مقالات مهم و تاثیرگذار دانش اقتصاد

نشریه اکونومیست در شماره اخیر خود نخستین مقاله از پرونده «بررسی مقالات مهم و تاثیرگذار دانش اقتصاد» را معرفی و بررسی کرده‌است که در ادامه ترجمه آن را گذاشته ام. امیدوارم اگر ترجمه روان نیست یا معادلهای خوبی انتخاب نکرده ام دلزده‌ نشوید. قرار است در شماره‌های آتی، 5 مقاله یا ایده مهم و تاثیرگذار دیگر نیز مورد بررسی قرار بگیرند.
اگر به اقتصاد علاقه دارید، حتمن در وبسایت نشریه دنبال کنید.

عدم-تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry)

در سال 2007 ایالت واشنگتن قانونی جدید به منظور عادلانه‌تر کردن بازار کار وضع کرد. به موجب این قانون شرکتها از بررسی امتیاز اعتباری (Credit Score) جویندگان کار منع شده بودند. فعالان اجتماعی از وضع قانون جدید به منزله قدمی در مسیر عدالت خشنود بودند چرا که جوینده کاری که امتیاز اعتباری اندکی دارد به احتمال قوی فقیر، سیاه‌پوست یا جوان است. از آن زمان، 10 ایالت دیگر مسیر مشابهی را در پیش گرفتند، با این وجود وقتی دو اقتصاددان یعنی رابرت کلیفورد و دانیل شوگ اثر محدودیتهای قانونی جدید را بررسی کردند دریافتند که این قوانین مشاغل را برای جوانها و سیاه‌پوستها کاهش داده است نه افزایش.
قبل از سال 1970، اقتصاددانان در دانش تخصصی خود چیز زیادی برای درک و توضیح چنین مشکلی پیدا نمی‌کردند. در واقع آنها اصلن به نقش اطلاعات توجه چندانی نداشتند. برای مثال در بازار کار معمولن چنین فرض می‌شد که استخدام‌کنندگان از بهره‌وری کارکنانشان – و یا استخدام‌شوندگان بالقوه – مطلع هستند و بنابراین به آنها دقیقن به میزانی که بهره‌وری دارند، دستمزد می‌دهند.
ممکن است فکر کنید که پژوهشی که خلاف این درک عمومی را نشان بدهد به سرعت به عنوان یک پیشرفت بزرگ با استقبال مواجه میشود. با این وجود وقتی در دهه 1960، جورج آکرلوف مقاله «The Market for Lemons» (بازار لیموها) را نوشت که دقیقن همین امر را نشان میداد و بعدها جایزه نوبل اقتصاد را برای نویسنده به ارمغان آورد، مقاله در سه نشریه مطرح اقتصاد رد شد. در آن سالها آکرلوف استادیار اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود. فقط چندسال قبل در 1966 او دکترای خود را از MIT دریافت کرده بود. شاید به همین خاطر بود که نشریه American Economic Review پاسخ داد که ایده مقاله‌اش ناچیز و بدیهی است. ویرایشگر Review of Economic Studies هم همین نظر را داشت. ویرایشگر نشریه Journal of Political Economy نگرانی تقریبن صد در صد خلاف این را داشت: او نمی‌توانست ایده را هضم کند. آکرلوف که در حال حاضر استاد بازنشسته برکلی و همسر جنت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکاست، اشکال ویرایشگر را اینطور به خاطر می‌آورد: «اگر ایده ات درست باشد، اقتصاد جور دیگری می‌شود»
شاید همه ویرایشگرها درست می‌گفتند. ایده آکرلوف که در نهایت در 1970 در Quarterly Journal of Economics چاپ شد در آن واحد ساده و انقلابی بود. فرض کنید خریداران در بازار اتومبیل‌های دست دوم، اتومبیلهای خوب (که اسمشان را میگذاریم هلوها) را 1000 دلار ارزش‌گذاری کنند و فروشندگان اندکی کمتر. اتومبیلهای دست دومی که اوضاع خوبی ندارند (که اسمشان را میگذاریم لیموها) فقط 500 دلار برای خریدار و اندکی کمتر برای فروشنده می‌ارزد. اگر خریداران می‌توانستند هلوها را از لیموها تفکیک کنند، مبادله میان خریداران و فروشندگان هر دو اتومبیل صورت میگیرفت. در واقعیت اما، ممکن است که خریداران نتوانند هلو را از لیمو تشخیص دهند. خراشهای بدنه پوشانده میشوند، ایرادات موتور گفته نمی‌شوند و حتی کیلومترشمار اتومبیل دستکاری میشود.
خریداران برای آنکه ریسک خرید لیموها یا همان اتومبیلهای به درد نخور را در محاسباتشان لحاظ کنند قیمت پیشنهادیشان را میشکنند، مثلن آنها در این شرایط حاضرند 750 دلار برای اتومبیلی که به احتمال 50 درصد هلو و به همین احتمال لیمو است بپردازند. با این وجود فروشنده‌ها که با اطلاعات بیشتر مطمئن هستند اتومبیلشان هلو است این پیشنهاد را رد میکنند. در نتیجه خریداران با مشکل کژگزینی (Adverse Selection) مواجهند: تنها فروشندگانی ماشینشان را به 750 دلار میفروشند که می‌دانند دارند لیمو میفروشند.
خریداران هوشمند فکر اینجای کار را هم کرده‌اند: از آنجایی که در هر حال به آنها لیمو فروخته خواهد شد، آنها پیشنهادشان را نه به 750 دلار که به 500 دلار کاهش خواهند داد. فروشندگان لیموها، در نهایت همان قیمتی را دریافت میکنند که در صورت عدم وجود ابهام دریافت میکردند. ایراد کار آنجاست که هلوها در گاراژ باقی میمانند. این یک تراژدی است: خریدارانی هستند که حاضرند با خوشحالی قیمت مورد انتظار فروشندگان هلوها را بپردازند، فقط به این شرط که بتوانند از کیفیت ماشین مطمئن شوند؛ اما عدم تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده این بازار را از بین می‌برد.
«آیا واقعیت دارد که میتوان با صرف این مشاهده که برخی در بازار از دیگران مطّلع‌ترند یک جایزه نوبل برد؟» این سوالی بود که خبرنگاری در سال 2001 از مایکل اسپنس که همراه با آکرلوف و استیگلیتز برنده جایزه نوبل (به خاطر کار بر روی عدم تقارن اطلاعاتی) شده بود پرسید. ناباوری خبرنگار قابل درک است. مقاله بازار لیموها حتی توصیفی دقیق از بازار اتومبیلهای دست دوم نبود. واضح است که هر خودروی دست دومی که به فروش میرسد به درد نخور نیست. در ضمن ایده آکرلوف آنقدرها تازه نبود: مدتها بود که بیمه‌کنندگان فهمیده بودند که برای تعیین ریسکهایی که باید بپذیرند، مشتریانشان بهترین داورانند؛ آنها که بیش از همه بیمه میخرند، احتمالن از همه ریسک بالاتری دارند.
با این وجود ایده آکرلوف برای اقتصاددانان جریان اصلی در آن سالها تازگی داشت، آنها تازه فهمیده بودند که بسیاری از مدلهایشان به درد نمیخورند. پیشرفتهای تازه در راه بودند که نشان میدادند مشکل «عدم تقارن اطلاعاتی» چطور حل میشود. گل سرسبد مقالات اسپنس مقاله ای بود در 1973 با عنوان » سیگنال‌دهی در بازار کار» (Job Market Signaling). استخدام‌کنندگان نمی‌دانند کدام یک از متقاضیان شغلی بهتر از دیگرانند. اسپنس نشان داد که بهترین متقاضیان ممکن است هوش و توانایی خود را از طریق جمع کردن یکسری ناقوس نظیر مدرک دانشگاهی، به استخدام‌کنندگان نشان دهند. [که حتی ربط مستقیمی به کاری که متقاضی آن هستند ندارد] البته این روش فقط وقتی کار میکند که سیگنال مورد استفاده معتبر باشد: اگر کارکنان کم‌کیفیت بتوانند به سادگی مدرک دریافت کنند، آنوقت میتوانند خودشان را باکیفیت جا بزنند.
این ایده عقلانیت متعارف را وارونه می‌کرد. پیش از این همه فکر میکردند آموزش قرار است از طریق افزایش بهره‌وری کارکنان آینده به جامعه کمک کند. اگر تحصیلات عالی صرفن علامت باهوش بودن است، عایدی سرمایه‌گذاری در آموزش فقط به آنها میرسد که باهوشند و توانسته‌اند تحصیل کنند و شاید البته دانشگاه‌ها، نه به آنها که فاقد توان مدرک گرفتن بوده‌اند و نه به جامعه به معنای کلی کلمه. یکی از طرفداران این نظریه، برایان کاپلان از دانشگاه جورج میسون در حال حاضر بر روی کتابی با عنوان «پرونده‌ای بر علیه آموزش» کار میکند. البته خود اسپنس از اینکه برخی نظریه‌اش را توصیفی کامل از واقعیت دانسته‌اند، تاسف میخورد.
سیگنال‌دهی کمک می‌کند بفهمیم وقتی ایالت واشنگتن و سایر ایالات جلوی دسترسی شرکتها به اطلاعات امتیاز اعتباری متقاضیان را گرفتند چه اتقاقی رخ داد. سابقه اعتباری، یک علامت معتبر است: نمیشود به سادگی آن را جعل کرد و احتمالن کسانی که امتیاز اعتباری بالاتری دارند نسبت به آنها که بدهی‌هایشان را دیر پرداخت می‌کنند، کارکنان بهتری هستند. کلیفورد و شوگ دریافتند که هنگامی که شرکتها به امتیاز اعتباری متقاضیان مشاغل دسترسی ندارند، وزن بیشتری روی باقی سیگنالها نظیر آموزش و تجربه میگذارند. اما این شاخصها در گروه‌هایی نظیر جوانان و سیاه‌پوستها وضعیت بدتری دارند و در نهایت وضعیت جدید به آنها شانس کمتری برای متقاعد کردن استخدام‌کنندگان و استخدام شدن میدهد، نه بیشتر.
سیگنال‌دهی رفتارهای متعدد دیگری را هم توضیح می‌دهد. برای مثال اینکه شرکتها به سهامدارانشان سودِسهام (Dividend) میدهند، با وجودی که سهامداران باید به خاطر سودِسهام دریافتی مالیات بپردازند. بهتر نبود که به جای این کار شرکتها درآمدشان را نگه دارند، در نتیجه قیمت سهامشان را تقویت کنند و به این ترتیب به جای سود سهام، به سهامداران سود افزایش قیمت برسانند؟ سیگنال‌دهی این رفتار را توضیح میدهد: پرداخت سود سهم نشانه قدرت شرکت است، یعنی شرکت نیازی ندارد پولها را در حسابش انبار کند. به همین ترتیب چرا یک رستوران آزادانه منطقه‌ای با نرخ اجاره بالا را برای فعالیت انتخاب میکند؟ این انتخاب به مشتریان علامت می‌دهد که رستوران نسبت به موفقیت غذایش در جذب مشتریان اطمینان دارد.
سیگنال‌دهی تنها راه غلبه بر مساله لیموها نیست. در سال 1976 استیگلیتز و روچیلد نشان دادند که چگونه شرکتهای بیمه میتوانند مشتریانشان راغربال (Screen) کنند. ذات غربالگری مبتنی بر دادن پیشنهادی به مشتری است که فقط یک نوع خاص مشتری را جذب کند.
فرض کنید که یک بیمه‌کننده اتومبیل، با دو نوع مشتری مواجه باشد: مشتری پرریسک و مشتری کم‌ریسک. شرکت بیمه نمی‌تواند این دو نوع مشتری را از هم تفکیک کند، فقط خود راننده میداند که کم‌ریسک می‌راند یا پرریسک. استیگلیتز و روچیلد نشان دادند که در یک بازار رقابتی، بیمه‌کنندگان نمی‌توانند پیشنهادی سودآور به هر دو گروه ارایه کنند. اگر به هر دو گروه پیشنهاد مشابهی بدهند، اضافه دریافتی از رانندگان منضبط، باید کمی مبلغ پرداختی از سوی رانندگان بیدقت و بی‌پروا را جبران کند. یک شرکت رقیب بیمه با دادن پیشنهادی که قیمت و پوشش اندکی کمتر دارد تمام رانندگان منضبط را از شرکت بیمه اول میدزدد، چون رانندگان بد ترجیح خواهند داد که به طور کامل بیمه شوند. در نهایت شرکت اول فقط مشتریان بد را حفظ خواهد کرد که منجر به زیانش خواهد شد. برخی اقتصاددانان نگران مشکل مشابهی در طرح بیمه درمانی اوباما (Obamacare) هستند. این طرح به شرکتهای بیمه آمریکایی اجازه نمی‌دهد میان مشتریانشان (سالم و بیمار) فرق بگذارند، در نتیجه هزینه بیمه برای همه بالا میرود که باعث میشود مشتریان جوان و سالم بیمه‌ها بپرند، شرکتهای بیمه که حالا با مشتریان پرریسک بیشتری مواجهنند ناچارند قیمت را بیشتر بالا ببرند که در نتیجه مشتریان جوان و سالم بیشتری را در یک به اصطلاح «چرخه مرگ» از دست خواهند داد.
شرکت بیمه ماشین باید بتواند دو پیشنهاد مختلف ارایه کند، به طوری که هر یک از پیشنهادها یک دسته متناظر از مشتریان را جذب کند: راه حل این است که یک قرارداد بیمه کامل گرانقیمت را در کنار یک قرارداد ارزان بیمه با سهم مشتری (deductible) بالا به رانندگان ارایه کند. رانندگان پرریسک سهم مشتری بالا را دوست ندارند چون می‌دانند به احتمال بالایی باید آن را از جیب خودشان بپردازند؛ به همین خاطر آنها به سراغ گزینه بیمه کامل خواهند رفت. رانندگان کم‌ریسک و امن، سهم مشتری بالاتر را تحمل خواهند کرد و در نهایت برای بیمه دریافتی شان قیمت کمتری میپردازند.
این مورد، راه حل کامل و ایده‌آلی برای مساله نیست. رانندگان خوب ناچارند قراردادهای بیمه با سهم مشتریهای بالاتر را انتخاب کنند. دقیقن مثل مدل اسپنس که کارکنان بهره‌ور، ناچارند سراغ تحصیلات عالیه بروند تا ارزشمند بودنشان را ثابت کنند. با این حال غربالگری در اکثر موقعیتهایی که یک شرکت به مشتریانش لیستی از پیشنهادات ارایه میکند وجود دارد.
برای مثال شرکتهای هواپیمایی دوست دارند مشتریان پولدارشان را بدون از دست دادن مشتریان فقیر بدوشند. اگر آنها از قبل عمق جیب مشتریشان را بدانند، میتوانند بلیطهای فرست کلاس را به مشتریان پولدار و باقی بلیطهایی که قیمت کمتری دارند به دیگران عرضه کنند. با این وجود چون آنها از قبل از جیب مشتری اطلاع ندارند و باید به همه پیشنهاد یکسانی بدهند، سعی میکنند با لطایف‌الحیل مشتری پولدار را به سمت بلیط گرانتر هدایت کنند. این یعنی باید از عمد بخش استاندارد یا اکونومی هواپیما را قدری آزاردهنده کنند تا مطمئن باشند فقط کسانی آنجا میروند که جیب خالیتری دارند.
«کژگزینی» یک پسرخاله هم دارد: کژمنشی . شرکتهای بیمه از خیلی قبلتر میدانستند که کسانی که خودشان را بیمه میکنند، بیشتر ریسک میکنند. کسی که خانه‌اش را بیمه آتش‌سوزی کرده، آژیر خطر را کمتر چک میکند. کسانی که بیمه سلامتی دارند، کمتر به سلامت خورد و خوراکشان اهمیت میدهند. اقتصاددانان نخستین بار وقتی متوجه پدیده کژمنشی (Moral Hazard) شدند که کِنِث اَرو در 1963 درباره‌اش مقاله‌ای نوشت.
کژمنشی وقتی رخ میدهد که «انگیزه‌ها» درست مورد توجه قرار نگرفته باشند. به قول استیگلیتز در سخنرانی‌اش هنگام دریافت جایزه نوبل، دانش اقتصاد در گذشته زیاد از «انگیزه‌ها» تعریف میکرد، اما در واقع چیز زیادی در موردشان نمیگفت و نمیدانست. در یک دنیای کاملن شفاف، شماهیچ وقت نگران انگیزه‌های کارکنانتان نیستید، چون می‌توانید به کمک یک قرارداد رفتارشان را دقیقن معیّن کنید. اما در دنیایی با عدم تقارن اطلاعاتی، وقتی نمی‌توانید ببینید چه میکنند (آیا کارکنتان از کار میزنند؟ آیا به شما قطعه به درد نخور انداخته‌اند؟)، باید مطمئن باشید منافع شما با کسانی که برایتان کار میکنند همسو است.
سوالاتی از این دست به مشکلی با عنوان مساله کارگر و کارفرما (Principal–agent problem) اشاره دارند. چگونه یک کارفرما (مثلن یک مدیر) که نمیتواند همیشه زیردستانش را تحت‌نظر داشته باشد، باعث شود یک کارگر (مثلن یک کارمند) آنگونه عمل کند که او انتظار دارد؟ راه ساده اینکه کارمندتان برایتان خوب کارکند آن است که بخشی یا همه سود کارش را به اون بدهید. برای مثال آرایشگرها، یک صندلی را در سالن آرایش بزرگ اجاره میکنند و عایدیشان را برای خودشان نگه میدارند.
اما کار مجدّانه همیشه موفقیت را تضمین نمیکند. ممکن است یک تحلیلگر خوب در یک شرکت مشاوره، تمام تلاشش را برای گرفتن یک پروژه بکند با این وجود پروژه نصیب شرکت رقیب شود. راه حل دیگر مساله کارگر و کارفرما پرداخت حقوق برای کارایی (Efficiency Wage) است. استیگلیتز و شاپیرو نشان دادند که شرکتها ممکن است برای آنکه باعث شوند کارکنان قدر شغلشان را بدانند حقوق بیشتری پرداخت کنند. در نتیجه این امر کارکنان کمتر در کارشان تنبلی میکنند، چون اگر مدیریت متوجه شود و اخراج شوند، چیزی بیش از کف حقوق را از دست میدهند. این ایده کمک میکند که یک مشاهده مهم اقتصادی را توضیح دهیم: «وقتی متقاضیان بیکار وجود دارند و به دنبال کارند چرا حقوقها به کف دستمزد سقوط نمیکنند که تا بلاخره متقاضیان استخدام شوند؟» پاسخ آن است که حقوقهای بالاتر از کف دستمزد بازار، مثل هویج عمل میکنند و اخراج شدن در اثر تنبلی مثل چماق.
این ایده نکته‌ای عمیقتر را نیز هویدا میکند. پیش از آکرلوف و سایر پیشگامان اقتصاد اطلاعات، در جریان اصلی علم اقتصاد این فرضی متعارف بود که در بازارهای رقابتی، قیمت منعکس‌کننده هزینه حاشیه‌ای (Marginal Cost) تولید است. اگر قیمت را بیش از هزینه حاشیه‌ای تعیین کنید، رقیبتان با دادن قیمت کمتر شما را از میدان رقابت بیرون خواهد راند. اما در جهانی مملو از عدم تقارن اطلاعاتی به قول استیگلیتز «رفتار خوب فقط وقتی ایجاد میشود که بتوانید با رفتار خوب چیزی بیش از آنچه در سایر جاها به شما می‌دهند، به دست آورید.» برای اینکه کارگران دست از کم‌کاری بردارند، حقوق کارگران باید بالاتر از حدی باشد که آنها میتوانند در شغل دیگری به دست آورند، برای آنکه شرکتها روی کیفیت سرمایه‌گذاری کنند، باید به خاطر انداختن جنس بنجل به مشتریان، آنها را با هزینه بالا از دست بدهند. *در بازارهایی با اطلاعات ناکامل، قیمت با هزینه حاشیه‌ای برابر نیست.
مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، دانش اقتصاد را به معنای واقعی کلمه متحول کرده است. تقریبن 50 سال پس از آنکه مقاله بازار لیموها، سه بار در نشریات اقتصادی رد شد، نگاه آن مقاله هنوز به طور حیاتی برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی مهم است. کافی است از یک جوان یا سیاه‌پوست واشنگتنی دارای امتیاز اعتباری خوب که جویای کار است بپرسید تا برایتان بگوید.

Advertisements

عقب‌نشینی

اینجا
آقای سید عباس موسویان یکی از معروف ترین شخصیتها در حوزه فقه ابزارهای مالی ئه. البته که خوشحالم ایشون از تعیین نرخ بهره در بازار دفاع میکنن، اما سوالی که بعد از خوندن فرمایشات ایشون پیش میاد اینه که اساساًً پس ربای مطرح در اسلام چی بود و آیا معنای حرفهای ایشون پذیرش صد در صدی همون اصول ساده و مشخص نظام مبتنی بر بازار آزاد نیست؟ به احتمال قوی رباخورهای مکه هم بر اساس نظام بازار کار میکردن. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که دیدن عقب نشینی اون هم در این حد به آدم تلنگرمیزنه.

«این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: قبلاً درباره نحوه تعیین سودهای بانکی به شورای پول و اعتبار اعلام کردیم اصل اول در این موضوع از دیدگاه فقه این است که نرخ های سود برای عقود مبادله ای و مشارکتی و سپرده ها و کارمزدهای بانکی همه باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعیین شود و هیچ کسی حق تعیین نرخ در شرایط طبیعی بازار را ندارد.
وی با بیان اینکه اصل اول تعیین سود بانکی طبق نظر اسلام بوده چراکه در اسلام کسی حق دخالت در قیمت ها را ندارد، گفت: اصل دوم این است که اگر به دلایل خاصی مقام سیاست گذار و مقام ناظر که در اینجا بانک مرکزی است، معتقد باشد که نمی توان الان نرخ ها را به بازار واگذار کرد، باید به عنوان نهاد ناظر با لحاظ منافع همه ذینفعان سپرده گذاران، گیرندگان تسهیلات، کل جامعه ، بانک ها و … قیمت ها و نرخ های تعادلی را کشف و اعلام کند.
موسویان ضمن اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ سود باید به گونه ای باشد که نرخ ها به سمت نرخ تعادلی بازار هدایت شوند، اظهار داشت: بنابراین و البته با استناد به این اصل شورای پول و اعتبار عدد خاصی را اعلام نمی کند بلکه ضابطه را تعیین می کند. اگر شرایط طبیعی بود باید نرخ ها به بازار واگذار شود و در غیراینصورت بانک مرکزی می تواند با مطالعات کارشناسی و رعایت منافع همه ذینفعان نرخ های تعادلی را کشف و به بانک ها ابلاغ کند.

به گفته این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، چون نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال قبل نصف شده و به حدود 15 درصد رسیده است وبا توجه به استانداردی که برای بانک های اسلامی و غیراسلامی وجود دارد معمول بانک ها این است که نرخ های سود سپرده ها حاصل نرخ تورم به اضافه یک الی سه درصد باشد. «