یک قدم رو به جلو

سرانجام دولت و مجلس به اصطلاح اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا کاری کردند که بشود اسمش را گذاشت اصلاحات یا لااقل تلاش برای اصلاحات. چند روز پیش فهمیدم که مجلس در مهرماه امسال «طرح بانک مرکزی» را اعلام وصول کرده است. حدس می‌زنم طرح در پژوهشکده پولی-بانکی تهیه شده باشد، ولی این صرفن حدس است. قبلن نوشته بودم که یکی از اصلاحاتی که مدت‌ها بود انتظار آن می‌رفت و دولت یازدهم کاری در جهت آن برنداشته بود همین سر و سامان دادن به نظام مالی کشور بود. این طرح جدید با لایحه بانک مرکزی که قبلن در خود بانک مرکزی تهیه شده بود تفاوت دارد؛ آن لایحه فاقد ویژگی‌های خوب این طرح بود.

طرح جدید چند ویژگی خوب دارد که در نگاه سریع به مواد آن به چشم من خورد.

اولین نکته تلاش برای محقق کردن حدی از استقلال برای بانک مرکزی با ایجاد نهادی نه نفره به نام هیات عالی است که عزل اعضای آن به اختیار رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد نیست. نقش این هیات تا حدی مشابه نقش هیات حکام در فدرال ریزرو است. بد نیست ویژگی‌های طرح را در کل با قانون فدرال ریزرو مقایسه کرد. دوره مسئولیت اعضا شش سال است و عزل فرد تنها با موافقت شش نفر دیگر از اعضا ممکن است. یکی از تفاوتهایی که با فدرال ریزرو وجود دارد این است که آنجا اعضای پیشنهادی رئیس‌جمهور باید از سنا رای اعتماد بگیرند ولی اینجا مجلس نقشی ندارد. انتصاب اعضای غیراجرایی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید رئیس‌جمهور است. رئیس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیراجرایی و تایید رئیس‌جمهور و قائم‌مقام به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس‌جمهور است. حذف نقش مجلس اتفاق جالبی نیست، و عجیب اینکه این لایحه پیشنهادی دولت نیست، طرح نمایندگان مجلس است.

دومین نکته تلاش برای کاهش تضاد منافع و شفافیت است. اعضای هیات عالی حق داشتن سهام موسسات تحت نظارت بانک مرکزی را ندارند. عضویت کسانی که بستگان درجه اولشان مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار بیش از 1% از نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی هستند ممنوع است. اعضا حق اشتغال در هیچ نهاد دولتی، عمومی و خصوصی (شامل موسسات آموزشی، خیریه، احزاب سیاسی و…) یا ارایه خدمات مشاوره و… را ندارند و مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات هستند. رئیس بانک مرکزی وظیفه دارد هر شش ماه به مجلس گزارش بدهد که متن آن به اطلاع عموم خواهد رسید. در قانون فدرال ریزرو این به عهده قائم‌مقام است.

قاعدتن مهمترین بخش در بانک مرکزی، کمیته سیاست پولی است که معادل کمیته بازار آزاد فدرال ریزرو است و قرار است نرخ بهره، تورم و خلاصه سیاست پولی را کنترل کند. اعضای دارای حق رای، همان اعضای هیات‌عالی منهای رئیس سازمان هستند. دو تا چهارنفر کارشناس هم بدون حق رای حضور دارند. مهمترین ابزار سیاست پولی که عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار دولت، بانک مرکزی و ارزهای خارجی در بازار آزاد) است و همینطور امکان کنترل نرخ بهره وام‌های کوتاه‌مدت به بانکها و تعیین میزان سپرده قانونی و… از جمله ابزارهای در اختیار کمیته سیاست پولی هستند. در اینجا امکان تعیین نرخ سود سپرده‌ها «در صورت ضرورت» برای کمیته دیده شده است که نشان می‌دهد هنوز دنبال تعیین دستوری نرخ‌ها هستند. نکته مهم دیگر در بحث عملیات بازار باز ممنوعیت خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی است. جایی دیدم یک کارشناسِ ارشد! بانکی به این انتقاد کرده بود که حقیقتن نشان از ناآگاهی از مفهوم «عملیات بازار باز» است. اگر دولت بتواند اوراق بهادارش را بدون کشف قیمت در بازار به بانک مرکزی بیندازد، دیگر چه معنایی از سیاست پولی مستقل باقی می‌ماند؟ جالب است که در آمریکا نیز از سال 1935 و با تصویب کنگره خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی ممنوع شد. خلاصه اینکه با این ساختار جدید امید می‌رود از سنگینی بار سیاست مالی دولت بر سیاست پولی کاسته شود و بانک مرکزی واقعن قدرت حفظ ثبات قیمت‌ها را پیدا کند.

در مورد بخش نظارت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری تحت نظر رئیس سازمان ایجاد شده است. اینجا ریزه‌کاریها بیشتر است، هنوز فرصت نکرده‌ام درست بخوانم و جزئیات را با شرایط فعلی و لایحه بانک مرکزی مقایسه کنم. به طور خلاصه اختیارات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی با و بدون مجوز از بانک مرکزی بیشتر شده است تا جایی که در صورت نیاز امکان تصدی مدیریت نهادهای متخلف یا سلب اختیار از مدیران آن برای مدت محدود فراهم شده است. رئیس سازمان در نقش دادستان می‌تواند به هیات انتظامی سازمان که شامل دو قاضی دیوان عالی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و سه کارشناس بانکی و خود رئیس سازمان است، از نهادهای تحت نظارت متخلف شکایت کند. علاوه بر این تاسیس نهادهای تحت نظارت (نهادها به تشخیص این هیات انتظامی موضوع نظارت هستند) بدون مجوز از سازمان نظارتی بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود. اینها همه گام‌های مناسبی در جهت حفظ سلامت بازار پولی و پایان دادن به وضعیت بی‌سروسامان فعلی هستند.

نکته جالب دیگر در مورد شورای فقهی است که متشکل از پنج فقیه، رئیس کل یا رئیس سازمان، یک حقوقدان، یک اقتصاددان، یک نماینده مجلس و یک مدیرعامل بانکهای دولتی است. اعضای فقیه شورا به انتخاب رئیس کل و به تایید شورای نگهبان برگزیده می‌شوند. نسبت تعداد فقیه به غیرفقیه مساوی است، اما تصمیمات صرفن با رای موافق اکثریت فقهای حاضر در جلسه رسمیت می‌یابد. جلسه با حضور سه فقیه و دو سوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا رسمی است. بنابراین در موارد ضروری باید سعی کنند لااقل دو فقیه را راضی نگه دارند و بقیه را به جلسه راه ندهند! اگر بیم ضرر از تصمیم فقهای شورا برود رئیس شورا می‌تواند در جلسه حاضر نشود. جدای از شوخی، نوع نوشتن این بخش هوشمندانه است.

بعد نوشت: عنوان شماره جدید تجارت فردا هم «مرمت بنای پولی» است. این مصاحبه دکتر مدنی‌زاده نشان می‌دهد که حدسم در مورد منشا این طرح بی‌راه نبوده است.

Advertisements