اقتصاد و قطبی‌شدن سیاست

آیا نتایج سیاستهای اقتصادی میتوانند بر رفتار سیاسی رای‌دهندگان اثر بگذارند؟ پاسخ مثبت به این سوال چندان دشوار نیست اما شاید سوالهای سخت‌تر این باشند که «چقدر اثر میگذارند؟»، «چگونه اثر میگذارند؟» و یا «با چه مکانیسمی اثر میگذارند؟»
یک مقاله پژوهشی جدید سعی کرده‌است به برخی از این سوالها، با بررسی اثر افزایش روابط تجاری میان آمریکا و چین بر نمایندگان منتخب کنگره آمریکا پاسخ دهد.

نویسندگان مقاله با مقایسه نتیجه انتخابات کنگره آمریکا در سالهای 2002 و 2010 سعی کرده‌اند اثر برونزای افزایش روابط تجاری با چین را بر نتایج انتخابات بسنجند. نتیجه بسیار جالب است: حوزه‌های انتخاباتی که با بیشترین فشار رقابتی ناشی از واردات مواجه بوده‌اند، به کاندیداهای معتدل روی خوش نشان نداده‌اند. این حوزه‌ها اگر سابقن جمهوری‌خواه بوده‌اند، کاندیدای محافظه‌کارتری را برگزیده‌اند و اگر سابقن نمایندگان دموکرات داشته‌اند، به سمت کاندیداهای لیبرالتر یا جمهوری‌خواهان محافظه‌کار متمایل شده‌اند.
نویسندگان مقاله، نتایج انتخابات اخیر آمریکا را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
نتایج آنها نشان می‌دهد که در شرایط فرضی و با ثابت ماندن باقی متغیرها، اگر میزان رشد واردات از چین و رقابت ناشی از آن در میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی پنجاه درصد کمتر بود، این کاندیدای میانه‌روتر دموکرات بود که برنده آرای الکتورال در این ایالات و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می‌شد.

نمودار:

NA-CM488A_CHINA_16U_20161122183608.jpg

Advertisements

چند نکته درباره لایحه اصلاح قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار را از سر کنجکاوی خواندم و اندکی درباره انتقاداتی که تاکنون به اصلاحیه شده است جستجو کردم که چیز دندانگیری پیدا نکردم. من متخصص حقوق نیستم و به نظرم جای بررسی متخصصانه حقوقی و تشریح ابعاد موضوع در رسانه‌ها با توجه به اهمیت موضوع خالی ست. اینها کامنتهای شتابزده بنده در این مورد هستند.

1- ابهامات زیادی در متن قانون هستند که لایحه اصلاحی کمکی به توضیح بهترشان نمیکند. برای مثال در خصوص عدالت و عدم تبعیض در محیط کار که به نظر من یکی از مهمترین بخشهای قانون کار است، ماده 38 میگوید: «براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گیرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسي و مذھبي ممنوع است.» در مواد قبلی عباراتی نظیر «حق‌السعی»، «مزد»، «مزد ثابت»، «مزایای ثابت»، «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای»، «مزد ثابت»، «مزد مبنا» و… مورد اشاره قرار گرفته‌اند. بنابر تبصره 3 از ماده 36، مزایای رفاهی جزو مزد ثابت و مبنا نیست و هیچ تعریف واضحی از بسیاری از این اصطلاحات ارایه نشده است. برای من روشن نیست که آیا مطابق ماده 38، بالاخره قانون تبعیض در مزایا را پذیرفته است یا خیر و اگر نپذیرفته با چه مکانیسمی از تحقق آن اطمینان حاصل میکند. حالا با وجود این همه ابهام اصلاحیه را بخوانیم: «در ماده 38 عبارت «مساوی که در شرایط مساوی» به عبارت «هم ارزش» اصلاح و عبارت «انجام میگیرد» حذف شود.» این اصلاحیه نه تنها ابهامات موجود را حل نکرده و گامی در جهت عدالت دستمزدها برنداشته، بلکه ابهامی هم افزوده است. چه کسی قرار است «ارزش» کار را تعیین کند؟ قاضی؟ کارگر؟ کارفرما؟ موارد تبعیض منحصر به حق السعی یا دستمزد است؟ تبعیض در استخدام کجای قانون است؟ تبعیض در ارتقای شغلی چطور؟ از این قبیل بندها که من اسمشان را میگذارم «تزئینی» در قانون فعلی کم نیست؛ اصلاحیه جدید این قبیل بندهای تزئینی را اصلاح نکرده، کمبودهای موجود را جبران نکرده، سازوکار اجرایی بهتری پیشنهاد نداده و در بهترین حالت همانی است که بود.

2- متن لایحه پیشنهادی پر از ایرادات نگارشی است. به اصلاحات ماده 21 در متن اصلاحیه قانون کار نگاه کنید. میگوید «بندهای «ز» و «ح» ماده 21 به شرح زیر اصلاح [میگردند]». وقتی به قانون فعلی مراجعه میکنیم میبینیم بندهای «ز» و «ح» در قانون فعلی وجود ندارند و قرار است اضافه شوند. از این ایرادات در متن فراوان است و در مجموع گویا متن با عجله و بیدقت نوشته شده که برای متن قانونی اصلن قابل قبول نیست. به نظر میرسد اصلاحیه به شدت نیازمند یک ویرایش دقیق است.

3- به نظرم یکی از مهمترین تغییرات قانون به زیان کارگران در ماده 21 و 27 قانون است. بند پیشنهادی «ح» میگوید کاهش تولید، تغییرات ساختاری و… که منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود مجوزی برای ختم همکاری با کارگر است. بعد تبصره 2 (گویا) میگوید این وقوع این موارد در کارگاه های با بیش از 50 نفر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار با معاون وی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادرکننده مجوز کارگاه، نماینده صندوق بیمه ای ذی‌ربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت در استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده وی برسد. بماند که تشکیل جلسه با حضور همه این افراد شبیه شوخی است، اما واقعن توجیه حضور همه این افراد برای تعیین اوضاع نابسامان اقتصادی چیست؟ اصل حرفم اما در خصوص بند «ط» است که میگوید کمیته انضباطی کارگاه میتواند تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد. برای من روشن نیست که سازوکار این کمیته چگونه است، چرا این تخلفات انضباطی نباید در سازوکارهای موجود (هیات تشخیص وزارت کار، شورای حل اختلاف و دادگاه) بررسی شوند، چه تخلقاتی میتوانند فسخ قرارداد را در پی داشته باشند و… گویا برای خود قانونگذار هم پاسخ این سوالات مشخص نیست زیرا در ماده 27 وعده تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی داده شده است. نمایندگان مجلس هم تا آن زمان صرفن چک سفید امضا را در این مواد به شورای عالی کار و وزیر خواهند داد. سابق بر این ماده 27، کسب نظر از شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگاه را برای فسخ قرارداد در موارد انضباطی ضروری دانسته بود که در اصلاحیه حذف شده است.

4- ماده 26 میگوید اگر تغییر عمده ای بر خلاف عرف در «شرایط» کار پیش بیاید، پس از موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی قابل اجراست. به عبارت بهتر شرایط قرارداد میتواند به تشخیص اداره کار و امور اجتماعی تغییر کند. در اصلاحیه همین ماده با تغییر اندک تکرار شده و وعده داده که مصادیق تغییر عمده را آیین نامه ای که بعدن از سوی شورای عالی کار نوشته خواهد شد، تعیین خواهد کرد. فکر کنم لزومی به شرح بیشتر ایرادات نباشد.

5- اصلاحیه قانون کار در خصوص شرایط کار زنان (ماده 75) که به نظرم نه تنها کمکی به گسترش اشتغال زنان نخواهد کرد که بدتر در مسیرش سنگ خواهد انداخت: «ماده 75- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و کار شب و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است….» تقریبن واضح است که اینها باعث کمک به زنان شاغل نخواهد شد بلکه اصولن تمایل کارفرما به به کارگیری و اشتغال زنان را به حداقل میرساند. خصوصن که قانون فعلی و اصلاحیه هیچ بند قابل توجهی که عدالت در استخدام و به کارگیری نیروی جدید را مورد توجه قرار دهد ندارند.

6- موارد 147 تا 149 قانون کار یا به طور کل بخش خدمات رفاهی کارگران را ببینید و به میزان واقعی بودن و عملی بودن آنها در شرایط فعلی کشور فکر کنید. حالا اصلاحیه را بخوانید و ببینید چقدر اصلاحیه این قوانین تزئینی را واقعیتر کرده یا لااقل حذف کرده.

اینها خلاصه مواردی بودند که در یک مطالعه سریع و شتابزده به چشم من آمدند و صادقانه بگویم که بسیاری بخشهای قانون و اصلاحیه را به دقت نخواندم. مثلن قسمت جرائم و مجازاتها و مراجع حل اختلاف. اظهارنظر دقیق در بسیاری موارد هم به تخصص حقوقی و به طور خاص در مورد قانون کار و دعاوی پیشین نیاز دارد که من ندارم.

نظر کلی من این است که
اول. این اصلاحات چقدر کارآمد هستند؟ بخش عمده اصلاحیه تغییر اصطلاحات به کار رفته در متن قانون است (فلان کلمه با بهمان کلمه جایگزین شود) که البته ضروری است اما برایم روشن نیست چقدر باعث کارآمدی قانون جدید خواهد شد. در حد شنیده‌ها و دیده‌ها، قانون کار فعلی ابهامات زیادی در مشخص کردن حد و مرز قانون و چگونگی پیاده شدن قانون دارد که این اصلاحیه کمکی به بهبود آنها نمیکند. در یک کلام پیاده شدن قانون فعلی هم معمولن بسیار خوب تلقی میشود، اما مسیر دور زدن قانون بسته نیست و این اصلاحیه هم آن را نبسته.
دوم. چرا دولت هدف و انگیزه خودش را از تغییر هر ماده و تبصره به طور جزئی و دقیق در حاشیه متن اصلاحیه ارایه نمیکند؟ شاید آنوقت بهتر بفهمیم چقدر کار کارشناسی پشت این اصلاحیه است و دقیقن بروز چه مشکلاتی یا در نظر داشتن چه تغییرات مثبتی زمینه پیشنهاد لایحه شده اند.
سوم. (که به اول هم نامربوط نیست) متن قانون در فضای فکری دهه شصت نوشته شده است و صحبت از تشکل کارگری و شورای اسلامی کار و کارگاه با تعداد بیش از پنجاه کارگر و… است. به نظر من تفکر حاکم بر قانون به طور خلاصه این است که برخی چیزهای خوب و به نفع کارگران را در قانون بگذاریم و بعد هم محقق شدنشان مهم نیست. یا اینکه در هر اختلافی به شورای ایکس در وزارت کار رجوع کنیم یا حضور تعداد زیادی نماینده از سازمانهای مختلف را الزام کنیم. اینها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای امروزی در حد درک و فهم من نیستند. کسب و کارهای کوچک کجای این قانون هستند؟ سرعت بیشتر در رسیدگی که میتوانست با مشخص کردن سازوکاری برای تعیین حَکَم از همان صنعت یا صنایع نزدیک باشد چطور؟ به دلیل تعهداتی که استخدامهای بلندمدت و رسمی ایجاد میکند بسیاری از استخدامها در بخش خصوصی به شکل قراردادهای یکساله یا حتی کوتاه مدت تر هستند. موضع قانون در قبال این کارگران چیست؟ نویسنده قانون یا فعال کارگری فکر میکند که هرچه قانون را بیشتر به نفع کارگر بنویسد و بعد هیات ایکس و شورای وای را مسئول رسیدگی به اختلافات کند مشکلات حل میشوند در حالی که کارفرمای زرنگ مدتها قبل با ساده‌ترین ابتکارات همه اینها را دور زده است. چرا قانونگذار فکر میکند میتواند با بند و تبصره‌های روی کاغذ واقعیتهای ناشی از شرایط اقتصادی را تغییر دهد؟ این طرز فکر در اصلاحیه تغییر نکرده و در بر همان پاشنه میچرخد.