این نتیجه‌گیری که یک مسیر مشخص برای انسان وجود دارد و رستگاری تنها در گروی حرکت در آن است.

شاید ارتباطی باشد بین این شکل از گناهکار انگاشتن گروهی از انسان‌ها که نقشی در عملی نداشته‌اند و آنچه بعدتر سر و کله‌اش در نظریات سوسیالیست‌ها پیدا شد. بعضی سوسیالیست‌ها ادعا کردند که «مالکیت دزدی است» و هر کس با آن نمی‌جنگد بنده یا مهره دیو سرمایه‌داری و پروپاگاندای بورژوازی است. ثروت بورژوا ثمره بدبختی کارگر است و خوشی بورژوا آینه رنج کارگر. مهم نیست ثروت بورژوای داستان از کجا آمده، مهم نیست چطور فکر می‌کند، مهم نیست چه می‌کند! مهم این است که این آدم با آن خاستگاه طبقاتی، پیچ و مهره ماشین بی‌عدالتی و ستم و بنابر ماهیتش دشمن است. اینجا دیگر خبری از گناه نسل آدمی در محضر خداوند نیست. قرار گرفتن در یک جایگاه اجتماعی، یک طبقه را ستمکار و ارتجاعی و طبقه دیگر را مظلوم، محق و پیشرو می‌کند. چنین نگاهی برای برانگیختن طبقات اجتماعی به منظور ایستادن پشت منافعشان و چانه‌زنی (گاه انقلابی) با هدف کسب قدرت به کار می‌آید. کارگران جهان متحد می‌شوند، اگر بتوان قانعشان کرد که دشمن مشترکی دارند و شاید مهمتر اینکه دوست و دشمن را به راحتی بتوان دسته‌بندی کرد.

جدال طبقات در هرم اجتماعی سرمایه‌داری

به عنوان یک مثال، ترجمان‌ این نگاه نزد فمینیست‌های رادیکال که خویشاوندی فکری نزدیکی با این متفکران داشتند این است که هر مردی در ساختار مردسالار یا پدرسالار، شریک جرم تک تک ظلم‌هایی است که بر زنان می‌رود. در نظر لااقل بعضی از این متفکران، زن بودن به خودی خود فرد را در مناقشه‌های معرفتی، اخلاقی یا حتی حقوقی برتری می‌دهد. شکل خفیفی از این محق‌انگاری را در بعضی جدال‌های پر سر و صدای فرهنگی اجتماعی نظیر جنبش می ‌تو هم می‌بینیم. به شکل کلی‌تر، تمام آنچه سیاست هویتی می‌خوانند را می‌شود در ارتباط با این نگاه به روابط اجتماعی انسان دانست. در این نگاه برچسب اقلیت بودن یا در حاشیه بودن گاهی به خودی خود، برهان قاطع و میزان حق و باطل است. زیست روزانه گروهی که در مقابل اقلیت تعریف می‌شود، آکنده از مناسبات تبعیض‌آمیز و بازتولید آنهاست؛ بنابراین آنها از ابتدا متهمند. از این مشاهده که صدای جماعت در اقلیت و به حاشیه رانده شده به اندازه کافی شنیده نشده، نتیجه گرفته می‌شود که حالا همه وظیفه دارند بلندگوی بی‌منت آن‌ها باشند. با گره خوردن حقانیت با هویت، نقد کردن یا سوال پرسیدن از محتوای ادعاها، گاه معادل حمایت از ستم بر اقلیت‌ها تلقی می‌شود. بعید نیست حتی سکوت کردن و حرف نزدن، معادل کم اهمیت انگاشتن و به نوعی کنار آمدن با شر موجود تفسیر شود.

‫این مقدمه طولانی را نوشتم که بگویم نسخه معادل این گرایش را بین عده‌ای از به ستوه آمدگان از این نظام هم می‌بینم. این مدعا که هر مرد، هر شیعه، هر مسلمان یا هر مرکزنشینی مقصر ستم‌هایی است که در ساختار سیاسی-اجتماعی-اقتصادی موجود بر هر زن، غیرشیعه، غیرمسلمان یا حاشیه‌نشینی رفته است. نسخه ملایم‌ترش اینکه هر فردی اگر داد نمی‌زند و بی سر و صدا سر کارش می‌رود، اگر خودش را برای مقابله با ستم‌هایی که می‌بینیم، می‌شنویم و دلمان را به درد می‌آورد به آب و آتش نمی‌زند، حتمن دچار ضعف اخلاقی است. نسخه افراطی‌ترش این است که اقلیت بودن «ما» خودش مایه برتری اخلاقی-معرفتی و اقلیت نبودن «آنها» گناه، جرم یا مایه شرمساری است. نسخه سیاستی این نگاه می‌گوید به جای تمرکز و حرکت به سمت ایده‌های بزرگی نظیر عقلانیت، آزادی، همزیستی و… باید صرفن صدای به ستوه‌آمدگان بود. هر صدایی جز این انحرافی و در خدمت ساختار قدرت زورگو است. هر کس موضع نگرفته باید اعلام موضع کند. هر کس سوالی دارد باید سوال‌هایش را نه از «ما» که از «آنها» بپرسد.

واضح است که زمینه اصلی گسترش این نگاه همان به ستوه آمدن از ظلم و ناامیدی از بهبود اوضاع است. گاهی بیمارانی که درد می‌کشند به هر کس که اطرافشان نشسته فحش می‌دهند. به ستوه آمدن و نفرت از مشکلی که نمی‌توانیم برایش راه حلی پیدا کنیم و حتی هیچ راه حلی برایش در آینده نزدیک نمی‌بینیم ممکن است باعث شود شروع به روضه خواندن کنیم. تا  اینجای کار طبیعی است اما بعد از مدتی انتظار داریم همه برای روضه‌های ما گریه و خودزنی کنند بدون اینکه توجه کنیم حرف‌هایمان همیشه درست و قابل دفاع نیستند. اگر بخواهیم به مثال سیاست‌ هویتی در دموکراسی‌های غربی در سال‌های اخیر نگاه کنیم، آنجا هم یک واقعیت مهم در پس قوت گرفتن این سیاست‌ها، افول بخش صنعت و عقب افتادن بعضی طبقات اجتماعی پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر و در یک کلام برآورده نشدن انتظارات از سیستم است. شاید بتوان استدلال کرد که سیاست‌های هویتی ابزارهای مناسبی برای بسیج کردن طبقات اجتماعی پشت یک خواسته هستند. اما این نمونه درس‌های دیگری هم دارد. مثلن جناح چپ پیشرو در ایالات متحده به طور معمول در توسل به هویت برای پیگیری سیاست‌ها دست و دلبازتر عمل می‌کرد. اما ناگهان رقیبش با دستاویز قراردادن ملیت و رنگ پوست، همان ابزارهای هویتی را به بدترین شکل به کار گرفت. جدا از نادرستی معرفتی و اخلاقی، با ملاحظاتی کاملن عمل‌گرایانه هم باید از خطر سیاست‌هایی که تنها با برچسب‌های هویتی توجیه می‌شوند، آگاه بود و از یاد نبرد که اینها بهترین ابزارهای حکومت‌های خودکامه اند. برای مثال سیاست‌های هویتی همانطور که می‌توانند برخی گروه‌ها یا طبقات را در کنار هم بنشانند می‌توانند آنها را در مقابل هم نیز قرار دهند و جلوی پیگیری خواسته‌های مبتنی بر عقلانیت، آزادی و همزیستی را بگیرند.

 

مد‌ل‌سازی عقلانی تصمیمات دینی در اقتصاد دین

چطور می‌توان تصمیمات و هنجارهای دینی پرهزینه  پیروان یک آیین را با بیشینه کردن مطلوبیت و رفتار عقلانی جمع کرد؟ آیا تنها توضیحی که برای وجود و پیروی از چنین هنجارهایی می‌توان یافت ایمان، تربیت و مطلوبیت معنوی است؟ آیا می‌توان از مدل‌سازی مبتنی بر نظریه انتخاب عقلانی برای رفتارهای دینی و به ویژه رفتارهای پرهزینه دینی استفاده کرد؟

 

یک روش برای پاسخ به این سوالات که در ادبیات اقتصاد دین مطرح است، مدل کردن دین به مثابه یک «کالای باشگاهی» است. در این مدل، تصمیمات و هنجارهای دینی پرهزینه کارکرد غلبه بر مشکل سواری مجانی را دارند. نخستین بار لارنس یاناکون در مقاله خود در 1992، این ایده را برای توضیح هنجارهای دینی پر هزینه به کار برد. مدل او علاوه بر پاسخ دادن به سوال‌های بالا، توضیح می‌دهد که چرا گاهی فرقه‌های سخت‌گیر با هنجارهای پرهزینه با سرعت بیشتری در قیاس با فرقه‌های متساهل رشد می‌کنند. یک نمونه از کارکرد این نظریه، مقاله الی برمان در 2000 در توضیح هنجارهای دشوار یهودیان افراطی ارتدوکس است.

اگر به این موضوع علاقه دارید به نوشته من که در شماره دهم از نشریه فلسفی 42 منتشر شده، نگاهی بیندازید. (وب، تلگرام) این شماره با موضوع ویژه «دین» است و جدا از نوشته من، حاوی تعداد زیادی مقالات و ترجمه‌های جالب است.

 

حالا که بیش از یک سال از انتشار نوشته در نشریه فلسفی 42 گذشته، برای دسترسی بهتر خوانندگان متن کامل را اینجا هم قرار می‌دهم.

 

 

گرچه دین به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فردی نقش مهمی در حیات انسان دارد، تا اواخر سده بیستم کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته بود. اقتصاددانان معمولن به دنبال مدل‌سازی عقلانی روابط و تصمیمات انسانی با تکیه بر مطلوبیت مادی هستند. این در حالی است که به نظر می‌رسد دین عرصه احساسات شخصی، تربیت معنوی و ایمان قلبی است و از این رو در بررسی آن جای چندانی برای حساب و کتاب عقلانی باقی نمی‌ماند.

بعضی پژوهشگران از ابزارهای نظری اقتصاد برای مدل‌سازی تصمیمات دینی افراد بهره گرفته‌اند اما برای این منظور مفروضاتی غیرعادی را وارد مدل اقتصادی خود کرده‌اند. از نخستین مطالعات با این رویکرد، پژوهش آزی و ارنبرگ (1975) است که در آن با استفاده از «مطلوبیت مصرف پس از مرگ» میزان مشارکت افراد در مناسک دینی نظیر شرکت درمراسم کلیسا توجیه شده است. این نظریه با بهینه‌سازی مصرف در طی عمر و پس از مرگ، پیش‌بینی می‌کند که با افزایش دستمزد و به دلیل اثر جانشینی، افراد کمتر به کلیسا می‌روند. با توجه به کمتر بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، رنگین‌پوستان نسبت به سفیدپوستان و ساکنان روستا نسبت به ساکنان شهر، این نظریه تلاش می‌کند مبنایی اقتصادی برای مشارکت متفاوت هر یک از این گروه‌ها در فعالیت‌های مذهبی ارایه کند. به عنوان نمونه‌ای دیگر از نتایج این نظریه، شاید بتوان به کمک آن توضیحی ارایه کرد که چرا همزمان با افزایش سن و درآمد، شکل مشارکت در مناسک دینی از حضور فیزیکی به کمک مالی تغییر می‌یابد. با وجود بینش ارزشمندی که چنین ارزیابی‌ای به ما می‌دهد، باید توجه داشت که امروز هدف از مدل‌سازی عقلانی دین در نظریه انتخاب این است که بدون توسل به مفروضاتی غیرعادی، تصمیمات افراد متدین یا روابط اجتماعی دینی فهمیده شود. به این ترتیب پژوهش‌ها به جای تمرکز بر مفاهیمی نظیر «مطلوبیت مصرف پس از مرگ» بر مفروضاتی این-جهانی و دارای قابلیت سنجش نظیر «کسب هویت و پشتیبانی اجتماعی» متمرکز شدند.

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین پژوهش‌هایی که چنین رویکردی را در حوزه اقتصاد دین پی گرفته است، مقاله یاناکون (1992) است. یاناکون ادعا می‌کند دین در جوامع مدرن و متکثر کنونی یک پدیده بازاری است. می‌توان به دین همچون صنعتی اندیشید که در آن از حقوق مالکیت معنوی حفاظت نمی‌شود، با صرف هزینه اندک می‌توان به بازار آن وارد شد و با دیگر عرضه‌کنندگان به رقابت پرداخت. در این رویکرد به باور و رفتار دینی همچون یک کالا نگریسته می‌شود. دین‌داران، مصرف‌کنندگان کالای دینی هستند و با رجوع به ترجیحات خود، به طور عقلانی برای انتخاب (یا عدم انتخاب) یک دین تصمیم می‌گیرند. به اضافه آن‌ها تصمیم می‌گیرند چه میزان مشارکت در مناسک دینی برای آنها بهینه است و این میزان بهینه می‌تواند در طی زمان یا در شرایط متفاوت تغییر کند. یک عرضه‌کننده دینی تنها در شرایطی می‌تواند فعالیت خود را توسعه دهد که بتواند به اندازه رقبایش برای مصرف‌کننده جذاب باشد.

مهم‌ترین انتقاد وارد شده به چنین نگاهی این است که با پذیرش آن، چطور می‌توان رفتارها و هنجارهای دینی پرهزینه‌ای را که گویا با منطق بازاری و منفعت‌جو در تضاد هستند توضیح داد؟ پیروان برخی آیین‌های هندو، سر خود را می‌تراشند، لباس خشن بر تن می‌کنند، امساک می‌کنند یا روزه سکوت می‌گیرند. مورمون‌ها از خوردن کافئین یا استعمال هرنوع دخانیات منع شده‌اند. پیروان برخی کلیساها از خوردن گوشت منع شده اند. یهودیان ارتدوکس محدودیت‌های بسیار شدید غذایی دارند و در روز شنبه از انجام هر نوع فعالیت اقتصادی منع شده‌اند. پیروان ادیان و فرقه‌های گوناگون رفتارهایی دارند که منجر به ملامت شدن آن‌ها از سوی اجتماع می‌شود؛ آنها باید لذت را قربانی کنند و بر برخی فرصت‌ها چشم بپوشند. ماجرا محدود به این نیست که این ادیان و فرقه‌ها به حیاتشان ادامه می‌دهند. پدیده‌ای عجیب گسترش سریع ادیان و فرقه‌هایی است که این هنجارهای پرهزینه را دارند و در جلب نظر دینداران موفق‌تر هستند. برای مثال برخی ادیان سخت‌گیر شرقی یا کلیساهایی با هنجارهای دشوارتر یا یهودیان ارتدوکس افراطی در ایالات متحده رشد سریع‌تری در جذب پیروان در قیاس با فرقه‌های آسان‌گیرتر داشته‌اند. چطور می‌توان این مشاهدات در رفتار و انتخاب دینی را با مفاهیمی نظیر فشار رقابتی در بازار و مصرف‌کنندگانی در پی منافع شخصی پیوند داد؟  یاناکون به دنبال یافتن پاسخی برای این سوالات است.

نقطه شروع در مدل‌سازی یاناکون این فرض است که رضایت یا لذت حاصل از مشارکت در یک فعالیت مذهبی تنها به میزان مشارکت خود فرد بستگی ندارد، بلکه تابعی از میزان مشارکت سایر مصرف‌کنندگان هم هست. برای مثال رضایت یک فرد کاتولیک که در روز یکشنبه به کلیسا رفته تنها تابع رفتار خود او نیست. بلکه به حضور دیگران در کلیسا، برخورد گرم و محبت‌آمیز آنها، لباس‌های مناسب و زیبایی که برای این مراسم پوشیده‌اند، مشارکت آنها در قرائت دعاها، خواندن سرودها و مواردی از این دست ارتباط دارد.  اینکه رضایت از مصرف کالای دینی وابسته به انتخاب و بنابراین مصرف دیگری است، در مناسک اجتماعی دینی مشخص‌تر است اما محدود به آن‌ها نیست. تجارب شخصی‌تر و انفرادی‌تری از قبیل احساس حضور معنوی، شفا گرفتن از بیماری، از خود بی‌خود شدن و نظایر این‌ها نیز رضایت بیشتری در فرد دیندار برمی‌انگیزند؛ اگر بداند که در تجربه کردن آن‌ها تنها نیست.

هنگامی که تصمیم یک نفر درباره مصرف یک کالا مطلوبیت افراد دیگر از مصرف آن کالا را، بدون اینکه مشارکتی در تصمیم داشته باشند تحت تاثیر قرار دهد با «سرریز» و خروجی‌های غیربهینه اقتصادی مواجه خواهیم بود. برای مثال وقتی افرادی تصمیم بگیرند از ماشین شخصی برای عبور و مرور استفاده کنند، این منجر به افزایش تعداد خودروی شخصی در خیابان‌ها و وارد شدن هزینه ترافیک سنگین به دیگرانی خواهد شد که مشارکتی در تصمیم نداشته‌اند. به نمونه‌هایی نظیر ترافیک سنگین، آلودگی هوا، مقاوم شدن باکتری‌ها به خاطر مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک سرریز منفی گفته می‌شود. در عوض افزایش آموزش عمومی یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نمونه سرریز مثبت هستند. در نبود دخالت خارجی، اقدامات با سرریز منفی بیش از حد بهینه و اقدامات با سرریز مثبت کمتر از حد بهینه انجام می‌شوند. در مورد کالای دینی هم با شرایط سرریز مثبت مواجهیم. فردِ با مشارکت اندک، از مشارکت بیشتر سایر افراد منتفع می‌شود، اما حاضر نیست خودش بیشتر مشارکت کند. به بیان دیگر در صورت وجود تفاوت در میزان مشارکت افراد، افراد دینداری که مشارکت دینی کمتری دارند ترجیح می‌دهند در جمعی با میانگین مشارکت دینی بالاترحضور داشته باشند. در نتیجه شاهد بروز پدیده «سواری مجانی» خواهیم بود. حتی اگر فرض کنیم تفاوتی در ترجیحات افراد در خصوص میزان مشارکت دینی وجود ندارد و با گروهی همگن از دینداران مواجهیم، این شرایط منجر به شکل‌گیری تعادل‌هایی غیربهینه خواهد شد. منظور از تعادل غیربهینه این است که همه ترجیح می‌دهند کمتر مشارکت دینی داشته باشند، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد دیگران هم به اندازه آن‌ها مشارکت دینی کنند و سواری مجانی نگیرند. به عنوان یک مثال از چنین تعادل غیر‌بهینه‌ای توجه کنیم که همه از حضور در یک کلیسا با زمان‌بندی منظم‌تر، سرودهای زیبا‌تر و تزئینات خیره‌کننده‌تر لذت می‌برند، اما حاضر نیستند مشارکتی در مدیریت زمان‌بندی، همراهی با گروه سرود یا کمک در هزینه‌ها داشته باشند. هرکس می‌داند که دیگران مایل به مشارکت دینی بیشتر در این وضعیت نیستند، در نتیجه هیچ‌کس مشارکت نمی‌کند.

به لحاظ نظری می‌توان مشکل را به سادگی حل کرد: باید بر عملکرد افراد نظارت و افرادی که مشارکت کمتری دارند را شناسایی و جریمه کنیم. یک راه دیگر آن است که برای استفاده از کالای دینی یک هزینه اولیه از همه افراد طلب کنیم وبه کمک منابع جمع‌آوری شده به کسانی که مشارکت کافی دارند پاداش بدهیم. اما روشن است که این راهکارهای نظری در شرایط واقعی قابل پیگیری نیستند زیرا نظارت بر رفتارهای مذهبی افراد یا میزان شوق و علاقه‌شان به مناسک دینی که ماهیتی معنوی دارد کار دشواری است. به اضافه استفاده از پول یا منابع مادی مشابه برای شناسایی افراد متعهد روش خوبی نیست زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که افراد ثروتمندتر که این هزینه را به سادگی می‌پردازند، ضرورتن همان‌هایی باشند که مشارکت دینی بالاتری دارند. وارد شدن ملاک مادی یا نظارت ممکن است بخشی از مطلوبیت حاصل از مصرف کالای دینی را از بین ببرد، زیرا به خوبی روشن می‌کند مشارکت‌کنندگان شوق و علاقه زیادی ندارند. به این ترتیب نظارت ممکن است برعکس به کاهش مشارکت بینجامد. شاید به همین دلایل است که کلیساها معمولن در مراسم مذهبی حضور و غیاب نمی‌کنند، حق عضویت نمی‌فروشند و به افراد با مشارکت بالا (غیر از تعدادی معدود از روحانیون) پاداش مادی نمی‌دهند.

یاناکون می‌گوید با توجه به ناکارامدی ابزار نظارت یا جریمه/پاداش مادی برای مشارکت دینی، شاید بتوان به راهکاری دیگر برای غلبه بر این مشکل اندیشید. به جای پاداش دادن برای مشارکت در فعالیت دینی، کلیسا می‌تواند سایر فعالیت‌هایی را که در جلب نظر و منابع از دینداران، «رقیب» مشارکت دینی‌اند، جریمه کند. هنجارهایی به شکل ممنوعیت و جریمه، شبیه نوعی غربال عمل می‌کنند که افراد کمتر متعهد و با مشارکت اندک را از مشارکت در فعالیت دینی به کل منصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میانگین میزان مشارکت دینی بین آنهایی که منصرف نشده‌اند افزایش پیدا می‌کند زیرا گزینه مصرف جایگزین مشارکت دینی، حالا هزینه بالاتری دارد. نتیجه نهایی آن است که به دلیل حضور افراد با تعهد بالاتر و بالاتر رفتن مشارکت دینی کلیه شرکت‌کنندگان، مطلوبیت کالای دینی ارایه شده افزایش پیدا می‌کند. به یاد بیاوریم که در مدل یاناکون مطلوبیت دینی هر فرد، تابعی از مشارکت دینی بقیه نیز هست.

ممکن است این ادعا مطرح شود که اگر نظارت درباره مشارکت افراد در فعالیت‌های یک گروه دینی دشوار باشد، آیا نظارت بر فعالیت‌های جایگزین دشوارتر نیست؟ پاسخ یاناکون این است که مشاهده «سطح» مشارکت در فعالیت‌های جایگزین دشوار است اما اگر بتوان مشارکت در فعالیت جایگزین را «به کلی» محدود کرد، نظارت ساده‌تر است. یک روش این است که یک آیین دینی از پیروانش درخواست رفتاری آشکار و قابل مشاهده را داشته باشند که مطلوبیت فعالیت‌های جایگزین را برای پیروان کاهش دهد. نمونه‌هایی نظیر سر تراشیده، لباس ویژه یا دوری‌گزینی از جامعه چنین کارکردی دارند. آیا می‌توان چنین محدودیت‌هایی را درباره رفتارهای شخصی نظیر خوردن، نوشیدن، رابطه جنسی و… که می‌توان به دور از چشم دیگران انجام داد نیز اعمال کرد؟ یاناکون به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد. احساس گناه، شرم، عادت و… در اینجا اعمال این محدودیت‌ها را ممکن می‌کنند. به اضافه صرف نیاز به پنهان‌کاری نیز هزینه سنگینی است. کافی است برای مثال به تفاوت سیگار کشیدن مخفیانه دور از چشم بقیه و سیگار کشیدن آزادانه در فضای باز فکر کنیم. یک قرار عاشقانه در محیطی دل‌پذیر و بی‌واهمه از دیگران را با رابطه‌ای دزدکی و محرمانه مقایسه کنیم. یک مکانیسم دیگر برای اعمال کردن این قبیل محدودیت‌ها، تنگ کردن عرصه بر حریم خصوصی با تشکیل جلسات دینی در منازل پیروان، درخواست برای محدود کردن دوستی‌ها به هم‌کیشان و نظایر آن است.

مدل نظری یاناکون را مدل «کالای باشگاهی» دین نامیده‌اند. برای بررسی یک نمونه تجربی از کاربست نظریه یاناکون، باید به پژوهش مهم برمان (2000) درباره رفتار دینی در گروه‌های ارتدوکس افراطی یهودی اشاره کرد. برمان با استفاده از مدل «کالای باشگاهی» تلاش کرد برخی مشاهدات درباره یهودیان ارتدوکس افراطی را توضیح دهد. نخست اینکه هنجارها وآیین‌هایی که یهودیان ارتدوکس افراطی اجرا می‌کنند با گذر زمان نه تنها ساده‌تر نشده بلکه نسل به نسل دشوارتر و طاقت‌فرساتر شده است. از قرن نوزدهم و همزمان با کاهش فشارهای اقتصادی بر یهودیان در اروپا و رشد اقتصادی، بیشتر یهودیان از حجم فعالیت‌های دینی خود کاستند، اما یهودیان ارتدوکس افراطی با جدا کردن خود از دیگران، نه تنها از این الگو تبعیت نکردند بلکه بر دشواری هنجارهای فرقه خود افزودند. دیگر مشاهده اینکه نرخ مشارکت در بازار کار میان مردان یهودی افراطی اسرائیلی اندک و در حال کاهش است. مردان متعلق به این فرقه، تا سن 40 سالگی به مطالعات دینی بدون هیچ کارکرد عملی خاص مشغول هستند. چرا مردان یهودی افراطی در اسرائیل با وجود نرخ بالای فقر در میان اعضای این فرقه به دنبال مشارکت فعالانه‌تر در بازار کار نمی‌روند؟ بخشی از داستان، فرار از خدمت نظامی اجباری در اسرائیل است، اما مردان عضو این فرقه تا مدت‌ها پس از دریافت این امتیاز وارد بازار کار نمی‌شوند.

برمان برای توضیح این مشاهدات از مدل کالای باشگاهی استفاده می‌کند. اعضای باشگاه یا همان فرقه از شبکه‌ای از کمک‌های خیریه با انگیزه‌های دینی بهره‌مند می‌شوند که کارکردی همچون بیمه دارد. دامنه این حمایت شبکه‌ای، طیف وسیعی را از کمک به بیماران عضو گرفته تا حمایت از ازدواج شامل می‌شود. افراد عضو فرقه با مشارکت در این شبکه نیازهای یکدیگر را برطرف می‌کنند. اما به مکانیسمی نیاز است که از سواری مجانی جلوگیری کند. در این شرایط فعالیت‌های غیردینی یا سکولار خارج از باشگاه را می‌توان همچون جانشینی برای کمک خیریه درون باشگاه در نظر گرفت. با توجه به آنچه در بالا درباره مدل کالای باشگاهی گفته شد، این فرقه به جای اندازه‌گیری و مالیات گرفتن از فعالیت‌های سکولار یا یارانه دادن به مشارکت خیریه، از اعمال محدودیت کامل بر فعالیت‌های سکولار به عنوان مکانیسم افزایش مشارکت در شبکه خیریه استفاده می‌کند. چنین مالیاتی هرچند سنگین به نظر می‌رسد، تنها مالیات قابل اعمال با اندازه‌گیری و نظارت اندک است. با افزایش مشارکت افراد و انصراف افراد کمتر متعهد، مطلوبیت افراد عضو فرقه افزایش پیدا می‌کند.

اگر به مدتی که اعضای فرقه خود را وقف مطالعات دینی می‌کنند توجه کنیم می‌بینیم که این مدت در میان یهودیان ارتدوکس افراطی ساکن اسرائیل، حدود 10 سال بیش از یهودیان ساکن آمریکا یا کاناداست. توضیح برمان برای این مشاهده این است: به دلیل وجود سوبسیدهای گوناگون برای اعضای این فرقه در اسرائیل و علی‌الخصوص به دلیل وجود معافیت از سربازی، لازم است اعضای فرقه مدت بیشتری از عمر خود را وقف مطالعات دینی کنند تا بتوانند تعهد خود را به فرقه، به شکل قابل اعتماد نمایش دهند. در خود اسرائیل هم هرچه میزان سوبسیدهای مختلف برای این اعضای این فرقه بیشتر شده است، آنها بر حجم و مدتی که وقف مطالعات دینی می‌کنند افزوده‌اند.

برمان ارتباط میان حجم مشارکت در مناسک پرهزینه مذهبی و میزان سوبسیدهای دریافتی را با یک آزمون تجربی نمایش می‌دهد. اعضای این فرقه با توجه به پیشینه نژادی به دو دسته کلی سفاردی و اشکنازی تقسیم می‌شوند. در دهه 1980 در اسرائیل در پی برخی تغییرات سیاسی، یهودیان ارتدوکس افراطی سفاردی توانستند سوبسیدهای بیشتری نسبت به اشکنازی‌ها دریافت کنند. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند پس از این تغییر، سفاردی‌ها بر حجم مطالعات دینی خود افزوده و از مشارکت در بازار کار کم کردند. برمان ادعا می‌کند یکی از پیامدهای تصمیم یهودیان ارتدوکس افراطی برای محدود کردن بهره‌گیری اقتصادی از فعالیت‌های سکولار این بود که اعضای این گروه کمتر از سایر گروه‌های یهودی اروپایی به آمریکا یا اسرائیل که شرایط مادی مطلوب‌تری برای یهودیان داشت مهاجرت کردند.این تصمیم باعث شد اعضای این فرقه بیشتر به دست نازی‌ها از بین بروند.

رویکرد یاناکون و برمان در مدلسازی رفتار و تصمیم‌گیری دینی در افراد، نقطه شروع پژوهش‌هایی بود که به دین به عنوان یک «کالای باشگاهی» می‌اندیشیدند. منفعت حاصل از این کالای باشگاهی با مشارکت جدی‌تر افراد افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با مشکل سواری مجاری یا عدم وجود تعهد/مشارکت مواجهیم. در این رویکرد هنجارهای دینی محدود کننده، نقش غربال‌گری و افزایش هزینه برای رفتارهای جایگزین مشارکت دینی را دارند. پیروان یا مشارکت‌کنندگان بالقوه در فعالیت دینی دو گزینه پیش رو دارند: یا به کل مشارکت نکنند، یا به طور کامل مشارکت کنند. نکته متناقض‌نما اینجاست که مطلوبیت آنهایی که تصمیم می‌گیرند متعهد بمانند و مشارکت کنند، افزایش می‌یابد. بر این اساس مشارکت در فعالیت‌های دینی پر هزینه از طریق عضویت در فرقه‌ها و گروه‌های افراطی ناشی از «شست‌وشوی مغزی» یا بیماری روانی نیست؛ افرادی کاملن عاقل هم ممکن است تصمیم بگیرند به عضویت در فرقه‌ها یا ادیانی با هنجارهای پرهزینه در بیایند. توجه کنیم که این رویکرد، علاوه بر توضیح عضویت در فرقه‌های دینی، برای توضیح هنجارها در واحدهای نظامی، فرقه‌های نژادی، باندهای تبه‌کار و بسیاری دیگر از گروه‌های اجتماعی قابل استفاده است. به اضافه این رویکرد روشن می‌کند که چرا یک فرقه با برداشت متساهل از متن دینی ممکن است محبوبیت یا رشد کمتری نسبت به فرقه‌ای با برداشت افراطی داشته باشد.

 

منابع

Azzi, Corry, and Ronald Ehrenberg. «Household allocation of time and church attendance.» Journal of Political Economy 83.1 (1975): 27-56.

Berman, Eli. «Sect, subsidy, and sacrifice: an economist’s view of ultra-orthodox Jews.» The Quarterly Journal of Economics 115.3 (2000): 905-953.

Iannaccone, Laurence R. «Sacrifice and stigma: Reducing free-riding in cults, communes, and other collectives.» Journal of political economy 100.2 (1992): 271-291.

Iyer, Sriya. «The new economics of religion.» Journal of Economic Literature 54.2 (2016): 395-441.

مهریه

به بهانه اینکه یک بار دیگر یک نفر تصمیم گرفت با یک دستور مشکل مهریه را حل کند و با توجه به بحثی که با یکی از دوستان داشتیم نکات زیر به نظرم رسید.
یکی از مشکلاتی که بسیاری مبادلات اقتصادی یا قراردادها را نامطلوب می‌کند عدم تقارن اطلاعاتی و نبود تعهد است. بگذارید با مثال وام دادن پیش برویم. وام‌دهنده دارد کنترل منابع مالی که متعلق به اوست را در ازای مبلغی سود و البته با قول بازگشت اصل پول به وام‌گیرنده واگذار می‌کند. وام‌دهنده درباره شرایط وام‌گیرنده اطمینان کامل ندارد. اینجا یک عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سوددهی اقتصادی پروژه‌هایی که وام‌گیرنده در نظر دارد با کمک وام انجام دهد وجود دارد. ممکن است مدتی بعد از دریافت وام، وام‌گیرنده از پرداخت اصل و سود سر باز بزند و اعلام ورشکستگی کند. با توجه به مسئولیت محدود وام‌گیرنده در قوانین اکثر کشورها، اعلام ورشکستگی تبعات قانونی به شکل مجازات وام‌گیرنده ندارد. وام‌دهنده از این مساله خبر دارد و در نتیجه به دنبال ابزارهایی می‌رود که بتواند به کمک آن تشخیص بدهد به چه کسانی می‌تواند وام بدهد. به اضافه وام‌دهنده از وام‌گیرندگانی که به نظر ریسک بیشتری دارند مطالبه سود بیشتری می‌کند. اما همه این ابزارها هم کافی نیستند در نتیجه از جایی به بعد اگر احساس کند با وام‌گیرنده به اندازه کافی مطمئنی مواجه نیست اساسن به او وام نمی‌دهد. (دقیق‌تر) در نتیجه شاهد افرادی در بازار هستیم که مایلند وام بگیرند اما کسی حاضر نیست در هیچ نرخی به آن‌ها وام بدهد.

بیایید بپرسیم که چه اتفاقی می‌افتاد اگر وام‌گیرنده می‌توانست «متعهد» شود که وام را پس می‌دهد. یک راه ایجاد تعهد دادن وثایقی با ارزش مالی قابل مقایسه با وام است. یعنی وام‌گیرنده برای دریافت وام، بخشی از اموالش را پیش از دریافت وام گرو می‌گذارد. به این ترتیب نگرانی وام‌دهنده از اینکه او زیر قرارداد بزند کمتر خواهد شد و به فرض هم که زیر قرارداد بزند وثایق او را تصرف خواهد کرد. به این ترتیب حالا آدمهای بیشتری می‌توانند به وام دسترسی پیدا کنند.

اما شاید همه وثایق ارزشمندی نظیر (معمولن اسناد املاک و مستغلات) در اختیار نداشته باشند. آنها چه می‌کنند؟ اینجا دیگر هرچیز ارزشمندی ممکن است گرو گذاشته شود. ممکن است کسی برای دریافت وام عکسهای برهنه خودش را هم گرو بگذارد. هدف یک چیز است: نمایش تعهد.

یک نمونه روشن از اهمیت ایجاد تعهد در بحث تامین مالی در قراردادهای ایران، قرارداد چک است. قرارداد چک اصولن کارکرد تامین مالی ندارد اما با توجه به اینکه مطابق ماده 7 قانون چک، می‌توان صادرکننده چک بی‌محل را زندانی کرد، بسیاری از کسب و کارها که به خط اعتباری بانکی دسترسی ندارند از چک برای تامین مالی استفاده می‌کنند. در نبود اعتبارسنجی بانکی، تضمین زندانی کردن صادرکننده چک بی‌محل، به کسی که چک را می‌پذیرد این امکان را می‌دهد که بپذیرد بدهی خود را دیرتر وصول کند. در واقع اینجا این ویژگی خاص قانون چک به نیازمندان به تامین مالی کمک کرده است که بتوانند «متعهد» شوند پول را پس می‌دهند. این کارکرد مهم است و اگر قانون چک این کارکرد را از دست بدهد دسترسی بسیاری کسب و کارهای نیازمند اعتبار به منابع مالی از بین خواهد رفت.

همه اینها را گفتم که برسم به مهریه. دو نفر انسان داریم که بناست وارد یک قرارداد شوند. این قرارداد مطابق قوانین ایران ماهیت نابرابری دارد. زن پس از ورود به قرارداد بسیاری آزادی‌های ارزشمندش را واگذار می‌کند و به اضافه خروج از این قرارداد هم دیگر به اختیار او نیست. وارد جزئیات نمی‌شوم چون همه از آن مطلعند. یک راه برای زن این است که پیش از بستن قرارداد کیفیت مردان را بسنجد و اصطلاحن اعتبارسنجی کند. برای زن مهم است که با کسی وارد قرارداد نشود که به منافع او آسیب بزند. اما اینجا اطلاعات به شدت نامتقارن و هزینه‌های اشتباه برای زن بالاست. به اضافه اینکار زمان‌بر است. باید چند سال با یک نفر در رفت و آمد و آشنایی باشید تا او را تا حدی بشناسید. این به لحاظ فرهنگی برای همه قابل قبول نیست و به اضافه وقت و حوصله چنین عملیات اعتبارسنجی پرهزینه‌ای را ندارند. یک راه سیگنال دادن مرد درباره تعهد و جدی بودنش این است که برخی اموال را به شکل هدیه در هنگام ازدواج به زن واگذار کند. یک راه دیگر این است که با وسط کشیدن پای فامیل و گرفتن یک جشن بزرگ نشان بدهد که در مساله ازدواج جدی است، آبرو دارد و…
اما این ابزارها کافی نیست زیرا اینها همه «پیش از وقوع» قرارداد است. به اضافه همه به ابزار پرهزینه‌ای نظیر هدیه‌های گران‌قیمت (برای مثال انتقال مالکیت یک ملک) دسترسی ندارد. چنین انتقالی گاهی بهینه هم نیست یعنی منابعی که می‌توانند مصارف کاراتری داشته باشند را در کاربردی نامناسب تلف می‌کنند. در نتیجه تنها راهی که برای زن و مرد خواستگار باقی می‌ماند این است که از ابزار مهریه استفاده کند. عدم پرداخت مهریه که عندالمطالبه است به معنای عدم پرداخت بدهی است. اما مطابق قوانین ایران عدم پرداخت بدهی گاهی هزینه سنگینی دارد. (برای مثال مطابق ماده سوم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار تا زمانی که ثابت نکرده از پرداخت بدهی ناتوان است حبس می‌شود.) در نتیجه وجود این هزینه برای عدم پرداخت مهریه، حالا این امکان وجود دارد که مرد متعهد شود که درباره قرارداد ازدواج و حفظ رضایت زن در طی قرارداد جدی است. به اضافه بخشی از هزینه سنگین کیفیت‌سنجی به او منتقل می‌شود. حالا او هم باید تحقیق کند تا با فرد مناسبی ازدواج کند و خودش را بی‌دلیل به دردسر نیندازد.

حالا فرض کنیم قاضی‌القضات که باید به وظیفه قضایی اشتغال داشته باشد تصمیم بگیرد خارج از حدود مسئولیت قانونی‌اش قوانین یا نحوه اجرای آنها را تغییر دهد. یا مجلس شورای اسلامی بخواهد قوانین را عوض کند و با بدهکار مهریه ملایم‌تر برخورد کند. نتیجه چیست؟ اول اینکه چون قانون تازه عطف به ما سبق می‌شود برندگان (مردان) و بازندگانی (زنان) خواهد داشت. اما برای قراردادهای ازدواج در آینده مساله پیچیده‌تر است. وقتی افراد اطلاع پیدا کنند که مهریه کارکرد تعهدآور پیشین را ندارد. واکنش آنها چیست؟ درک ساده‌ای که از آن صحبت کردیم می‌گوید زنان، خصوصن زنانی که از قوانین محدودکننده بیشتر آسیب می‌بینند (برای مثال زنان با درآمد بالاتر) کمتر به ورود به قرارداد ازدواج راغب خواهند بود. مردانی که توان متعهد شدن با ابزارهای دیگر را ندارند، شانس کمتری برای اقناع زنان با شرایط بهتر خواهند داشت. دقیقن همینجا بود که با پدیده‌ای مشابه در بازار وام مشابه شدیم؛ بعضی‌ها مایلند وام بگیرند اما کسی به آن‌ها وام نمی‌دهد. به تدریج قرارداد ازدواج مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و قراردادهای غیررسمی جایگزین نظیر ازدواج سفید، با لحاظ کردن برابری بیشتر مطلوب‌تر ارزیابی می‌شوند. به اضافه دوره آشنایی پیش از ازدواج که امکان شناسایی و «اعتبارسنجی» را به زن می‌دهد طولانی‌تر خواهد شد و… طبیعتن برای عده‌ای هم تغییر منافع-هزینه‌ها آنقدری نیست که تصمیماتشان به شدت متاثر شود.

بنابراین این تصمیم به تغییر قانون، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد که مورد نظر قاضی‌القضات یا قانون‌گذاران نبوده است. یک راه برای کاهش این عواقب ناخواسته این است که قانون‌گذار اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. به همین دلیل است که دادن امکان فسخ قرارداد به زن یا همان حق طلاق یا به طور کل حرکت به سمت برابری حقوقی بیشتر در این قرارداد باعث می‌شود این عواقب ناخواسته رخ ندهد. البته که انتظار داریم آنکه ریش و قیچی را به دست دارد به ماجرا اینگونه نگاه نکند.

پ.ن. طبیعی است که وجه حقوقی مساله مهریه ریزه‌کاریهای زیادی دارد که من درباره‌اش تخصص و دانشی ندارم. اینها که نوشته‌ام یکسری ایده اولیه با نگاه اقتصادی عاقلانه به تصمیمات درباره قرارداد ازدواج است.

 

کار خیر در حاشیه خرید و فروش

پس از فاجعه سیل اخیر، یک نوع خاص از کمک به سیل‌زدگان توجه من را به خود جلب کرد: یک نفر میگوید «کالای A را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشم و تمام مبلغ به سیل‌زدگان خواهد رسید» این نوع کمک در همه جای دنیا متداول است. کمی به این نوع کمک فکر کردم. چرا باید کسی بخواهد به این شکل به سیل‌زدگان کمک کند؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به این ترتیب سیل‌زدگان کمک بیشتری دریافت خواهند کرد؟

فرض کنیم قیمت کالای A در بازار p باشد. تا پیش از اعلام اینکه نیت کمک به سیل‌زدگان وجود دارد، فروشنده خیرخواه تنها می‌توانست همین مقدار p را به سیل‌زدگان اهدا کند. فرض کنیم حالا بعد از اعلام اینکه تمامی مبلغ فروش به سیل‌زدگان خواهد رسید کسی پیدا شود که آن را به قیمت p + q بخرد. در این صورت واضح است که به جای p اولیه، مبلغ بیشتر q هم به سیل‌زدگان رسیده و به این ترتیب آنها بیشتر کمک دریافت کرده‌اند. اما واقعن اینطور است؟

فرض کنیم که تصمیمات افراد عقلانی و بازارها کامل هستند. کسی که حاضر شده برای کالایی با ارزش p، مبلغ p+q را بپردازد در عین اینکه می‌توانسته برای همان کالا قیمت p را بپردازد، در واقع دارد با رفتار خود نشان می‌دهد که ترجیحاتی برای کمک کردن به اندازه مبلغ q به سیل‌زدگان داشته است. با توجه به ترجیحات خریدار، حتی در نبود پیشنهاد فروشنده، او از مکانیسم‌های دیگر برای رساندن مبلغ q به سیل‌زدگان استفاده می‌کرد. اگر توجه کنیم که فروشنده هم p را از بازار دریافت کرده و به خیریه کمک کرده است عملن هیچ تفاوتی در دریافتی سیل‌زدگان ایجاد نشده است. در هر دو حالت فروشنده خیرخواه به اندازه p و خریدار خیرخواه به اندازه q به سیل‌زدگان کمک کرده‌اند.

با فرض عقلانیت تنها راهی که به ذهن می‌رسد این است که فرض کنیم لابد منافع دیگری در این طرز اهدا وجود دارد که ارزش اضافی r را تولید می‌کند و در نتیجه حالا به خاطر اعلام عمومی و مشارکت دوسویه، ارزش p+q+r به سیل‌زدگان می‌رسد. این منافع دیگر چیست؟ به عنوان یک نمونه ممکن است فروشنده و خریدار بتوانند با این کار به نوعی برای کمک به سیل‌زدگان تبلیغات کنند، موضوع سیل را بیشتر مطرح کنند و در نتیجه اطرافیانشان را هم به کمک بیشتر ترغیب کنند. یا شاید باید فرض کنیم  فروشنده و خریدار از اعلام عمومی کمک، منافعی به شکل آبروی نیک یا شهرت به کار خیر به دست آورند. اگر فرض کنیم که فروش/خرید کالای A فقط قرار نیست یک بار رخ بدهد و قرار است فروشنده/خریدار همین کالا یا کالاهای مشابه را در آینده بفروشد/بخرد این اقدام بیشتر از قبل، شکل تلاش برای ایجاد آبروی نیک به خود می‌گیرد. فرض کنید قرار است نمونه کارتان را به دیگران بدهید تا آنها را جذب کنید. حالا به جای اینکه به رایگان چنین کنید، که شاید سیگنال خوبی نباشد، ترجیح می‌دهید این را با کمک به سیل‌زدگان همراه کنید. بسیاری از شرکت‌ها واحدهای مسئولیت اجتماعی دارند که بخشی از دپارتمان برندینگ یا واحد روابط عمومی است و هدفشان مشابه همین است. هرچه به این سمت حرکت کنیم نیکی به دیگری کم‌رنگ‌تر و منفعت شخصی پررنگ‌تر می‌شود که  ضرورتن اشکالی هم ندارد.

یک راه دیگر این است که فکر کنیم آدم‌ها کاملن عاقل نیستند. برای مثال ممکن است صرف همین تصور درخریدار و فروشنده که دارند در عین برطرف کردن یک نیاز مادی، در کار خیر هم مشارکت می‌کنند باعث شود به این روش رو بیاورند. یا شاید اینکه خریدار و فروشنده به جای کمک یک نفره، حالا دو نفره یا گروهی دارند پول‌هایشان را روی هم می‌گذارند و کمک می‌کنند احساس بهتری به آنها بدهد. یا شاید فروشنده و خریدار تمرکز محدود دارند و نمی‌خواهند بیش از حد به موضوع کمک کردن فکر کنند. ارزش کالای A به آنها یک لنگر ذهنی می‌دهد که هم خیالشان راحت می‌شود که کمک کرده‌اند و هم بیش از محدودیت تمرکزشان درگیر محاسبات نشده‌اند.

 

ایران و فاجعه‌های نادر اقتصادی

این نوشته را دیدم. خلاصه داستان اینکه یک اقتصادخوانده برای کوچک نشان دادن اهمیت تحریم‌ها برای اقتصاد کشور یک تحلیل نادرست ارایه کرده است. چند نکته. اول اینکه اعداد اشتباه هستند. درآمد نفتی ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار است نه 30 میلیارد دلار. پایین نوشته به ایشان تذکر دادند ولی متاسفانه گاهی افراد در پذیرش اشتباهشان صادق نیستند و به استدلال کلی‌شان خدشه وارد نمی‌شود! بعد مشخص شد که ایشان در برخی محاسبات از یک نرخ دلار و در برخی محاسبات دیگر از نرخ دیگری از دلار استفاده کرده‌اند که جای چون و چرا دارد. من نمی‌دانم چرا باید کسی فکر کند وارد شدن شوکی در حد و اندازه 10-15% از تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار است) فاجعه نیست. از مبنای استدلال ایشان که بگذریم، روشن نیست هدف ایشان از بیان این حرف‌ها چیست. نوشته‌اند «ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست» آیا اقتصاد ایران بدون نفت قابلیت رشد و پویایی دارد؟ بله. آیا این به این معناست که شوک ناگهانی به دسترسی ایران به درآمدهای نفتی‌اش اهمیتی ندارد؟ خیر. همان نهادها، نظام اقتصادی و مدیرانی که با نفت نتوانسته‌اند اقتصاد را خوب مدیریت کنند چرا باید بدون نفت بهترعمل کنند؟ می‌توانم به مدل‌های متعددی اشاره کنم که نشان داده‌اند چرخه‌های تجاری در ایران با درآمد نفتی رابطه دارند؛ وقتی درآمدها کم می‌شوند (یا در کیس تحریم دسترسی کاهش می‌یابد) رشد اقتصادی کم می‌شود. درباره مساله تحریم مساله صرفن شوک به درآمدها نیست. به دلیل افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصن از نوع بلندمدت که نیاز یک کشور در حال توسعه است کاهش پیدا می‌کند. در هر حال، امیدوارم خوش‌بینی بی‌جا مشاورین سیاست‌گذاران کشور را کور نکرده باشد. به اضافه امیدوارم در استفاده از «ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمند» احتیاط کنند که همین موارد کشور را به این روز انداخته است.

متاسفانه اندازه‌گیری اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به داده‌های بهتری دارد. در واقع مساله صرف داده‌ها نیستند. برای شناسایی اثر علّی باید شرایط تجربی مناسبی برقرار باشد که اینجا نداریم. با این حال بیایید به درآمد و مخارج خانوارهای کشور در دوره تحریم‌های پیشین نگاه کنیم و البته حواسمان باشد نتیجه‌گری علّی نکنیم. در نبود داده‌های بهتر و با توجه به عدم رخداد یک تغییر یا اصلاح عمده در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاید معقول‌ترین انتظار اولیه‌ای که از اثر تحریم‌ها داریم، اتفاق مشابهی با دفعه پیشین باشد.

بیایید نقطه درست شروع و پایان تحریم‌های پیشین را پیدا کنیم. پرونده ایران در اسفند 84 به شورای امنیت رفته است. (+) از آنجا تا وقتی که برجام اجرایی شد یعنی در دی ماه 94 (+) حدود 10 سال کشور درگیر کشمکش اتمی بوده است. بیایید به داده‌ها از سال 85 تا 94 نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که به بازه 90 تا 94 که بعد از شدت گرفتن تحریمها است نگاه کنیم. من داده هزینه و درآمد خانوار شهری را از مرکز آمار گرفته‌ام و با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال 1376=100) از بانک مرکزی آن را تعدیل کرده‌ام. به این ترتیب فقط به تغییرات واقعی درآمد و هزینه خانوار شهری نگاه می‌کنیم. در این بازه سایز خانوارها هم تغییر کرده است. داده‌های سایز خانوار در داده‌های مرکز آمار در بازه‌های 5 ساله در دسترس است. برای سالهای میانی از تقریب خطی استفاده می‌کنم.

از سال 1385 تا سال 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 16.4% (سالانه 2.0%) و مصرف واقعی آن‌ها 23.5% (سالانه 2.9%) افت کرده است. درآمد واقعی هر فرد 2.4% (سالانه 0.27%) و مصرف واقعی هر فرد 10.6% (سالانه 1.2%) افت کرده است. در بازه 1390 تا 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 5.9% (سالانه 1.5%) و مصرف آنها 13.1% (سالانه 3.5%) افت کرده است. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 1.4% (سالانه 0.36%) و مصرف واقعی هر فرد 8.9% (سالانه 2.3%) افت کرده است. آیا این بار هم باید منتظر اتفاق مشابهی باشیم؟ من هیچ دلیلی نمی‌بینم که این بار اوضاع بهتر باشد و حتی بدبین‌تر هستم. البته که در آن بازه با سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد مواجه بودیم و دقیقن به همین خاطر است که نمی‌توان ارزیابی علّی داشت؛ سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی و مسکن مهر. اما من دلایل چندانی برای برتری قایل شدن برای دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد خصوصن با اتفاقات یکسال اخیر نمی‌بینم. ارز ترجیحی، یارانه سنگین انرژی، طرح سلامت و… کدام یک از اینها حکایت از تدبیر دارد یا شما را امیدوار می‌کند؟ به اضافه همانطور که بارها بعضی دلسوزان اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند، در حال حاضر کشور با ابربحران‌هایی مواجه است که وضعشان روز به روز رو به وخامت می‌رود و در آینده نزدیک کشور را با مخاطره مواجه می‌کنند. حالا ما با تحریم‌هایی مواجهیم که وعده صفر شدن صادرات نفت ایران را می‌دهند در حالی که صادرات نفتی هیچ‌گاه در دوره تحریم‌های قبلی به صفر نرسید.

برای اینکه درک بهتری از این اعداد داشته باشیم توجه کنیم که رابرت بَرو اقتصاددان بزرگ آمریکایی وقتی به دنبال تعریف فاجعه‌های نادر اقتصادی (Rare economic disasters) است از ملاک افت 10% در مصرف یا درآمد استفاده می‌کند. اعداد برو نشان می‌دهند که برای اقتصادهایی که او بررسی کرده، به طور میانگین در طی 100 سال، تنها حدود 10 تا 11 سال با فاجعه‌های نادر اقتصادی مواجه بوده‌ایم و به همین خاطر از لفظ «نادر» استفاده کرده است (مقاله اصلی برو و داده‌های 42 کشور در بلندمدت) در چهل سال اخیر اقتصاد ایران دو بار با آنچه فاجعه نادر اقتصادی خوانده می‌شود مواجه بوده است. در دوره انقلاب و جنگ از 1356 تا 1367 درآمد واقعی خانوار شهری 50.6% (سالانه 6.2%) و مصرف واقعی 32.0% (سالانه 3.4%) افت کرد. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 51.0% (سالانه 6.3%) و مصرف واقعی هر فرد 32.6% (سالانه 3.5%) افت کرده است.  بار دوم در بازه 1385 تا 1394 که به داده‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر آنچه برای دیگر کشورها فاجعه نادر است، حدود 20 سال از 40 سال اخیر از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است. به دلیل عملکرد ضعیف در همین دوره‌ها است که اگر به داده‌های چهل سال اخیر (1356-1396) نگاه کنیم، درآمد و مصرف واقعی خانوار در مجموع رشد مثبت ندارند و درجا زده‌ایم. پاسخ سوال مقدر درباره رفاه و استاندارد زندگی! البته که استاندارد زندگی در این چهل سال بهبود یافته است. برای اندازه‌گیری رفاه باید به خطای ناشی از اندازه‌گیری رفاه به کمک سبد کالای ثابت، به تغییر اندازه خانوار، الگوی دموگرافی، مهاجرت از روستا به شهر و عوامل متعدد دیگر توجه کنیم. اما برای یک لحظه به این شاخص پرخطای ناکامل نگاه کنیم و آن را با شاخص‌های مشابه برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قیاس کنیم.

حالا در مرز سومین مورد از این فجایع ایستاده‌ایم و بعضی دارند می‌گویند شوک نفتی چیز مهمی نیست. کشور ما در شرف تحریم کامل و حتی چالش امنیتی و جنگ است. هیچ توجیهی برای دادن اعتماد به نفس کاذب به سیاست‌گذاران کشور که هنوز نادانی و تکبر انقلابی‌شان را بعد از چهل سال شاهکار تراشیدن از دست نداده‌اند، وجود ندارد.

پ.ن.1. در نسخه اولیه اعداد با سایز خانوار نرمالایز نشده بود. با تذکر به جای امیرعباس اعداد مربوط را اضافه کردم.

پ.ن.2. مقایسه با اعداد بَرو صرفن برای داشتن معیاری از اهمیت چنین سقوطهای بزرگی در مصرف و درآمد است. روش بَرو مبتنی بر یافتن قله تا قعر (peak-to-trough) در داده‌هاست. من اینجا به جای یافتن قله تا قعر به تغییرات در طی سالهای مشخص نگاه کرده‌ام. طبیعتن اگر از روش قله تا قعر استفاده کنیم، سقوطهای بزرگتری را می‌توان شناسایی کرد. برای مثال طی سال‌های 86 تا 92، مصرف و درآمد سرانه سقوط بزرگتری نسبت به سال‌های 85 تا 94 کرده است.

 

درباره تجارت آزاد؛ به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فیرر (2009) توجه کنیم. فیرر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فیرر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

پ.ن. یک خلاصه ادبیات خوب درباره اثر کاهش محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی

خلاصه کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند»

شماره جدید مجله 42 منتشر شده است. (وب، تلگرام) در این شماره از مجله من متنی در معرفی کتاب جرد روبین «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند» منتشره در 2017 نوشته‌ام.

 

کتاب روبین فرضیه جالبی درباره ریشه‌های عقب‌افتادگی نهادهای اقتصادی در خاورمیانه بیان می‌کند. از نظر روبین، دین اسلام به دلیل شرایط تاریخی خاص در هنگام ظهور، در قیاس با مسیحیت توانایی بالاتری در مشروعیت‌بخشی سیاسی با هزینه اندک دارد. این مساله، ارزش نخبگان دینی را برای فرمان‌روایان خاورمیانه بالا برده و در مقابل جایگاه سایر نخبگان را تضعیف می‌کرد. در نتیجه محافظه‌کاری قواعد دینی بیشتر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه رسوخ پیدا کرد. گرچه کسب مشروعیت سیاسی به کمک دین مسیحیت برای فرمان‌روایان غربی تا دوره‌ای اهمیت زیادی داشت، به تدریج در کشورهای اروپای غربی، طبقه تاجران و مالکان زمین نقش مهم‌تری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی یافتند و به این ترتیب از نفوذ مشروعیت‌بخش مسیحیت کاسته شد. روبین شواهدی تاریخی برای مدعای خود ارایه می‌کند. از جمله او به عدم شکل‌گیری نهاد مهم بانک و گسترش نیافتن صنعت چاپ در خاورمیانه اشاره می‌کند.

 

متن کامل را در مجله بخوانید. ارجاعات نوشته در متن منتشر شده درج نشده‌اند. اگر درباره این مورد سوال یا ابهامی بود می‌توانید اینجا بپرسید. باقی مطالب این شماره هم جالبند. توصیه می‌کنم نگاهی به سایر شماره‌های مجله هم بیندازید.

 

حالا که بیش از یک سال از انتشار نوشته در نشریه فلسفی 42 گذشته، برای دسترسی بهتر خوانندگان متن کامل را اینجا هم قرار می‌دهم.

 

معرفی کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند»

مشخصات کتاب

Rubin, Jared. Rulers, Religion, and Riches: Why the West got rich and the Middle East did not. Cambridge University Press, 2017. ISBN: 978-1-108-40005-3.

خلاصه

جرد روبین در کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت»  سوالی مهم را بررسی می‌کند: «چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند؟» اهمیت این سوال وقتی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم خاورمیانه در بخشی از قرون وسطی، به لحاظ اقتصادی، نظامی و فرهنگی از اروپای غربی پیشرفته‌تر بوده است. چرا ورق برگشت؟ او در این کتاب با اتکا به پژوهش‌های خود و دیگر محققین تلاش می‌کند بخشی از پاسخ به این سوالات را، در ارتباط میان دین و قدرت سیاسی بیابد. روبین بر نقش مشروعیت‌بخش دین در نظام‌های سیاسی غرب و خاورمیانه در قرون وسطی انگشت می‌گذارد. از نظر او اسلام و مسیحیت با ایفای نقشی متفاوت در مشروعیت‌بخشی به حکومت، بخشی از واگرایی اقتصادی دو منطقه را توضیح می‌دهند. ایده اساسی کتاب این است که شرایط تاریخی ابتدای ظهور اسلام باعث شد اسلام نقشی مهم‌تر در فراهم کردن مشروعیت سیاسی برای حاکمان در قیاس با مسیحیت داشته باشد. به این ترتیب حاکمان در خاورمیانه بیش از همتایان غربی‌شان بر دریافت مشروعیت سیاسی از طبقه عالمان دینی متکی بودند زیرا مشروعیت‌بخشی سیاسی از طریق دین اسلام کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر از مسیحیت بود. از این رو عالمان دینی از نفوذ بیشتری در تعیین قوانین و گزینش سیاست‌ها بهره‌مند بودند و در شکل‌گیری مناسبات و نهادهای اجتماعی فعالانه‌تر دخالت می‌کردند. نقش بیشتر عالمان و سلطه محافظه‌کارانه قوانین دینی باعث شد برخی نهادهای اقتصادی پراهمیت نظیر بانک‌ها در خاورمیانه شکل نگیرند. به علاوه این شرایط بر ایجاد و گسترش صنعت مهم چاپ در خاورمیانه اثر منفی گذاشت و آن را برای چند قرن به تعویق انداخت. به این ترتیب نهادهای مهمی که می‌توانستند به رشد اقتصادی و ثروت‌مند شدن منطقه خاورمیانه کمک کنند بسیار دیرتر از اروپای غربی پا گرفتند. این عقب‌افتادگی نهادی نقشی مهم درعدم توسعه اقتصادی منطقه خاورمیانه نسبت به اروپای غربی ایفا کرد. در غرب نیز اوضاع همگون نبود. در کشورهایی نظیر انگلستان و هلند به تدریج طبقه تاجران و متنفذین ثروت‌مند قدرت بیشتری در نظام سیاسی یافتند و به خاطر منافع خود از قوانین و سیاست‌هایی حمایت کردند که منجر به شکوفایی اقتصادی شد. عقب‌افتادگی پادشاهی قدرت‌مند اسپانیا از هلند و انگلستان را نیز می‌توان با این ایده کتاب توضیح داد.

روبین در جای جای کتاب خاطرنشان می‌کند که قایل شدن به نقش منفی تاریخی برای دین در توسعه اقتصادی منطقه خاورمیانه، به معنای دشمنی اسلام با توسعه اقتصادی نیست. به عبارت روشن‌تر اسلام در قیاس با مسیحیت، به طور ذاتی اثر منفی‌تری بر پیشرفت اقتصادی ندارد. اگر چنین بود شاهد برتری خاورمیانه مسلمان بر غرب مسیحی در سده‌های نخستین پس از ظهور اسلام نمی‌بودیم. اروپای غربی در انتهای سده‌های میانی شاهد خروج تدریجی دین از عرصه سیاسی بود. مدعای روبین این است که قدرت بالاتر اسلام در فراهم کردن مشروعیت سیاسی، باعث شد چنین تغییرات تعیین‌کننده‌ای در خاورمیانه به وقوع نپیوندند.

مشروعیت‌بخشی دینی به حکومت؛ یک چارچوب نظری

نویسنده برای فهم قدرت سیاسی و ارتباط آن با دین، از یک چارچوب نظری مبتنی بر نظریه بازی استفاده می‌کند. در این چارچوب فرمان‌روایان برای حفظ قدرت از دو ابزار بهره می‌گیرند: «اجبار» با تکیه بر خشونت و «مشروعیت» با تکیه بر عوامل مشروعیت‌بخش. منظور از مشروعیت، پذیرش درست بودن یا حقانیت حکمرانی فرمان‌روایان است. رهبران دینی، ریش‌سفیدان قوم و ثروت‌مندان متنفذ که روبین آنها را «نخبگان» می‌نامد، بازیگران مشروعیت‌بخش هستند. نخبگان کسانی هستند که می‌توانند بر نظرات توده‌های مردم تاثیر بگذارند. از جمله، آن‌ها می‌توانند جامعه را نسبت به فرمان‌برداری از یک حکومت با توجیه حقانیت پادشاه، درست بودن قوانین، عادلانه بودن مجازات‌ها و یا مصلحانه بودن سیاست‌ها متقاعد کنند. در مقابل اجبار با استفاده از خشونت یا تهدید به خشونت و به طور معمول با یاری قوای نظامی و شبه‌نظامی، حاکمیت فرمان‌روا را محقق می‌کند و معارضان را از بین می‌برد.

اگر بپذیریم که نخبگان می‌توانند نقشی حیاتی در استحکام یک حکومت ایفا کنند، بسیار مهم است که منطق روابط آنها را با فرمان‌روایان درک کنیم. همانطور که پرداخت حقوق سربازان برای یک حکومت مخارجی به همراه دارد، مشروعیت‌بخشی نیز برای فرمان‌روا بدون هزینه نیست. نخبگان خدمتی فوق‌العاده ارزشمند برای حکومت فراهم می‌کنند و از این رو انتظار دارند این خدمت به شکل مناسب جبران شود. فرمان‌روا نیز به دنبال نخبگانی است که بتوانند مشروعیت او را با هزینه کمتر و بدون ایجاد تهدید در آینده فراهم کنند. به این ترتیب در عمل فرمان‌روا و گروه‌های مختلف نخبگان، با چانه‌زنی ارزش خدمات مشروعیت‌بخش و پاداش متناسب را تعیین می‌کنند. این پاداش گاهی به شکل پرداخت نقدی، معافیت مالیاتی، ارتباطات فامیلی یا دادن زمین و املاک است. اما گاهی نخبگان مشروعیت‌بخش، پاداشی بیشتر طلب می‌کنند. آنها به دنبال گرفتن سهمی از حکومت برای خود هستند: تعیین قوانین و سیاست‌ها به شکلی که منافع آن‌ها را تامین کند. اینجاست که از نظر نویسنده نقش منفی مشروعیت‌بخشی دینی خود را نشان می‌دهد. نخبگان دینی یا همان علما و روحانیون، از قوانین و سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی جامعه کمک می‌کنند منفعت ویژه‌ای نمی‌برند. آن‌ها در مرتبه نخست به دنبال حفظ انحصار خود در فراهم کردن کالای دینی در جامعه و در مرحله بعدی هدایت منابع اقتصادی به سمت نهادها و مقاصد دینی هستند. در عوض نخبگان اقتصادی نظیر بازرگانان، زمین‌داران بزرگ و سایر ثروت‌مندان برای سیاست‌ها و قوانینی چانه‌زنی می‌کنند که می‌توانند برای رشد اقتصادی در بلندمدت مفید باشند: حفظ حقوق مالکیت، حفظ امنیت شهرها و جاده‌ها، نظام قضایی منصفانه، مالیات‌گیری به قاعده، جلوگیری از جنگ‌های بیهوده. به هیچ‌وجه نباید فکر کرد که نخبگان اقتصادی منافع عامه مردم را در نظر دارند. بسیاری مواقع آنها برای سیاست‌هایی نظیر انحصار در تجارت کالاها چانه‌زنی می‌کنند که به شکوفایی اقتصادی لطمه می‌زنند. با این حال می‌توان ادعا کرد جامعه‌ای که در آن نخبگان اقتصادی جایگاهی در فراهم کردن مشروعیت سیاسی ندارند، نسبت به جامعه‌ای که آنها در آن نقش فعال‌تری ایفا می‌کنند شانس کمتری برای رسیدن به رشد اقتصادی در بلندمدت دارد.

اسلام و مسیحیت در سده‌های میانی؛ تفاوت‌ها در مشروعیت‌بخشی دینی

یک پرسش مهم این است که چه چیز تعیین می‌کند کدام دسته از نخبگان و با چه میزانی از قدرت در حکمرانی نقش بازی کنند؟ سوال مربوط دیگر این است که نخبگان چگونه می‌توانند بر نگاه عامه مردم تاثیر بگذارند و آنها را قانع کنند که سلطنت یک فرمان‌روا مشروع است؟ پاسخ این سوالات در جوامع مختلف با تاریخ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. مسیرهای گوناگونی که جوامع در تاریخ خود می‌پیمایند تعیین می‌کند که کدام دسته از نخبگان می‌تواند مشروعیت را با هزینه کمتر برای فرمان‌روایان فراهم کند. بخشی از تلاش روبین در کتاب، بر توضیح تفاوت‌های تاریخی نقش اسلام در خاورمیانه و مسیحیت در غرب در فراهم کردن مشروعیت سیاسی متمرکز شده است.

او ادعا می‌کند اگر به زمینه تاریخی ظهور اسلام توجه کنیم می‌بینیم که پیامبر اسلام، در شبه جزیره عربستان و در حاشیه امپراتوری‌های ساسانی و روم شرقی دعوت خود را آغاز کرد. اسلام توانست به سرعت مبنای یک حکومت تازه اسلامی شود که قلمرو وسیعی از هند و آسیای میانه در شرق تا شمال آفریقا و اسپانیا در غرب را ظرف کمتر از یک سده به زیر سلطه خود درآورد. در این سال‌ها و سده‌های بعدی بسیاری از سوالات مهم درباره چگونگی مدیریت مشکلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تازه با پاسخ‌هایی برآمده از دین اسلام و در فرایندی که اجتهاد خوانده می‌شد جواب داده می‌شدند. بعضی از این پاسخ‌ها چنان با چارچوب ساده دینی نخستین درآمیختند که به جزیی ثابت از دین تبدیل شدند. تا سال‌ها بعد از درگذشت پیامبر اسلام، حاکمان نقش توام سیاسی و مذهبی داشتند. کتاب مثال‌هایی از آیات قرآن و روایات را ذکر می‌کند که روحانیون با استناد به آن‌ها تاکید می‌کردند فرمان‌روایان فاقد مشروعیت دینی، حق حکمرانی ندارند و مردم وظیفه دارند بر آن‌ها بشورند. اما فرایند اجتهاد و نوآوری در پاسخ به مسایل تازه در جایی دچار انجماد و رکود شد و قوانین دینی، شکل محافظه‌کارتر و ایستاتری به خود گرفتند.

در مقابل مسیحیت در درون امپراتوری روم ظهور کرد. ساختارهای سیاسی و حقوقی امپراتوری روم پیش از ظهور مسیحیت وجود داشتند و پس از ظهور آن به حیات خود ادامه دادند. امپراتور روم و فرمان‌دارانش در ابتدا مسیحی نبودند و حتی تا مدتی با گسترش این دین مقابله می‌کردند. مسحیت در سه قرن نخستینِ ظهورش، نقشی در مشروعیت‌بخشی به حکومت نداشت زیرا در چنان موقعیت اجتماعی قرار نداشت که بتواند این نقش را ایفا کند. نویسنده با اشارات مکرر به متن کتاب مقدس، نشان می‌دهد که در مسیحیت از ابتدا بر جدایی مسیر یک حکومت دنیوی یا سکولار با دین ناظر به خدا و آخرت تاکید شده است به طوری که حقانیت یا مشروعیت هیچ‌یک از دیگری ناشی نمی‌شود.

نتیجه تفاوت در مشروعیت‌بخشی میان اسلام و مسیحیت چه بود؟ اسلام در چند سده نخستین پس از ظهورش به عنوان یک قدرت وحدت‌بخش توانست امنیت و یکپارچگی لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم کند و به این ترتیب نقش اقتصادی مثبتی ایفا کند. برای مثال به تاجرانی بیندیشیم که اکنون می‌توانستند در قلمرویی وسیع و بسیار امن‌تر که حاکمیت و قوانین به تقریب یکسانی در آن حاکم بود تجارت کنند. اما از آنجا که مشروعیت‌بخشی از طریق دین اسلام برای فرمان‌روایان کم‌هزینه و موثر بود، آن‌ها به شدت به روحانیون یا همان نخبگان دینی متکی ماندند. به این ترتیب سایر نخبگان، نقش چندانی در مشروعیت‌بخشی به حکومت فرمان‌روایان خاورمیانه ایفا نکردند. به خاطر اتکای حاکمان به مشروعیت‌بخشی دین، نفوذ روحانیون در شکل‌دهی به قوانین و سیاست‌ها بسیار بالا بود. به اضافه قوانین دینی حالا شکل ایستاتری به خود گرفته بودند و در قالب چهار مکتب فقهی اهل تسنن تدوین شده بودند. در نتیجه انعطاف لازم برای پاسخ به مسائل جدید با تغییر قوانین و مناسبات یا اجتهادهای تازه وجود نداشت.

روبین در بررسی تاریخی خود ادعا می‌کند گرچه کلیسای کاتولیک هم در قرون وسطی از قدرت بالایی برخوردار بود، نقش مشروعیت‌بخش آن هیچ‌گاه به اندازه دین اسلام کلیدی نبود. درست است که در دوره اوج قدرت کلیسا این پاپ‌ها بودند که تاج سلطنت را بر سر بعضی شاهان می‌نهادند و نمایندگان پاپ قدرت زیادی داشتند، اما مسیحیت به دلیل سابقه تاریخی متفاوت خود، بهترین و موثرترین ابزار مشروعیت‌بخشی سیاسی نبود. پادشاهان و فرمان‌روایان اروپایی بر حسب ضرورت به سایر نخبگان برای مشروعیت‌بخشی اتکا می‌کردند. در اینجا روبین شرح مفصلی از شرایط تاریخی اروپا در قرون وسطی و نقش کلیسا در سیاست ارایه می‌دهد. برای مدت چند سده پس از فروپاشی امپراتوری روم بین قرن پنجم تا قرن هشتم میلادی، پاپ‌ها به تدریج قدرت سیاسی بیشتری گرفتند. در این دوره نوعی همسویی و اتحاد بین روحانیت مسیحی و امپراتوری فرانک‌ها شکل‌گرفته بود. اما شرایط اقتصادی اروپا از حدود قرن دهم میلادی و در پی جنگ‌های صلیبی مستعد تغییراتی بود. تغییرات در کشاورزی و افزایش محصول زمین‌ها باعث شد بخشی از مردم در شهرها ساکن شوند. اتفاقاتی که مشابه آن‌ها چند قرن زودتر در خاورمیانه رخ داده بود. دولت-شهرهای تجاری شمال ایتالیا در این شرایط زاده شده و اهمیت پیدا کردند و نخستین بارقه‌های آنچه بعدها «انقلاب تجاری» خوانده شد در آن‌ها ایجاد شد. تجارت از طریق دریا میان این شهرها از یکسو و شمال آفریقا، خاورمیانه و همین‌طور امپراتوری روم شرقی از سوی دیگر صورت می‌گرفت. این مقاصد تجاری به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر از اروپای آن زمان بودند. قدرت یافتن بازرگانان در شهرهایی نظیر جنوا و ونیز باعث شد این طبقه از نخبگان اقتصادی نقش مهمی در سیاست و مشروعیت‌بخشی به حکومت‌ها بیابند. با گسترش تجارت در خشکی، شرایط به تدریج در مناطق دیگر اروپا نیز به همین شکل تغییر کرد. انقلاب تجاری منجر به ایجاد تنش در روابط میان کلیسا و فرمان‌روایان در قرن یازدهم و دوازدهم میلادی شد. پاپ‌ها به قماری بزرگ دست زده و سعی کردند با تفسیری جدید حق عزل و نصب شاهان را از آن پاپ بدانند تا به این ترتیب از موقعیت رو به تضعیف خود دفاع کنند. نتیجه این تفسیر جدید جنگ و تنش در اروپا بر سر نقش سیاسی کلیسا بود. با این وجود در نهایت این قمار نتیجه نداد و نفوذ سیاسی پاپ‌ها طی سده‌های بعد به تدریج محدودتر شد.

مسیرهای نهادی متفاوت؛ شواهد تاریخی

اگر بپذیریم که اسلام و مسیحیت به دلیل مسیر تاریخی متفاوت خود نقش متفاوتی در مشروعیت‌بخشی به حکومت ایفا کردند، نوبت ارزیابی این پرسش است که این نقش متفاوت چگونه باعث شکل‌گیری نهادهای اقتصادی متفاوت شد. روبین در فصل‌های چهارم و پنجم کتاب خود دو مورد یعنی محدودیت بر دریافت بهره و محدودیت بر صنعت چاپ را بررسی می‌کند. همچنین او در فصل ششم کتاب ارتباط گسترش صنعت چاپ با پیشروی جنبش اصلاح دینی در اروپا را بررسی می‌کند و به این ترتیب بر نقش کلیدی صنعت چاپ در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی که در اروپا رخ دادند تاکید می‌کند.

دریافت ربا از وام یکی از بزرگ‌ترین گناهان در دین اسلام است. به لحاظ تاریخی کسانی که در مکه منابع مالی را به دیگران وام می‌دادند در سررسید معین دو برابر اصل وام را طلب می‌کردند که می‌توانست با ناتوانی بدهکار دوباره و چندباره بر بدهی او بیفزاید. این فرایند افزایش بدهی در نهایت به بردگی بدهکار می‌انجامید. آیات متعددی از قرآن به بزرگ بودن گناه رباخواران اشاره دارند. بنا به برداشت علمای نخستین اسلامی، هر نوع دریافت بهره از قرض به ربا تعبیر شد. به لحاظ نظری چنین محدودیت جدی و بزرگی می‌تواند به سرعت باعث وخامت شرایط اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری شود. با این حال در عمل راهکارهای متنوعی برای دور زدن این ممنوعیت به کار گرفته می‌شد که «حِیَل» نامیده می‌شدند. اسنادی از قرن دوم هجری وجود دارند که  علمای اسلامی نه تنها اجازه استفاده از حیل را می‌دادند بلکه خود فعالانه حیل تازه‌ای پیشنهاد می‌کردند. البته مشروع بودن چنین معاملاتی میان علمای مختلف و در زمان‌های گوناگون محل اختلاف بود. با این حال در سده‌های نخستین پس از ظهور اسلام و همزمان با رونق اقتصاد منطقه چنین اجتهاداتی رواج داشت. علمای اسلامی می‌دانستند که با توجه به تقاضای بالا برای منابع اعتباری، به نفع آنها نخواهد بود که با مخالفت خشک و سرسختانه، پیروان خود را از دست بدهند. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی به دلیل هزینه‌های حقوقی احتمالی ناشی از شکایت طرف مقابل و نیز به دلیل اعتقادات مذهبی، نمی‌توانستند این قوانین را بدون کمک علما دور بزنند. از نظر فرمان‌روایان، تا وقتی هزینه‌های اقتصادی چنین محدودیت‌هایی زیاد نبود می‌شد از آن‌ها حمایت کرد. این شرایط به شکل‌گیری تعادلی کج‌دار و مریز انجامیده بود که در آن گرفتن بهره میان فعالان اقتصادی با پرداخت هزینه استفاده از حیل رواج داشت؛ فرمان‌روایان اجازه این معاملات را می‌دادند و روحانیون نیازی به تغییر یا نوآوری در قوانین نمی‌دیدند. گاهی شرایط تازه اقتضائاتی داشت که نمی‌شد با حیل شرعی مشکل را دور زد. اگر تاجران می‌خواستند قوانین محدودکننده را به کل کنار بگذارند در معرض پرداخت دو هزینه بودند: هزینه حقوقی شکایت طرف مقابل و هزینه مذهبی زیر پا گذاشتن قواعد دینی.

اما در اروپای قرن دوازدهم و در پی انقلاب تجاری شرایط به گونه دیگری رقم خورد. در پی انقلاب تجاری، ابزارهای نوین مالی و اعتباری نظیر اوراق تسعیر (bills of exchange) پیدا شده بودند که به تجارت بین مناطق دوردست با ارزهای گوناگون کمک می‌کردند و همگی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر دریافت بهره استوار بودند. در حالی که کلیسا و روحانیون مسیحی به لحاظ شرعی چنین معاملاتی را همچون همتایان مسلمان خود تایید نمی‌کرد، فرمان‌روایان با تعیین حداکثر نرخ بهره، مجوز این معاملات را صادر می‌کردند. به این ترتیب هزینه استفاده از بهره برای بازرگانان اروپایی کمتر بود. بر خلاف تاجران مسلمان لازم نبود آن‌ها نگران هزینه حقوقی شکایت طرف مقابل باشند و تنها باید هزینه روانی زیر پا گذاشتن قوانین دینی را می‌پرداختند. گسترش استفاده از اوراق تسعیر زمینه را برای تاسیس شبکه تجارت‌خانه‌های بزرگ در جای‌جای اروپا ایجاد کرد که به بازرگانان خدمات مالی ارایه می‌کردند به طوری که دیگر نیازی به حمل پول یا فلزات قیمتی نبود. دامنه خدمات این نهادها به تدریج گسترش یافت و کم‌کم خدمات اعتباری و بیمه‌ای پیچیده‌تری به تاجران ارایه می‌کردند. باید توجه داشت شکل‌گیری این نهادها بدون نوآوری در ارایه خدمات گوناگون مالی و اعتباری که خود متکی به کسب سود از طریق دریافت بهره بود امکان‌پذیر نمی‌شد. این نهادها اجداد نخستین بانک‌های اروپایی بودند.  روبین با مقایسه شرایط اروپا با خاورمیانه ادعا می‌کند قدرت بالای نخبگان دینی خاورمیانه و انگیزه‌های آنان برای حفظ شرایط موجود، باعث می‌شد آنها محافظه‌کاری را بر نوآوری ترجیح بدهند. این امر زمینه را برای رکود قوانین تجاری فراهم کرد. بانک یکی از نهادهای اقتصادی مهمی بود که خاورمیانه هیچ‌گاه در مسیر طبیعی شکوفایی اقتصادی خود به آن نرسید و این قوانین محدودکننده دینی بودند که ناخواسته چنین شرایطی را رقم زدند. قرن‌ها بعد نخستین بار این بانکهای اروپایی بودند که شعبه‌هایی در خاورمیانه دایر کردند.

روبین در فصل دیگری از کتاب به صنعت چاپ می‌پردازد. گوتنبرگ دستگاه چاپ را در حدود سال 1450 در حوالی شهر ماینتز در آلمان اختراع کرد. این اختراع انقلابی از جنبه فناوری اطلاعات در زمان خود به شمار می‌رفت. تا پیش از اختراع دستگاه چاپ بازنویسی کتاب‌ها هفته‌ها به طول می‌انجامید و به همین دلیل انتقال دانش کار دشواری بود. در نتیجه این شرایط کتاب‌های بسیار کمی در اختیار مردم بود. انتقال اطلاعات از طریق نوشتن زمان‌بر بود و داشتن سواد هم چندان به کار نمی‌آمد. بی‌جهت نبود که درصد افراد باسواد در جوامع اروپایی بسیار پایین بود. پژوهش‌های تاریخی نشان داده‌اند که شهرهایی که زودتر صنعت چاپ در آن‌ها گسترش یافت نسبت به دیگر شهرها، رشد اقتصادی سریع‌تری تجربه کردند. یک سوال مهم این است که دستگاه چاپ چطور به توسعه اقتصادی کمک می‌کرد. روشن است که با به کارگیری صنعت چاپ، اطلاعاتی نظیر قیمت‌ها یا اخبار زودتر بین مردم منتقل می‌شد و پیوستگی اقتصادی بیشتری بین نقاط دور از هم ایجاد می‌شد. نکته مهم دیگر افزایش تعداد افراد باسواد بود. با افزایش تعداد کتاب‌های چاپ شده، سواد اهمیت پیدا کرد و حالا مردم می‌توانستند به دانشی بیش از آنچه حاصل تجربه خود و اطرافیانشان بود دسترسی داشته باشند. صنعت چاپ به سرعت در شهرهای مختلف اروپا گسترش یافت.

گرچه سلاطین عثمانی لااقل از سال 1480 از این فناوری تازه مطلع بودند، اجازه چاپ به زبان عربی را در منطقه خاورمیانه تا حدود 250 سال بعد در سال 1727 ندادند. سلطان بایزید دوم و فرزند او سلیم اول، اشتغال به صنعت چاپ را شایسته کیفر مرگ دانستند. عدم گسترش فناوری چاپ در خاورمیانه ضربه مهمی به فرایند انتقال دانش، نوآوری و شکوفایی اقتصادی وارد کرد. این محدودیت تنها بر چاپ به زبان عربی اعمال می‌شد و اقلیت‌های دینی اجازه داشتند از کتاب‌های چاپی به زبان لاتین استفاده کنند. البته کتاب‌های مذهبی نظیر انجیل به زبان عربی در ایتالیا چاپ شده و به قلمروی اسلامی منتقل می‌شدند اما دامنه چاپ کتاب به عربی در این قرون هیچ‌گاه از این حد فراتر نرفت. روبین ادعا می‌کند این نخبگان مذهبی بودند که سلاطین عثمانی را قانع کردند جلوی گسترش صنعت چاپ را بگیرند. اما چرا؟ صنعت چاپ جریان شفاهی انتقال دانش را که تا حد زیادی در اختیار روحانیون بود از اهمیت می‌انداخت و کنترل و انحصار آن‌ها بر تولیدات فکری را از بین می‌برد. سلاطین عثمانی که خود را جانشین به حق پیامبر خدا و شمشیر خدا بر زمین می‌دانستند، به شدت نیازمند و وابسته به مشروعیت‌بخشی دینی بودند و از این رو حاضر به اعمال چنین محدودیتی شدند. در اروپا نیز پاپ‌ها در تلاش برای سانسور و محدود کردن استفاده از ماشین چاپ بودند. برای مثال پاپ سیکستوس چهارم دستور داد کتاب‌های شیطانی سانسور شوند یا پاپ لئوی پنجم فرمانی داد که به موجب آن تمام کتاب‌ها برای چاپ نیاز به تایید کلیسا داشتند. این تلاش‌ها تا حدی هم موفقیت کسب کردند اما در نهایت نفوذ سیاسی پاپ‌ها بر فرمان‌روایان به حدی نبود که بتوانند به طور کامل جلوی گسترش سریع فناوری تازه را بگیرند.

اما صنعت چاپ نقش فوق‌العاده مهم دیگری نیز داشت. صنعت چاپ در توسعه آنچه به نام اصلاح دینی می‌شناسیم نقش مهمی ایفا کرد. جنبش اصلاح دینی به گسترش پروتستانیسم در برخی کشورهای اروپایی انجامید. یک مشاهده مهم تاریخی این است که شهر‌های پروتستان اروپا از رفاه اقتصادی بیشتری نسبت به شهرهای کاتولیک برخوردار بودند. اما چه ارتباطی بین پروتستانیسم و رشد اقتصادی وجود داشت؟ از نظر روبین گسترش جنبش اصلاح دینی و پروتستانیسم قدرت مشروعیت‌بخش کلیسا را کاهش داد و در نتیجه باعث شد فرمان‌روایان برای دریافت مشروعیت به سایر نخبگان مشروعیت‌بخش مراجعه کنند. نخستین و مهم‌ترین جایگزین، نخبگان اقتصادی نظیر مالکان زمین، تاجران و ثروت‌مندان شهری بودند که به تدریج در پارلمان‌ها قدرت پیدا کردند. منافع نخبگان اقتصادی بیش از نخبگان مذهبی با تغییرات مثبت اقتصادی هم‌سو بود. برای مثال آن‌ها از ایجاد امنیت دریایی توسط ناوگان‌های نظامی حمایت می‌کردند یا به اقتضای منافعشان با مالیات‌گیری بی‌قاعده فرمان‌روایان همدلی نداشتند. پروتستانیسم نه به خاطر دفاع از شکل خاصی از عقاید دینی که به دلیل کاهش قدرت مشروعیت‌بخشی دین، منجر شد مسیر نهادهای سیاسی به شکل دیگری رقم بخورد: نخبگان اقتصادی در پارلمان‌ها، جایگزین نخبگان مذهبی در کلیساها شدند.

بین قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی رفاه و جمعیت شهری در انگلستان و هلند رو به افزایش و در اسپانیا و عثمانی در حال کاهش بود. دو فصل انتهایی کتاب با ارجاع به گزارش مورخین، ایده اصلی روبین را در یک زمینه تاریخی با دقت بیشتر نمایش می‌دهد. در پی اختلافات هنری هشتم با کلیسا و جنگ هشتاد ساله هلند و اسپانیا، به ترتیب در انگلستان و هلند زمینه خروج دین از عرصه سیاسی هموارتر شد. فرمان‌روایان در این دو کشور، دیگر نمی‌توانستند بر قدرت مشروعیت‌بخش نخبگان مذهبی تکیه کنند و به همین دلیل ناچار بودند امتیازات بیشتری به نخبگان اقتصادی که اکنون از طریق پارلمان‌ها قدرت یافته بودند بدهند. از سوی دیگر در اسپانیا، جریان دائمی فلزات ارزشمند از مستعمرات و تکیه بر مشروعیت‌بخشی مذهبی کلیسا، پادشاه را از رجوع به کورتس (cortes) که معادل پارلمان در این کشور بود بی‌نیاز می‌کرد. به این ترتیب نخبگان اقتصادی نقش کم‌تری در شکل‌دهی به قوانین داشتند. در امپراتوری عثمانی، سلطان بر درآمد مالیاتی زمین‌هایی که برای بهره‌برداری به نخبگان نظامی واگذار شده‌بودند اتکا داشت. او برای حفظ مشروعیت خود تنها نیاز داشت نظر این نخبگان نظامی و همین‌طور روحانیون را جلب کند. به همین دلیل نخبگان اقتصادی در امپراتوری عثمانی هیچ‌گاه نتوانستند نقشی تعیین کننده در جهت‌دهی به سیاست‌ها و قوانین، همچون همتایان خود در هلند و انگلستان بیابند.

نگاهی به دیگر پاسخ‌ها

«چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند؟» ایده روبین برای پاسخ به این سوال در چه نسبتی با پاسخ‌های پژوهشگران و متفکران دیگر قرار دارد؟ باید توجه کنیم که پاسخ‌های متعددی به این پرسش مهم یا پرسش کلی از «عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی در بلندمدت» داده شده است. ایده روبین را می‌توان مکمل برخی از این پاسخ‌ها دانست. بعضی دیگر از پاسخ‌ها به این سوال، ارتباطی با پاسخ روبین ندارند و یا با آن قابل جمع نیستند. بررسی ارتباط کتاب روبین با تعدادی از پاسخ‌های دیگری که به مساله داده شده است، می‌تواند به فهم بهتر استدلال‌های او کمک کند.

کتاب روبین در زمره آثاری است که تفاوت‌ها در شکوفایی اقتصادی تمدن‌ها و کشورها را با ارجاع به تفاوت‌ در «نهادها» توضیح می‌دهد و از این رو این اثر را باید در سنت فکری داگلاس نورث اقتصاددان معروف انگلیسی طبقه‌بندی کرد.[1] نورث در بسیاری آثارش بر ارتباط نهادهای سیاسی بر رشد و شکوفایی اقتصادی انگشت می‌نهد. برای مثال او در مقاله 1989 خود با وینگست[2] به تغییرات نهادهای سیاسی پس از انقلاب 1688 در انگلستان و نقشی که این نهادهای تازه در محدود کردن قدرت اجرایی و افزایش وزن سیاسی نخبگان اقتصادی و حفاظت از حقوق مالکیت ایفا کردند اشاره می‌کند. از دیگر آثاری که می‌توان در این حوزه مورد اشار قرار داد کتاب دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» است.[3] نویسندگان آن کتاب با ارجاع به تعدادی از آثار پژوهشی خود، ادعا می‌کنند نهادهای سیاسی که بتوانند منافع عامه مردم را با سهیم کردن آن‌ها در قدرت سیاسی تامین کنند منجر به حاکمیت قانون، حفظ حقوق مالکیت، شکوفایی استعدادها و رشد اقتصادی خواهند شد. در مقابل نهادهای سیاسی که به گروه کوچک و محدودی از مردم قدرت بالایی در اداره جامعه می‌دهند منجر به گسترش فساد و رانت‌جویی شده و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری و نوآوری از بین می‌برند. روشن است که فرضیه روبین ارتباط نزدیکی با چنین پاسخ‌هایی دارد. روبین بر نقش نهادهای سیاسی و انگیزه‌های نخبگان مختلفی که در فراهم کردن مشروعیت سیاسی برای فرمان‌روایان موثر هستند تاکید دارد. در حالی که آثار مورد اشاره به طور معمول به نهادهای سیاسی-اقتصادی پس از قرون میانی نگاه می‌کنند، روبین نقطه شروع تحلیل را عقب‌تر برده و ریشه‌های شکل‌گیری این تفاوتهای نهادی را پیش از قرن شانزدهم می‌جوید. ایده‌های روبین در این کتاب ارتباط نزدیکی با پژوهش‌های تیمور کوران و همینطور کتاب معروف او «واگرایی طولانی»[4] دارد. کوران در کتاب خود بر نقش مثبت قوانین اسلامی بر توسعه تجارت و رفاه اقتصادی در خاورمیانه در دوران پیشامدرن تاکید می‌کند. در عین حال او ادعا می‌کند با توسعه نهادهای مدرن اقتصادی در غرب، قوانین اسلامی به تدریج کارایی خود را از دست دادند و با تبدیل شدن به یک تله نهادی، جلوی رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه را گرفتند. در حالی که کوران وزن بیشتری بر تفاوت در تقاضا برای قوانین و نهادهای مدرن میان دو منطقه قایل می‌شود، جنس استدلال روبین بیشتر متکی بر تفاوت‌ها در سمت عرضه است. با این وجود می‌توان ادعا کرد که نگاه هر یک در تضاد با دیگری نیست و به نوعی مکمل یکدیگر است.

مهم است که روشن شود استدلال روبین در این کتاب ارتباطی با فرضیه ماکس وبر و برخی دیگر از پژوهشگران، که قوانین اسلام را به دلیل داشتن «طبیعت محافظه‌کار» مقصر عقب‌افتادگی خاورمیانه می‌دانند ندارد. به اضافه وبر در کتاب معروف خود[5]، نقش زیادی برای آموزه‌ها و رویکردهای اخلاقی مذهب پروتستانیسم در شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌داری قایل است. روبین در فصل ششم کتاب می‌گوید گرچه می‌توان میان شکوفایی اقتصادی و پروتستان بودن کشورها همبستگی یافت، این برای دفاع از مدعای علی بودن رابطه کافی نیست. از نظر روبین این کاهش نقش مذهب در قدرت سیاسی و اضمحلال قدرت کلیسا در مشروعیت‌بخشی سیاسی بود که علت توسعه اقتصادی کشورهای غیرکاتولیک اروپا نظیر انگلستان و هلند شد نه تعلیمات و عقاید مذهبی پروتستان‌‌ها.

یک فرضیه معروف دیگر، به نقش منفی قدرت‌های استعماری در عقب‌افتادگی جوامع مسلمان خاورمیانه اشاره می‌کند. از نظر روبین پدیده استعمار در قرون اخیر نتیجه و نه علت تفاوت‌های مهم در شکوفایی اقتصادی در سده‌های پیشتر از آن است. درست است که قدرت‌های استعماری منافع کشورهای خاورمیانه را در نظر نداشتند اما این فرضیه روشن نمی‌کند که  در درجه اول چرا حکوت‌های منطقه خاورمیانه مقهور قدرت‌های استعماری غربی شدند.

فرضیه مهم دیگری که اهمیت دارد مورد اشاره قرار گیرد، فرضیه برنارد لوئیس در برخی آثارش[6]است. او ادعا می‌کند که ایده جدایی دین از سیاست یا سکولاریسم در تفکر اسلامی پیش‌بینی نشده و به همین دلیل جامعه مدنی یا نهادهایی نظیر پارلمان‌های قانون‌گذاری نتوانستند در خاورمیانه شکل بگیرند. روبین این فرضیه را نقد می‌کند زیرا از نظر او دلیلی ندارد که ایده سکولاریسم نتواند در مدت صدها سال در جوامع اسلامی شکل بگیرد. درست است که روبین بر تفاوت اسلام و مسیحیت در مشروعیت‌بخشی سیاسی تاکید می‌کند، اما از دید او این تعادل‌های سیاسی موجود در خاورمیانه در طی تاریخ بوده که پذیرش تغییر یا ایده سکولاریسم را برای بازیگران اصلی صحنه سیاسی نظیر فرمان‌روایان و نخبگان مشروعیت‌بخش دشوار می‌کرده است.

منابع

[1] North, Douglass C. «Institutions.» Journal of economic perspectives 5.1 (1991): 97-112.

[2] North, Douglass C., and Barry R. Weingast. «Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England.» The journal of economic history 49.4 (1989): 803-832.

[3] Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Broadway Business, 2013.

[4] Kuran, Timur. The long divergence: How Islamic law held back the Middle East. Princeton University Press, 2012.

[5] Weber, Max. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Routledge, 2013.

[6] Lewis, Bernard. What went wrong?: Western impact and Middle Eastern response. Oxford University Press, 2002.