شکاف جنسیتی دستمزد و عوامل آن

آنچه در ادامه می‌آید خلاصه آزاد من از مقاله بلا و کان (2017) است. این خلاصه تمام مقاله را پوشش نمی‌دهد. در همان بخش‌هایی که پوشش می‌دهد نیز بسیاری نکات مهم را ناگفته می‌گذارد و به همه ارجاعات اشاره نمی‌کند. بنابراین اگر به بررسی دقیق‌تر موضوع علاقمندید، باید مقاله اصلی را ببینید.

آیا شکاف جنسیتی دستمزد وجود دارد؟

آیا بین دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد؟ آمارها در بیشتر کشورها می‌گویند بله. اما درباره اندازه این شکاف و علل وجود آن اختلاف‌نظر وجود دارد.  تصویر زیر نسبت دستمزد سالانه و هفتگی خانم‌ها به آقایان برای شاغلین تمام وقت را نمایش می‌دهد. همانطور که مشخص است نسبت دستمزد میانگین زنان به مردان از کمتر از 60% در میانه دهه 1970 میلادی، به حدود 80% در دهه اخیر رسیده است. به عبارت دیگر شکاف جنسیتی دستمزد در طی زمان کاهش یافته است.

1

جدول زیر نمایش می‌دهد که دستمزد زنان و مردان توزیع یکسانی ندارد. اگر به دهک‌های متفاوت درآمدی زنان و مردان نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشترین تفاوت دستمزد در دهک‌های بالای درآمدی مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد، شکاف جنسیتی دستمزد در مشاغلی که دستمزد بالاتری دارند بیشتر است.

2

بنابراین شاید بد نباشد بپرسیم آیا اختلاف دستمزد ناشی از این نیست که زنان و مردان در مشاغل متفاوتی حضور دارند؟ جدول زیر نمایش می‌دهد که درصد بالاتری از مردان در مشاغل مدیریتی حضور دارند. البته اختلاف از 12.3% در سال 1981 به 2.2% در سال 2011 رسیده است که نشان از کاهش اختلاف دارد و همین امر باعث کاهش شکاف جنسیتی طی چند دهه اخیر شده است. وقتی به مشاغل حرفه‌ای، یعنی مشاغلی که برای اشغال آنها نیاز به آموزش حرفه‌ای است نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زنان دست بالاتر را دارند. دلیل این امر حضور بیشتر زنان در مشاغلی نظیر پرستاری و تدریس (در سطح پایین‌تر از کالج) است. اگر با حذف این قبیل مشاغل از مجموعه مشاغل حرفه‌ای، تعریفی تازه از گروه مشاغل حرفه‌ای «مردانه» ارائه کنیم، می‌بینیم که مردان بیشتری در این گروه حضور دارند. گرچه در طول زمان این فاصله کاهش یافته است. یک سوال دیگر این است که چه درصدی از زنان و مردان در مشاغلی حضور دارند که به خاطر وجود اتحادیه‌ها، توان چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند. در دهه‌های پیشین این قبیل مشاغل بیشتر در بازار کار آمریکا و خصوصن مشاغل صنعتی مشاهده می‌شدند اما سهم این مشاغل در اقتصاد آمریکا رو به کاهش بوده است. در سالهای اخیر زنان بیشتری در مشاغلی که تحت پوشش اتحادیه‌ها قرار دارند شاغل بوده‌اند و این امر هم بر کاهش شکاف درآمدی تاثیر گذاشته است.

3

وقتی درباره شکاف جنسیتی در دستمزد صحبت می‌شود، یکی از نگرانی‌ها احتمال وجود تبعیض علیه زنان در بازار کار است. گام نخست برای پاسخ دادن به این سوال این است که بپرسیم «چه میزانی از اختلاف دستمزد را می‌توان با تفاوت در سرمایه انسانی توضیح داد؟ آیا باورها و رفتارهای تبعیض آمیز باعث شده است که زنان حتی در مشاغل مشابه دستمزد کمتری داشته باشند؟ چه میزانی از شکاف دستمزد میان زنان و مردان را می‌توان با متغیرهایی غیر از جنسیت توضیح داد؟» برای پاسخ به این سوالات می‌توان با استفاده از متغیرهای کنترلی، تفاوت‌های ناشی از ویژگی‌هایی نظیر سطح تحصیلات، تجربه کاری، منطقه و نژاد را از شکاف خارج کرد تا بهتر بتوانیم بفهیمیم عامل «جنسیت» چقدر توان توضیح دادن شکاف را دارد. می‌توان تعداد متغیرهای کنترلی را از این هم بیشتر کرد و متغیرهایی نظیر اثر اتحادیه‌ها، صنایع مختلف و مشاغل متفاوت را کنترل کرد. جدول زیر نتایج این ارزیابی را نمایش می‌دهد.

4

همانطور که در جدول بالا مشخص است، با وجود کنترل برای تمام این متغیرها، حدود 38% از کل اختلاف دستمزد در سال 2010 قابل توضیح نیست. البته اوضاع از سال 1980 بهتر است. چون در آن سال حدود 48% اختلاف دستمزد که عدد بزرگتری هم بوده با این پارامترها قابل کنترل نبوده است. همانطور که مشخص است متغیرهای کنترلی نظیر تجربه، صنعت و نوع شغل بخش زیادی از تفاوت‌ها را توضیح می‌دهند. یک نکته جالب این است که تحصیلات نمی‌تواند در سال 2010 تفاوت در سطح دستمزد را توضیح بدهد و حتی اثری منفی دارد. چرا؟ چون به طور میانگین تحصیلات زنان شاغل در سال 2010 از آقایان بیشتر بوده است؛ زنان هم به لحاظ تعداد سالهای آموزش و هم به لحاظ سطح مدارکی که گرفته‌اند وضعیت برتری نسبت به آقایان کسب کرده‌اند. با همه این حرف‌ها چه میزانی از شکاف جنسیتی دستمزد با این عوامل قابل توضیح نیست؟ نمودار زیر داستان را خلاصه می‌کند. در نمودار مشخص است که در سال 2010 حدود 8.4% از اختلاف دستمزد با هیچ‌کدام از متغیرهای یاد شده قابل کنترل نبوده است. این اختلاف از اختلاف 20.6% در سال 1980 کمتر است اما همچنان عدد کوچکی نیست.

5

خلاصه داستان اینکه داده‌های ایالات متحده به خوبی نمایش می‌دهند که میان دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد. شکاف جنسیتی طی زمان کاهش یافته است. این کاهش را می‌توان به کوچک شدن تفاوت‌ها درتحصیلات، تجربه کاری، جنس شغل و وجود حمایت اتحادیه‌ها نسبت داد. در مورد تحصیلات و حمایت اتحادیه‌ها وضعیت به شکلی تغییر پیدا کرده است که این متغیرها اثری معکوس در توضیح شکاف درآمدی دارند زیرا وضعیت زنان در آنها بهتر از مردان است. تفاوت‌های زنان و مردان در داشتن مشاغل در صنایع گوناگون و حرفه‌های متفاوت، همچنان بخش زیادی از شکاف دستمزد را توضیح می‌دهد. بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در دستمزدهای بالاتر بیشتر وجود دارد، حتی اگر متغیرهای کنترلی را لحاظ کنیم.

مهم‌ترین سوال این است که چه علل بنیادینی باعث ایجاد این تفاوت‌ها در دستمزد زنان و مردان شده‌اند.

برخی علل تاثیرگذار بر شکاف جنسیتی دستمزد

مشارکت زنان در بازار کار

یکی از فاکتورهایی که بر تغییرات در شکاف جنسیتی دستمزد خصوصن در طی زمان اثر گذاشته است، حضور بیشتر زنان در بازار کار است. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم حضور زنان و به ویژه زنان متاهل در بازار کار افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت؛ از حدود 30% در 1947 به حدود 60% در سالهای اخیر. بعضی پژوهشگران این تغییرات را انقلاب خاموش نامیده‌اند. این انقلاب خاموش به اشکال مختلف توانسته بر پارامترهای مهم از تجربه کاری زنان گرفته تا نرم‌های فرهنگی حاکم بر بازار کار تاثیر بگذارد.

6

پژوهش‌های زیادی درباره علل این تغییر مهم انجام شده است. بعضی اشاره کرده‌اند که این تغییر ناشی از افزایش دستمزدهای واقعی و به صرفه شدن حضور زنان در بازار کار است. دستمزد مردان خصوصن در دهه 1970 و 1980 برای مردان شاغل با تحصیلات اندک کاهش پیدا کرد و این مساله انگیزه‌ای بود برای اینکه زنان بیشتر در بازار کار حضور پیدا کنند. البته بیشترین افزایش در مشارکت در بازار کار را زنانی داشتند که شوهران ثروتمندتری داشتند و یا از تحصیلات بالایی برخوردار بودند. یکی از علل مهمی که امکان حضور بیشتر زنان در بازار کار را فراهم کرد افزایش کاربرد تکنولوژی در لوازم خانگی بود. به این ترتیب زنان فراغ بال بیشتری برای تمرکز بر تحصیل یا اشتغال در بیرون از منزل یافتند. از جمله تغییرات مهم دیگر گسترش استفاده از قرص‌های ضدبارداری و ایجاد تقاضا برای مشاغل منشی‌گری بود که معمولن به زنان واگذار می‌شد. بعضی پژوهشگران به تغییر رویکردهای اجتماعی و ترجیحات افراد نیز اشاره کرده‌اند که بدون تردید سنجش علّی درباره آنها دشوارتر است.

تحصیلات و توانایی ریاضی

همانطور که در بررسی داده‌ها اشاره شد، مردان به لحاظ تحصیلات تا سالها جلوتر از زنان بودند. در سال 1971، زنان 43% از مدارک کارشناسی، 40% از مدارک ارشد، 14% از مدارک دکترا و تنها 6% از مدارک حرفه‌ای نظیر وکالت، پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و… را دریافت می‌کردند. در سال 2011 زنان 57% از مدارک کارشناسی، 61% از مدارک ارشد، 51% درصد از مدارک دکترا، و 49% از مدارک حرفه‌ای را دریافت کردند. روندهای مشابه نه تنها در کشورهای پیشرفته دنیا، بلکه در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.

نکته دیگر اینکه در دهه‌های اخیر نوع آموزشی که زنان دریافت می‌کنند به سمت رشته‌های نیازمند ریاضیات و مرتبط با موقعیت‌های کاری تغییر جهت یافته است. زنان همچنان در رشته‌های STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) حضور کم‌تری از مردان دارند. این تفاوت‌ها از عوامل مهمی هستند که باعث ادامه وجود شکاف جنسیتی می‌شوند.

چرا زنان در دهه‌های اخیر بیشتر سراغ تحصیلات رفتند؟ یکی از عواملی که در پژوهش‌ها ذکر شده است اینکه تا وقتی حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی محدود، حاشیه‌ای و کوتاه بود، سرمایه‌گذاری آنها در سرمایه انسانی خود به شکل تحصیلات به اندازه کافی سودآور نبود. به اضافه شاید بتوان به نقش عواملی نظیر تعداد فرزندان، نُرم‌های جنستی اجتماعی و تبعیض هم اشاره کرد. به تدریج اینکه زنان توانستند نقش مهم‌تری در نیروی کار پیدا کنند باعث شد که سرمایه‌گذاری آنها در کسب تحصیلات و سایر مهارت‌های شغلی سودآور شود. به اضافه این باعث شد تفکیک جنسیتی در شغل‌ها و محیطهای کاری کمرنگ‌تر شود. همین مساله زمینه را برای حضور زنان در مشاغلی با دستمزدهای بالاتر نظیر مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای فراهم کرد. نباید به اثر مهم «قرص پیشگیری از بارداری» و تصویب و اجرای بند نهم قانون حقوق مدنی بی‌توجه بود. همچنین نباید به مساله نُرم‌های جنسیتی بی‌توجه بود. تا وقتی دختران دانش‌آموز انتظار نداشتند که بتوانند در مشاغلی نیازمند توانایی‌های ریاضی به کار گرفته شوند کم‌تر در یادگیری ریاضیات ممارست به خرج می‌دادند. شواهد نشان داده‌اند که به تدریج با تغییر این انتظارات، فاصله میان نمرات ریاضی کاهش یافت.  (توضیح بیشتر در این باره)

اما چرا زنان در سالهای اخیر مردان را در آموزش پشت سر گذاشتند؟ می‌توان به علل متعددی در این مورد اشاره کرد. نخست اینکه آموزش بهتر نه تنها موقعیت شغلی یک زن را بهبود می‌بخشد، بلکه به او شانس بهتری برای یافتن همسری با درآمد بالاتر می‌دهد. منافع ناشی از همسر پردرآمد احتمالن برای زنان بیشتر است چون در کسر بیشتری از ازدواج‌ها مردان پردرآمدترند. نرخ طلاق برای زنان با تحصیلات بالاتر کمتر است و این زنان فرزندان ناخواسته کمتری دارند. به اضافه در صورتی که طلاق رخ دهد، زنان با تحصیلات بالاتر امکان کسب درآمد بهتر با ورود به بازار کار را دارند و به این ترتیب تحصیلات نظیر یک بیمه نیز عمل می‌کند. به این ترتیب احتمال اینکه این زنان تحصیل‌کرده، مسئولیت خانوارهای تک‌سرپرست با درآمد پایین را به دوش بکشند پایین‌تر از همتایانشان با تحصیلات کمتر است. اگر ارتباط میان تحصیلات بیشتر و این خروجی‌ها علّی باشد، آنگاه می‌توان گفت زنان بیش از مردان از منافع ناشی از تحصیلات بهره‌مند می‌شوند.

بعضی پژوهش‌ها اشاره کرده‌اند که دختران به دلیل بالاتر بودن برخی مهارتهای غیرشناختی، ساده‌تر از پسران محیط دبیرستان را تحمل می‌کنند و به این خاطر نرخ موفقیت آنها در اتمام دبیرستان از پسران بالاتر است. این امر حتی پیش از افزایش حضور زنان در تحصیلات تکمیلی نیز قابل مشاهده بوده است. دختران به طور متوسط زمان بیشتری برای انجام تکالیف درسی خود می‌گذارند.(+) پسران بیش از دختران با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه می‌شوند. علل این تفاوت‌های جنسیتی به طور دقیق روشن نیست اما هرچه که باشد، اگر هزینه تحصیلات را برای زنان پایین بیاورند در موفقیت بیشتر آنها نقش خواهد داشت. علاوه بر سطح میانگین مهارتهای غیرشناختی، توزیع این مهارتها میان دختران و پسران یکسان نیست. واریانس مهارتهای غیرشناختی برای پسران بیش از دختران است. به نظر می‌رسد بالاتر بودن واریانس باعث می‌شود پسران بیشتری از پس حداقل نیازمندی برای گذراندن دوره دبیرستان برنیایند.

یکی از نکات قابل توجه دیگر، تفاوت‌ها در مهارت‌های شناختی و به ویژه مهارت ریاضی است. در ایالات متحده معمولن مردان نمرات ریاضی بالاتری از زنان کسب کرده‌اند و به طور معمول در سطوح بالاتری از توانمندی ریاضی قرار دارند. به تدریج با نزدیک‌تر شدن برنامه درسی و انتظارات دختران و پسران دبیرستانی نسبت به موقعیت‌های آتی، این تفاوت کوچک‌تر شده است اما هنوز وجود دارد. این نتایج را می‌توان در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا هم مشاهده کرد. یک یافته جالب این است که به نظر می‌رسد در کشورهای مسلمان با وجود حضور نابرابری‌های بسیار میان زنان و مردان، چنین تفاوتی میان نمرات ریاضی دختران و پسران وجود ندارد. برخی پژوهش‌ها به شواهدی مبنی بر تاثیر فرهنگ بر این خروجی‌ها اشاره کرده‌اند. شکاف نمره ریاضی برای مهاجرانی که از کشورهای با برابری جنسیتی بالاتر به آمریکا می‌آیند کمتر است. (+، +، +، +) برخی پژوهش‌ها به اثر متفاوت متغیرهای محیطی بر عملکرد زنان و مردان در آزمون‌های ریاضی اشاره کرده‌اند. برای مثال در یک پژوهش دختران و پسران وارد یک آزمون ریاضی به نسبت دشوار شدند. به تعدادی از دختران گفته شد که «در این آزمون ریاضی پسران و دختران عملکرد مشابهی دارند» خروجی این دسته از دختران تفاوت معناداری با خروجی پسران نداشت. اما به دسته دوم از دختران پیش از آزمون ریاضی گفته شد که «دختران در این آزمون عملکرد ضعیف‌تری نسبت به پسران دارند» این دسته از دختران در عمل نتایج ضعیف‌تری کسب کردند. بعضی پژوهش‌ها به وجود استریوتایپ‌های جنسیتی در میان آموزگاران مدارس و تاثیر منفی آن بر عملکرد دختران انگشت نهاده‌اند. وقتی معلمان با استریوتایپ‌های جنسیتی در کلاس حاضر می‌شوند بر دانش‌آموزان تاثیری غیرمتقارن می‌گذارند؛ به نفع دانش‌آموزان پسر و به زیان دختران دانش‌آموز. به این ترتیب دختران کمتری در کلاسهای آموزشی پیشرفته ریاضی حاضر می‌شوند و دستاوردهای آموزشی کمتری به دست می‌آورند.

تجربه نیروی کار و ساعات کاری

بر اساس یک تقسیم‌بندی سنتی در نیروی کار، زنان کمتر و ناپیوسته‌تر از همسرانشان کار می‌کنند. به این ترتیب انگیزه زنان برای دریافت آموزش در حین کار کمتر است. این امر به کم شدن سرمایه انسانی زنان، کاهش تجربه در بازار کار و کاهش نسبی دستمزد می‌انجامد. زنان باید مشاغلی انتخاب کنند که امکان ناپیوستگی (برای مثال به خاطر بارداری و زایمان) در فعالیت شغلی را به آنها بدهند. به اضافه آنها در معرض از بین رفتن سرمایه انسانی به دلیل این ناپیوستگی‌ها هستند و باید شغل‌هایی را انتخاب کنند که در آنها با کمترین اثر منفی به این دلیل مواجه باشند. یک نکته دیگر تفاوت میان یادگیری مهارت‌های عمومی در مقابل مهارت‌هایی است که در یک شغل خاص مورد نیاز هستند. زنان به دلیل مشکلات پیش گفته انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌های مخصوص یک شغل خاص در یک شرکت خاص دارند.

بعضی پژوهشها به اثر مهم انعطاف زمانی در فعالیت حرفه‌ای زنان اشاره کرده‌اند. در برخی مشاغل نیاز جدی به کار کردن در ساعات طولانی یا ساعاتی مشخص از روز وجود دارد. به اضافه در برخی مشاغل گرفتن مرخصی یا وقفه‌های طولانی‌مدت به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. برای مثال به مشاغلی بیندیشید که در آنها نیاز به ارتباط دائم میان کارکنان است، باید یک موعد مشخص برای ارایه نتیجه رعایت شود و کسی نمی‌تواند به دلیل ماهیت تخصصی جایگزین دیگری شود. برای مثال به شغل بعضی وکلا در شرکت‌های مشاوره حقوقی فکر کنیم. به این ترتیب زنان به دلیل نداشتن انعطاف زمانی کافی، شانس کمتری برای دریافت این مشاغل و رشد در آنها دارند که به دریافت دستمزد کمتر می‌انجامد. یک پژوهش دیگر به شکاف جنسیتی دستمزد در فارغ‌التحصیلان حقوق از دانشگاه میشیگان در دو دوره مختلف توجه کرده است؛ دوره اول در سال 1993 فارغ‌التحصیل شده و دوره دوم در سال 2000. شکاف دستمزد در ابتدای اشتغال به کار میان دو جنسیت چندان قابل توجه نیست اما وقتی پانزده سال بعد به اختلاف نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های بزرگتری می‌بینیم. بخش عمده این تفاوت‌ها به تصمیمات متفاوتی برمی‌گردد که زنان و مردان در طی این دوره گرفته‌اند. به طور ویژه زنان تعداد ساعات کمتری کار کرده‌اند، گاهی به شکل پاره‌وقت کار کرده‌اند و برای مدتی پس از زایمان از کار کردن دست کشیده‌اند.

این پژوهش شکاف جنسیتی دستمزد فارغ‌التحصیلان MBA دانشگاه شیکاگو را در یک دوره 16 ساله ارزیابی کرده است. مشابه پژوهش پیشین، نتایج این پژوهش هم حاکی از عدم وجود اختلاف دستمزد قابل توجه در ابتدای شروع به کار است. اما وقتی دستمزد میانگین تمام گروه‌ها یکجا بررسی شدند (برخی شانزده و برخی یک سال سابقه دارند) مردان 33% بیش از زنان درآمد داشتند. در واقع در بازه 10-16 ساله پس از فارغ‌التحصیلی، مردان 82 درصد بیش از زنان درآمد داشتند. بیشتر این تفاوت‌ها با فاکتورهایی نظیر تعداد ساعات کاری در هفته، میزان تجربه واقعی کار بعد از فارغ‌التحصیلی و بده-بستان‌های مربوط به زندگی خانوادگی افراد قابل توضیح است.

تقسیم جنسیتی کارها و نقش مادر شدن

ادبیات گسترده‌ای درباره اهمیت نقش‌های سنتی جنسیتی، کار غیررسمی زنان خارج از بازار کار و اثر منفی آن بر خروجیهای بازار کار زنان وجود دارد. به ویژه ادبیات تجربی گسترده نشان می‌دهد که رابطه‌ای منفی میان فرزندآوری و دستمزد زنان وجود دارد. (+) این رابطه منفی ممکن است علّی یا ناشی از درون‌زایی باشد. منظور از درون‌زایی این است که ممکن است زنانی که شانس کمتری برای دریافت دستمزد بالا دارند تصمیم به فرزندآوری بگیرند. اما بخشی از رابطه ممکن است علّی باشد. زنان به دلیل نیاز به ترک کار در دوره بارداری، رابطه خود را با محیط کار از دست می‌دهند. ممکن است از ابتدا آنها به سراغ مشاغلی بروند که با داشتن فرزند سازگارتر باشد. به اضافه ممکن است به همین دلیل از بعضی آموزشهای در حین کار محروم شوند. صرف اینکه هم زنان و هم شرکتها می‌دانند مادرشدن در آینده محتمل است باعث می‌شود کمتر در سرمایه انسانی زنانی که در سن فرزندآوری هستند سرمایه‌گذاری شود. یک احتمال دیگر این است که مادران با تبعیض در محیط کار روبرو باشند. در یک پژوهش آزمایشگاهی از شرکت‌کنندگان درخواست شد که میان رزومه‌های متقاضیان کار که همگی از یک جنسیت بودند داوری کنند. در بعضی از این رزومه‌ها به طور تصادفی وضعیت مادر بودن یا نبودن (و در دسته دیگر پدر بودن یا نبودن) تفاوت داشت. متقاضیان شغلی زن که مادر هم بودند نسبت به همتایان غیرمادر خود کمتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و بر این اساس دستمزد کمتری برای آنها پیشنهاد شد. در مقابل متقاضیان شغلی مردی که پدر بودند نسبت به همتایان غیرپدر خود بیشتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و برای آنها دستمزد بالاتری پیشنهاد شد. پژوهشگران کار آزمایشگاهی خود را با ارسال رزومه‌های تصادفی به شرکتهای متفاوتی که در حال استخدام بودند تکمیل کردند. آنها مشاهده کردند که تماس شرکت‌ها با مادران نصف تماس شرکت‌ها با غیر مادران بود. در مقابل تفاوتی میان پدران و غیرپدران به لحاظ تماس مشاهده نشد. شواهدی خلاف نتایج این پژوهش در یک پژوهش دیگر که بر استخدام اساتید دانشگاه در زمینه‌های STEM، متمرکز بوده مشاهده شده است. در هر حال اگر تبعیض علیه مادران وجود داشته باشد، می‌تواند حاکی از تصور متفاوت استخدام‌کنندگان از توانایی و کارآمدی مادران و غیرمادران باشد.

شواهدی مبنی بر بالاتر بودن دستمزد مردان متاهل نسبت به مردان مجرد وجود دارد. همچنان ممکن است این رابطه  علی نبوده و ناشی از درون‌زایی باشد، یعنی این مردان با دستمزد بالاتر یا امید رسیدن به دستمزد بالاتر باشند که ازدواج می‌کنند. تخصصی شدن کارها در داخل خانواده می‌تواند یکی از عواملی باشد که به مردان متاهل اجازه می‌دهد در بازار کار فعال‌تر باشند در حالی که همسران آنها مسئولیت عمده کارها در خارج از بازار کار را به عهده گرفته‌اند. (+) البته ممکن است مردان متاهل به دلیل نقش سنتی که برای آنها به عنوان نان‌آور اصلی خانوار قایل می‌شوند، انگیزه و تلاش بیشتری برای کسب درآمد به خرج دهند. ممکن است همانند مورد دستمزد پایین‌تر مادران تمامی این روابط همزمان با هم وجود داشته باشند.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش ساعات کار در منزل توام با کاهش دستمزد برای هر دو جنس است. گرچه همبستگی برای زنان قوی‌تر است.  ممکن است یکی از دلایل چنین تفاوتی، تفاوت نوع کارهای زنان و مردان در منزل باشد. زنان معمولن مسئولیت کارهایی که شکل تکراری دارند (تهیه غذا، خرید، شست‌وشوی لباس و…) را به شکل روزانه به عهده دارند. ماهیت روزانه و همیشگی این کارها می‌تواند بیشتر با فعالیت در بازار کار تداخل داشته باشد.

فاکتور دیگری که در پژوهش‌ها به آن پرداخته شده است، انتخاب محل زندگی در صورت مهاجرت از شهری به شهر دیگر یا کشوری به کشور دیگر است. فرضیه مطرح شده این است که انتخاب محل زندگی معمولن متناسب با نیازهای شغلی مردان صورت می‌گیرد. شواهدی تجربی درباره کاهش درآمد زنان به طور متوسط با وجود افزایش درآمد خانوار پس از مهاجرت ارایه شده است. به اضافه این مساله می‌تواند باعث شود که زنان از ابتدا به دنبال مشاغلی بروند که به آنها انعطاف کافی برای همراهی با همسرانشان در صورت نیاز به مهاجرت را بدهد. خود این انتخاب باعث کاهش دستمزد زنان و کاهش قدرت چانه‌زنی آنها می‌شود. بعضی شواهد تجربی دیگر حاکی از این است که عامل تعیین‌کننده در مهاجرت زوجهای تحصیل‌کرده به شهرهای بزرگ، نه تحصیلات هر دو که تحصیلات شوهر است.

شواهد تبعیض

یکی از روشهایی که برای شناسایی تبعیض مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از تمام متغیرهای کنترلی قابل تصور برای سرمایه انسانی و نسبت دادن باقیمانده شکاف جنسیتی دستمزد به تبعیض است. پژوهش‌های گوناگونی با چنین رویکردی صورت گرفته است. (یک خلاصه) نتیجه بیشتر این پژوهش‌ها این است که نمی‌توان احتمال وجود تبعیض جنسیتی به عنوان یک عامل در ایجاد شکاف را رد کرد. در مطالعاتی که پیش از این اشاره شد نظیر نمونه فارغ‌التحصیلان حقوق میشیگان و فارغ‌التحصیلان MBA شیکاگو هم، تمامی شکاف دستمزد به کمک متغیرهایی نظیر تعداد ساعات کار، تجربه کاری یا سرمایه انسانی قابل توضیح نیست. در پژوهش اول، 11% از شکاف دستمزد با اضافه کردن تمام متغیرهای کنترلی در دسترس از بین نمی‌رود. در پژوهش دوم، حدود 7% از شکاف دستمزد را نمی‌توان با افزودن متغیرهایی نظیر وقفه در کار، ساعات کمتر کاری، معدل، داشتن دروس مالی و … توضیح داد. همانطور که اشاره شد شواهدی مبنی بر تبعیض به نفع زنان در استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های STEM قابل مشاهده است.  البته شواهدی خلاف این یافته هم گزارش شده است.

روشن است که روش سنتی تکیه بر توضیح آماری حاصل از متغیرهای توضیحی گوناگون را نمی‌توان به عنوان شاهدی قاطع در جهت اثبات وجود تبعیض به کار برد. ممکن است بخش غیرقابل توضیح شکاف درآمدی ارتباطی به تبعیض نداشته باشد و صرفن حاصل متغیرهای غیرقابل مشاهده دیگر باشد. از سوی دیگر ممکن است تبعیض علیه زنان بر هر یک از متغیرهای کنترلی مورد استفاده اثر بگذارد. روش قانع‌کننده‌ترمراجعه به شواهد متکی به آزمون طبیعی در بازار کار یا آزمون‌های آزمایشگاهی است. به این ترتیب می‌توان اندازه‌گیری روشن‌تری از نقش عامل تبعیض داشت.

در یکی از این دست پژوهش‌ها، شرایط آزمون طبیعی وقتی ایجاد شد که بعضی ارکستر سمفونی‌های ایالات متحده تصمیم گرفتند به شکل «کور» مصاحبه و استخدام کنند. مشکل اینجا بود که تا پیش از آن گمان می‌رفت تصمیم استخدام بسیار وابسته به مرد بودن و دانشجوی بعضی اساتید خاص موسیقی بودن است. برای حل مشکل تصمیم گرفته شد که پروسه مصاحبه و تصمیم‌گیری درباره استخدام به شکل دموکراتیک‌تر و با رای کلیه اعضای گروه و نه فقط رهبر و مدیر گروه صورت بگیرد. به اضافه مصاحبه به صورت «کور» انجام می‌شد یعنی استخدام‌کنندگان از هویت مصاحبه شونده مطلع نبودند. البته این تصمیم بین تمام ارکستر سمفونی‌ها اجرایی نشد و برخی زودتر و بعضی دیرتر به این تغییر پیوستند. نتایج این پژوهش نشان داد که «کور» کردن پروسه مصاحبه و استخدام، شانس زنان را برای استخدام شدن به شکل معناداری افزایش می‌دهد. «کور» شدن مصاحبه، حدود یک چهارم از افزایش نسبت زنان در پنج ارکستر سمفونی بزرگ ایالات متحده را از 5% در 1970 به 20% در 1996 توضیح می‌دهد.

در نمونه مهم دیگر از این دست پژوهش‌ها، پژوهشگر به سراغ فرایند استخدام گارسون در رستوران‌های فیلادلفیا رفت. رزومه‌های جعلی با ویژگیهای مشابه ساخته شد که تنها تفاوت آنها زن یا مرد بودن متقاضی کار بود. این رزومه‌ها به 65 رستوران ارسال شد. نتایج حاکی از وجود تبعیض معنادار علیه زنان در رستوران‌های گران‌قیمت بود. توجه کنیم که درآمد استخدام‌شدگان این رستوران‌ها معمولن بالاتر از رستوران‌های ارزان‌قیمت است. در رستوران‌های گران‌قیمت احتمال دریافت شانس مصاحبه برای زنان 40% و احتمال گرفتن شغل 50% از مردان متقاضی پایین‌تر است. بررسی‌های بیشتر نشان داد بخشی از این تبعیض در استخدام را می‌توان با الگوهای تبعیض مشتریان این رستوران‌ها توضیح داد.

در یک پژوهش دیگر، از اعضای هیات علمی دپارتمان‌های علوم پایه (زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک) در شش دانشگاه بزرگ (سه عدد دولتی و سه عدد خصوصی) درخواست شد که نظرشان را درباره رزومه‌های ارسالی جعلی دانشجویان مقطع کارشناسی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع عالی یا اشتغال در یک آزمایشگاه علمی به عنوان مسئول آزمایشگاه داشتند ابراز کنند. این اعضای هیات علمی، رزومه مردان دانشجو را به طور معناداری بهتر از رزومه زنان دانشجو ارزیابی کردند و مردان را برای کسب مسئولیت آزمایشگاه مناسب‌تر تشخیص دادند. دستمزد ابتدایی پیشنهادی برای مردان متقاضی موقعیت مسئول آزمایشگاه حدود 4000 دلار در سال بالاتر از زنان متقاضی بود. نکته جالب توجه اینکه مردان و زنان عضو هیات علمی به طور یکسان چنین رفتار تبعیض‌آمیزی از خود نشان دادند.

پژوهش دیگر، به صورت یک آزمون آزمایشگاهی انجام شد. در این آزمون، گروهی از افراد (استخدام‌کنندگان) گروهی دیگر را (متقاضیان) استخدام می‌کردند تا یک عملیات محاسباتی ریاضی که در آن زنان و مردان به یک اندازه توانمند هستند را انجام دهند. شواهد این آزمون با وجود استریوتایپ منفی درباره توانایی ریاضی زنان همسو بود. هنگامی که استخدام‌کنندگان هیچ اطلاعاتی درباره متقاضی جز ظاهر او (و در نتیجه جنسیت) نداشتند هم زنان و هم مردان استخدام‌کننده، با احتمال دو برابر بیشتر مردان متقاضی را استخدام می‌کردند. وقتی خود متقاضیان درباره عملکرد و توانایی‌شان به استخدام‌کنندگان اطلاع می‌دادند، الگوی تبعیض در استخدام تفاوت چندانی نمی‌کرد. بخشی از ماجرا به این دلیل بود که مردان توانایی ریاضی خودشان را بهتر از واقعیت گزارش می‌کردند و زنان اندکی بدتر از واقعیت و استخدام‌کنندگان نمی‌توانستند اثر این سوگیری در گزارش را از ارزیابی‌شان خارج کنند. هنگامی که برگزارکنندگان آزمون استخدام‌کنندگان را در جریان اطلاعات کامل درباره توانایی ریاضی متقاضیان قرار دادند، میزان تبعیض کمتر شد اما از بین نرفت.

 

Advertisements

درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج – گزارش مرکز پژوهش‌ها

درباره طرح تازه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج خیلی بحث و جدل شده است. اینجا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که اطلاعات خوبی درباره مساله دارد. با این وجود، این گزارش مملو از تحلیل‌های غیرشفاف یا جملاتی است که برایم مشخص نیست مفهوم آنها چیست یا چرا در چنین گزارشی وجود دارند. چند نمونه را در ادامه می‌آورم:

نمونه اول

نویسندگان جدول 2 را ارایه می‌کنند که اطلاعات ارزشمندی درباره توزیع ازدواج زودهنگام در استان‌های مختلف دارد.

0

سپس در تحلیل‌ها می‌خوانیم:

1

مشخص نیست منظور نویسندگان از جمله نمی‌توان حکم یکسان و واحدی صادر کرد چیست؟ آیا نویسندگان انتظار داشتند که وضعیت کلی اقتصاد یک استان به تنهایی، تغییرات در درصد ازدواج کودکان را توضیح بدهد؟ یک سوال این است که چرا نکاتی ابتدایی نظیر وضعیت دموگرافیک استان‌ها به لحاظ سنی لحاظ نشده است. برای مثال فرض کنید استانی دارای جمعیت کودک بیشتری باشد و تنها به این دلیل درصد ازدواج کودکان از کل ازدواج‌هایش بیشتر باشد. همه چیز به این برمی‌گردد که نویسندگان انتظار دارند چه حکمی با استناد به داده‌های یک جدول صادر کرد (یا نکرد) که به نظرم از لحن نوشته به هیچ وجه مشخص نیست. در صفحه 12 مشخص می‌شود منظورشان از «نمی‌توان حکم صادر کرد» چیست. آنجا نویسنده می‌گوید: «[ازدواج در سنین پایین] از جهت توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که موضوع ازدواج در سن 14 سال و کمتر، بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است.» اینجاست که از وعده خداپسندانه «حکم صادر نکردن» رسیدیم به صدور حکم مبنی بر نفی وجود یک اثر علّی و وجود اثر علّی دیگر. چرا؟ چون در جدول 2 نمی‌شود الگویی مشاهده کرد. چند نکته. اول اینکه واضح است که وقتی متغیری را با خطا اندازه بگیریم همبستگی کمتر برآورد می‌شود. اینکه استان خراسان رضوی به خاطر شهر مشهد توسعه یافته است چه ارتباطی دارد به توسعه یافتگی فلان روستای این استان؟ دوم اینکه اصلن ارزیابی کمّی کجاست؟ چرا هیچ متغیر دیگری گزارش و کنترل نشده است؟ در این گزارش حتی یک ضریب همبستگی ساده یا ضریب یک رگرسیون ساده تک متغیره برای توجیه این ادعا ارایه نشده است. سوم. چطور درباره اثر علّی توسعه یافتگی که به کل داستان پیچیده‌تری دارد حکم صادر می‌کنیم؟ چهارم اینکه اگر درباره اثر علّی یک متغیر شواهدی نیافتیم، با کدام شاهد درباره اثر علّی متغیر دیگر که حتی داده‌ای برایش ارایه نکرده‌ایم، قضاوت می‌کنیم؟

نمونه دوم

2

جدول 4 در این گزارش به دنبال بررسی تعداد طلاق‌ در گروه‌های سنی مختلف است تا مشخص کند آیا ارتباطی میان سن پایین ازدواج با درصد طلاق وجود دارد یا خیر. در جدول توزیع سن زوجه در هنگام طلاق را می‌بینیم و بعد تحلیل‌ها ارایه می‌شوند. اولین نکته: طبیعی است طلاق پس از ازدواج رخ می‌دهد و اینجا ما به بررسی موضوع ازدواج زودهنگام علاقمندیم نه طلاق زودهنگام. ممکن است کسی در سن 13 سالگی ازدواج کند و در 21 سالگی طلاق بگیرد. بنابراین قاعدتن جدول باید گزارشی از تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام ازدواج می‌داد نه تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام طلاق. خود نویسندگان گویا با بیان عبارات زیر نشان می‌دهند که متوجه این مساله بوده‌اند:

3

اگر برای طلاق‌ها داده سن زوجه در هنگام ازدواج در دسترس نیست، یک راه جایگزین این است که به طول ازدواج‌های منتهی به طلاق در گروه‌های مختلف سنی زوجه (در هنگام طلاق) نگاه کنیم تا ارزیابی تقریبی از سن زوجه در هنگام ازدواج داشته باشیم. نویسندگان به همین منظور، در جدول 6 تعداد طلاق‌هایی که در سال‌های متفاوت پس ازدواج رخ داده‌اند را بررسی می‌کنند و چون کسر بزرگی از طلاق‌ها در ابتدای زندگی مشترک رخ می‌دهند نتیجه می‌گیرند نتایج تحلیل قبلی‌شان درست بوده است. شاید بد نباشد به جدول 6 نگاه کنیم.

4

احتمالن تعجب کنید، اما درست مشاهده می‌کنید! جدول 6 آمار را برای طلاق‌های تمامی گروه‌های سنی یکجا (و نه به تفکیک سن زوجه) ارایه می‌کند. عجب! دقیقن نکته پرسش همینجا بود که ممکن است تفاوت‌های آماری میان الگوی ازدواج و طلاق بین گروه‌های سنی باشد. چطور از مشاهده کلی «43% طلاق‌ها در پنج سال نخست اتفاق می‌افتند» نتیجه می‌گیریم این نسبت 43% برای تمامی گروه‌های سنی به یکسان برقرار است و در نتیجه ارزیابی‌مان در جدول 4 قابل قبول بوده؟ ممکن است ازدواج‌های زودهنگام هرچند دیرتر، بیشتر به طلاق بینجامند. جدول 6 چطور این احتمال را رد می‌کند؟

نمونه سوم

بخش بعدی گزارش به آثار احتمالی ازدواج بر ترک تحصیل می‌پردازد. اینجا یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش است. نویسندگان برای ارزیابی موضوع جدول 8 را ارایه می‌کنند.

5

بگذارید اول بفهمیم هر ستون در جدول 8 چه چیزی را گزارش می‌کند. ستون اول بازماندگان از تحصیل را نمایش می‌دهد. ستون دوم قاعدتن گزارش می‌دهد در سالهای اخیر چه کسانی هم از تحصیل بازمانده‌اند و هم ازدواج کرده‌اند. نویسندگان گزارش احتمالن نادانسته عبارت «به دلیل ازدواج» را برای یک اشتراک ساده آنجا گنجانده‌اند. یک احتمال دیگر این است که این دلیل بر اساس پرسشنامه یا سوالی از طرف آموزش و پرورش باشد. در هر حال همچنان احتمال دارد که دلیل برخی موارد ترک تحصیل ازدواج گزارش نشود و مثلن فقر گزارش شود با وجودی که فرد هم فقیر بوده، هم ترک تحصیل کرده و هم بنا دارد ازدواج کند. از این مشکل بگذریم. ستون سوم تعداد میانگین را برای یک سال می‌دهد. ستون چهارم حاصل تقسیم ستون چهارم بر ستون اول است. یعنی این ستون جواب می‌دهد «از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، چند درصد ازدواج کرده‌اند؟» به بیان دیگر این ستون چیزی نیست جز احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل.

ممکن است بپرسید از این جدول چه نتیجه‌ای گرفته شده است. ببینیم:

6

اینجا نویسندگان گزارش مرتکب یک خطای آماری ابتدایی شده‌اند. چه اهمیتی دارد که احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل چقدر است؟ آیا به دنبال توضیح ازدواج زودهنگام به کمک ترک تحصیل هستیم؟ بر اساس توضیحات بالا خیر. ما به دنبال سوال دیگری هستیم: «آیا دانش‌آموزانی که ازدواج زودهنگام می‌کنند، بیشتر از باقی دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند؟» ما به دنبال احتمال ترک تحصیل به شرط ازدواج هستیم. می‌خواهیم ببینیم آیا ازدواج زودرس ترک تحصیل را توضیح می‌دهد یا خیر. بنابراین باید ستون سوم جدول 8 را بر تعداد کسانی که در آن سن ازدواج کرده‌اند تقسیم کنیم و بپرسیم «از بین کسانی که ازدواج کرده‌اند، چند درصد ترک تحصیل کرده‌اند؟». در گام بعد این احتمال را با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل مقایسه می‌کنیم که به کمک آن می‌توان نتیجه‌ای غیرعلّی و صرفن حاکی از توضیح دادن یا همبستگی گرفت.

بیایید سعی کنیم این احتمال شرطی را برای استان سیستان و بلوچستان با توجه به اطلاعات این گزارش در جدول 2 برآورد کنیم. نخست اینکه در جدول 2، آمار ازدواج را در بازه سنی 6-11 سال نداریم. اما بازه سنی زیر 10 سال و 10-14 سال در دسترس هستند. فرض کنیم در 5 سال بازه 10-14 سال، توزیع ازدواج خطی باشد که فرض خوبی نیست و به احتمال قوی تعداد را بیش از حد بزرگ برآورد می‌کند. اگر تعداد ازدواج در کل 5 سال 2503 باشد، آنگاه در دو سال اول این پنج سال یعنی سنین 10 و 11 سال با آن فرض خطی ما شاهد حدود 1000 ازدواج هستیم. این عدد را به 34 ازدواج در سن زیر 10 سال اضافه کنیم. عدد حاصل 1034 است. با توجه به سطر دوم، ستون سوم جدول 8، 136 نفر به طور میانگین در یک سال از ازدواج بازمانده‌اند و ترک تحصیل هم کرده‌اند. این یعنی احتمال شرطی مورد نظر حدود 13% است. در ادامه عدد 13% را می‌توان با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل در این بازه سنی و در این استان مقایسه کرد. نباید فراموش کرد که اگر احتمال غیرشرطی کوچک‌تر باشد، جهت مشخصی برای پرسیدن سوال‌های پژوهشی بعدی داریم، اما آمار در شکل فعلی معنای علّی ندارد. اگر فرض خطی‌مان درست نباشد و ازدواج در سنین پایین کم‌تر باشد (که هست) احتمال شرطی مورد نظر از این هم بزرگ‌تر است. اگر گزارش جدول 8 کم‌تر از واقعیت باشد باز هم احتمال شرطی بزرگ‌تر است. تاثیر این مفروضات می‌تواند تقریب ما را 2 یا 3 برابر زیاد کند. همین برآورد فعلی 13% را با آن احتمال حقیر 0.4% مقایسه کنید تا خطای ارزیابی‌های بعدی نویسندگان را متوجه شوید.

به طور خلاصه نویسندگان این گزارش در اینجا چند اشتباه کرده‌اند. اول اینکه همچون باقی بخشهای گزارش متوجه تفاوت همبستگی با علّیت نیستند یا متوجهند اما آن را در لحن خود به روشنی منعکس نمی‌کنند. اما اشتباه دوم بسیار فاحش است، آنها به احتمال شرطی غلطی برای مقصود مدنظرشان نگاه کرده‌اند. با توجه به توضیحات و عنوان این بخش، برای مقاصد این بخش از گزارش مهم نیست از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، تعداد کم یا زیادی در سن پایین ازدواج کرده‌اند. برای این بخش گزارش می‌تواند مهم باشد که از بین کسانی که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، تعداد زیاد یا کمی (در قیاس با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل) ترک تحصیل کرده‌اند.

هر کسی ممکن است ناخواسته اشتباه کند و این هیچ ایرادی ندارد؛ یک فعال توئیتری، یک بلاگر، یک سخنران یا یک استاد دانشگاه در هنگام تدریس در کلاس. اما برای بازوی پژوهشی مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست که در گزارشی به این اهمیت که مستقیمن بر رای نمایندگان مردم درباره یک طرح قانونی تاثیر دارد، نتواند احتمال شرطی درست را شناسایی کند یا مدعاهای علّی نادرست از سر و کول گزارشش بالا برود. شاید من اشتباه می‌کنم اما به نظرم سوگیری این خطاها بیشتر به سوی کم‌اهمیت جلوه دادن آسیب‌های احتمالی ازدواج زودرس است. اگر این برداشت من درست باشد، ماجرا بسیار نگران‌کننده است. چه چیزی این برداشت نگران کننده من را تقویت می‌کند؟ اینکه نویسندگان از قضا متوجه تفاوت علیت و همبستگی هستند و وقتی به پژوهشی که گویا بر خلاف آنها از احتمال شرطی درست استفاده کرده ارجاع می‌دهند، آن را به خاطر استنباط علّی نقد می‌کنند.

7

بخش بعدی گزارش بر عدم وجود شواهد کافی برای ارتباط به طور کل و ارتباط علّی به طور ویژه میان ازدواج و ترک تحصیل انگشت می‌گذارد. این همه تاکید بدون هدف نیست و برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذار است. من از مطالعات در ایران اطلاع دقیقی ندارم، به اضافه داده‌های خوب هم به سختی در ایران در دسترس هستند. بگذریم که سنجش علّی به طور کل کار دشواری است. البته در همین گزارش چند نمونه از کارهایی که همبستگی را نمایش داده‌اند معرفی می‌شوند. اما پژوهش‌های قابل توجه درباره همبستگی و ارتباط علّی ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل در کشورهای دیگر وجود دارد. (چند نمونه: +، +، +) بنابراین اصرار زیاد نویسندگان برای کوچک نشان دادن این ارتباط یا رد کانال علّی منطقی به نظر نمی‌رسد.

نمونه چهارم

به نظر درست نمی‌آید که یک گزارش پژوهشی آماری، وارد ارزیابی‌های اخلاقی شود و درست و نادرست را به مردم یا نمایندگانشان آموزش دهد. این گزارش به طور تلویحی و آشکار چنین ارزش‌داوری‌هایی را مطرح و بر اساس آنها توصیه سیاستی می‌کند. یک نمونه که موقع خواندن گزارش به نظرم بسیار آزاردهنده آمد اینجاست. پس از مطرح کردن اینکه به نظر برخی پژوهشگران، دختران در سنین پایین توانایی تصمیم‌گیری مستقل و انتخاب درباره ازدواج را ندارند، اینطور پاسخ این دغدغه را می‌دهند:

8

من مطالعات گسترده‌ای در زمینه الگوی همسرگزینی در تاریخ و جغرافیاهای مختلف نداشته‌ام و از مطالعه این گزارش هم چیزی در این باره جز همین قضاوت گنگ دستگیرم نشد. برایم روشن نیست منظور نویسندگان از تفکیک انتخاب کردن و اجبار شدن چیست؟ این جملات چه اطلاعات تازه‌ای به قانون‌گذاران می‌دهد؟ یعنی در مناطق روستایی یا شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران اگر دختری بدون انتخاب یا رضایت خودش به عقد ازدواج دیگری در بیاید مساله مهمی نیست؟ اگر کسی توانایی انتخاب ندارد چطور از رضایت او اطمینان به دست می‌آوریم؟ آیا نبود رضایت برای عقد مشکل شرعی و قانونی ایجاد نمی‌کند؟ در هر حال نویسندگان گزارش شواهد آماری و تاریخی برای این ادعای بزرگ خود ارایه نمی‌کنند. معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارند، درباره بافت فرهنگی-اجتماعی یا عرف اخلاقی در حوزه نمایندگی خود از ادعای بی سند و مدرک این گزارش بیاموزند.

باقی بخش‌های گزارش که به مساله عوارض بارداری زودهنگام، نارضایتی جنسی، خشونت خانگی و غیره می‌پردازد را ببینید و خودتان درباره وجود یا عدم وجود سوگیری در ارزیابی‌ها و توصیه‌های سیاستی نویسندگان قضاوت کنید. با وجود همه این ایرادها خوب است که به جداول این گزارش نگاه کرد. جمع کردن داده در ایران کار دشواری است و حسن این گزارش این است که گزارشاتی از داده‌های درباره این موضوع را یکجا جمع کرده است.

پ.ن. این لینک حاوی بخشی از سخنان یکی از تهیه‌کنندگان گزارش آقای سینا کلهر است. با این حساب نباید از وجود آن سوگیری‌ها تعجب کرد.

رجوع به متخصص

فرض کنید آقای ایکس دانش اقتصادی آکادمیک ندارد ولی اخیرن در یک مقاله روزنامه خوانده‌ یا در یک قسمت پادکست شنیده‌ که «باز گذاشتن دست شرکت‌های خارجی برای صادرات محصولاتشان به کشور به شرکت‌های داخلی لطمه می‌زند و باید برای حمایت از تولیدکنندگان و شغل‌هایی که فراهم می‌کنند با وضع تعرفه گمرکی یا قانون‌گذاری مانع از زیان صنایع داخلی و بیکاری کارگران شد.» مثالی دیگر. ممکن است تهیه‌کنندگان آن مقاله یا پادکست ادعا کرده باشند، «دولت باید برای ایجاد برابری اقتصادی و کمک به طبقات محروم مالیات‌های سنگین بر ثروت و درآمد وضع کند به طوری که هرچه درآمد یا ثروت افزایش یافت، درصد مالیات بیشتر باشد. دولت می‌تواند به کمک این درآمدها به فقرا و نیازمندان کمک کند.» این نظرات به دل آقای ایکس نشسته است. گاهی در بحث‌های حاشیه مهمانی‌های خانوادگی یا دوستانه از آن‌ها دفاع می‌کند. چندبار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی در دفاع از این نگاه بازنشر کرده است. اگر پایش بیفتد به کاندیدای ریاست‌جمهوری یا نماینده مجلسی که برنامه‌هایی متناسب با این نظرات داشته باشد رای می‌دهد. اوضاع به همین منوال ادامه پیدا می‌کند تا اینکه یک روز تصادفن با آقای وای که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد است مواجه می‌شود و نظراتش را با او مطرح می‌کند. آقای وای بی‌درنگ جواب می‌دهد: «این حرف‌ها غلط هستند. اصولن اینکه افراد غیرمتخصص سر خودشان را در اموری که از آن‌ها اطلاعی ندارند می‌کنند امری ناشایست و حتی خطرناک است. انسان عاقل یا خودش متخصص است یا به متخصص موضوع مراجعه می‌کند. به حرف فلان روزنامه و بهمان پادکست اعتنا نمی‌کند. شما اگر قلبت درد بگیرد سراغ متخصص و جراح قلب می‌روی یا ویکی‌پدیا، پادکست و روزنامه؟» بحث اینجا پایان می‌یابد. حق با کیست؟ آقای ایکس یا وای؟

JeanHuber_Un dîner des philosophes (1772)

این مثال را می‌توان برای موضوعات دیگری که در حوزه سیاست‌گذاری عمومی مورد توجه مردم هستند تکرار کرد. ممکن است موضوع بحث سیاست خارجی باشد. شاید اخیرن پیشنهادی برای تغییر قوانین مدنی مطرح شده باشد. شاید بعضی درباره هزینه‌های فلان طرح در حوزه بهداشت و درمان انتقاداتی داشته باشند. متخصص داستان هم هربار فرد متفاوتی است. دانش‌آموخته فلان رشته، شخصی با سال‌ها تجربه در بهمان حوزه و غیره. من گاهی به این موضوع فکر می‌کنم و یکی دو بار با چند نفر از دوستان درباره‌اش حرف زده‌ایم و چند نکته درباره‌اش به ذهنم رسید.

نخست اینکه آدم‌ها باید توجه کنند که باور‌ها یا اعتقادات آن‌ها مهم هستند و باید تا حد امکان موجه و منطقی باشند. چرا؟ اگر فرد درباره بررسی عاقلانه موضوعی حساس و سخت‌گیر نباشد خیلی سریع درباره آن در دام احساسات، پیش‌داوری‌ها و خودخواهی‌ها می‌افتد و این باعث می‌شود به تدریج دامنه باورهای غلط و نادرست او افزایش پیدا کند. دور از ذهن نیست اگر بگوییم اهمیت حقیقت و شخصیت انسان آن‌قدر زیاد است که شایسته نیست به خود اجازه دهد به عقایدی کذب و غیرعقلانی باور پیدا کند. نکته دیگر اینکه وقتی درباره سوالاتی در حوزه سیاست‌گذاری سخن می‌گوییم بعید نیست افکار ما بر سیاست‌هایی که از جانب اطرافیانمان در اجتماع و در نهایت سیاست‌مداران انتخاب می‌شوند تاثیر بگذارند. تجربه نشان داده است که سیاست‌های نادرست  تا چه حد می‌توانند منجر به بدبختی برای یک جامعه شوند. اگر قایل باشیم افراد در برابر نتایج اعمالشان مسئول هستند باید پذیرفت که در برابر نتایج نظراتشان هم حدی از مسئولیت را دارند. به خصوص در یک دموکراسی انتخابی، افراد در برابر نتایج اعتقاداتی که به طور غیرمستقیم سیاست‌های سیاست‌مداران منتخبشان را شکل می‌دهد مسئولند. به طور طبیعی کسانی که سال‌ها وقت و انرژی را صرف بررسی و فهمیدن یک مساله مشخص می‌کنند اطلاعات بیشتری درباره موضوع دارند و در نتیجه بعید نیست باورهای موجه‌تر و عاقلانه‌تری داشته باشند. آیا این به معنای این است که حق با آقای وای است؟

فکر نمی‌کنم. به نظرم مهم‌ترین اشتباه آقای وای این است که انتظار دارد آقای ایکس یا سایر غیرمتخصصان «کورکورانه» از آنچه او یا سایر متخصصان می‌گویند تبعیت کنند. رجوع به متخصص حکم عقل است، اما بدون تردید معنای آن کنار گذاشتن عقلانیت نیست.

اول اینکه از کجا فهمیده‌ایم «رجوع به متخصص» عاقلانه است به جز اینکه نتایج تصمیم‌گیری‌های متخصصان را دیده و مزایا و معایب پیشنهادات آن‌ها را سنجیده باشیم. اگر توصیه‌های آنها که نامشان پزشک است به طور معمول به بهبود بیمار منجر نمی‌شد، بدون تردید پزشکی نیز نظیر کیمیا در تاریخ دفن شده بود. حتی از بین چند پزشک خوشنام یا راه‌های موفق درمان یک بیماری پیچیده، علاقمندیم به موفق‌ترین یا مطمئن‌ترین گزینه مراجعه کنیم. بنابراین برای ارزیابی نتیجه رجوع به متخصصان و انتخاب راهکار، به پرسش‌گری و رجوع به استدلال نیاز داریم. دوم اینکه درباره بسیاری از مسایل تخصصی میان متخصصان توافق و همدلی وجود ندارد. این مساله وقتی نوبت به علوم اجتماعی می‌رسد پررنگ‌تر می‌شود اما حتی درباره علوم طبیعی نیز بعید نیست با مثال‌هایی از اختلاف‌نظر متخصصین مواجه شویم. در داستان بالا شاید بتوان با قطعیت بالاتری گفت که اقتصاددانان از آثار مثبت تجارت آزاد دفاع می‌کنند، اما درباره نتایج سیاست مالیاتی اختلاف‌نظرهای به نسبت بیشتری وجود دارد. اقتصاددانان گوناگون بر جنبه‌های متفاوتی از آثار این سیاست‌ها تاکید می‌کنند در نتیجه سیاست‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند و در یک کلام قطعیت نظراتشان در مورد موضوعات گوناگون تفاوت دارد. فرض کنیم سیاست‌گذار نیک‌اندیشی وجود دارد که مایل است بهترین انتخاب را برای اجتماع بکند. او در مواجهه با این اختلافات و حرف‌های گوناگون باید چه بکند جز رجوع به عقل و منطق خود؟ آیا درست نیست که به آقای ایکس هم حق بدهیم چنین محاسباتی را بکند؟ ارزیابی بدون حدی از تفکر درباره استدلال‌ها و توجه به جوانب گوناگون مساله غیرممکن است. به اضافه اگر شکلی افراطی از استدلال آقای وای را بپذیریم آنگاه تنها تعداد اندکی از اقتصاددانان که متخصص تجارت یا مالیات هستند و از بین آنها تعداد اندکی که در حوزه سیاست‌گذاری و ترجیحن با داده‌های کشور ایران پژوهش کرده‌اند حق ابراز نظر دارند. با این رویکرد افراطی تعداد افراد واجد حق اظهارنظر درباره یک موضوع سیاست‌گذاری از تعداد انگشتان دست کمتر خواهد بود. به نظر نمی‌رسد چنین رویکرد افراطی عاقلانه باشد. نکته دیگر اینکه در بند قبل گفتیم آقای ایکس در قبال اعتقادات و نظرات خود که بر سیاست‌گذاری موثر هستند مسئول است. بدون تردید همین مسئولیت را آقای وای هم دارد. آیا او به میزان چنددستگی و عدم قطعیت در نظرات متخصصین رشته‌اش توجه کافی کرده است؟ آیا به حد کافی شکاکیت علمی و فروتنی عقلانی نشان داده است و توانسته اینها را به خوبی در توصیه خود منعکس کند؟ سوالات اخلاقی نه فقط برای باورهای آقای ایکس که برای باورها و رفتار‌های آقای وای هم وجود دارند. از جنبه اخلاقی داستان بگذریم و به تضاد منافع افراد یا گروه‌های مختلف در اجتماع فکر کنیم. آیا این عاقلانه است که جماعتی هرچند غیر متخصص اعتماد کامل خود را به یک یا گروهی از افراد هرچند متخصص اعطا کنند و دنباله‌رو صرف آن‌ها باشند؟ بدبین باشیم؛ از کجا معلوم که انگیزه‌هایی جز صداقت علمی بر ادعاهای متخصصان تاثیر نگذارد؟ برای مثال اکثر پزشکان به سلامت بیماران خود اهمیت می‌دهند اما در حضور انگیزه‌های مالی ممکن است راه‌های درمانی گران‌تر را به بیمار توصیه کنند. یک نکته دیگر این است که وقتی درباره سیاست‌گذاری صحبت می‌کنیم تنها با یک «است» مواجه نیستیم و در حال قضاوت درباره یک «باید» نیز هستیم. درست است که متخصص داستان ما بهتر می‌داند انتخاب هر سیاست چه آثاری دارد. اما گاهی هیچ میزانی از تخصص روشن نمی‌کند که کدام آثار مطلوب‌تر هستند و بنابراین روشن نیست باید کدام سیاست را انتخاب کرد. بگذارید به مثال دوم در داستان بالا درباره مالیات فکر کنیم. مالیات‌های سنگین تصاعدی می‌توانند به شدت بر انگیزه‌ها اثر منفی بگذارند، بهره‌وری اقتصادی را پایین بیاورند و در نتیجه بر رشد درآمدها اثر منفی بگذارند. با این وجود برنامه‌هایی که با این مالیات‌ها تامین مالی می‌شوند ممکن است برای کسانی که فوق‌العاده نیازمند و فقیر هستند امکان دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت، تحصیل رایگان، یک سهمیه غذایی ابتدایی و امثال آن را فراهم کنند. هیچ میزانی از دانش اقتصادی نمی‌تواند بگوید کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد و در اینجا در کنار ارزیابی نتایج واقعی یک سیاست، با ارزش‌داوری اخلاقی هم مواجهیم. آرتور اوکان اقتصاددان آمریکایی از تشبیه سطل سوراخ آب برای فهم آثار بازتوزیع درآمد از ثروتمندان به فقرا استفاده می‌کرد. هرچند بخشی از آب در فرایند انتقال از دست می‌رود، ممکن است این آب برای نجات جان یک تشنه‌لب حیاتی باشد. بنابراین انتقاد مهم دیگر به آقای وای این است که فرض می‌کند متخصصان در بهترین جایگاه برای ارزش‌داوری اخلاقی نشسته‌اند. این لااقل برای نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری که در بالا اشاره شد درست نیست. در نهایت نکته بسیار مهم این است که اگر به دموکراسی لیبرال باور داشته باشیم، اعتقاد داریم که جهت‌دهی به سیاست‌ها از طریق ابراز رای، حق غیرقابل سلب تک‌تک شهروندان است. یک شهروند را نمی‌توان به صرف اینکه تا حدی اطلاعات کمتری دارد، از این حق محروم کرد. کرامت انسانی افراد اقتضا می‌کند که بتوانند از عقل خود بدون نظارت و صلاحدید دیگران استفاده کنند. آنها باید جرات اندیشیدن داشته باشند و استدلال‌های گوناگون را نقد و بررسی کنند. آقای وای دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد که نشان دهد این دقیقن همان کاری نیست که آقای ایکس دارد تلاش می‌کند انجام دهد. راه جایگزین چیست؟ اینکه آقای ایکس به حرف فلانی [که در نبود سنجه عقلانی بیرونی] صدایش می‌کنند «متخصص» بچسبد و در عمل تبدیل به موجودی بی‌فکر یا دگم شود؟ در این صورت تفاوت او با پیروان فلان مذهب غریب در جزایر دور افتاده اقیانوسیه چیست؟ آنها هم به حرف متخصصینی نظیر روسای قبیله یا راهبان معابد رجوع و از آن‌ها تقلید کرده‌اند.

مالکیت و مدیریت کارگران

بعد از مشکلاتی که برای کارگران تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده پیش آمد در شبکه‌های اجتماعی زیاد در دفاع از مالکیت و مدیریت کارگران بر شرکت خوانده و شنیده‌ام. (یک نمونه‌اش اینجا) بعضی می‌گویند کارگران نه خواهان بازگشت مالکیت و مدیریت مجموعه به دولت که به دنبال در اختیار گرفتن یکی یا هر دوی اینها هستند. بعضی از این فراتر رفته و می‌گویند اصلن مدل مطلوب مدیریت کسب و کار این است که کارگران در مالکیت و مدیریت مشارکت کنند. بگذارید کمی در این مورد با ساده‌سازی شرایط واقعی و کنار گذاشتن مفروضات پیچیده فکر کنیم.

اول از هر چیز این را بگویم که دریافت حقوق همانطور که از اسمش پیداست حق کارگران است. شرکتی که توان پرداخت بدهی به کارگرانش را مدتی است از دست داده و زیر بار بدهی‌های متعدد دیگری هم قرار دارد باید ورشکستگی را بپذیرد و یا وارد فرایند تجدید ساختار شود. از مالکان فعلی سلب اختیار شود و بدهکاران سابق در مقام مالکان بنشینند، تکلیف ارزش دارایی‌ها را مشخص کنند و درباره آینده شرکت تصمیم بگیرند. این جدا از فسادهای احتمالی در فرایند خصوصی‌سازی است که ممکن است اتهامات دیگری را متوجه سهامداران این شرکت‌ها کند یا به مساله ابعاد قضایی هم ببخشد. این مسایل خاص را بگذاریم کنار و به شرایطی کلی که در آن شرکت سالم است فکر کنیم.

نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که درباره کسانی که به آنها کارگر می‌گوییم این است که آنها از محل درآمد سرمایه انسانی خود ارتزاق می‌کنند و به عبارت دیگر معمولن آنها برای مصرف خود به دستمزد نیاز دارند. وضعیت یک کارگر با کسی که میلیاردها تومان در بازار سهام یا املاک دارد متفاوت است. نفر دوم می‌تواند از سود سرمایه‌گذاری‌هایش (به شکل اجاره، سود بانکی، فروش سهم، سود توزیع شده و…) برای مصرف استفاده کند اما کارگر نمی‌تواند. حتی بهتر است که فرض کنیم مبلغ چندانی از درآمد اکثر کارگران بعد از مصرف باقی نمی‌ماند که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. اضافه کنیم بعید است کارگران یک شرکت، سرمایه انسانی کافی برای مدیریت یک مجموعه بزرگ اقتصادی را داشته باشند.

بگذارید از این چند نکته اولیه و مهم بگذریم و فکر کنیم که کارگران یک مجموعه سرمایه مالی و انسانی کافی را برای در اختیار گرفتن بخشی از مالکیت و مشارکت در تصمیمات مدیریتی از سویی و کار کردن در مجموعه دارند. مثلن فرض کنیم مقداری پس‌انداز دارند، بینش روشنی از صنعتی که در آن کار می‌کنند دارند و رای آنها در مدیریت شرکت می‌تواند سرمایه‌گذاران دیگر و مدیریت شرکت را به سمت درست‌تری هدایت کند. اگر اقتصادی فکر کنیم بهتر است کارگر فرضی ما سرمایه خود را در همان کارخانه سرمایه‌گذاری کند و جزو سهامداران شود یا در جای دیگر؟

درک اقتصادی من می‌گوید اگر کارگر مورد نظر ریسک‌گریز باشد، بهتر است سرمایه مالی خود را در جای دیگری (مثلن یک سبد متنوع از دارایی‌ها) سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب او می‌تواند مصرف خود را راحت‌تر هموار کند. برای مثال اگر شرکت با ورشکستگی مواجه شود و فرد کار خود و در نتیجه درآمد از محل سرمایه انسانی را از دست بدهد، سرمایه مالی او هنوز سرجای خود نشسته و می‌تواند برای او درآمدزایی کند. تنوع‌بخشی به سرمایه انسانی برای جلوگیری از اثر شوکهای غیرسیستمی ممکن نیست اما در مورد سرمایه مالی این کار تا حد خوبی امکان پذیر است.

بگذارید جور دیگری به مساله نگاه کنیم. یکی از روش‌های حل مساله کارگر و کارفرما، ارتباط دادن دستمزد کارگر با شاخصی از منافع کارفرماست. برای مثال وقتی به مدیران یک شرکت به جای دستمزد نقدی، سهام و آپشن داده می‌شود، آنها بیشتر در معرض سود و زیاد حاصل از عملکرد خود قرار می‌گیرند، منافعشان با منافع مالکان همسو شده و به همین دلیل عملکرد بهبود پیدا می‌کند. وقتی بخشی از منافع بازنشستگی کارگران در خود شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود نیز سهامداران به دنبال چنین تاثیر مثبتی هستند. ترجیح کارگران در این شرایط چیست؟ آیا آنها ترجیح می‌دهند مقدار مشخصی دستمزد را به شکل نقد دریافت کنند یا در قالب سهام یا آپشن و مزایای بازنشستگی در شرکت؟ روشن است که حتی در نبود ریسک نقدشوندگی، به همان دلیل پیش‌گفته حالت اول را ترجیح می‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند در همان شرکتی که کار می‌کنند سرمایه‌گذاری نکنند. حتی اگر سهام داشته باشند هم بهتر است لااقل بخشی از آن را بفروشند و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. مصرف کارگران به دلیل وجود خطر بیکاری در صورت ورشکستگی شرکت به طور طبیعی به ریسک‌های غیرسیستمی شرکت گره خورده و هیچ دلیلی ندارد آنها با سرمایه‌گذاری مالی خود را بیش از پیش در معرض چنین ریسکی قرار دهند.

ممکن است کسی بگوید که کارگران داستان مایلند لااقل بخشی از مالکیت و مدیریت کارخانه را در اختیار بگیرند زیرا به این ترتیب می‌توانند در تصمیم‌های مدیریتی درباره قراردادهای کاری دخالت کنند و جلوی بیکار شدن خودشان را بگیرند. همچنین آنها می‌توانند دستمزد خود را بالاتر از چیزی که اقتضای رقابت در بازار است تعیین کنند. چنین فرضی ممکن است اما آیا دفاع از چنین شرایطی عاقلانه است؟ من فکر می‌کنم اینجا با یک بده-بستان مواجهیم.

از یک طرف چنین کاری منجر به ناکارایی اقتصادی خواهد بود. انگیزه کارگرانی که مدیریت را در اختیار دارند بدون تردید با انگیزه باقی سهامداران در تضاد است و ما با تعارض منافع مواجهیم. آنها با تصمیماتشان درآمدهای شرکت را کاهش خواهند داد و منابع سایر سهامداران را به سمت دستمزدهای خودشان منحرف خواهند کرد. بگذارید یک مثال دیگر از تعارض منافع بزنیم و به آن فکر کنیم. یک سهامدار شرکت پتروشیمی را در نظر بگیرید که از قضا سهامدار یک شرکت حمل و نقل هم هست. سهم او در شرکت پتروشیمی صرفن آن قدر بالا هست که در تصمیمات اثر بگذارد اما او مالک تمام سهام شرکت حمل و نقل است. او از کنترل خود در شرکت پتروشیمی استفاده می‌کند و پروژه‌ها را با قیمتی بالاتر از حد بازار به شرکت حمل و نقل واگذار می‌کند و به این ترتیب درآمدها را از شرکت اول به شرکت دوم که در آن سهم بزرگتری دارد منحرف می‌کند. بدون تردید چنین کاری به زیان سهامداران دیگر شرکت پتروشیمی و حتی نوعی فساد است. (اگر به این مثال علاقه دارید: + و +) سهامداری کارگران داستان ما با آن انگیزه و در آن شرایط چه تفاوتی با سهامدار کژمنش مثال قبل دارد؟

از سوی دیگر سهامداران هم از خطرات مشارکت با کارگران در این شرایط آگاه خواهند بود. آنها برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکتی نرخ بیشتری مطالبه خواهند کرد. افزایش نرخ سود موردانتظار سهامداران، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و قیمت سهم افت می‌کند.

باید به وجوه مثبت احتمالی ماجرا در بعضی شرایط خاص هم توجه داشت: گفتیم که دادن سهام به کارگران، منافع کارگر و کارفرما را همسو می‌کند. البته مهم است توجه کنیم که سهامداران حاضرند چه میزان سهم و به کدام کارگران (مدیران ارشد یا کارگران خرد) واگذار کنند. به اضافه توجه کنیم که همسو شدن منافع کارگر و کارفرما به معنای تلاش برای بهره‌وری بیشتر است نه قربانی کردن بهره‌وری برای حفظ شغل کارگران. یک وجه مثبت دیگر اینکه این شرایط ممکن است احساس مالکیت، همدلی و احساس تعلق به شرکت را بیشتر کند و در نتیجه کارگران به خاطر این احساسات مثبت بهتر کار کنند. شاید بتوان شواهد تجربی برای شکل‌گیری چنین تاثیری در مجموعه‌های کوچک یافت ولی در مجموعه‌های بزرگ که احساس تعلق و هم‌خانوادگی سخت‌تر شکل می‌گیرد و افراد می‌توانند بدون احساس شرمندگی زیر کار بزنند و سواری رایگان بگیرند، بعید است چنین تاثیری پیدا شود. آیا ممکن است حقوق‌های بالاتر باعث بهبود عملکرد کارگران شود؟ لااقل درباره برخی مشاغل که نظارت در آنها دشوار است و خصوصن در شرایطی که بیکاری به اندازه کافی اتفاق ترسناکی نیست (شغل جدید زود گیر می‌آید)، می‌توان به شرایطی فکر کرد که چنین تاثیری وجود داشته باشد. (+، +)

در کنار اثر بر کارایی، چنین شرایطی آثار بازتوزیعی نیز با خود به همراه دارد. زیاد سخت نیست که ببینیم کارگران شرکت از چنین شرایطی منتفع و سهامداران دیگر متضرر می‌شوند. احتمالن بخش زیادی از سهامداران از کارگران ثروتمندتر هستند پس این بازتوزیع برای دوستداران برابری محبوب تلقی می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. بیایید فرض کنیم که بازار کار کساد است: بخشی (یا در کیس کشور ما بخش بزرگی) از کسانی که مایل به کار کردن هستند بیکار هستند. اگر این مناسبات بین تعداد زیادی از شرکت‌ها عمومیت یابد باعث می‌شود کسانی که تا الان شغلی نداشته‌اند مسیر سخت‌تری برای یافتن شغل داشته باشند. چون هم سرمایه‌گذاری افت کرده و هم دستمزدها بالاتر رفته است. افراد جویای کاری که کمترین میزان مهارت یا تجربه کمتری دارند بیش از هر کسی از چنین شرایطی آسیب می‌بینند. این در حالی است که اگر به دنبال کاهش نابرابری اجتماعی با حمایت از محرومان بودیم باید سیاست‌هایی در پیش می‌گرفتیم که به آنها کمک کند. میان خود کارگران شرکت هم ممکن است تفاوتهایی میان کارگرانی که نزدیک به بازنشستگی هستند با کارگرانی که تازه کارشان را شروع کرده‌اند، کارگران بیشتر ریسک‌گریز با کارگران کمتر ریسک‌گریز و غیره به وجود بیاید.

یک برداشت کاملن متفاوت که از حرف بعضی آدمها قابل استنباط است اینکه کارگران نمی‌خواهند مالکیت مجموعه را با خرید سهام در اختیار داشته باشند، اما مایلند علی‌رغم نداشتن حقوق مالکانه، شرکت را مدیریت کنند یا در برخی تصمیمات مدیریتی دخالت کنند. این تقریبن همان نقشی است که اتحادیه‌های کارگری در اختیار دارند. قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری از توان آنها برای هماهنگ کردن رفتار کارگران در یک یا  چند کارخانه یا حتی صنعت و تهدید به کار نکردن و زیان زدن به شرکت‌ها ناشی می‌شود نه حقوق مالکانه. شاید بتوان به مکانیسم‌های دیگری برای فراهم کردن چنین توانی برای کارگران فکر کرد.

بگذارید اول یک سوال اخلاقی بپرسیم. آیا اخلاقن رواست مالکیت و مدیریت به این سادگی تفکیک شود؟ آیا پیشنهادکنندگان می‌پذیرند که پرستار فرزندشان، باغبان باغچه‌شان، نقاش دیوار منزلشان یا نصاب ماهواره در مورد فروش، تخریب یا بازسازی منزلشان نظر بدهد و در صورتی که به نظر او توجه نکردند تمام پرستاران، تمام باغبانان، تمام نقاشان یا تمام نصابان از ارایه خدمات به آنها اجتناب کنند؟ آیا وقتی ماشین تصادفی‌مان را به صافکاری می‌بریم حاضریم از حقوق مالکانه‌مان به نفع صافکار صرف‌نظر کنیم؟

از بعد اخلاقی ماجرا بگذریم تمام مشکلاتی که در حالت قبل گفتیم حالا به شکل شدیدتری وجود دارند. چون کارگران مالک نیستند اما مدیریت دارند، هیچ انگیزه‌ای جز توجه به منافع مالی خود که در تضاد شدید با منافع مالکان است ندارند. برای آنها این مهم است که شرکت هرچند با زیان به فعالیت خود با حفظ تمام نیروی کار ادامه دهد چون این زیان از جیب سرمایه‌گذاران می‌رود.(+) به نظر نمی‌رسد که تحقیق و توسعه برای کارگران اهمیت چندانی داشته باشد چون شرکت را درگیر ریسک‌هایی می‌کند که نتایج مثبتشان در بلندمدت هویدا می‌شود. اساسن کارگران چرا باید انگیزه داشته باشند دارایی‌های شرکت بزرگ‌تر بشود؟ از طرف دیگر افرادی که در جستجوی کار هستند یا کارگرانی که در صنایع بدون اتحادیه‌ها هستند حالا بار بیشتری از رقابت در بازار کار را تحمل می‌کنند. (+) بدون تردید این همه بحث نیست؛ جنبه‌های دیگری هم وجود دارند. از جمله اینکه گاهی شرکت‌ها در برابر کارگران قدرت مونوپسونی دارند؛ چون تعداد کمتری نسبت به کارگران در هر حوزه خاص (شهر، زمینه تخصص و غیره) دارند، مدیران ممکن است با هم تبانی کنند و غیره. اتحادیه‌های کارگری یا قوانین حمایت از کارگر می‌توانند به کارگران کمک کنند بر این شرایط نابرابر غلبه کنند و در نتیجه خروجی به شرایط رقابتی نزدیک‌تر شود. با این حال من فکر نمی‌کنم اتحادیه‌های کارگری با چنین ملاحظاتی شکل گرفته باشند و کسی میزان رقابت در سمت تقاضای نیروی کار را در صنایعی که اتحادیه دارند سنجیده باشد. بعضی ادعا کرده‌اند که وجود چنین مکانیسم‌هایی در دوره بحرانهای اقتصادی باعث می‌شود کارگران کمتر بیکار شوند، در نتیجه مصرف کل در دوره بحران کمتر افت کند و به همین دلیل عواقب رکود برای کل اقتصاد کمتر مشکل‌ساز شود. در همین راستا برخی به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در ایالات متحده نسبت به آلمان (یا کشورهای اسکاندیناوی) در دوره بحران اشاره کرده‌اند. با این حال جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است جلوی افت مصرف کل در دوره رکود گرفته شود چرا بهتر نیست به جای کمک به کارگران یک شرکت یا صنعت خاص از طریق مکانیسم اتحادیه‌ها، به تمام مردم یا تمام افراد آسیب‌پذیر با پخش یارانه کمک کرد یا چرا بهتر نیست دولت سیاست مالی خود را تغییر دهد تا مشخص باشد هزینه این قبیل سیاست‌ها از جیب چه کسی تامین می‌شود و انگیزه‌های این شرکتها در آینده تحت تاثیر منفی قرار نگیرد و سوالاتی دیگر از این دست.

اینها ایده‌هایی کلی است که در این مورد به ذهن من می‌رسد. من در این نوشته نمی‌خواهم با ساده‌اندیشی به پیچیدگی‌های واقعی بازار کار نظیر اثر اتحادیه‌ها یا افزایش دستمزد و غیره بی‌توجهی کنم. شاید بشود سر فرصت دقیق‌تر به آن پیچیدگی‌ها پرداخت.

Unions

ریشه‌های نهادی عقب‌افتادگی خاورمیانه

چه ریشه‌های نهادی مانع توسعه اقتصادی در خاورمیانه شده‌اند؟ این سوالی است که تیمور کوران، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه دوک در بعضی مقالات پژوهشی و کتاب‌هایش به آن پرداخته است. در اینجا به اختصار به بعضی نکاتی که کوران در مقاله سال 2004 خود مطرح کرده است اشاره می‌کنم. شرح مفصل‌تری را می‌توان در این کتاب او منتشره در 2012 یافت. آنچه در ادامه می‌آید ترجمه آزاد و خلاصه شده مقاله است.

Market in Jaffa_Gustav Bauernfeind

خلاصه

اگر به هزار سال قبل برگردیم، منطقه خاورمیانه به لحاظ درآمد ساکنان، تکنولوژی، بهره‌وری کشاورزی، سواد ساکنان و خلاقیت در نهادها یکی از پیشرفته‌ترین نقاط روی زمین بوده است، به طوری که شاید تنها بتوان چین را با آن قیاس کرد. با این وجود چرا تغییرات نهادی که قرن‌ها بعد در غرب امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد در خاورمیانه شکل نگرفت؟ اگر فعالیت‌های مالی-اعتباری در قاهره قرن 18 میلادی را با قرن 10 میلادی مقایسه کنیم به سختی می‌توان تفاوتی پیدا کرد. در قرن 19 منطقه خاورمیانه کاملن از دنیای غرب عقب‌افتاده‌تر بود و این وضعیت تا قرن 21 هم ادامه یافته است.

مقاله در پی توضیح دلیل این عقب‌ماندگی است و به این منظور پاسخ را در وضعیت نهادهای اقتصادی در خاورمیانه و به خصوص نهادهایی که برگرفته از دین غالب اهالی منطقه یعنی اسلام هستند می‌جوید. گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی از دید کوران نهادهای زیر بوده‌اند:

  • قوانین اسلامی در حوزه «ارث» که جلوی تجمیع سرمایه را می‌گرفتند.
  • فردگرایی شدید قوانین اسلامی که جلوی شکل‌گیری مفهوم «شرکت» (corporation) را می‌گرفت و به این ترتیب مانع توسعه سازمانی و رشد جامعه مدنی می‌شد.
  • نهاد اسلامی وقف که شکل خاص اسلامی نهاد تراست (trust) است و باعث قفل شدن منابع اقتصادی در مصارفی می‌شد که در طی زمان کارایی خود را از دست می‌دادند.

نکته قابل توجه این است که این نهادها در زمان شکل‌گیری چنین نقش منفی اقتصادی نداشته‌اند. با این وجود در گذر سالیان و همزمان با توسعه نهادهای مدرن اقتصادی در غرب این نهادها که صورتی تغییرناپذیر داشتند، کارایی خود را از دست داده و به مانعی برای توسعه تبدیل شدند. از ابتدای قرن هجدهم مسیحیان و یهودیان ساکن منطقه کم کم دست بالا را در کسب‌وکارهای سودآورتر اقتصاد محلی کسب کردند. علت رشد بیشتر مسیحیان و یهودیان این بود که آنها دست بازتری برای انتخاب قانون حاکم بر روابط و معاملات خود داشتند و به این ترتیب توانستند تا حدی از محدودیت‌های نهادهای اسلامی فرار کنند. این برتری به خصوص در نهادهای جدید اقتصادی همچون بانکداری و بیمه قاطع‌تر بود. مسلمانان هم از میانه قرن نوزدهم توانستند با اصلاحات اقتصادی که در جهت سکولار کردن قوانین بود، بر محدودیتهای قانونی برآمده از شریعت غلبه کنند. با وجود همه اصلاحاتی که در یکصد و پنجاه سال اخیر در منطقه صورت گرفته، نهادهای اسلامی همچنان یک فاکتور تعیین‌کننده در عقب‌ماندگی اقتصادی هستند. مقاله به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که اسلام در ذات خود با توسعه اقتصادی، نوآوری و پیشرفت مشکل دارد. اینکه خاورمیانه برای پیشرفت ناچار شده است برخی از قوانین و نهادها را از غرب وارد کند نه به خاطر مخالفت اسلام با توسعه اقتصادی، بلکه به دلیل وجود تضادهای ناخواسته در نهادهای اسلامی است که برای محقق کردن اهدافی ارزشمند نظیر عدالت یا بهره‌وری طراحی شده‌ بودند.

اقتصاد خاورمیانه در انتهای هزاره اول

نهادهای اقتصادی اسلامی یک-شبه شکل نگرفتند. در انتهای دوره پیامبر و خلفای راشدین از بسیاری از نهادهایی که بعدها تا سال 1000 در دوران اوج تمدن اسلامی شکل گرفتند و توسعه یافتند خبری نبود. قرآن در مورد نهادهای اقتصادی چندان سخن نمی‌گوید چه رسد به آنکه توضیح دقیقی درباره آنها ارایه کند. در ادامه به بعضی از این نهادها و نقشی که بعدها در به تاخیر انداختن مدرنیزاسیون ایفا کردند پرداخته شده است.

فردمحوری در قوانین حاکم بر قراردادها

طی چند قرن نخست پس از اسلام، قوانین اسلامی مجموعه‌ای غنی از اصول، قوانین و فرایندهای حاکم بر قراردادها را فراهم کرد. قواعدی برای مالکیت توام چند نفر بر یک دارایی شکل گرفت. همین‌طور قواعدی برای جمع کردن سرمایه به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی. قرارداد معمولن به این شکل بود که یک نفر سرمایه هدفی تجاری را که قرار بود فرد دیگری انجام دهد فراهم می‌کرد. امکان شراکت هم وجود داشت ولی تعداد شرکا به ندرت بالا می‌رفت. هدف شراکت تجاری یک موضوع مشخص‌شده بود. نسبت به نظامهای قانونی دیگر در آن زمان این سیستم انعطاف و کارایی خوبی برای سرمایه‌گذاران و تاجران فراهم می‌کرد.

اگر از منظری مدرن به این قوانین اسلامی نگاه کنیم، یک جنبه تعجب‌آمیز این است که اثری از نهاد «شرکت»، یعنی یک تشکیلات جمعی که حقوق قانونی مجزا از مالکان و مدیرانش دارد، به چشم نمی‌خورد. شرکت می‌تواند قوانین داخلی خودش را داشته باشد، مالک دارایی باشد، قرارداد ببندد یا از دیگری شکایت کند. بدهی‌های شرکت، بدهی مالکان و مدیران نیست. تصمیمات شرکت لازم نیست به تایید تک‌تک مالکان (صاحبان سهم) برسد. شرکت می‌تواند بعد از مرگ یا بازنشستگی مدیران و مالکانش به حیات خود ادامه دهد. قانون اسلامی تنها انسانهای گوشت و پوست‌دار را به رسمیت می‌شناخت. در حالی که مشارکت‌کنندگان در یک قرارداد می‌توانستند از یکدیگر شکایت کنند یا یک نفر از بیرون می‌توانست از بعضی یا همه شرکا شکایت کند، امکان شکایت حقوقی از ذات مشارکت آنها وجود نداشت.

تامین مالی بدون بانک

در هنگام ظهور اسلام، وام دادن در خاورمیانه وجود داشته و پررونق بوده است. بر اساس تفسیری از قرآن دریافت بهره از وام ممنوع بوده است. با این وجود مسلمانان اولیه در مورد حدود این ممنوعیت یا حتی تعریف «بهره» اختلاف نظر داشتند. با وجود مباحثات گسترده، وام دادن منابع مالی ادامه یافت و معمولن همراه با شکلی از پرداخت بهره هم بود. فقهای مسلمان از بازارهای اعتبار حمایت می‌کردند؛ با استفاده از روشهایی همچون «حیله‌های شرعی» که کمک می‌کرد قوانین محدودکننده دور زده شوند و در مناطق تحت سیطره مسیحیت هم رواج داشت.

اینکه پرداخت بهره رواج داشته است به این معنا نیست که بازارهای اعتباری همچون نمونه‌های امروزی کار می‌کردند. عدم قطعیت درباره مشروع بودن بهره و نبودن قانون شرکت، باعث می‌شد که وام‌دهنده و وام‌گیرنده هر دو شخصیت حقیقی داشته باشند. گاهی اوقات بعضی وامها به شکل مشارکت چند نفره تامین می‌شد ولی هرگز چیزی شبیه به بانک وجود نداشت که بتواند منابع گسترده‌ای را جمع کند و از عمر سهامداران اولیه فراتر برود.

مالیات‌گیری بی‌حساب و ضعف حقوق مالکیت خصوصی

دولت‌های مسلمان قرون وسطی معمولن از دو اصل در حاکمیت پیروی می‌کردند: دوراندیشی (Provisionism) و تکیه بر باج و خراج (Fiscalism). منظور از دوراندیشی این بود که حاکمان بر تضمین جریان تامین کالاهای مهم برای راضی نگه داشتن ساکنین شهر تاکید داشتند. منظور از تکیه بر باج و خراج، تلاش بی‌وقفه حاکمان برای مالیات‌گیری از زیردستانشان است.

از زمان پیامبر، مالیات‌ها به شکل نسبت‌هایی از کالاهای شناخته شده در عربستان آن روز تعریف شده بود. ظرف کمتر از یک نسل و با توسعه اسلام به مناطقی همچون فلسطین، سوریه، عراق و ایران که اقتصادهای پیچیده‌تری داشتند، این سیاستها از کارافتاده شدند. این باعث شد که سوابقی از مالیات‌گیری مبتنی بر نیاز شکل بگیرد. در نگاه نخست، مسلمین کمتر از غیرمسلمین مالیات می‌دادند اما در عمل از آنجا که حاکمان هرجا می‌توانستند مالیاتهای جدید وضع می‌کردند، مسلمانان وضع مالیاتی بهتری نداشتند. مردم به راحتی در معرض سلب مالکیت یا کار اجباری قرار می‌گرفتند. در شرایط دشوار، حاکمان به سرعت به مصادره یا وضع مالیات‌های جدید رو می‌آوردند.

قوانین مساوات‌گرایانه در حوزه ارث

یکی از معدود حوزه‌هایی که قوانین دقیق و جزئی راجع به آن در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، قوانین ارث است. پس از مرگ، دو سوم میراث برجای مانده از متوفی در معرض تقسیم میان خویشاوندان مذکر و مونث او بر اساس قواعد مشخص شامل فرزندان، همسر(ان)، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی خویشاوندان دورتر بود. وصیت متوفی تنها درباره یک سوم میراث برجای مانده نافذ بود.

قوانین ارث، تجمیع سرمایه را محدود می‌کرد. به همین ترتیب جلوی حفظ تشکیلات موفق اقتصادی یا دارایی بین نسل‌ها را می‌گرفت. درست است که امکان ایجاد مشارکت میان وراث یا خرید سهم باقی وراث از سمت یکی وجود داشت. با این حال اثر کلی این قوانین، تضعیف فرایند تجمیع سرمایه بود.

پیش‌بینی تامین کالای عمومی از طریق بخش خصوصی و نظام وقف

تا پیش از دوران مدرن دولت‌های خاورمیانه به دنبال ریز-مدیریت کردن اقتصاد نبودند. مداخلاتشان معمولن اهدافی محدود داشت. به دنبال ایفای نقش در نوآوری، بهداشت، سلامت، رفاه یا آموزش زیردستانشان نبودند. با استانداردهای امروزی، دولت‌ها اصلن متمایل به فراهم کردن کالای عمومی و شبه‌عمومی نبودند. در نتیجه تعداد اندکی از مساجد بزرگ، کتابخانه‌ها، کاروان‌سراها یا مجتمع‌های خیریه را دولت‌ها ساخته بودند.

بخش عظیمی از خدمات اجتماعی از طریق نهادی به نام وقف که معادل اسلامی تراست (trust) است تهیه می‌شد. در وقف، وقف‌کننده یک دارایی (معمولن غیرمنقول) را به تهیه یک خدمت مشروع (مدرسه، یتیم‌خانه، آب‌انبار، مسجد) تا ابد اختصاص می‌دهد. لازم نبود منتفعین از وقف مسلمان باشند. وقف نقشی بسیار مهم یا حتی مهم‌ترین نقش را در تامین مالی در کشورهای اسلامی بازی می‌کرد.

در نهادهای اولیه اسلامی نامی از وقف نیست و در قرآن هم به آن اشاره نشده است. وقف حدودن یک قرن بعد از ظهور اسلام در فرهنگ اسلامی و به احتمال قریب به یقین به عنوان پاسخی نوآورانه به بی‌ثباتی حقوق مالکیت شکل گرفت. نبود حفاظت کافی در برابر مالیات‌گیری و مصادره بی‌حساب و کتاب برای مقامات که خود مالکان بزرگ زمین بودند دغدغه مهمی بود. آنها علاقه داشتند ابزاری برای محافظت از ثروت خود و خانواده‌شان در اختیار داشته باشند. تمدن‌های قدیمی‌تر شرق مدیترانه نیز نهادهایی مشابه تراست داشته‌اند. مسلمان در قرن هشتم میلادی و بعدتر، شکل خاصی از این نهاد را طراحی کردند که وقف نامیده شد.

چون موقوفات جنبه دینی و تقدس داشتند، حاکمان مایل نبودند به آنها دست‌اندازی کنند. در نتیجه وقف کردن اموال راهی خوب برای جلوگیری از مصادره آنها بود. اما اگر هدف واقف حفظ ثروت خود و خانواده‌اش بود، وقف کردن بخشی از اموالش مثلن برای سیر کردن گرسنگان چطور به این هدف کمک می‌کرد؟ وقف‌کننده از حق تعیین متولی موقوفات برخوردار بود. متولی موقوفه می‌توانست به خودش حقوق شایان توجهی بدهد و اعضای فامیل را در مناصب دیگر به کار بگیرد. به اضافه این امکان فراهم می‌شد که قانون ارث را دور زد و تنها یکی از فرزندان را به عنوان کنترل کننده اموال انتخاب کرد. بنابراین به کمک وقف، مالک هم کنترل بیشتری بر دارایی‌هایش به دست می‌آورد و هم می‌توانست آنها را از چنگ یک حاکم تشنه درآمد مالیاتی حفظ کند. آیا وقف‌کننده می‌توانست درآمد یک موقوفه را به سیر کردن گرسنگان اختصاص دهد ولی 99 درصد آن درآمد را به خودش دستمزد بدهد؟ به لحاظ تئوریک سقفی وجود نداشت؛ با این وجود عرف اجتماعی اقتضا می‌کرد وقف‌کننده خدمات اجتماعی معناداری فراهم کنند.

بنابراین وقف همچون یک قرارداد نانوشته میان حاکمان و ثروتمندان بود. حاکمان متعهد می‌شدند از دست‌اندازی به بخشی از اموال ثروتمندان خودداری کنند و وقف‌کنندگان متعهد می‌شدند حدی از خدمات اجتماعی را فراهم کنند. این سیستم غیرمتمرکز بود اما حاکمان تلاش می‌کردند با ترغیب نزدیکان خود و مقامات بالا (دو گروهی که بیشتری موقوفات را داشتند) به وقف اموالشان، خدمات موقوفات را به سمت نیازهای استراتژیک حکومت خود سوق دهند. اینکه خدمات اجتماعی وقف باید تا ابد ادامه پیدا می‌کرد مساله کارگر-کارفرما را حل می‌کرد. انگیزه وجود این شرط در وقف باید جلوگیری از سوءاستفاده متولیان بعدی از منابع تحت کنترلشان بوده باشد.

پلورالیسم قانونی

از نخستین روزهای ظهور اسلام، اطاعت از احکام و قوانین اسلامی در تمام حیطه‌های زندگی بر مسلمانان واجب تلقی می‌شد. در مورد مسائل تجاری و مالی نیز آنها دست بازی در انتخاب قوانین جز میان چهار مکتب فقهی اسلامی (اهل تسنن) نداشتند. در مقابل مسیحیان و یهودیان لااقل تا آنجا که به معاملات میان خودشان مربوط می‌شد امکان انتخاب سیستم‌های حقوقی متنوع‌تری داشتند. مواردی که شامل مسلمانان و سایر ادیان بود هم تحت صلاحیت دادگاه‌های اسلامی بود. قاضی‌های مسلمان در مورد کیس‌هایی که به آنها رجوع می‌شد هرچند اگر طرفین غیرمسلمان بودند قضاوت می‌کردند.

با توجه به این زمینه، یک سرمایه‌گذار و یک تاجر با اصالت یونانی و مسیحی ارتدوکس را در نظر بگیرید. آنها می‌توانستند همکاری خود را بر اساس قانون اسلامی بنا کنند و اگر مشکلی پیش آمد آن را در دادگاه اسلامی حل کنند. بر خلاف مسلمانان، آنها این اختیار را نیز داشتند که از قراردادهای متداول میان هم‌کیشان خودشان استفاده کنند. این اختیار هم در زمان بسته شدن قرارداد همکاری وجود داشت (پیش از وقوع) و هم بعد از انجام یک نقل و انتقال مالی (پس از وقوع).

تاجرانی که از کشورهای اروپایی خاصی می‌آمدند (برای مثال ونیز) از امتیازات حقوقی بهره‌مند بودند که به آنها این انگیزه را می‌داد در شرق مدیترانه کسب و کار داشته باشند.  این امتیازات شامل امنیت جان و مال، معافیت مالیاتی، معافیت از برخی هزینه‌ها، حق رجوع به دادگاه‌های مخصوص خودشان و حل مشکلات میان خودشان بود. این امتیازات در ابتدا همراه با حقوق متقابلی برای مسلمانان نیز بود.

مقایسه با غرب در قرون وسطی

مهم است بدانیم در همین زمان نهادهای اقتصادی در غرب چگونه بودند و چگونه بذر تفاوت‌های بعدی در عین مشابهت‌ها کاشته شد.

نخستین شباهت اینکه قانون قراردادها میان دو منطقه تفاوت چندانی نداشت. نهاد بانک وجود نداشت. دولت همچون خاورمیانه خدمات عمومی اندکی فراهم می‌کرد. پلورالیسم قانونی در غرب هم وجود داشت و دادگاه‌ها برای جذب کیس‌های حقوقی رقابت می‌کردند. همینطور اجازه دادن به خارجی‌ها برای عمل بر اساس قوانین خودشان رواج داشت.

تفاوت‌هایی نیز در کار بود. بر خلاف قانون اسلامی که امکان تغییر ساختار مشارکت اقتصادی به شکل شرکتی را فراهم نمی‌کرد، مدیریت شهری، گروه‌های دینی و دانشگاه‌ها کم کم داشتند شکل شرکت را به خود می‌گرفتند. تا حدی به خاطر همین تغییرات، سنت دولت محدود، مالیات‌گیری به قاعده و امنیت در مالکیت خصوصی در بخشهایی از اروپا پا گرفته بود. دولت‌شهرهایی با محوریت تجارت شکل گرفته بودند که انگیزه بالایی برای رشد اقتصادی داشتند. از آنجا که کتاب مقدس نظام مشخصی درباره ارث تعیین نکرده بود انواع روشها رواج داشت. تراست غربی بعد از وقف اسلامی شکل گرفت. در هر حال از آنجا که مالکیت خصوصی امنیت داشت انگیزه برای حفظ ثروت به کمک تراست کمتر وجود داشت.

اثر این تفاوت‌ها بر رشد اقتصادی به سرعت آشکار نشد. در بخش عمده هزاره دوم، منطقه خاورمیانه به کمک نهادهای خود از ثروت نسبتن خوبی برخوردار بود. در حدود قرن دوازدهم هیچ شهری در دنیای مسیحی با بغداد یا سویل قابل قیاس نبود. وقتی سلطان محمد فاتح امپراتوری بیزانس را در 1453 شکست داد و استانبول را پایتخت جدید کشور رو به گسترش خود قرار داد، مجهزترین و پیچیده‌ترین ارتش زمان خودش را در اختیار داشت. اگر اقتصاد خاورمیانه در آن دوره از غرب عقب افتاده بود چنین شرایطی امکان‌پذیر نبود. با این وجود در این زمان دیگر دو منطقه به سمت دو مقصد متفاوت حرکت می‌کردند.

بنابراین سوال مهم این است که چه چیز این تفاوت را رقم زد؟ در ادامه چهارویژگی متمایز غرب در قرن نوزدهم مطرح و ارتباط آنها با شرایط سالها پیش بررسی می‌شود.

چهار ویژگی متمایز غرب قرن نوزدهم

نخستین تفاوت مهم اینکه شرکت‌های تجاری و تولیدی در انگلستان، فرانسه و باقی کشورهای غربی بسیار بزرگ‌تر و بادوام‌تر از نمونه‌های خاورمیانه‌ای‌شان بودند. این شرکتها که به صورت سهامی شکل گرفته بودند می‌توانستند از صرفه‌های مقیاس و تنوع ناشی از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند. آنها می‌توانستند در پروژه‌هایی که برای سوددهی نیاز به زمان بسیار داشتند سرمایه‌گذاری کنند. موسسات مالی با عمر نامحدود نظیر بانک‌ها وجود داشتند. حجم عظیمی از سرمایه‌ها از طریق شرکت‌های سهامی جمع می‌شد. بورس‌های تجاری شکل گرفته بودند که نقدشوندگی سرمایه را بالا می‌بردند. در خاورمیانه هیچ‌کدام از این تحولات سازمانی رخ نداده بود. گرچه ثروتمندان خاورمیانه هم در تولید و تجارت و خدمات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند، هیچ مثالی از جمع کردن منابع با مشارکت گسترده وجود نداشت. هیچ بازار بورس یا بانکی وجود نداشت.

تفاوت مهم دوم. سیستم وقف در خاورمیانه از فراهم کردن خدمات عمومی که در غرب در سطح وسیع ارایه می‌شد بازمانده بود. این خدمات شامل روشنایی خیابان‌ها، لوله‌کشی آب، بهداشت مدرن و آموزش وسیع عمومی بود. سیستم وقف انعطاف لازم برای بازتخصیص سریع سرمایه متناسب با نیازهای جدید را نداشت. بر خلاف شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی در غرب که می‌توانستند مالیات بگیرند، بودجه‌شان را تغییر دهند و قوانینی تازه وضع نمایند، نظام وقف امکان انطباق با شرایط تازه را نداشت.

نکته سوم امنیت بالاتر مالکیت خصوصی در غرب نسبت به خاورمیانه بود. ماجرا به امنیت راه‌های بازرگانی محدود نمی‌شد. مالیات‌گیری بی‌قاعده و مصادره‌های ناگهانی از سوی دولت که امتداد قدرت نامحدود شخص حاکم تلقی می‌شد، در خاورمیانه بیشتر باقی مانده بود. رشوه همه گیر بود. در غرب تلاشهای موفقی برای احترام به حقوق مالکیت از سوی دولت، مالیات‌گیری  محدود و مقابله با فساد صورت گرفته بود. حقوق دموکراتیک باعث شده بود که رفتار دولت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد. به اضافه از آنجا که رشد اقتصادی در آن نقاطی که دولت در آنها محدودتر بود بیشتر بود، کشورهایی که به حقوق مالکیت احترام می‌گذاشتند به تدریج قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری یافتند.

نهایتن اینکه در همان حال که خاورمیانه دچار مشکل عقب‌ماندگی بود، شرکت‌ها، تاجران و نهادهای مالی غربی شروع به فعالیت در منطقه کردند. در این فرایند مسیحیان و یهودیان محلی، بر اکثریت مسلمان برتری یافتند و برای مثال سهم بیشتری از تجارت با غرب نصیب آنها شد.

توضیح نویسنده برای این الگوها مبتنی بر این فرض نیست که اسلام به طور مستقیم و آگاهانه به توسعه نهادی منطقه لطمه زد. ادعای نویسنده این است که نهادهای اقتصادی مشخصی در تمدن اسلامی به شکلی غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نشده جلوی تغییراتی که برای توسعه ضرورت داشتند را گرفت.

رکود در قانون قراردادهای اسلامی

مهم‌ترین شکل قرارداد همکاری تجاری در خاورمیانه در حدود سال 1000، قرارداد مضاربه بود که به کمک آن منابع مالی یک یا چند سرمایه‌گذار در کنار نیروی کار یک یا چند تاجر در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت. بر اساس فقه اسلامی اگر پیش از اتمام ماموریت تجاری هر یک از شرکا می‌مردند قرارداد از بین می‌رفت. در این صورت دارایی‌های حاصل از شراکت، میان تاجران باقیمانده و وراثِ شریکِ درگذشته تقسیم می‌شد. هرچه تعداد وراث بیشتر بود، چانه‌زنی برای شکل دادن به یک شراکت تازه برای تکمیل ماموریت تجاری اولیه دشوارتر می‌شد. نظام ارث اسلامی با ایجاد لیست طولانی از کسانی که در هر حال از ارث سهم می‌بردند باعث می‌شد که انگیزه‌ها به سمت شراکت‌های کوچک هدایت شود.

نتیجه کوچک ماندن شراکت‌های تجاری این بود که چالش‌های سازمان‌های بزرگ و پیشرفت‌های در پی‌اش، در خاورمیانه رخ نداد. برای مثال هیچ‌گاه نیاز آنچنانی برای استفاده از روشهای تازه‌تر حسابداری، ایجاد نظام مدیریت سلسله‌مراتبی یا طراحی سازمان‌هایی که به تجمیع منابع مالی کمک می‌کردند احساس نشد. نظام ارث در اسلام برای تحقق بخشیدن به اهداف عدالت‌جویانه تنظیم شده بود اما نتیجه ناخواسته آن جلوگیری از نوآوری سازمانی بود. در انتهای هزاره اول، قانون قرارداد اسلامی با شرایط زمانه وفق داشت، اما یکی دیگر از نهادهای اسلامی جلوی ثمردادن بذر نهادهای پیچیده‌تر را گرفته بود.

در همان حال که قانون قرارداد اسلامی دچار رکود شده بود در اروپای غربی شکل‌های سازمانی تازه‌ای توسعه یافته بودند که امکان مشارکت اعضای فراوان در تامین مالی را فراهم می‌کردند. در حقیقت این صورت جدید همان شرکت‌های سهامی بودند که شخصیت حقوقی مستقلی داشتند. این به شرکا اجازه می‌داد، در صورتی که یکی از اعضا از ادامه قرارداد منصرف شد، بدون نیاز به چانه‌زنی تازه به قرارداد ادامه دهند. باید توجه داشت که در حدود سال 1000 میلادی قانون قرارداد در کشورهای اروپایی تفاوتی با خاورمیانه نداشت. در آنجا هم با مرگ یکی از شرکا قرارداد خاتمه می‌یافت. این قانون ارث متفاوت در سرزمین‌های غربی بود که با دادن آزادی عمل بیشتر امکان تغییر را فراهم کرد. در بعضی نقاط اروپا تمام میراث درآمدزای متوفی یا گاهی تمام میراث به فرزند ارشد می‌رسید. این مساله باعث می‌شد که با مرگ یکی از شرکا، امکان ادامه قرارداد شراکت ساده‌تر فراهم باشد. به این ترتیب قوانین ارث در کشورهای اروپایی ریسک مشارکت تعداد زیادی از شرکا را پایین آورده و به شکل‌گیری شرکتهای بزرگ کمک کرد. شرکت‌های تجاری و مالی بزرگتر مشکلات و چالش‌های تازه ایجاد می‌کردند که خود باعث تحریک به نوآوری و توسعه سازمانی می‌شد.

وراثت انحصاری فرزند ارشد هیچگاه تنها شکل اعمال قانون وراثت در غرب نبود. کتاب مقدس درباره ارث صراحتی نداشت و در نتیجه تفسیرهای متفاوت از قسمت‌های مختلف آن مبنای عمل قرار می‌گرفت. با این وجود در قرن شانزدهم و هفدهم، این شکل از قانون ارث در بریتانیا، بلژیک و هلند، کشورهای اسکاندیناوی و قسمت‌هایی از فرانسه و اتریش رواج داشت؛ همان نقاطی که زودتر مدرن شدند. در هر حال هیچ‌یک از نظام‌های ارثی که در غرب رواج داشت خانواده را به آن گستردگی که قرآن تعریف می‌کرد معین نکرده بود. به همین دلیل حفظ ثروت در میان نسل‌ها بسیار ساده‌تر از خاورمیانه بود و هیچ‌گاه نیازی به نهادی مشابه وقف برای پاسخ به چنین نیازی نبود.

در ابتدای هزاره دوم، نه مدافعان انحصار وراثت در فرزند ارشد در غرب و نه مفسران و مجریان قرآن و قوانین اسلامی تصوری از آثار متفاوت قوانین وراثت نداشتند و نمی‌دانستند قانون ارث اسلامی چطور تاجران و مالکان مسلمان را در شرایط دشوارتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار می‌دهد. این مسیر متفاوت را نمی‌توان به متصلب بودن قانون اسلامی به طور کل مربوط دانست. برای مثال قوانین مالیاتی اسلامی بسیار منعطف بودند. آنچه باعث رکود در قانون قراردادهای اسلامی بود عدم انعطاف در یک حوزه مشخص بود: قوانین ارث.

موقوفات ناکارا

سیستم گسترده وقف در کشورهای  خاورمیانه منبعی دیگر برای رکود در سازمان‌های اقتصادی منطقه بود. یکی از شرایط وقف، دائمی بودن کاربرد موقوفه برای نیت وقف‌کننده است. نه وقف‌کننده و نه متولیان بعدی نمی‌توانستند این کاربرد دائمی و شکل مدیریت موقوفه را تغییر دهند بلکه باید مطابق وقف‌نامه عمل می‌کردند. اگر وقف‌کننده تعداد مستخدمین را در وقف‌نامه مشخص کرده بود، متولیان بعدی نمی‌توانستند آن را تغییر دهند. اگر یک تکنولوژی تازه امکان تجمیع فعالیت‌های چند موقوفه را به شکل کاراتری فراهم می‌کرد، امکان تجمیع منابع موقوفه‌ها وجود نداشت. یکی از دشواری‌های مرتبط، نبود جایگاه «شرکت» در فقه اسلامی بود. وقف تنها نهاد سنتی بود که از این قاعده تا حدی مستثنی بود؛ می‌توانست بیش از وقف‌کننده عمر کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشت.

به شکل تئوریک هدف از دائمی بودن وقف این بود که با جلوگیری از تغییر فعالیت موقوفات، جلوی سوءاستفاده متولیان گرفته شود. در عمل نظام وقف کاملن ایستا نبود. متولیان می‌توانستند از ابهامات وقف‌نامه‌ها استفاده کنند و به حدی از اختیار عمل دست یابند. قاضیانی که ناظر به فعالیت متولیان بودند گاهی می‌توانستند چشم بر روی تخلف متولیان از وقف‌نامه ببندند. با این وجود در صورت ایجاد فرصتی سودآور، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار بود که یک موقوفه بتواند فعالیت اقتصادی خود را بازتعریف و بازطراحی کند.

در یک شرایط اقتصادی ایستا، بدون تغییرات تکنولوژیک، بدون تغییر در عرضه و تقاضا، این مشکل چندان مهمی نیست. در شرایط اقتصادی شدیدن متغیر قرون هجدهم و نوزدهم این ایستایی فاجعه‌بار بود. نظام وقف ناکارا بود چون منابع اقتصادی را در مصارفی قفل می‌کرد که صدها سال قبل درباره‌شان تصمیم‌گیری شده بود. یکی از روشن‌ترین نمودهای این عدم انعطاف و کندی، ناتوانی اوقاف در برآوردن خدمات شهری مورد نیاز و شکل‌گیری شهرداری‌های جدید به همین دلیل بود.

چرا وقف نتوانست تکامل یابد، به شرکت در صورت مدرن آن تبدیل شود و به این ترتیب بتواند قواعد فعالیت خود را تعیین کند و منابع را بازتخصیص دهد؟ در نبود مدل «شرکت» این نیازمند جهش نهادی بسیار بزرگی بود. همچنین دفاع کردن از خودمختاری سازمان‌ها به این شکل نوعی بدکیشی تلقی می‌شد. در مقابل در غرب لااقل از قرن دهم سازمانهایی به شکل شرکت وجود داشتند. نکته مهم‌تر اینکه پاسخ متداول به عدم انعطاف وقف –که همان استفاده از ابهامات وقف‌نامه و صبر کردن برای پیدا شدن یک قاضی بود که همدلانه اجازه تغییر کاربری را می‌داد– باعث فروکش کردن نیاز برای اصلاحات نهادی اساسی می‌شد. به اضافه این فعالیت‌ها که عملن غیرقانونی بودند منتفعینی هم داشتند که در برابر تغییر و اصلاح سیستم مقاومت می‌کردند. در قرن نوزدهم بسیاری از سیاست‌گذاران خاورمیانه متوجه عدم انعطاف اوقاف شده بودند. نهادهای جدیدی برای تامین خدماتی نظیر آب، بهداشت و آتش‌نشانی شکل گرفتند که بخشی از سرمایه‌شان با برچیدن اوقاف حاصل شد.

عدم انعطاف نظام وقف آثار دیرپا و ناخواسته دیگری نیز داشت. با توجه به گستردگی اوقاف هر نوع تلاشی برای دور زدن محدودیت‌های آن منجر به فساد گسترده می‌شد. این در منابع ناظران داخلی و خارجی منطقه از قرن شانزدهم به این سو به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری و تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی قوانین عمومن زیرپا گذاشته شوند، شکستن آنها مایه سرافکندگی نیست و هزینه اعمال قانون افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی بود که تمکین به قوانین جدید بعد از قرن نوزدهم به کندی صورت می‌گرفت.

عدم موفقیت نظام وقف در تبدیل شدن به یک سازمان خودمختار جلوی قدرت گرفتن جامعه مدنی را گرفت. منظور از جامعه مدنی بخشهایی از نظام اجتماعی است که خارج از کنترل مستقیم دولت هستند. با شکل دادن به شبکه‌ای از ارتباطات آزاد، جامعه مدنی دو کارکرد دارد: پاسخ نیازهای متنوع و گاه همپوشان گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌دهد و خاکریزی در برابر استبداد است. در اوایل تاریخ اسلامی در قرن هشتم، نظام وقف توانست مولفه‌ای قدرتمند از جامعه مدنی را فراهم کند: توان شکل دادن به نهادی غیرحکومتی با اراده افراد. در عین حال با محدود کردن خودمختاری موقوفات، این نهاد تبدیل به سازمانی ناکارا شد که نتوانست به عنوان قدرتی در راستای مردم‌سالاری عمل کند.

عقب‌افتادگی در حاکمیت قانون

محدودیت‌ها بر قدرت حاکمان در خاورمیانه بسیار کندتر از غرب توسعه یافت. این مقاله به ادبیات گسترده دگرگونی سیاسی در غرب نمی‌پردازد. با این وجود سه نکته مهم در این تحولات قابل توجه است. نخست اینکه امنیت اقتصادی و حقوق دموکراتیک به شکل تدریجی طی صدها سال در اروپای غربی رشد یافت. دوم اینکه حاکمیت قانون پس از جدالهایی عظیم میان حکمرانان و مردم محقق شد. مردم انگلستان، فرانسه و همسایگانشان برای به دست آوردن حقوق دموکراتیک و رسیدن به دولت محدود به سختی جنگیدند؛ به طور مشخص نظام قضایی مستقل و امکان شکایت از پادشاه در دادگاه مستقل. سوم. بسیاری از صاحبان زمین و تجار با تامین مالی در خط مقدم این مبارزات بودند.

چرا دنیای اسلامی چنین تحولاتی را با تاخیر بسیار و به شکل محدود تجربه کرد؟ چرا نخستین پارلمان در کشورهای اسلامی، پارلمان عثمانی در استانبول در 1876 شکل گرفت و آن هم با فشار غربی‌ها؟ چرا در قرن نوزدهم مالیات‌گیری در کشورهای اسلامی تقریبن بی‌حساب و کتاب بود، حقوق مالکیت وجود نداشت و بوروکراسی دولتی شکلی از بسط اراده ملوکانه بود؟ بعضی از پاسخ‌ها را باید در بخشهای قبلی این نوشته جست.

حاکمیت قانون یک کالای عمومی است؛ مردم برای آن هزینه نمی‌کنند مگر اینکه واقعن در منافع سهیم باشند. قوانین اسلامی همانطور که جلوی نوآوری در عرصه سازمانی را گرفتند، جلوی شکل‌گیری آزادیهای سیاسی و اقتصادی را هم می‌گرفتند. منافع هیچ‌کدام از تاجران کوچک خاورمیانه آنقدر زیاد نبود که جلوی چنین سیستمی به تنهایی قد علم کند. نظام ارث اسلامی نخست با محدودیت‌هایش جلوی شکل‌گیری شراکت‌های بزرگ اقتصادی و افزایش ثروت بازرگانان را می‌گرفت. دوم ثروت فرد را پس از درگذشت او میان وارثان متعدد می‌پراکند. سوم این محدودیت‌ها منجر به رفتن ثروتمندان به سراغ نظام وقف می‌شد که سیستمی ناکارا و نامنعطف بود و انگیزه‌ها برای جنگیدن بر سر حقوق مالکیت را از بین می‌برد.

بعضی ویژگیهای وقف مشکل را برای پیگیری حقوق شخصی افراد دشوارتر می‌کرد. محدودیت در تعیین هدف وقف باعث می‌شد متولیان نتوانند منابع مالی را در جهت ایستادن مقابل قدرت سیاسی مورد استفاده قراردهند. از سوی دیگر واقفان و متولیان انگیزه چندانی برای چنین مقاومتی نداشتند چون منابع مالی‌شان تحت نظام وقف از مالیات و مصادره در امان بود. به بیان دیگر، با فراهم کردن ساختاری که تا حدی به توانمندان امکان حفظ ثروتشان را می‌داد، نظام وقف تا حد زیادی عطش دائمی برای اصلاحات در حوزه حقوق مالکیت را سیراب می‌کرد. همچون قانون ارث، این نظام تبدیل به یک «تله نهادی» شد. (institutional trap)

دولت محدود، قوانین مستحکم مالکیت خصوصی و مالیات‌گیری قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. عجیب نیست که مطالعات تجربی درباره کیفیت عملکرد دولت‌ها، عملکرد دولت‌های مسلمان را ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. این کشورها تا قرن نوزدهم و حتی تا مدتها بعد از آن با قوانین اسلامی اداره شده‌اند. همانطور که توضیح داده شد این قوانین جلوی فرایندهایی که به بهبود عملکرد حاکمیت می‌شدند تا می‌گرفتند.

ادبیات مرتبطی به تفاوتهای سیستماتیک میان نظام حقوقی رویه قضایی (common law) در کشورهایی نظیر انگلستان در مقابل نظامهای مبتنی بر حقوق مدنی که به روم باستان برمی‌گردد و بیشتر بر قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده متکی است، می‌پردازد.(+) قوانین اسلامی به طور کامل در هیچ کدام از این دو دسته نمی‌گنجد. قوانینی نظیر ارث که برآمده از متن قرآن هستند مشابهت بیشتری با سنت حقوق مدنی دارند. با این وجود تنها بخش کمی از قوانین اسلامی که به توسعه اقتصادی مربوطند از متن مقدس استخراج شده‌اند. برای مثال قرآن در مورد اوقاف و اینکه چگونه باید مدیریت شوند سخنی نمی‌گوید. بسیاری از این نهادها به تدریج و با اعمال نظر قضات و فقها شکل گرفتند. همانطور که قضات سنت رویه قضایی در مواجهه با کیس‌های جدید قانون را بازخوانی و توسعه می‌دهند. آنچه پیش از این آمد مشخص می‌کند که محتوای سیستم حقوقی به اندازه وابستگی‌اش به سنت رویه قضایی یا حقوق مدنی اهمیت دارد. تله‌های نهادی می‌توانند در محیطهایی که در آنها قواعد از بالا و به شکل مرکزی تعیین می‌شوند شکل بگیرند. همین تله‌ها می‌توانند در نظام‌هایی که در آنها قضات درباره کیس‌ها به شکل غیرمتمرکز قضاوت می‌کنند نیز ایجاد شوند.

رشد بیشتر اقلیت‌ها

برای درک اینکه چرا یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان منطقه خاورمیانه عملکرد اقتصادی بهتری داشتند ضروری است به تفاوت در حقوق و امتیازات قانونی‌شان توجه کنیم. بر اساس قوانین اسلامی هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان می‌توانستند برای حل اختلافات خود به قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. با این وجود تنها غیرمسلمانان می‌توانستند به دادگاه‌های غیراسلامی نیز شکایت برند. تا پیش از قرن هجدهم غیرمسلمانان معمولن به سه دلیل ترجیح می‌دادند به دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. نخست اینکه احکام صادره دادگاه اسلامی با اطمینان بیشتری اعمال می‌شد. به همین دلیل یهودیان و مسیحیان ترجیح می‌دادند قراردادها یا اسناد مالی خود را نزد یک قاضی مسلمان به ثبت برسانند. دوم اینکه قوانین اسلامی برای برخی گروه‌ها مزیت قایل می‌شدند. برای مثال زنان یهودی و مسیحی به قوانین ارث اسلامی تمایل بیشتری داشتند زیرا برای دختران متوفی سهم مشخصی از ارث لحاظ شده بود. به همین ترتیب بر اساس قوانین اسلامی تعیین سهم سود شرکا در قرارداد تجاری با آزادی عمل بیشتری صورت می‌گرفت. یکی از شکایات همیشگی خاخام‌های یهودی این بود که چرا یهودیان به سنت و سیاق مسلمانان کسب و کار می‌کنند. سوم اینکه قراردادی که نزد شاهد یا دادگاه غیراسلامی بسته می‌شد، تمام شده تلقی نمی‌شد. همیشه این امکان وجود داشت که یکی از طرفین قرارداد را نزد قاضی اسلامی ببرد و تقاضای چانه‌زنی مجدد کند. بر همین اساس قراردادهای خارج از دادگاه‌های اسلامی اعتبار کامل نداشت. اقلیت مسیحی و یهودی درون جامعه اسلامی، از فشار اجتماعی برای جلوگیری از فرصت‌طلبی بعضی اعضایشان در تغییر مرجع حقوقی استفاده می‌کردند. به همین ترتیب به زنان سهم‌الارث به حد کافی بزرگی داده می‌شد که از رجوع آنان به دادگاه اسلامی جلوگیری کند. دادگاه‌های اقلیت‌ها ناچار بودند با این مناسبات کنار بیایند چرا که گزینه جایگزین رجوع به دادگاه اسلامی بود. بنابراین تا پیش از قرن هجدهم اقلیت‌های جامعه اسلامی بر اساس قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کردند، وام می‌گرفتند و یا تجارت می‌کردند. به همین دلیل همچون مسلمانان مشمول همه نقاط قوت و ضعف آن قوانین می‌شدند.

پیشرفت اقتصادی غرب، پلورالیسم قانونی در سرزمین‌های اسلامی را از یک تهدید برای اقلیت‌ها به یک فرصت تبدیل کرد. به طور مشخص یهودیان و مسیحیان با توجه به وجود اختیار انتخاب قانون، می‌توانستند قوانین کشورهای غربی را برگزینند. امکانی که به این انخاب کمک کرد، وجود دادگاه‌های کنسولی در کشورهای مسلمان برای تاجران غربی بود. این دادگاه‌ها کم‌کم به اقلیت‌های بومی منطقه نیز خدمات می‌دادند. به این ترتیب از ابتدای قرن هجدهم هزاران تاجر و معامله‌گر با پرداخت مبالغی، وضعیت حقوقی یک تبعه خارجی را خریداری می‌کردند. به این ترتیب می‌توانستند از معافیت‌های مالیاتی اتباع خارجی که در قراردادهای کاپیتولاسیون تامین شده بود استفاده کنند. در ابتدا دامنه اختیارات دادگاه‌های کنسولی فقط به کیس‌هایی محدود می‌شد که هیچ مسلمانی یک طرف آن نبود. بعدها با تغییر موازنه قدرت سیاسی و نظامی، شرایطی ایجاد شده بود که مسلمانان ناگزیر به احکام دادگاه‌های غیراسلامی تن می‌دادند؛ اگر در یک کیس حقوقی یکی از طرفین خارجی بود، آن را تحت صلاحیت دادگاه کنسولی درمی‌آورد.

مسیحیان و یهودیان خاورمیانه از امکان رجوع به نظام حقوقی غربی بهره فراوان بردند. حالا آنها می‌توانستند انواع سازمان‌های تجاری مدرن نظیر شرکت سهامی را تشکیل دهند. آنها می‌توانستند از بانک‌های مدرن استفاده کنند. آنها می‌توانستند وارد قراردادهای بیمه شوند بدون اینکه واهمه داشته باشند یک قاضی اسلامی قرارداد را خلاف شرع و باطل اعلام کند. تا انتهای قرن نوزدهم، عملن تمام بانک‌ها و نهادهای مدرن مالی نظیر بیمه که در سرزمین‌های اسلامی فعالیت می‌کردند یا در اختیار غربی‌ها بودند و یا توسط غیرمسلمانان محلی اداره می‌شدند. شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای موفق استانبول، بیروت و اسکندریه را اقلیت‌ها می‌گرداندند. غربی‌ها هم ترجیح می‌دادند با اقلیت‌ها مراوده داشته باشند تا مطمئن باشند خارج از صلاحیت دادگاه‌های اسلامی باقی می‌مانند.

در انتهای قرن نوزدهم بسیاری از تاجران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسلمانان متوجه زیانی که از جانب قوانین اسلامی می‌دیدند شده بودند. آنها می‌دیدند که دادگاه‌های اسلامی فاقد توانایی کافی برای قضاوت و قانون‌گذاری درمورد مسائل مدرن کسب و کار هستند. با این حال برای اکثریت آنها دشوار بود از سنت اسلامی دل ببرند و از این رو مسلمانان معمولن به دنبال کسب حمایت حقوقی خارجی‌ها نمی‌رفتند. کنسول‌گری‌های غربی نیز برای جلوگیری از چالش‌های دیپلماتیک چندان مایل به حمایت از مسلمانان نبودند.

تنها پاسخ ممکن برای مسلمانان، گسترده کردن دامنه قوانین تجاری بود که به آنها فضایی برای کسب و کار می‌داد. به عنوان نخستین اصلاحات در میانه قرن نوزدهم در استانبول، قاهره و اسکندریه دادگاه‌های تجاری شکل گرفتند که بر اساس قوانینی که از فرانسه اقتباس شده بودند و مستقل از مذهب درباره کیس‌ها داوری می‌کردند. در بعضی نقاط همچون جمهوری ترکیه از 1920، استفاده از قوانین اسلامی به کل کنار گذاشته شد. در مناطقی هم که این قوانین جان به در بردند، با تغییرات و اصلاحات زیاد به کار گرفته شدند. در بیشتر نقاط خاورمیانه امروز، نهاد «شرکت» یک نهاد پذیرفته و پرطرفدار است، کسی به بیمه اعتراضی ندارد و بانک‌ها مولفه اساسی هر اقتصادی هستند. قراردادهای مبتنی بر بهره هم وجود دارند و اعمال می‌شوند، هرچند گاهی به جای بهره از نام «کارمزد» یا «هزینه» استفاده می‌شود.

ادامه عقب‌افتادگی خاورمیانه

پیشرفت اقتصادی غرب برای خاورمیانه همچون باقی دنیا غیر از اروپای غربی، فرصت‌های طلایی و مشکلات آزاردهنده ایجاد کرد. از یک‌سو چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی متعدد به منطقه تحمیل شد. از سوی دیگر امکان این فراهم شد که با وام گرفتن از نهادهای غربی که آهسته و طی صدها سال شکل گرفته بودند، فرصتی برای مدرنیزاسیون سریع ایجاد شود. ممکن است اینطور به نظر بیاید که مشکلات خاورمیانه می‌بایست با پیوند زدن نهادهای غربی به سرعت برطرف می‌شد. با وجودی که بسیاری از نهادهای مدرن در منطقه برگزیده و پیاده‌سازی شده است، خاورمیانه هنوز نتوانسته است به عقب‌افتادگی‌اش غلبه کند.

پیوند زدن یک نهاد یا قانون به جامعه‌ای دیگر با برگزیدن کلیت نظام اجتماعی که آن نهاد یا قانون را پدید آورده بسیار تفاوت دارد. کارایی یک نهاد یا قانون به هنجارهای اجتماعی جاری در اجتماع، نهادهای مکمل و قابلیت اجتماع برای استفاده از آن نهاد بستگی دارد. برای مثال قرن‌ها استفاده از نظام وقف و دور زدن قوانین محدود کننده به کمک آن، فرهنگی مبتنی بر فساد و خویشاوندسالاری پدید آورده بود که نمی‌توانست به سادگی از بین برود و به حاکمیت قانون لطمه می‌زد.

از آنجا که فرایند مدرنیزاسیون در خاورمیانه بدون حضور جامعه مدنی قدرتمند و از سوی دولت تعقیب شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی که در غرب به شکل غیرمتمرکز و تحت مالکیت خصوصی شکل گرفته بودند، از ابتدا در اختیار دولت قرار گرفتند. دولت‌های شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند به بخش خصوصی تکیه کنند؛ ضعف مالکیت خصوصی خود یکی از ثمرات نظام قانونی حاکم بر منطقه نظیر قوانین ارث در طی قرن‌ها بود. مزایای توسعه دولت‌محور، به ناتوانی جامعه مدنی دامن زد و باعث شد نوعی بی‌اطمینانی نسبت به تمرکززدایی سیاسی و انتقاد سازماندهی شده شکل بگیرد در حالی که این هردو برای تصحیح مسیر توسعه و نوآوری حیاتی هستند. حکومت‌های خودکامه منطقه نیز دنباله همان سنت حقوقی اسلامی هستند.

عقب‌افتادگی اقتصادی مزمن خود منجر به دشواری اصلاحات شده است. این عقب‌افتادگی مزمن منطقه را در معرض دخالت گاه و بی‌گاه خارجی قرار می‌دهد که خود نوعی حس همراهی و همدلی با حکومت‌های خودکامه منطقه ایجاد می‌کند. منطق این همراهی و همدلی این است که اگر بر شکاف‌های سیاسی سابقن پنهان انگشت بگذاریم، دولت‌های خارجی را به دخالت دعوت کرده‌ایم که خود می‌تواند بی‌ثباتی و در پی آن سقوط اقتصادی را به همراه بیاورد.

آنچه در اینجا مطرح شد حامل یک پیام خوب و یک پیام بد است. پیام بد اینکه بعید است بتوان خاورمیانه را در کوتاه‌مدت از عقب‌افتادگی خارج کرد. حتی اگر تمام سیاست‌های مخرب دولت‌های محلی یک-شبه محو شوند، سال‌ها طول می‌کشد که یک بخش خصوصی و جامعه مدنی قدرتمند پا بگیرد. پیام خوب اینکه اصلاحات اقتصادی می‌توانند بدون اینکه درگیر تقابل با دین اسلام شوند پیگیری شوند. نتیجه دعواهای دنباله‌دار درباره تفسیر رای اسلام در حوزه آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان و غیره هرچه که باشد، نهادهای اقتصادی کلیدی سرمایه‌داری سالها قبل در منطقه معرفی و به کار گرفته شده‌اند به طوری که دیگر حتی برای یک اسلام‌گرای ضد مدرنیته هم غریبه نمی‌نمایند. به اضافه با توجه به سنت طولانی محدودیت نقش اقتصادی دولت در اسلام، درگیری اساسی میان اسلام و یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی کسب‌وکارها وجود ندارد.

العاقل يكفی بالاشارة

خبر را نگاه کنید. باید میان کشوری که در آن امثال امیر یارون و استنلی فیشر را به ریاست بانک مرکزی می‌نشانند، با کشوری که سکانداران اقتصادی و غیراقتصادی‌اش نه مایل و نه شاید قادر به درک واقعیات هستند و به جایش سر و چشمشان دنبال چیزهای دیگری است تفاوتهایی وجود داشته باشد. برای مثال مقایسه کنید با جمهوری اسلامی پاکستان که عاطف میان را به خاطر فشار تندروهای مذهبی حتی در پست مشاوره تحمل نکردند. این تفاوت‌ها حاصل توطئه روسیاهان، زدوبندهای پشت پرده جهانخواران و لابی فلانی‌ها نیست. تفاوت عقلانیت با جهل است.

دوباره دلار

بالاخره در بازار که حجم به نسبت کمی هم دارد دلار ریختند و قیمت را آوردند پایین. مساله این است تا کی میتوانند به این کار ادامه بدهند. هر چقدر قیمت پایین‌تر بیاید، سفته‌بازانی پیدا می‌شوند که شروع به خرید میکنند. تقاضای وارداتی بالا میرود و حالا باید حتی جریان دلاری بیشتری برای حفظ قیمت در بازار بریزند.

پیش‌بینی کردن تغییرات قیمت در یک بازار آزاد و رقابتی کاری نزدیک به غیرممکن است. این بازار گرچه اسمش بازار آزاد است، اما یک بازار آزاد و رقابتی واقعی نیست و اگر اطلاعات دقیق‌تری از رفتار بازیگران بزرگ داشته باشیم میتوانیم حدسی از مسیر آینده داشته باشیم. من به چنین اطلاعاتی بیش از آنچه عموم مردم میدانند دسترسی ندارم. ولی این اولین بار در جهان نیست که دولتی سعی می‌کند در یک بحران ارزی قیمت را با عرضه بیشتر از محل ذخائرش کنترل کند. همین دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکبار شانسش را امتحان کرد، مدتی موفق بود ولی بعدتر قیمت رسمی در سامانه نیما روی اعداد بالاتری رفت. خلاصه اینکه این دخالت دولت هم احتمالن موفق نیست و این ظرف مدتی (مثلن چند ماه) به وقوع می‌پیوندد. اینکه چند ماه یا چند روز اطلاعاتی میخواهد که فعالان بازار کم‌کم با نگاه به وضع بازار، حجم دخالت دولت، ارزیابی از ذخائر دولت و غیره به دست می‌آورند و مطابق آن عمل می‌کنند. در این نوشته سابقم که بازنشر کرده‌ام، توضیح بیشتری در همین مورد داده‌ام. اگر علاقه داشتید نگاهی به این مورد هم بیندازید. خلاصه اینکه سال ۱۹۹۲ انگلستان با یک بحران ارزی مواجه شد. دولت نرخ بهره و عرضه ارز خارجی را بالا برد. جواب داد؟ خیر. جناب جورج سوروس معروف (که همینجا معروف شد) و عده دیگری از سفته‌بازان در روزهای قبل از سقوط، آنقدر پوند را فروختند و ارز خارجی خریدند که بانک مرکزی انگلستان موفق به دفاع از نرخ نشد و پوند سقوط کرد. بعضی تخمین‌ها می‌گویند در انتها دولت حدود ۳.۳ میلیارد پوند ضرر کرد که یک میلیارد پوند آن مستقیمن سود فاند سوروس بود.

من امیدوارم وضع اقتصاد کشور به شرایط عادی‌تری برگردد و مردم تا این حد در معرض ریسک سقوط ارزش پول کشور نباشند اما نشانی از چنین تغییری دیده نمیشود. تکرار حرفهای بدیهی:

در حال حاضر یک تغییر میتواند قیمت دلار را به شکل پایداری تحت تاثیر قرار دهد: هر کاری که امکان دسترسی ایران به دلارهای نفتی‌اش را که هدف تحریمها قرار گرفته فراهم کند. هر کاری که محدودیتهای فروش نفت ایران که از چهارم نوامبر جدی‌تر اعمال می‌شوند را کم‌اثر کند یا از بین ببرد. بعضی میگویند توافق با اروپا یا چین یا هند این کار را می‌کند. قبلتر نوشته بودم که حدس من این است که بعید است اینها حلال مشکل باشند و در نهایت دیر یا زود باید با آمریکا توافق کنند. ولی جدا از حدس من، هر کاری که این مشکل را حل کند می‌تواند قیمت دلار را به شکل پایداری پایین بیاورد و به سطحی برساند که اقتضای مسائل داخلی اقتصادی ایران نظیر سیاست پولی-مالی دولت است. جدا از این، اگر منابع فعلی را به جای بازار اولیه و ثانویه و نیما و غیره در یک بازار عرضه کنند میتواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش قیمت آزاد کمک کند.

وقتی میگویم اقتضای مسائل داخلی اقتصاد ایران منظورم اشاره به دو کاری است که به هم ارتباط دارند و دولت باید برای جلوگیری از بحرانهای آتی فارغ از مسائل سیاست خارجی به دنبالشان باشد. اول سیاست پولی مستقل از بودجه‌ریزی دولت. یعنی دولت و شرکتهای دولتی اگر در بودجه برای هر کاری منابع کم آوردند از بانک مرکزی نگیرند یا به بانکها دستور تامین منابع ندهند که در نتیجه بعدن بانک مرکزی به بانکها برای جبرانش وام بدهد. دومین مورد که شرط لازم اول است: بودجه متوازن. مخارج ریالی دولت متناسب با درآمدهای ریالیش از محل مالیات باشد. دولت میتواند دلارهای نفتی را هم بفروشد و درآمد ریالی از این محل داشته باشد. ولی حجم اتکا به این درآمد باید طوری محدود بشود که هیچ‌وقت اگر قیمت نفت کم و زیاد شد، این محل درآمد دچار شوک نشود؛ به بیان ساده باید از درآمدهای دلاری دولت نوسان‌گیری شود. باقی درآمد نفتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی بشود و کم کم وارد کشور بشود.