دولت یازدهم چه‌ها نکرد؟ دو- اصلاحات اقتصادی

وقتی دولت یازدهم روی کار آمده امید می‌رفت که شاهد اصلاح ساختارهای نه چندان کارا در اقتصاد کشور باشیم. این اتفاق نیفتاد یا لااقل معلوم شد بعضی خوشبینی‌ها غلط از آب درآمد. گویا دولت بیش از هرچیز به دنبال برگرداندن امور به نظم و روال سابق بر دولت نهم و دهم بود، نه ایجاد نظم و روال کاراتر.

مثال 1

یکی از مهمترین انتظاراتی که از همان ابتدا از دولت روحانی میرفت اصلاح نظام مالی کشور بود. نمود معضلات متعدد نظام مالی در ایران را می‌توان در این موارد مشاهده کرد:

  • تورم بالا به طور مزمن
  • مدیریت نامناسب نوسانات نرخ ارز
  • ضعف نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی:
    • وجود سیستم بانکی غیررسمی به شکل وسیع و در قالب موسسات غیرمجاز
    • نسبت بالای مطالبات معوق در نظام بانکی کشور
  • عدم استقلال بانک مرکزی و استفاده از حق‌الضرب برای تامین مالی پروژه‌ها و بودجه دولت؛ در نتیجه بدهی کلان بخش دولتی به سیستم بانکی کشور

اگر کسی بپرسد دولت برای حل اساسی این مشکلات چه کرده است باید گفت تقریبن هیچ. ممکن است برخی پاسخ دهند مشکل تورم که حل شده، دیگر شاهد جهش نرخ ارز نیستیم، بساط موسسات غیرمجاز را که دارند برمیچینند و…

مشکل اینجاست که دولت علت بروز هیچ‌کدام از این مشکلات را برطرف نکرده‌است. اول آنکه هنر دولت اصلاح‌گر صرف چرخاندن چرخ امور جاری نیست، بلکه ایجاد رویه، قانون یا ساختاری است که از مشکلات آتی پیشگیری شود. این خود به مطلب قبلی در مورد اهمیت یادگارهای قانونی مربوط است. دوم آنکه بسیاری از این مشکلات برای سالها جمع می‌شوند و ناگهان بروز پیدا می‌کنند نظیر جهش نرخ ارز در دولت دهم. اتفاقن درباره برخی از این مشکلاتِ ظاهرن حل شده، ماجرا از همین قرار است و بعید نیست در آینده دوباره شاهد آنها باشیم. به نظرم پاسخ این سوالها مشخص میکند که مشکلات بالا حل شده یا خیر:

  1. آیا بانک مرکزی اختیار و ابزارهای لازم برای اتخاذ سیاست پولی را دارد؟ (چیزی شبیه دیسکانت ویندو و خرید و فروش در بازار) آیا قرار نیست به جای دستور و بخشنامه تعیین نرخ، روزی در کشور ما هم سیاست پولی با ابزارهای متداولش در دنیا اعمال شود؟ آیا جز این است که سیاست پولی در ایران به خواست و اراده کامل دولت (دلارهای نفتی + سیاست مالی) تعیین می‌شود و آنچه به معنای متعارف سیاست پولی شناخته می‌شود در ایران جایی (لااقل جای مهمی) ندارد؟
  2. به بیان دیگر آیا بانک مرکزی می‌تواند علی‌رغم خواست دولت در مورد تامین مالی پروژه‌های دولتی از سوی نظام بانکی مقاومت کند؟
  3. آیا مشکلات قانونی که به موسسات غیرمجاز امکان فعالیت بدون مجوز می‌داد برطرف شده؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند در مدیریت موسسات مالی که استانداردهای مدیریت ریسک کافی ندارند دخالت کند یا در صورت لزوم آنها را منحل کند؟ با توجه به ماهیت برخی از این موسسات که با پول سپرده‌گذاران بازی پانزی می‌کنند، از دست ندادن فرصت برای دخالت بانک مرکزی پیش از بحرانی شدن اوضاع حیاتی است. دولت این چهارسال در این مورد چه کرده؟
  4. دولت چه فکری به حال بدهی‌های کلان خودش به نظام بانکی کرده؟ اصلن این بدهی‌ها که خودشان بخش مهمی از مشکل در تنگنای اعتباری فعلی هستند و کم شده‌اند یا زیاد؟ به فرض که بخش عمده اینها حاصل تعهدات دولت نادان و شیاد قبل، دولت فعلی برای پرداخت بدهی‌های فعلی چه راهکاری مدنظر دارد؟ به فرض که این دولت خیرخواه و دانا، برای جلوگیری از تحمیل بی‌حساب بدهی از سوی فلان دولت غیرخیرخواه در آینده چه کرده؟
  5. در مورد نرخ ارز آیا بانک مرکزی سیاست خود را به طور شفاف اعلام کرده؟ آیا توان تثبیت نرخ در محدوده فعلی را در صورت بروز نوسانات در درآمد نفتی دارد؟
  6. آیا قبل از ادغام موسسات مشکل‌دار، تکلیف دارایی‌های معوق و مشکوک‌الوصول آنها مشخص شده است؟
  7. برای حل این قبیل مشکلات، برخی اقتصاددانان بارها راهکارهایی ارایه کردند (+ و + و +)، آیا قدمی در این مسیر (یا هر مسیر معقولی) طی شده است؟ آیا دولت یازدهم به دنبال پیدا شدن راه دیگری بود؟

مثال 2

یکی از مهم‌ترین سیاستهای اقتصادی هر دولتی، سیاستهای بازتوزیعی است. امروز که دولت یازدهم تمام شده است جا دارد بپرسیم آیا هیچ بهبودی در کارایی این سیاستها ایجاد شده؟ سعی میکنم منظورم را واضح‌تر کنم.

  1. آیا یارانه‌های پرداختی دولت (انرژی، سلامت، مستقیم و…) از جنس بازتوزیع (گرفتن از یکی و دادن به دیگری) است یا این یارانه‌ها همچون گذشته از قبیل پخش پول برای همه است؟
  2. آیا دولت از پس بار مالی طرح جدید بازتوزیعی خود (بیمه سلامت) برمی‌آید؟ آیا فکری به حال دستکاری انگیزه‌ها ناشی از هزینه پایین درمان برای بیمار شده است؟ آیا دولت یک دردسر بزرگ برای دولت‌های آینده به جا نگذاشته است؟ پس مشکلمان با احمدی‌نژاد و یارانه‌اش دقیقن چه بود؟
  3. دولت برای ایفای نقش بازتوزیعی خود نیاز به اطلاعات دارد. برای مثال باید بدانیم درآمد افراد چقدر است تا بتوانیم از آنها مالیات بر درآمد منصفانه بگیریم. باید بدانیم کدام خانوار واقعن به یارانه ماهانه نیاز دارد. آیا دولت امروز این اطلاعات را بهتر دریافت میکند؟
  4. در بسیاری کشورهای دنیا نرخ مالیات بر درآمد به اصطلاح «پروگرسیو» است. به این معنا که با بالارفتن درآمد فرد، نه فقط مقدار بلکه درصد مالیاتی که می‌پردازد، بیشتر می‌شود. در کشور ما هم علی‌الاصول چنین است و 3 طبقه درآمدی داریم که مالیات متفاوت می‌پردازند. اما در عمل به غیر از کارمندان دولت و برخی کارگران و کارمندان بخش خصوصی، بسیاری از کسب و کارهای آزاد و خصوصن ثروتمندان مالیات خود را نمی‌پردازند، چون امکان اعمال قانون در مورد آنها وجود ندارد. یعنی نه تنها نظام مالیاتی پروگرسیو نیست که رگرسیو است. فکری به حال این مشکل شده؟

(از حق نباید گذشت که در این سالها تلاشهایی برای اصلاح نظام مالیاتی شده که در نتیجه سهم مالیات از بودجه بالا رفته. اما مشکل بسیار بزرگتر است و اینها کافی نیست که جای شرح بیشتر میخواهد)

از این قبیل مثالها زیادند. قوانین حاکمیت شرکتی عقب‌افتاده و ناکارآ،  فصل مشبع خصوصی‌سازی، قوانین تجاری و گمرک فسادخیز، اصلاح موانع سرمایه‌گذاری خارجی و…

در کدام یک از این حوزه‌ها اصلاح بزرگی رخ داده یا اتفاق ویژه‌ای افتاده؟ خاطره من جز چند مورد محدود (قراردادهای جدید نفتی برای مثال) یاری نمی‌کند. عملکرد دولت روحانی قطعن از دولتهای سابق بهتر بوده؛ اما اگر از بپرسند «گذران امور کرده یا اصلاح؟» پاسخم واضح است. آیا ناتوانی دولت در همه این حوزه‌ها ناشی از فشار سیاسی و… بوده؟ فکر نکنم. به نظرم جا دارد کم کم بپرسیم که چرا نخواسته نه اینکه چرا نتوانسته…

Advertisements