چند لینک خواندنی درباره بیت‌کوین

  1. نوشته جان کاکرین درباره ارزش بنیادی بیت‌کوین
  2. این نکته جالب درباره بیت‌کوین
  3. و این نوشته رابرت شیلر در نیویورک تایمز
  4. این نظرسنجی در وال‌ استریت جورنال
  5. این تحلیل اکونومیست
Advertisements

عوارض خروج از کشور

درباره ماجرای عوارض خروج از کشور، آنچه برای من مایه تعجب شد حمایت‌های برخی از این سیاست بود. به عبارت بهتر این اصلن عجیب نیست که دولت حماقت می‌کند؛ این حماقت‌ها نه بی‌سابقه است و نه این موضوع آنقدرها بزرگ یا مهم است. مساله جالب این است که یک عده اقتصادخوانده برای این حماقت دلیل می‌تراشند.(دارم فکر میکنم تعجبم به جا بوده یا خیر!) هرچه فکر میکنم نمی‌توانم منطق کسانی را که این اقدام دولت را در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز می‌دانند بفهمم و ممنون می‌شوم اگر کسی می‌تواند من را راهنمایی کند. توضیح پیش از ورود به متن آنکه من با واقعی شدن قیمت هیچ مشکلی ندارم، مساله این است که این سیاست معادل دو نرخی شدن ارز است نه واقعی شدن.

دولت مقادیری دلار نفتی دارد که اینها را تا جایی که محدودیتهای قانونی (نظیر سهم صندوق توسعه) اجازه میدهد در بازار می‌ریزد. با ارز خارجی قاعدتن تنها می‌شود کالا و خدمات خارجی خریداری کرد. حالا دولت تصمیم گرفته که با گرفتن عوارض خروج از کشور، به مصرف‌کننده بفهماند به جای خرید فلان خدمت خارجی (مثلن مسافرت به ترکیه)، کالای خارجی (مثلن فلان گوشی موبایل) بخرد. برایم روشن نیست این دخالت چطور رفاه کل را افزایش می‌دهد. می‌گویند مصرف‌کننده دلار برای سفر خارجی، طبقه ثروتمند جامعه است و هدف بازتوزیعی است. سوال من این است که کسی حساب کرده مصرف‌کننده دلار برای خرید کالای خارجی کیست؟ چه تحلیلی روشن کرده که سیاست دلار ارزان برای خرید کالای خارجی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت کمتر به نفع طبقات ثروتمند جامعه است؟ چرا ثروتمندانی که به خارج نمی‌روند از دادن این عوارض یا مالیات بازتوزیعی معاف هستند؟ فرض کنیم دولت ارز کافی ندارد و مایل است تقاضا را طوری مدیریت کند که قیمت ارز بالا نرود. سوال همچنان پابرجاست: چرا دولت فکر می‌کند توان تشخیص محل مناسب مصرف دلارهای محدود را بهتر از بازار دارد؟ چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برد تا مصرف‌کنندگان خودشان تصمیم بگیرند رفاهشان چطور بهتر تامین می‌شود. می‌گویند برخی کالاهای اساسی نیاز دارند ارز ارزان دریافت کنند و فلان صنعت می‌خوابد و الخ. گرچه این استدلالها هم نامربوط است اما به فرض که اینطور. مگر آنها در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند؟ دولت می‌تواند هرچه نیاز دارد به کالاهای اساسی ارز دولتی بدهد و ارز آزاد باقیمانده بین کالاها و خدمات غیراساسی با مکانیسم بازار تخصیص داده شوند. منطق دخالت همچنان روشن نیست. چه چیزی نقش فلان لوازم خانگی خارجی را از بهمان مسافرت خارجی در رفاه مصرف‌کننده مهم‌تر کرده؟ لابد محاسبات دقیق همکاران آقای نوبخت. یادمان نرود که این همان دولت عاقل و محاسبه‌گری است که تاچندماه پیش ارز ارزان مسافرتی می‌داد. با چه توجیهی چندماه پیش می‌شد به مسافران خارجی ارز دولتی داد و حالا چه چیز در محاسبات دولت تغییر کرده یا چه کشف تازه‌ای به عمل آمده که باید عوارض گرفت؟ جز این است که آن دخالت بی‌حسابی بود و این هم بی‌حساب‌تر از قبلی؟

بگذارید یک حساب سرانگشتی کنیم. لایحه بودجه 96 میگوید درآمد ناشی از این عوارض 3804190 میلیون ریال است. در بودجه 97 این درآمد قرار است 11763279 میلیون ریال باشد. اختلاف این دو عدد یعنی 7959089  میلیون ریال می‌شود درآمد دولت ناشی از افزایش عوارض. در همین بودجه 97، منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز رقم 959314403 میلیون ریال است. فرض کنیم این درآمد ناشی از ضرب ارزش دلاری صادرات نفتی-گازی در ارزش متوسط دلار باشد. خب یک تقسیم ساده نشان میدهد که اگر دلار 0.82 درصد یعنی کمتر از یک درصد گران شود، دولت دیگر نیازی به این عوارض ندارد. اگر نرخ متوسط دلار دولتی و آزاد را 4000 تومان بگیریم، یک درصد آن می‌شود 40 تومان. یعنی آقای نوبخت و دوستان در سازمان برنامه فهمیده‌اند این 40 تومان به صنایع کشور لطمه جبران‌ناپذیری می‌زند و قاعدتن بهترین راه برای جبران آن گرفتن عوارض در گردنه خروجی کشور است.

از جزئیات تصمیم بگذریم. مثلن ممکن است بپرسیم از کجا معلوم هر کس از کشور خارج می‌شود دارد ارز از کشور خارج می‌کند؟ شاید یک ایرانی بخت برگشته که درآمد خارجی دارد به ایران برگشته باشد و حتی درآمد ارزی با خودش آورده باشد. از جنبه عادلانه بودن تصمیم، چرا بار دوم عوارض بیشتر از بار اول است؟ چرا هر کس می‌رود لابد ثروتمند است و… خلاصه همه اینها همان است که در پاراگرافهای قبلی گفتم: «چرا بعضی فکر میکنند دولت بهتر از بازار تصمیم می‌گیرد؟»

موضوع نه چندان بی‌ربط دیگر. می‌گویند دولت مشغول افزایش درآمدهای غیر نفتی از جنس مالیات و عوارض است و این به خودی خود خوب است و دولت پاسخگو می‌شود و… این مدعا لااقل در این فضای منتهی به سیاست سرگردنه‌گیری، بسیار سست است. دولتی که وضعیت خرجش معلوم نیست و بلکه بسیاری هزینه‌هایش از جنس دور ریختن سرمایه‌ها در فاضلاب است؛ با زیاد شدن دخل هیچ انگیزه‌ای ندارد منظم‌تر و عاقلانه‌تر خرج کند؛ ماجرا بدتر خواهد شد. به نظرم این را با اندک تامل عاقلانه می‌توان فهمید. در این زمینه جناب مولانا که پای استدلالیان را چوبین و سخت بی‌تمکین میدانست، بدون تحصیلات قابل‌ذکر اقتصادی می‌فرماید: «ای برادر دفع شر موش کن/وانگهان در جمع گندم جوش کن.» فکر کنم همین یک بیت کافی باشد.

حماقت‌های غیراخلاقی

به بهانه دیدن این نوشته، چند نکته درباره اخلاقی بودن سیاست خارجی چهل‌سال اخیر کشور در مورد این مناقشه به نظرم رسید.

هر چه فکر می‌کنم استدلالی به نفع اینکه دولت از جانب شهروندان تصمیم به اصطلاح «اخلاقی» در عرصه بین‌المللی بگیرد نمی‌بینم. دولت‌مردان انتخاب می‌شوند که منافع ملی را در چارچوب قوانین کشور بیشینه کنند. دولت‌مردان بهترین افراد برای گرفتن تصمیمات با ماهیت اخلاقی نیستند و در نهایت در اخلاقی‌ترین حالت، از ورود به عرصه‌هایی که حق ورود به آنها را ندارند اجتناب می‌کنند.

اخلاقی بودن فعل در جایی معنادار است که با فاعل دارای «اختیار» و «آگاهی» مواجهیم. بعید می‌دانم شهروندان برای تصمیم‌گیری اخلاقی در جایی که منافع ملی لحاظ نشده‌اند، اختیار و نمایندگی به دولت داده باشند. بعید می‌دانم شهروندانی که با این رویکرد خاص در سیاست خارجی همدلی دارند (نظیر نویسنده متن مورد اشاره) اطلاع کافی از میزان و حجم زیان وارد شده بر منافع ملی ناشی از پیگیری چنین تصمیماتی داشته باشند یا در صورت اطلاع آن را در ملاحظات خود دخیل کنند. کافی است بپرسیم آیا شهروندان می‌توانند اراده کنند و تصمیمی جز آنچه برایشان گرفته‌اند بگیرند؟ آیا مخالفان امکان انتخاب نماینده‌ای که دیدگاهشان را نمایندگی کند دارند؟ آیا امکان دسترسی کافی به اطلاعات و سخن گفتن در رسانه‌های داخلی از هزینه‌های چنین تصمیماتی وجود دارد؟

فرض کنیم به دلیل یک سیاست خارجی ویرانگر، کشور سالانه متحمل پنج میلیارد دلار خسارت مادی از محل تحریم، ریسک‌های تجاری، قیمت بالاتر خرید تسلیحات، کمک‌های مادی به یکی از طرفین مناقشه، ریسکهای امنیتی و… می‌شود. اگر این مبلغ را بر هشتاد میلیون نفر ایرانی تقسیم کنیم، به عدد 250 هزارتومان در سال میرسیم. خوب است بپرسیم که آیا تمامی شهروندان مایلند برای این تصمیم ویرانگر به اصطلاح «اخلاقی» سالانه این‌قدر هزینه کنند؟ خنده‌دار نیست در نبود اولین شروط لازم برای اخلاقی بودن یک فعل و در شرایطی که یک سیاست در قریب به چهل سال اخیر فاقد هرگونه خروجی مطلوب برای مردم مناطق مورد مناقشه بوده است، با قید «اخلاقی» از آن دفاع کنیم؟

ممکن است همه با ارزیابی نتیجه‌گرا درباره تصمیمات اخلاقی همدلی نداشته باشند و چنین استدلال کنند که دولت اختیار ضمنی برای چنین تصمیمی را مطابق روالهای جاری قانونی دریافت کرده است و این تصمیم مستظهر به اراده عمومی و خواست جمیع مردم است. یک ناظر هوشمند که به اخلاق فراتر از صرف منافع مادی می‌اندیشد خوب است بپرسد چرا تمام اخلاق در یک سیاست خارجی خاص خرج و تمام شده است؟ گرسنگان کشور و عالم تمام شده‌اند؟ مظلوم دیگری در عالم نیست؟ کسی بر سر مردمش شیمیایی نمی‌ریزد؟ بعید نیست ناظر اخلاقی هوشمند اینجا از خود بپرسد «آیا اخلاق یک‌بار دیگر وسیله‌ نشده است؟»

 

پ.ن.1 آنچه در پاراگراف اول گفتم کلی‌تر از این مورد خاص است و نیاز به توضیح بیشتر دارد.

پ.ن.2 می‌توان مثنوی هفتاد متن کاغذی از تالی‌های فاسد و غیراخلاقی این سیاست خارجی احمقانه سرود. در یک کلام به منطقه نگاه کنید.