خلاصه کتاب: خانه‌ای از بدهی

«خانه‌ای از بدهی» نوشته امیر صوفی و عاطف میان اساتید دانشگاه‌های شیکاگو و پرینستون را به تازگی خواندم. کتاب نقدی است بر نظام مالی ایالات متحده و به طور خاص اتکای آن بر بدهی و پیشنهاد بنظرم رادیکالی برای اصلاح وضع موجود در انتها ارایه می‌کند. نکته جالب کتاب البته، نه نقد و یا پیشنهاد رادیکال به طور کل، که اتکای این هر دو بر شواهد نظری و تجربی موجود در ادبیات اقتصادی است. نویسندگان هر دو از محققان برجسته و شناخته‌شده هستند. همین امسال امیرصوفی جایزه فیشر بلک را از آن خود کرد. بعضی از ایده‌های اصلی و ارجاعات تجربی مهم کتاب را می‌توان در مقالات نویسندگان خصوصن این دو مقاله یافت:

مشخصات کتاب

Mian, Atif, and Amir Sufi. House of debt: How they (and you) caused the Great Recession, and how we can prevent it from happening again. University of Chicago Press, 2015.

وبسایت کتاب

خلاصه حرفهای کتاب

«بدهی» ابزار پرریسکی برای تامین مالی است. [فصل 2] نظام مالی مبتنی بر بدهی در مقایسه با سهام، در ازای اختیار بالاتر و قیمت کمتر تامین مالی، ریسکهای بیشتری به بدهکاران تحمیل می‌کند. بعضی نوآوری‌های مالی زمینه کژمنشی بانکها و سایر فعالان نظام مالی را در عمل به وظیفه تولید اطلاعات در هنگام وام‌دهی ایجاد کرده‌است. ناکارآیی اطلاعاتی باعث ایجاد حباب در قیمت‌ها و زمینه بروز بحران است [شرح مفصلی از نوآوریهای مالی زمینه‌ساز بحران مالی 2008، فصول 6،7،8]

سهم مهمی از ثروت اکثر خانوارها به شکل مسکن است. در خصوص تامین مالی مسکن، ابزار بدهی از سوی خانوارهایی به کار گرفته می‌شود که توان تحمل زیانهای وارده در صورت سقوط قیمت مسکن را ندارند. در نتیجه مصرف این خانوارها بیشترین حساسیت را به کاهش ثروت و درآمد در پی بحران در بازار مسکن و مواجهه با شوک بیکاری دارد. کاهش ثروت این خانوارها بعد از چنین بحران‌هایی منجر به کاهش مصرف و در نتیجه بحران اقتصادی می‌شود. [مالیه خانوار، نگاه اقتصادی کینزی در مورد چگونگی ایجاد بیکاری، اهمیت تحریک تقاضا و ارایه شواهد مفصل تجربی ، فصول 3، 4، 5]

راهکار درست در مقابله با چنین بحرانی باید ترکیبی مناسب از حفظ نظام مالی و حفظ توان مصرفی خانوار باشد. راهکارهای به کار بسته شده معمولن بر مورد اول تاکید داشته و به همین دلیل موفق نبوده است. [فصل 9] در راهکار موفق‌تر و عادلانه‌تر، باید بخشی از بدهی این بدهکاران مورد بخشودگی قرار گیرد چون تمامی نظام مالی و نیز بستانکاران در بروز بحران مقصرند. اما چنین امکانی در شرایط قانونی فعلی مهیا نیست. [فصل 10] برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران، ابزارهای سیاست پولی در این شرایط به خاطر تله نقدینگی کارا نیستند. ابزارهای سیاست مالی کاراترند اما هدف‌گیری مناسبی ندارند.[فصل 11] شاید مناسب‌ترین راهکار روی‌آوردن به نظام تامین مالی باشد که اتکای کمتری به بدهی داشته و در عوض مبتنی بر مشارکت سهامی باشد. [فصل 12]

 

نکته جالب و شاید تصادفی

هر دو نویسنده پیش‌زمینه خانوادگی اسلامی دارند. نگاه منفی فقه اسلامی به ربا یا سود در مقابل قرض بر کسی پوشیده نیست. طبیعتن در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد قرارداد بدهی بدون نرخ بهره بی‌معناست. آیا ارتباطی هست بین آن پیش‌زمینه و تم اصلی و نتیجه استدلالهای کتاب، که نقدی بر تامین مالی مبتنی بر بدهی است؟ البته که نویسندگان حتی کلمه‌ای از ادبیات حرفه‌ای خارج نشده‌اند و تمامی استدلالها با ارجاع به شواهد تجربی و نظری در ادبیات اقتصادی است.

 

Advertisements

دولت یازدهم چه‌ها نکرد؟ یک- ضعف در به یادگار گذاشتن اصلاحات قانونی

حالا که انتخابات تمام شده‌است و روزهای آخر دولت یازدهم است، راحت‌تر می‌شود در مورد انتظاراتی که از دولت یازدهم داشتیم و محقق نشدند، صحبت کرد. در فضای مجازی بر روی وعده‌های سیاسی-اجتماعی از دولت (نظیر رفع حصر، از بین رفتن فضای امنیتی، حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و…) تاکید زیادی وجود دارد که البته خالی از وجه هم نیست؛ اینها مطالبات مهمی برای بخشی از رای‌دهندگان به روحانی بوده و هستند. البته که دولت هم بهانه‌های خوبی برای عدم موفقیت در تحقق این مطالبات دارد. در اینجا منظورم اصلاحاتی است که دولت به نسبت دست بازتری در پیشبرد آنها داشته، اما عملکرد چندان موفقی از خود نشان نداده است. طبیعی است که ذکر مجدد نقاط قوت دولت یازدهم در قیاس به دولت دهم به این بحث مربوط نیست.

به‌نظرم یکی از مهمترین ضعفهای دولت یازدهم این بود که در زمینه اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور، اقدام ماندگار از جنس قانون‌گذاری و نهادسازی نکرد. این کرختی و بی‌عملی شاید نتیجه حضور مجلس ناهمسو در دو سال اول دولت بود؛ گرچه آغاز به کار مجلس دهم اوضاع را بهتر نکرد. شاید مهم‌‍ترین یادگار قانونی دولت یازدهم، قانون برنامه توسعه ششم باشد که البته در آن حرفهای خوبی هم زده شده است از جنس «دولت مکلف است فلان آئین‌نامه/سند را تا فلان موقع تهیه و اجرا کند». اینکه چقدر این حرفهای خوب اجرایی شود بحث دیگری است. در هر حال دولت یازدهم این وعده‌ها را عملی نکرده و در این متن قانونی مجددن آنها را تکرار کرده و برای آیندگان به یادگار گذاشته‌است. وعده‌هایی نظیر:

  • «دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌هاي اشتغال‌زايي، مهارت‌افزايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي و حمايت از مشاغل کوچک خانگي و دانش‌بنيان مبتني بر سند ملي کار شايسته كه حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام نمايد.»
  • «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجراي قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت‌پذيري بين‌المللي و شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق مالکيت در ميان كشورهاي منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد.»
  • » [دولت مکلف است] در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استاني را تهيه کند و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين از سال دوم اجراي قانون برنامه به اجراء در آورد.»
  • » دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند: ۱- سند ملی کار شایسته ۲- سند ملی راهبرد انرژی کشور ۳- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههاي غيررسمي»

مرور کردن بند بند قانون برنامه ششم، از حوصله این متن خارج است. ارزیابی کلی من این است: متن برنامه مجموعه‌ای از آرزوهای خوب است که به نام قانون نوشته شده است. سوالی که وجود دارد این است که اگر حتی در مقام توصیف این آرزوها، به تکرار کردن عناوین و انداختن کار به فردا و پس فردا بیفتیم، در اجرا قرار است چه گلی به سر خودمان و کشور بزنیم؟ فراموش نکنیم که یک مشکل بزرگ دیگر، تورم قوانینی هستند که اجرا نمی‌شوند چون ساز و کار درستی برای اجرای آنها وجود ندارد.

به عنوان یک نمونه مشخص ضعف دولت در انجام اصلاحات ماندگار قانونی، خوب است به ماجرای لایحه اصلاح قانون کار توجه کنیم. فکر می‌کنم کسانی که یک بار قانون کار فعلی را مطالعه کرده‌اند، میدانند فضای حاکم بر این قانون که در سالهای دهه شصت تهیه شده است، تا چه حد با شرایط واقعی و نیازهای اقتصادی امروز کشور فاصله دارد. دولت یازدهم پس از مدت‌ها تردید و تامل، لایحه تهیه شده در دولت احمدی‌نژاد را به مجلس ارایه کرد و پس از جاری شدن سیل انتقادات، آن را در روزهای آخر باقیمانده تا انتخابات پس گرفت. (اینجا در موردش کمی نوشته‌ام) یعنی در طی چهارسال دولت هیچ دستاورد حقوقی جز درجا زدن و ارایه کار دیگران (دولت احمدی‌نژاد!) در این زمینه کسب نکرد. به لحاظ اقتصادی این لایحه تقریبن هیچ نکته مثبتی به قانون فعلی کار اضافه نمی‌کرد یا لااقل من نکته خاصی پیدا نکردم. فکر نمیکنم از جنبه حقوقی هم دستاورد ارزنده‌ای داشت و مشکلی را حل میکرد. بهترین و شاید تنها نتیجه‌ای که از این طرز نوشتن قانون و آن نحوه ارائه به مجلس می‌توان گرفت، کم‌توجهی و کم‌کاری دولت یازدهم در مورد اصلاحات ماندگار قانونی است.

یکبار یکی از دوستان گفت «آدم ظلم را در وطن و از هم‌وطن بیشتر می‌تواند تحمل کند تا از یک خارجی و‌در غربت. تحقیری که در دومی‌ست بیشتر است»

من اما عقل و احساسم چیز دیگری میگفت. احساسم می‌گوید ظلم در وطن و از جانب هم‌وطن یا درون خانه و از جانب نزدیکان دردناک‌تر است و ظالم هرچه نزدیکتر، بی‌پناهی و تحقیر ناشی از بی‌کسی بیشتر. غربت اسمش رویش است و باید پیش از بار بستن عزم کرد و پیه‌اش را به تن مالید… اخوان هم گویا از همین غم می‌نالید؛ امان از آنجا که در خانه خود غریب و بی‌کسیم.

عقلم می‌گوید این حرفها را بریز دور! ظلم، ظلم است دیگر. حقارتی هم در مظلوم بودن نیست، اگر در حد توان ایستاده باشی…

حالا چه شد که یادش افتادم؟ اجمالن در خبر و شبکه اجتماعی شنیدم یکی از آن ظالم‌ها یا دقیق‌تر بگویم «عمله ظلم» هم‌وطن و در این مورد خاص بسیار آشنا، گیر یک ظالم خارجی افتاده. یاد سال سبز و‌ سیاه و این فکرها زنده شد.