درباره حقوقهای کلان

در مورد حقوق‌های کلان برخی مسئولین حرف و ناله زیاد شنیده‌اید و من هم نمی‌خواهم تکرارشان کنم. شاید روضه من دقیقن با جو «مخالف حقوق بالا» ی راه افتاده همراه نباشد، با این وجود امیدوارم کسی اشتباه برداشت نکند.

اول اینکه من نفهمیدم نکته تازه و جدید انتشار این حقوقهای سنگین چیست. نکند کسی فکر میکرده مثلن مدیران دولتی و شبه‌دولتی حقوقشان 3-4 میلیون تومان است و فقط چون عائله‌مندترند، اندکی حق اولاد بیشتر دریافت می‌کنند؟ باور نمیکنم کسی از دیدن حقوق 50 میلیونی مدیر فلان صندوق تعجب کرده باشد مگر اینکه پیش از آن هم خیلی از جریان امور بی‌اطلاع بوده باشد. جالب‌تر از همه این فرصت‌طلبان هستند که فیش حقوقی‌شان را منتشر می‌کنند؛ کسی نیست که بگوید آخر تو از قِبل فلان پُستت به هزار جا رسیده‌ای، الان فلان نشریه را داری که فلانقدر کمک دولتی میگیرد، درس خوانده‌ای، مسافرت خارجه رفته‌ای، حق مشاوره فلان نهادت هم بماند که در این فیش حقوقی نیست. تازه اینها چیزهایی است که عیان است و الا درون پرده یا به عبارت بهتر بیرون فیش حقوقی «بسی فتنه می‌رود»

مساله دوم بعد سیاسی قضیه است. جهل یا به احتمال قوی‌تر تجاهل برخی جریانات سیاسی که اوضاع را طوری جلوه میدهند انگار اصلن دستشان به پول مردم آلوده نشده، مسخره و تاسف‌برانگیز است. تاسف‌برانگیز است چون هستند در میان مردم کسانی که این شارلاتان‌بازی آشکار را باور کنند.

سوم راه‌حل‌هایی هستند که از سوی تحلیلگران پرتاب می‌شوند. دیدم جایی کسی خیلی جدی نوشته قرار است با مصوبات قانونی و… برای حقوق مسئولان سقف ده میلیونی بگذارند و چشم دریافت کنندگان حقوقهای بالا را کور و دل مستضعفین را شاد کنند؛ زهی خیال باطل. ناچار در بهترین حالت باید حمل بر نادانی و بی‌اطلاعی از جریان عادی امور کنیم. گیرم حقوق‌های بالا را چفت و بست زدند، با سوءاستفاده از نفوذ صاحبان قدرت در دریافت انواع رانت‌ها که بی‌تردید و بیفاصله جایگزین خواهد شد چه می‌کنند. کسی که وام چند صد میلیونی را با نرخ 4 درصد میگیرد، همان پول را ببرد در یک بانک دیگر بخواباند بیش از درآمد ماهیانه نصف بیشتر مردم سود میگیرد. بماند که وام چند صد میلیونی واقعن عدد کلانی نیست. خلاصه اگر دولت یا مجلس سراغ چنین راهی برود شخصن یقین میکنم که صرفن به دنبال خواباندن غائله و بردن مشکلات عیان به پشت پرده است.

چهارمین مساله، ریشه ماجرا در حد درک و فهم اندک من است. دولت در ایران صاحب منابع عظیم اقتصادی کشور است. تصدی‌گری دولت در اقتصاد باعث می‌شود نقش دولت و کارکنانش در تمام اقتصاد به خوبی مشاهده شود، نقشی که خیلی وقتها بیشتر شبیه به یک توزیع‌کننده منابع است نه مدیر آن. به عبارت دیگر این دولت است که تصمیم میگیرد چه پروژه‌ای در کشور اجرا شود، چه کسی این پروژه را انجام دهد، چگونه بر این پروژه اقتصادی نظارت شود و در نهایت چه میزان به صاحبان اصلی اموال دولتی (مردم) گزارش شود. چرا می‌گویم بیشتر توزیع است و نه مدیریت؟ چون هدف نهایی یک مدیر سودآوری برای مجموعه تحت مدیریت خود است اما هدف نهایی دولت لزومن این نیست. خوب است یادآوری کنم که وقتی می‌گویم دولت منظورم فقط دولت به معنای قانونی آن نیست، منظورم حاکمیت است که مثلن شامل نمایندگان مجلس، فلان آستان مقدسه و فلان نهاد نظامی دست‌اندرکار و فلان بنیاد هم می‌شود. تمامی این نهادها هم نقش‌های حاکمیتی دارند (یا به طور نزدیکی با نقشهای حاکمیتی در ارتباطند) و هم فعالیت اقتصادی می‌کنند. (یا در چگونگی انجام آن فعالیتهای اقتصادی نقش دارند) واضح است که این شرایط فسادپرور است. وقتی خودت هم بازیگر صحنه اقتصاد هستی و هم داور، قطعن همیشه برنده می‌شوی؛ فساد یعنی همان سازوکاری که تو را همیشه برنده می‌کند. این وسط شاید دولت تنها بخشی از حاکمیت باشد که چون اندک اتصالی به خواست و رای صاحبان اصلی کشور (مردم) دارد، گاهی نگران عملکرد است و الا بقیه حتی همانقدر هم دغدغه عملکرد درست و کارآمد ندارند.

اما ربط اینها به ماجرای حقوقهای کلان. اولن احراز مناصب دولتی برخلاف موقعیتهای شغلی در بخش خصوصی، وابسته به عملکرد سودآور اقتصادی نیست، به وابستگی سیاسی ربط دارد. تا اینجای کار به ذات خود عیبی ندارد، مثل همه کشورهای دیگر دنیاست. عیب کار این است که چون بخش بزرگی از اقتصاد ما در اختیار دولت است، معنای چنین سازوکاری این است که تعیین مدیریت کسب و کارهای بزرگ در کشور بر اساس شایستگی نیست بلکه بر مبنای وابستگی‌های سیاسی است. دوم آنکه وقتی کسی مسئولیت میلیاردها تومان بیت‌المال را برعهده دارد نمی‌توان او را با حقوق یک کارمند دولت راضی کرد. دولتی که در مقام توزیع‌کننده منابع و سرمایه‌های ملی نشسته است و مدیرانش هم با وابستگی سیاسی روی کار آمده‌اند، باید این مدیران میانی را اقناع کند تا حدی از کارآمدی را به خرج دهند و البته کمتر برای روی آوردن به فساد تشویق شوند. طرفه آن است که در نهایت فساد هم بالا می‌آورند؛ چون می‌توانند و در نهایت برای کمتر کسی کارآمدی اهمیت دارد. سوم. از اطراف اشاره می‌کنند «نظارت را بیشتر کنید» و پدر قانونشکنان را دربیاورید، میپرسم چه کسی و به چه انگیزه‌ای نظارت را بیشتر کند و چگونه نظارت کند؟ آیا خود نهاد نظارتی مربوطه (هر که میخواهد باشد) دست‌اندکار اقتصادی نیست یا نشده است؟ حجم رانت‌های توزیع شده آنقدر بالا است که سهم بازیگران آن نهاد نظارتی مثلن درون مجلس را هم کنار بگذارد. از سوی دیگر بازیگران مستقل اقتصاد در برابر بازیگران در ارتباط با نهادهای قدرت آنقدر ضعیف شده‌اند و به حاشیه رفته‌اند که اصلن کسی و چیزی نمانده در اقتصاد جز همینها. استدلال فلان مدیر بالایی دولتی یا نهاد ناظر این است: «اگر قرار است این پروژه/سرمایه/فرصت تجاری به یک بازیگر اقتصادی که میدانم سروتهش را بزنی وابسته به فلان نهاد قدرت است برسد، چرا به آن بازیگری نرسد که به من وابسته است؟»

من در این روضه‌ای که خواندم قصد ارایه راه‌حل ندارم، چون دانایی و اطلاعات کافی ندارم، کسانی که دوست دارند بیشتر بدانند می‌توانند به ادبیات اقتصاد سیاسی رجوع کنند. صرفن اولین چیزهایی که به ذهنم میرسد را میگویم. فرایند نظارت باید آنقدر همگانی باشد که صاحبان اصلی اموال دولتی (مردم) بتوانند نظارت کنند. این یعنی نیاز به شفافیت و آزادی اطلاع‌رسانی برای رسانه‌ها. دوم آنکه سهم دولت از اقتصاد باید کاهش یابد و دولت از نقش توزیع‌کننده ثروت خارج شود. همانی که اسمش را گذاشته‌اند خصوصی‌سازی. واضح است که این راهکارها خودشان ایراد دارند و از یک دور باطل رنج میبرند. دولت و نهادهای حاکمیتی هم بر رسانه اثر می‌گذارند، هم بر شفافیت و هم بر سازوکار و شکل انجام شدن خصوصی‌سازی. این دور باطل بدبختی در جاهای دیگری هم قابل مشاهده است که قبلن در پستی به آن اشاره کرده بودم.
به همین خاطر است که گاهی آنها که عاقلتر و سرد وگرم چشیده‌ترند میگویند به اینهایی که وعده «مردم، مردم» میدهند و دنبال کن فیکون کردن نظم موجود هستند زیاد گوش ندهید چون ممکن است بعدن برایتان معجزه‌ای رقم بزنند که معلوم شود فساد کمتر نشده هیچ، چند برابر بیشتر شده‌است. و در نهایت به همین خاطر است که «دانش اقتصادی» برای بیرون رفتن از چنین شرایطی گرچه شرطی لازم است، به هیچ وجه کافی نیست.

Advertisements

سرمایه‌داری برای مردم

آنچه در ادامه میخوانید پیشگفتار کتاب «سرمایه‌داری برای مردم» نوشته لوئیجی زینگالس است. زینگالس استاد فایننس دانشگاه شیکاگو است. (درباره کتاب، درباره نویسنده کتاب لوئیجی زینگالس و مقام علمی او )

این روزها که تا حدودی بیکارم، داشتم این کتاب را میخواندم و نقد حال خودمان را در لابلای سطورش میدیدم؛ گرچه مساله دقیقن مساله ما نیست، راهکارها گاه می‌توانند نزدیک و بلکه مشابه باشند. به نظرم رسید که مقدمه کتاب را ترجمه کنم و اینجا منتشر کنم. متاسفانه به دلایلی که بررسیدنشان فرصتی جدا میطلبد، فضای عمومی اندیشه اقتصادی در زبان فارسی به یک دعوای ایدئولوژیک بین چپ و راست تقلیل داده‌است و بخش عمده‌ای از کسانی که بار روشنگری را برعهده دارند (دانشجویان- اساتید و نشریات) بر همین آتش می دمند. به نظرم نظائر این کتاب که با رویکردی غیرتخصصی و برای عامه مردم نوشته شده‌اند، میتوانند به خروج از این مرافعات بیحاصل کمک کنند.

پیشگفتار
آمریکاییها خشمگینند. آنها از دست بانکدارهایی که بحران مالی را به بار آوردند و از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کردند عصبانی هستند. آنها از ساختار سیاسی ناکارای موجود که همه تقصیر را به گردن بانکدارها انداخته است ناراضی‌اند؛ این ساختار هم به خاطر عدم مهار بحران دست‌کم به همان اندازه شایسته سرزنش است. آنها از ساختار اقتصادی که روز به روز ثروتمندان را ثروتندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند شکایت دارند. آنها خشمگینند چون ایده‌آل «حکومت از مردم، به دست مردم و برای مردم» در معرض خطر نابودی است.
این خشم خود را در حرکات خودجوش زیادی نشان داده است: تظاهرات مقابل خانه مدیران، فعالیت تی پارتی، جنبش اشغال وال‌ استریت. گرچه این جنبش‌ها به لحاظ مخالفت با وضع موجود هم‌داستانند، جستجو برای یافتن یک جایگزین کارامد میان نوشته‌ها و افکارشان بیهوده است. در حالی که تی پارتی موفق به جهت‌دهی خشم علیه دولت شده‌است، در جهت‌دهی نارضایتی‌ها از بانکداران توفیقی نداشته‌است. در حالی که جنبش اشغال وال استریت ادعا می‌کند برای 99 درصد مردم می‌جنگد، هنوز نمی‌داند چگونه این کار را انجام خواهد داد.
در این میان من چه حرف تازه‌ای برای افزودن به این بحث دارم؟ به لحاظ تئوریک، من هم یکی از آنها هستم؛ یک استاد در رشته مدیریت مالی، در یک دانشگاه پیشرو و به اندازه کافی خوش‌شانس برای آنکه جزو یک درصد بالایی تابع توزیع درآمد باشم. با این وجود من هم عصبانی و نگرانم. عصبانیم چون ایده «بازارهای آزاد» به شکل روزافزون به اشغال منافع حفاظت‌شده بنگاه‌ها درآمده است؛ منافعی که به شکلی بنیادی تعادل دموکراسی آمریکایی را به هم زده‌اند. نگرانم از اینکه آمریکایی‌ها، در خشم موجه‌شان بر علیه وضع موجود، مسیری را انتخاب کنند که خاتمه‌ای باشد بر سرمایه‌داری آمریکایی که می‌شناسیم؛ با وجود همه کاستی‌هایش، نظام سرمایه‌داری برای بیشتر مردم بهترین امید ممکن است، مدلی که مدافعین آزادی در سراسر دنیا به آن چشم دارند.
در حالی که آموزش آکادمیکم، به من درک خاصی از سرمایه‌داری آمریکایی (و اینکه مشکلش چیست) داده، چیز دیگری در تجربیاتم من را به نوشتن این کتاب واداشته ‌است. من یک مهاجر به ایالات متحده هستم. در سال 1988 از ایتالیا به اینجا آمدم چون داشتم تلاش می‌کردم از یک سیستم از اساس ناعادلانه فرار کنم. ریشه لغت خویشاوندسالاری (Nepotism) از ایتالیا آمده و مفهوم پارتی‌بازی (Cronyism) در آنجا به کمال رسیده است و ایتالیا هنوز با حضور این دو به حیاتش ادامه می‌دهد. در ایتالیا شما بر اساس اینکه چه کسی را می‌شناسید و نه بر مبنای اینکه چه چیزی می‌دانید پیشرفت می‌کنید. آمریکایی‌ها اخیرا از طریق سیلویو برلوسکونی، سیاستمدارِ حالا سرمایه‌داری که کشور را برای دو دهه اداره کرد، با فساد سیستم ایتالیایی آشنا شده‌اند. گرچه برلوسکونی حتی با استانداردهای ایتالیا موردی حدّی است، به هیچ وجه نباید به چشم یک تصادف دیده شود؛ او محصول یک سیستم منحط است. من مهاجرت کردم چون فهمیده بودم که آمریکا در قیاس با کشورم، به من نوید آینده‌ای بی‌اندازه روشنتر می‌دهد. وقتی در سال 1988 به آمریکا رسیدم ناامید نشدم؛ برای اولین بار سرخوشانه احساس کردم که هر هدفی که بخواهم برایم در دسترس است. من بالاخره به کشوری رسیده بودم که در آن، آنچه برای رویاهایم محدودیت می‌گذاشت توانایی‌هایم بود، نه کسانی که می‌شناختم.
هرکجا روی طیف سیاسی محافظه‌کار، جمهوری‌خواه، لیبرال-دموکرات یا بینشان ایستاده‌باشید، می‌توانم به شما اطمینان بدهم که نمی‌دانید زندگی کردن در کشوری که تقریباً شایسته‌سالاری در آن وجود ندارد و رقابت به عنوان یک گناه شناخته می‌شود، چگونه است. در ایتالیا حتی دکترهای اتاق اورژانس هم بر اساس وابستگی‌های سیاسی ارتقا پیدا می‌کنند و نه توانمندی‌شان. به جوانان نمی‌گویند «درس بخوانید»، به جایش به آنها توصیه می‌کنند «کیف قدرتمندان را حمل کنید» به امید اینکه روزی مورد مساعدت قرار گیرند. مادرها دخترانشان را به آغوش ثروتمندان و متنفذین هُل می‌دهند، چون این تنها مسیر پیشرفت اجتماعی است که می‌شناسند. فرایند گزینش استعدادها آنقدر ناکارآمد است که به سادگی می‌توانید افراد بسیار باهوشی را بیابید که سرگرم شغل‌های پست هستند و میانمایگان را در مناصب قدرت مشاهده کنید. در ایتالیا تا 1990، شرکت‌ها می‌توانستند آزادانه و قانونی تبانی کنند و مشتریهایشان را فریب دهند. البته امروز هم تبانی می‌کنند، گرچه نه به آن سادگی. بهترین راه پولدارشدن آن است که به لحاظ سیاسی متصل باشید و یک قرارداد دولتی ببندید.
تنها معترضان به این فساد سیستمی چپ‌های رادیکال بودند که بیش از اصلاح وضعیت، دوست داشتند یک سیستم سوسیالیستی روی کار بیاورند. در کشوری که پر از امتیازات ارثی بود، چپ‌ها به جای تلاش برای ایجاد برابری در نقطه شروع برای همه، به دنبال حذف تمام سازوکارهای انتخاب بودند؛ آنها همه این سازوکارها را تبعیض‌آمیز و علیه بینوایان می‌دانستند. از نتایج این رویکرد یکی این بود که دانشگاه‌ها امکان انتخاب در پذیرش نداشتند؛ فارغ از نمره‌های پیشین، شما می‌توانستید در هر دانشگاهی که دوست دارید ثبت نام کنید و به این ترتیب همه دانشگاه‌ها به سمت استانداردهای پایین‌تر رانده می‌شدند. نتیجه ناخواسته چنین مساواتی تولید خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان به دردنخور و غیرقابل تفکیک بود. شرکتها که به دنبال استخدام نیروی کار بودند، در نبود یک رده‌بندی معتبر به تنها سیستمی که کار می‌کرد متوسل می‌شدند: روابط شخصی.
وقتی در ایتالیا مشغول گذراندن تحصیلاتم در کالج بودم، به اقتصاد علاقمند شدم و امید داشتم که بتوانم در مقاطع تکمیلی به تحصیلاتم ادامه دهم و یک اقتصاددان شوم. برای یک دانش‌آموز معمولی در ایالات متحده، انتخاب چنین هدفی مستلزم تمرین برای GRE و بررسی رتبه‌بندی برنامه‌های تحصیلات تکمیلی به منظور انتخاب است. در ایتالیا اوضاع اینطور نبود. بسیاری از جمله پدرم به من نصیحت کردند که اگر به دنبال حرفه دانشگاهی هستم، باید حق و حساب یک پروفسور را بدهم کیفش را حمل کنم معنایش این بود که نه تنها باید به طور رایگان پروژه‌های پژوهشی‌اش، که پروژه‌های مشاوره‌ایش را هم انجام می‌دادم. تصمیم گرفتم که به جای این کار از دانشگاه‌های آمریکایی درخواست پذیرش کنم. حتی این ایده هم چندان امیدوارکننده نبود؛ نمی‌توانستم از بهترین استاد دانشکده توصیه‌نامه دریافت کنم. هنگامی که از او خواستم راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ام را بپذیرد درخواستم را رد کرد و گفت وقت ندارد. این درحالی بود که من بهترین نمرات را داشتم و او آنقدر زمان داشت که راهنمایی همکلاسیم را بپذیرد که از سوی شخص پرنفوذی حمایت می‌شد. هنگامی که بعدها برای دریافت توصیه‌نامه سراغ این استاد رفتم، منشی‌اش به من گفت او فقط به کسانی توصیه‌نامه می‌دهد که راهنمایی پایان‌نامه‌شان را بر عهده داشته است. به این ترتیب هیچ شانسی نداشتم. من تمام سعی‌ام را در امتحانات به کار گرفتم و در نهایت از دانشگاه MIT پذیرش گرفتم. علی‌رغم تجربه ناخوشایندم دوست داشتم بعد از دریافت دکترا به ایتالیا برگردم. دقیقاً همان زمانی که دانشگاه شیکاگو به من پیشنهاد استخدام داده بود یک استاد ایتالیایی از من خواست که درخواستم برای شرکت در رقابت ملی دانشیاری در ایتالیا را پس بگیرم. می‌دانستم که تیری در تاریکی است، اما حالا که دانشگاه شیکاگو من را به عنوان استادیار پذیرفته بود امکان داشت بتوانم در ایتالیا دانشیار باشم. بدترین اتفاقی که می‌توانست بیفتد این بود که درخواستم رد شود. درست است؟ نه! به من هشدار داده شد که در صورت کنارنکشیدن گزارش نامناسبی روی پرونده‌ام می‌گذارند که همیشه آنجا خواهد ماند. مساله اصلی حدس می‌زنم این بود که علی‌رغم سن اندکم، وضعیت بهتری نسبت به کاندیدای داخلی آن پست که حق و حسابهایش را پرداخت کرده بود داشتم. (پدرم راست میگفت) آنها نمی‌خواستند در رقابت باقی بمانم به همین خاطر به تهدیدهای نه چندان مخفی متوسل شده بودند.
فهمیدم که ایتالیا جای من نیست. شش سال بعد عضو هیات علمی دانشگاه شیکاگو شدم، فرایندی که در ایتالیا لااقل دو برابر این زمان می‌برد. موفق شده بودم که برای خودم شغلی دست و پا کنم بدون آنکه از روابط فامیلی مایه بگذارم یا بدتر، چاپلوسی بالادستی‌هایم را بگویم. من چیزی بیش از موفقیتم را مدیون ایالات متحده هستم: زندگیم را؛ نمی‌توانستم در تحقیرها و سرخوردگی‌های سیستم ایتالیایی دوام بیاورم.
به این ترتیب تا قبل از بحران مالی 2008، تقریباً از بحث‌های سیاسی آمریکا دور بودم. با وجود تمام ضعف‌هایش، سیستم آمریکایی آنقدر بهتر از سیستم ایتالیایی بود که دوست نداشتم به چیزی بیش از مغتنم شمردن اقبالم فکر کنم. احساس می‌کردم که با مشارکت کردن در عرصه عمومی سیاست در کشورم بیشتر می‌توانم مفید باشم، جایی که مشکلات خیلی بزرگترند و سیستم به دست و پای معدود رقابت کنندگانی که رانده نشده‌اند بند می‌زند.
با این وجود چندان از وقتی که به آمریکا آمده بودم نگذشته بود که کم کم متوجه چیزهایی شدم که بوی خانه را می‌دادند؛ انگار داشتم فیلمی تکراری می‌دیدم. نخستین مورد نجات دادن بزرگ‌ترین هدج فاند (Hedge Fund) آن زمان، شرکت Long Term Capital Management (LTCM) بود. این شرکت را گروهی از تحلیلگران باهوش بنیانگذاری کرده بودند و کارش بازی کردن با استراتژی‌های ساده آربیتراژ بود. مشکل اینجا بود که شرکت آنقدر متکی به بدهی‌های سنگین بود که وقتی یکی دو تا از استراتژی‌هایشان ناموفق از آب درآمد، از پا درآمد. در آن زمان وارن بافت پیشنهاد داده بود که شرکت را نجات دهد، البته به ترتیبی که ممکن بود برای صاحبان سهام پیشین به اندازه تمام سرمایه‌گذاریشان آب بخورد. به جای اینکه بانک مرکزی آمریکا اجازه دهد این اتفاق رخ دهد، مداخله کرد و برنامه نجاتی را برای نجات LTCM به کار گرفت که نسبت به سهامداران و مدیران شرکت گشاده‌دستانه بود. از قضا معلوم شد که که دیوید مالینز، معاون سابق بانک مرکزی آمریکا هم جزو همین افراد منتفع است. برخلاف بسیاری از موارد بعدی، معامله‌ای که بانک مرکزی این بار جوش داده بود هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان آمریکایی نداشت. با این وجود بانک مرکزی از قدرت نفوذ غیررسمی خود (Moral Suasion) برای تغییر قانون بازار استفاده کرده بود، بدتر از همه به خاطر یک رفیق! آن زمان فایننشال تایمز نوشت این مدل آمریکایی پارتی‌بازی در سرمایه‌داری است.
بعدتر نوبت بالارفتن جورج بوش، فرزند یک رئیس‌جمهور سابق از پلکان قدرت رسید. در دوره ریاست‌جمهوری او، حزب جمهوری‌خواه از اصول بازارگرا (Pro-Market) ای که [از زمان] رونالد ریگان از آنها حمایت کرده بود دست برداشت و هر روز بیش از پیش طرفدار منافع کسب و کارهای بزرگ شد. برای نمونه در سال 2002 تعرفه‌ای بر واردات فولاد وضع شد که فقط به نفع تولیدکنندگان داخلی بود یا به شرکتها نرخ‌های [مالیات] ویژه‌ای پیشنهاد شد که سودشان را برگرداند. در همین زمان دموکرات‌ها هم داشتند با منافع کسب و کارهای بزرگ ارتباطات گرمی برقرار می‌کرند؛ پروژه‌های «همکاری خصوصی-دولتی» (Public Private Partnership) راه انداخته بودند که در حقیقت روشی برای دوشیدن پول از دولت و تظاهر به انجام کارهای به درد بخور است.
هنگامی که بحران مالی 2008 سررسید، احساس کردم که چیزی برای عرضه کردن به عرصه عمومی بحث در آمریکا دارم. در 1944 یک اقتصاددان اتریشی، فردریش هایک در مقدمه کتابش «راه بردگی» نوشت: «با رفتن از کشوری به کشور دیگر، گاهی یک فرد ممکن است دوبار شاهد مرحله‌ای مشابه از پیشرفت عقلانی در جامعه باشد». آنچه من می‌دیدم مبدل شدن حوزه مالی آمریکا به نظام سرمایه‌داری-پارتی بازی ایتالیایی بود. از یک لحاظ اوضاع آمریکا حتی بدتر بود؛ آمریکایی‌ها نمی‌توانند تقصیر را به گردن یک آدم بد بیندازند: برلوسکونی خود مائیم. با واسطه نظام تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در بورس، خود ما مالکین همان شرکتهایی هستیم که برای قاپیدن مالیاتهایمان لابی می‌کنند و سراسر زندگی سیاسیمان را فراگرفته‌اند.
آنچه در معرض خطر است فقط پول ما نیست، آزادی ماست. رابطه‌بازی، آزادی بیان را تحت فشار قرار می‌دهد، انگیزه برای یادگرفتن را از بین می‌برد و فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد. این سیستم فاسد، پتانسیل‌های رشد اقتصادی کشور من را دزدیده است، نمی‌خواهم همین بلا را بر سر ایالات متحده هم بیاورد.
این کتاب، نه یک کتاب آکادمیک است و نه خلاصه‌ای مد روز از آخرین یافته‌های اقتصادی؛ این کتاب شرحی بر مشکلات نظام اقتصادی آمریکا و ندایی پر شور برای تغییر است؛ ندایی از طرف کسی که قویاً به بازارهای آزاد اعتقاد دارد و به آمریکا به خاطر آنچه همیشه برای آن ایستاده عشق می‌ورزد: آزادی در تعقیب خوشبختی.
خوشبختانه توانایی اصلاح در ذات آمریکاست؛ بر خلاف شهروندان بسیاری دیگر از کشورها آمریکایی‌های باوری راسخ به قدرت رقابت دارند. در این کتاب شرح خواهم داد که رقابت، منبعی عظیم برای دستیابی به اهداف خوب است؛ برای ارتقای سیستم اقتصادی ما به بیشتر کردن رقابت نیاز داریم نه کمتر کردن آن. بر خلاف بسیاری کشورها که در آنها پوپولیسم یعنی عوام‌فریبی و حکام خودکامه، آمریکا سنت پوپولیستی مثبتی در حمایت از ناتوانان دارد. توضیح خواهم داد که این رگ پوپولیستی چگونه باعث شده است سرمایه‌داری آمریکایی از انواع دیگر سرمایه‌داری بهتر باشد و بهتر بماند. سرمایه‌داری برای مردم تناقض‌گویی نیست، یک امید است: امید به اینکه با ترکیبی از سنت مردمی آمریکا و جهت‌گیری قوی بازارگرای آن، بتوانیم از انحطاط نظاممان جلوگیری کنیم.

درباره رای سوئیسی‌ها: چرا ما یارانه دوست داریم و آنها خیر؟

ماجرای رای منفی مردم سوئیس به پرداخت یارانه دولتی اگر مورد توجه قرار گیرد حائز نکات مهمی است. برخی در تحلیل ماجرا سراغ ساده‌ترین توضیح رفتند که «بعله، مردم سوئیس بهتر توانستند تصمیم بگیرند چون داناترند، مردم ما به لحاظ اقتصادی نادانند که به طرحهای مشابه رای می‌دهند» من نمی‌خواهم سهم این تفاوت را انکار کنم، اما به نظرم ماجرا پیچیده‌تر از این حرفهاست و همه چیز به دانایی و نادانی برنمی‌گردد.
من نظر خام خودم را میگویم، می‌شود به داده‌ها و آمار هم رجوع کرد. یکی از نکات که به نظرم سهم مهمتری در توضیح تفاوت مردم ایران و سوئیس دارد، مساله «اعتماد به دولت» است. درآمد دولت در سوئیس از مالیاتهای دریافتی حاصل می‌شود. این درآمدها در یک مکانیسم شفاف به فراهم کردن کالاهای عمومی یا سیاستهای رفاهی اختصاص می‌یابند و خرج می‌شوند. مردم به سادگی میفهمند پرداخت یارانه ماهانه به افراد یعنی بیرون آمدن پول از یک جیب (مالیات) و وارد شدن از جیب دیگر (یارانه). یعنی گرفتن پول از کسانیکه در یک نظام عادلانه اقتصادی و با تلاش و مشقت درآمد کسب کرده اند و دادنش به کسانی که لزومن شایستگی دریافت آن را ندارند.
در مقابل بخش مهمی از درآمد دولت در ایران ناشی از فروش ارز حاصل از نفت است. نظام مالیاتی هم لااقل در نظر مردم چندان عادلانه نیست. (چه از لحاظ نحوه محاسبه مالیات، چه معافیتهای مالیاتی نهادهای خاص و…) بخشی دیگری از درآمد دولت از تصدی‌گری در بخشهای مختلف اقتصاد ناشی می‌شود که در اکثر موارد رضایت چندانی به همراه ندارد. در سمت مخارج در یک کلام دولت عملکرد شفاف و روشنی ندارد. بسیاری از مردم احساس می‌کنند درآمدهای دولتی در آنجایی که منفعتی برای آنها ندارد خرج می‌شود. از جاه‌طلبی‌های سیاسی-نظامی منطقه‌ای گرفته تا طرحهای عقیم اقتصادی تا آمار کلان فسادهای مالی، همه و همه اعتماد اقتصادی مردم را نسبت به دولت (منظورمان حاکمیت به طور کل است) کاهش می‌دهد. به این مشکلات، نوسانات بازار نفت که از اختیار دولت خارج است و به طور مستقیم خود را در دوره‌های رونق و رکود اقتصاد ایران نشان می‌دهد اضافه کنید. درآمدهای سرشار در قیمتهای بالای نفت انتظارات را بالا می‌برند و افول درآمدها به دلیل سیاستهای غلط دولت با اثری دوچندان موجب رکود می‌شوند (بیماری هلندی) ته قصه این است که مردم فکر می‌کنند سرشان کلاه رفته است که بیراه هم نیست.
طبیعی است در چنین شرایطی مردم ترجیح می‌دهند درآمدهای نفتی‌شان را مستقیم دریافت کنند (نفت بر سر سفره!) یا مالیات کمتری بدهند و سوبسید بیشتری (بنزین ارزانتر، کنترل قیمت ارز) دریافت کنند چون اعتماد ندارند که دولت از سرمایه‌هایشان درست استفاده کند. این چندان هم احمقانه نیست، بیشتر از سر ناچاری است. بماند که شکل‌گیری همین انتظارات باعث می‌شود، دولتها و سیاستمداران پوپولیست با وعده نفت بر سر سفره، سیاستهای غلطی که اوضاع را بدتر و غیرشفاف‌تر میکند پی بگیرند. چرخه شوم بی‌اعتمادی ادامه پیدا میکند و خودش را تقویت می‌کند.

چشم‌انداز

اسم این تصویر که سالها قبل روی جلد مجله نیویورکر چاپ شده «چشم‌انداز دنیا از خیابان نهم» است.
تصویرگر دنیا را از پنجره اتاقش در خیابان نهم نگاه کرده است. به فاصله خیابان نهم از دهم، فاصله از رود هادسن، جایگاه ایالات دیگر آمریکا نگاه کنید. آن باریکه آب آن پشت اقیانوس آرام است و آن دورترها ژاپن، روسیه و چین پیدا هستند.
چند دقیقه ای مبهوت هنر این تصویر شدم؛ عجیب شاهکاریست. بهتر است هیچ چیز نگویم…

image.jpeg