منحنی گتسبی بزرگ: پویایی بین‌نسلی و نابرابری درآمدی

منحنی گتسبی بزرگ

نخستین بار آلن کروگر اقتصاددان مطرح آمریکایی در یک ارایه در 2012 نام «منحنی گتسبی بزرگ» را برای نمودار زیر به کار برد. این نمودار رابطه میان پویایی [اقتصادی] بین‌نسلی (intergenerational mobility) و نابرابری درآمدی محاسبه شده به کمک ضریب جینی را برای کشورهای عضو OECD نمایش می‌دهد. مطابق این نمودار، وجود نابرابری درآمدی در یک کشور با کاهش پویایی اقتصادی بین نسل‌ها همراه است. به بیان دیگر کشورهایی که در آنها نابرابری درآمدی بیشتر است، معمولن آن کشورهایی هستند که در آنها بخش عمده رفاه اقتصادی (یا نبود آن) از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود. (نمودارها از این مقاله نوشته مایلز کوراک هستند مگر آنکه منبع دیگری ذکر کنم. این نوشته خلاصه‌ای از آن مقاله نیست هر چند بخشی از توضیحات از آنجاست)

1

ضریب جینی کشورها در سالهای نیمه نخست دهه 1980 محاسبه شده است و درآمد والدین در سالهای دهه 1960 با درآمد فرزندان در سالهای دهه 1990 مقایسه شده است. این هم ورژن دیگری از نمودار (از کوراک، 2012) که کشورهای بیشتری را در خود جای داده است:

11

یک سوال این است که پویایی اقتصادی بین‌نسلی چطور محاسبه می‌شود؟ یکی از روش‌ها، محاسبه کشش درآمدی بین نسلی (intergenerational earning elasticity) یعنی ضریب بتا در معادله زیر است:

\ln Y_{i,t}= \alpha + \beta \ln Y_{i,t-1} + \epsilon_i

در این مدل ساده Y، میانگین درآمد بلند مدت برای یک خانواده است، اندیس t نسل موردنظر را مشخص می‌کند و i خانواده‌های مختلف را. در این محاسبه معمولن درآمد پدران با پسران مقایسه می‌شود. (به دلیل دسترسی ساده‌تر به داده‌ها) آلفا نمایانگر ترند کلی افزایش درآمد از نسلی به نسل دیگر است و اپسیلون قرار است تفاوتهایی که ارتباطی با درآمد والدین ندارند را نمایندگی کند. بتا نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد افزایش درآمد والدین بین خانواده‌های مختلف، درآمد نسل بعد چند درصد بیشتر می‌شود و به بیان دیگر شاخصی از چسبندگی درآمد بین نسل‌ها است. هر چه این ضریب بیشتر باشد پویایی بین‌نسلی کمتر است. باید توجه کرد که این اندازه‌گیری بین «پویایی به بالا» و «پویایی به پایین» تمایزی قائل نمی‌شود، این در حالی است که می‌توان تصور کرد برای یک کشور این دو شاخص متفاوت باشند. از طرف دیگر مشخص نیست که نبود پویایی یا بالا بودن کشش دقیقن به خاطر کدام بخش از توزیع درآمد است. برای مثال دو تصویر زیر آمریکا را با کانادا از لحاظ دهک درآمدی فرزندان خانواده‌های دهک بالای درآمدی و دهک درآمدی فرزندان خانواده‌های دهک پایین درآمدی مقایسه کرده است. بیشتر تفاوت کانادا و آمریکا نه در دهکهای میانی که در دهکهای بالایی و پایینی است. به بیان دیگر در آمریکا محتمل‌تر از کاناداست که فرزندان خانواده‌های ثروتمند یا فقیر جایگاهی مشابه پدران خود داشته باشند، در حالی که وضعیت برای خانواده‌های متوسط آنقدرها متفاوت نیست. با این وجود استفاده از ضریب بتا می‌تواند یک ملاک عددی از پویایی اقتصادی باشد. (راه دیگر و نه چندان متفاوت برای محاسبه پویایی بین‌نسلی این است که خیلی ساده ضریب همبستگی بین درآمد والدین و فرزندان را محاسبه کنیم.)

23

برخی با استناد به منحنی گتسبی بزرگ چنین ادعا می‌کنند که نابرابری درآمدی در تضاد با آرمان برابری فرصت‌ها یا شایسته‌سالاری است و این دلیل خوبی است برای اینکه با نابرابری مقابله کرد. باید توجه کرد که این ارتباط هرچند ممکن است وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به سادگی از این نمودار استنباط کرد. نخست اینکه ضرورتی ندارد در یک نظام شایسته‌سالار پویایی بین‌نسلی پایین باشد. اگر بپذیریم موفقیت در چنین نظامی تابعی از توانایی‌هاست، دور از واقعیت نخواهد بود اگر فرض کنیم برخی از این توانایی‌ها همچون هوش به ارث می‌رسند یا به شکلی دیگر از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند. آنگاه طبیعی خواهد بود که شاهد حدی از چسبندگی در درآمد بین نسل‌ها باشیم. از آن طرف فرض کنیم در یک نظام اقتصادی درآمد افراد در هر نسل به طور کاملن تصادفی تعیین شود. طبیعی است که در این صورت کشش به صفر و پویایی به بالاترین حد خود می‌رسد اما هیچ کس آن نظام را مبتنی بر شایسته‌سالاری یا عدالت نخواهد دانست. به اضافه مهم است بدانیم چه بخشی از پویایی یا عدم آن ناشی از انتخاب‌های خود افراد است و چه بخشی ناشی از شرایط. خوب است پرسید چرا و چطور نابرابری می‌تواند منجر به نبود پویایی بین‌نسلی شود زیرا صرف همبستگی نشانه علیت نیست. (برای یک بحث در این مورد این مقاله را ببینید) با این وجود این نمودار نقطه خوبی برای شروع فکر کردن به علل پویایی اقتصادی و ارتباط احتمالی نابرابری با آن است.

اهمیت سرمایه انسانی

سرمایه انسانی (Human capital) که فرد در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی اندوخته است، می‌تواند به شدت بر خروجی‌های اقتصادی وی در آینده اثر بگذارد و در نتیجه عاملی برای ایجاد نابرابری در درآمد افراد باشد. می‌توان مثال‌های زیادی از تاثیرگذاری سرمایه انسانی را نام برد. برای مثال کسی که در یک مدرسه خوب درس خوانده، بعدن در رشته خوبی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و طبیعتن در بازار کار موفق است را با کسی که از ابتدا به اینها دسترسی نداشته یا در سطح کیفی پایین‌تری دسترسی داشته مقایسه کنیم. یا به این فکر کنیم که داشتن پدر و مادری که دچار ناهنجاری‌هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر هستند یا بزرگ شدن در یک خانواده تک‌سرپرست با منابع محدود چطور می‌تواند بر آینده کودکان اثر بگذارد. اضافه باید کرد که تغییرات تکنولوژیک در قرن بیستم و سالهای اخیر اهمیت آموزش و کسب سرمایه انسانی را بالا برده است. (این مقاله و کتاب) با این حساب عجیب نخواهد بود اگر بخشی (یا بخش عمده‌ای) از عدم پویایی بین‌نسلی هم ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی والدین در فرزندان باشد یا لااقل شاهد ارتباط و همراهی بین این دو باشیم.

4

در نمودار بالا منحنی افقی نمایانگر بازگشت سرمایه آموزش (return to human capital – return to education) است. به عبارت بهتر جایگاه کشورها در منحنی افقی نشان می‌دهد که کسب مدرک دانشگاهی چقدر در قیاس با اتمام تحصیلات پیش از دانشگاه درآمد فرد را افزایش می‌دهد. حالا اگر به رابطه کشش درآمدی بین نسلی با بازگشت سرمایه آموزش توجه کنیم، الگویی مشابه منحنی گتسبی بزرگ را می‌بینیم. هرچه بازگشت سرمایه آموزش بیشتر باشد، پویایی بین‌نسلی کمتر است. یک نکته جالب دیگر که می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد این است که بازگشت سرمایه آموزش و کشش درآمد بین‌نسلی در دهه‌های مختلف توام با یکدیگر حرکت می‌کنند.

5

بنابراین شاید بتوان اینطور فکر کرد که تفاوت در بازگشت سرمایه آموزش می‌تواند هم منجر به ایجاد نابرابری شود و هم پویایی بین‌نسلی را کاهش دهد. از آن طرف می‌توان اندیشید اگر سرمایه‌گذاری والدین در سرمایه انسانی فرزندان تابعی از درآمد آنها باشد، نابرابری درآمدی می‌تواند باعث نابرابری در سرمایه انسانی نسل آینده شود. شاید بتوان به عوامل دیگری غیر از درآمد نظیر فرهنگ و کیفیت هدایت خانواده هم در جنس سرمایه‌گذاری که برای فرزندانشان می‌کنند یا نمی‌کنند اشاره کرد. برای مثال در این پژوهش نشان داده شده است که راهنمایی در پر کردن فرمها و دادن اطلاعات و مشاوره‌های سودمند، چطور می‌تواند شرایط متفاوتی را برای انتخاب‌های افراد و در نتیجه خروجی‌های اقتصادی آتی آنها رقم بزند.

مقاله بسیار جالبی از راج چِتی و همکاران با استفاده از داده‌های مالیاتی ایالات متحده به پویایی بین‌نسلی در درون آمریکا پرداخته است و شهرها و مناطق مختلف را با هم مقایسه کرده است. این پست محل مناسب برای پرداختن به آن مقاله و کارهای جالب دیگر آن گروه پژوهشگران نیست، اما برای نشان دادن اهمیت سرمایه انسانی و نقش مهم والدین خوب است به این نمودار که اینجا به کمک داده‌های آن مقاله تهیه شده است توجه کنیم. در این نمودار محور افقی نمایانگر درصد خانوارهایی است که در آن‌ها یک مادر تنها سرپرست خانوار است. مشخص است که هرچه درصد خانوار‌های تک‌سرپرست از این جنس در یک منطقه بیشتر می‌شود، پویایی بین‌نسلی کاهش می‌یابد.

8

Advertisements

نابرابری و بازتوزیع: در دفاع از یک درصد پردرآمد

نوشته‌ای که در ادامه می‌آید ترجمه یکی از مقالات چند سال پیش گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. فکر می‌کنم مقاله نگاهی جالب و شایسته توجه به مساله نابرابری و بازتوزیع دارد و به همین خاطر نتوانستم از خیر ترجمه‌اش تنها با نقل بخشهایی از متن بگذرم. خوشحال می‌شوم بخوانید و به دیگرانی که درباره برابری از دیدگاه اقتصاد، فلسفه اخلاق و غیره می‌اندیشند هم بدهید بخوانند. فراموش نکنیم که مقاله درباره یک درصد پردرآمد در ایالات متحده است، بنابراین شاید لازم باشد در جاهایی بومی‌سازی هم بکنید. این متن را خیلی سریع و در اوقات بیکاری ترجمه کردم. اگر از ترجمه نه چندان دقیق و غیرروان من خسته شدید، اصل انگلیسی مقاله روان و خوش‌خوان است.

Mankiw, N. Gregory. «Defending the one percent.» Journal of Economic Perspectives 27.3 (2013): 21-34.

در دفاع از یک درصد پردرآمد (+ +)

گریگوری منکیو (+ +)

جامعه‌ای با برابری کامل اقتصادی را در نظر بگیرید. ممکن است به شکل کاملن تصادفی عرضه و تقاضای انواع نیروی کار به شکل‌گیری تعادلی انجامیده باشد که در آن هر یک از افراد دقیقن درآمدی یکسان داشته باشند. در نتیجه هیچ نگرانی از فاصله میان فقیر و غنی وجود ندارد و هیچ‌کس هم به دنبال بازتوزیع درآمد نیست. از آنجا که درآمد افراد دقیقن برابر ارزش تولید حاشیه‌ای (Marginal Product) آنهاست، همه انگیزه دارند که به اندازه بهینه زحمت بکشند. جامعه همچنان نیازمند دولت است تا کالاهای عمومی نظیر امنیت ملی را فراهم کند ولی این مخارج با مالیات یکجای ثابت (Lump-sum tax) تامین مالی می‌شوند. هیچ نیازی به مالیاتهایی نظیر مالیات بر درآمد که انگیزه‌ها را معوّج می‌کنند وجود ندارد، زیرا این مالیاتها به ضرر همه هستند. جامعه نه تنها در برابری کامل بلکه در کارایی کامل است.

اما یک روز، یک کارآفرین پیدا می‌شود و آرامش این آرمان‌شهر عادلانه را با ایده‌ای برای یک محصول تازه  به هم می‌ریزد. کارآفرین می‌تواند استیو جابزی باشد که آیپاد را طراحی کرده، جی کی رولینگی باشد که کتابهای هری پاتر را نوشته یا استیون اسپیلبرگی باشد که یک فیلم فوق‌العاده را کارگردانی کرده است. وقتی محصول کارآفرین عرضه می‌شود همه افراد جامعه دوست دارند آن را بخرند. فرض کنیم هر کدام 100 دلار برای خریدنش بپردازند. این نقل و انتقال با اختیار انجام شده است، بنابراین هم فروشنده و هم خریدار الان راضی‌ترند. اما از آنجا که تعداد زیادی خریدار و تنها یک فروشنده وجود دارد، حالا توزیع بهره‌مندی اقتصادی نابرابر است؛ محصول جدید، کارآفرین را بسیار ثروتمندتر از بقیه کرده است.

حالا جامعه با سوالاتی تازه مواجه است. این تنش ناشی از کارآفرینی چطور باید سیاست‌گذاری عمومی را تغییر دهد؟ آیا چون همه سابقن راضی بودند و کارآفرین صرفن وضع همه را بهتر کرده است، سیاستگذاری باید همچون گذشته باقی بماند؟ آیا سیاستگذاران دولتی باید این نابرابری را محکوم کنند و از قدرتشان برای مالیات گرفتن و توزیع عادلانه‌تر منافع تازه ایجاد شده استفاده کنند؟

به نظر من، این آزمون ذهنی به شکلی اغراق شده، وضعیتی را که در ایالات متحده در دهه‌های پیشین ایجاد شده است نمایش می‌دهد. از دهه 1970، درآمد میانگین افزایش پیدا کرده است، اما این رشد به شکل یکسانی بین همه توزیع نشده است. درآمد افرادی که در یک سوی طیف درآمدی هستند، به خصوص یک درصد پردرآمدتر، بیش از سایرین رشد کرده است. این افراد پردرآمد منفعت اقتصادی زیادی برای همه تولید کرده‌اند، اما بخش زیادی از این منفعت را خودشان به جیب زده‌اند. سوال سیاستگذاری عمومی این است که آیا واکنشی لازم است و اگر بله چه سیاستی؟

چند عدد می‌توانند به خوبی نشان ‌دهند که این تغییرات چالش بزرگی برای جامعه هستند. بهترین اطلاعاتی که در مورد بخش پردرآمد توزیع درآمدی داریم حاصل جداول مالیاتی مقاله سال 2003 پیکتی و سائز (و نسخه به روز شده‌اش) است. گرچه باید توجه کرد که خود این اعداد هم خالی از مناقشه نیستند؛ مالیاتها تغییر می‌کنند و در نتیجه انگیزه‌ها برای دریافت و گزارش درآمد را تغییر می‌دهند. بر اساس اعداد به روز شده این مقاله، سهم درآمدی یک درصد پردرآمد بدون در نظر گرفتن افزایش ثروت ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، از 7.7 درصد کل درآمد در سال 1973 به 17.4 درصد در سال 2010 رسیده است. عجیب‌تر اینکه سهم درآمد 0.01 درصد پردرآمد (افرادی که سالانه لااقل بیش از 5.9 میلیون دلار درآمد دارند) از 0.5 درصد درآمد کل در سال 1973 به 3.3 درصد در سال 2010 رسیده است. بی‌توجهی به این اعداد غیرممکن است. جنبش اشغال وال استریت از این مشاهدات انگیزه می‌گیرد و برخی سیاستگذاران که مواضع چپ دارند به خاطر همین اعداد خواهان مالیات‌های تصاعدی‌تر بر درآمد شده‌اند.

همین ابتدا باید اشاره کرد که برای پاسخ دادن به مشکل افزایش نابرابری، صرفن دانش اقتصاد کافی نیست و توجه به فلسفه سیاسی نیز ضرورت دارد. ما اقتصاددان‌ها باید حد و مرز دانش خودمان را، نه تنها در شناخت علل نابرابری بلکه در تجویز سیاست در مواجهه با نابرابری بدانیم. اقتصاددانانی که در مورد پاسخ‌های سیاستی به نابرابری بحث می‌کنند، غالبن نقش فیلسوف سیاسی آماتور را بازی می‌کنند (و من هم در این مقاله مستثنا نیستم) که با توجه به موضوع اجتناب‌ناپذیر است. اما خوب است که از یاد نبریم هنگامی که به عنوان اقتصاددان در این مورد می‌نویسیم، در حال سفر به خارج مرزهای تخصص حرفه‌ای خودمان هستیم.

آیا نابرابری ناکارا است؟

اقتصاددانانی که از نابرابری متنفرند غالبن تمایل دارند که مساله را نه صرفن درباره نابرابری اقتصادی، که همچنین درباره ناکارایی اقتصادی بدانند. بحث درباره نابرابری ضرورتن شامل بحث درباره ارزشهای سیاسی و اجتماعی خواهد بود، اما اگر نابرابری منجر به ناکارایی شود، زودتر می‌توان درباره قضاوت‌های تجویزی به توافق رسید. معیار پارتو روشن‌ترین نمونه است: اگر بتوانیم شرایط را برای تعدادی از افراد بهتر کنیم بدون آنکه وضع هیچ‌کسی را بدتر کرده باشیم، چه کسی ممکن است اعتراض داشته باشد؟ با این وجود برای سوال فعلی این معیار کمک چندانی نمی‌کند. تا جایی که می‌دانم هیچ کس تاکنون سیاست دخالتی معتبری برای مقابله با افزایش نابرابری، که به نفع همه از جمله پردرآمدها باشد ارایه نکرده است.

یک ادعای متداول دیگر این است که نابرابری ناکارا است زیرا اندازه کیک اقتصاد را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر ناکارایی در اینجا از پشت عینک کالدور-هیکس بررسی می‌شود. اگر یک درصد پردرآمد، با کسب 1 دلار درآمد بیشتر به طریقی درآمد طبقه متوسط و فقیر را 2 دلار کاهش دهد، آنگاه بسیاری افراد متقاعد می‌شوند که نابرابری مشکل مهمی است که باید برایش فکری کرد. برای مثال فرض کنیم که بخش عمده از سهم فزاینده یک درصد پردرآمد، ناشی از موفقیت آن‌ها در رانت‌جویی باشد. فرض کنید که دولت با اعطای انحصار در فروش برخی کالاها، وضع قوانین ناعادلانه، محدود کردن تجارت و… به نفع متحدان سیاسی‌اش عمل کند. چنین سیاستی احتمالن هم‌زمان به نابرابری و ناکارایی خواهد انجامید. اقتصاددانها با تمامی تفاوتهایشان چنین شکلی از نابرابری را محکوم می‌کنند، لااقل من چنین خواهم کرد.

کتاب جوزف استیگلیتز در سال 2012، بهای نابرابری، برای آنکه خواننده را قانع کند که رانت‌جویی نیروی رانشی پشت افزایش درآمد ثروتمندان است، صفحات زیادی را صرف می‌کند. این مقاله جای خوبی برای بررسی این کتاب نیست ولی می‌توانم چنین گزارش کنم که من قانع نشدم. روایت استیگلیتز بیشتر متکی بر اندرز و داستان است تا شواهد سیستماتیک. هیچ شاهدی وجود ندارد که رانت‌جویی امروز بیش از رانت‌جویی در دهه 1970، یعنی زمانی که سهم یک درصد پردرآمد بسیار پایین‌تر از امروز بود، است.

من با نظریه کلادیا گولدین و لارنس کاتز در کتابشان در 2008، رقابت میان تحصیلات و تکنولوژی موافق‌ترم. گولدین و کاتز در کتابشان چنین ادعا می‌کنند که تغییرات تکنولوژیک مهارت-محور، به شکل پیوسته تقاضا برای نیروی کار با مهارت را افزایش داده‌اند. این روند باعث افزایش تفاوت میان دستمزد کارگران با مهارت و بدون مهارت می‌شود و به این ترتیب نابرابری را افزایش می‌دهد. جامعه می‌تواند این افزایش تقاضا را با افزایش عرضه برای نیروی کار با مهارت، با سرعتی حتی بالاتر جبران کند؛ همانطور که در دهه 1950 و 1960 چنین کرد. در چنین شرایطی تفاوت درآمد نه تنها زیاد نمی‌شود، بلکه ممکن است کاهش یابد. اما هنگاهی که سرعت رشد تحصیلات کاهش پیدا کند، همانگونه که در  دهه 1970 چنین شد، تقاضای فزاینده برای نیروی کارِ با مهارت به طور طبیعی منجر به افزایش نابرابری خواهد شد. بر این اساس داستان نابرابری بیش از آنکه به سیاست و رانت‌جویی مربوط باشد، داستانی درباره عرضه و تقاضا است.

کار گولدین و کاتز بر تغییرات کلی در نابرابری متمرکز است و نه به طور خاص درآمد یک درصد پردرآمد. با این وجود طبیعی است که گمان کنیم در آن مورد هم نیروهای مشابهی درکارند. سهم درآمدی یک درصد پردرآمد از الگویی U-شکل پیروی می‌کند: از سالهای دهه 1950 تا 1970 کاهش می‌یابد و از دهه 1970 تا اکنون افزایش. تفاوت دستمزد کارگران پرمهارت و کم مهارت هم در مطالعه گولدین و کاتز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. اگر گولدین و کاتز درست گفته باشند که تغییرات وسیع در نابرابری ناشی از تعامل میان تکنولوژی و تحصیلات به جای رانت‌جویی از طریق فرایند سیاسی هستند، به نظر تصادفی نامحتمل باید در کار باشد که تغییرات در سطوح بالای درآمدی عاملی به کلی متفاوت داشته باشند. در مقابل به نظر می‌رسد که تغییرات تکنولوژیک به تعداد اندکی از افراد با تحصیلات بالا و به شدت باهوش این امکان را دادند که از درآمدهای بالایی که در نسل‌های قبل ممکن نبود بهره‌مند شوند. اریک برینجولفسون و اندرو مک‌آفی در کتابشان مسابقه با ماشین، (2011) از چنین دیدگاهی پیروی می‌کنند:

«با کمک تکنولوژی دیجیتال کارآفرینان، مدیران اجرایی، ستاره‌های صنعت تفریحات و مدیران مالی توانسته‌اند استعدادشان را به شکل چند برابر در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار دهند و به پاداشی دست یابند که در سال‌های قبل‌تر غیرممکن می‌نمود (ص44)»

با این وجود، تا هر اندازه که استیگلیتز در مورد اهمیت رانت‌جویی ناکارا در ایجاد نابرابری به حق باشد، راهکار درست در حمله به ریشه مشکل است. اینکه موقعیت را «نابرابری فزاینده» توصیف کنیم، در بهترین حالت ناکامل و در بدترین حالت گمراه‌کننده است زیرا نابرابری در این شرایط ناشی از مشکلی عمیق‌تر است. نظام مالیات تصاعدی و بازتوزیع‌ها، ممکن است که خروجی را برابرتر کنند اما برای حل مشکل ناکارایی هیچ کاری نمی‌کنند. برای مثال اگر شرکت‌های داخلی با وضع سهمیه بر روی واردات محصولات از خارج، مشغول پر کردن جیب خودشان هستند (این مشکل در مورد بسیاری از کسب‌وکارهای کشاورزی ایالات متحده صادق است)، راه حل نه در تغییر قانون مالیاتی که در تغییر سیاست تجاری است. من تردید دارم که فعالیت‌های رانت‌جویانه علت توضیح‌دهنده نابرابری درآمدی در دهه‌های اخیر باشند، اما اگر چنین است از هر تلاشی برای کاهش رانت‌جویی استقبال می‌کنم.

یک مورد مهم و به طور خاص دشوار، مورد صنعت مالی است که در آن بسته‌های حقوق و مزایای سنگین زیاد پیدا می‌شود.  از یک طرف شکی نیست که این بخش از اقتصاد نقشی حیاتی ایفا می‌کند. کسانی که در بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های مالی کار می‌کنند وظیفه سنگین تخصیص سرمایه و ریسک در کنار فراهم آوردن نقدشوندگی را برعهده دارند. آنها به شکلی غیر متمرکز و رقابتی تصمیم می‌گیرند که کدام شرکت‌ها یا صنایع باید کوچک شوند و کدام یک باید رشد کنند. این کاملن معقول به نظر می‌‍رسد که یک جامعه تعدادی از باهوش‌ترین و در نتیجه پردرآمدترین افراد خود را به این وظیفه اختصاص دهد. از سوی دیگر، بخشی از آنچه در صنعت مالی می‌گذرد، طعم رانت‌جویی دارد: هنگامی که یک معامله‌گر سریع راهی می‌یابد که کمتر از کسری از ثانیه سریعتر از معامله‌گر دیگر به اخبار تازه واکنش نشان دهد، پاداش بسیار بالای حاصل شده ممکن است کاملن بیش از ارزش اجتماعی تولید شده باشد. طراحی کردن نظام قانونی و رگولاتوری که بتواند اطمینان دهد صرفن فعالیت‌های مالی از جنس و مقدار درست صورت گیرد کاری دشوار است.  در حالی که راهکار پیشنهادی ممکن است سطح برابری و درآمد یک درصد پردرآمد را تحت تاثیر قرار دهد، مساله در مورد کارایی هم هست. اقتصادی که درست کار می‌کند باید بتواند استعدادها را درست تخصیص دهد. بدترین چیزی که می‌تواند رخ دهد آن است که استیو جابز بعدی از خیر رفتن به «دره سیلیکون» بگذرد و به عنوان یک معامله‌گر سریع در «وال‌استریت» مشغول کار شود. به بیان دیگر، مساله این نیست که نگران ثروتمند شدن استیو جابز بعدی باشیم، مساله این است که اطمینان حاصل کنیم او با انجام دادن کاری مفید برای اجتماع به ثروت دست پیدا کرده است.

برابری فرصت‌ها به عنوان یک آرمان

نگرانی درباره نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، ارتباط تنگاتنگی با مساله ناکارایی دارد. برابری در فرصت‌ها معمولن به خودی خود یک هدف اجتماعی مطلوب انگاشته می‌شود. با این وجود، اقتصاددان‌ها دریافته‌اند که شکست در فراهم کردن برابری فرصت‌ها به طور معمول منجر به ناکارایی نیز می‌شود. اگر بخشی از افراد از دنبال کردن برخی مسیرها در زندگی محروم شوند، ممکن است نتوانند به بهترین شکل به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کمک کنند. به بیان روشن‌تر، اگر فرزندان خانواده‌های فقیر به خاطر مشکلات مالی نتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند، ناگزیر نمی‌توانند سرمایه انسانی را به مقدار بهینه به دست آورند. نتیجه سرمایه‌گذاری اندک در تحصیلات، هم نابرابر است هم ناکارا.

اندازه‌گیری کمّی برابری فرصت‌ها دشوار است. استیگلیتز در کتابش سنجه‌ای پیشنهاد می‌کند: «اگر آمریکا واقعن سرزمین فرصت‌ها باشد، احتمال کسب موفقیت (برای مثال موفقیت در قرار گرفتن در 10 درصد پردرآمد جامعه) برای کسی که در یک خانواده فقیر یا کم‌سواد به دنیا آمده است، با کسی که در یک خانواده ثروتمند، تحصیل‌کرده و دارای ارتباطات اجتماعی خوب به دنیا آمده است، برابر خواهد بود.» به بیان دیگر بر اساس این تعریف از برابری فرصت‌ها، درآمد افراد با درآمد والدینشان همبستگی نخواهد داشت. لازم به گفتن نیست که داده‌ها به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمی‌دهند و بر همین اساس استیگلیتز نتیجه می‌گیرد که جامعه ما از فراهم آوردن فرصت‌های برابر بازمانده است.

با این وجود مساله به این راحتی حل نمی‌شود، زیرا انتقال درآمد بین نسل‌ها، عللی فراتر از صرف نابرابری فرصت‌ها دارد. به طور خاص والدین و فرزندان ژن‌های مشترک دارند، واقعیتی که حتی در دنیای فرصت‌های برابر منجر به دوام یافتن توزیع درآمد بین نسل‌ها می‌شود. یک نمونه، آی‌کیو است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و تا حد بالایی به ارث می‌رسد. احتمال اینکه والدین باهوش، فرزندان باهوش داشته باشند بالاتر است و هوش بالاتر آنها به طور میانگین در درآمد بالاتر منعکس خواهد شد. البته آی‌کیو تنها یک وجه از استعداد است، اما به سادگی می‌توان اندیشید که وجوه دیگر استعداد نظیر توان کنترل بر خود، تمرکز و مهارت‌های اجتماعی نیز تا حدی ارثی باشند.

البته این به معنای زندگی کردن در دنیای جبر ژنتیکی نیست؛ قطعن چنین نیست. با این وجود خطا خواهد بود که جانب تفریط را گرفته و فرض کنیم خروجی‌های اقتصادی هیچ‌گونه ارتباطی با ژنتیک ندارند. مطالعه‌‌ اخیری که بنجامین و همکاران (2012) در حوزه در حال گسترش اقتصاد ژن‌ها (جینوکونومیکس) انجام داده‌اند گزارش می‌دهد: «از پژوهش‌ها بر روی دوقلو‌ها چنین استنباط می‌شود که خروجی‌های اقتصادی و ترجیحات، هنگامی که اثر خطا در اندازه‌گیری را اصلاح کنیم، همچون شرایط پزشکی و ویژگیهای شخصیتی به ارث می‌رسند.» به شکل مشابهی، سیسردوت (2007) در پژوهش خود بر روی خروجی‌های کودکان به فرزندی قبول شده در طی زندگی‌شان می‌نویسد: «در حالی که کسب تحصیلات و درآمد به طور مکرر موضوع تمرکز پژوهش‌های اقتصادی بوده‌اند، آن‌ها در زمره خروجی‌هایی هستند که کمتر از همه با تغییر محیط خانواده تحت تاثیر قرار می‌گیرند.» او گزارش می‌کند که پیش‌زمینه خانوادگی اثر بیشتری بر متغیرهای اجتماعی نظیر عادات نوشیدن الکل دارد. این شواهد متذکر می‌شوند که نسبت دادن ثبات در توزیع درآمد بین نسل‌ها به صرف عدم موفقیت جامعه در فراهم کردن فرصت‌های برابر، قابل قبول نیست. او همچنین تخمین می‌زند در حالی که 33 درصد از واریانس در درآمد خانوار می‌تواند به کمک عوامل ارثی ژنتیکی توضیح داده شود، تنها 11 درصد به کمک محیط خانواده قابل توضیح است. 56 درصد باقیمانده مسایل محیطی هستند که به خانواده ارتباطی ندارند. اگر این نرخ 11 درصد به طور تقریبی درست باشد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که از یکی از تعریف‌های برابری فرصت‌ها چندان دور نیستیم. پرورش یافتن در خانواده بهتر، کمک‌حال فرد در زندگی است اما محیط خانواده کسر کوچکی از تفاوت در خروجی‌های اقتصادی را در مقایسه با میراث ژنتیکی و شرایط محیطی توضیح می‌دهد.

به میزانی که جامعه ما از ایدئال برابری فرصت‌ها فاصله می‌گیرد، احتمالن بهتر است که توجه خود را به طرف چپ نمودار توزیع درآمد به جای طرف راست معطوف کنیم. فقر منجر به بدبختی‌های بیشمار اجتماعی-اقتصادی است و به سادگی می‌توان اندیشید که کودکانی که در چنین شرایطی بزرگ شده‌اند به میزان کافی سرمایه انسانی نیندوخته‌اند. در مقابل به عقیده من فرصت‌های تحصیلی و شغلی در دسترس برای کودکان یک درصد پردرآمد چندان تفاوتی با طبقه متوسط ندارد. این عقیده من ناشی از تجربه شخصی است. من در یک خانواده از طبقه متوسط بزرگ شده‌ام؛ هیچ‌یک از والدینم مدرک دانشگاهی نداشتند. در مقابل فرزندانم والدینی دارند که هم ثروتمندترند و هم تحصیل‌کرده‌تر. با این وجود به نظر نمی‌رسد که فرزندانم فرصت‌های به شکل قابل توجه بیشتری در مقایسه با من داشته باشند.

در نهایت مایلم نتیجه بگیرم که نگرانی درباره نابرابری درآمدی و به طور خاص رشد درآمد یک درصد پردرآمد نمی‌تواند بر اساس نگرانی در مورد ناکارایی یا نابرابری فرصت‌ها باشد. اگر قرار است رشد درآمد یک درصد پردرآمد، محل توجه سیاستگذاری عمومی باشد، این امر باید به خاطر مساله بودن نابرابری درآمدی به خودی خود باشد.

بده-بستان بزرگ

آرتور اوکان در عنوان کتاب معروفش (برابری و کارایی: بده-بستان بزرگ، 1975) به ما می‌گوید که بده-بستان بزرگی که جامعه در معرض آن است میان برابری و کارایی است. ما می‌توانیم ازنظام مالیاتی و یارانه‌ای دولت برای انتقال درآمد از غنی به فقیر استفاده کنیم، اما چنین نظامی مانند یک «سطل سوراخ» است؛ بخشی از پول درهنگام انتقال از دست می‌رود. اوکان استدلال می‌کند که وجود نشتی نباید باعث شود، دست از بازتوزیع برداریم چون برابری برایمان مهم است. اما چون کارایی نیز برایمان اهمیت دارد، وجود این نشتی جلوی اینکه منابع اقتصادی را کاملن برابر توزیع کنیم می‌گیرد.

چارچوبی که اقتصاددانان از آن برای بررسی این مساله استفاده می‌کنند، نخستین بار در مقاله میرلیس (1971) مطرح شده است. در مدل استاندارد میرلیس مصرف کردن (C) برای فرد مطلوبیت دارد و تلاش برای کار کردن (L) نامطلوب است. افراد تنها از لحاظ بهره‌وری‌شان (.W) با یکدیگر تفاوت دارند. در نبود بازتوزیع دولتی، مصرف هر فرد برابر درآمد یعنی (WL) خواهد بود. کسانی که بهره‌وری بالاتری دارند، مصرف بالاتر، مطلوبیت بالاتر و مطلوبیت حاشیه‌ای پایین‌تری خواهند داشت.

دولت در اینجا به عنوان یک برنامه‌ریز اجتماعی خیراندیش معرفی می‌شود که هدفش بیشینه کردن مجموع مطلوبیت‌ها در جامعه است. (و یا ممکن است تابع مطولبیت، تابعی کلی‌تر باشد که به شکل غیرخطی با مطلوبیت تک‌تک افراد ارتباط دارد) برنامه‌ریز اجتماعی می‌خواهد منابع اقتصادی را از افرادی که بهره‌وری بالا و مطلوبیت حاشیه‌ای اندک دارند بگیرد و در عوض این منابع را در اختیار افرادی قرار دهد که بهره‌وری پایین‌تر و مطلوبیت حاشیه‌ای بالاتر دارند. در عین حال چنین بازتوزیعی دشوار است، زیرا دولت امکان مشاهده بهره‌وری (.W) را ندارد و صرفن درآمد یعنی (WL) را مشاهده می‌کند که حاصل‌ضرب بهره‌وری (دستمزد) در مقدار تلاش (ساعات کار) است. اگر دولت بیش از اندازه بازتوزیع کند، افراد با بهره‌وری بالا تلاش کمتری خواهند کرد، چنانکه گویی بهره‌وری پایین‌تری دارند. در نتیجه سیاستگذاران عمومی ناگزیرند از اولویت نخست خودشان یعنی جامعه کاملن برابر دست بکشند و به دنبال گزینه جایگزینی بروند که با انگیزه‌های افراد قابل جمع باشد. همچون دولتی که فقط به سطل سوراخ اوکان دسترسی دارد، برنامه‌ریز اجتماعی میرلیسی دست به بازتوزیع خواهد زد اما همچنان به حدی از نابرابری اجازه وجود خواهد داد.

اگر چنین چارچوبی پذیرفته شود، آنگاه مجادله درباره بازتوزیع به سوالاتی درباره پارامترهای مدل فروکاسته می‌شود. به طور خاص، بازتوزیع بهینه به «اندازه تغییر تلاش در مقابل تغییر انگیزه‌ها» وابسته است. اگر عرضه تلاش کاملن بدون کشش (Inelastic) باشد، این یعنی سطل سوراخی ندارد و در نتیجه برنامه‌ریز اجتماعی می‌تواند به خروجی کاملن برابر برسد. اگر کشش اندک باشد، برنامه‌ریز اجتماعی به هدف نزدیک خواهد شد. اما اگر میزان تلاش در کار کردن به شدت به انگیزه‌ها وابسته باشد، آنگاه سطل ما بیشتر شبیه یک الک است و برنامه‌ریز اجتماعی باید بسیار اندک بازتوزیع کند یا به طور کل از بازتوزیع دست بکشد. بنابراین بخش عمده مجادله میان اقتصاددان‌ها درباره میزان بهینه بازتوزیع حول محور کشش عرضه نیروی کار (elasticity of labor supply) است.

حتی اگر کسی به پذیرش فرض فایده‌گرایانه این مدل متمایل باشد، دلایل خوبی در دست است که باعث می‌شود به خروجی‌های عددی آن مشکوک باشیم. به طور معمول هنگامی که پژوهشگران از مدل میرلیس استفاده می‌کنند، همچون خود او فرض می‌کنند که تک‌تک افراد ترجیحات مشابهی دارند. چنین فرض می‌شود که تنها تفاوت افراد در میزان بهره‌وری آنهاست. تا زمانی که هدف وضوح نظری است چنین فرضی هر چند غیرواقعی، مشکلی ندارد. در عالم واقع درآمد افراد متفاوت است چون افراد ذائقه‌های متفاوتی در مورد مصرف، فراغت و ویژگی‌های شغلی دارند. پذیرش تفاوت در ترجیحات، استدلال به نفع بازتوزیع را تضعیف می‌کند. (لاکوود و وینزیرل، 2012) برای مثال بسیاری از اساتید اقتصاد می‌توانستند مشاغل پردرآمدتری به عنوان اقتصاددان کسب و کارها، مهندس نرم‌افزار یا وکلای شرکت‌ها تعقیب کنند. اینکه آنها ترجیح داده‌اند بخشی از دستمزدشان را به شکل آزادی فردی و فکری بیشتر و نه پول نقد دریافت کنند یک انتخاب شخصی مرتبط با سبک زندگی و نه منعکس‌کننده بهره‌وری ذاتی است. آنها که چنین نکرده‌اند شاید دلیلشان این بوده که درآمد بیشتر را ترجیح می‌داده‌اند. برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا احتمالن باید به دنبال درآمد بیشتر برای دسته دوم باشد، حتی بدون توجه به هرگونه اثر انگیزشی.

ایراد دیگر چارچوب میرلیس در شکلی که معمولن به کار برده می‌شود آن است که در آن رویکری ساده‌اندیشانه به بار مالیاتی وجود دارد. هر دانشجوی خوب اقتصاد می‌داند که هنگامی که یک کالا یا خدمت مشمول مالیات می‌شود، خریدار و فروشنده هر دو سهمی از بار مالیاتی را بر عهده دارند. با این وجود در چارچوب میرلیس، هنگامی که مالیات بر درآمد حاصل از کار فرد اعمال می‌شود، تنها فروشنده خدمت، هزینه مالیاتی را پرداخت می‌کند. مفروضاتی کلی‌تر احتمالن این امکان را خواهند داد که بار مالیات خریداران خدمت را نیز در بربگیرد (و شاید همچنین فروشندگان کالاهای مکمل را). در چنین شرایط نزدیک به واقع‌تری، سیاست مالیاتی ابزاری کمتر هدف‌مند به منظور بازتوزیع رفاه اقتصادی خواهد بود.

سوال دشوارتر و احتمالن عمیق‌تر این است که آیا درست است سیاست دولت در مورد مالیات‌گیری را از منظر یک برنامه‌ریز اجتماعی خیراندیش با ترجیحات فایده‌گرایانه بنگریم؟ به عبارت بهتر آیا اوکان و میرلیس به اقتصاددان‌ها نقطه شروع درستی برای فکر کردن درباره این مساله ارایه کرده‌اند؟ معتقدم دلایل خوبی وجود دارد که به این مدل از همان ابتدا مشکوک بود.

موردی دشوار برای فایده‌گرایی

برای اقتصاددان‌ها، رویکرد فایده‌گرا به توزیع درآمد به طور طبیعی مطرح می‌شود. هرچه نباشد، فایده‌گرایان و اقتصاددان‌ها از سنت فکری مشترکی بهره‌مندند: نخستین فایده‌گرایان همچون جان استوارت میل، از نخستین اقتصاددانان هم بوده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد فایده‌گرایی مدل فکری اقتصاددان برای تصمیم‌گیری اشخاص را به سطحی اجتماعی تسری می‌دهد. بی‌تردید هنگامی که فلسفه سیاسی فایده‌گرا را برگزینیم، اداره جامعه تبدیل به سوالی درباره بهینه‌سازی تحت قیود خواهد بود. با وجود جذابیت طبیعی (لااقل برای اقتصاددان‌ها)، رویکرد فایده‌گرا خالی از ایراد نیست.

یک مشکل کلاسیک قابلیت مقایسه ترجیحات میان افراد است. ما می‌توانیم تابع مطلوبیت یک فرد را با مشاهده انتخاب‌هایی که آن فرد در مواجهه با قیمت‌های متفاوت و با داشتن سطوح درآمدی گوناگون می‌کند، شناسایی کنیم. اما از این نظرگاهِ ترجیحات آشکار شده، مطلوبیت به شکل ذاتی قابل اندازه‌گیری نیست و همین‌طور غیر ممکن است که مطلوبیت یک نفر را با مطلوبیت فرد دیگر مقایسه کرد. شاید پیشرفت در علوم اعصاب، روزی سنجه‌ای عینی برای «شادی» ارایه کند، اما در حال حاضر راهی علمی برای اینکه مقایسه کنیم مصرف یک دلار اضافه توسط یک نفر بیشتر یا کمتر از مصرف همان یک دلار از سوی دیگری مطلوبیت تولید می‌کند وجود ندارد.

یک مشکل واقعی‌تر، گستردگی حوزه جغرافیایی تحلیل است. معمولن تحلیل بازتوزیع بهینه درآمد در سطح ملی انجام می‌شود. با این وجود هیچ چیز ذاتی در فایده‌گرایی که چنین محدودیتی را پیشنهاد کند وجود ندارد. بخشی از بزرگترین تفاوت‌های درآمد میان کشورها مشاهده می‌شوند. اگر سیستم مالیات- یارانه ملی، طراحی شده است که منابع اقتصادی را از پالم‌بیچ در فلوریدا به دیترویت در میشیگان منتقل کند، چرا نباید به سیستم مالیات-یارانه بین‌المللی اندیشید که منابع را از ایالات متحده و اروپای غربی به جنوب صحرا در آفریقا منتقل کند؟ بسیاری از اقتصاددانان مدافع کمک‌های خارجی به کشورهای فقیر هستند، اما تا جایی که می‌دانم کسی پیشنهاد نکرده است مالیات‌هایی به بزرگی آنچه از اشخاص ثروتمند در داخل کشورها می‌گیرند، بر درآمد کشورهای ثروتمند اعمال شود. استنکاف ما از پذیرش فایده‌گرایی در سطح بین‌المللی باید ما را در هنگام اعمال آن در سطح ملی به تامل وادارد.

در مقاله‌ای در سال 2010، متیو وینزیرل و من به دلیلی دیگر برای نگران بودن در مورد فایده‌گرایی اشاره کردیم: این رویکرد به استفاده گسترده‌تر از «برچسب‌ها»، بیش از آنچه اکثر افراد با آن راحتند توصیه می‌کند. همانگونه که آکرلوف (1978) اشاره کرده است، اگر برنامه‌ریز اجتماعی بتواند خصیصه‌هایی را که با بهره‌وری بالاتر همبستگی دارند مشاهده کند، آنگاه سیستم بهینه مالیاتی باید از این اطلاعات علاوه بر درآمد برای تعیین کردن میزان بدهی مالیاتی فرد استفاده کند. هرچه سیستم مالیاتی بیشتر بر این خصوصیات ثابت به جای درآمد تکیه کند، کمتر انگیزه‌ها را معوج خواهد کرد. وینزیرل و من در مقاله‌مان نشان دادیم که یکی از این خصیصه‌ها «طول قد» است. در واقع همبستگی میان قد و درآمد به حد کافی قوی هست که میزان بهینه مالیات بر قد، مقداری قابل توجه خواهد شد. به طور مشابهی، بر مبنای حساب و کتاب فایده‌گرا، سیستم مالیاتی باید مقدار مالیات را تابعی از نژاد، جنسیت و احتمالن بسیاری دیگر از خصوصیات برون‌زا بداند. البته تعداد کمی از افراد از ایده مالیات بر قد استقبال خواهند کرد، وینزیرل و من هم آن را به عنوان یک پیشنهاد سیاستگذاری جدی مطرح نکردیم. تعداد حتی کمتری از افراد با یک نظام مالیاتی مبتنی بر نژاد، موافق خواهند بود؛ هر چند آلسینا، ایچینو و کاراباربونیس (2011) با جدیت تمام نظام مالیاتی مبتنی بر جنسیت را پیشنهاد می‌کنند. با این وجود چنین پیامدهایی نباید نادیده انگاشته شوند. اگر از یک نظریه تنها پیامدهای دلخواه خود را برگزینیم و باقی را رها کنیم، همچون مستی هستیم که از تیر چراغ برق استفاده می‌کند؛ برای زمین نخوردن و نه برای روشنایی‌اش. اگر فایده‌گرایی سیاستگذاری را به سمتی ببرد که عموم مردم نمی‌پسندند، شاید مبنای مناسبی برای اندیشیدن به بازتوزیع و سیاست‌گذاری عمومی نیست.

در نهایت، هنگام اندیشیدن به اینکه آیا فایده‌گرایی در واقع شهودات اخلاقی ما را توضیح می‌دهد، خوب است به اولویت نخست برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا توجه کنیم. فرض کنید که برخلاف مدل میرلیس، برنامه‌ریز اجتماعی می‌توانست مستقیمن بهره‌وری را مشاهده کند. در این حالت برنامه‌ریز لازم نیست نگران انگیزه‌ها باشد، بلکه می‌تواند مالیات و یارانه‌ها را به شکل مستقیم بر اساس بهره‌وری تعیین کند. سیاست بهینه منجر به مساوی شدن مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف میان افراد خواهد شد. اگر فرض کنیم که تابع مطلوبیت را بتوان به صورت جمع یک تابع از مصرف و تابع دیگری از فراغت (حاصل از کار نکردن) نوشت، این یعنی همه به میزان مشابه مصرف خواهند کرد. اما از آنجایی که برخی از مردم بیش از دیگران بهره‌ور هستند، برابر تقسیم کردن فراغت میان افراد بهینه نخواهد بود. در عوض برنامه‌ریز اجتماعی از افراد بهره‌ور می‌خواهد که بیشتر کار کنند. در نتیجه در تعادل اولویت نخست، افراد بهره‌ورتر اجتماع بیش از بقیه کار خواهند کرد اما به اندازه بقیه مصرف می‌کنند. به بیان دیگر در تخصیص منابعی که مطلوبیت کل اجتماع را بیشینه می‌کند، افراد با بهره‌وری پایین‌تر از مطلوبیت بالاتری نسبت به افراد با بهره‌وری بالاتر برخوردارند.

آیا این تعادلی است که مایلیم جامعه (اگر توانست) به آن برسد؟ یک فایده‌گرای واقعی از منطق مدل پیروی خواهد کرد و می‌گوید «بله». با این وجود از نظر من بعید است این نتیجه، آن آرمانی باشد که باید مشتاقش باشیم. حتی کودکان خردسال هم احساسی فطری دارند مبنی بر اینکه باید شایستگی را تشویق کرد. (کانگیسر و وارنکن، 2012) شک دارم وجود این احساس صرفن به این دلیل باشد که کودکان بیمناک اثراتِ انگیزشیِ نبود تشویق هستند. اگر حق با من باشد، به مدلی برای اندازه‌گیری مالیات-یارانه بهینه دولت نیاز داریم که از مفروضات متداول برنامه‌ریزی اجتماعی فایده‌گرا فاصله بگیرد.

شنیدن چپ‌ها

در سال‌های اخیر، جناح چپ سیاسی بیشتر تمرکز خود را بر درآمد فزاینده یک درصد پردرآمد معطوف کرده است. پیشنهاد اوباما برای افزایش مالیات بر ثروتمندان، جنبش اشغال وال‌استریت و سیل کتاب‌ها درباره نابرابری اقتصادی در این زمره است. گرچه با پیشنهادات سیاستی چپ‌ها هم‌عقیده نیستم، به نظرم سودمند است که استدلال‌هاییشان را به دقت بشنویم تا دریابیم مبنای دغدغه آن‌ها چه مجموعه‌ای از اصول فلسفی و ادعاهای تجربی است.

به عقیده من دشوار است که شعارهای چپ‌ها را با چارچوب استاندارد اقتصادی تطبیق داد. کسی که در راستای استدلال‌های اوکان و میرلیس طرفدار بازتوزیع بیشتر است می‌تواند استدلال کند: «ثروتمندان درآمد بیشتری دارند چون بیش از دیگران به جامعه کمک می‌کنند. با این وجود به خاطر نزولی بودن مطلوبیت حاشیه‌ای، ارزش قابل توجهی از چند دلار آخر مصرفشان، نصیبشان نمی‌شود. بنابراین باید بخشی از درآمدشان را بگیریم و به اعضای کمتر بهره‌ور اقتصاد جامعه بدهیم. اگرچه این سیاست باعث می‌شود بهره‌ورترین اعضای جامعه کمتر کار کنند و در نتیجه کیک اقتصاد کوچک‌تر شود، این هزینه‌ای است که باید تا حدی بپردازیم؛ تا بتوانیم مطلوبیت را برای شهروندان کم‌تر بهره‌ور افزایش دهیم.»

به یقین چنین بیانی از استدلال چپ‌ها، جنبش اشغال وال‌استریت را به حرکت درنمی‌آورد! پس بگذارید به استدلال‌هایی که خود چپ‌ها برای دفاع از بازتوزیع بیشتر اقامه می‌کنند که شامل سه دسته کلی هستند بپردازیم.

نخستین استدلال این است که سیستم مالیاتی که اکنون داریم، سیستمی تنازلی (Regressive) است. معروف است که در کارزار ریاست‌جمهوری سال 2008، در یک نشست جذب منابع مالی برای هیلاری کلینتون، وارن بافِت سرمایه‌دار ملیاردر گفته‌است که ثروتمندان به اندازه کافی مالیات نمی‌پردازند. او تاکید کرد که مالیاتی که او در سال گذشته (2007) پرداخته است فقط 17.7 درصد از درآمد او بوده است در حالی که یکی از منشی‌هایش 30 درصد درآمد خود را مالیات داده است. در سال 2011 اوباما پیشنهادی با عنوان «قاعده بافت» را مطرح کرد که بر اساس آن مالیات‌دهندگان با درآمد بالای یک میلیون دلار باید 30 درصد از درآمد خود را به شکل مالیات فدرال بپردازند.

با این وجود دلایل خوبی در دست است که درباره صحت محاسبه بافت مشکوک باشیم. نخست اینکه اگر منشی بافت واقعن یک مالیات‌دهنده از طبقه متوسط باشد، برای آنکه میزان مالیات او به 30 درصد برسد باید مالیاتهای تامین اجتماعی را هم به مالیات بر درآمد او اضافه کنیم. (payroll tax در مقایسه با income tax) از این نکته بگذریم، با این وجود برای آنکه درآمد بافت با نرخ 17.7 درصد مشمول مالیات شود، بیشتر درآمدش باید به شکل سود سهم و افزایش قیمت سهم بوده باشد. بنابراین در محاسبه این نکته لحاظ نشده است که درآمد سرمایه در سطح شرکت‌ها یک بار مشمول مالیات شده است. یک حساب و کتاب کامل نیازمند این است که هم مالیات‌ها بر درآمد نیروی کار را لحاظ کنیم و هم مالیات بر درآمد سرمایه‌ای را.

اداره بودجه کنگره آمریکا دقیقن چنین محاسبه‌ای را با محاسبه توزیع مالیاتهای فدرال انجام داده است. [آخرین گزارش مربوط به سال 2014 منتشره در 2018 را از اینجا دریافت کنید] در سال 2009، آخرین سالی که گزارش آن در دست است،  فقیرترین پنجک درآمدی با درآمد میانگین 23500 دلار، تنها 1 درصد از درآمد خود را مالیات فدرال داده است. پنجک سوم با درآمد میانگین 64300 دلار، 11.1 درصد مالیات پرداخت کرده است و بالاترین پنجک با درآمد میانگین 223500 دلار، 23.2 درصد مالیات پرداخته است. یک درصد ثروتمند جامعه با درآمد میانگین 1219700 دلار، 28.9 درصد از درآمد کل خود را به دولت فدرال مالیات داده است. می‌توان مطمئن بود که برخی مالیات‌دهندگان تمام تلاش خود را می‌کنند که مالیات‌های پرداختی خود را کاهش دهند  و این ممکن است باعث شود در برخی موارد افرادی با درآمد بالا مالیاتهایی به نسبت اندک بپردازند. با این حال داده‌های اداره بودجه روشن می‌کند که این موارد استثنا هستند. به عنوان یک قاعده کلی، قانون فعلی مالیاتی در آمریکا به شدت تصاعدی است.

شکل دومی از استدلال چپ‌ها می‌گوید درآمد ثروتمندان کمکی که آن‌ها به جامعه می‌کنند را منعکس نمی‌کند. در مدل استاندارد بازار رقابتی کار، درآمد یک فرد برابر با بهره‌وری حاشیه‌ای اوست. با این وجود می‌توان دلایلی متعدد برای اینکه دنیای واقعی از این معیار کلاسیک فاصله بگیرد برشمرد. اگر برای مثال درآمد بالای یک فرد ناشی از رانت‌جویی سیاسی به جای تولید یک کالای ارزشمند باشد، خروجی به احتمال بالا هم ناکاراست و هم ناعادلانه. اینکه استیو جابز به خاطر فروش آیپاد و فیلم‌های پیکسار ثروتمند شود خشم عمومی را برنمی‌انگیزد؛ اما داستان یک مدیر وال‌استریت که از کمک مالی دولت برای فرار شرکتش از ورشکستگی منتفع شده است متفاوت است.

مساله اینجاست: تا چه اندازه درآمد بالای یک درصد پردرآمد، منعکس‌کننده بهره‌وری بالا و تا چه حد نتیجه نوعی ناکارایی در بازار است؟ این سوالی است که به اقتصاد توصیفی مربوط است اما متاسفانه پاسخ دادن به آن ساده نیست. برداشت من از شواهد موجود آن است که بیشتر ثروتمندان با مشارکت اقتصادی فوق‌العاده‌شان در اجتماع ثروتمند شده‌اند، نه با بازی دادن سیستم و یا سوءاستفاده از یک مشکل در بازار و یا با فرایندی سیاسی. مثال درآمد مدیران اجرایی شرکت‌ها را در نظر بگیرید. بدون تردید مدیران اجرایی درآمدهای بسیار بالایی دارند و دریافتی آنان نسبت به میانگین کارگران در طی زمان افزایش یافته است. تفسیرگران این پدیده، گاهی می‌گویند این پرداخت‌های بالا نمایانگر ناتوانی هیات مدیره شرکت‌ها در درست انجام دادن کارشان است. بر اساس این استدلال، هیات‌های مدیره به جای نمایندگی کردن منافع سهامداران، با مدیران اجرایی راحت برخورد می‌کنند و بیش از آنچه برای سازمان می‌ارزند به آنها پرداخت می‌کنند. با این وجود این استدلال از توضیح رفتار شرکت‌های با مالکیت محصور(closely-held corporations) ناتوان است. یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی که امکان کنترل مدیریت یک شرکت را در اختیار دارد با مشکل کارگر-کارفرما میان سهام‌داران و هیات مدیره مواجه نیست. با این حال این شرکت‌ها هم مبالغ هنگفتی به مدیران اجرائیشان می‌پردازند. در واقع کاپلان (2012) گزارش می‌کند که در طی سه دهه اخیر، پرداخت‌ها به مدیران در شرکت‌های با مالکیت محصور، از شرکت‌های سهامی عام رشد بیشتری داشته است. کرونکویست و فالنبراش (2013) متوجه شدند که وقتی شرکت‌های سهامی عام، به سهامی خاص تبدیل می‌شوند، دریافتی مدیران اجرایی به شکل حقوق پایه و تشویقی بیشتر می‌شود نه کمتر. بر اساس این واقعیات، طبیعی‌ترین توضیح برای دریافت بالای مدیران اجرایی این است که ارزش یک مدیر اجرایی خوب برای شرکت فوق‌العاده بالا است. (نتیجه‌ای که به شکل تصادفی با مدل درآمد مدیرانی که گبیکس و لندیر (2008) پیشنهاد کرده‌اند همسو است)

استدلال سومی که چپ‌ها برای دفاع از مالیات‌های سنگین برای پردرآمدها ارایه می‌کنند این است که ثروتمندان از زیرساخت حقوقی، فیزیکی و اجتماعی که دولت فراهم کرده است منتفع شده‌اند و باید در پشتیبانی آن سهم داشته باشند. به عنوان یک مثال مهم، اوباما در 2012 در یک سخنرانی چنین گفت: «اگر تو موفقی، لابد کسی طی مسیر به تو کمکی کرده است. حتمن معلم بزرگی جایی در زندگی‌ات بوده است. یا کسی بوده که این سیستم آمریکایی غیرقابل باور امروز را که به تو اجازه موفقیت داده، بنا نهاده است. یا کسی بوده که که در جاده‌ها و پل‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. اگر تو یک کسب و کار داری، تو آن را نساخته‌ای! کس دیگری بوده که آن را محقق کرده است. اینترنت خود به خود اختراع نشده است. پژوهش‌های دولتی بوده که اینترنت را خلق کرده، طوری که امروز تمام شرکت‌ها از اینترنت پول درمی‌آورند. نکته اینجاست که وقتی موفق می‌شویم، به خاطر ابتکار عمل شخصی‌مان موفق می‌شویم، اما همچنین به خاطر اینکه کارها را با کمک یکدیگر انجام می‌دهیم.»

به زبان سنتی مالیه عمومی، اوباما در این سخنان بیش از آنکه بر اصل «توان پرداخت» بر اصل «منفعت» تکیه می‌کند. یعنی در این توجیه مالیات‌گیری بیشتر از ثروتمندان بر مبنای این که مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف برایشان پایین‌تر است، یعنی در چارچوب اوکان و میرلیس نیست. بلکه مالیات بالاتر با این ادعا توجیه می‌شود که ثروتمندان به خاطر کالاها و خدماتی که دولت فراهم کرده است به ثروت بالای خود دست یافته‌اند. بر این اساس آن‌ها وظیفه دارند که خرید این کالاها و خدمات را تامین مالی کنند.

چنین خطی از استدلال این سوال تجربی را برمی‌انگیزد که منفعت ناشی از زیرساخت دولت تا چه اندازه بزرگ است؟ مقدار میانگین این منفعت به یقین بسیار بالاست، زیرا یک آنارشی بدون قانون به ضرر ثروتمندان (و احتمالن همه) خواهد بود. اما همچون باقی ورودی‌ها به فرایند تولید، ارزش زیرساخت دولتی باید در حاشیه مورد اندازه‌گیری قرار گیرد، جایی که اندازه‌گیری بسیار دشوارتر است. همانگونه که قبل‌تر اشاره کردم، به طور میانگین فردی که در یک درصد بالای درآمدی قرار دارد بیش از یک چهارم درآمد خود را در قالب مالیات‌های فدرال می‌پردازد؛ اگر مالیات‌های ایالتی و محلی را اضافه کنیم این عدد به یک سوم می‌رسد.  چرا این مقدار برای جبران ارزش زیرساخت دولتی کافی نیست؟

یک واقعیت مرتبط در اینجا این است که در طی زمان بخش فزاینده‌ای از مخارج دولت صرف پرداخت‌های انتقالی شده است و نه خرید کالا و خدمات. سهم دولت در مقیاس کسری از اقتصاد بزرگ شده است نه چون دولت الان راه‌های بهتر و بیشتری فراهم می‌کند، نهادهای قانونی کاراتری دارد و یا سیستم آموزشی فراگیرتر و بهتری دارد. در عوض دولت به شکل فزاینده‌ای از قدرت خود استفاده کرده است تا از جیب پیتر دربیاورد و به جیب پاول بریزد. بحث درباره ارزش خدمات دولتی نباید ما را از توجه به این واقعیت بنیادی منحرف کند.

در مجموع استدلال چپ‌ها برای افزایش بازتوزیع در اساس درست است اما در عمل مشکوک به نظر می‌آید. اگر در واقعیت چنین بود که سیستم مالیاتی فعلی تنازلی می‌بود و یا درآمد یک درصد پردرآمد بیش از مشارکت اقتصادی‌شان می‌بود و یا ثروتمندان از خدمات دولتی بیش از آنچه که می‌پردازند بهره می‌بردند آنگاه این توجیهی قوی برای افزایش مالیات یک درصد پردرآمد می‌توانست باشد. اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که معتقد باشیم این مفروضات درست هستند.

نیاز به یک چارچوب فلسفی جایگزین

یک آزمون ذهنی متداول برای ترغیب به بازتوزیع درآمدی، تصور کردن شرایطی (همچون رالز، 1971)   است که در آن افراد در یک «موقعیت ابتدایی» و پشت یک «پرده بی‌خبری» قرار دارند. این موقعیت ابتدایی در یک زمان فرضی پیش از آنکه به جهان پا بگذاریم رخ می‌دهد، که در آن اطلاع نداریم که در جهان خوش‌شانس خواهیم بود یا بدشانس، باهوش یا کم‌هوش، ثروتمند یا فقیر. یک فرد ریسک‌گریز در چنین شرایطی به دنبال خرید بیمه برای پوشش دادن این احتمال خواهد بود که در یک شرایط کم‌تر بهره‌مند به جهان پا بگذارد. در چنین نگاهی، بازتوزیع درآمد دولتی، اعمال این بیمه اجتماعی خواهد بود؛ قرارداد بیمه‌ای که افراد به اختیار در موقعیت ابتدایی به آن گردن نهاده‌اند.

با این وجود، این منطق را کمی فراتر ببرید. در موقعیت ابتدایی افراد نگران مسائلی فراتر از ثروتمند یا فقیر متولد شدن خواهند بود. آن‌ها همچنین درمورد وضعیت سلامتی خود نگران خواهند بود. برای مثال مورد کلیه‌ها را لحاظ کنید. بیشتر آدمها با دو کلیه زندگی می‌کنند در حالی که به یکی از کلیه‌هایشان نیاز ندارند. تعداد اندکی از افراد دچار بیماری کلیوی می‌شوند که در نتیجه آن کلیه‌هایشان از کار می‌افتد، شرایطی که معمولن به کوتاه شدن عمر فرد مبتلا می‌انجامد. یک فرد در موقعیت ابتدایی حتمن قرارداد بیمه‌ای را امضا خواهد کرد که تضمین کند در زندگی لااقل یک کلیه سالم داشته باشد. یعنی او حاضر است ریسک اهداکننده کلیه بودن در شرایطی که خوش‌شانس است را بپذیرد تا در عوض اگر بدشانس بود اطمینان داشته باشد دریافت‌کننده کلیه خواهد بود. بر این اساس، همان منطق که بازتوزیع درآمد از سوی دولت را توجیه می‌کند، اهدای کلیه با اجبار دولتی را هم توجیه می‌کند.

بدون تردید اگر چنین سیاستی بخواهد جدی گرفته شود با مخالفت شدید روبرو خواهد شد. مخالفان چنین استدلال خواهند کرد که «یک انسان بر اندام‌های بدن خود حق مالکیت دارد و یک آزمون ذهنی از موقعیت ابتدایی در پس پرده بی‌خبری این حق را زائل نخواهد کرد.» اما اگر این استدلال رواست که به نظر من هست، آنگاه این استدلال روایی آزمون ذهنی را در کلیت خود زیرسوال می‌برد. اگرتصور کردن یک قرارداد بیمه اجتماعی فرضی که در موقعیت ابتدایی امضا شده است حق یک فرد بر اندام‌های بدن خود را ملغی نخواهد کرد، چطور می‌تواند حق فرد بر منافع ناشی از کار او را ملغی کند؟

یک جایگزین برای رویکرد قرارداد اجتماعی، نظرگاهی است که من در منکیو، 2010 رویکرد «شایستگی عادلانه» (just deserts) نامیده‌ام. بر اساس این نگاه، افراد باید مطابق با مشارکت اقتصادی‌شان، پاداش بگیرند. اگر اقتصاد با یک تعادل رقابتی کلاسیک بدون هیچ‌گونه اثرجانبی یا کالای عمومی توصیف شود، آنگاه هر فرد ارزش تولید حاشیه‌ای کار خود را دریافت خواهد کرد و نیازی به دولت برای تغییر دادن توزیع درآمدی حاصل شده نخواهد بود. نقش دولت هنگامی ظاهر خواهد شد که اقتصاد از این الگوی کلاسیک فاصله بگیرد. مالیات‌ها و یارانه‌های پیگوئی برای جبران کردن اثرات جانبی ضروری خواهند بود و مالیات‌های تصاعدی بر درآمد می‌توانند برای تامین مالی کالاهای عمومی بر اساس اصل منفعت توجیه داشته باشند. پرداخت‌های انتقالی به فقرا نیز جایگاهی خواهد داشت، زیرا مبارزه با فقر می‌تواند به عنوان یک کالای عمومی لحاظ شود. (ثارو، 1971)

این رویکرد جایگزین در مورد بازتوزیع درآمد، تغییری رادیکال از موضع فایده‌گرایانه است که برای سالها اقتصاددانان را (همچون اوکان و میرلیس) تحت تاثیر قرار داده است. با این حال این رویکرد کاملن جدید نیست و به یکصد سال قبل و سنت «مالیات‌گیری عادلانه» مطرح شده در آثار نات ویکسل، 1896 و اریک لیندال، 1919 (هر دو ترجمه شده به انگلیسی در 1958) برمی‌گردد. مهم‌تر اینکه فکر می‌کنم این رویکرد با شهود اخلاقی درونی ما سازگارتر است. در واقع بسیاری از استدلال‌های چپ‌ها که در بخش قبلی به آنها پرداخته شد، با رویکرد شایستگی عادلانه بهتر از فایده‌گرایی تطبیق می‌یابند. اختلاف نظر من با چپ‌گرایان نه در ذات استدلال‌هایشان که بیشتر در واقعی بودن نتایجی که می‌گیرند است.

فلسفه سیاسی که فرد برمی‌گزیند به طور طبیعی بر سوال‌های اقتصادی که با تعیین سیاست بهینه مرتبط می‌داند تاثیر می‌گذارد. رویکرد فایده‌گرا به سوال‌هایی می‌پردازد نظیر: سرعت افول مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف چقدر است؟ توزیع بهره‌وری چگونه است؟ مالیات‌ها چقدر بر تلاش افراد هنگام  کار اثر می‌گذارند؟ رویکرد شایستگی عادلانه در مقابل بر سوالات دیگری متمرکز است: آیا ثروت زیاد یک درصد ثروتمند منعکس‌کننده بهره‌وری فوق‌العاده است یا نتیجه نوعی شکست بازار؟ منافع کالاهای عمومی با چه نسبتی میان افراد با درآمد گوناگون توزیع شده است؟ من حدس‌های خودم را درباره پاسخ این سوالات دارم که در طول این مقاله به آنها اشاره کردم، اما من نخستین فردی هستم که اعتراف می‌کنم این پاسخ‌ها غیرقطعی هستند. خوشبختانه این سوالات توصیفی هستند و پژوهشهای اقتصادی در آینده می‌تواند پاسخی قاطع‌تر برای آنها بیابد.

برای آنکه تفاوت این رویکردها روشن باشد، پاسخ هر یک از رویکردها به مساله نرخ مالیات برای ثروتمندان را در نظر بگیرید. به طور خاص چرا نباید نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان 75 درصد باشد، آنگونه که اولاند رئیس‌جمهور فرانسه اخیرن پیشنهاد کرده بود؟ یا چرا 91 درصد، نرخی که در دهه 1950 در ایالات متحده اعمال می‌شد نباشد؟ یک برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا احتمالن می‌گوید صرفن به دلیل اینکه اثرات مخرب انگیزشی این نرخ‌ها بسیار بالا است، باید از آنها اجتناب کنیم. از نظرگاه شایستگی عادلانه، چنین نرخ‌های مالیاتی مصادره‌گونه‌ای حتی بدون در نظر گرفتن هرگونه اثر انگیزشی غیرقابل پذیرش هستند. بر اساس این دیدگاه استفاده از نیروی دولت برای مصادره کردن چنین سهم بزرگی از حاصل کار یک نفر غیرعادلانه است، حتی اگر اکثریت جامعه آن را تجویز کنند.

در ارزیابی نهایی، نباید از اینکه نظرات درباره بازتوزیع درآمدی متفاوت هستند تعجب کنیم. اقتصاددانان می‌توانند برای تخمین زدن پارامترهای کلیدی به روش‌های تجربی رو بیاورند، اما هیچ میزانی از اقتصادسنجی عملی نمی‌تواند این گسست فلسفی را پر کند. امیدوارم تاملات من دراین مقاله برخی خوانندگان را راضی کرده باشد که به این مساله از زاویه‌ای تازه نگاه کنند. لااقل اطمینان دارم این مقاله به روشنی یادآور می‌شود که نتایج از اساس تجویزی نمی‌توانند تنها بر اقتصاد توصیفی اتکا کنند.

دولت و تربیت مذهبی

چند نکته درباره این نوشته که تازه دیدم.
متن منتشر شده در فیسبوک اشاره می‌کند «کودک دین ندارد» و در نتیجه چون توان انتخاب ندارد، باید جلوی هرگونه رفتار مذهبی کودکان را که قاعدتن از سوی والدین «تحمیل» شده است گرفت. اول اینکه منطق اصل بودن «بدون دین» بودن انسان در مقابل «با دین» بودن برای من مشخص نیست و در نتیجه درست متوجه مبنای منطقی استدلال نمی‌شوم. بی‌دین بودن مبنای بیولوژیک یا تاریخی دارد؟ آیا انسان‌هایی که در جوامع احتمالن «طبیعی‌تر» اولیه بوده‌اند بی‌دین بوده‌اند؟ کودکی که از شکم مادر بیرون می‌آید به هیچ زبان خاصی تکلم نمی‌کند. آیا در نتیجه چون توان انتخاب ندارد باید از تحمیل یک زبان از سوی والدین به کودک جلوگیری کرد؟ به همین ترتیب، کودکی که تازه متولد شده، اسم ندارد، لباس ندارد، نمی‌داند خوب و بد چیست، شاید هر روز مدرسه رفتن را دوست نداشته باشد و… بخواهیم یا نخواهیم این والدین و جامعه اطراف کودک هستند که دنیای کودک را شکل می‌دهند و برخی چیز‌ها را به او تحمیل می‌کنند. (قاعدتن منظورمان تحمیل نرم است نه اجبار به ضرب و زور)
به فرض که اصل بر بی‌دین بودن کودک تازه متولد شده، آیا حاضریم این خط استدلال را به نهایت ببریم و در نتیجه استدلال کنیم دولت باید به والدین اجازه ندهد برای کودکان اسامی مذهبی (یا مبتنی بر فرهنگ ایکس) انتخاب کنند، داستان‌های مذهبی (یا هر جور داستان مخالف میل دولت و طبیعت اولیه انسان) تعریف کنند، با هم به مسجد یا کلیسا (یا هرجایی که دولت صلاح ندید) بروند، برای سلامتی مادربزرگشان به درگاه خداوند دعا کنند و… خب با این حساب یا باید بپذیریم دولت است که باید به شهروندان یاد بدهد طریقه درست تربیت کودک چیست و حتی روشن‌تر این دولت است که باید تربیت شهروندان را به عهده بگیرد. این نگاه به نظرم فوق‌العاده محدودکننده و مخالف آزادی است. معمولن بدنام‌ترین رژیم‌های فاشیستی یا کمونیستی بوده‌اند که در آنها دولت داعیه تربیت مردم را داشته است. می‌توانیم به تقابل مفهوم آزادی مثبت در مقابل آزادی منفی فکر کنیم؛ آزادی مثبت گاهی صرفاً بهانه‌ زورگویی دیکتاتورها و رژیم‌های فاشیستی است. از آن طرف اگر بنا شد این دولت برآمده از اکثریت باشد که برای کودکان انتخاب کند، آیا حاضریم بپذیریم در جامعه با اکثریت و عرف مذهبی، دولت برای کودکانی که والدین غیرمذهبی دارند، تصمیمی متفاوت با اراده والدین بگیرد؟
قاعدتن استدلال پست مورد اشاره موارد بالا را به قرینه معنوی حذف کرده است و منظور این است که دولت باید جلوی تحمیل «چیزهای بد» از سوی والدین به کودک را بگیرد و این چیزهای بد باید عینی باشند به طوری که عرف عقلا فارغ از مذهب و جغرافیا و… آن را بپذیرد. اول اینکه بسیاری چیزهای بد هست که دولت اطلاعات یا توان کافی برای جلوگیری از تحمیل آنها به کودک را ندارد و در نتیجه مصلحت این نیست که دولت در این مورد تصمیم بگیرد. مثلن ممکن است والدین بهترین غذاها را برای کودک تهیه نکنند و در نتیجه در سنین بالاتر سلامت او در معرض تهدید قرار بگیرد، ممکن است به بهترین شکل برای آینده تحصیلی کودک برنامه‌ریزی نکنند، به اندازه کافی به ورزش کودک اهمیت ندهند و غیره. خوب می‌شد اگر دولت می‌توانست همه اینها را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد دولت فاقد توان یا اطلاعات کافی برای این مداخله است. از طرف دیگر دولت هم ممکن است اشتباه کند و در این صورت این خطا به همه لطمه می‌رساند؛ منابع فراوان صرف می‌شوند اما هیچ نتیجه به دردبخوری حاصل نمی‌شود.
نتیجه موارد بالا اینکه به نظر می‌رسد عاقلانه است که دولت صرفاً در تصمیمات والدین که به شکل قابل ملاحظه‌ای به کودک آسیب می‌زنند دخالت کند، به شرطی که بتواند شرایط بهتری فراهم کند. برای مثال شواهد متعدد و نسبتن قانع‌کننده‌ای دال بر آسیب جسمی و روانی ختنه دختران و یا آسیب جسمی و روانی و اجتماعی ازدواج کودکان اقامه شده است. من با محدود کردن هر سنت، روش، فرهنگ و… که شواهد نسبتن قانع‌کننده مبتنی بر آسیب رساندن به کودک دارد چه مذهبی و چه غیر مذهبی موافقم؛ ظلم به کودکان مهم است و در نتیجه اینجا جای احتیاط به نفع کودک و سخت‌گیری است. مشکل اینجاست که گویا از نظر متن بسیار بدیهی است که دستور مذهبی حجاب یکی از آن چیزهای بد، ظالمانه و آسیب‌زننده است. برای من روشن نیست چرا حجاب چیز بدی است. البته مدافع ایدئولوژیک حجاب هم نیستم و آماده شنیدن و مطالعه شواهد مرتبط هستم، ولی چرا این دستور مذهبی خاص برای کودکان بد تلقی می‌شود؟ آیا شواهد قانع‌کننده از آسیب روانی یا جسمی به کودکان باحجاب خانواده‌های مسلمان وجود دارد که کودکان بی‌حجاب خانواده‌های بی‌دین از آنها در امانند؟ آیا شواهدی هست که نشان بدهد کودکان خانواده‌های مسلمانی که به حجاب موی سر اهتمام ندارند از کودکان خانواده‌های مسلمانی که به حجاب موی سر اهتمام دارند موفق‌تر، شادتر یا سالم‌ترند؟ بعید می‌دانم.
شاید نمونه‌های متعددی پیدا شود که افراد در سنین نوجوانی یا جوانی از سوی خانواده برای پذیرش برخی سنت‌ها (حجاب یا هر سنت مذهبی یا غیرمذهبی دیگر) تحت فشار قرار می‌گیرند. می‌شود این موارد را تا حد امکان به طور تک‌تک پیگیری کرد ولی مداخله از جنس «حجاب برای همه ممنوع» چطور می‌تواند راه‌حل این مشکل باشد و مشکلات تازه نیافریند؟ برایم روشن نیست.
شواهد تجربی متعددی هستند که از اهمیت فراوان ادغام در جامعه مقصد برای مهاجران سخن می‌گویند. برای مثال مقالاتی که نشان می‌دهند یاد گرفتن زبان جامعه مقصد، آشنا شدن و فهمیدن فرهنگ، دغدغه‌ها یا نیازهای جامعه مقصد، در یک کلام جوشیدن یا جامعه مقصد به آینده اقتصادی مهاجران کمک می‌کند. حجاب یا تفاوتهای دینی ممکن است مانعی برای این جوشیدن و ادغام و در نتیجه موفقیت آتی در جامعه مقصد باشد. این دغدغه قابل فهمی است ولی خوب است به این هم فکر کنیم که سیاست‌های نامهربان با مهاجران، گاهی به جای تسریع فرایند ادغام باعث شکل‌گیری کلونی‌های مستقل و دور از جامعه مقصد شود که می‌توانند محل رشد انواع مشکلات اجتماعی یا حتی امنیتی باشند.
نتیجه اینکه خوبی مداخله حداقلی دولت و اینکه افراد بتوانند به سبک‌های مختلف زندگی کنند را بیشتر مورد توجه قرار دهیم. گویا این قبیل پیشنهادات در اروپا بیشتر از آمریکا مطرح می‌شوند. شاید چون نژادپرستی و دیگرهراسی آنجا بیشتر طرفدار دارد، شاید چون اروپایی‌ها به دولت اعتماد بیشتری دارند، شاید چون جامعه در معرض سیل تغییرات ناشی از حضور مهاجران، احساس خطر کرده است. دلیلش هرچه باشد، آنها مشکلی دارند که لزومن مشکل ما یا هر جای دیگر دنیا نیست. بعید نیست در مورد مای ایرانی، فهم و تاکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادی‌های فردی راهگشاتر باشد تا پیشنهاد حل همه چیز از سوی دولت مداخله‌گر همه‌چیزدان.