فساد بزرگ – چهار –

چند نکته درباره انگیزه‌ها و منطق فکری بازیگران فساد بزرگ:
مسئولین دولتی:
از آنجا که مسئولین دولتی راحت‌تر و بیشتر میتوانند در پروژه‌های سرمایه‌محور (Capital-intensive) از زد و بندهای محتمل منتفع شوند، علاقه آنها به این دست پروژه‌ها بیش از نیاز واقعی کشور بر اساس توجیه اقتصادی است. مطالعات تجربی نشان میدهند که سطوح بالای فساد در کشورها با نسبت بالاتر سرمایه‌گذاری دولتی به GDP همبستگی دارند. به عنوان یک نمونه در نیجریه در 1975، حجم سیمان سفارش داده شده از سوی دولت نظامی وقت، به اندازه دو-سوم نیاز کل قاره آفریقا و بیش از مجموع ظرفیت تولیدی اروپای غربی و شوروی بود. قیمت تخمینی هم بسیار بالاتر از قیمت جهانی بود. هزینه اضافی حدود 2 میلیارد دلار یا یک چهارم کل درآمد نفتی نیجریه در آن سال برآورد شده است.
یکی از نکات مهم چگونگی بهره‌مندی از مواهب فساد در طی زمان و نرخ بهره مورد انتظار مفسدین است. مسئولین فاسد دولتی علاقه دارند هرچه سریعتر منافع ناشی از زد و بندهایشان را دریافت کنند و هرچه کمتر با عوارض تصمیمات نادرست اقتصادیشان مواجه شوند؛ از همین روعلاقه بیشتری به پروژه‌های ساخت و ساز دارند. به این ترتیب رشوه‌ها را زودتر دریافت میکنند و بدهی‌های کلان را برای آیندگان به یادگار میگذارند. باید توجه داشت که نرخ بهره مورد انتظار این مسئولین گاه بسیار بالاتر از حد عادی در جامعه است چون احتمالن به دلیل احساس عدم امنیت در خصوص آینده، به طور حریصانه به دنبال زودبازده‌ترین روشهای فساد هستند. در خصوص واگذاریها یا فروش نیز به همین ترتیب عمل میکنند و با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار، داراییهای ملی تحت کنترل دولت را به فروش میرسانند تا هرچه سریعتر به منافع مالی خود برسند.
البته گاهی مسئولین فاسد یا حکام در یک نظام دیکتاتوری توانسته‌اند حضور خود را در مسند قدرت تضمین کنند. در این شرایط امکان اندیشیدن به بلندمدت ایجاد میشود. اندونزی دردوره سوهارتو یکی از این موارد است. گرچه در اواخر حکومت او و مطرح شدن بحران جانشینی، میزان رانت‌جویی فرزندان و اطرافیان سوهارتو افزایش چشمگیری یافته بود که ناشی از نگرانیها در خصوص آینده بود.
شرکتهای خصوصی
وجود فساد، فاکتور تازه‌ای به ریسکهای محیط کسب و کار اضافه میکند. همکاری با دولت پرریسک است چون نمیتوان به طور قانونی و شفاف از تعهدات موجود در پس پرده سخن گفت؛ دستگاه قضایی مستقلی هم وجود ندارد که به تعهدات رسیدگی کند. این شرایط منجر به کژگزینی میشود یعنی جنس خاصی از سرمایه‌گذاران و شرکتهای خصوصی علاقمند به همکاری با دولت میشوند، جنسی که همچون خود حکام علاقمند به پروژه‌های زودبازده و کوتاه‌مدت و بدون تعهد چندان به کیفیت در درازمدت هستند تا هرچه زودتر بار خود را ببندند. مسئولان دولتی هم در هنگام انتخاب مایلند مجریانی برگزینند که بتواند هرچه بیشتر با آنها همکاری پرمنفعت داشته باشند.
خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی میتواند فساد و ناکارآیی را کاهش دهد زیرا دارایی‌های تحت کنترل دولت را از اختیارش درآورده و به تملک سرمایه‌گذاران خصوصی درمی‌آورد که منطق اقتصادی بر تصمیماتشان حکمفرماست. اما فرایند انتقال مالکیت این دارایی‌هاست که به شدت مستعد فساد است. چرا؟
نخست آنکه اطلاعات اندکی درخصوص ارزش داراییها و نوع قوانینی که بعدها شامل شرکتهای سابقن دولتی میگردد، وجود دارد. معمولن اطلاعاتی که در اختیار عموم مردم است با آنچه در اختیار نزدیکان مسئولین است به شدت تناقض دارد. (به لحاظ ارزش، سودآوری، نوع برخورد مالیاتی در آینده و…) دوم اینکه دست مسئولین دولتی برای تعیین صلاحیت سرمایه‌گذاران و ارزیابی از آنها بسیار باز است و در نهایت در چگونگی برگزاری مزایده اختیار کامل در اختیار مفسدین دولتی ست. در بدترین موارد، نه ارزیابی صورت میگیرد و نه مزایده‌ای؛ شرکت دولتی موردنظر، به پایینترین قیمت به پررابطه‌ترین خریدار واگذار میشود. مواردی بوده است که حتی قیمت واگذاری به صراحت تعیین نشده و شرکت دولتی به مسئولین دولتی یا وابستگانشان که فاقد کمترین تجربه اجرایی بوده‌اند بخشیده شده است.
ممکن است فکر کنیم با اتمام فرایند انتقال مشکل حل میشود در حالی که صرف انتقال به بخش خصوصی تضمینی در خصوص اتمام فساد نیست. 1- معمولن شرکتهای دولتی واگذار شده در بازار خودشان دارای قدرت انحصاری (Monopoly Power) هستند و این قدرت انحصاری را بعدها نیز حفظ میکنند زیرا روابط نزدیکی با دولت دارند. باید توجه داشت که شرکتهای واگذار شده معمولن از صنایعی با صرفه‌های مقیاس (Economies of Scale) بزرگ هستند. 2- بسیار رایج است که دولت تنها بخشی و نه تمام سهم خود را میفروشد. سهم باقیمانده آنقدر هست که برای دولت کنترل کامل بر شرکت را به ارمغان آورد. سهامداران خصوصی نزدیک به دولت در این شرکتها نیز سعی میکنند زیانهای شرکت بر اثر تصمیمات نادرستشان را به دوش دولت بیندازند.

Advertisements

فساد بزرگ – سه- 

منظور از اصطلاح فساد بزرگ (Grand Corruption) بروز فساد در سطوح بالای حاکمیت است که پروژه‌ها و برنامه‌های بزرگ دولتی را شامل می‌شود.
به طور خلاصه دولت این امکان را دارد که مواهب مالی بزرگی را از طریق قراردادهای خرید، بهره‌برداری یا امتیازهای انحصاری به شرکتهای خصوصی یا افراد منتقل کند. این افراد یا شرکتهای فاسد (داخلی و بین‌المللی)، از انحصارهای ایجاد شده نهایت بهره را میبرند و بخشی از سودهای حاصل را به مسئولین فاسد دولتی برمیگردانند. فرایندهای خصوصی‌سازی که با هدف اصلاح نظام اقتصادی صورت میگیرند میتوانند به شدت در معرض چنین فسادی باشند.
وقتی دولت در نقش خریدار (واگذاری پروژه‌های کلان، نقش کارفرما) یا فروشنده (خصوصی‌سازی، نقش متولی داراییهای دولتی) ظاهر میشود، پرداختهای فاسد به چند هدف صورت میگیرند: 1- قرار گرفتن در لیست تایید صلاحیت مناقصه/مزایده و بیرون راندن رقبا از لیست 2- دریافت اطلاعات ارزشمند 3- ترغیب مسئولین به برگزاری صوری فرایند مناقصه/مزایده یا برنده اعلام شدن 4-پایین آوردن کیفیت پروژه دریافت شده یا افزایش قیمت محصول شرکت خصوصی شده

این نوع فساد در همه جای دنیا رایج است حتی کشورهای اسکاندیناوی، سنگاپور و نیوزیلند که شفافترین و رقابتی‌ترین اقتصادها را دارند.

چند مثال از واگذاری پروژه‌ها:
پاراگوئه: میزان فساد در قراردادهای بین‌المللی ساخت و ساز در دوره ریاست جمهوری آلفردو اشتراسنر (1954-1989) بین 10-20 درصد ارزش قرارداد تخمین زده می‌شود. قیمت این قراردادها بالاتر از حد قابل قبول تخمین زده میشد و تعداد آنها بیش از نیاز کشور به ساخت و ساز بود.
زیمبابوه: ساخت و پاخت بین وزرای پست و ارتباطات با یک شرکت مخابراتی سوئدی به ارزش چندین میلیون دلار
کره‌جنوبی: رشوه در قرارداد خرید هواپیما، پای رئیس جمهور رو تائه-وو هم وسط بود.
آلمان: پرداخت رشوه 2.5 میلیارد مارکی برای ساخت و بهره‌برداری ترمینال 2 فرودگاه فرانکفورت، نتیجه بررسی دادستانی: افزایش 20 تا 30 درصدی قیمتها
فرانسه: فساد در خرید ادوات کامپیوتری در یکی از وزارتخانه‌ها، میزان خسارت 50 میلیون فرانک
بلژیک: پرداخت رشوه به مقامات حزب سوسیالیست برای یک قرارداد دفاعی
ایتالیا: به محض شروع تحقیقات دادستانی هزینه ساخت مترو میلان از 227 میلیون دلار بر کیلومتر به 97 میلیون دلار بر کلیومتر کاهش پیدا کرد. هزینه ساخت یک ریل ارتباطی از 54 میلیون دلار بر کیلومتر به 26 میلیون دلار بر کیلومتر افت کرد. هزینه احداث یک ترمینال جدید فرودگاهی از مبلغ تخمین زده شده 3.2 میلیارد دلاری به فقط 1.3 میلیارد دلار اصلاح شد.
آمریکا: تحقیقات FBI از فروش اطلاعات مناقصات از سوی بیش از 10 شرکت و 54 فرد در ازای دریافت پروژه، پول و شغل.

پروژه ‌های کاندیدای بروز فساد فقط سرمایه‌گذاریهای بزرگ نیستند، گاهی موارد مصرفی هستند. نمونه:
مالاوی: میلیونها دلار هزینه محصولات اداری میشد که هیچ وقت خریداری نشدند.
کنیا: حدود 1.5 میلیون دلار در فرایند خرید دارو از سوی وزارت بهداشت گم شده بود.

اما نمونه‌های فرایند خصوصی‌سازی:
برزیل: وقتی معلوم شد یکی از متحدین رئیس‌جمهور فرناندو کولار دملو در لیست خریداران احتمالی یکی از شرکتهاست، سایر رقبا کنار کشیدند. کولار به بهانه اصلاحات اقتصادی در حال بنا کردن امپراتوری مالی خودش بود.
یونان: یک شرکت ایتالیایی برای خرید شرکت دولتی سیمان به نخست وزیر رشوه داد.
آرژانتین: تعدادی از مسئولین دولتی که در پروسه خصوصی‌سازی اتوبانها مشارکت داشتند سهامدار شرکتهای متقاضی خرید بودند.
ونزوئلا: یک شرکت مشاوره آمریکایی که رابطه نزدیکی با شرکت هواپیمایی اسپانیایی ایبریا داشت، برای تعیین قیمت واگذاری هواپیمایی دولتی ونزوئلا همکاری کرد و از ایبریا برای تعیین قیمت کمک گرفت. بعدها مشخص شد که خریدار خود شرکت هواپیمایی ایبریا بوده است.
روسیه: بانکها مزایده‌های خصوصی‌سازی را برگزار میکردند و برنده مزایده میشدند.

فساد در چه شرایطی رخ میدهد؟ – دو –

برخی دیگر از انگیزه‌های زمینه‌ساز فساد:
1- پراخت رشوه برای انگیزش مسئولین فاسد دولتی: ناکارایی سیستم دولتی آنقدر از افراد و شرکتها وقت و انرژی میگیرد و به آنها هزینه تحمیل میکند که هیچ راهی جز رشوه دادن برای پیشبرد اهداف مشروع ممکن نیست. مثلن دریافت یک مدرک رسمی، خط تلفن، مجوز قانونی واردات و… ممکن نیست جز با پرداخت حق و حساب. در این شرایط شهروند صادق و قانونمدار صدمه میبیند، اما کسی که حاضر باشد به فساد تن بدهد کارش را پیش میبرد.
2- پرداخت رشوه برای کاهش هزینه‌ها: دولت متولی رگولاتوری است. قوانین وضع شده (حتی اگر اهداف خوبی داشته باشند) مبهم و تفسیربردارند و برای آنکه از تفسیری که به نفعتان است بهره‌مند شوید باید پول پرداخت کنید. به عنوان مثال به نظام مالیاتی یا گمرکی توجه کنید. ممکن است با هزینه کمتر و پرکردن جیب کارمند اداره مالیات یا گمرک بتوانید برای خوتان کسب سود کنید. مزایای کاهش هزینه نصیب آنها میشود که دارای روابط مناسب سیاسی و حاضر به پرداخت رشوه هستند. هزینه‌ها از جیب آنهایی خواهد بود که ارتباطات کمتری دارند.
3- پرداخت رشوه به منظور پیشبرد جرم: برخی کسب و کارها از اساس غیرقانونی‌ و مجرمانه‌اند مثل فروش مواد مخدر. این کسب و کارها برای ادامه یافتن گاهی با مسئولان اجرای قانون وارد معامله میشوند و بخشی از سود حاصل از کسب و کار مجرمانه را به این مسئولان میپردازند.
برخی مثالها و نکات:
در مکزیک پیش از دهه 90 پرداخت رشوه به موسسات رگولاتوری برای دریافت مجوزهای مختلف متداول بوده است.
پژوهشها در پاکستان نشان میدهد که اگر میزان رشوه در سیستم مالیاتی 50 درصد کاهش پیدا کند نسبت مالیات دریافتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد افزایش خواهد داشت.
اوضاع در کشورهای آفریقایی از همه جا نابسامانتر بوده است. یک مطالعه حجم فرارهای مالیاتی و تعرفه‌ای در گامبیا را بین 8 تا 9 درصد تولیدناخالص داخلی تخمین زده است؛ این مبلغ حدود 6 تا 7 برابر کل بودجه بهداشتی دولت است.
در آرژانتین شرکتهای بیمه مجبور بودند برای دریافت برخی معوقات از شرکت بیمه دولتی بالادستی رشوه پرداخت کنند. در نتیجه سیستمی منظم شکل گرفته بود که به کمک آن امکان بیرون کشیدن معوقات از کارکنان فاسد شرکت بیمه دولتی فراهم میشد.این نمونه و نمونه‌های مشابه باعث شده برخی از محققین به اثرات مثبت برخی اشکال فساد در غلبه بر ناکارآییهای اقتصادی اشاره کنند. به عبارت دیگر فساد منظم و روتین میتواند قابل تحملتر از فساد نامنظم و فاقد منطق اقتصادی باشد.
یکی از نتایج بروز فساد افزایش عدم‌قطعیت در محیط کسب و کار است. افراد و شرکتها با پرداخت حق و حساب و رشوه سعی میکنند به هر نحو ممکن برای خودشان قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری خریداری کنند. این روش معمولن در کوتاه‌مدت موثر است اما در بلندمدت جواب نمیدهد. چرا؟ 1- معامله‌های مبتنی بر فساد تضمین اجرایی ندارند، در ضمن معلوم نیست همیشه در دسترس باشند. 2- اطلاعات همگنی در خصوص معامله‌های مبتنی بر فساد وجود ندارد، تفاوت بین معاملات امکان‌پذیر بین شرکتها و افراد مختلف زیاد است و این به خروجیهای ناکارآ می‌انجامد. برای مثال تحقیقات مختلف از شرکتها در پاکستان، اوکراین، کنیا، جامائیکا و… نشان میدهد که نرخهای رشوه پرداختی و منافع حاصل شده (مثلن در شکل مالیات کمتر) بین شرکتها بسیار متفاوت است.
اینکه اثر اقتصادی فساد چقدر منفی است، تابعی از کارایی سیستم قانونی موجود است. اگر دولتی را فرض کنیم که موانع قانونی، مالیاتها و تعرفه‌های فاقد توجیه اقتصادی تراشیده، دور زدن سیستم قانونی میتواند کارایی را افزایش دهد و به تخصیص بهینه در اقتصاد کمک کند. در اقتصادهای توسعه‌یافته این قوانین ناکارا از طریق لابیگری تغییر میکنند. ممکن است کسی از ناکارایی و فساد محتمل در لابیگری سیاسی شکایت کند اما یک پروسه شفاف لابیگری برای تغییر قانون معمولن به فرایند غیرشفاف دور زدن قانون ارجحیت دارد. نکته دیگر آنکه وقتی فساد ریشه میدواند در برابر تلاش برای اصلاح مقاومت بیشتری وجود دارد. بازیگران اقتصادی، شامل سیاستمداران شرکتها و فردفرد جامعه به نظم موجود عادت کرده‌اند، میدانند چطور با آن مواجه شوند و بعضن از آن منتفعند. فساد ریشه دوانده، مشروعیت نظام قانونی موجود را به چالش میکشد و در عین حال راه‌حلی برای بلندمدت نیست.

فساد در چه شرایطی رخ میدهد؟ – یک – 

گاهی دولتها تصمیم میگیرند بعضی کالاها یا خدمات را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار برای مردم فراهم کنند. توجیه دولت برای این کار معمولن فراهم کردن رفاه بیشتر برای اقشار فرودست، حمایت از مصرف‌کننده و… است؛ گرچه ممکن است انگیزه‌های دیگری در کار باشد. (می‌توان در خصوص این انگیزه‌ها کنکاش بیشتری کرد)
چند مثال از کشورهای دنیا در دهه هشتاد و نود میلادی: (میتوانید معادلهای بومی‌سازی شده را خودتان تصور کنید)
چین: تفاوت قیمت ذغال سنگ در بازار آزاد حدودن هفت برابر قیمت آن به نرخ دولتی بود. قیمت بازار برای بسیاری دیگر از کالاها هم بین 3-5 برابر در نوسان بود. برخی سعی میکردند با پرداخت رشوه کالاها را به قیمت دولتی دریافت کنند.
نیجریه-1: قیمت بنزین و نفت بسیار پایین آورده شده بود که باعث قاچاق گسترده از نیجریه به کشور بِنین در همسایگی نیجریه شده بود.
روسیه: نرخ بهره تسهیلات به دستور دولت پایین نگه داشته شده بود؛ معمولن برای دریافت تسهیلات پرداخت رشوه ضروری بود.
کره جنوبی: بانکها به اعطای تسهیلات به شرکتهایی که روابط سیاسی خوبی داشتند، علی‌رغم مشکلات مالی آن شرکتها ادامه می‌دادند. این شرکتها معمولن سهم قابل توجهی از منافع حاصل را برای سیاستمداران قدرتمند و البته بانکداران کنار میگذاشتند.
پاراگوئه و آفریقای جنوبی: سیستم نرخ ارز چندنرخی در پاراگوئه و دونرخی در آفریقای جنوبی باعث شده بود مبالغ زیادی رشوه برای دریافت ارز دولتی پرداخت شود.
نیجریه-2: برای دریافت مجوز واردات-صادرات کالاهای مختلف یا بهره‌مندی از تعرفه‌های گمرکی مطلوبتر پرداخت رشوه ضروری بود. در سالهای پایانی دهه 80 میلادی اوضاع سیستم گمرکی آنقدر فاسد شده بود که اعضای «انجمن تولیدکنندگان نیجریه» که خودشان سالها با پرداخت رشوه از این سیستم بهره‌مند شده بودند متوجه شدند هزینه‌های آن به منافعش نمی‌ارزد. دولت بعدها سیستم دیگری را جایگزین کرد که امکانات جدیدی برای رانت‌جویی فراهم میکرد.

پ.ن. اینها خلاصه و ترجمه آزاد من از کتاب سوزان رز-آکرمن هستند که این شبها میخوانم:Corruption and government: Causes, consequences, and reform. این کتاب ترجمه هم شده است اما به ترجمه دسترسی ندارم. ویرایش دوم کتاب هم همین امسال چاپ شده است.
ویرایش اول کتاب
ترجمه