کوچک‌تر، زیباتر است؟

مدتی است بحث جدایی کردستان از عراق و کاتالونیا از اسپانیا داغ شده است. فارغ از احساسات ملی و قومی، می‌توان نکاتی نظیر امنیت و رفاه اقتصادی را نیز در شکل‌گیری مرزها دخیل دانست. این شب‌ها این کتاب رابرت بَرو را که مجموعه‌ای از مقالات غیرفنی اوست می‌خواندم، مقاله سال 1991 او در وال استریت جورنال درباره این موضوع به نظرم جالب آمد. (قابل دسترس از اینجا)

به طور خلاصه مقاله سعی می‌کند از یک نظرگاه «عاقلانه» به مساله تعیین مرز در بلندمدت نگاه کند. طبیعی است که در کوتاه‌مدت هزینه‌ ناپایداری‌های سیاسی حاصل از تغییر مرزها و جدایی می‌توانند بالا باشند. با این وجود اگر لحظه‌ای بر این هزینه‌ها چشم بپوشیم و به تعادل بلندمدت‌تر توجه کنیم، چه هزینه‌ها و مزایایی برای جدایی (کردستان، کاتالونیا) یا اتحاد (آلمان شرقی و غربی، اتحادیه اروپا) به نظر می‌آیند؟

برخی ادعا می‌کنند که کشورهای کوچک‌تر فاقد ظرفیت کافی برای پویایی اقتصادی هستند؛ کشور بزرگ‌تر به دلیل دسترسی به منابع داخلی بیشتر و عرضه و تقاضای متنوع‌تر، عملکرد اقتصادی موفق‌تری خواهد داشت. این استدلال می‌تواند برای اقتصادهای بسته، بدون دسترسی به عرضه و تقاضای خارجی درست باشد، اما در دنیای امروز که تجارت جهانی گسترش یافته‌است به نظر نمی‌رسد وارد باشد. برعکس بَرو به این نکته اشاره می‌کند که کشور کوچک‌تر درست به خاطر کوچکی تمایل بیشتری به شرکت در جریان آزاد تجاری با سایر کشورها دارد که این در عمل باعث پیشرفت بیشتر اقتصادی خواهد شد.

مساله مهم دیگر میزان میل و توان دولت برای اعمال قواعد حکمرانی خوب است. بَرو استدلال می‌کند که ناهمگونی بالا باعث افزایش انگیزه لابی‌گری گروه‌های مختلف، به منظور بازپخش رانت‌ها به نفع خودشان می‌شود. به این ترتیب بخش زیادی از منابع صرف تلاش غیرسازنده لابی‌گری می‌شود. عملکرد بازتوزیعی دولت هم به خودی خود به حاکمیت بازار و توزیع بهینه منابع لطمه می‌زند. (به مثال تلاش برای دسترسی به منابع آبی در نقاط مرکزی ایران یا عملکرد فراکسیون‌های قومی مجلس توجه کنیم)

بحث مهم دیگر هزینه فراهم کردن کالای عمومی نظیر امنیت، سیستم پولی-مالی و… از سوی دولت است. در اینجا استدلال موافقان کشور بزرگ این است که در کشور بزرگتر این هزینه‌ها بر تعداد بیشتری از افراد سرشکن می‌شود و به این ترتیب بهره‌وری بالاتر می‌رود. بَرو می‌گوید به طور تجربی هزینه دفاعی بخش بر درآمد ناخالص داخلی، ارتباط معناداری با سایز کشورها ندارد. به بیان دیگر هزینه کالای عمومی در کشورهای بزرگتر به نسبت کمتر از کشورهای کوچک‌تر نیست و از این لحاظ این استدلال هم آنقدرها محکم نیست.

جمع‌بندی آنکه اگر عاقلانه نگاه کنیم، گاهی مزایای جدایی بر هزینه‌های آن می‌چربد، خصوصاً اگر بتوان هزینه‌های دوره گذار را کاهش داد (جلوگیری از جنگ داخلی یا ناامنی) و با شرایط ناهمگونی بالا در شهروندان، یا اقلیت تحت سلطه اکثریت مواجه باشیم.

نگاه بَرو در این مقاله سنگ بنایی برای پژوهش بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی «اندازه بهینه کشورها» شد. برای مثال این مقاله معروف دقیقن همین ملاحظات را برای شهروندانی با ترجیحات متفاوت مدل کرده است. در این مدل فاصله پارامتر ترجیحات شهروندان از موقعیت دولت باعث نارضایتی شهروند می‌شود. (مشابه فاصله جغرافیایی از مرکز) تشکیل هر دولت هزینه ثابتی دارد که از مالیات شهروندان تامین می‌شود. به این ترتیب افزایش تعداد دولتها مالیاتهای پراختی را افزایش می‌دهد و کاهش تعداد دولتها، فاصله پارامتر ترجیحات برخی شهروندان از موقعیت دولت را افزایش می‌دهد. نتایج مدل به طور خلاصه که با تحلیل بَرو همسوست:

الف- دموکراسی به افزایش تعداد کشورها می‌انجامد.
ب- تعداد کشورها در شرایط کاملن دموکراتیک بیش از حد بهینه است. حد بهینه، تعداد کشورها در حالتی است که به جای مراجعه به آرای عمومی، میانگین مطلوبیت همه را بیشینه کنیم.
ج- هرچه میزان ارتباطات اقتصادی در جهان افزایش پیدا کند، تعداد تعادلی کشورها بیشتر است.

آیا امکان دارد دولت به کسانی که ترجیحات بسیار متفاوتی دارند، نوعی مالیات معکوس بدهد و آنها را به ماندن متقاعد کند؟ در مفروضات ساده مقاله این امکان فراهم نیست که به نظرم جالب و آموزنده آمد. به طور خلاصه خود این پرداخت انتقالی هزینه‌ای به همراه دارد و سایر شهروندان با آن همراهی نمی‌کنند. بعلاوه دولت نمی‌تواند پیش از رای‌گیری درباره تعیین مرز، به پرداخت این یارانه متعهد شود، چون به محض قطعی شدن مرزها، اکثریت رای‌دهنده قانون مالیاتی را به نفع خودشان و به ضرر اقلیت با ترجیحات متفاوت تغییر می‌دهند. به همین دلیل شهروندان با ترجیحات متفاوت، گول وعده سر خرمن را نمی‌خورند و از همان ابتدا دنبال جدایی می‌روند.

 

طبیعی است که منظور از مدل‌ها ساده‌سازی دنیای واقع و فراهم کردن شهود مناسب است نه دادن پاسخ قطعی. در واقعیت می‌توان به پیچیدگی‌های بیشتری اندیشید و استدلالهای بهتری برای دفاع از کشورهای بزرگ پیدا کرد. کاهش قدرت و دخالت دولت مرکزی با دادن خودمختاری بیشتر به اقوام یا مناطق مختلف کشور با استفاده از نظام فدرالی (یا چیزی مشابه آن) یک راه‌حل برای غلبه بر اثر منفی ناهمگونی جمعیتی است. (نمونه نظام فدرالی در آمریکا) مساله دیگر کاهش ریسکها از طریق متنوع‌سازی است. اقتصادهای کوچک ممکن است مبتنی بر صادرات یک یا تعدادی محصول خاص باشند و با اندک نوسان، دچار ریسکهای بزرگ شوند. نمی‌توان انکار کرد که بزرگ بودن کشور و امکان اتکا به خود در شرایط اضطراری، نوعی بیمه در برابر ریسکهای بزرگ نظیر جنگ و معضلات امنیتی است که می‌تواند به کلی مطلوبیت شهروندان ریسک‌گریز را تحت تاثیر قرار دهد. این دو نوشته بکر و پازنر هم هر کدام یک سمت این استدلالها را برجسته می‌کنند.

Advertisements

ببین تفاوت رَه کز کجاست تا به کجا

یک آقایی هست به نام آلبرت شیریائِف که اهل روسیه است. من که به واسطه ارجاع به کتابهایش در مقالات، اسمش را چندباری شنیده بودم سراغ صفحه ویکی‌پدیایش رفتم. مشخص شد که استاد راهنمای تز دکترایش شخص کولموگروف بوده در دانشگاه ایالتی مسکو. نکته عجیب این بود که دیدم می‌شود این استادهای راهنما را همینطور نسل‌اندرنسل پی گرفت. نتیجه گرفتم که برخلاف آب و هوای کشور ما، قاعدتن آنطرف‌ها تز دکترا چیز الکی و بی‌حسابی نبوده‌است. از روی فضولی پی‌اش را گرفتم و بعد از چهار-پنج واسطه به مرحوم کارل گاوس رسیدم. شاخه دیگر آبای علمی ایشان به بسل میرسد. شاخه دیگر به جناب پواسون و لاگرانژ و لاپلاس و… وقتی به حضرت اویلر رسیدم دست نگه داشتم. تمام کتابهای ریاضی مرور شدند.

مشارکت اقتصادی زنان در ایران و عربستان

این نوشته مجمع دیوانگان را به مناسب نوشته تازه‌ترش مجددن نگاه کردم.

با حرف اصلی هر دو نوشته موافقم: نباید به سیمای واقعیت خاک پاشید. نباید مانند کبک، سر به زیر برف برد. نباید فکر کرد همه سرجایشان منتظر می‌مانند تا ما پیشرفت لاک‌پشتی (اگر نه پسرفت) کنیم. از این لحاظ فکر میکنم اصل حرف کاملن منطقی و صحیح است.

اما باید مراقب بود، دچار ارزیابی شتابزده نشویم. به طور خاص ارزیابی وضعیت «اجتماعی» معمولن نیازمند توجه به داده‌های فراوان و دقت به معنای داده‌هاست. بی‌توجهی می‌تواند منجر به دریافت ناصحیح از معنای داده‌ها یا نتیجه‌گیری نادرست شود. برای مثال در نوشته اول برای مشارکت اقتصادی زنان از این آمار استفاده شده است. (تصویر را میگذارم، به سادگی میتوانید داده‌ها را در سایت بانک جهانی پیدا کنید)

1

و نویسنده اینطور توضیح داده: «بد نیست به سراغ «شاخص اشتغال زنان» این کشور برویم. ترکیبی از آمار زنان شاغل با زنانی که قصد اشتغال دارند .به صورت خلاصه، پتانسیل بلقوه حضور زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد. این بار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان عربستان ۲۰ و همین نرخ برای زنان ایران ۱۷ است. البته هر دو در مقیاس جهانی بسیار پایین هستند (آلمان ۵۴ است) اما باز هم اوضاع عربستان از ایران بهتر است» نتیجه‌گیری غلطی در این تحلیل نیست اما در نوشته بعد میخوانیم: «نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان بهتر از ایران است» و این شاهدی شده بر وضعیت اجتماعی بهتر زنان عربستان نسبت به ایران. اینجاست که به نظرم ناخواسته خطایی رخ داده.

آمار مورد اشاره نشان میدهد از هر صد نفر جمعیت، چند زن در نیروی کار فعالند. مهم است توجه کنیم که مشارکت در نیروی کار به طور کلی برای جمعیت ایران کمتر است. یعنی چه زن و چه مرد مشارکت کمتری در نیروی کار دارند که می‌تواند ناشی از شرایط نه چندان مناسب اقتصادی باشد. به عبارت بهتر کاملن ممکن است که چنین آماری ناشی از مشارکت کمتر نیروی کار (چه مرد و چه زن) در ایران باشد. داده‌ها این فرض را تقویت میکنند:

2

بنابراین شاخص مورد استفاده نوشته، ترکیبی است از جایگاه اجتماعی زنان و اوضاع بازار کار. برای بررسی جایگاه اجتماعی زنان باید شرایط را برای متغیری نظیر سهم نیروی کار از جمعیت کنترل کنیم. به بیان بهتر آماره مناسبتر برای مقایسه مشارکت زنان، مقایسه آنها با مشارکت مردان است؛ به عبارت بهتر پرسیدن این سوال که چند درصد نیروی فعال در بازار کار زن هستند. آماره مربوط:

3

واضح است که هنوز برای تحلیل کردن زود است و می‌توان به پیچیدگی‌های بیشتری نظیر تحصیلات زنان، بخشهای اقتصادی که در آنها شاغلند، درآمدشان و… فکر کرد یا به کنترل کردن شرایط برای متغیرهای کنترلی گوناگون توجه داشت. می‌توان به روند صعودی وضعیت زنان عربستانی اندیشید و به نزول همین آمار برای زنان ایرانی و… فقط آن وقت است که می‌توانیم مقایسه درستی از وضعیت اجتماعی زنان در ایران و عربستان داشته باشیم.