مهریه

به بهانه اینکه یک بار دیگر یک نفر تصمیم گرفت با یک دستور مشکل مهریه را حل کند و با توجه به بحثی که با یکی از دوستان داشتیم نکات زیر به نظرم رسید.
یکی از مشکلاتی که بسیاری مبادلات اقتصادی یا قراردادها را نامطلوب می‌کند عدم تقارن اطلاعاتی و نبود تعهد است. بگذارید با مثال وام دادن پیش برویم. وام‌دهنده دارد کنترل منابع مالی که متعلق به اوست را در ازای مبلغی سود و البته با قول بازگشت اصل پول به وام‌گیرنده واگذار می‌کند. وام‌دهنده درباره شرایط وام‌گیرنده اطمینان کامل ندارد. اینجا یک عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سوددهی اقتصادی پروژه‌هایی که وام‌گیرنده در نظر دارد با کمک وام انجام دهد وجود دارد. ممکن است مدتی بعد از دریافت وام، وام‌گیرنده از پرداخت اصل و سود سر باز بزند و اعلام ورشکستگی کند. با توجه به مسئولیت محدود وام‌گیرنده در قوانین اکثر کشورها، اعلام ورشکستگی تبعات قانونی به شکل مجازات وام‌گیرنده ندارد. وام‌دهنده از این مساله خبر دارد و در نتیجه به دنبال ابزارهایی می‌رود که بتواند به کمک آن تشخیص بدهد به چه کسانی می‌تواند وام بدهد. به اضافه وام‌دهنده از وام‌گیرندگانی که به نظر ریسک بیشتری دارند مطالبه سود بیشتری می‌کند. اما همه این ابزارها هم کافی نیستند در نتیجه از جایی به بعد اگر احساس کند با وام‌گیرنده به اندازه کافی مطمئنی مواجه نیست اساسن به او وام نمی‌دهد. (دقیق‌تر) در نتیجه شاهد افرادی در بازار هستیم که مایلند وام بگیرند اما کسی حاضر نیست در هیچ نرخی به آن‌ها وام بدهد.
بیایید بپرسیم که چه اتفاقی می‌افتاد اگر وام‌گیرنده می‌توانست «متعهد» شود که وام را پس می‌دهد. یک راه ایجاد تعهد دادن وثایقی با ارزش مالی قابل مقایسه با وام است. یعنی وام‌گیرنده برای دریافت وام، بخشی از اموالش را پیش از دریافت وام گرو می‌گذارد. به این ترتیب نگرانی وام‌دهنده از اینکه او زیر قرارداد بزند کمتر خواهد شد و به فرض هم که زیر قرارداد بزند وثایق او را تصرف خواهد کرد. به این ترتیب حالا آدمهای بیشتری می‌توانند به وام دسترسی پیدا کنند.
اما شاید همه وثایق ارزشمندی نظیر (معمولن اسناد املاک و مستغلات) در اختیار نداشته باشند. آنها چه می‌کنند؟ اینجا دیگر هرچیز ارزشمندی ممکن است گرو گذاشته شود. ممکن است کسی برای دریافت وام عکسهای برهنه خودش را هم گرو بگذارد. هدف یک چیز است: نمایش تعهد.
یک نمونه روشن از اهمیت ایجاد تعهد در بحث تامین مالی در قراردادهای ایران، قرارداد چک است. قرارداد چک اصولن کارکرد تامین مالی ندارد اما با توجه به اینکه مطابق ماده 7 قانون چک، می‌توان صادرکننده چک بی‌محل را زندانی کرد، بسیاری از کسب و کارها که به خط اعتباری بانکی دسترسی ندارند از چک برای تامین مالی استفاده می‌کنند. در نبود اعتبارسنجی بانکی، تضمین زندانی کردن صادرکننده چک بی‌محل، به کسی که چک را می‌پذیرد این امکان را می‌دهد که بپذیرد بدهی خود را دیرتر وصول کند. در واقع اینجا این ویژگی خاص قانون چک به نیازمندان به تامین مالی کمک کرده است که بتوانند «متعهد» شوند پول را پس می‌دهند. این کارکرد مهم است و اگر قانون چک این کارکرد را از دست بدهد دسترسی بسیاری کسب و کارهای نیازمند اعتبار به منابع مالی از بین خواهد رفت.
همه اینها را گفتم که برسم به مهریه. دو نفر انسان داریم که بناست وارد یک قرارداد شوند. این قرارداد مطابق قوانین ایران ماهیت نابرابری دارد. زن پس از ورود به قرارداد بسیاری آزادی‌های ارزشمندش را واگذار می‌کند و به اضافه خروج از این قرارداد هم دیگر به اختیار او نیست. وارد جزئیات نمی‌شوم چون همه از آن مطلعند. یک راه برای زن این است که پیش از بستن قرارداد کیفیت مردان را بسنجد و اصطلاحن اعتبارسنجی کند. برای زن مهم است که با کسی وارد قرارداد نشود که به منافع او آسیب بزند. اما اینجا اطلاعات به شدت نامتقارن و هزینه‌های اشتباه برای زن بالاست. به اضافه اینکار زمان‌بر است. باید چند سال با یک نفر در رفت و آمد و آشنایی باشید تا او را تا حدی بشناسید. این به لحاظ فرهنگی برای همه قابل قبول نیست و به اضافه وقت و حوصله چنین عملیات اعتبارسنجی پرهزینه‌ای را ندارند. یک راه سیگنال دادن مرد درباره تعهد و جدی بودنش این است که برخی اموال را به شکل هدیه در هنگام ازدواج به زن واگذار کند. یک راه دیگر این است که با وسط کشیدن پای فامیل و گرفتن یک جشن بزرگ نشان بدهد که در مساله ازدواج جدی است، آبرو دارد و…
اما این ابزارها کافی نیست زیرا اینها همه «پیش از وقوع» قرارداد است. به اضافه همه به ابزار پرهزینه‌ای نظیر هدیه‌های گران‌قیمت (برای مثال انتقال مالکیت یک ملک) دسترسی ندارد. چنین انتقالی گاهی بهینه هم نیست یعنی منابعی که می‌توانند مصارف کاراتری داشته باشند را در کاربردی نامناسب تلف می‌کنند. در نتیجه تنها راهی که برای زن و مرد خواستگار باقی می‌ماند این است که از ابزار مهریه استفاده کند. عدم پرداخت مهریه که عندالمطالبه است به معنای عدم پرداخت بدهی است. اما مطابق قوانین ایران عدم پرداخت بدهی گاهی هزینه سنگینی دارد. (برای مثال مطابق ماده سوم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار تا زمانی که ثابت نکرده از پرداخت بدهی ناتوان است حبس می‌شود.) در نتیجه وجود این هزینه برای عدم پرداخت مهریه، حالا این امکان وجود دارد که مرد متعهد شود که درباره قرارداد ازدواج و حفظ رضایت زن در طی قرارداد جدی است. به اضافه بخشی از هزینه سنگین کیفیت‌سنجی به او منتقل می‌شود. حالا او هم باید تحقیق کند تا با فرد مناسبی ازدواج کند و خودش را بی‌دلیل به دردسر نیندازد.
حالا فرض کنیم قاضی‌القضات که باید به وظیفه قضایی اشتغال داشته باشد تصمیم بگیرد خارج از حدود مسئولیت قانونی‌اش قوانین یا نحوه اجرای آنها را تغییر دهد. یا مجلس شورای اسلامی بخواهد قوانین را عوض کند و با بدهکار مهریه ملایم‌تر برخورد کند. نتیجه چیست؟ اول اینکه چون قانون تازه عطف به ما سبق می‌شود برندگان (مردان) و بازندگانی (زنان) خواهد داشت. اما برای قراردادهای ازدواج در آینده مساله پیچیده‌تر است. وقتی افراد اطلاع پیدا کنند که مهریه کارکرد تعهدآور پیشین را ندارد. واکنش آنها چیست؟ درک ساده‌ای که از آن صحبت کردیم می‌گوید زنان، خصوصن زنانی که از قوانین محدودکننده بیشتر آسیب می‌بینند (برای مثال زنان با درآمد بالاتر) کمتر به ورود به قرارداد ازدواج راغب خواهند بود. مردانی که توان متعهد شدن با ابزارهای دیگر را ندارند، شانس کمتری برای اقناع زنان با شرایط بهتر خواهند داشت. دقیقن همینجا بود که با پدیده‌ای مشابه در بازار وام مشابه شدیم؛ بعضی‌ها مایلند وام بگیرند اما کسی به آن‌ها وام نمی‌دهد. به تدریج قرارداد ازدواج مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و قراردادهای غیررسمی جایگزین نظیر ازدواج سفید، با لحاظ کردن برابری بیشتر مطلوب‌تر ارزیابی می‌شوند. به اضافه دوره آشنایی پیش از ازدواج که امکان شناسایی و «اعتبارسنجی» را به زن می‌دهد طولانی‌تر خواهد شد و… طبیعتن برای عده‌ای هم تغییر منافع-هزینه‌ها آنقدری نیست که تصمیماتشان به شدت متاثر شود.
بنابراین این تصمیم به تغییر قانون، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد که مورد نظر قاضی‌القضات یا قانون‌گذاران نبوده است. یک راه برای کاهش این عواقب ناخواسته این است که قانون‌گذار اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. به همین دلیل است که دادن امکان فسخ قرارداد به زن یا همان حق طلاق یا به طور کل حرکت به سمت برابری حقوقی بیشتر در این قرارداد باعث می‌شود این عواقب ناخواسته رخ ندهد. البته که انتظار داریم آنکه ریش و قیچی را به دست دارد به ماجرا اینگونه نگاه نکند.
پ.ن. طبیعی است که وجه حقوقی مساله مهریه ریزه‌کاریهای زیادی دارد که من درباره‌اش تخصص و دانشی ندارم. اینها که نوشته‌ام یکسری ایده اولیه با نگاه اقتصادی عاقلانه به تصمیمات درباره قرارداد ازدواج است.

 

Advertisements

پس از فاجعه سیل اخیر، یک نوع خاص از کمک به سیل‌زدگان توجه من را به خود جلب کرد: یک نفر میگوید «کالای A را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشم و تمام مبلغ به سیل‌زدگان خواهد رسید» این نوع کمک در همه جای دنیا متداول است. کمی به این نوع کمک فکر کردم. چرا باید کسی بخواهد به این شکل به سیل‌زدگان کمک کند؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به این ترتیب سیل‌زدگان کمک بیشتری دریافت خواهند کرد؟

فرض کنیم قیمت کالای A در بازار p باشد. تا پیش از اعلام اینکه نیت کمک به سیل‌زدگان وجود دارد، فروشنده خیرخواه تنها می‌توانست همین مقدار p را به سیل‌زدگان اهدا کند. فرض کنیم حالا بعد از اعلام اینکه تمامی مبلغ فروش به سیل‌زدگان خواهد رسید کسی پیدا شود که آن را به قیمت p + q بخرد. در این صورت واضح است که به جای p اولیه، مبلغ بیشتر q هم به سیل‌زدگان رسیده و به این ترتیب آنها بیشتر کمک دریافت کرده‌اند. اما واقعن اینطور است؟

فرض کنیم که تصمیمات افراد عقلانی و بازارها کامل هستند. کسی که حاضر شده برای کالایی با ارزش p، مبلغ p+q را بپردازد در عین اینکه می‌توانسته برای همان کالا قیمت p را بپردازد، در واقع دارد با رفتار خود نشان می‌دهد که ترجیحاتی برای کمک کردن به اندازه مبلغ q به سیل‌زدگان داشته است. با توجه به ترجیحات خریدار، حتی در نبود پیشنهاد فروشنده، او از مکانیسم‌های دیگر برای رساندن مبلغ q به سیل‌زدگان استفاده می‌کرد. اگر توجه کنیم که فروشنده هم p را از بازار دریافت کرده و به خیریه کمک کرده است عملن هیچ تفاوتی در دریافتی سیل‌زدگان ایجاد نشده است. در هر دو حالت فروشنده خیرخواه به اندازه p و خریدار خیرخواه به اندازه q به سیل‌زدگان کمک کرده‌اند.

با فرض عقلانیت تنها راهی که به ذهن می‌رسد این است که فرض کنیم لابد منافع دیگری در این طرز اهدا وجود دارد که ارزش اضافی r را تولید می‌کند و در نتیجه حالا به خاطر اعلام عمومی و مشارکت دوسویه، ارزش p+q+r به سیل‌زدگان می‌رسد. این منافع دیگر چیست؟ به عنوان یک نمونه ممکن است فروشنده و خریدار بتوانند با این کار به نوعی برای کمک به سیل‌زدگان تبلیغات کنند، موضوع سیل را بیشتر مطرح کنند و در نتیجه اطرافیانشان را هم به کمک بیشتر ترغیب کنند. یا شاید باید فرض کنیم  فروشنده و خریدار از اعلام عمومی کمک، منافعی به شکل آبروی نیک یا شهرت به کار خیر به دست آورند. اگر فرض کنیم که فروش/خرید کالای A فقط قرار نیست یک بار رخ بدهد و قرار است فروشنده/خریدار همین کالا یا کالاهای مشابه را در آینده بفروشد/بخرد این اقدام بیشتر از قبل، شکل تلاش برای ایجاد آبروی نیک به خود می‌گیرد. فرض کنید قرار است نمونه کارتان را به دیگران بدهید تا آنها را جذب کنید. حالا به جای اینکه به رایگان چنین کنید، که شاید سیگنال خوبی نباشد، ترجیح می‌دهید این را با کمک به سیل‌زدگان همراه کنید. بسیاری از شرکت‌ها واحدهای مسئولیت اجتماعی دارند که بخشی از دپارتمان برندینگ یا واحد روابط عمومی است و هدفشان مشابه همین است. هرچه به این سمت حرکت کنیم نیکی به دیگری کم‌رنگ‌تر و منفعت شخصی پررنگ‌تر می‌شود که  ضرورتن اشکالی هم ندارد.

یک راه دیگر این است که فکر کنیم آدم‌ها کاملن عاقل نیستند. برای مثال ممکن است صرف همین تصور درخریدار و فروشنده که دارند در عین برطرف کردن یک نیاز مادی، در کار خیر هم مشارکت می‌کنند باعث شود به این روش رو بیاورند. یا شاید اینکه خریدار و فروشنده به جای کمک یک نفره، حالا دو نفره یا گروهی دارند پول‌هایشان را روی هم می‌گذارند و کمک می‌کنند احساس بهتری به آنها بدهد. یا شاید فروشنده و خریدار تمرکز محدود دارند و نمی‌خواهند بیش از حد به موضوع کمک کردن فکر کنند. ارزش کالای A به آنها یک لنگر ذهنی می‌دهد که هم خیالشان راحت می‌شود که کمک کرده‌اند و هم بیش از محدودیت تمرکزشان درگیر محاسبات نشده‌اند.

 

ایران و فاجعه‌های نادر اقتصادی

این نوشته را دیدم. خلاصه داستان اینکه یک اقتصادخوانده برای کوچک نشان دادن اهمیت تحریم‌ها برای اقتصاد کشور یک تحلیل نادرست ارایه کرده است. چند نکته. اول اینکه اعداد اشتباه هستند. درآمد نفتی ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار است نه 30 میلیارد دلار. پایین نوشته به ایشان تذکر دادند ولی متاسفانه گاهی افراد در پذیرش اشتباهشان صادق نیستند و به استدلال کلی‌شان خدشه وارد نمی‌شود! بعد مشخص شد که ایشان در برخی محاسبات از یک نرخ دلار و در برخی محاسبات دیگر از نرخ دیگری از دلار استفاده کرده‌اند که جای چون و چرا دارد. من نمی‌دانم چرا باید کسی فکر کند وارد شدن شوکی در حد و اندازه 10-15% از تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار است) فاجعه نیست. از مبنای استدلال ایشان که بگذریم، روشن نیست هدف ایشان از بیان این حرف‌ها چیست. نوشته‌اند «ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست» آیا اقتصاد ایران بدون نفت قابلیت رشد و پویایی دارد؟ بله. آیا این به این معناست که شوک ناگهانی به دسترسی ایران به درآمدهای نفتی‌اش اهمیتی ندارد؟ خیر. همان نهادها، نظام اقتصادی و مدیرانی که با نفت نتوانسته‌اند اقتصاد را خوب مدیریت کنند چرا باید بدون نفت بهترعمل کنند؟ می‌توانم به مدل‌های متعددی اشاره کنم که نشان داده‌اند چرخه‌های تجاری در ایران با درآمد نفتی رابطه دارند؛ وقتی درآمدها کم می‌شوند (یا در کیس تحریم دسترسی کاهش می‌یابد) رشد اقتصادی کم می‌شود. درباره مساله تحریم مساله صرفن شوک به درآمدها نیست. به دلیل افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصن از نوع بلندمدت که نیاز یک کشور در حال توسعه است کاهش پیدا می‌کند. در هر حال، امیدوارم خوش‌بینی بی‌جا مشاورین سیاست‌گذاران کشور را کور نکرده باشد. به اضافه امیدوارم در استفاده از «ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمند» احتیاط کنند که همین موارد کشور را به این روز انداخته است.

متاسفانه اندازه‌گیری اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به داده‌های بهتری دارد. در واقع مساله صرف داده‌ها نیستند. برای شناسایی اثر علّی باید شرایط تجربی مناسبی برقرار باشد که اینجا نداریم. با این حال بیایید به درآمد و مخارج خانوارهای کشور در دوره تحریم‌های پیشین نگاه کنیم و البته حواسمان باشد نتیجه‌گری علّی نکنیم. در نبود داده‌های بهتر و با توجه به عدم رخداد یک تغییر یا اصلاح عمده در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاید معقول‌ترین انتظار اولیه‌ای که از اثر تحریم‌ها داریم، اتفاق مشابهی با دفعه پیشین باشد.

بیایید نقطه درست شروع و پایان تحریم‌های پیشین را پیدا کنیم. پرونده ایران در اسفند 84 به شورای امنیت رفته است. (+) از آنجا تا وقتی که برجام اجرایی شد یعنی در دی ماه 94 (+) حدود 10 سال کشور درگیر کشمکش اتمی بوده است. بیایید به داده‌ها از سال 85 تا 94 نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که به بازه 90 تا 94 که بعد از شدت گرفتن تحریمها است نگاه کنیم. من داده هزینه و درآمد خانوار شهری را از مرکز آمار گرفته‌ام و با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال 1376=100) از بانک مرکزی آن را تعدیل کرده‌ام. به این ترتیب فقط به تغییرات واقعی درآمد و هزینه خانوار شهری نگاه می‌کنیم. در این بازه سایز خانوارها هم تغییر کرده است. داده‌های سایز خانوار در داده‌های مرکز آمار در بازه‌های 5 ساله در دسترس است. برای سالهای میانی از تقریب خطی استفاده می‌کنم.

از سال 1385 تا سال 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 16.4% (سالانه 2.0%) و مصرف واقعی آن‌ها 23.5% (سالانه 2.9%) افت کرده است. درآمد واقعی هر فرد 2.4% (سالانه 0.27%) و مصرف واقعی هر فرد 10.6% (سالانه 1.2%) افت کرده است. در بازه 1390 تا 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 5.9% (سالانه 1.5%) و مصرف آنها 13.1% (سالانه 3.5%) افت کرده است. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 1.4% (سالانه 0.36%) و مصرف واقعی هر فرد 8.9% (سالانه 2.3%) افت کرده است. آیا این بار هم باید منتظر اتفاق مشابهی باشیم؟ من هیچ دلیلی نمی‌بینم که این بار اوضاع بهتر باشد و حتی بدبین‌تر هستم. البته که در آن بازه با سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد مواجه بودیم و دقیقن به همین خاطر است که نمی‌توان ارزیابی علّی داشت؛ سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی و مسکن مهر. اما من دلایل چندانی برای برتری قایل شدن برای دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد خصوصن با اتفاقات یکسال اخیر نمی‌بینم. ارز ترجیحی، یارانه سنگین انرژی، طرح سلامت و… کدام یک از اینها حکایت از تدبیر دارد یا شما را امیدوار می‌کند؟ به اضافه همانطور که بارها بعضی دلسوزان اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند، در حال حاضر کشور با ابربحران‌هایی مواجه است که وضعشان روز به روز رو به وخامت می‌رود و در آینده نزدیک کشور را با مخاطره مواجه می‌کنند. حالا ما با تحریم‌هایی مواجهیم که وعده صفر شدن صادرات نفت ایران را می‌دهند در حالی که صادرات نفتی هیچ‌گاه در دوره تحریم‌های قبلی به صفر نرسید.

برای اینکه درک بهتری از این اعداد داشته باشیم توجه کنیم که رابرت بَرو اقتصاددان بزرگ آمریکایی وقتی به دنبال تعریف فاجعه‌های نادر اقتصادی (Rare economic disasters) است از ملاک افت 10% در مصرف یا درآمد استفاده می‌کند. اعداد برو نشان می‌دهند که برای اقتصادهایی که او بررسی کرده، به طور میانگین در طی 100 سال، تنها حدود 3.5 تا 4 سال با فاجعه نادر اقتصادی مواجه بوده‌ایم و به همین خاطر از لفظ «نادر» استفاده کرده است (مقاله اصلی برو و داده‌های 42 کشور در بلندمدت) در چهل سال اخیر اقتصاد ایران دو بار با آنچه فاجعه نادر اقتصادی خوانده می‌شود مواجه بوده است. در دوره انقلاب و جنگ از 1356 تا 1367 درآمد واقعی خانوار شهری 50.6% (سالانه 6.2%) و مصرف واقعی 32.0% (سالانه 3.4%) افت کرد. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 51.0% (سالانه 6.3%) و مصرف واقعی هر فرد 32.6% (سالانه 3.5%) افت کرده است.  بار دوم در بازه 1385 تا 1394 که به داده‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر آنچه برای دیگر کشورها فاجعه نادر است، حدود 20 سال از 40 سال اخیر از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است. به دلیل عملکرد ضعیف در همین دوره‌ها است که اگر به داده‌های چهل سال اخیر (1356-1396) نگاه کنیم، درآمد و مصرف واقعی خانوار در مجموع رشد مثبت ندارند و درجا زده‌ایم. پاسخ سوال مقدر درباره رفاه و استاندارد زندگی! البته که استاندارد زندگی در این چهل سال بهبود یافته است. برای اندازه‌گیری رفاه باید به خطای ناشی از اندازه‌گیری رفاه به کمک سبد کالای ثابت، به تغییر اندازه خانوار، الگوی دموگرافی، مهاجرت از روستا به شهر و عوامل متعدد دیگر توجه کنیم. اما برای یک لحظه به این شاخص پرخطای ناکامل نگاه کنیم و آن را با شاخص‌های مشابه برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قیاس کنیم.

حالا در مرز سومین مورد از این فجایع ایستاده‌ایم و بعضی دارند می‌گویند شوک نفتی چیز مهمی نیست. کشور ما در شرف تحریم کامل و حتی چالش امنیتی و جنگ است. هیچ توجیهی برای دادن اعتماد به نفس کاذب به سیاست‌گذاران کشور که هنوز نادانی و تکبر انقلابی‌شان را بعد از چهل سال شاهکار تراشیدن از دست نداده‌اند، وجود ندارد.

پ.ن.1. در نسخه اولیه اعداد با سایز خانوار نرمالایز نشده بود. با تذکر به جای امیرعباس اعداد مربوط را اضافه کردم.

پ.ن.2. مقایسه با اعداد بَرو صرفن برای داشتن معیاری از اهمیت چنین سقوطهای بزرگی در مصرف و درآمد است. روش بَرو مبتنی بر یافتن قله تا قعر (peak-to-trough) در داده‌هاست. من اینجا به جای یافتن قله تا قعر به تغییرات در طی سالهای مشخص نگاه کرده‌ام. طبیعتن اگر از روش قله تا قعر استفاده کنیم، سقوطهای بزرگتری را می‌توان شناسایی کرد. برای مثال طی سال‌های 86 تا 92، مصرف و درآمد سرانه سقوط بزرگتری نسبت به سال‌های 85 تا 94 کرده است.

 

درباره تجارت آزاد – به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فرایر (2009) توجه کنیم. فرایر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فرایر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

FreeTrade_IGM

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

 

خلاصه کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند»

شماره جدید مجله 42 منتشر شده است. (وب، تلگرام) در این شماره از مجله من متنی در معرفی کتاب جرد روبین «فرمانروایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروتمند شد و خاورمیانه فقیر ماند» منتشره در 2017 نوشته‌ام.
کتاب روبین فرضیه جالبی درباره ریشه‌های عقب‌افتادگی نهادهای اقتصادی در خاورمیانه بیان می‌کند. از نظر روبین، دین اسلام به دلیل شرایط تاریخی خاص در هنگام ظهور، در قیاس با مسیحیت توانایی بالاتری در مشروعیت‌بخشی سیاسی با هزینه اندک دارد. این مساله، ارزش نخبگان دینی را برای فرمان‌روایان خاورمیانه بالا برده و در مقابل جایگاه سایر نخبگان را تضعیف می‌کرد. در نتیجه محافظه‌کاری قواعد دینی بیشتر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه رسوخ پیدا کرد. گرچه کسب مشروعیت سیاسی به کمک دین مسیحیت برای فرمان‌روایان غربی تا دوره‌ای اهمیت زیادی داشت، به تدریج در کشورهای اروپای غربی، طبقه تاجران و مالکان زمین نقش مهم‌تری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی یافتند و به این ترتیب از نفوذ مشروعیت‌بخش مسیحیت کاسته شد. روبین شواهدی تاریخی برای مدعای خود ارایه می‌کند. از جمله او به عدم شکل‌گیری نهاد مهم بانک و گسترش نیافتن صنعت چاپ در خاورمیانه اشاره می‌کند.
متن کامل را در مجله بخوانید. ارجاعات نوشته در متن منتشر شده درج نشده‌اند. اگر درباره این مورد سوال یا ابهامی بود می‌توانید اینجا بپرسید. باقی مطالب این شماره هم جالبند. توصیه می‌کنم نگاهی به سایر شمارههای مجله هم بیندازید.

 

شکاف جنسیتی دستمزد و عوامل آن

آنچه در ادامه می‌آید خلاصه آزاد من از مقاله بلا و کان (2017) است. این خلاصه تمام مقاله را پوشش نمی‌دهد. در همان بخش‌هایی که پوشش می‌دهد نیز بسیاری نکات مهم را ناگفته می‌گذارد و به همه ارجاعات اشاره نمی‌کند. بنابراین اگر به بررسی دقیق‌تر موضوع علاقمندید، باید مقاله اصلی را ببینید.

آیا شکاف جنسیتی دستمزد وجود دارد؟

آیا بین دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد؟ آمارها در بیشتر کشورها می‌گویند بله. اما درباره اندازه این شکاف و علل وجود آن اختلاف‌نظر وجود دارد.  تصویر زیر نسبت دستمزد سالانه و هفتگی خانم‌ها به آقایان برای شاغلین تمام وقت را نمایش می‌دهد. همانطور که مشخص است نسبت دستمزد میانگین زنان به مردان از کمتر از 60% در میانه دهه 1970 میلادی، به حدود 80% در دهه اخیر رسیده است. به عبارت دیگر شکاف جنسیتی دستمزد در طی زمان کاهش یافته است.

1

جدول زیر نمایش می‌دهد که دستمزد زنان و مردان توزیع یکسانی ندارد. اگر به دهک‌های متفاوت درآمدی زنان و مردان نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشترین تفاوت دستمزد در دهک‌های بالای درآمدی مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد، شکاف جنسیتی دستمزد در مشاغلی که دستمزد بالاتری دارند بیشتر است.

2

بنابراین شاید بد نباشد بپرسیم آیا اختلاف دستمزد ناشی از این نیست که زنان و مردان در مشاغل متفاوتی حضور دارند؟ جدول زیر نمایش می‌دهد که درصد بالاتری از مردان در مشاغل مدیریتی حضور دارند. البته اختلاف از 12.3% در سال 1981 به 2.2% در سال 2011 رسیده است که نشان از کاهش اختلاف دارد و همین امر باعث کاهش شکاف جنسیتی طی چند دهه اخیر شده است. وقتی به مشاغل حرفه‌ای، یعنی مشاغلی که برای اشغال آنها نیاز به آموزش حرفه‌ای است نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زنان دست بالاتر را دارند. دلیل این امر حضور بیشتر زنان در مشاغلی نظیر پرستاری و تدریس (در سطح پایین‌تر از کالج) است. اگر با حذف این قبیل مشاغل از مجموعه مشاغل حرفه‌ای، تعریفی تازه از گروه مشاغل حرفه‌ای «مردانه» ارائه کنیم، می‌بینیم که مردان بیشتری در این گروه حضور دارند. گرچه در طول زمان این فاصله کاهش یافته است. یک سوال دیگر این است که چه درصدی از زنان و مردان در مشاغلی حضور دارند که به خاطر وجود اتحادیه‌ها، توان چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند. در دهه‌های پیشین این قبیل مشاغل بیشتر در بازار کار آمریکا و خصوصن مشاغل صنعتی مشاهده می‌شدند اما سهم این مشاغل در اقتصاد آمریکا رو به کاهش بوده است. در سالهای اخیر زنان بیشتری در مشاغلی که تحت پوشش اتحادیه‌ها قرار دارند شاغل بوده‌اند و این امر هم بر کاهش شکاف درآمدی تاثیر گذاشته است.

3

وقتی درباره شکاف جنسیتی در دستمزد صحبت می‌شود، یکی از نگرانی‌ها احتمال وجود تبعیض علیه زنان در بازار کار است. گام نخست برای پاسخ دادن به این سوال این است که بپرسیم «چه میزانی از اختلاف دستمزد را می‌توان با تفاوت در سرمایه انسانی توضیح داد؟ آیا باورها و رفتارهای تبعیض آمیز باعث شده است که زنان حتی در مشاغل مشابه دستمزد کمتری داشته باشند؟ چه میزانی از شکاف دستمزد میان زنان و مردان را می‌توان با متغیرهایی غیر از جنسیت توضیح داد؟» برای پاسخ به این سوالات می‌توان با استفاده از متغیرهای کنترلی، تفاوت‌های ناشی از ویژگی‌هایی نظیر سطح تحصیلات، تجربه کاری، منطقه و نژاد را از شکاف خارج کرد تا بهتر بتوانیم بفهیمیم عامل «جنسیت» چقدر توان توضیح دادن شکاف را دارد. می‌توان تعداد متغیرهای کنترلی را از این هم بیشتر کرد و متغیرهایی نظیر اثر اتحادیه‌ها، صنایع مختلف و مشاغل متفاوت را کنترل کرد. جدول زیر نتایج این ارزیابی را نمایش می‌دهد.

4

همانطور که در جدول بالا مشخص است، با وجود کنترل برای تمام این متغیرها، حدود 38% از کل اختلاف دستمزد در سال 2010 قابل توضیح نیست. البته اوضاع از سال 1980 بهتر است. چون در آن سال حدود 48% اختلاف دستمزد که عدد بزرگتری هم بوده با این پارامترها قابل کنترل نبوده است. همانطور که مشخص است متغیرهای کنترلی نظیر تجربه، صنعت و نوع شغل بخش زیادی از تفاوت‌ها را توضیح می‌دهند. یک نکته جالب این است که تحصیلات نمی‌تواند در سال 2010 تفاوت در سطح دستمزد را توضیح بدهد و حتی اثری منفی دارد. چرا؟ چون به طور میانگین تحصیلات زنان شاغل در سال 2010 از آقایان بیشتر بوده است؛ زنان هم به لحاظ تعداد سالهای آموزش و هم به لحاظ سطح مدارکی که گرفته‌اند وضعیت برتری نسبت به آقایان کسب کرده‌اند. با همه این حرف‌ها چه میزانی از شکاف جنسیتی دستمزد با این عوامل قابل توضیح نیست؟ نمودار زیر داستان را خلاصه می‌کند. در نمودار مشخص است که در سال 2010 حدود 8.4% از اختلاف دستمزد با هیچ‌کدام از متغیرهای یاد شده قابل کنترل نبوده است. این اختلاف از اختلاف 20.6% در سال 1980 کمتر است اما همچنان عدد کوچکی نیست.

5

خلاصه داستان اینکه داده‌های ایالات متحده به خوبی نمایش می‌دهند که میان دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد. شکاف جنسیتی طی زمان کاهش یافته است. این کاهش را می‌توان به کوچک شدن تفاوت‌ها درتحصیلات، تجربه کاری، جنس شغل و وجود حمایت اتحادیه‌ها نسبت داد. در مورد تحصیلات و حمایت اتحادیه‌ها وضعیت به شکلی تغییر پیدا کرده است که این متغیرها اثری معکوس در توضیح شکاف درآمدی دارند زیرا وضعیت زنان در آنها بهتر از مردان است. تفاوت‌های زنان و مردان در داشتن مشاغل در صنایع گوناگون و حرفه‌های متفاوت، همچنان بخش زیادی از شکاف دستمزد را توضیح می‌دهد. بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در دستمزدهای بالاتر بیشتر وجود دارد، حتی اگر متغیرهای کنترلی را لحاظ کنیم.

مهم‌ترین سوال این است که چه علل بنیادینی باعث ایجاد این تفاوت‌ها در دستمزد زنان و مردان شده‌اند.

برخی علل تاثیرگذار بر شکاف جنسیتی دستمزد

مشارکت زنان در بازار کار

یکی از فاکتورهایی که بر تغییرات در شکاف جنسیتی دستمزد خصوصن در طی زمان اثر گذاشته است، حضور بیشتر زنان در بازار کار است. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم حضور زنان و به ویژه زنان متاهل در بازار کار افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت؛ از حدود 30% در 1947 به حدود 60% در سالهای اخیر. بعضی پژوهشگران این تغییرات را انقلاب خاموش نامیده‌اند. این انقلاب خاموش به اشکال مختلف توانسته بر پارامترهای مهم از تجربه کاری زنان گرفته تا نرم‌های فرهنگی حاکم بر بازار کار تاثیر بگذارد.

6

پژوهش‌های زیادی درباره علل این تغییر مهم انجام شده است. بعضی اشاره کرده‌اند که این تغییر ناشی از افزایش دستمزدهای واقعی و به صرفه شدن حضور زنان در بازار کار است. دستمزد مردان خصوصن در دهه 1970 و 1980 برای مردان شاغل با تحصیلات اندک کاهش پیدا کرد و این مساله انگیزه‌ای بود برای اینکه زنان بیشتر در بازار کار حضور پیدا کنند. البته بیشترین افزایش در مشارکت در بازار کار را زنانی داشتند که شوهران ثروتمندتری داشتند و یا از تحصیلات بالایی برخوردار بودند. یکی از علل مهمی که امکان حضور بیشتر زنان در بازار کار را فراهم کرد افزایش کاربرد تکنولوژی در لوازم خانگی بود. به این ترتیب زنان فراغ بال بیشتری برای تمرکز بر تحصیل یا اشتغال در بیرون از منزل یافتند. از جمله تغییرات مهم دیگر گسترش استفاده از قرص‌های ضدبارداری و ایجاد تقاضا برای مشاغل منشی‌گری بود که معمولن به زنان واگذار می‌شد. بعضی پژوهشگران به تغییر رویکردهای اجتماعی و ترجیحات افراد نیز اشاره کرده‌اند که بدون تردید سنجش علّی درباره آنها دشوارتر است.

تحصیلات و توانایی ریاضی

همانطور که در بررسی داده‌ها اشاره شد، مردان به لحاظ تحصیلات تا سالها جلوتر از زنان بودند. در سال 1971، زنان 43% از مدارک کارشناسی، 40% از مدارک ارشد، 14% از مدارک دکترا و تنها 6% از مدارک حرفه‌ای نظیر وکالت، پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و… را دریافت می‌کردند. در سال 2011 زنان 57% از مدارک کارشناسی، 61% از مدارک ارشد، 51% درصد از مدارک دکترا، و 49% از مدارک حرفه‌ای را دریافت کردند. روندهای مشابه نه تنها در کشورهای پیشرفته دنیا، بلکه در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.

نکته دیگر اینکه در دهه‌های اخیر نوع آموزشی که زنان دریافت می‌کنند به سمت رشته‌های نیازمند ریاضیات و مرتبط با موقعیت‌های کاری تغییر جهت یافته است. زنان همچنان در رشته‌های STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) حضور کم‌تری از مردان دارند. این تفاوت‌ها از عوامل مهمی هستند که باعث ادامه وجود شکاف جنسیتی می‌شوند.

چرا زنان در دهه‌های اخیر بیشتر سراغ تحصیلات رفتند؟ یکی از عواملی که در پژوهش‌ها ذکر شده است اینکه تا وقتی حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی محدود، حاشیه‌ای و کوتاه بود، سرمایه‌گذاری آنها در سرمایه انسانی خود به شکل تحصیلات به اندازه کافی سودآور نبود. به اضافه شاید بتوان به نقش عواملی نظیر تعداد فرزندان، نُرم‌های جنستی اجتماعی و تبعیض هم اشاره کرد. به تدریج اینکه زنان توانستند نقش مهم‌تری در نیروی کار پیدا کنند باعث شد که سرمایه‌گذاری آنها در کسب تحصیلات و سایر مهارت‌های شغلی سودآور شود. به اضافه این باعث شد تفکیک جنسیتی در شغل‌ها و محیطهای کاری کمرنگ‌تر شود. همین مساله زمینه را برای حضور زنان در مشاغلی با دستمزدهای بالاتر نظیر مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای فراهم کرد. نباید به اثر مهم «قرص پیشگیری از بارداری» و تصویب و اجرای بند نهم قانون حقوق مدنی بی‌توجه بود. همچنین نباید به مساله نُرم‌های جنسیتی بی‌توجه بود. تا وقتی دختران دانش‌آموز انتظار نداشتند که بتوانند در مشاغلی نیازمند توانایی‌های ریاضی به کار گرفته شوند کم‌تر در یادگیری ریاضیات ممارست به خرج می‌دادند. شواهد نشان داده‌اند که به تدریج با تغییر این انتظارات، فاصله میان نمرات ریاضی کاهش یافت.  (توضیح بیشتر در این باره)

اما چرا زنان در سالهای اخیر مردان را در آموزش پشت سر گذاشتند؟ می‌توان به علل متعددی در این مورد اشاره کرد. نخست اینکه آموزش بهتر نه تنها موقعیت شغلی یک زن را بهبود می‌بخشد، بلکه به او شانس بهتری برای یافتن همسری با درآمد بالاتر می‌دهد. منافع ناشی از همسر پردرآمد احتمالن برای زنان بیشتر است چون در کسر بیشتری از ازدواج‌ها مردان پردرآمدترند. نرخ طلاق برای زنان با تحصیلات بالاتر کمتر است و این زنان فرزندان ناخواسته کمتری دارند. به اضافه در صورتی که طلاق رخ دهد، زنان با تحصیلات بالاتر امکان کسب درآمد بهتر با ورود به بازار کار را دارند و به این ترتیب تحصیلات نظیر یک بیمه نیز عمل می‌کند. به این ترتیب احتمال اینکه این زنان تحصیل‌کرده، مسئولیت خانوارهای تک‌سرپرست با درآمد پایین را به دوش بکشند پایین‌تر از همتایانشان با تحصیلات کمتر است. اگر ارتباط میان تحصیلات بیشتر و این خروجی‌ها علّی باشد، آنگاه می‌توان گفت زنان بیش از مردان از منافع ناشی از تحصیلات بهره‌مند می‌شوند.

بعضی پژوهش‌ها اشاره کرده‌اند که دختران به دلیل بالاتر بودن برخی مهارتهای غیرشناختی، ساده‌تر از پسران محیط دبیرستان را تحمل می‌کنند و به این خاطر نرخ موفقیت آنها در اتمام دبیرستان از پسران بالاتر است. این امر حتی پیش از افزایش حضور زنان در تحصیلات تکمیلی نیز قابل مشاهده بوده است. دختران به طور متوسط زمان بیشتری برای انجام تکالیف درسی خود می‌گذارند.(+) پسران بیش از دختران با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه می‌شوند. علل این تفاوت‌های جنسیتی به طور دقیق روشن نیست اما هرچه که باشد، اگر هزینه تحصیلات را برای زنان پایین بیاورند در موفقیت بیشتر آنها نقش خواهد داشت. علاوه بر سطح میانگین مهارتهای غیرشناختی، توزیع این مهارتها میان دختران و پسران یکسان نیست. واریانس مهارتهای غیرشناختی برای پسران بیش از دختران است. به نظر می‌رسد بالاتر بودن واریانس باعث می‌شود پسران بیشتری از پس حداقل نیازمندی برای گذراندن دوره دبیرستان برنیایند.

یکی از نکات قابل توجه دیگر، تفاوت‌ها در مهارت‌های شناختی و به ویژه مهارت ریاضی است. در ایالات متحده معمولن مردان نمرات ریاضی بالاتری از زنان کسب کرده‌اند و به طور معمول در سطوح بالاتری از توانمندی ریاضی قرار دارند. به تدریج با نزدیک‌تر شدن برنامه درسی و انتظارات دختران و پسران دبیرستانی نسبت به موقعیت‌های آتی، این تفاوت کوچک‌تر شده است اما هنوز وجود دارد. این نتایج را می‌توان در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا هم مشاهده کرد. یک یافته جالب این است که به نظر می‌رسد در کشورهای مسلمان با وجود حضور نابرابری‌های بسیار میان زنان و مردان، چنین تفاوتی میان نمرات ریاضی دختران و پسران وجود ندارد. برخی پژوهش‌ها به شواهدی مبنی بر تاثیر فرهنگ بر این خروجی‌ها اشاره کرده‌اند. شکاف نمره ریاضی برای مهاجرانی که از کشورهای با برابری جنسیتی بالاتر به آمریکا می‌آیند کمتر است. (+، +، +، +) برخی پژوهش‌ها به اثر متفاوت متغیرهای محیطی بر عملکرد زنان و مردان در آزمون‌های ریاضی اشاره کرده‌اند. برای مثال در یک پژوهش دختران و پسران وارد یک آزمون ریاضی به نسبت دشوار شدند. به تعدادی از دختران گفته شد که «در این آزمون ریاضی پسران و دختران عملکرد مشابهی دارند» خروجی این دسته از دختران تفاوت معناداری با خروجی پسران نداشت. اما به دسته دوم از دختران پیش از آزمون ریاضی گفته شد که «دختران در این آزمون عملکرد ضعیف‌تری نسبت به پسران دارند» این دسته از دختران در عمل نتایج ضعیف‌تری کسب کردند. بعضی پژوهش‌ها به وجود استریوتایپ‌های جنسیتی در میان آموزگاران مدارس و تاثیر منفی آن بر عملکرد دختران انگشت نهاده‌اند. وقتی معلمان با استریوتایپ‌های جنسیتی در کلاس حاضر می‌شوند بر دانش‌آموزان تاثیری غیرمتقارن می‌گذارند؛ به نفع دانش‌آموزان پسر و به زیان دختران دانش‌آموز. به این ترتیب دختران کمتری در کلاسهای آموزشی پیشرفته ریاضی حاضر می‌شوند و دستاوردهای آموزشی کمتری به دست می‌آورند.

تجربه نیروی کار و ساعات کاری

بر اساس یک تقسیم‌بندی سنتی در نیروی کار، زنان کمتر و ناپیوسته‌تر از همسرانشان کار می‌کنند. به این ترتیب انگیزه زنان برای دریافت آموزش در حین کار کمتر است. این امر به کم شدن سرمایه انسانی زنان، کاهش تجربه در بازار کار و کاهش نسبی دستمزد می‌انجامد. زنان باید مشاغلی انتخاب کنند که امکان ناپیوستگی (برای مثال به خاطر بارداری و زایمان) در فعالیت شغلی را به آنها بدهند. به اضافه آنها در معرض از بین رفتن سرمایه انسانی به دلیل این ناپیوستگی‌ها هستند و باید شغل‌هایی را انتخاب کنند که در آنها با کمترین اثر منفی به این دلیل مواجه باشند. یک نکته دیگر تفاوت میان یادگیری مهارت‌های عمومی در مقابل مهارت‌هایی است که در یک شغل خاص مورد نیاز هستند. زنان به دلیل مشکلات پیش گفته انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌های مخصوص یک شغل خاص در یک شرکت خاص دارند.

بعضی پژوهشها به اثر مهم انعطاف زمانی در فعالیت حرفه‌ای زنان اشاره کرده‌اند. در برخی مشاغل نیاز جدی به کار کردن در ساعات طولانی یا ساعاتی مشخص از روز وجود دارد. به اضافه در برخی مشاغل گرفتن مرخصی یا وقفه‌های طولانی‌مدت به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. برای مثال به مشاغلی بیندیشید که در آنها نیاز به ارتباط دائم میان کارکنان است، باید یک موعد مشخص برای ارایه نتیجه رعایت شود و کسی نمی‌تواند به دلیل ماهیت تخصصی جایگزین دیگری شود. برای مثال به شغل بعضی وکلا در شرکت‌های مشاوره حقوقی فکر کنیم. به این ترتیب زنان به دلیل نداشتن انعطاف زمانی کافی، شانس کمتری برای دریافت این مشاغل و رشد در آنها دارند که به دریافت دستمزد کمتر می‌انجامد. یک پژوهش دیگر به شکاف جنسیتی دستمزد در فارغ‌التحصیلان حقوق از دانشگاه میشیگان در دو دوره مختلف توجه کرده است؛ دوره اول در سال 1993 فارغ‌التحصیل شده و دوره دوم در سال 2000. شکاف دستمزد در ابتدای اشتغال به کار میان دو جنسیت چندان قابل توجه نیست اما وقتی پانزده سال بعد به اختلاف نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های بزرگتری می‌بینیم. بخش عمده این تفاوت‌ها به تصمیمات متفاوتی برمی‌گردد که زنان و مردان در طی این دوره گرفته‌اند. به طور ویژه زنان تعداد ساعات کمتری کار کرده‌اند، گاهی به شکل پاره‌وقت کار کرده‌اند و برای مدتی پس از زایمان از کار کردن دست کشیده‌اند.

این پژوهش شکاف جنسیتی دستمزد فارغ‌التحصیلان MBA دانشگاه شیکاگو را در یک دوره 16 ساله ارزیابی کرده است. مشابه پژوهش پیشین، نتایج این پژوهش هم حاکی از عدم وجود اختلاف دستمزد قابل توجه در ابتدای شروع به کار است. اما وقتی دستمزد میانگین تمام گروه‌ها یکجا بررسی شدند (برخی شانزده و برخی یک سال سابقه دارند) مردان 33% بیش از زنان درآمد داشتند. در واقع در بازه 10-16 ساله پس از فارغ‌التحصیلی، مردان 82 درصد بیش از زنان درآمد داشتند. بیشتر این تفاوت‌ها با فاکتورهایی نظیر تعداد ساعات کاری در هفته، میزان تجربه واقعی کار بعد از فارغ‌التحصیلی و بده-بستان‌های مربوط به زندگی خانوادگی افراد قابل توضیح است.

تقسیم جنسیتی کارها و نقش مادر شدن

ادبیات گسترده‌ای درباره اهمیت نقش‌های سنتی جنسیتی، کار غیررسمی زنان خارج از بازار کار و اثر منفی آن بر خروجیهای بازار کار زنان وجود دارد. به ویژه ادبیات تجربی گسترده نشان می‌دهد که رابطه‌ای منفی میان فرزندآوری و دستمزد زنان وجود دارد. (+) این رابطه منفی ممکن است علّی یا ناشی از درون‌زایی باشد. منظور از درون‌زایی این است که ممکن است زنانی که شانس کمتری برای دریافت دستمزد بالا دارند تصمیم به فرزندآوری بگیرند. اما بخشی از رابطه ممکن است علّی باشد. زنان به دلیل نیاز به ترک کار در دوره بارداری، رابطه خود را با محیط کار از دست می‌دهند. ممکن است از ابتدا آنها به سراغ مشاغلی بروند که با داشتن فرزند سازگارتر باشد. به اضافه ممکن است به همین دلیل از بعضی آموزشهای در حین کار محروم شوند. صرف اینکه هم زنان و هم شرکتها می‌دانند مادرشدن در آینده محتمل است باعث می‌شود کمتر در سرمایه انسانی زنانی که در سن فرزندآوری هستند سرمایه‌گذاری شود. یک احتمال دیگر این است که مادران با تبعیض در محیط کار روبرو باشند. در یک پژوهش آزمایشگاهی از شرکت‌کنندگان درخواست شد که میان رزومه‌های متقاضیان کار که همگی از یک جنسیت بودند داوری کنند. در بعضی از این رزومه‌ها به طور تصادفی وضعیت مادر بودن یا نبودن (و در دسته دیگر پدر بودن یا نبودن) تفاوت داشت. متقاضیان شغلی زن که مادر هم بودند نسبت به همتایان غیرمادر خود کمتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و بر این اساس دستمزد کمتری برای آنها پیشنهاد شد. در مقابل متقاضیان شغلی مردی که پدر بودند نسبت به همتایان غیرپدر خود بیشتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و برای آنها دستمزد بالاتری پیشنهاد شد. پژوهشگران کار آزمایشگاهی خود را با ارسال رزومه‌های تصادفی به شرکتهای متفاوتی که در حال استخدام بودند تکمیل کردند. آنها مشاهده کردند که تماس شرکت‌ها با مادران نصف تماس شرکت‌ها با غیر مادران بود. در مقابل تفاوتی میان پدران و غیرپدران به لحاظ تماس مشاهده نشد. شواهدی خلاف نتایج این پژوهش در یک پژوهش دیگر که بر استخدام اساتید دانشگاه در زمینه‌های STEM، متمرکز بوده مشاهده شده است. در هر حال اگر تبعیض علیه مادران وجود داشته باشد، می‌تواند حاکی از تصور متفاوت استخدام‌کنندگان از توانایی و کارآمدی مادران و غیرمادران باشد.

شواهدی مبنی بر بالاتر بودن دستمزد مردان متاهل نسبت به مردان مجرد وجود دارد. همچنان ممکن است این رابطه  علی نبوده و ناشی از درون‌زایی باشد، یعنی این مردان با دستمزد بالاتر یا امید رسیدن به دستمزد بالاتر باشند که ازدواج می‌کنند. تخصصی شدن کارها در داخل خانواده می‌تواند یکی از عواملی باشد که به مردان متاهل اجازه می‌دهد در بازار کار فعال‌تر باشند در حالی که همسران آنها مسئولیت عمده کارها در خارج از بازار کار را به عهده گرفته‌اند. (+) البته ممکن است مردان متاهل به دلیل نقش سنتی که برای آنها به عنوان نان‌آور اصلی خانوار قایل می‌شوند، انگیزه و تلاش بیشتری برای کسب درآمد به خرج دهند. ممکن است همانند مورد دستمزد پایین‌تر مادران تمامی این روابط همزمان با هم وجود داشته باشند.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش ساعات کار در منزل توام با کاهش دستمزد برای هر دو جنس است. گرچه همبستگی برای زنان قوی‌تر است.  ممکن است یکی از دلایل چنین تفاوتی، تفاوت نوع کارهای زنان و مردان در منزل باشد. زنان معمولن مسئولیت کارهایی که شکل تکراری دارند (تهیه غذا، خرید، شست‌وشوی لباس و…) را به شکل روزانه به عهده دارند. ماهیت روزانه و همیشگی این کارها می‌تواند بیشتر با فعالیت در بازار کار تداخل داشته باشد.

فاکتور دیگری که در پژوهش‌ها به آن پرداخته شده است، انتخاب محل زندگی در صورت مهاجرت از شهری به شهر دیگر یا کشوری به کشور دیگر است. فرضیه مطرح شده این است که انتخاب محل زندگی معمولن متناسب با نیازهای شغلی مردان صورت می‌گیرد. شواهدی تجربی درباره کاهش درآمد زنان به طور متوسط با وجود افزایش درآمد خانوار پس از مهاجرت ارایه شده است. به اضافه این مساله می‌تواند باعث شود که زنان از ابتدا به دنبال مشاغلی بروند که به آنها انعطاف کافی برای همراهی با همسرانشان در صورت نیاز به مهاجرت را بدهد. خود این انتخاب باعث کاهش دستمزد زنان و کاهش قدرت چانه‌زنی آنها می‌شود. بعضی شواهد تجربی دیگر حاکی از این است که عامل تعیین‌کننده در مهاجرت زوجهای تحصیل‌کرده به شهرهای بزرگ، نه تحصیلات هر دو که تحصیلات شوهر است.

شواهد تبعیض

یکی از روشهایی که برای شناسایی تبعیض مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از تمام متغیرهای کنترلی قابل تصور برای سرمایه انسانی و نسبت دادن باقیمانده شکاف جنسیتی دستمزد به تبعیض است. پژوهش‌های گوناگونی با چنین رویکردی صورت گرفته است. (یک خلاصه) نتیجه بیشتر این پژوهش‌ها این است که نمی‌توان احتمال وجود تبعیض جنسیتی به عنوان یک عامل در ایجاد شکاف را رد کرد. در مطالعاتی که پیش از این اشاره شد نظیر نمونه فارغ‌التحصیلان حقوق میشیگان و فارغ‌التحصیلان MBA شیکاگو هم، تمامی شکاف دستمزد به کمک متغیرهایی نظیر تعداد ساعات کار، تجربه کاری یا سرمایه انسانی قابل توضیح نیست. در پژوهش اول، 11% از شکاف دستمزد با اضافه کردن تمام متغیرهای کنترلی در دسترس از بین نمی‌رود. در پژوهش دوم، حدود 7% از شکاف دستمزد را نمی‌توان با افزودن متغیرهایی نظیر وقفه در کار، ساعات کمتر کاری، معدل، داشتن دروس مالی و … توضیح داد. همانطور که اشاره شد شواهدی مبنی بر تبعیض به نفع زنان در استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های STEM قابل مشاهده است.  البته شواهدی خلاف این یافته هم گزارش شده است.

روشن است که روش سنتی تکیه بر توضیح آماری حاصل از متغیرهای توضیحی گوناگون را نمی‌توان به عنوان شاهدی قاطع در جهت اثبات وجود تبعیض به کار برد. ممکن است بخش غیرقابل توضیح شکاف درآمدی ارتباطی به تبعیض نداشته باشد و صرفن حاصل متغیرهای غیرقابل مشاهده دیگر باشد. از سوی دیگر ممکن است تبعیض علیه زنان بر هر یک از متغیرهای کنترلی مورد استفاده اثر بگذارد. روش قانع‌کننده‌ترمراجعه به شواهد متکی به آزمون طبیعی در بازار کار یا آزمون‌های آزمایشگاهی است. به این ترتیب می‌توان اندازه‌گیری روشن‌تری از نقش عامل تبعیض داشت.

در یکی از این دست پژوهش‌ها، شرایط آزمون طبیعی وقتی ایجاد شد که بعضی ارکستر سمفونی‌های ایالات متحده تصمیم گرفتند به شکل «کور» مصاحبه و استخدام کنند. مشکل اینجا بود که تا پیش از آن گمان می‌رفت تصمیم استخدام بسیار وابسته به مرد بودن و دانشجوی بعضی اساتید خاص موسیقی بودن است. برای حل مشکل تصمیم گرفته شد که پروسه مصاحبه و تصمیم‌گیری درباره استخدام به شکل دموکراتیک‌تر و با رای کلیه اعضای گروه و نه فقط رهبر و مدیر گروه صورت بگیرد. به اضافه مصاحبه به صورت «کور» انجام می‌شد یعنی استخدام‌کنندگان از هویت مصاحبه شونده مطلع نبودند. البته این تصمیم بین تمام ارکستر سمفونی‌ها اجرایی نشد و برخی زودتر و بعضی دیرتر به این تغییر پیوستند. نتایج این پژوهش نشان داد که «کور» کردن پروسه مصاحبه و استخدام، شانس زنان را برای استخدام شدن به شکل معناداری افزایش می‌دهد. «کور» شدن مصاحبه، حدود یک چهارم از افزایش نسبت زنان در پنج ارکستر سمفونی بزرگ ایالات متحده را از 5% در 1970 به 20% در 1996 توضیح می‌دهد.

در نمونه مهم دیگر از این دست پژوهش‌ها، پژوهشگر به سراغ فرایند استخدام گارسون در رستوران‌های فیلادلفیا رفت. رزومه‌های جعلی با ویژگیهای مشابه ساخته شد که تنها تفاوت آنها زن یا مرد بودن متقاضی کار بود. این رزومه‌ها به 65 رستوران ارسال شد. نتایج حاکی از وجود تبعیض معنادار علیه زنان در رستوران‌های گران‌قیمت بود. توجه کنیم که درآمد استخدام‌شدگان این رستوران‌ها معمولن بالاتر از رستوران‌های ارزان‌قیمت است. در رستوران‌های گران‌قیمت احتمال دریافت شانس مصاحبه برای زنان 40% و احتمال گرفتن شغل 50% از مردان متقاضی پایین‌تر است. بررسی‌های بیشتر نشان داد بخشی از این تبعیض در استخدام را می‌توان با الگوهای تبعیض مشتریان این رستوران‌ها توضیح داد.

در یک پژوهش دیگر، از اعضای هیات علمی دپارتمان‌های علوم پایه (زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک) در شش دانشگاه بزرگ (سه عدد دولتی و سه عدد خصوصی) درخواست شد که نظرشان را درباره رزومه‌های ارسالی جعلی دانشجویان مقطع کارشناسی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع عالی یا اشتغال در یک آزمایشگاه علمی به عنوان مسئول آزمایشگاه داشتند ابراز کنند. این اعضای هیات علمی، رزومه مردان دانشجو را به طور معناداری بهتر از رزومه زنان دانشجو ارزیابی کردند و مردان را برای کسب مسئولیت آزمایشگاه مناسب‌تر تشخیص دادند. دستمزد ابتدایی پیشنهادی برای مردان متقاضی موقعیت مسئول آزمایشگاه حدود 4000 دلار در سال بالاتر از زنان متقاضی بود. نکته جالب توجه اینکه مردان و زنان عضو هیات علمی به طور یکسان چنین رفتار تبعیض‌آمیزی از خود نشان دادند.

پژوهش دیگر، به صورت یک آزمون آزمایشگاهی انجام شد. در این آزمون، گروهی از افراد (استخدام‌کنندگان) گروهی دیگر را (متقاضیان) استخدام می‌کردند تا یک عملیات محاسباتی ریاضی که در آن زنان و مردان به یک اندازه توانمند هستند را انجام دهند. شواهد این آزمون با وجود استریوتایپ منفی درباره توانایی ریاضی زنان همسو بود. هنگامی که استخدام‌کنندگان هیچ اطلاعاتی درباره متقاضی جز ظاهر او (و در نتیجه جنسیت) نداشتند هم زنان و هم مردان استخدام‌کننده، با احتمال دو برابر بیشتر مردان متقاضی را استخدام می‌کردند. وقتی خود متقاضیان درباره عملکرد و توانایی‌شان به استخدام‌کنندگان اطلاع می‌دادند، الگوی تبعیض در استخدام تفاوت چندانی نمی‌کرد. بخشی از ماجرا به این دلیل بود که مردان توانایی ریاضی خودشان را بهتر از واقعیت گزارش می‌کردند و زنان اندکی بدتر از واقعیت و استخدام‌کنندگان نمی‌توانستند اثر این سوگیری در گزارش را از ارزیابی‌شان خارج کنند. هنگامی که برگزارکنندگان آزمون استخدام‌کنندگان را در جریان اطلاعات کامل درباره توانایی ریاضی متقاضیان قرار دادند، میزان تبعیض کمتر شد اما از بین نرفت.

 

درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج – گزارش مرکز پژوهش‌ها

درباره طرح تازه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج خیلی بحث و جدل شده است. اینجا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که اطلاعات خوبی درباره مساله دارد. با این وجود، این گزارش مملو از تحلیل‌های غیرشفاف یا جملاتی است که برایم مشخص نیست مفهوم آنها چیست یا چرا در چنین گزارشی وجود دارند. چند نمونه را در ادامه می‌آورم:

نمونه اول

نویسندگان جدول 2 را ارایه می‌کنند که اطلاعات ارزشمندی درباره توزیع ازدواج زودهنگام در استان‌های مختلف دارد.

0

سپس در تحلیل‌ها می‌خوانیم:

1

مشخص نیست منظور نویسندگان از جمله نمی‌توان حکم یکسان و واحدی صادر کرد چیست؟ آیا نویسندگان انتظار داشتند که وضعیت کلی اقتصاد یک استان به تنهایی، تغییرات در درصد ازدواج کودکان را توضیح بدهد؟ یک سوال این است که چرا نکاتی ابتدایی نظیر وضعیت دموگرافیک استان‌ها به لحاظ سنی لحاظ نشده است. برای مثال فرض کنید استانی دارای جمعیت کودک بیشتری باشد و تنها به این دلیل درصد ازدواج کودکان از کل ازدواج‌هایش بیشتر باشد. همه چیز به این برمی‌گردد که نویسندگان انتظار دارند چه حکمی با استناد به داده‌های یک جدول صادر کرد (یا نکرد) که به نظرم از لحن نوشته به هیچ وجه مشخص نیست. در صفحه 12 مشخص می‌شود منظورشان از «نمی‌توان حکم صادر کرد» چیست. آنجا نویسنده می‌گوید: «[ازدواج در سنین پایین] از جهت توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که موضوع ازدواج در سن 14 سال و کمتر، بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است.» اینجاست که از وعده خداپسندانه «حکم صادر نکردن» رسیدیم به صدور حکم مبنی بر نفی وجود یک اثر علّی و وجود اثر علّی دیگر. چرا؟ چون در جدول 2 نمی‌شود الگویی مشاهده کرد. چند نکته. اول اینکه واضح است که وقتی متغیری را با خطا اندازه بگیریم همبستگی کمتر برآورد می‌شود. اینکه استان خراسان رضوی به خاطر شهر مشهد توسعه یافته است چه ارتباطی دارد به توسعه یافتگی فلان روستای این استان؟ دوم اینکه اصلن ارزیابی کمّی کجاست؟ چرا هیچ متغیر دیگری گزارش و کنترل نشده است؟ در این گزارش حتی یک ضریب همبستگی ساده یا ضریب یک رگرسیون ساده تک متغیره برای توجیه این ادعا ارایه نشده است. سوم. چطور درباره اثر علّی توسعه یافتگی که به کل داستان پیچیده‌تری دارد حکم صادر می‌کنیم؟ چهارم اینکه اگر درباره اثر علّی یک متغیر شواهدی نیافتیم، با کدام شاهد درباره اثر علّی متغیر دیگر که حتی داده‌ای برایش ارایه نکرده‌ایم، قضاوت می‌کنیم؟

نمونه دوم

2

جدول 4 در این گزارش به دنبال بررسی تعداد طلاق‌ در گروه‌های سنی مختلف است تا مشخص کند آیا ارتباطی میان سن پایین ازدواج با درصد طلاق وجود دارد یا خیر. در جدول توزیع سن زوجه در هنگام طلاق را می‌بینیم و بعد تحلیل‌ها ارایه می‌شوند. اولین نکته: طبیعی است طلاق پس از ازدواج رخ می‌دهد و اینجا ما به بررسی موضوع ازدواج زودهنگام علاقمندیم نه طلاق زودهنگام. ممکن است کسی در سن 13 سالگی ازدواج کند و در 21 سالگی طلاق بگیرد. بنابراین قاعدتن جدول باید گزارشی از تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام ازدواج می‌داد نه تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام طلاق. خود نویسندگان گویا با بیان عبارات زیر نشان می‌دهند که متوجه این مساله بوده‌اند:

3

اگر برای طلاق‌ها داده سن زوجه در هنگام ازدواج در دسترس نیست، یک راه جایگزین این است که به طول ازدواج‌های منتهی به طلاق در گروه‌های مختلف سنی زوجه (در هنگام طلاق) نگاه کنیم تا ارزیابی تقریبی از سن زوجه در هنگام ازدواج داشته باشیم. نویسندگان به همین منظور، در جدول 6 تعداد طلاق‌هایی که در سال‌های متفاوت پس ازدواج رخ داده‌اند را بررسی می‌کنند و چون کسر بزرگی از طلاق‌ها در ابتدای زندگی مشترک رخ می‌دهند نتیجه می‌گیرند نتایج تحلیل قبلی‌شان درست بوده است. شاید بد نباشد به جدول 6 نگاه کنیم.

4

احتمالن تعجب کنید، اما درست مشاهده می‌کنید! جدول 6 آمار را برای طلاق‌های تمامی گروه‌های سنی یکجا (و نه به تفکیک سن زوجه) ارایه می‌کند. عجب! دقیقن نکته پرسش همینجا بود که ممکن است تفاوت‌های آماری میان الگوی ازدواج و طلاق بین گروه‌های سنی باشد. چطور از مشاهده کلی «43% طلاق‌ها در پنج سال نخست اتفاق می‌افتند» نتیجه می‌گیریم این نسبت 43% برای تمامی گروه‌های سنی به یکسان برقرار است و در نتیجه ارزیابی‌مان در جدول 4 قابل قبول بوده؟ ممکن است ازدواج‌های زودهنگام هرچند دیرتر، بیشتر به طلاق بینجامند. جدول 6 چطور این احتمال را رد می‌کند؟

نمونه سوم

بخش بعدی گزارش به آثار احتمالی ازدواج بر ترک تحصیل می‌پردازد. اینجا یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش است. نویسندگان برای ارزیابی موضوع جدول 8 را ارایه می‌کنند.

5

بگذارید اول بفهمیم هر ستون در جدول 8 چه چیزی را گزارش می‌کند. ستون اول بازماندگان از تحصیل را نمایش می‌دهد. ستون دوم قاعدتن گزارش می‌دهد در سالهای اخیر چه کسانی هم از تحصیل بازمانده‌اند و هم ازدواج کرده‌اند. نویسندگان گزارش احتمالن نادانسته عبارت «به دلیل ازدواج» را برای یک اشتراک ساده آنجا گنجانده‌اند. یک احتمال دیگر این است که این دلیل بر اساس پرسشنامه یا سوالی از طرف آموزش و پرورش باشد. در هر حال همچنان احتمال دارد که دلیل برخی موارد ترک تحصیل ازدواج گزارش نشود و مثلن فقر گزارش شود با وجودی که فرد هم فقیر بوده، هم ترک تحصیل کرده و هم بنا دارد ازدواج کند. از این مشکل بگذریم. ستون سوم تعداد میانگین را برای یک سال می‌دهد. ستون چهارم حاصل تقسیم ستون چهارم بر ستون اول است. یعنی این ستون جواب می‌دهد «از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، چند درصد ازدواج کرده‌اند؟» به بیان دیگر این ستون چیزی نیست جز احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل.

ممکن است بپرسید از این جدول چه نتیجه‌ای گرفته شده است. ببینیم:

6

اینجا نویسندگان گزارش مرتکب یک خطای آماری ابتدایی شده‌اند. چه اهمیتی دارد که احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل چقدر است؟ آیا به دنبال توضیح ازدواج زودهنگام به کمک ترک تحصیل هستیم؟ بر اساس توضیحات بالا خیر. ما به دنبال سوال دیگری هستیم: «آیا دانش‌آموزانی که ازدواج زودهنگام می‌کنند، بیشتر از باقی دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند؟» ما به دنبال احتمال ترک تحصیل به شرط ازدواج هستیم. می‌خواهیم ببینیم آیا ازدواج زودرس ترک تحصیل را توضیح می‌دهد یا خیر. بنابراین باید ستون سوم جدول 8 را بر تعداد کسانی که در آن سن ازدواج کرده‌اند تقسیم کنیم و بپرسیم «از بین کسانی که ازدواج کرده‌اند، چند درصد ترک تحصیل کرده‌اند؟». در گام بعد این احتمال را با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل مقایسه می‌کنیم که به کمک آن می‌توان نتیجه‌ای غیرعلّی و صرفن حاکی از توضیح دادن یا همبستگی گرفت.

بیایید سعی کنیم این احتمال شرطی را برای استان سیستان و بلوچستان با توجه به اطلاعات این گزارش در جدول 2 برآورد کنیم. نخست اینکه در جدول 2، آمار ازدواج را در بازه سنی 6-11 سال نداریم. اما بازه سنی زیر 10 سال و 10-14 سال در دسترس هستند. فرض کنیم در 5 سال بازه 10-14 سال، توزیع ازدواج خطی باشد که فرض خوبی نیست و به احتمال قوی تعداد را بیش از حد بزرگ برآورد می‌کند. اگر تعداد ازدواج در کل 5 سال 2503 باشد، آنگاه در دو سال اول این پنج سال یعنی سنین 10 و 11 سال با آن فرض خطی ما شاهد حدود 1000 ازدواج هستیم. این عدد را به 34 ازدواج در سن زیر 10 سال اضافه کنیم. عدد حاصل 1034 است. با توجه به سطر دوم، ستون سوم جدول 8، 136 نفر به طور میانگین در یک سال از ازدواج بازمانده‌اند و ترک تحصیل هم کرده‌اند. این یعنی احتمال شرطی مورد نظر حدود 13% است. در ادامه عدد 13% را می‌توان با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل در این بازه سنی و در این استان مقایسه کرد. نباید فراموش کرد که اگر احتمال غیرشرطی کوچک‌تر باشد، جهت مشخصی برای پرسیدن سوال‌های پژوهشی بعدی داریم، اما آمار در شکل فعلی معنای علّی ندارد. اگر فرض خطی‌مان درست نباشد و ازدواج در سنین پایین کم‌تر باشد (که هست) احتمال شرطی مورد نظر از این هم بزرگ‌تر است. اگر گزارش جدول 8 کم‌تر از واقعیت باشد باز هم احتمال شرطی بزرگ‌تر است. تاثیر این مفروضات می‌تواند تقریب ما را 2 یا 3 برابر زیاد کند. همین برآورد فعلی 13% را با آن احتمال حقیر 0.4% مقایسه کنید تا خطای ارزیابی‌های بعدی نویسندگان را متوجه شوید.

به طور خلاصه نویسندگان این گزارش در اینجا چند اشتباه کرده‌اند. اول اینکه همچون باقی بخشهای گزارش متوجه تفاوت همبستگی با علّیت نیستند یا متوجهند اما آن را در لحن خود به روشنی منعکس نمی‌کنند. اما اشتباه دوم بسیار فاحش است، آنها به احتمال شرطی غلطی برای مقصود مدنظرشان نگاه کرده‌اند. با توجه به توضیحات و عنوان این بخش، برای مقاصد این بخش از گزارش مهم نیست از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، تعداد کم یا زیادی در سن پایین ازدواج کرده‌اند. برای این بخش گزارش می‌تواند مهم باشد که از بین کسانی که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، تعداد زیاد یا کمی (در قیاس با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل) ترک تحصیل کرده‌اند.

هر کسی ممکن است ناخواسته اشتباه کند و این هیچ ایرادی ندارد؛ یک فعال توئیتری، یک بلاگر، یک سخنران یا یک استاد دانشگاه در هنگام تدریس در کلاس. اما برای بازوی پژوهشی مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست که در گزارشی به این اهمیت که مستقیمن بر رای نمایندگان مردم درباره یک طرح قانونی تاثیر دارد، نتواند احتمال شرطی درست را شناسایی کند یا مدعاهای علّی نادرست از سر و کول گزارشش بالا برود. شاید من اشتباه می‌کنم اما به نظرم سوگیری این خطاها بیشتر به سوی کم‌اهمیت جلوه دادن آسیب‌های احتمالی ازدواج زودرس است. اگر این برداشت من درست باشد، ماجرا بسیار نگران‌کننده است. چه چیزی این برداشت نگران کننده من را تقویت می‌کند؟ اینکه نویسندگان از قضا متوجه تفاوت علیت و همبستگی هستند و وقتی به پژوهشی که گویا بر خلاف آنها از احتمال شرطی درست استفاده کرده ارجاع می‌دهند، آن را به خاطر استنباط علّی نقد می‌کنند.

7

بخش بعدی گزارش بر عدم وجود شواهد کافی برای ارتباط به طور کل و ارتباط علّی به طور ویژه میان ازدواج و ترک تحصیل انگشت می‌گذارد. این همه تاکید بدون هدف نیست و برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذار است. من از مطالعات در ایران اطلاع دقیقی ندارم، به اضافه داده‌های خوب هم به سختی در ایران در دسترس هستند. بگذریم که سنجش علّی به طور کل کار دشواری است. البته در همین گزارش چند نمونه از کارهایی که همبستگی را نمایش داده‌اند معرفی می‌شوند. اما پژوهش‌های قابل توجه درباره همبستگی و ارتباط علّی ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل در کشورهای دیگر وجود دارد. (چند نمونه: +، +، +) بنابراین اصرار زیاد نویسندگان برای کوچک نشان دادن این ارتباط یا رد کانال علّی منطقی به نظر نمی‌رسد.

نمونه چهارم

به نظر درست نمی‌آید که یک گزارش پژوهشی آماری، وارد ارزیابی‌های اخلاقی شود و درست و نادرست را به مردم یا نمایندگانشان آموزش دهد. این گزارش به طور تلویحی و آشکار چنین ارزش‌داوری‌هایی را مطرح و بر اساس آنها توصیه سیاستی می‌کند. یک نمونه که موقع خواندن گزارش به نظرم بسیار آزاردهنده آمد اینجاست. پس از مطرح کردن اینکه به نظر برخی پژوهشگران، دختران در سنین پایین توانایی تصمیم‌گیری مستقل و انتخاب درباره ازدواج را ندارند، اینطور پاسخ این دغدغه را می‌دهند:

8

من مطالعات گسترده‌ای در زمینه الگوی همسرگزینی در تاریخ و جغرافیاهای مختلف نداشته‌ام و از مطالعه این گزارش هم چیزی در این باره جز همین قضاوت گنگ دستگیرم نشد. برایم روشن نیست منظور نویسندگان از تفکیک انتخاب کردن و اجبار شدن چیست؟ این جملات چه اطلاعات تازه‌ای به قانون‌گذاران می‌دهد؟ یعنی در مناطق روستایی یا شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران اگر دختری بدون انتخاب یا رضایت خودش به عقد ازدواج دیگری در بیاید مساله مهمی نیست؟ اگر کسی توانایی انتخاب ندارد چطور از رضایت او اطمینان به دست می‌آوریم؟ آیا نبود رضایت برای عقد مشکل شرعی و قانونی ایجاد نمی‌کند؟ در هر حال نویسندگان گزارش شواهد آماری و تاریخی برای این ادعای بزرگ خود ارایه نمی‌کنند. معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارند، درباره بافت فرهنگی-اجتماعی یا عرف اخلاقی در حوزه نمایندگی خود از ادعای بی سند و مدرک این گزارش بیاموزند.

باقی بخش‌های گزارش که به مساله عوارض بارداری زودهنگام، نارضایتی جنسی، خشونت خانگی و غیره می‌پردازد را ببینید و خودتان درباره وجود یا عدم وجود سوگیری در ارزیابی‌ها و توصیه‌های سیاستی نویسندگان قضاوت کنید. با وجود همه این ایرادها خوب است که به جداول این گزارش نگاه کرد. جمع کردن داده در ایران کار دشواری است و حسن این گزارش این است که گزارشاتی از داده‌های درباره این موضوع را یکجا جمع کرده است.

پ.ن. این لینک حاوی بخشی از سخنان یکی از تهیه‌کنندگان گزارش آقای سینا کلهر است. با این حساب نباید از وجود آن سوگیری‌ها تعجب کرد.