تحقق اراده خدا و آرمان تربیت جامعه

امروز با متنی خواندنی و کامنتهایش مواجه شدم که نشان می‌داد برای کسانی که دل در گروی ارزش‌های نظام دارند و فکر می‌کنند، این سوال خواه‌ناخواه مطرح می‌شود که نقطه افتراق تفکر، عملکرد و تاریخچه نظام محبوب‌شان با داعش چیست؟ به بیان فصیح خود نویسنده:

«ایده‌ی اصلی داعش تحقق خدا توی تاریخ بود. داعش یه طلب اساسی داشت: به کرسی نشوندن حرف خدا به هر قیمتی یا به عبارتی اعمال بلِا شرط ربوبیت و اراده‌ی الله در زمان و مکان. فعلن کاری به ریشه‌ی اختلاف داعش با خودمون بواسطه‌ی مباحث هرمنوتیک و نحوه‌ی تأویل و تفسیر متن مقدس و اینا ندارم. بحثم اینجا بطور مشخص اینه: تا کجا میشه از زور و اهرم‌های قدرت برای تحقق امر قدسی و اراده‌ی خدا استفاده کرد؟»

تقابل شدید مذهبی با داعش ناشی از همان نحوه تفسیر متن مقدس و در نتیجه قرار گرفتن داعش در جایگاه مهاجم به کسانی که با نظام محبوب نویسنده، قرابت مذهبی و سیاسی دارند از یک طرف و رسانه‌ای شدن خشونت و سبعیت کم‌نظیر این گروه از طرف دیگر دو عامل مهمی است که این شباهت را به یک مساله تبدیل کرده است. البته سابقه سوالات مشابه را دوره حکومت طالبان در افغانستان هم می‌توان یافت. شباهت با یک نظام قرون وسطایی که در پی تحقق اراده خدا در تاریخ، برده‌داری زنان و کودکان را در عمل اجرا کرده و گناهکاران را بر اساس قوانین شریعت از بلندی به پایین انداخته یا در آتش سوزانده، مشکل بزرگی است.

یک راهکار جالب برای خروج از این وضعیت نامطلوب که در کامنت‌ها تجویز می‌شود تاکید بر وظیفه «تربیتی» نظام اسلامی در قبال مردم در قیاس با خشونت عریان دولت اسلامی عراق و شام است. اما هر کسی به سادگی به تضاد میان فردیت انسانها و این نقش تربیتی پی می‌برد. مرز اعمال تربیت در مقابل اعمال خشونت کجاست؟ شاخص پیشنهادی این است که نظام تا هر کجا که امکان عملی تربیت، با سکوت و سکون اکثریت فراهم بود، می‌تواند به تربیت کردن دلسوزانه نااهلان ادامه دهد. در عمل هم ملاک و میزان تعیین این مرز رهبری است که جایگاهش در تعریف رسمی دوستان در طول مقام ربوبیت تشریعی خداوند است. نویسنده کامنت هم به اشاره می‌گوید: «لِلبیتِ رَبٌّ».

مایه اندیشه و تامل است که مبانی نظری حکومت اسلامی انقدر روشن و موجز در ذهن بعضی جا افتاده و خود را نمایش می‌دهد. با این وجود این راهکارها برای پوشاندن آن مشکل بزرگ موفقیت چندانی ندارند.

موسولینی و جنتیله در متنی که در 1932 درباره دکترین فاشیسم نوشتند نظام سیاسی مطلوب خود را این‌طور توصیف کردند:

«… The Fascist State is an inwardly accepted standard and rule of conduct, a discipline of the whole person; it permeates the will no less than the intellect. It stands for a principle which becomes the central motive of man as a member of civilized society, sinking deep down into his personality; it dwells in the heart of the man of action and of the thinker, of the artist and of the man of science: soul of the soul

Fascism, in short, is not only a law-giver and a founder of institutions, but an educator and a promoter of spiritual life. It aims at refashioning not only the forms of life but their content – man, his character, and his faith. To achieve this propose it enforces discipline and uses authority, entering into the soul and ruling with undisputed sway. Therefore it has chosen as its emblem the Lictor’s rods, the symbol of unity, strength, and justice.»

و در جایی دیگر:

«The keystone of the Fascist doctrine is its conception of the State, of its essence, its functions, and its aims. For Fascism the State is absolute, individuals and groups relative. Individuals and groups are admissible in so far as they come within the State. Instead of directing the game and guiding the material and moral progress of the community, the liberal State restricts its activities to recording results. The Fascist State is wide awake and has a will of its own. For this reason it can be described as «ethical».»

از نتایجی که مقایسه مواردی نظیر این با تاکیدات بر اهمیت نظام در سخنان بزرگان نظام (مثال) به همراه دارد بگذریم. با این وجود روشن است که آن نظامی که مسئولیت اخلاقی و تاریخی‌اش را در تربیت روحی و معنوی انسان کامل جستجو می‌کند، بر هر فردیتی مقدم است، در اعماق قلب و روان انسان‌ها جوانه ایمان به راه خود را می‌نشاند، برای رسیدن به اهداف خود اراده‌ای مستقل از خواست‌های غیراخلاقی و فردمحورانه مردم دارد و به همین دلیل هم تنها نظام اخلاقی ممکن برای جلوگیری از سقوط انسان به وادی حیوانات بلکه پایین‌تر است، در نهایت منطقی‌اش یک نام دارد: فاشیسم.

خوب است حالا که بعضی دارند درباره نقاط افتراق با داعش می‌پرسند و در جستجوی نهایت منطقی ایده‌ها هستند، به این شباهت‌ها هم توجه کنند و از جمله به عاقبت داستان فاشیسم نگاهی بندازند.

Advertisements

قیمت‌ها چه اطلاعاتی به ما می‌دهند؟

فرض کنید دنیایی با دو روز وجود دارد: روز صفر و روز یک. برای وضعیت دنیا در روز یک، وقوع دو پیشامد ممکن است: ممکن است به احتمال 50% در وضعیت خوب و به احتمال 50% در وضعیت بد قرار بگیریم. فرض کنید الان در روز صفر هستیم و از اینکه فردا کدام یک از رخدادهای خوب یا بد وقوع می‌دهد خبر نداریم. فرض کنیم یک دارایی داریم که در هر دو حالت خوب یا بد به ما 1 دلار می‌دهد: اسمش را بگذاریم دارایی بدون ریسک. یک دارایی دیگر هم داریم که در صورت وقوع رخداد خوب، به ما 2 دلار میدهد و اگر اوضاع خوب پیش نرود به ما صفر دلار می‌دهد. اسم این یکی را بگذاریم دارایی ریسک‌دار. فعلن از نرخ بهره‌ای که به خاطر یک روز خوابیدن پولمان باید دریافت کنیم صرف‌نظر کنیم و آن را معادل صفر بگیریم.

سوال این است که قیمت دارایی ریسک‌دار ما در روز صفر چقدر است؟

پاسخ درست این سوال با اطلاعات فعلی مشخص نیست. چرا؟ درست است که می‌توانیم امید ریاضی خروجی هر کدام از سرمایه‌گذاری‌هایمان را محاسبه کنیم (رابطه پایین)، اما اینجا با دو سرمایه‌گذاری کاملن متفاوت مواجهیم؛ اولی بدون ریسک است و دومی ریسک دارد. آیا حاضریم برای هر دوی این سرمایه‌گذاری‌ها یک مقدار پول بدهیم؟

E[x] = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2

پاسخ به ترجیحات یا تابع مطلوبیت سرمایه‌گذار ربط دارد. اگر سرمایه‌گذار بی‌تفاوت-به-ریسک باشد، برایش هیچکدام از این دارایی‌ها تفاوتی نمی‌کند، و می‌توانیم با کمک رابطه بالا قیمت را محاسبه کنیم که برای هر دو همان 1 دلار است. اگر سرمایه‌گذار ریسک‌گریز باشد، قاعدتن حاضر نیست برای دارایی ریسک‌دار همان‌قدر پول بدهد که برای دارایی بدون ریسک. در مقابل اگر سرمایه‌گذار ریسک‌دوست باشد (مثلن یک قمارباز)، ارزش بیشتری برای دارایی ریسک‌دار قائل خواهد شد. یعنی قیمت دارایی ریسک‌دار ما نه فقط به احتمال وقوع رخداد خوب یا بد، بلکه به میزان ریسک‌گریزی یا ریسک‌دوستی او نیز بستگی دارد.

حالا بیاییم و از آن طرف مساله را نگاه کنیم.

فرض کنیم که احتمال وقوع رخداد خوب یا بد را نمی‌دانیم، فقط می‌دانیم جمع این دو احتمال طبق تعریف برابر 1 است به اضافه می‌بینیم که یک سرمایه‌گذار پیدا شده که با توجه ریسک‌گریز بودنش، حاضر است 0.5 دلار برای دارایی ریسک‌دار ما بپردازد. آیا می‌توانیم با نگاه کردن به قیمت بفهمیم احتمال وقوع هر یک از اتفاقات خوب یا بد چقدر است؟

با توجه به توضیحات قسمت قبل، دانستن قیمت برای فهمیدن احتمال وقوع هر کدام از رخدادها در عالم واقع کافی نیست. قیمت به ما اطلاعاتی درباره ترکیبی از احتمال وقوع رویدادها و ترجیحات سرمایه‌گذار در مورد ریسک‌ها می‌دهد. تنها به شرطی می‌توانیم احتمالات عالم واقع را از روی قیمت بفهمیم که بدانیم ترجیحات سرمایه‌گذار درباره ریسک چگونه بوده است و این چیزی است که فهمیدن آن اصلن ساده نیست.

حالا رابطه امید ریاضی را دوباره در نظر بگیریم و این بار فرض کنیم یک سرمایه‌گذار بی‌تفاوت-به-ریسک می‌داشتیم و در نتیجه  با این فرض می‌توان از رابطه امید ریاضی استفاده کرد. با حل یک معادله دو مجهولی واضح است که قیمت 0.5 دلار یعنی احتمال وقوع رخداد بد 75% و احتمال وقوع رخداد خوب 25% لحاظ شده است که در نتیجه امید ریاضی ما شده است 0.5 دلار.

\text{price} = E^*[x] = x_1 \times p_1^* + x_2 \times p_2^* = 2 \times p_1 ^*+ 0 \times p_2^* = 0.5 \quad , \quad p_1^* + p_2 ^*= 1

\Rightarrow \quad p_1^* = 0.25\quad , \quad p_2^* = 0.75

در واقع با فرض اینکه سرمایه‌گذار ما بی‌تفاوت-به-ریسک باشد، می‌توانیم برای رخدادهایمان یک مقیاس احتمالاتی در نظر بگیریم که با احتمال وقوع رخداد در عالم واقع بی‌ارتباط نیست اما با آن فرق دارد. به عبارت بهتر احتمال‌های 25% و 75% احتمال‌های وقوع هر یک از رخدادها در عالم واقع نیستند، بلکه احتمال‌هایی هستند که با فرض بی‌تفاوت-به-ریسک بودن سرمایه‌گذار محاسبه شده‌اند. به همین خاطر در مقابل احتمالات عالم واقع که به آنها می‌گویند اندازه احتمالاتی فیزیکی (Physical Probability Measure) به این احتمالات برآمده از قیمت، اندازه احتمالاتی بی‌تفاوت-به-ریسک (Risk-neutral Probability Measure) گفته می‌شود.(+) (علامت * در رابطه بالا را هم برای همین گذاشته‌ایم که معلوم باشد که احتمالات مورد نظر ما تحت اندازه احتمالاتی بی‌تفاوت-به-ریسک هستند نه فیزیکی.)

فرض کنیم در عالم واقع احتمال وقوع رخداد خوب-بد همان 50-50 اولیه باشد. اما احتمالات بی‌تفاوت-به-ریسک به ما می‌گویند این احتمالات 25-75 هستند. می‌شود اینطور فرض کرد که سرمایه‌گذار ما هنگامی که رخداد بد وقوع یافته، از یک ضریب 1.5 برای بزرگ کردن احتمال و در حوالت وقوع رخداد خوب از ضریب 0.5 برای کوچک کردن احتمال مورد نظر استفاده کرده‌ است. حالا بیاییم و رابطه امید ریاضی پیشین را یکجور دیگر بنویسیم:

\text{price} = E^*[x] = x_1 \times p_1^* + x_2 \times p_2^* = x_1 \times  m_1 \times p_1 + x_2 \times m_2 \times p_2 = E[mx]

\text{price} = 2 \times 0.25 + 0 \times 0.75 = 2 \times  0.5 \times 0.5 + 0 \times 1.5 \times 0.5 = 0.5

این یعنی می‌توانیم به کمک یک ضریب که بسته به وقوع رخدادها تغییر می‌کند، ارزش جریانهای مالی که در هر یک از حالت‌های روز یک رخ می‌دهند را طوری تغییر بدهیم که با گرفتن یک امیدریاضی ساده با همان احتمالات فیزیکی به قیمت برسیم. اسم این ضریب را بگذاریم ضریب تنزیل تصادفی (Stochastic Discount Factor) که در مثال بالا با m نشانش دادیم. می‌توان دو جور نسبت به ضریب تنزیل تصادفی شهود داشت. یکی اینکه این ضریب احتمال رخ دادن وقایع در دنیا را وزن‌دهی می‌کند. مثلن برای کسی که ریسک‌گریز است، وزن وقایعی که دوست ندارد را بالا می‌برد و وزن وقایعی که دوست دارد را پایین می‌آورد. یا می‌شود گفت این ضریب به ارزش یک دلار در حالات مختلف دنیا، وزن متفاوتی می‌دهد.

اهمیت دانستن ضریب تنزیل تصادفی یا احتمالات بی‌تفاوت-به-ریسک چیست؟ می‌توان نشان داد در نبود موقعیت‌های آربیتراژ با دانستن ضریب تنزیل تصادفی همراه با احتمالهای فیزیکی و یا با دانستن احتمالهای بی‌تفاوت-به-ریسک برای تمام رخدادها، می‌توانیم قیمت تمام دارایی‌ها را با گرفتن امید ریاضی از جریانهای نقدی‌شان در صورت وقوع هر یک از پیشامدها، محاسبه کنیم. توجه کنیم که در هنگام گرفتن امید ریاضی باید یا از ضریب تنزیل تصادفی همراه با احتمالهای فیزیکی استفاده کنیم و یا از احتمالهای بی‌تفاوت-به-ریسک. برای مثال با دانستن اطلاعات مثال بالا به سادگی می‌توانیم قیمت سرمایه‌گذاری که در حالت بد 2 دلار و در حالت خوب 4 دلار می‌پردازد را در روز صفر محاسبه کنیم که برابر 2.5 دلار است.

\text{price} = E^*[x] = x_1 \times p_1^* + x_2 \times p_2^* = 4\times  0.25 + 2\times 0.75 = 2.5

\text{price} = E[mx] = x_1 \times  m_1 \times p_1 + x_2 \times m_2 \times p_2 =  4\times  0.5 \times 0.5 + 2\times 1.5 \times 0.5 = 2.5

 

صرفن برای تنوع بیایید به یک مثال ساده دیگر فکر کنیم. فرض کنیم در همان دنیای دو روزه هستیم و در روز یک، دو حالت ممکن است برای کشور الف که واحد پولی‌اش دینار است پیش بیاید: یا جنگ و یا صلح با ایالات متحده آمریکا. اگر در روز یک صلح داشته باشیم قیمت دلار به 5 دینار می‌رسد اما در پیشامد وقوع جنگ در روز یک، به خاطر از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی کشور الف، قیمت دلار به 505 دینار خواهد رسید.[1] اگر امروز قیمت دلار 10 دینار باشد، احتمال وقوع صلح یا جنگ از دید سرمایه‌گذاران عاقل مثال ما چقدر بوده است؟ با توجه به توضیح بالا واضح است که ما توانایی محاسبه احتمال فیزیکی وقوع جنگ را نداریم اما احتمال بی‌تفاوت-به-ریسک وقوع جنگ با توجه به قیمت، 1 درصد است. اگر فرض کنیم سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند، احتمال فیزیکی وقوع جنگ می‌تواند بسیار کوچک‌تر، مثلن حتی 0.1 درصد باشد. با این وجود راهی برای پیدا کردنش با اطلاعات فعلی سوال نداریم، مگر اینکه از میزان ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران مطلع شویم. حالا بیاییم فرض کنیم که رهبران عزت‌مند کشور الف با بیانات و رفتارهایشان کاری کرده‌اند که احتمال فیزیکی وقوع جنگ از 0.1 درصد به 0.2 درصد رسیده که البته همچنان به نظر فرمانده دلاور نیروهای مسلح کشور الف، احتمال بسیار کوچکی است. واضح است که احتمال‌های بی‌تفاوت-به-ریسک هم الان از 1 درصد به 2 درصد رسیده‌اند. در نتیجه به سادگی می‌شود حساب کرد که در شرایط جدید قیمت دلار به 15 دینار می‌رسد یعنی 50 درصد افزایش قیمت ارز به خاطر اضافه شدن یک دهم درصد به احتمال وقوع جنگ.

آیا می‌شود مثال‌های بالا را به شرایط پیچیده‌تر تعمیم داد که در آن دارایی‌های زیاد و حالت‌های متعدد (و حتی ناشمارا) برای جهان وجود دارند؟ دو سوال مهم اینها هستند:

  • در چه شرایطی می‌توان مطمئن بود که احتمالات بی‌تفاوت-به-ریسک وجود دارند؟
  • در چه شرایطی می‌توان مطمئن بود که این احتمالات یکتا هستند؟

جواب این دو سوال آن چیزی است که قضیه بنیادی قیمت‌گذاری دارایی‌ها نامیده شده است. پاسخ سوال اول تحت شرایط مشخصی این است که نبود موقعیت‌های آربیتراژ، شرط لازم و کافی برای وجود اندازه احتمالاتی بی‌تفاوت-به-ریسک است. در مورد سوال دوم شرط لازم و کافی برای یکتا بودن این است که بازار کامل باشد. [2]

به فرض که بپذیریم می‌توان عالم واقع را با یک بازار بدون آربیتراژ و حتی کامل مدل کرد، ساده نیست که فرض کنیم با دو پیشامد یا حتی شمارا پیشامد مواجهیم. بنابراین محاسبه احتمال بی‌طرف-به-ریسک پیشامدها به سادگی مثال ساده بالا و حل سیستم دو معادله-دو مجهول نیست. سوال عملی این است که آیا راهی وجود دارد این احتمالات را از روی قیمت یک یا تعدادی از دارایی‌ها در بازار به دست بیاوریم؟ این باشد برای بعد.

 

[1] در یک نمونه تاریخی ارزش دینار عراق که پیش از جنگ خلیج فارس حدود 3 دلار بود، در طی سالهای بعد از حمله عراق به کویت و جنگ خلیج فارس به چند سنت و بعدن به کسری از یک سنت رسید. این گزارش نیویورک تایمز در سال 1993 را ببینید.

[2] نخستین بار کاکس و راس در 1976 مفهوم احتمالات بی‌تفاوت-به-ریسک را برای قیمت‌گذاری اختیارهای معاملاتی مطرح کردند (+ ، +) و بعدتر هریسون و کرپس در 1979 آن را به شکل دقیق برای تعداد متناهی حالت اثبات کردند(+). شکل‌های تعمیم یافته‌تر این قضیه بعدتر مطرح شده‌اند. (نمونه: + ، +)

سوسیالیسم در آمریکا

تصادفی این مناظره کوتاه میان جیسون فرمن و دیدره مک‌کلاسکی را دیدم. چیزی که تا حدی مایه تامل است نتیجه مناظره است: از نظر بیش از سه چهارم رای‌دهندگان سرمایه‌داری سیستمی است که به شکل غیرمنصفانه‌ای به نفع نخبگان (ثروتمندان) است.نمی‌توان از نتیجه این مناظره برداشت قاطعی در مورد نظر عموم مردم درباره سرمایه‌داری یا سوسیالیسم کرد، معلوم نیست این نمونه بتواند جمعیت شهر یا کشوری را نمایندگی کند. به اضافه سمت چپ مناظره هم آنقدرها چپ نیست و میگوید: «گرچه سرمایه‌داری سیستمی همیشه کامل نیست، بهترین سیستم اقتصادی موجود است»

آنچه قابل تامل‌تر است این نظرسنجی موسسه پیو در آمریکا است که حالا کمی قدیمی شده است: (نمونه مشابه و تازه‌تر از موسسه گلوپ)

CapitalismvsSocialism_Pew

همانطور که مشخص است، در خانه سرمایه‌داری هنوز نگاه‌ها به سرمایه‌داری مثبت‌تر از سوسیالیسم است؛ گرچه نه میان همه گروه‌ها. نگاه‌ها در میان نژادهای مختلف تفاوت دارد؛ سفیدپوستان بیشتر طرفدار سرمایه‌داری هستند. شاید مهم‌تر اینکه به نظر می‌آید بین جوانان گرایش قوی‌تری به سوسیالیسم وجود دارد. این تغییرات در 2016 خودش را در اقبال جوانان به برنی سندرز نشان داد. تازه‌ترین نشانه‌اش هم رای آوردن اوکازیو-کورتز در انتخابات درون-حزبی دموکراتها در نیویورک.

حالا اینکه چرا نسل جدید آمریکا به این سمت می‌رود خودش سوال مهمی است که بعضی سعی کرده‌اند جوابش را بدهند. (نمونه: +، +، +) به نظر می‌رسد کاندیداهای مهم مجموعی از اینها هستند: بحران مالی 2008، سرعت پایین رشد دستمزدهای واقعی، نابرابری اقتصادی، فقدان تجربه درباره سوسیالیسم (شوروی، کوبا و چین مائو)، الگوگیری از اروپا و خصوصن اسکاندیناوی و… خوب است توجه کنیم آمریکا یک بار دیگر هم در دوران بعد از رکود بزرگ و در دولت روزولت به سمت سیاستهای سوسیالیستی حرکت کرده است.

 

 

هرجا می‌روم از خودم می‌پرسم چه می‌شد اگر بابا و مامان اینجا بودند و با هم از سفر لذت می‌بردیم. بابا چه می‌گفت وقتی اقیانوس را یا فلان مزرعه را می‌دید؟ مامان کجاها می‌گفت بایستیم و عکس بگیریم؟

سیاست‌گذاری دولت در بازار اجاره و مسکن

این روزها سر و صدای طرح دولت و مجلس برای مداخله مستقیم در بازار اجاره و مسکن به گوش می‌رسد. به منابع مختلف که گوش بدهید صحبت از سیاست‌های متنوعی از قبیل تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، مالیات بستن بر واحدهای خالی، معافیت مالیاتی برای درآمد افراد از قرارداد اجاره طولانی مدت، مالیات بر نقل و انتقال مسکن و غیره می‌شود. (نمونه: +، +، +) هدف کنترل رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها است. نکته خنده‌دار این است که همین دولت و مجلس تا چند ماه پیش برای رونق دادن به بازار راکد مسکن مصاحبه می‌کردند و طرح می‌دادند. نمونه‌ها با یک جست‌وجوی ساده پیدا می‌شوند، برای مثال این یک نمونه از کمتر از یک سال پیش. نکته خنده‌دارتر اینکه بیشتر این طرح‌ها از وزارت‌خانه‌ای بیرون می‌آیند که وزیرش چنین سخنانی می‌گوید: «متاسفانه سختی اندیشه سوسیالیستی، سبب سرگردانی بازار شده و مانع بزرگی برای پویایی اقتصاد ملی ایران شده است… از سال 1305 تاکنون با قیمت گذاری و تثبیت قیمت‌ها اندیشه سوسیالیستی همچنان در جامعه ایران، بازار و بخش خصوصی تداوم داشته است.» نتیجه‌ای که باید گرفت این است که دولت فعلی علی‌رغم حرف‌های بزرگ، تفاوت فکری چندانی با دولت‌های پیشین ندارد.

نقطه شروع

چیزی که درس‌های پایه اقتصاد درباره تثبیت قیمت در سطحی پایین‌تر از قیمت رقابتی به ما یاد می‌دهد را می‌شود به شکل خیلی خلاصه در نمودار پایین مشاهده کرد. (منبع)

1

در نمودار مشخص است که وقتی اجاره‌بها در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود، عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه حالا مقدار کمتری خانه برای اجاره در مقایسه با تقاضا در آن سطح قیمتی موجود است. به همین دلیل بخشی از متقاضیان امکان دسترسی به خانه اجاره‌ای را ندارند. رفاه عرضه‌کنندگان کاهش یافته است، بخشی از بین رفته و بخشی به مستاجران منتقل شده است. ماجرای مستاجران متفاوت است چون آنها بخشی از رفاه عرضه‌کنندگان را به خاطر قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند، در حالی که بخشی از رفاهشان به خاطر دسترسی کمتر به خانه‌های اجاره‌ای از بین رفته است. شاید نمودار زیر تغییرات رفاهی را واقع‌گرایانه‌تر از نمودار بالا نمایش بدهد. نکته اینجاست که فرض نمودار بالا این است که با گذاشتن سقف قیمتی، خانه‌های باقی‌مانده دقیقن به همان کسانی می‌رسد که رفاهشان از داشتن خانه بیشتر از بقیه افزایش می‌یابد. اگر این فرض برقرار نباشد (که احتمالن نیست) شاید بهتر باشد فرض کنیم خانه‌های خالی به طور تصادفی میان آنهایی که مایل به اجاره خانه در آن سطح قیمت هستند تقسیم می‌شود. در مجموع مطابق نمودار مازاد کل به خاطر خارج شدن از تعادل بازار کاهش می‌یابد و البته شاهد یک اثر بازتوزیعی هم هستیم. بخشی از بازتوزیع، مازاد عرضه‌کننده را می‌گیرد و به مستاجر می‌دهد. بخشی از مازاد هم بین مستاجران مختلف جابجا می‌شود.

2

چند نکته. اول اینکه به فرض برقرار بودن این مدل یا چیزی مشابهش، خیلی مهم است بدانیم اندازه هرکدام از آن مربع‌ها و مثلث‌ها چقدر است و به عبارت دیگر تخمین عددی از تغییرات رفاهی داشته باشیم. از آن طرف باید توجه کنیم که این نمودار اثر ایستای سیاست کنترل قیمت را نشان می‌دهد. در دراز مدت عرضه و تقاضای بازار مسکن متناسب با شرایط جدید تغییراتی خواهد کرد و به همین شکل نخواهد ماند. سوم. این سیاست ممکن است بر بازارهای دیگر نظیر بازار کار اثر بگذارد. به طور کلی ممکن است این مدل ساده، برای ارزیابی واقعیت مناسب نباشد. نکته چهارم اینکه باید بدانیم برندگان و بازندگان چه کسانی هستند و با این سیاست به چه کسانی کمک کرده‌ایم. پنجم اینکه بعید نیست بعضی بخواهند با اشاره به اینکه در فلان کشور یا فلان جای آمریکا هم دولت با سیاست‌های متعددی در بازار مسکن دخالت می‌کند و با اضافه کردن چاشنی تحقیر نظر منتقدان که «موضع استاندارد کتاب درسی»  دارند از دخالت دولت در بازار مسکن و اجاره دفاع کنند. برای نمونه هیچ بعید نیست که حرفهایی نظیر این دو پست (+ و +) و بعضی کامنتهایش را در دفاع از این سیاست پیشنهادی دولت یا نمونه‌های دخالت مشابه ببینید و بشنوید.

کمی دقیق‌تر

برای پاسخ به این سوالات تنها راه معقول مراجعه به ادبیات پژوهشی است که مساله را با در نظر گرفتن جزئیات بیشتر ارزیابی می‌کند. البته همان ادبیات پژوهشی هم باید با نگاه انتقادی بررسی شود؛ کیفیت مقالات هم یکسان نیست. من در مورد ایران داده‌ها یا پژوهش‌های تجربی قابل اعتنایی سراغ ندارم، با این حال می‌شود از ارزیابی‌های تجربی و تئوری باقی کشورها فهمید مداخلات متنوع چه آثاری به همراه داشته است. یکی از مقالاتی که اتفاقن دید نسبتن مثبتی در مورد اثر بازتوزیعی دخالت دولت در بازار مسکن داشته، ادبیات موجود در مورد دخالت در کنترل اجاره‌بها را اینطور خلاصه کرده است:

The extensive economic literature almost unanimously opposes regulations—even the more flexible forms—finding them to be inefficient instruments at fighting the effects of housing market shortages (Arnott, 1995; Glaeser and Luttmer, 2003). Available studies suggest that rent controls cause immediate reductions to the market value of rental housing (Early and Phelps, 1999; Fallis and Smith, 1985; Marks, 1984), depress refurbishment, reduce maintenance (Kutty, 1996; Andersen, 1998; Olsen, 1988b; Moon and Stotsky, 1993), slow construction activity (McFarlane, 2003; Glaeser and Luttmer, 2003), and induce inefficient allocation of units (Glaeser and Luttmer, 2003; Arnott and Igarashi, 2000), while—in the short run—having ambiguous effects on rents (Nagy, 1997; Early, 2000; Fallis and Smith, 1984; Smith, 1988). Furthermore, the targeted groups only partially benefit (Linneman, 1987; Ault and Saba, 1990; Glaeser, 2003)

احتمالن در نتیجه همین پژوهش‌ها (و البته سایر تجارب قیمت‌گذاری دولتی) است که یک نظرسنجی از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح چنین خروجی‌ای دارد:

RentControl

یک کار آموزنده‌تر این است که نمونه‌هایی از مقالات اخیر در این حوزه را بررسی کنیم.

کنترل اجاره‌بها و تغییرات رفاهی در سانفرانسیسکو

این مقاله تازه آثار گذاشتن سقف برای افزایش اجاره‌بها در سانفرانسیسکو بر مالکان، مستاجران و نابرابری را بررسی کرده است. نکته مهم مقاله این است که از داده‌های جدیدتری در سطح خرد استفاده می‌کند که امکان انجام یک آزمایش شبه-طبیعی از اثر تغییرات قانونی را فراهم می‌کند.

خلاصه ماجرا از این قرار است که در 1979 در سانفرانسیسکو قانونی تصویب می‌شود و به موجب آن یک سقف 7 درصدی برای افزایش اجاره‌بها برای خانه‌های اجاره‌ای که پیش از ژوئن 1979 ساخته شده‌اند، به استثنای خانه‌های اجاره‌ای کم‌تر از چهار واحد که خود صاحب‌خانه هم در آن ساکن است (small multi-family housing) تعیین می‌شود. خانه‌های مستثنی از قانون در 1990، 44% از کل خانه‌های اجاره‌ای را شامل می‌شدند؛ در نتیجه کسر بزرگی از خانه‌ها مشمول قانون نمی‌شدند. ماجرا از چه قرار بود؟ در هنگام تصویب قانون، سیاست‌گذار فکر کرده‌بود خوب است استثنایی برای مالکان کوچک در مقابل بنگاه‌های اجاره‌داری قائل شود. نتیجه؟ شرکت‌های اجاره‌داری بزرگ خانه‌های کم‌واحد را خریداری می‌کردند، سپس بخشی از سهم را با یکی از ساکنین شریک می‌شدند در نتیجه مشمول معافیت قانونی می‌شدند و به این ترتیب قانون را دور می‌زدند. در سال 1994 قانون جدیدی به تصویب رسید که این استثنا را برای خانه‌های ساخته شده پیش از ژوئن 1979 حذف کرد. این همان نقطه‌ای است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مورد نظر تا امروز پابرجا مانده است، در حالی که خانه‌های ساخته شده بعد از سال 1980 مشمول چنین محدودیتی در تعیین اجاره‌بها نشده‌اند.

مجموعه این اتفاقات شرایط مناسبی برای سنجش اثر قانونی محدودیت‌ها و غلبه بر درون‌زایی فراهم می‌کند. مساله اینجاست که خانه‌های کوچکی که پیش از 1980 ساخته شده بودند معافیت خود از قوانین کنترلی اجاره‌بها را از دست دادند در حالی که خانه‌های کوچک ساخته شده پس از 1980 همچنان مشمول معافیت باقی ماندند. در نتیجه می‌شود به دسته اول به عنوان Treatment Group و به دسته دوم (ساخته شده بین 1980-1990) به عنوان Control Group نگاه کرد. بخشی از نتایج:

  • نکته اول اینکه مستاجرین خانه‌های متاثر از قانون، چه در کوتاه‌مدت، چه میان‌مدت و چه بلندمدت بیشتر مایلند در خانه باقی بمانند و از مزیت اجاره اندک برخوردار بمانند؛ هرچه زمان بیشتر می‌گذرد تفاوت نسبی دو گروه مورد ارزیابی به لحاظ نرخ تمدید قرارداد و میل به ماندن بیشتر می‌شود. می‌شود اینطور تفسیر کرد که هر چه زمان بیشتر می‌گذرد منافع ناشی از ثابت ماندن اجاره برای مستاجر بیشتر می‌شود. مستاجری که در سال 2012، نرخ افزایش یافته 1994 را می‌پردازد نسبت به مستاجری که نرخ افزایش یافته فرضن سال 2004 را می‌پردازد منافع بیشتری در جابجا نشدن دارد.
  • جالب‌تر اینکه می‌شود رفتار مستاجرین را هم شناسایی کرد و دید که بعضی‌ها زودتر و بیشتر خانه‌هایشان را عوض می‌کنند و برخی کم‌تر. در نقاطی که بیشترین افزایش نرخ اجاره در بازار آزاد رخ داده، دسته اول به جای اینکه بیشتر بمانند کمتر مانده‌اند که عجیب به نظر می‌رسد. مساله اینجاست که مالکین به لطایف‌الحیل این مستاجران را (که لابد به اندازه کافی پوست‌کلفت نبوده‌اند!) از ادامه قرارداد اجاره منصرف می‌کرده‌اند چون حالا منافعشان بیشتر درگیر بوده است. مالک تنها به شرطی می‌توانست قرارداد مستاجر را تمدید نکند (و در نتیجه بتواند در یک قرارداد تازه اجاره را بالاتر ببرد) که یا خودش ساکن خانه شود، یا خانه نیاز به تعمیرات داشته باشد، تغییر کاربری بدهد و غیره، یا با دادن مبلغی مستاجر را راضی به تخلیه کند.
  • در مناطق متاثر از قانون اجاره تعداد افراد ساکن-مالک خانه 10% افزایش داشته و تعداد مستاجرین 20% کاهش که در نتیجه در بلندمدت تعداد ساکنین آن منطقه حدود 10% کاهش یافته است. اگر این را هم در نظر بگیریم که برخی خانه‌ها را بعدن طوری بازسازی کردند که از دایره شمول قانون کنترل اجاره خارج شوند، نرخ کاهش مستاجرین 30% است. ممکن است بپرسیم از کجا معلوم که بازسازی به شکل طبیعی و به خاطر مرور زمان رخ نداده است. پژوهشگران این راه هم بررسی کرده‌اند و دیده‌اند احتمال بازسازی که در نتیجه آن خانه با تغییر کاربری (برای مثال condo) از شمول قانون خارج شده است، 8% در گروه متاثر از قانون بیشتر است. همچنین مالکان این خانه‌ها بسیار بیشتر برای دریافت مجوز بازسازی تقاضا داده‌اند.

مجموعه شواهد می‌گویند در مناطق متاثر از قانون، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تغییر کاربری افزایش یافته، ساکنین بیشتر مالک خانه هم هستند، تعداد واحدهای اجاره‌ای به ازای هر مجتمع مسکونی کاهش یافته و در نهایت با در نظر گرفتن تغییر مجموعه ویژگی‌های واحدهای مسکونی در سانفرانسیسکو، حالا امکان سکونت در منطقه بیشتر به ثروتمندان محدود شده است؛ دقیقن برخلاف نیت اصلی طراحان قانون کنترل اجاره.

پژوهشگران در این مقاله به بررسی تجربی ساده اکتفا نمی‌کنند و با تخمین پارامترهای یک مدل، تغییرات رفاهی را ارزیابی می‌کنند. نتایج این ارزیابی:

  • مستاجرین خانه‌های متاثر از قانون بین سالهای 1995 تا 2003 به طور میانگین سالی 8 هزاردلار و در بازه 2004-2012 حدود 5 هزار دلار از قانون منتفع شده‌اند. افراد جوان‌تر کم‌تر از این تغییرات منتفع شده‌اند، در همین بازه‌ها به ترتیب 3700 دلار و 900 دلار.
  • عرضه مسکن اجاره‌ای در سانفرانسیسکو در این سالها 6% کاهش پیدا کرده است که در نتیجه نرخ اجاره به طور میانگین حدود 5% افزایش یافته‌است. 42% تغییرات منفی رفاهی ناشی از این افزایش نرخ را افرادی پرداخت کرده‌اند که اساسن در 1993 ساکن سانفرانسیسکو نبوده‌اند.
  • باید ارزش فعلی هر دوی این آثار (منافع برای مستاجرین پیشین، هزینه‌ها به لحاظ افزایش کلی نرخ اجاره برای مستاجرین آینده) را در نظر بگیریم تا درکی از هزینه رفاهی کلی این سیاست برای مستاجرین داشته باشیم. تخمین پژوهشگران برای این اثرات حدود 2.9 میلیارد دلار است که تصادفن برای منافع و هزینه‌ها برابر است. یعنی در مجموع سیاست مورد نظر رفاه را برای مستاجران چندان تغییر نداده است. کسانی که در 1994 با خوش‌شانسی از مواهب قانون جدید بهره برده‌اند منتفعین و ساکنان بعدی (یا مهاجران به سانفرانیسکو) و مستاجرین جوان، متضررین قانون هستند.

تخصیص غیربهینه منابع با قوانین منطقه‌بندی

مقدمه. شهرداری‌ها معمولن با تعیین قوانین مختلف، چگونگی استفاده از زمین در شهر را تعیین می‌کنند. برای مثال تراکم مجاز ساخت در یک منطقه چقدر باشد، نوع واحدهایی که مجوز ساخت دارند، چه تعداد واحد یک مجتمع باید ارزان-قیمت باشند، مساحت مورد نیاز برای پارکینگ و فضای سبز  چقدر باشد و غیره. به مجموعه اینها قوانین «منطقه‌بندی» (Zoning) گفته می‌شود. طرح جامع یا تفصیلی شهری یک نمونه از همین قوانین منطقه‌بندی است.

قوانین منطقه‌بندی به لحاظ اثری که در بالا بردن هزینه ساخت و ساز و در نتیجه کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده دارند مورد انتقاد واقع شده‌اند. یک نمونه از این انتقادها را از زبان جیسون فرمن رئیس مشاوران اقتصادی اوباما و استاد دانشگاه هاروارد از اینجا بخوانید. اما این تنها نتیجه منفی دخالت دولت در این حوزه نیست. در نتیجه کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت تمام شده ملک و اجاره، نیروی کار از شهرهایی که در آنها می‌تواند بهتر و کاراتر تولید اقتصادی کند، خارج می‌شود و به شهرهای ارزان‌تر می‌رود (این نوشته از ادوارد گلیزر و نمونه دیگر از پل کروگمن) همه اینها جدا از انتقاد فلسفی به این قوانین است که در شکل افراطی‌اش منجر به نوعی تجاوز به حقوق مالکیت صاحبان زمین شده است. به اضافه اینکه قوانین منطقه‌بندی  یک تاریخچه سیاه دارند؛ در ابتدای به کارگیری از این قوانین برای جداسازی نژادی در شهرهای آمریکا استفاده شده است.

این مقاله به اثر قوانین منطقه‌بندی بر تخصیص غیربهینه جغرافیایی نیروی کار که در بالا به آن به شکل مختصر اشاره کردیم در چارچوب یک مدل تعادل عمومی می‌پردازد. منطق مقاله همانی است که گفته شد. دستمزد نیروی کار در شهرهایی نظیرسانفرانسیسکو و نیویورک بالاتر است چون نیروی کار در آنها می‌تواند پربازده‌تر تولید کند. خب حالا سوال این است که چرا کسب و کارهای پربازده این دو شهر تولید خودشان را بالا نمی‌برند و نیروی کار بیشتری برای بهره بردن از این موقعیت به این دو شهر نمی‌آید؟ مقاله نشان می‌دهد که بخشی از مشکل در عرضه اندک واحدهای مسکونی و هزینه بالای اجاره است. اگر کشش عرضه مسکن در یک شهر بالا باشد، وارد شدن یک شوک مثبت به بهره‌وری، باعث افزایش نیروی کار در شهر شده و در مقابل دستمزد نیروی کار و هزینه مسکن افزایش چندانی پیدا نمی‌کند. در حالتی که کشش عرضه بینهایت است، دستمزد و هزینه مسکن هیچ افزایشی پیدا نمی‌کنند. در مقابل اگر عرضه مسکن کاملن ناکشسان باشد، افزایش بهره‌وری خود را در افزایش دستمزد و هزینه زندگی نشان می‌دهد. مقاله تحت مفروضات مشخصی اثر رفاهی شوک مثبت بهره‌وری، تخصیص غیربهینه جغرافیایی و افزایش قیمت را بررسی می‌کند و به یک رابطه بر اساس پارامترهای مدل می‌رسد که امکان کالیبره شدن و ارزیابی دارد.

اینجاست که مقاله می‌پرسد اگر سانفرانسیسکو، نیویورک و سن خوزه، شدت محدود کنندگی قوانین منطقه‌بندی خود را در فاصله سالهای 1964 تا 2009 به حدی مشابه متوسط شهرهای دیگر آمریکا کاهش می‌دادند و در نتیجه کشش عرضه افزایش می‌یافت، چه میزان بهره‌وری و رفاه کل افزایش می‌یافت؟ بنا به محاسبه مقاله، در این صورت رشد بهره‌وری 36.3% سریع‌تر می‌شود و این یعنی در سال 2009 تولید ناخالص داخلی 3.7% بالاتر می‌بود که یعنی با فرض ثابت ماندن نیروی کار، بالا رفتن درآمد سالانه همه به میزان حدود 3700 دلار.

اگر صرفن با لنز حسابداری نگاه کنیم، این سه شهر سهم 12% از رشد تولید ناخالص در بازه 1964 تا 2009 داشته‌اند. اما اگر این را در نظر بگیریم که این شهرها با محدود کردن ورود نیروی کار پتانسیل رشد را محدود کرده‌اند، آنوقت سهمشان در رشد اقتصادی به 5% کاهش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر ساکنین این شهرها با وضع قوانین منطقه‌بندی هزینه ورود به بهره‌ورترین شهرهای ایالات متحده را برای دیگران بالا برده‌اند و به این ترتیب دستمزدهای بالاتر خود نسبت به بقیه و نرخ بالاتر املاکشان را حفظ کرده‌اند.

این‌ها چه درسی به من می‌آموزند؟

اینها نکات خیلی کلی هستند که من از جمع‌بندی درک خودم با نتایج این پژوهش‌ها می‌گیرم.

  • تحلیل ساده و ابتدایی کتاب درسی از این هزینه‌ها به هیچ‌وجه بی‌فایده نیست. اگر آن دید بنیادین اقتصادی نباشد، بعید است بتوانیم سوال‌های درستی در قدم‌های بعدی بپرسیم.
  • گاهی اشاره به پیچیدگی واقعیت برای رد توضیح بدبینانه مدل ساده، کارکرد فرشی را دارد که قرار است هزینه‌ها را جارو کنیم زیرش و بعد فراموششان کنیم، در حالی که پیچیدگی‌های بیشتر ممکن است اتفاقن اوضاع را خراب‌تر کنند. مثال‌های بالا نشان می‌دهند دخالت نامعقول در یک بازار باقی بازارها را به هم می‌ریزد، الگوی سرمایه‌گذاری در بلندمدت از انگیزه‌های معوج شده اثر می‌گیرد و در نتیجه آثار خوب سیاست کمرنگ و هزینه‌هایش پررنگ می‌شوند.
  • اثر یک سیاست می‌تواند در بلندمدت به نتیجه‌ای کاملن خلاف انگیزه‌های خوب سیاست‌گذار بینجامد.
  • آن «انگیزه‌های خوب سیاست‌گذار» که اشاره شد، بیشتر وقت‌ها یک امید توخالی است؛ سیاستمداران به منافع خودشان فکر می‌کنند. مثلن جواب این سوال که «چرا به دنبال سیاست یارانه نقدی مستقیم که سالانه با نرخ اجاره‌بها متناسب شود (مثلن 10% میانگین نرخ اجاره یا 5% درآمدهای شهرداری از فلان محل تقسیم بر ساکنین و امثال آن) نمی‌روند؟» احتمالن به مثال خاک‌ها و فرش نامربوط نیست. اگر شهرداری یا دولت یارانه نقدی مستقیم بدهد بعدن درگیر آثار انگیزشی متناسب با آن هم می‌شود. به اضافه اینکه هزینه‌ها از جیب پرداخت می‌شوند که دردناک است. در عوض با سقف گذاشتن روی افزایش قیمت، هزینه‌ها از محل جیب بقیه شهروندان داده می‌شود و معمولن کسی هم نیست بپرسد «چقدر؟».
  • در مثال کنترل اجاره سانفرانسیسکو هزینه رفاه بیشتر مستاجران در 1994 را مالکین خانه‌ها و از آن بدتر مستاجران جوان بعدی می‌دهند که در هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست کذایی اصلن به دنیا نیامده‌بودند، حق رای نداشته‌اند یا ساکن کالیفرنیا نبوده‌اند. در مثال دوم هزینه دستمزدهای بالا و املاک گران‌قیمت سانفرانسیسکو و نیویورک به تمام ایالات متحده وارد می‌شود.
  • به هیچ وجه بدیهی نیست جماعت متضرر از این قبیل سیاست‌ها پردرآمدترند یا چقدر پردرآمدترند و اصلن وجهی داشته که چنین بازتوزیعی صورت بگیرد یا خیر. در نبود اجاره‌داری حرفه‌ای برای کیس تهران هم پرسیدن این سوال مهم است که اساسن از کجا معلوم بازتوزیع به این شکل از کسانی که بیش از همه داراترند بگیرد و به کسانی که بیش از همه آسیب‌پذیرند بدهد. این پست وبلاگی یک تامل جالب در این خصوص دارد.
  • گرچه محال نیست بتوان سیاست‌های اندیشیده و موفقی برای رسیدن به یک هدف سیاستی منطقی و مشخص به کارگرفت، در نتیجه نبود انگیزه‌های خوب در سیاستمداران، اوضاع اینطور می‌شود که در اکثر موارد سیاست‌های پیشنهادی برای دخالت در بازار، به جزئیاتی مثل چند و چون تاثیر بر انگیزه‌های فعالان اقتصادی، آثار بلندمدت و غیره بی‌توجهند، هدفی که در نظر دارند شدنی نیست، به مکانیسم‌های پیاده‌سازی احیانن موفق‌تری که در حوزه‌های جدید مانند طراحی بازار مطرح شده‌اند هم اعتنایی ندارند؛ درنهایت چه در فرم و چه در محتوا بسیار کوته‌نگر و ساده‌اندیش از آب درمی‌آیند.

نظر من درباره طرح جدید دولت برای کنترل اجاره مبتنی بر مشاهدات تجربی پژوهش‌ها و همین برداشت‌های کلی است. به طور خلاصه دولت و مجلس به ارزیابی آثار طرحشان علاقه‌ای ندارند و در عوض بیشتر به پیشبرد یک سیاست پوپولیستی هرچند با آثار گنگ یا نامطلوب در بلندمدت با یک طرح ابتدایی سقف قیمت یا چیزی مشابه آن متمایلند. در این شرایط دشوار اقتصادی احتمالن هدفشان بیشتر این است که بگویند بیکار ننشسته و مشغول کاری هستند. گرچه شاید در کیس ایران لازم نباشد زیاد نگران آثار اقتصادی در بخش مسکن و اجاره باشیم؛ مردم راه‌های دور زدن قانون را ظرف مدت کوتاهی یاد می‌گیرند و اجرا می‌کنند.

پ.ن. برای مطالعه: سه مقاله بسیار آموزنده را در شماره تازه Journal of Economic Perspectives در مورد «اقتصاد عرضه در بازار مسکن»، «ایده صاحب‌خانه شدن مردم» و «ارزیابی سیاست‌های مسکن ارزان» نگاه کنید. احتمالن می‌دانید که این نشریه در مقالاتش معمولن خلاصه قابل‌فهم و بدون جزئیات فنی از ادبیات حول موضوع خاص مورد بررسی می‌دهد و در نتیجه نقطه شروع بسیار خوبی است.

قدرت خیابان

این مقاله جالب Acemoglu, Hassan and Tahoun  که چند ماه پیش در RFS چاپ شده است را تازه دیدم. (درباره عجم‌اوغلو: + ، +)

پیش و پس از سقوط حسنی مبارک سه گروه عمده سیاسی در مصر حضور داشته‌اند. نویسندگان شرکت‌های بورس مصر را با توجه به ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره و سهامهداران عمده به سه دسته شرکت‌های مرتبط با دولت مبارک (حزب ملی دموکراتیک)، نظامیان و اسلام‌گراها (اخوانی‌ها) تقسیم کرده‌اند. سپس در یک event study بررسی کرده‌اند بازده سهام شرکت‌های گوناگون چطور از حضور مردم در خیابان و همینطور موج‌های توئیتری در سالهای 2011 تا 2013 اثر پذیرفته است. نتایج:

“… Our main results focus on the direct effect of street protests on the returns of politically connected firms. Using information from Egyptian and international print and online media, we construct daily estimates of the number of protesters in Tahrir Square and analyze the effect of these protests on the returns of firms connected to the group then in power. Our specifications estimate the differential changes in the stock market values of different types of connected firms relative to non-connected firms as a function of the size of the protests. They show a robust and quantitatively large impact of larger protests on the returns of firms connected to the incumbent group. For example, a turnout of 500,000 protesters in Tahrir Square lowers the market valuation of firms connected to the incumbent group by 0.8% relative to non-connected firms. Interestingly, there is no offsetting gain in the value of “rival” (non-incumbent) connected groups”

و اینجا:

“We further use data from the universe of tweets by Egyptian Twitter users during this period to shed light on several interrelated questions. First, we document that activity on Twitter predicts protests in Tahrir Square, suggesting that social media has helped coordinate street mobilizations. Second, we also find that this social media activity has no direct effect on stock market valuations with or without simultaneously conditioning on street protests. This finding is interesting in part because it suggests that, despite the considerable emphasis on the role of social media in the Arab Spring, street protests may have still had a special role, and the same discontent expressed via social media may not have the same impact as popular mobilization.”

 

می‌شود تفاسیر متعددی از این نتایج داشت. یک تفسیر محتمل این است که علت تفاوت اثر حضور مردم در خیابان بر شرکتهای مختلف این است که حضور مردم (که سیگنالی از شرایط نامساعد سیاسی-اقتصادی کلان است) بر برخی شرکتها بیش از بقیه اثر منفی می‌گذارد. نویسندگان این توضیح را با کنترل کردن برخی متغیرها نامحتمل می‌دانند.

تفسیر دیگری که می‌توان داشت این است که حضور مردم در خیابان بر ارزش روابط سیاسی شرکت‌ها اثر گذاشته و در نتیجه باعث شده رانت‌های سیاسی از گروهی به گروه رقیب منتقل شود. با این وجود نویسندگان اثری از چنین جابجایی در رانت‌ها با توجه به تغییرات قیمت شرکت‌ها پیدا نکرده‌اند.

تفسیر سوم که بیشتر مورد علاقه نویسندگان است اینکه حضور مردم در خیابان نه تنها بر احتمال و میزان قدرت یک گروه در آینده سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند توزیع کلی روابط قدرت در جامعه را تغییر دهد و به این ترتیب میزان رانت‌جویی کلیه بازیگران سیاسی آینده کشور را تحت شعاع قرار دهد.

در هر حال جدا از یافته‌های تجربی جالب مقاله، هر کدام از این تفاسیر تا حدی می‌تواند ماجرا را توضیح دهد. یک نکته جالب برای من این است که بر فرض پذیرش استواری نتایج تجربی، این شاهدی قابل توجه بر کارایی اطلاعاتی بالای بازار، حتی در مورد بازار سرمایه ابتدایی و کوچک مصر (تنها 177 شرکت بررسی شده‌اند) است.

رقص سیاسیون

علی‌نژاد گفته‌است «هر وقت رهبران اصلاحات رقصیدند آن‌وقت میشود از حفظ و اصلاح نظام توأم با آزادی‌های فردی حرف زد.»
یک نفر گفته این به رسمیت نشناختن تفاوت عقاید است. دیگری می‌گوید برای حمایت از آزادی ابراز فلان نظر یا داشتن بهمان سبک زندگی ضرورتن لازم نیست هم‌عقیده و هم‌نظر بود.
این نقدها به یک معنا و در شرایط کلی درستند ولی فکر کنم می‌شود یک جور بهتر آن حرف اول را در شرایط فعلی فهمید. مساله این نیست که آقای ایکس برقصد، مساله این است که نظرات و عقاید گوناگون باید بتوانند در حاکمیت یک کشور آزاد و دموکراتیک نمایندگی شوند. جایی که پیشروترین‌ها بگویند «ما مخالفیم و خودمان اهلش نیستیم، ولی…» آنها که اهلش هستند عاقبت به حقشان نمی‌رسند.
نمونه واضح دیگرش بحث آزادی پوشش. سالها پیشروترین‌های درون حاکمیت از «حق اشتباه کردن» و «مصلحت نبودن برخورد» و غیره گفته‌اند و اینکه «چرا برخوردهای نامناسب جوانان را دلسرد و عاصی کرده». اعتراض‌های اخیر تفاوتش این بود که به این‌ها کفایت نمی‌کند و داد می‌زند «من بیحجابم»؛ حق دارم اینطور باشم بدون هیچ توضیح و توجیه اضافه‌ای. به همین خاطر هم هست که برایش مسخره است وقتی تاجزاده می‌گوید «با حجاب یک روسری را سر چوب کنید»
اینکه چطور شد اینطور شد یک سوال خوب است اما به نظرم امروز خواسته بخشی از مردم بی‌تعارف و توجیه، نمایندگی شدن، محق دانسته شدن و دیدن سیاستمدارانی از جنس خودشان است و معنای درست پشت آن حرف هم همین است.

پ.ن. فکر کنم این حرفها در پی یکی از پست‌های فیسبوکی محسن به ذهنم رسیده است.