ایران و فاجعه‌های نادر اقتصادی

این نوشته را دیدم. خلاصه داستان اینکه یک اقتصادخوانده برای کوچک نشان دادن اهمیت تحریم‌ها برای اقتصاد کشور یک تحلیل نادرست ارایه کرده است. چند نکته. اول اینکه اعداد اشتباه هستند. درآمد نفتی ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار است نه 30 میلیارد دلار. پایین نوشته به ایشان تذکر دادند ولی متاسفانه گاهی افراد در پذیرش اشتباهشان صادق نیستند و به استدلال کلی‌شان خدشه وارد نمی‌شود! بعد مشخص شد که ایشان در برخی محاسبات از یک نرخ دلار و در برخی محاسبات دیگر از نرخ دیگری از دلار استفاده کرده‌اند که جای چون و چرا دارد. من نمی‌دانم چرا باید کسی فکر کند وارد شدن شوکی در حد و اندازه 10-15% از تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار است) فاجعه نیست. از مبنای استدلال ایشان که بگذریم، روشن نیست هدف ایشان از بیان این حرف‌ها چیست. نوشته‌اند «ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست» آیا اقتصاد ایران بدون نفت قابلیت رشد و پویایی دارد؟ بله. آیا این به این معناست که شوک ناگهانی به دسترسی ایران به درآمدهای نفتی‌اش اهمیتی ندارد؟ خیر. همان نهادها، نظام اقتصادی و مدیرانی که با نفت نتوانسته‌اند اقتصاد را خوب مدیریت کنند چرا باید بدون نفت بهترعمل کنند؟ می‌توانم به مدل‌های متعددی اشاره کنم که نشان داده‌اند چرخه‌های تجاری در ایران با درآمد نفتی رابطه دارند؛ وقتی درآمدها کم می‌شوند (یا در کیس تحریم دسترسی کاهش می‌یابد) رشد اقتصادی کم می‌شود. درباره مساله تحریم مساله صرفن شوک به درآمدها نیست. به دلیل افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصن از نوع بلندمدت که نیاز یک کشور در حال توسعه است کاهش پیدا می‌کند. در هر حال، امیدوارم خوش‌بینی بی‌جا مشاورین سیاست‌گذاران کشور را کور نکرده باشد. به اضافه امیدوارم در استفاده از «ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمند» احتیاط کنند که همین موارد کشور را به این روز انداخته است.

متاسفانه اندازه‌گیری اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به داده‌های بهتری دارد. در واقع مساله صرف داده‌ها نیستند. برای شناسایی اثر علّی باید شرایط تجربی مناسبی برقرار باشد که اینجا نداریم. با این حال بیایید به درآمد و مخارج خانوارهای کشور در دوره تحریم‌های پیشین نگاه کنیم و البته حواسمان باشد نتیجه‌گری علّی نکنیم. در نبود داده‌های بهتر و با توجه به عدم رخداد یک تغییر یا اصلاح عمده در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاید معقول‌ترین انتظار اولیه‌ای که از اثر تحریم‌ها داریم، اتفاق مشابهی با دفعه پیشین باشد.

بیایید نقطه درست شروع و پایان تحریم‌های پیشین را پیدا کنیم. پرونده ایران در اسفند 84 به شورای امنیت رفته است. (+) از آنجا تا وقتی که برجام اجرایی شد یعنی در دی ماه 94 (+) حدود 10 سال کشور درگیر کشمکش اتمی بوده است. بیایید به داده‌ها از سال 85 تا 94 نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که به بازه 90 تا 94 که بعد از شدت گرفتن تحریمها است نگاه کنیم. من داده هزینه و درآمد خانوار شهری را از مرکز آمار گرفته‌ام و با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال 1376=100) از بانک مرکزی آن را تعدیل کرده‌ام. به این ترتیب فقط به تغییرات واقعی درآمد و هزینه خانوار شهری نگاه می‌کنیم. در این بازه سایز خانوارها هم تغییر کرده است. داده‌های سایز خانوار در داده‌های مرکز آمار در بازه‌های 5 ساله در دسترس است. برای سالهای میانی از تقریب خطی استفاده می‌کنم.

از سال 1385 تا سال 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 16.4% (سالانه 2.0%) و مصرف واقعی آن‌ها 23.5% (سالانه 2.9%) افت کرده است. درآمد واقعی هر فرد 2.4% (سالانه 0.27%) و مصرف واقعی هر فرد 10.6% (سالانه 1.2%) افت کرده است. در بازه 1390 تا 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 5.9% (سالانه 1.5%) و مصرف آنها 13.1% (سالانه 3.5%) افت کرده است. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 1.4% (سالانه 0.36%) و مصرف واقعی هر فرد 8.9% (سالانه 2.3%) افت کرده است. آیا این بار هم باید منتظر اتفاق مشابهی باشیم؟ من هیچ دلیلی نمیبینم که این بار اوضاع بهتر باشد و حتی بدبینتر هستم. البته که در آن بازه با سیاستهای نادرست دولت احمدینژاد مواجه بودیم و دقیقن به همین خاطر است که نمیتوان ارزیابی علّی داشت؛ سیاستهایی نظیر ارز ترجیحی و مسکن مهر. اما من دلایل چندانی برای برتری قایل شدن برای دولت روحانی نسبت به دولت احمدینژاد خصوصن با اتفاقات یکسال اخیر نمیبینم. ارز ترجیحی، یارانه سنگین انرژی، طرح سلامت وکدام یک از اینها حکایت از تدبیر دارد یا شما را امیدوار میکند؟ به اضافه همانطور که بارها بعضی دلسوزان اقتصاد کشور اشاره کردهاند، در حال حاضر کشور با ابربحرانهایی مواجه است که وضعشان روز به روز رو به وخامت میرود و در آینده نزدیک کشور را با مخاطره مواجه میکنند. حالا ما با تحریمهایی مواجهیم که وعده صفر شدن صادرات نفت ایران را میدهند در حالی که صادرات نفتی هیچگاه در دوره تحریمهای قبلی به صفر نرسید.

برای اینکه درک بهتری از این اعداد داشته باشیم توجه کنیم که رابرت بَرو اقتصاددان بزرگ آمریکایی وقتی به دنبال تعریف فاجعه‌های نادر اقتصادی (Rare economic disasters) است از ملاک افت 10% در مصرف یا درآمد استفاده می‌کند. اعداد برو نشان می‌دهند که برای اقتصادهایی که او بررسی کرده، به طور میانگین در طی 100 سال، تنها حدود 10 تا 11 سال با فاجعه‌های نادر اقتصادی مواجه بوده‌ایم و به همین خاطر از لفظ «نادر» استفاده کرده است (مقاله اصلی برو و دادههای 42 کشور در بلندمدت) در چهل سال اخیر اقتصاد ایران دو بار با آنچه فاجعه نادر اقتصادی خوانده می‌شود مواجه بوده است. در دوره انقلاب و جنگ از 1356 تا 1367 درآمد واقعی خانوار شهری 50.6% (سالانه 6.2%) و مصرف واقعی 32.0% (سالانه 3.4%) افت کرد. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 51.0% (سالانه 6.3%) و مصرف واقعی هر فرد 32.6% (سالانه 3.5%) افت کرده است.  بار دوم در بازه 1385 تا 1394 که به داده‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر آنچه برای دیگر کشورها فاجعه نادر است، حدود 20 سال از 40 سال اخیر از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است. به دلیل عملکرد ضعیف در همین دوره‌ها است که اگر به داده‌های چهل سال اخیر (1356-1396) نگاه کنیم، درآمد و مصرف واقعی خانوار در مجموع رشد مثبت ندارند و درجا زده‌ایم. پاسخ سوال مقدر درباره رفاه و استاندارد زندگی! البته که استاندارد زندگی در این چهل سال بهبود یافته است. برای اندازه‌گیری رفاه باید به خطای ناشی از اندازه‌گیری رفاه به کمک سبد کالای ثابت، به تغییر اندازه خانوار، الگوی دموگرافی، مهاجرت از روستا به شهر و عوامل متعدد دیگر توجه کنیم. اما برای یک لحظه به این شاخص پرخطای ناکامل نگاه کنیم و آن را با شاخص‌های مشابه برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قیاس کنیم.

حالا در مرز سومین مورد از این فجایع ایستاده‌ایم و بعضی دارند می‌گویند شوک نفتی چیز مهمی نیست. کشور ما در شرف تحریم کامل و حتی چالش امنیتی و جنگ است. هیچ توجیهی برای دادن اعتماد به نفس کاذب به سیاست‌گذاران کشور که هنوز نادانی و تکبر انقلابی‌شان را بعد از چهل سال شاهکار تراشیدن از دست نداده‌اند، وجود ندارد.

پ.ن.1. در نسخه اولیه اعداد با سایز خانوار نرمالایز نشده بود. با تذکر به جای امیرعباس اعداد مربوط را اضافه کردم.

پ.ن.2. مقایسه با اعداد بَرو صرفن برای داشتن معیاری از اهمیت چنین سقوطهای بزرگی در مصرف و درآمد است. روش بَرو مبتنی بر یافتن قله تا قعر (peak-to-trough) در داده‌هاست. من اینجا به جای یافتن قله تا قعر به تغییرات در طی سالهای مشخص نگاه کرده‌ام. طبیعتن اگر از روش قله تا قعر استفاده کنیم، سقوطهای بزرگتری را می‌توان شناسایی کرد. برای مثال طی سال‌های 86 تا 92، مصرف و درآمد سرانه سقوط بزرگتری نسبت به سال‌های 85 تا 94 کرده است.

 

درباره تجارت آزاد؛ به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فرایر (2009) توجه کنیم. فرایر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فرایر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

FreeTrade_IGM

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

پ.ن. یک خلاصه ادبیات خوب درباره اثر کاهش محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی