مهریه

به بهانه اینکه یک بار دیگر یک نفر تصمیم گرفت با یک دستور مشکل مهریه را حل کند و با توجه به بحثی که با یکی از دوستان داشتیم نکات زیر به نظرم رسید.
یکی از مشکلاتی که بسیاری مبادلات اقتصادی یا قراردادها را نامطلوب می‌کند عدم تقارن اطلاعاتی و نبود تعهد است. بگذارید با مثال وام دادن پیش برویم. وام‌دهنده دارد کنترل منابع مالی که متعلق به اوست را در ازای مبلغی سود و البته با قول بازگشت اصل پول به وام‌گیرنده واگذار می‌کند. وام‌دهنده درباره شرایط وام‌گیرنده اطمینان کامل ندارد. اینجا یک عدم تقارن اطلاعاتی در مورد سوددهی اقتصادی پروژه‌هایی که وام‌گیرنده در نظر دارد با کمک وام انجام دهد وجود دارد. ممکن است مدتی بعد از دریافت وام، وام‌گیرنده از پرداخت اصل و سود سر باز بزند و اعلام ورشکستگی کند. با توجه به مسئولیت محدود وام‌گیرنده در قوانین اکثر کشورها، اعلام ورشکستگی تبعات قانونی به شکل مجازات وام‌گیرنده ندارد. وام‌دهنده از این مساله خبر دارد و در نتیجه به دنبال ابزارهایی می‌رود که بتواند به کمک آن تشخیص بدهد به چه کسانی می‌تواند وام بدهد. به اضافه وام‌دهنده از وام‌گیرندگانی که به نظر ریسک بیشتری دارند مطالبه سود بیشتری می‌کند. اما همه این ابزارها هم کافی نیستند در نتیجه از جایی به بعد اگر احساس کند با وام‌گیرنده به اندازه کافی مطمئنی مواجه نیست اساسن به او وام نمی‌دهد. (دقیق‌تر) در نتیجه شاهد افرادی در بازار هستیم که مایلند وام بگیرند اما کسی حاضر نیست در هیچ نرخی به آن‌ها وام بدهد.
بیایید بپرسیم که چه اتفاقی می‌افتاد اگر وام‌گیرنده می‌توانست «متعهد» شود که وام را پس می‌دهد. یک راه ایجاد تعهد دادن وثایقی با ارزش مالی قابل مقایسه با وام است. یعنی وام‌گیرنده برای دریافت وام، بخشی از اموالش را پیش از دریافت وام گرو می‌گذارد. به این ترتیب نگرانی وام‌دهنده از اینکه او زیر قرارداد بزند کمتر خواهد شد و به فرض هم که زیر قرارداد بزند وثایق او را تصرف خواهد کرد. به این ترتیب حالا آدمهای بیشتری می‌توانند به وام دسترسی پیدا کنند.
اما شاید همه وثایق ارزشمندی نظیر (معمولن اسناد املاک و مستغلات) در اختیار نداشته باشند. آنها چه می‌کنند؟ اینجا دیگر هرچیز ارزشمندی ممکن است گرو گذاشته شود. ممکن است کسی برای دریافت وام عکسهای برهنه خودش را هم گرو بگذارد. هدف یک چیز است: نمایش تعهد.
یک نمونه روشن از اهمیت ایجاد تعهد در بحث تامین مالی در قراردادهای ایران، قرارداد چک است. قرارداد چک اصولن کارکرد تامین مالی ندارد اما با توجه به اینکه مطابق ماده 7 قانون چک، می‌توان صادرکننده چک بی‌محل را زندانی کرد، بسیاری از کسب و کارها که به خط اعتباری بانکی دسترسی ندارند از چک برای تامین مالی استفاده می‌کنند. در نبود اعتبارسنجی بانکی، تضمین زندانی کردن صادرکننده چک بی‌محل، به کسی که چک را می‌پذیرد این امکان را می‌دهد که بپذیرد بدهی خود را دیرتر وصول کند. در واقع اینجا این ویژگی خاص قانون چک به نیازمندان به تامین مالی کمک کرده است که بتوانند «متعهد» شوند پول را پس می‌دهند. این کارکرد مهم است و اگر قانون چک این کارکرد را از دست بدهد دسترسی بسیاری کسب و کارهای نیازمند اعتبار به منابع مالی از بین خواهد رفت.
همه اینها را گفتم که برسم به مهریه. دو نفر انسان داریم که بناست وارد یک قرارداد شوند. این قرارداد مطابق قوانین ایران ماهیت نابرابری دارد. زن پس از ورود به قرارداد بسیاری آزادی‌های ارزشمندش را واگذار می‌کند و به اضافه خروج از این قرارداد هم دیگر به اختیار او نیست. وارد جزئیات نمی‌شوم چون همه از آن مطلعند. یک راه برای زن این است که پیش از بستن قرارداد کیفیت مردان را بسنجد و اصطلاحن اعتبارسنجی کند. برای زن مهم است که با کسی وارد قرارداد نشود که به منافع او آسیب بزند. اما اینجا اطلاعات به شدت نامتقارن و هزینه‌های اشتباه برای زن بالاست. به اضافه اینکار زمان‌بر است. باید چند سال با یک نفر در رفت و آمد و آشنایی باشید تا او را تا حدی بشناسید. این به لحاظ فرهنگی برای همه قابل قبول نیست و به اضافه وقت و حوصله چنین عملیات اعتبارسنجی پرهزینه‌ای را ندارند. یک راه سیگنال دادن مرد درباره تعهد و جدی بودنش این است که برخی اموال را به شکل هدیه در هنگام ازدواج به زن واگذار کند. یک راه دیگر این است که با وسط کشیدن پای فامیل و گرفتن یک جشن بزرگ نشان بدهد که در مساله ازدواج جدی است، آبرو دارد و…
اما این ابزارها کافی نیست زیرا اینها همه «پیش از وقوع» قرارداد است. به اضافه همه به ابزار پرهزینه‌ای نظیر هدیه‌های گران‌قیمت (برای مثال انتقال مالکیت یک ملک) دسترسی ندارد. چنین انتقالی گاهی بهینه هم نیست یعنی منابعی که می‌توانند مصارف کاراتری داشته باشند را در کاربردی نامناسب تلف می‌کنند. در نتیجه تنها راهی که برای زن و مرد خواستگار باقی می‌ماند این است که از ابزار مهریه استفاده کند. عدم پرداخت مهریه که عندالمطالبه است به معنای عدم پرداخت بدهی است. اما مطابق قوانین ایران عدم پرداخت بدهی گاهی هزینه سنگینی دارد. (برای مثال مطابق ماده سوم از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار تا زمانی که ثابت نکرده از پرداخت بدهی ناتوان است حبس می‌شود.) در نتیجه وجود این هزینه برای عدم پرداخت مهریه، حالا این امکان وجود دارد که مرد متعهد شود که درباره قرارداد ازدواج و حفظ رضایت زن در طی قرارداد جدی است. به اضافه بخشی از هزینه سنگین کیفیت‌سنجی به او منتقل می‌شود. حالا او هم باید تحقیق کند تا با فرد مناسبی ازدواج کند و خودش را بی‌دلیل به دردسر نیندازد.
حالا فرض کنیم قاضی‌القضات که باید به وظیفه قضایی اشتغال داشته باشد تصمیم بگیرد خارج از حدود مسئولیت قانونی‌اش قوانین یا نحوه اجرای آنها را تغییر دهد. یا مجلس شورای اسلامی بخواهد قوانین را عوض کند و با بدهکار مهریه ملایم‌تر برخورد کند. نتیجه چیست؟ اول اینکه چون قانون تازه عطف به ما سبق می‌شود برندگان (مردان) و بازندگانی (زنان) خواهد داشت. اما برای قراردادهای ازدواج در آینده مساله پیچیده‌تر است. وقتی افراد اطلاع پیدا کنند که مهریه کارکرد تعهدآور پیشین را ندارد. واکنش آنها چیست؟ درک ساده‌ای که از آن صحبت کردیم می‌گوید زنان، خصوصن زنانی که از قوانین محدودکننده بیشتر آسیب می‌بینند (برای مثال زنان با درآمد بالاتر) کمتر به ورود به قرارداد ازدواج راغب خواهند بود. مردانی که توان متعهد شدن با ابزارهای دیگر را ندارند، شانس کمتری برای اقناع زنان با شرایط بهتر خواهند داشت. دقیقن همینجا بود که با پدیده‌ای مشابه در بازار وام مشابه شدیم؛ بعضی‌ها مایلند وام بگیرند اما کسی به آن‌ها وام نمی‌دهد. به تدریج قرارداد ازدواج مطلوبیت خود را از دست می‌دهد و قراردادهای غیررسمی جایگزین نظیر ازدواج سفید، با لحاظ کردن برابری بیشتر مطلوب‌تر ارزیابی می‌شوند. به اضافه دوره آشنایی پیش از ازدواج که امکان شناسایی و «اعتبارسنجی» را به زن می‌دهد طولانی‌تر خواهد شد و… طبیعتن برای عده‌ای هم تغییر منافع-هزینه‌ها آنقدری نیست که تصمیماتشان به شدت متاثر شود.
بنابراین این تصمیم به تغییر قانون، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد که مورد نظر قاضی‌القضات یا قانون‌گذاران نبوده است. یک راه برای کاهش این عواقب ناخواسته این است که قانون‌گذار اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. به همین دلیل است که دادن امکان فسخ قرارداد به زن یا همان حق طلاق یا به طور کل حرکت به سمت برابری حقوقی بیشتر در این قرارداد باعث می‌شود این عواقب ناخواسته رخ ندهد. البته که انتظار داریم آنکه ریش و قیچی را به دست دارد به ماجرا اینگونه نگاه نکند.
پ.ن. طبیعی است که وجه حقوقی مساله مهریه ریزه‌کاریهای زیادی دارد که من درباره‌اش تخصص و دانشی ندارم. اینها که نوشته‌ام یکسری ایده اولیه با نگاه اقتصادی عاقلانه به تصمیمات درباره قرارداد ازدواج است.

 

Advertisements

شکاف جنسیتی دستمزد و عوامل آن

آنچه در ادامه می‌آید خلاصه آزاد من از مقاله بلا و کان (2017) است. این خلاصه تمام مقاله را پوشش نمی‌دهد. در همان بخش‌هایی که پوشش می‌دهد نیز بسیاری نکات مهم را ناگفته می‌گذارد و به همه ارجاعات اشاره نمی‌کند. بنابراین اگر به بررسی دقیق‌تر موضوع علاقمندید، باید مقاله اصلی را ببینید.

آیا شکاف جنسیتی دستمزد وجود دارد؟

آیا بین دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد؟ آمارها در بیشتر کشورها می‌گویند بله. اما درباره اندازه این شکاف و علل وجود آن اختلاف‌نظر وجود دارد.  تصویر زیر نسبت دستمزد سالانه و هفتگی خانم‌ها به آقایان برای شاغلین تمام وقت را نمایش می‌دهد. همانطور که مشخص است نسبت دستمزد میانگین زنان به مردان از کمتر از 60% در میانه دهه 1970 میلادی، به حدود 80% در دهه اخیر رسیده است. به عبارت دیگر شکاف جنسیتی دستمزد در طی زمان کاهش یافته است.

1

جدول زیر نمایش می‌دهد که دستمزد زنان و مردان توزیع یکسانی ندارد. اگر به دهک‌های متفاوت درآمدی زنان و مردان نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشترین تفاوت دستمزد در دهک‌های بالای درآمدی مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد، شکاف جنسیتی دستمزد در مشاغلی که دستمزد بالاتری دارند بیشتر است.

2

بنابراین شاید بد نباشد بپرسیم آیا اختلاف دستمزد ناشی از این نیست که زنان و مردان در مشاغل متفاوتی حضور دارند؟ جدول زیر نمایش می‌دهد که درصد بالاتری از مردان در مشاغل مدیریتی حضور دارند. البته اختلاف از 12.3% در سال 1981 به 2.2% در سال 2011 رسیده است که نشان از کاهش اختلاف دارد و همین امر باعث کاهش شکاف جنسیتی طی چند دهه اخیر شده است. وقتی به مشاغل حرفه‌ای، یعنی مشاغلی که برای اشغال آنها نیاز به آموزش حرفه‌ای است نگاه می‌کنیم می‌بینیم که زنان دست بالاتر را دارند. دلیل این امر حضور بیشتر زنان در مشاغلی نظیر پرستاری و تدریس (در سطح پایین‌تر از کالج) است. اگر با حذف این قبیل مشاغل از مجموعه مشاغل حرفه‌ای، تعریفی تازه از گروه مشاغل حرفه‌ای «مردانه» ارائه کنیم، می‌بینیم که مردان بیشتری در این گروه حضور دارند. گرچه در طول زمان این فاصله کاهش یافته است. یک سوال دیگر این است که چه درصدی از زنان و مردان در مشاغلی حضور دارند که به خاطر وجود اتحادیه‌ها، توان چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند. در دهه‌های پیشین این قبیل مشاغل بیشتر در بازار کار آمریکا و خصوصن مشاغل صنعتی مشاهده می‌شدند اما سهم این مشاغل در اقتصاد آمریکا رو به کاهش بوده است. در سالهای اخیر زنان بیشتری در مشاغلی که تحت پوشش اتحادیه‌ها قرار دارند شاغل بوده‌اند و این امر هم بر کاهش شکاف درآمدی تاثیر گذاشته است.

3

وقتی درباره شکاف جنسیتی در دستمزد صحبت می‌شود، یکی از نگرانی‌ها احتمال وجود تبعیض علیه زنان در بازار کار است. گام نخست برای پاسخ دادن به این سوال این است که بپرسیم «چه میزانی از اختلاف دستمزد را می‌توان با تفاوت در سرمایه انسانی توضیح داد؟ آیا باورها و رفتارهای تبعیض آمیز باعث شده است که زنان حتی در مشاغل مشابه دستمزد کمتری داشته باشند؟ چه میزانی از شکاف دستمزد میان زنان و مردان را می‌توان با متغیرهایی غیر از جنسیت توضیح داد؟» برای پاسخ به این سوالات می‌توان با استفاده از متغیرهای کنترلی، تفاوت‌های ناشی از ویژگی‌هایی نظیر سطح تحصیلات، تجربه کاری، منطقه و نژاد را از شکاف خارج کرد تا بهتر بتوانیم بفهیمیم عامل «جنسیت» چقدر توان توضیح دادن شکاف را دارد. می‌توان تعداد متغیرهای کنترلی را از این هم بیشتر کرد و متغیرهایی نظیر اثر اتحادیه‌ها، صنایع مختلف و مشاغل متفاوت را کنترل کرد. جدول زیر نتایج این ارزیابی را نمایش می‌دهد.

4

همانطور که در جدول بالا مشخص است، با وجود کنترل برای تمام این متغیرها، حدود 38% از کل اختلاف دستمزد در سال 2010 قابل توضیح نیست. البته اوضاع از سال 1980 بهتر است. چون در آن سال حدود 48% اختلاف دستمزد که عدد بزرگتری هم بوده با این پارامترها قابل کنترل نبوده است. همانطور که مشخص است متغیرهای کنترلی نظیر تجربه، صنعت و نوع شغل بخش زیادی از تفاوت‌ها را توضیح می‌دهند. یک نکته جالب این است که تحصیلات نمی‌تواند در سال 2010 تفاوت در سطح دستمزد را توضیح بدهد و حتی اثری منفی دارد. چرا؟ چون به طور میانگین تحصیلات زنان شاغل در سال 2010 از آقایان بیشتر بوده است؛ زنان هم به لحاظ تعداد سالهای آموزش و هم به لحاظ سطح مدارکی که گرفته‌اند وضعیت برتری نسبت به آقایان کسب کرده‌اند. با همه این حرف‌ها چه میزانی از شکاف جنسیتی دستمزد با این عوامل قابل توضیح نیست؟ نمودار زیر داستان را خلاصه می‌کند. در نمودار مشخص است که در سال 2010 حدود 8.4% از اختلاف دستمزد با هیچ‌کدام از متغیرهای یاد شده قابل کنترل نبوده است. این اختلاف از اختلاف 20.6% در سال 1980 کمتر است اما همچنان عدد کوچکی نیست.

5

خلاصه داستان اینکه داده‌های ایالات متحده به خوبی نمایش می‌دهند که میان دستمزد زنان و مردان فاصله وجود دارد. شکاف جنسیتی طی زمان کاهش یافته است. این کاهش را می‌توان به کوچک شدن تفاوت‌ها درتحصیلات، تجربه کاری، جنس شغل و وجود حمایت اتحادیه‌ها نسبت داد. در مورد تحصیلات و حمایت اتحادیه‌ها وضعیت به شکلی تغییر پیدا کرده است که این متغیرها اثری معکوس در توضیح شکاف درآمدی دارند زیرا وضعیت زنان در آنها بهتر از مردان است. تفاوت‌های زنان و مردان در داشتن مشاغل در صنایع گوناگون و حرفه‌های متفاوت، همچنان بخش زیادی از شکاف دستمزد را توضیح می‌دهد. بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در دستمزدهای بالاتر بیشتر وجود دارد، حتی اگر متغیرهای کنترلی را لحاظ کنیم.

مهم‌ترین سوال این است که چه علل بنیادینی باعث ایجاد این تفاوت‌ها در دستمزد زنان و مردان شده‌اند.

برخی علل تاثیرگذار بر شکاف جنسیتی دستمزد

مشارکت زنان در بازار کار

یکی از فاکتورهایی که بر تغییرات در شکاف جنسیتی دستمزد خصوصن در طی زمان اثر گذاشته است، حضور بیشتر زنان در بازار کار است. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم حضور زنان و به ویژه زنان متاهل در بازار کار افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت؛ از حدود 30% در 1947 به حدود 60% در سالهای اخیر. بعضی پژوهشگران این تغییرات را انقلاب خاموش نامیده‌اند. این انقلاب خاموش به اشکال مختلف توانسته بر پارامترهای مهم از تجربه کاری زنان گرفته تا نرم‌های فرهنگی حاکم بر بازار کار تاثیر بگذارد.

6

پژوهش‌های زیادی درباره علل این تغییر مهم انجام شده است. بعضی اشاره کرده‌اند که این تغییر ناشی از افزایش دستمزدهای واقعی و به صرفه شدن حضور زنان در بازار کار است. دستمزد مردان خصوصن در دهه 1970 و 1980 برای مردان شاغل با تحصیلات اندک کاهش پیدا کرد و این مساله انگیزه‌ای بود برای اینکه زنان بیشتر در بازار کار حضور پیدا کنند. البته بیشترین افزایش در مشارکت در بازار کار را زنانی داشتند که شوهران ثروتمندتری داشتند و یا از تحصیلات بالایی برخوردار بودند. یکی از علل مهمی که امکان حضور بیشتر زنان در بازار کار را فراهم کرد افزایش کاربرد تکنولوژی در لوازم خانگی بود. به این ترتیب زنان فراغ بال بیشتری برای تمرکز بر تحصیل یا اشتغال در بیرون از منزل یافتند. از جمله تغییرات مهم دیگر گسترش استفاده از قرص‌های ضدبارداری و ایجاد تقاضا برای مشاغل منشی‌گری بود که معمولن به زنان واگذار می‌شد. بعضی پژوهشگران به تغییر رویکردهای اجتماعی و ترجیحات افراد نیز اشاره کرده‌اند که بدون تردید سنجش علّی درباره آنها دشوارتر است.

تحصیلات و توانایی ریاضی

همانطور که در بررسی داده‌ها اشاره شد، مردان به لحاظ تحصیلات تا سالها جلوتر از زنان بودند. در سال 1971، زنان 43% از مدارک کارشناسی، 40% از مدارک ارشد، 14% از مدارک دکترا و تنها 6% از مدارک حرفه‌ای نظیر وکالت، پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و… را دریافت می‌کردند. در سال 2011 زنان 57% از مدارک کارشناسی، 61% از مدارک ارشد، 51% درصد از مدارک دکترا، و 49% از مدارک حرفه‌ای را دریافت کردند. روندهای مشابه نه تنها در کشورهای پیشرفته دنیا، بلکه در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.

نکته دیگر اینکه در دهه‌های اخیر نوع آموزشی که زنان دریافت می‌کنند به سمت رشته‌های نیازمند ریاضیات و مرتبط با موقعیت‌های کاری تغییر جهت یافته است. زنان همچنان در رشته‌های STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) حضور کم‌تری از مردان دارند. این تفاوت‌ها از عوامل مهمی هستند که باعث ادامه وجود شکاف جنسیتی می‌شوند.

چرا زنان در دهه‌های اخیر بیشتر سراغ تحصیلات رفتند؟ یکی از عواملی که در پژوهش‌ها ذکر شده است اینکه تا وقتی حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی محدود، حاشیه‌ای و کوتاه بود، سرمایه‌گذاری آنها در سرمایه انسانی خود به شکل تحصیلات به اندازه کافی سودآور نبود. به اضافه شاید بتوان به نقش عواملی نظیر تعداد فرزندان، نُرم‌های جنستی اجتماعی و تبعیض هم اشاره کرد. به تدریج اینکه زنان توانستند نقش مهم‌تری در نیروی کار پیدا کنند باعث شد که سرمایه‌گذاری آنها در کسب تحصیلات و سایر مهارت‌های شغلی سودآور شود. به اضافه این باعث شد تفکیک جنسیتی در شغل‌ها و محیطهای کاری کمرنگ‌تر شود. همین مساله زمینه را برای حضور زنان در مشاغلی با دستمزدهای بالاتر نظیر مشاغل مدیریتی و حرفه‌ای فراهم کرد. نباید به اثر مهم «قرص پیشگیری از بارداری» و تصویب و اجرای بند نهم قانون حقوق مدنی بی‌توجه بود. همچنین نباید به مساله نُرم‌های جنسیتی بی‌توجه بود. تا وقتی دختران دانش‌آموز انتظار نداشتند که بتوانند در مشاغلی نیازمند توانایی‌های ریاضی به کار گرفته شوند کم‌تر در یادگیری ریاضیات ممارست به خرج می‌دادند. شواهد نشان داده‌اند که به تدریج با تغییر این انتظارات، فاصله میان نمرات ریاضی کاهش یافت.  (توضیح بیشتر در این باره)

اما چرا زنان در سالهای اخیر مردان را در آموزش پشت سر گذاشتند؟ می‌توان به علل متعددی در این مورد اشاره کرد. نخست اینکه آموزش بهتر نه تنها موقعیت شغلی یک زن را بهبود می‌بخشد، بلکه به او شانس بهتری برای یافتن همسری با درآمد بالاتر می‌دهد. منافع ناشی از همسر پردرآمد احتمالن برای زنان بیشتر است چون در کسر بیشتری از ازدواج‌ها مردان پردرآمدترند. نرخ طلاق برای زنان با تحصیلات بالاتر کمتر است و این زنان فرزندان ناخواسته کمتری دارند. به اضافه در صورتی که طلاق رخ دهد، زنان با تحصیلات بالاتر امکان کسب درآمد بهتر با ورود به بازار کار را دارند و به این ترتیب تحصیلات نظیر یک بیمه نیز عمل می‌کند. به این ترتیب احتمال اینکه این زنان تحصیل‌کرده، مسئولیت خانوارهای تک‌سرپرست با درآمد پایین را به دوش بکشند پایین‌تر از همتایانشان با تحصیلات کمتر است. اگر ارتباط میان تحصیلات بیشتر و این خروجی‌ها علّی باشد، آنگاه می‌توان گفت زنان بیش از مردان از منافع ناشی از تحصیلات بهره‌مند می‌شوند.

بعضی پژوهش‌ها اشاره کرده‌اند که دختران به دلیل بالاتر بودن برخی مهارتهای غیرشناختی، ساده‌تر از پسران محیط دبیرستان را تحمل می‌کنند و به این خاطر نرخ موفقیت آنها در اتمام دبیرستان از پسران بالاتر است. این امر حتی پیش از افزایش حضور زنان در تحصیلات تکمیلی نیز قابل مشاهده بوده است. دختران به طور متوسط زمان بیشتری برای انجام تکالیف درسی خود می‌گذارند.(+) پسران بیش از دختران با مشکلات انضباطی و رفتاری مواجه می‌شوند. علل این تفاوت‌های جنسیتی به طور دقیق روشن نیست اما هرچه که باشد، اگر هزینه تحصیلات را برای زنان پایین بیاورند در موفقیت بیشتر آنها نقش خواهد داشت. علاوه بر سطح میانگین مهارتهای غیرشناختی، توزیع این مهارتها میان دختران و پسران یکسان نیست. واریانس مهارتهای غیرشناختی برای پسران بیش از دختران است. به نظر می‌رسد بالاتر بودن واریانس باعث می‌شود پسران بیشتری از پس حداقل نیازمندی برای گذراندن دوره دبیرستان برنیایند.

یکی از نکات قابل توجه دیگر، تفاوت‌ها در مهارت‌های شناختی و به ویژه مهارت ریاضی است. در ایالات متحده معمولن مردان نمرات ریاضی بالاتری از زنان کسب کرده‌اند و به طور معمول در سطوح بالاتری از توانمندی ریاضی قرار دارند. به تدریج با نزدیک‌تر شدن برنامه درسی و انتظارات دختران و پسران دبیرستانی نسبت به موقعیت‌های آتی، این تفاوت کوچک‌تر شده است اما هنوز وجود دارد. این نتایج را می‌توان در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا هم مشاهده کرد. یک یافته جالب این است که به نظر می‌رسد در کشورهای مسلمان با وجود حضور نابرابری‌های بسیار میان زنان و مردان، چنین تفاوتی میان نمرات ریاضی دختران و پسران وجود ندارد. برخی پژوهش‌ها به شواهدی مبنی بر تاثیر فرهنگ بر این خروجی‌ها اشاره کرده‌اند. شکاف نمره ریاضی برای مهاجرانی که از کشورهای با برابری جنسیتی بالاتر به آمریکا می‌آیند کمتر است. (+، +، +، +) برخی پژوهش‌ها به اثر متفاوت متغیرهای محیطی بر عملکرد زنان و مردان در آزمون‌های ریاضی اشاره کرده‌اند. برای مثال در یک پژوهش دختران و پسران وارد یک آزمون ریاضی به نسبت دشوار شدند. به تعدادی از دختران گفته شد که «در این آزمون ریاضی پسران و دختران عملکرد مشابهی دارند» خروجی این دسته از دختران تفاوت معناداری با خروجی پسران نداشت. اما به دسته دوم از دختران پیش از آزمون ریاضی گفته شد که «دختران در این آزمون عملکرد ضعیف‌تری نسبت به پسران دارند» این دسته از دختران در عمل نتایج ضعیف‌تری کسب کردند. بعضی پژوهش‌ها به وجود استریوتایپ‌های جنسیتی در میان آموزگاران مدارس و تاثیر منفی آن بر عملکرد دختران انگشت نهاده‌اند. وقتی معلمان با استریوتایپ‌های جنسیتی در کلاس حاضر می‌شوند بر دانش‌آموزان تاثیری غیرمتقارن می‌گذارند؛ به نفع دانش‌آموزان پسر و به زیان دختران دانش‌آموز. به این ترتیب دختران کمتری در کلاسهای آموزشی پیشرفته ریاضی حاضر می‌شوند و دستاوردهای آموزشی کمتری به دست می‌آورند.

تجربه نیروی کار و ساعات کاری

بر اساس یک تقسیم‌بندی سنتی در نیروی کار، زنان کمتر و ناپیوسته‌تر از همسرانشان کار می‌کنند. به این ترتیب انگیزه زنان برای دریافت آموزش در حین کار کمتر است. این امر به کم شدن سرمایه انسانی زنان، کاهش تجربه در بازار کار و کاهش نسبی دستمزد می‌انجامد. زنان باید مشاغلی انتخاب کنند که امکان ناپیوستگی (برای مثال به خاطر بارداری و زایمان) در فعالیت شغلی را به آنها بدهند. به اضافه آنها در معرض از بین رفتن سرمایه انسانی به دلیل این ناپیوستگی‌ها هستند و باید شغل‌هایی را انتخاب کنند که در آنها با کمترین اثر منفی به این دلیل مواجه باشند. یک نکته دیگر تفاوت میان یادگیری مهارت‌های عمومی در مقابل مهارت‌هایی است که در یک شغل خاص مورد نیاز هستند. زنان به دلیل مشکلات پیش گفته انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌های مخصوص یک شغل خاص در یک شرکت خاص دارند.

بعضی پژوهشها به اثر مهم انعطاف زمانی در فعالیت حرفه‌ای زنان اشاره کرده‌اند. در برخی مشاغل نیاز جدی به کار کردن در ساعات طولانی یا ساعاتی مشخص از روز وجود دارد. به اضافه در برخی مشاغل گرفتن مرخصی یا وقفه‌های طولانی‌مدت به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. برای مثال به مشاغلی بیندیشید که در آنها نیاز به ارتباط دائم میان کارکنان است، باید یک موعد مشخص برای ارایه نتیجه رعایت شود و کسی نمی‌تواند به دلیل ماهیت تخصصی جایگزین دیگری شود. برای مثال به شغل بعضی وکلا در شرکت‌های مشاوره حقوقی فکر کنیم. به این ترتیب زنان به دلیل نداشتن انعطاف زمانی کافی، شانس کمتری برای دریافت این مشاغل و رشد در آنها دارند که به دریافت دستمزد کمتر می‌انجامد. یک پژوهش دیگر به شکاف جنسیتی دستمزد در فارغ‌التحصیلان حقوق از دانشگاه میشیگان در دو دوره مختلف توجه کرده است؛ دوره اول در سال 1993 فارغ‌التحصیل شده و دوره دوم در سال 2000. شکاف دستمزد در ابتدای اشتغال به کار میان دو جنسیت چندان قابل توجه نیست اما وقتی پانزده سال بعد به اختلاف نگاه می‌کنیم، تفاوت‌های بزرگتری می‌بینیم. بخش عمده این تفاوت‌ها به تصمیمات متفاوتی برمی‌گردد که زنان و مردان در طی این دوره گرفته‌اند. به طور ویژه زنان تعداد ساعات کمتری کار کرده‌اند، گاهی به شکل پاره‌وقت کار کرده‌اند و برای مدتی پس از زایمان از کار کردن دست کشیده‌اند.

این پژوهش شکاف جنسیتی دستمزد فارغ‌التحصیلان MBA دانشگاه شیکاگو را در یک دوره 16 ساله ارزیابی کرده است. مشابه پژوهش پیشین، نتایج این پژوهش هم حاکی از عدم وجود اختلاف دستمزد قابل توجه در ابتدای شروع به کار است. اما وقتی دستمزد میانگین تمام گروه‌ها یکجا بررسی شدند (برخی شانزده و برخی یک سال سابقه دارند) مردان 33% بیش از زنان درآمد داشتند. در واقع در بازه 10-16 ساله پس از فارغ‌التحصیلی، مردان 82 درصد بیش از زنان درآمد داشتند. بیشتر این تفاوت‌ها با فاکتورهایی نظیر تعداد ساعات کاری در هفته، میزان تجربه واقعی کار بعد از فارغ‌التحصیلی و بده-بستان‌های مربوط به زندگی خانوادگی افراد قابل توضیح است.

تقسیم جنسیتی کارها و نقش مادر شدن

ادبیات گسترده‌ای درباره اهمیت نقش‌های سنتی جنسیتی، کار غیررسمی زنان خارج از بازار کار و اثر منفی آن بر خروجیهای بازار کار زنان وجود دارد. به ویژه ادبیات تجربی گسترده نشان می‌دهد که رابطه‌ای منفی میان فرزندآوری و دستمزد زنان وجود دارد. (+) این رابطه منفی ممکن است علّی یا ناشی از درون‌زایی باشد. منظور از درون‌زایی این است که ممکن است زنانی که شانس کمتری برای دریافت دستمزد بالا دارند تصمیم به فرزندآوری بگیرند. اما بخشی از رابطه ممکن است علّی باشد. زنان به دلیل نیاز به ترک کار در دوره بارداری، رابطه خود را با محیط کار از دست می‌دهند. ممکن است از ابتدا آنها به سراغ مشاغلی بروند که با داشتن فرزند سازگارتر باشد. به اضافه ممکن است به همین دلیل از بعضی آموزشهای در حین کار محروم شوند. صرف اینکه هم زنان و هم شرکتها می‌دانند مادرشدن در آینده محتمل است باعث می‌شود کمتر در سرمایه انسانی زنانی که در سن فرزندآوری هستند سرمایه‌گذاری شود. یک احتمال دیگر این است که مادران با تبعیض در محیط کار روبرو باشند. در یک پژوهش آزمایشگاهی از شرکت‌کنندگان درخواست شد که میان رزومه‌های متقاضیان کار که همگی از یک جنسیت بودند داوری کنند. در بعضی از این رزومه‌ها به طور تصادفی وضعیت مادر بودن یا نبودن (و در دسته دیگر پدر بودن یا نبودن) تفاوت داشت. متقاضیان شغلی زن که مادر هم بودند نسبت به همتایان غیرمادر خود کمتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و بر این اساس دستمزد کمتری برای آنها پیشنهاد شد. در مقابل متقاضیان شغلی مردی که پدر بودند نسبت به همتایان غیرپدر خود بیشتر توانمند و متعهد ارزیابی شدند و برای آنها دستمزد بالاتری پیشنهاد شد. پژوهشگران کار آزمایشگاهی خود را با ارسال رزومه‌های تصادفی به شرکتهای متفاوتی که در حال استخدام بودند تکمیل کردند. آنها مشاهده کردند که تماس شرکت‌ها با مادران نصف تماس شرکت‌ها با غیر مادران بود. در مقابل تفاوتی میان پدران و غیرپدران به لحاظ تماس مشاهده نشد. شواهدی خلاف نتایج این پژوهش در یک پژوهش دیگر که بر استخدام اساتید دانشگاه در زمینه‌های STEM، متمرکز بوده مشاهده شده است. در هر حال اگر تبعیض علیه مادران وجود داشته باشد، می‌تواند حاکی از تصور متفاوت استخدام‌کنندگان از توانایی و کارآمدی مادران و غیرمادران باشد.

شواهدی مبنی بر بالاتر بودن دستمزد مردان متاهل نسبت به مردان مجرد وجود دارد. همچنان ممکن است این رابطه  علی نبوده و ناشی از درون‌زایی باشد، یعنی این مردان با دستمزد بالاتر یا امید رسیدن به دستمزد بالاتر باشند که ازدواج می‌کنند. تخصصی شدن کارها در داخل خانواده می‌تواند یکی از عواملی باشد که به مردان متاهل اجازه می‌دهد در بازار کار فعال‌تر باشند در حالی که همسران آنها مسئولیت عمده کارها در خارج از بازار کار را به عهده گرفته‌اند. (+) البته ممکن است مردان متاهل به دلیل نقش سنتی که برای آنها به عنوان نان‌آور اصلی خانوار قایل می‌شوند، انگیزه و تلاش بیشتری برای کسب درآمد به خرج دهند. ممکن است همانند مورد دستمزد پایین‌تر مادران تمامی این روابط همزمان با هم وجود داشته باشند.

شواهد تجربی نشان می‌دهد که افزایش ساعات کار در منزل توام با کاهش دستمزد برای هر دو جنس است. گرچه همبستگی برای زنان قوی‌تر است.  ممکن است یکی از دلایل چنین تفاوتی، تفاوت نوع کارهای زنان و مردان در منزل باشد. زنان معمولن مسئولیت کارهایی که شکل تکراری دارند (تهیه غذا، خرید، شست‌وشوی لباس و…) را به شکل روزانه به عهده دارند. ماهیت روزانه و همیشگی این کارها می‌تواند بیشتر با فعالیت در بازار کار تداخل داشته باشد.

فاکتور دیگری که در پژوهش‌ها به آن پرداخته شده است، انتخاب محل زندگی در صورت مهاجرت از شهری به شهر دیگر یا کشوری به کشور دیگر است. فرضیه مطرح شده این است که انتخاب محل زندگی معمولن متناسب با نیازهای شغلی مردان صورت می‌گیرد. شواهدی تجربی درباره کاهش درآمد زنان به طور متوسط با وجود افزایش درآمد خانوار پس از مهاجرت ارایه شده است. به اضافه این مساله می‌تواند باعث شود که زنان از ابتدا به دنبال مشاغلی بروند که به آنها انعطاف کافی برای همراهی با همسرانشان در صورت نیاز به مهاجرت را بدهد. خود این انتخاب باعث کاهش دستمزد زنان و کاهش قدرت چانه‌زنی آنها می‌شود. بعضی شواهد تجربی دیگر حاکی از این است که عامل تعیین‌کننده در مهاجرت زوجهای تحصیل‌کرده به شهرهای بزرگ، نه تحصیلات هر دو که تحصیلات شوهر است.

شواهد تبعیض

یکی از روشهایی که برای شناسایی تبعیض مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از تمام متغیرهای کنترلی قابل تصور برای سرمایه انسانی و نسبت دادن باقیمانده شکاف جنسیتی دستمزد به تبعیض است. پژوهش‌های گوناگونی با چنین رویکردی صورت گرفته است. (یک خلاصه) نتیجه بیشتر این پژوهش‌ها این است که نمی‌توان احتمال وجود تبعیض جنسیتی به عنوان یک عامل در ایجاد شکاف را رد کرد. در مطالعاتی که پیش از این اشاره شد نظیر نمونه فارغ‌التحصیلان حقوق میشیگان و فارغ‌التحصیلان MBA شیکاگو هم، تمامی شکاف دستمزد به کمک متغیرهایی نظیر تعداد ساعات کار، تجربه کاری یا سرمایه انسانی قابل توضیح نیست. در پژوهش اول، 11% از شکاف دستمزد با اضافه کردن تمام متغیرهای کنترلی در دسترس از بین نمی‌رود. در پژوهش دوم، حدود 7% از شکاف دستمزد را نمی‌توان با افزودن متغیرهایی نظیر وقفه در کار، ساعات کمتر کاری، معدل، داشتن دروس مالی و … توضیح داد. همانطور که اشاره شد شواهدی مبنی بر تبعیض به نفع زنان در استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های STEM قابل مشاهده است.  البته شواهدی خلاف این یافته هم گزارش شده است.

روشن است که روش سنتی تکیه بر توضیح آماری حاصل از متغیرهای توضیحی گوناگون را نمی‌توان به عنوان شاهدی قاطع در جهت اثبات وجود تبعیض به کار برد. ممکن است بخش غیرقابل توضیح شکاف درآمدی ارتباطی به تبعیض نداشته باشد و صرفن حاصل متغیرهای غیرقابل مشاهده دیگر باشد. از سوی دیگر ممکن است تبعیض علیه زنان بر هر یک از متغیرهای کنترلی مورد استفاده اثر بگذارد. روش قانع‌کننده‌ترمراجعه به شواهد متکی به آزمون طبیعی در بازار کار یا آزمون‌های آزمایشگاهی است. به این ترتیب می‌توان اندازه‌گیری روشن‌تری از نقش عامل تبعیض داشت.

در یکی از این دست پژوهش‌ها، شرایط آزمون طبیعی وقتی ایجاد شد که بعضی ارکستر سمفونی‌های ایالات متحده تصمیم گرفتند به شکل «کور» مصاحبه و استخدام کنند. مشکل اینجا بود که تا پیش از آن گمان می‌رفت تصمیم استخدام بسیار وابسته به مرد بودن و دانشجوی بعضی اساتید خاص موسیقی بودن است. برای حل مشکل تصمیم گرفته شد که پروسه مصاحبه و تصمیم‌گیری درباره استخدام به شکل دموکراتیک‌تر و با رای کلیه اعضای گروه و نه فقط رهبر و مدیر گروه صورت بگیرد. به اضافه مصاحبه به صورت «کور» انجام می‌شد یعنی استخدام‌کنندگان از هویت مصاحبه شونده مطلع نبودند. البته این تصمیم بین تمام ارکستر سمفونی‌ها اجرایی نشد و برخی زودتر و بعضی دیرتر به این تغییر پیوستند. نتایج این پژوهش نشان داد که «کور» کردن پروسه مصاحبه و استخدام، شانس زنان را برای استخدام شدن به شکل معناداری افزایش می‌دهد. «کور» شدن مصاحبه، حدود یک چهارم از افزایش نسبت زنان در پنج ارکستر سمفونی بزرگ ایالات متحده را از 5% در 1970 به 20% در 1996 توضیح می‌دهد.

در نمونه مهم دیگر از این دست پژوهش‌ها، پژوهشگر به سراغ فرایند استخدام گارسون در رستوران‌های فیلادلفیا رفت. رزومه‌های جعلی با ویژگیهای مشابه ساخته شد که تنها تفاوت آنها زن یا مرد بودن متقاضی کار بود. این رزومه‌ها به 65 رستوران ارسال شد. نتایج حاکی از وجود تبعیض معنادار علیه زنان در رستوران‌های گران‌قیمت بود. توجه کنیم که درآمد استخدام‌شدگان این رستوران‌ها معمولن بالاتر از رستوران‌های ارزان‌قیمت است. در رستوران‌های گران‌قیمت احتمال دریافت شانس مصاحبه برای زنان 40% و احتمال گرفتن شغل 50% از مردان متقاضی پایین‌تر است. بررسی‌های بیشتر نشان داد بخشی از این تبعیض در استخدام را می‌توان با الگوهای تبعیض مشتریان این رستوران‌ها توضیح داد.

در یک پژوهش دیگر، از اعضای هیات علمی دپارتمان‌های علوم پایه (زیست‌شناسی، شیمی و فیزیک) در شش دانشگاه بزرگ (سه عدد دولتی و سه عدد خصوصی) درخواست شد که نظرشان را درباره رزومه‌های ارسالی جعلی دانشجویان مقطع کارشناسی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع عالی یا اشتغال در یک آزمایشگاه علمی به عنوان مسئول آزمایشگاه داشتند ابراز کنند. این اعضای هیات علمی، رزومه مردان دانشجو را به طور معناداری بهتر از رزومه زنان دانشجو ارزیابی کردند و مردان را برای کسب مسئولیت آزمایشگاه مناسب‌تر تشخیص دادند. دستمزد ابتدایی پیشنهادی برای مردان متقاضی موقعیت مسئول آزمایشگاه حدود 4000 دلار در سال بالاتر از زنان متقاضی بود. نکته جالب توجه اینکه مردان و زنان عضو هیات علمی به طور یکسان چنین رفتار تبعیض‌آمیزی از خود نشان دادند.

پژوهش دیگر، به صورت یک آزمون آزمایشگاهی انجام شد. در این آزمون، گروهی از افراد (استخدام‌کنندگان) گروهی دیگر را (متقاضیان) استخدام می‌کردند تا یک عملیات محاسباتی ریاضی که در آن زنان و مردان به یک اندازه توانمند هستند را انجام دهند. شواهد این آزمون با وجود استریوتایپ منفی درباره توانایی ریاضی زنان همسو بود. هنگامی که استخدام‌کنندگان هیچ اطلاعاتی درباره متقاضی جز ظاهر او (و در نتیجه جنسیت) نداشتند هم زنان و هم مردان استخدام‌کننده، با احتمال دو برابر بیشتر مردان متقاضی را استخدام می‌کردند. وقتی خود متقاضیان درباره عملکرد و توانایی‌شان به استخدام‌کنندگان اطلاع می‌دادند، الگوی تبعیض در استخدام تفاوت چندانی نمی‌کرد. بخشی از ماجرا به این دلیل بود که مردان توانایی ریاضی خودشان را بهتر از واقعیت گزارش می‌کردند و زنان اندکی بدتر از واقعیت و استخدام‌کنندگان نمی‌توانستند اثر این سوگیری در گزارش را از ارزیابی‌شان خارج کنند. هنگامی که برگزارکنندگان آزمون استخدام‌کنندگان را در جریان اطلاعات کامل درباره توانایی ریاضی متقاضیان قرار دادند، میزان تبعیض کمتر شد اما از بین نرفت.

 

مالکیت و مدیریت کارگران

بعد از مشکلاتی که برای کارگران تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده پیش آمد در شبکه‌های اجتماعی زیاد در دفاع از مالکیت و مدیریت کارگران بر شرکت خوانده و شنیده‌ام. (یک نمونه‌اش اینجا) بعضی می‌گویند کارگران نه خواهان بازگشت مالکیت و مدیریت مجموعه به دولت که به دنبال در اختیار گرفتن یکی یا هر دوی اینها هستند. بعضی از این فراتر رفته و می‌گویند اصلن مدل مطلوب مدیریت کسب و کار این است که کارگران در مالکیت و مدیریت مشارکت کنند. بگذارید کمی در این مورد با ساده‌سازی شرایط واقعی و کنار گذاشتن مفروضات پیچیده فکر کنیم.

اول از هر چیز این را بگویم که دریافت حقوق همانطور که از اسمش پیداست حق کارگران است. شرکتی که توان پرداخت بدهی به کارگرانش را مدتی است از دست داده و زیر بار بدهی‌های متعدد دیگری هم قرار دارد باید ورشکستگی را بپذیرد و یا وارد فرایند تجدید ساختار شود. از مالکان فعلی سلب اختیار شود و بدهکاران سابق در مقام مالکان بنشینند، تکلیف ارزش دارایی‌ها را مشخص کنند و درباره آینده شرکت تصمیم بگیرند. این جدا از فسادهای احتمالی در فرایند خصوصی‌سازی است که ممکن است اتهامات دیگری را متوجه سهامداران این شرکت‌ها کند یا به مساله ابعاد قضایی هم ببخشد. این مسایل خاص را بگذاریم کنار و به شرایطی کلی که در آن شرکت سالم است فکر کنیم.

نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که درباره کسانی که به آنها کارگر می‌گوییم این است که آنها از محل درآمد سرمایه انسانی خود ارتزاق می‌کنند و به عبارت دیگر معمولن آنها برای مصرف خود به دستمزد نقدی نیاز دارند. با تغییر مالکیت یا مدیریت، مجموع دستمزد  به کارگر تغییری نمی‌کند. اگر بخشی از دستمزد به شکل سهام یا آپشن باشد، از مبلغ دستمزد نقدی کم خواهد شد. وضعیت یک کارگر با کسی که میلیاردها تومان در بازار سهام یا املاک دارد متفاوت است. نفر دوم می‌تواند از سود سرمایه‌گذاری‌هایش (به شکل اجاره، سود بانکی، فروش سهم، سود توزیع شده و…) برای مصرف استفاده کند اما کارگر نمی‌تواند. بهتر است فرض کنیم مبلغ چندانی از درآمد اکثر کارگران بعد از مصرف باقی نمی‌ماند که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. اضافه کنیم بعید است کارگران یک شرکت، سرمایه انسانی کافی برای مدیریت یک مجموعه بزرگ اقتصادی را داشته باشند.

بگذارید از این چند نکته اولیه و مهم بگذریم و فکر کنیم که کارگران یک مجموعه سرمایه مالی و انسانی کافی را برای در اختیار گرفتن بخشی از مالکیت و مشارکت در تصمیمات مدیریتی از سویی و کار کردن در مجموعه دارند. مثلن فرض کنیم مقداری پس‌انداز دارند، بینش روشنی از صنعتی که در آن کار می‌کنند دارند و رای آنها در مدیریت شرکت می‌تواند سرمایه‌گذاران دیگر و مدیریت شرکت را به سمت درست‌تری هدایت کند. اگر اقتصادی فکر کنیم بهتر است کارگر فرضی ما سرمایه خود را در همان کارخانه سرمایه‌گذاری کند و جزو سهامداران شود یا در جای دیگر؟

درک اقتصادی من می‌گوید اگر کارگر مورد نظر ریسک‌گریز باشد، بهتر است سرمایه مالی خود را در جای دیگری (مثلن یک سبد متنوع از دارایی‌ها) سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب او می‌تواند مصرف خود را راحت‌تر هموار کند. برای مثال اگر شرکت با ورشکستگی مواجه شود و فرد کار خود و در نتیجه درآمد از محل سرمایه انسانی را از دست بدهد، سرمایه مالی او هنوز سرجای خود نشسته و می‌تواند برای او درآمدزایی کند. تنوع‌بخشی به سرمایه انسانی برای جلوگیری از اثر شوکهای غیرسیستمی ممکن نیست اما در مورد سرمایه مالی این کار تا حد خوبی امکان پذیر است.

بگذارید جور دیگری به مساله نگاه کنیم. یکی از روش‌های حل مساله کارگر و کارفرما، ارتباط دادن دستمزد کارگر با شاخصی از منافع کارفرماست. برای مثال وقتی به مدیران یک شرکت به جای دستمزد نقدی، سهام و آپشن داده می‌شود، آنها بیشتر در معرض سود و زیاد حاصل از عملکرد خود قرار می‌گیرند، منافعشان با منافع مالکان همسو شده و به همین دلیل عملکرد بهبود پیدا می‌کند. وقتی بخشی از منافع بازنشستگی کارگران در خود شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود نیز سهامداران به دنبال چنین تاثیر مثبتی هستند. ترجیح کارگران در این شرایط چیست؟ آیا آنها ترجیح می‌دهند مقدار مشخصی دستمزد را به شکل نقد دریافت کنند یا در قالب سهام یا آپشن و مزایای بازنشستگی در شرکت؟ روشن است که حتی در نبود ریسک نقدشوندگی، به همان دلیل پیش‌گفته حالت اول را ترجیح می‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند در همان شرکتی که کار می‌کنند سرمایه‌گذاری نکنند. حتی اگر سهام داشته باشند هم بهتر است لااقل بخشی از آن را بفروشند و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. مصرف کارگران به دلیل وجود خطر بیکاری در صورت ورشکستگی شرکت به طور طبیعی به ریسک‌های غیرسیستمی شرکت گره خورده و هیچ دلیلی ندارد آنها با سرمایه‌گذاری مالی خود را بیش از پیش در معرض چنین ریسکی قرار دهند.

ممکن است کسی بگوید که کارگران داستان مایلند لااقل بخشی از مالکیت و مدیریت کارخانه را در اختیار بگیرند زیرا به این ترتیب می‌توانند در تصمیم‌های مدیریتی درباره قراردادهای کاری دخالت کنند و جلوی بیکار شدن خودشان را بگیرند. همچنین آنها می‌توانند دستمزد خود را بالاتر از چیزی که اقتضای رقابت در بازار است تعیین کنند. چنین فرضی ممکن است اما آیا دفاع از چنین شرایطی عاقلانه است؟ من فکر می‌کنم اینجا با یک بده-بستان مواجهیم.

از یک طرف چنین کاری منجر به ناکارایی اقتصادی خواهد بود. انگیزه کارگرانی که مدیریت را در اختیار دارند بدون تردید با انگیزه باقی سهامداران در تضاد است و ما با تعارض منافع مواجهیم. آنها با تصمیماتشان درآمدهای شرکت را کاهش خواهند داد و منابع سایر سهامداران را به سمت دستمزدهای خودشان منحرف خواهند کرد. بگذارید یک مثال دیگر از تعارض منافع بزنیم و به آن فکر کنیم. یک سهامدار شرکت پتروشیمی را در نظر بگیرید که از قضا سهامدار یک شرکت حمل و نقل هم هست. سهم او در شرکت پتروشیمی صرفن آن قدر بالا هست که در تصمیمات اثر بگذارد اما او مالک تمام سهام شرکت حمل و نقل است. او از کنترل خود در شرکت پتروشیمی استفاده می‌کند و پروژه‌ها را با قیمتی بالاتر از حد بازار به شرکت حمل و نقل واگذار می‌کند و به این ترتیب درآمدها را از شرکت اول به شرکت دوم که در آن سهم بزرگتری دارد منحرف می‌کند. بدون تردید چنین کاری به زیان سهامداران دیگر شرکت پتروشیمی و حتی نوعی فساد است. (اگر به این مثال علاقه دارید: + و +) سهامداری کارگران داستان ما با آن انگیزه و در آن شرایط چه تفاوتی با سهامدار کژمنش مثال قبل دارد؟

از سوی دیگر سهامداران هم از خطرات مشارکت با کارگران در این شرایط آگاه خواهند بود. آنها برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکتی نرخ بیشتری مطالبه خواهند کرد. افزایش نرخ سود موردانتظار سهامداران، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و قیمت سهم افت می‌کند.

باید به وجوه مثبت احتمالی ماجرا در بعضی شرایط خاص هم توجه داشت: گفتیم که دادن سهام به کارگران، منافع کارگر و کارفرما را همسو می‌کند. البته مهم است توجه کنیم که سهامداران حاضرند چه میزان سهم و به کدام کارگران (مدیران ارشد یا کارگران خرد) واگذار کنند. به اضافه توجه کنیم که همسو شدن منافع کارگر و کارفرما به معنای تلاش برای بهره‌وری بیشتر است نه قربانی کردن بهره‌وری برای حفظ شغل کارگران. یک وجه مثبت دیگر اینکه این شرایط ممکن است احساس مالکیت، همدلی و احساس تعلق به شرکت را بیشتر کند و در نتیجه کارگران به خاطر این احساسات مثبت بهتر کار کنند. شاید بتوان شواهد تجربی برای شکل‌گیری چنین تاثیری در مجموعه‌های کوچک یافت ولی در مجموعه‌های بزرگ که احساس تعلق و هم‌خانوادگی سخت‌تر شکل می‌گیرد و افراد می‌توانند بدون احساس شرمندگی زیر کار بزنند و سواری رایگان بگیرند، بعید است چنین تاثیری پیدا شود. آیا ممکن است حقوق‌های بالاتر باعث بهبود عملکرد کارگران شود؟ لااقل درباره برخی مشاغل که نظارت در آنها دشوار است و خصوصن در شرایطی که بیکاری به اندازه کافی اتفاق ترسناکی نیست (شغل جدید زود گیر می‌آید)، می‌توان به شرایطی فکر کرد که چنین تاثیری وجود داشته باشد. (+، +)

در کنار اثر بر کارایی، چنین شرایطی آثار بازتوزیعی نیز با خود به همراه دارد. زیاد سخت نیست که ببینیم کارگران شرکت از چنین شرایطی منتفع و سهامداران دیگر متضرر می‌شوند. احتمالن بخش زیادی از سهامداران از کارگران ثروتمندتر هستند پس این بازتوزیع برای دوستداران برابری محبوب تلقی می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. بیایید فرض کنیم که بازار کار کساد است: بخشی (یا در کیس کشور ما بخش بزرگی) از کسانی که مایل به کار کردن هستند بیکار هستند. اگر این مناسبات بین تعداد زیادی از شرکت‌ها عمومیت یابد باعث می‌شود کسانی که تا الان شغلی نداشته‌اند مسیر سخت‌تری برای یافتن شغل داشته باشند. چون هم سرمایه‌گذاری افت کرده و هم دستمزدها بالاتر رفته است. افراد جویای کاری که کمترین میزان مهارت یا تجربه کمتری دارند بیش از هر کسی از چنین شرایطی آسیب می‌بینند. این در حالی است که اگر به دنبال کاهش نابرابری اجتماعی با حمایت از محرومان بودیم باید سیاست‌هایی در پیش می‌گرفتیم که به آنها کمک کند. میان خود کارگران شرکت هم ممکن است تفاوتهایی میان کارگرانی که نزدیک به بازنشستگی هستند با کارگرانی که تازه کارشان را شروع کرده‌اند، کارگران بیشتر ریسک‌گریز با کارگران کمتر ریسک‌گریز و غیره به وجود بیاید.

یک برداشت کاملن متفاوت که از حرف بعضی آدمها قابل استنباط است اینکه کارگران نمی‌خواهند مالکیت مجموعه را با خرید سهام در اختیار داشته باشند، اما مایلند علی‌رغم نداشتن حقوق مالکانه، شرکت را مدیریت کنند یا در برخی تصمیمات مدیریتی دخالت کنند. این تقریبن همان نقشی است که اتحادیه‌های کارگری در اختیار دارند. قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری از توان آنها برای هماهنگ کردن رفتار کارگران در یک یا  چند کارخانه یا حتی صنعت و تهدید به کار نکردن و زیان زدن به شرکت‌ها ناشی می‌شود نه حقوق مالکانه. شاید بتوان به مکانیسم‌های دیگری برای فراهم کردن چنین توانی برای کارگران فکر کرد.

بگذارید اول یک سوال اخلاقی بپرسیم. آیا اخلاقن رواست مالکیت و مدیریت به این سادگی تفکیک شود؟ آیا پیشنهادکنندگان می‌پذیرند که پرستار فرزندشان، باغبان باغچه‌شان، نقاش دیوار منزلشان یا نصاب ماهواره در مورد فروش، تخریب یا بازسازی منزلشان نظر بدهد و در صورتی که به نظر او توجه نکردند تمام پرستاران، تمام باغبانان، تمام نقاشان یا تمام نصابان از ارایه خدمات به آنها اجتناب کنند؟ آیا وقتی ماشین تصادفی‌مان را به صافکاری می‌بریم حاضریم از حقوق مالکانه‌مان به نفع صافکار صرف‌نظر کنیم؟

از بعد اخلاقی ماجرا بگذریم تمام مشکلاتی که در حالت قبل گفتیم حالا به شکل شدیدتری وجود دارند. چون کارگران مالک نیستند اما مدیریت دارند، هیچ انگیزه‌ای جز توجه به منافع مالی خود که در تضاد شدید با منافع مالکان است ندارند. برای آنها این مهم است که شرکت هرچند با زیان به فعالیت خود با حفظ تمام نیروی کار ادامه دهد چون این زیان از جیب سرمایه‌گذاران می‌رود.(+) به نظر نمی‌رسد که تحقیق و توسعه برای کارگران اهمیت چندانی داشته باشد چون شرکت را درگیر ریسک‌هایی می‌کند که نتایج مثبتشان در بلندمدت هویدا می‌شود. اساسن کارگران چرا باید انگیزه داشته باشند دارایی‌های شرکت بزرگ‌تر بشود؟ از طرف دیگر افرادی که در جستجوی کار هستند یا کارگرانی که در صنایع بدون اتحادیه‌ها هستند حالا بار بیشتری از رقابت در بازار کار را تحمل می‌کنند. (+) بدون تردید این همه بحث نیست؛ جنبه‌های دیگری هم وجود دارند. از جمله اینکه گاهی شرکت‌ها در برابر کارگران قدرت مونوپسونی دارند؛ چون تعداد کمتری نسبت به کارگران در هر حوزه خاص (شهر، زمینه تخصص و غیره) دارند، مدیران ممکن است با هم تبانی کنند و غیره. اتحادیه‌های کارگری یا قوانین حمایت از کارگر می‌توانند به کارگران کمک کنند بر این شرایط نابرابر غلبه کنند و در نتیجه خروجی به شرایط رقابتی نزدیک‌تر شود. با این حال من فکر نمی‌کنم اتحادیه‌های کارگری با چنین ملاحظاتی شکل گرفته باشند و کسی میزان رقابت در سمت تقاضای نیروی کار را در صنایعی که اتحادیه دارند سنجیده باشد. بعضی ادعا کرده‌اند که وجود چنین مکانیسم‌هایی در دوره بحرانهای اقتصادی باعث می‌شود کارگران کمتر بیکار شوند، در نتیجه مصرف کل در دوره بحران کمتر افت کند و به همین دلیل عواقب رکود برای کل اقتصاد کمتر مشکل‌ساز شود. در همین راستا برخی به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در ایالات متحده نسبت به آلمان (یا کشورهای اسکاندیناوی) در دوره بحران اشاره کرده‌اند. با این حال جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است جلوی افت مصرف کل در دوره رکود گرفته شود چرا بهتر نیست به جای کمک به کارگران یک شرکت یا صنعت خاص از طریق مکانیسم اتحادیه‌ها، به تمام مردم یا تمام افراد آسیب‌پذیر با پخش یارانه کمک کرد یا چرا بهتر نیست دولت سیاست مالی خود را تغییر دهد تا مشخص باشد هزینه این قبیل سیاست‌ها از جیب چه کسی تامین می‌شود و انگیزه‌های این شرکتها در آینده تحت تاثیر منفی قرار نگیرد و سوالاتی دیگر از این دست.

اینها ایده‌هایی کلی است که در این مورد به ذهن من می‌رسد. من در این نوشته نمی‌خواهم با ساده‌اندیشی به پیچیدگی‌های واقعی بازار کار نظیر اثر اتحادیه‌ها یا افزایش حداقل دستمزد و غیره بی‌توجهی کنم. شاید بشود سر فرصت دقیق‌تر به آن پیچیدگی‌ها پرداخت.

پ.ن. مربوط

Unions

 

منحنی گتسبی بزرگ: پویایی بین‌نسلی و نابرابری درآمدی

منحنی گتسبی بزرگ

نخستین بار آلن کروگر اقتصاددان مطرح آمریکایی در یک ارایه در 2012 نام «منحنی گتسبی بزرگ» را برای نمودار زیر به کار برد. این نمودار رابطه میان پویایی [اقتصادی] بین‌نسلی (intergenerational mobility) و نابرابری درآمدی محاسبه شده به کمک ضریب جینی را برای کشورهای عضو OECD نمایش می‌دهد. مطابق این نمودار، وجود نابرابری درآمدی در یک کشور با کاهش پویایی اقتصادی بین نسل‌ها همراه است. به بیان دیگر کشورهایی که در آنها نابرابری درآمدی بیشتر است، معمولن آن کشورهایی هستند که در آنها بخش عمده رفاه اقتصادی (یا نبود آن) از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود. (نمودارها از این مقاله نوشته مایلز کوراک هستند مگر آنکه منبع دیگری ذکر کنم. این نوشته خلاصه‌ای از آن مقاله نیست هر چند بخشی از توضیحات از آنجاست)

1

ضریب جینی کشورها در سالهای نیمه نخست دهه 1980 محاسبه شده است و درآمد والدین در سالهای دهه 1960 با درآمد فرزندان در سالهای دهه 1990 مقایسه شده است. این هم ورژن دیگری از نمودار (از کوراک، 2012) که کشورهای بیشتری را در خود جای داده است:

11

یک سوال این است که پویایی اقتصادی بین‌نسلی چطور محاسبه می‌شود؟ یکی از روش‌ها، محاسبه کشش درآمدی بین نسلی (intergenerational earning elasticity) یعنی ضریب بتا در معادله زیر است:

\ln Y_{i,t}= \alpha + \beta \ln Y_{i,t-1} + \epsilon_i

در این مدل ساده Y، میانگین درآمد بلند مدت برای یک خانواده است، اندیس t نسل موردنظر را مشخص می‌کند و i خانواده‌های مختلف را. در این محاسبه معمولن درآمد پدران با پسران مقایسه می‌شود. (به دلیل دسترسی ساده‌تر به داده‌ها) آلفا نمایانگر ترند کلی افزایش درآمد از نسلی به نسل دیگر است و اپسیلون قرار است تفاوتهایی که ارتباطی با درآمد والدین ندارند را نمایندگی کند. بتا نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد افزایش درآمد والدین بین خانواده‌های مختلف، درآمد نسل بعد چند درصد بیشتر می‌شود و به بیان دیگر شاخصی از چسبندگی درآمد بین نسل‌ها است. هر چه این ضریب بیشتر باشد پویایی بین‌نسلی کمتر است. باید توجه کرد که این اندازه‌گیری بین «پویایی به بالا» و «پویایی به پایین» تمایزی قائل نمی‌شود، این در حالی است که می‌توان تصور کرد برای یک کشور این دو شاخص متفاوت باشند. از طرف دیگر مشخص نیست که نبود پویایی یا بالا بودن کشش دقیقن به خاطر کدام بخش از توزیع درآمد است. برای مثال دو تصویر زیر آمریکا را با کانادا از لحاظ دهک درآمدی فرزندان خانواده‌های دهک بالای درآمدی و دهک درآمدی فرزندان خانواده‌های دهک پایین درآمدی مقایسه کرده است. بیشتر تفاوت کانادا و آمریکا نه در دهکهای میانی که در دهکهای بالایی و پایینی است. به بیان دیگر در آمریکا محتمل‌تر از کاناداست که فرزندان خانواده‌های ثروتمند یا فقیر جایگاهی مشابه پدران خود داشته باشند، در حالی که وضعیت برای خانواده‌های متوسط آنقدرها متفاوت نیست. با این وجود استفاده از ضریب بتا می‌تواند یک ملاک عددی از پویایی اقتصادی باشد. (راه دیگر و نه چندان متفاوت برای محاسبه پویایی بین‌نسلی این است که خیلی ساده ضریب همبستگی بین درآمد والدین و فرزندان را محاسبه کنیم.)

23

برخی با استناد به منحنی گتسبی بزرگ چنین ادعا می‌کنند که نابرابری درآمدی در تضاد با آرمان برابری فرصت‌ها یا شایسته‌سالاری است و این دلیل خوبی است برای اینکه با نابرابری مقابله کرد. باید توجه کرد که این ارتباط هرچند ممکن است وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را به سادگی از این نمودار استنباط کرد. نخست اینکه ضرورتی ندارد در یک نظام شایسته‌سالار پویایی بین‌نسلی پایین باشد. اگر بپذیریم موفقیت در چنین نظامی تابعی از توانایی‌هاست، دور از واقعیت نخواهد بود اگر فرض کنیم برخی از این توانایی‌ها همچون هوش به ارث می‌رسند یا به شکلی دیگر از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند. آنگاه طبیعی خواهد بود که شاهد حدی از چسبندگی در درآمد بین نسل‌ها باشیم. از آن طرف فرض کنیم در یک نظام اقتصادی درآمد افراد در هر نسل به طور کاملن تصادفی تعیین شود. طبیعی است که در این صورت کشش به صفر و پویایی به بالاترین حد خود می‌رسد اما هیچ کس آن نظام را مبتنی بر شایسته‌سالاری یا عدالت نخواهد دانست. به اضافه مهم است بدانیم چه بخشی از پویایی یا عدم آن ناشی از انتخاب‌های خود افراد است و چه بخشی ناشی از شرایط. خوب است پرسید چرا و چطور نابرابری می‌تواند منجر به نبود پویایی بین‌نسلی شود زیرا صرف همبستگی نشانه علیت نیست. (برای یک بحث در این مورد این مقاله را ببینید) با این وجود این نمودار نقطه خوبی برای شروع فکر کردن به علل پویایی اقتصادی و ارتباط احتمالی نابرابری با آن است.

اهمیت سرمایه انسانی

سرمایه انسانی (Human capital) که فرد در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی اندوخته است، می‌تواند به شدت بر خروجی‌های اقتصادی وی در آینده اثر بگذارد و در نتیجه عاملی برای ایجاد نابرابری در درآمد افراد باشد. می‌توان مثال‌های زیادی از تاثیرگذاری سرمایه انسانی را نام برد. برای مثال کسی که در یک مدرسه خوب درس خوانده، بعدن در رشته خوبی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و طبیعتن در بازار کار موفق است را با کسی که از ابتدا به اینها دسترسی نداشته یا در سطح کیفی پایین‌تری دسترسی داشته مقایسه کنیم. یا به این فکر کنیم که داشتن پدر و مادری که دچار ناهنجاری‌هایی نظیر اعتیاد به مواد مخدر هستند یا بزرگ شدن در یک خانواده تک‌سرپرست با منابع محدود چطور می‌تواند بر آینده کودکان اثر بگذارد. اضافه باید کرد که تغییرات تکنولوژیک در قرن بیستم و سالهای اخیر اهمیت آموزش و کسب سرمایه انسانی را بالا برده است. (این مقاله و کتاب) با این حساب عجیب نخواهد بود اگر بخشی (یا بخش عمده‌ای) از عدم پویایی بین‌نسلی هم ناشی از سرمایه‌گذاری ناکافی والدین در فرزندان باشد یا لااقل شاهد ارتباط و همراهی بین این دو باشیم.

4

در نمودار بالا منحنی افقی نمایانگر بازگشت سرمایه آموزش (return to human capital – return to education) است. به عبارت بهتر جایگاه کشورها در منحنی افقی نشان می‌دهد که کسب مدرک دانشگاهی چقدر در قیاس با اتمام تحصیلات پیش از دانشگاه درآمد فرد را افزایش می‌دهد. حالا اگر به رابطه کشش درآمدی بین نسلی با بازگشت سرمایه آموزش توجه کنیم، الگویی مشابه منحنی گتسبی بزرگ را می‌بینیم. هرچه بازگشت سرمایه آموزش بیشتر باشد، پویایی بین‌نسلی کمتر است. یک نکته جالب دیگر که می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد این است که بازگشت سرمایه آموزش و کشش درآمد بین‌نسلی در دهه‌های مختلف توام با یکدیگر حرکت می‌کنند.

5

بنابراین شاید بتوان اینطور فکر کرد که تفاوت در بازگشت سرمایه آموزش می‌تواند هم منجر به ایجاد نابرابری شود و هم پویایی بین‌نسلی را کاهش دهد. از آن طرف می‌توان اندیشید اگر سرمایه‌گذاری والدین در سرمایه انسانی فرزندان تابعی از درآمد آنها باشد، نابرابری درآمدی می‌تواند باعث نابرابری در سرمایه انسانی نسل آینده شود. شاید بتوان به عوامل دیگری غیر از درآمد نظیر فرهنگ و کیفیت هدایت خانواده هم در جنس سرمایه‌گذاری که برای فرزندانشان می‌کنند یا نمی‌کنند اشاره کرد. برای مثال در این پژوهش نشان داده شده است که راهنمایی در پر کردن فرمها و دادن اطلاعات و مشاوره‌های سودمند، چطور می‌تواند شرایط متفاوتی را برای انتخاب‌های افراد و در نتیجه خروجی‌های اقتصادی آتی آنها رقم بزند.

مقاله بسیار جالبی از راج چِتی و همکاران با استفاده از داده‌های مالیاتی ایالات متحده به پویایی بین‌نسلی در درون آمریکا پرداخته است و شهرها و مناطق مختلف را با هم مقایسه کرده است. این پست محل مناسب برای پرداختن به آن مقاله و کارهای جالب دیگر آن گروه پژوهشگران نیست، اما برای نشان دادن اهمیت سرمایه انسانی و نقش مهم والدین خوب است به این نمودار که اینجا به کمک داده‌های آن مقاله تهیه شده است توجه کنیم. در این نمودار محور افقی نمایانگر درصد خانوارهایی است که در آن‌ها یک مادر تنها سرپرست خانوار است. مشخص است که هرچه درصد خانوار‌های تک‌سرپرست از این جنس در یک منطقه بیشتر می‌شود، پویایی بین‌نسلی کاهش می‌یابد.

8

نابرابری و بازتوزیع: در دفاع از یک درصد پردرآمد

نوشته‌ای که در ادامه می‌آید ترجمه یکی از مقالات چند سال پیش گریگوری منکیو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد است. فکر می‌کنم مقاله نگاهی جالب و شایسته توجه به مساله نابرابری و بازتوزیع دارد و به همین خاطر نتوانستم از خیر ترجمه‌اش تنها با نقل بخشهایی از متن بگذرم. خوشحال می‌شوم بخوانید و به دیگرانی که درباره برابری از دیدگاه اقتصاد، فلسفه اخلاق و غیره می‌اندیشند هم بدهید بخوانند. فراموش نکنیم که مقاله درباره یک درصد پردرآمد در ایالات متحده است، بنابراین شاید لازم باشد در جاهایی بومی‌سازی هم بکنید. این متن را خیلی سریع و در اوقات بیکاری ترجمه کردم. اگر از ترجمه نه چندان دقیق و غیرروان من خسته شدید، اصل انگلیسی مقاله روان و خوش‌خوان است.

Mankiw, N. Gregory. «Defending the one percent.» Journal of Economic Perspectives 27.3 (2013): 21-34.

در دفاع از یک درصد پردرآمد (+ +)

گریگوری منکیو (+ +)

جامعه‌ای با برابری کامل اقتصادی را در نظر بگیرید. ممکن است به شکل کاملن تصادفی عرضه و تقاضای انواع نیروی کار به شکل‌گیری تعادلی انجامیده باشد که در آن هر یک از افراد دقیقن درآمدی یکسان داشته باشند. در نتیجه هیچ نگرانی از فاصله میان فقیر و غنی وجود ندارد و هیچ‌کس هم به دنبال بازتوزیع درآمد نیست. از آنجا که درآمد افراد دقیقن برابر ارزش تولید حاشیه‌ای (Marginal Product) آنهاست، همه انگیزه دارند که به اندازه بهینه زحمت بکشند. جامعه همچنان نیازمند دولت است تا کالاهای عمومی نظیر امنیت ملی را فراهم کند ولی این مخارج با مالیات یکجای ثابت (Lump-sum tax) تامین مالی می‌شوند. هیچ نیازی به مالیاتهایی نظیر مالیات بر درآمد که انگیزه‌ها را معوّج می‌کنند وجود ندارد، زیرا این مالیاتها به ضرر همه هستند. جامعه نه تنها در برابری کامل بلکه در کارایی کامل است.

اما یک روز، یک کارآفرین پیدا می‌شود و آرامش این آرمان‌شهر عادلانه را با ایده‌ای برای یک محصول تازه  به هم می‌ریزد. کارآفرین می‌تواند استیو جابزی باشد که آیپاد را طراحی کرده، جی کی رولینگی باشد که کتابهای هری پاتر را نوشته یا استیون اسپیلبرگی باشد که یک فیلم فوق‌العاده را کارگردانی کرده است. وقتی محصول کارآفرین عرضه می‌شود همه افراد جامعه دوست دارند آن را بخرند. فرض کنیم هر کدام 100 دلار برای خریدنش بپردازند. این نقل و انتقال با اختیار انجام شده است، بنابراین هم فروشنده و هم خریدار الان راضی‌ترند. اما از آنجا که تعداد زیادی خریدار و تنها یک فروشنده وجود دارد، حالا توزیع بهره‌مندی اقتصادی نابرابر است؛ محصول جدید، کارآفرین را بسیار ثروتمندتر از بقیه کرده است.

حالا جامعه با سوالاتی تازه مواجه است. این تنش ناشی از کارآفرینی چطور باید سیاست‌گذاری عمومی را تغییر دهد؟ آیا چون همه سابقن راضی بودند و کارآفرین صرفن وضع همه را بهتر کرده است، سیاستگذاری باید همچون گذشته باقی بماند؟ آیا سیاستگذاران دولتی باید این نابرابری را محکوم کنند و از قدرتشان برای مالیات گرفتن و توزیع عادلانه‌تر منافع تازه ایجاد شده استفاده کنند؟

به نظر من، این آزمون ذهنی به شکلی اغراق شده، وضعیتی را که در ایالات متحده در دهه‌های پیشین ایجاد شده است نمایش می‌دهد. از دهه 1970، درآمد میانگین افزایش پیدا کرده است، اما این رشد به شکل یکسانی بین همه توزیع نشده است. درآمد افرادی که در یک سوی طیف درآمدی هستند، به خصوص یک درصد پردرآمدتر، بیش از سایرین رشد کرده است. این افراد پردرآمد منفعت اقتصادی زیادی برای همه تولید کرده‌اند، اما بخش زیادی از این منفعت را خودشان به جیب زده‌اند. سوال سیاستگذاری عمومی این است که آیا واکنشی لازم است و اگر بله چه سیاستی؟

چند عدد می‌توانند به خوبی نشان ‌دهند که این تغییرات چالش بزرگی برای جامعه هستند. بهترین اطلاعاتی که در مورد بخش پردرآمد توزیع درآمدی داریم حاصل جداول مالیاتی مقاله سال 2003 پیکتی و سائز (و نسخه به روز شده‌اش) است. گرچه باید توجه کرد که خود این اعداد هم خالی از مناقشه نیستند؛ مالیاتها تغییر می‌کنند و در نتیجه انگیزه‌ها برای دریافت و گزارش درآمد را تغییر می‌دهند. بر اساس اعداد به روز شده این مقاله، سهم درآمدی یک درصد پردرآمد بدون در نظر گرفتن افزایش ثروت ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، از 7.7 درصد کل درآمد در سال 1973 به 17.4 درصد در سال 2010 رسیده است. عجیب‌تر اینکه سهم درآمد 0.01 درصد پردرآمد (افرادی که سالانه لااقل بیش از 5.9 میلیون دلار درآمد دارند) از 0.5 درصد درآمد کل در سال 1973 به 3.3 درصد در سال 2010 رسیده است. بی‌توجهی به این اعداد غیرممکن است. جنبش اشغال وال استریت از این مشاهدات انگیزه می‌گیرد و برخی سیاستگذاران که مواضع چپ دارند به خاطر همین اعداد خواهان مالیات‌های تصاعدی‌تر بر درآمد شده‌اند.

همین ابتدا باید اشاره کرد که برای پاسخ دادن به مشکل افزایش نابرابری، صرفن دانش اقتصاد کافی نیست و توجه به فلسفه سیاسی نیز ضرورت دارد. ما اقتصاددان‌ها باید حد و مرز دانش خودمان را، نه تنها در شناخت علل نابرابری بلکه در تجویز سیاست در مواجهه با نابرابری بدانیم. اقتصاددانانی که در مورد پاسخ‌های سیاستی به نابرابری بحث می‌کنند، غالبن نقش فیلسوف سیاسی آماتور را بازی می‌کنند (و من هم در این مقاله مستثنا نیستم) که با توجه به موضوع اجتناب‌ناپذیر است. اما خوب است که از یاد نبریم هنگامی که به عنوان اقتصاددان در این مورد می‌نویسیم، در حال سفر به خارج مرزهای تخصص حرفه‌ای خودمان هستیم.

آیا نابرابری ناکارا است؟

اقتصاددانانی که از نابرابری متنفرند غالبن تمایل دارند که مساله را نه صرفن درباره نابرابری اقتصادی، که همچنین درباره ناکارایی اقتصادی بدانند. بحث درباره نابرابری ضرورتن شامل بحث درباره ارزشهای سیاسی و اجتماعی خواهد بود، اما اگر نابرابری منجر به ناکارایی شود، زودتر می‌توان درباره قضاوت‌های تجویزی به توافق رسید. معیار پارتو روشن‌ترین نمونه است: اگر بتوانیم شرایط را برای تعدادی از افراد بهتر کنیم بدون آنکه وضع هیچ‌کسی را بدتر کرده باشیم، چه کسی ممکن است اعتراض داشته باشد؟ با این وجود برای سوال فعلی این معیار کمک چندانی نمی‌کند. تا جایی که می‌دانم هیچ کس تاکنون سیاست دخالتی معتبری برای مقابله با افزایش نابرابری، که به نفع همه از جمله پردرآمدها باشد ارایه نکرده است.

یک ادعای متداول دیگر این است که نابرابری ناکارا است زیرا اندازه کیک اقتصاد را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر ناکارایی در اینجا از پشت عینک کالدور-هیکس بررسی می‌شود. اگر یک درصد پردرآمد، با کسب 1 دلار درآمد بیشتر به طریقی درآمد طبقه متوسط و فقیر را 2 دلار کاهش دهد، آنگاه بسیاری افراد متقاعد می‌شوند که نابرابری مشکل مهمی است که باید برایش فکری کرد. برای مثال فرض کنیم که بخش عمده از سهم فزاینده یک درصد پردرآمد، ناشی از موفقیت آن‌ها در رانت‌جویی باشد. فرض کنید که دولت با اعطای انحصار در فروش برخی کالاها، وضع قوانین ناعادلانه، محدود کردن تجارت و… به نفع متحدان سیاسی‌اش عمل کند. چنین سیاستی احتمالن هم‌زمان به نابرابری و ناکارایی خواهد انجامید. اقتصاددانها با تمامی تفاوتهایشان چنین شکلی از نابرابری را محکوم می‌کنند، لااقل من چنین خواهم کرد.

کتاب جوزف استیگلیتز در سال 2012، بهای نابرابری، برای آنکه خواننده را قانع کند که رانت‌جویی نیروی رانشی پشت افزایش درآمد ثروتمندان است، صفحات زیادی را صرف می‌کند. این مقاله جای خوبی برای بررسی این کتاب نیست ولی می‌توانم چنین گزارش کنم که من قانع نشدم. روایت استیگلیتز بیشتر متکی بر اندرز و داستان است تا شواهد سیستماتیک. هیچ شاهدی وجود ندارد که رانت‌جویی امروز بیش از رانت‌جویی در دهه 1970، یعنی زمانی که سهم یک درصد پردرآمد بسیار پایین‌تر از امروز بود، است.

من با نظریه کلادیا گولدین و لارنس کاتز در کتابشان در 2008، رقابت میان تحصیلات و تکنولوژی موافق‌ترم. گولدین و کاتز در کتابشان چنین ادعا می‌کنند که تغییرات تکنولوژیک مهارت-محور، به شکل پیوسته تقاضا برای نیروی کار با مهارت را افزایش داده‌اند. این روند باعث افزایش تفاوت میان دستمزد کارگران با مهارت و بدون مهارت می‌شود و به این ترتیب نابرابری را افزایش می‌دهد. جامعه می‌تواند این افزایش تقاضا را با افزایش عرضه برای نیروی کار با مهارت، با سرعتی حتی بالاتر جبران کند؛ همانطور که در دهه 1950 و 1960 چنین کرد. در چنین شرایطی تفاوت درآمد نه تنها زیاد نمی‌شود، بلکه ممکن است کاهش یابد. اما هنگاهی که سرعت رشد تحصیلات کاهش پیدا کند، همانگونه که در  دهه 1970 چنین شد، تقاضای فزاینده برای نیروی کارِ با مهارت به طور طبیعی منجر به افزایش نابرابری خواهد شد. بر این اساس داستان نابرابری بیش از آنکه به سیاست و رانت‌جویی مربوط باشد، داستانی درباره عرضه و تقاضا است.

کار گولدین و کاتز بر تغییرات کلی در نابرابری متمرکز است و نه به طور خاص درآمد یک درصد پردرآمد. با این وجود طبیعی است که گمان کنیم در آن مورد هم نیروهای مشابهی درکارند. سهم درآمدی یک درصد پردرآمد از الگویی U-شکل پیروی می‌کند: از سالهای دهه 1950 تا 1970 کاهش می‌یابد و از دهه 1970 تا اکنون افزایش. تفاوت دستمزد کارگران پرمهارت و کم مهارت هم در مطالعه گولدین و کاتز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. اگر گولدین و کاتز درست گفته باشند که تغییرات وسیع در نابرابری ناشی از تعامل میان تکنولوژی و تحصیلات به جای رانت‌جویی از طریق فرایند سیاسی هستند، به نظر تصادفی نامحتمل باید در کار باشد که تغییرات در سطوح بالای درآمدی عاملی به کلی متفاوت داشته باشند. در مقابل به نظر می‌رسد که تغییرات تکنولوژیک به تعداد اندکی از افراد با تحصیلات بالا و به شدت باهوش این امکان را دادند که از درآمدهای بالایی که در نسل‌های قبل ممکن نبود بهره‌مند شوند. اریک برینجولفسون و اندرو مک‌آفی در کتابشان مسابقه با ماشین، (2011) از چنین دیدگاهی پیروی می‌کنند:

«با کمک تکنولوژی دیجیتال کارآفرینان، مدیران اجرایی، ستاره‌های صنعت تفریحات و مدیران مالی توانسته‌اند استعدادشان را به شکل چند برابر در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار دهند و به پاداشی دست یابند که در سال‌های قبل‌تر غیرممکن می‌نمود (ص44)»

با این وجود، تا هر اندازه که استیگلیتز در مورد اهمیت رانت‌جویی ناکارا در ایجاد نابرابری به حق باشد، راهکار درست در حمله به ریشه مشکل است. اینکه موقعیت را «نابرابری فزاینده» توصیف کنیم، در بهترین حالت ناکامل و در بدترین حالت گمراه‌کننده است زیرا نابرابری در این شرایط ناشی از مشکلی عمیق‌تر است. نظام مالیات تصاعدی و بازتوزیع‌ها، ممکن است که خروجی را برابرتر کنند اما برای حل مشکل ناکارایی هیچ کاری نمی‌کنند. برای مثال اگر شرکت‌های داخلی با وضع سهمیه بر روی واردات محصولات از خارج، مشغول پر کردن جیب خودشان هستند (این مشکل در مورد بسیاری از کسب‌وکارهای کشاورزی ایالات متحده صادق است)، راه حل نه در تغییر قانون مالیاتی که در تغییر سیاست تجاری است. من تردید دارم که فعالیت‌های رانت‌جویانه علت توضیح‌دهنده نابرابری درآمدی در دهه‌های اخیر باشند، اما اگر چنین است از هر تلاشی برای کاهش رانت‌جویی استقبال می‌کنم.

یک مورد مهم و به طور خاص دشوار، مورد صنعت مالی است که در آن بسته‌های حقوق و مزایای سنگین زیاد پیدا می‌شود.  از یک طرف شکی نیست که این بخش از اقتصاد نقشی حیاتی ایفا می‌کند. کسانی که در بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‌های مالی کار می‌کنند وظیفه سنگین تخصیص سرمایه و ریسک در کنار فراهم آوردن نقدشوندگی را برعهده دارند. آنها به شکلی غیر متمرکز و رقابتی تصمیم می‌گیرند که کدام شرکت‌ها یا صنایع باید کوچک شوند و کدام یک باید رشد کنند. این کاملن معقول به نظر می‌‍رسد که یک جامعه تعدادی از باهوش‌ترین و در نتیجه پردرآمدترین افراد خود را به این وظیفه اختصاص دهد. از سوی دیگر، بخشی از آنچه در صنعت مالی می‌گذرد، طعم رانت‌جویی دارد: هنگامی که یک معامله‌گر سریع راهی می‌یابد که کمتر از کسری از ثانیه سریعتر از معامله‌گر دیگر به اخبار تازه واکنش نشان دهد، پاداش بسیار بالای حاصل شده ممکن است کاملن بیش از ارزش اجتماعی تولید شده باشد. طراحی کردن نظام قانونی و رگولاتوری که بتواند اطمینان دهد صرفن فعالیت‌های مالی از جنس و مقدار درست صورت گیرد کاری دشوار است.  در حالی که راهکار پیشنهادی ممکن است سطح برابری و درآمد یک درصد پردرآمد را تحت تاثیر قرار دهد، مساله در مورد کارایی هم هست. اقتصادی که درست کار می‌کند باید بتواند استعدادها را درست تخصیص دهد. بدترین چیزی که می‌تواند رخ دهد آن است که استیو جابز بعدی از خیر رفتن به «دره سیلیکون» بگذرد و به عنوان یک معامله‌گر سریع در «وال‌استریت» مشغول کار شود. به بیان دیگر، مساله این نیست که نگران ثروتمند شدن استیو جابز بعدی باشیم، مساله این است که اطمینان حاصل کنیم او با انجام دادن کاری مفید برای اجتماع به ثروت دست پیدا کرده است.

برابری فرصت‌ها به عنوان یک آرمان

نگرانی درباره نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، ارتباط تنگاتنگی با مساله ناکارایی دارد. برابری در فرصت‌ها معمولن به خودی خود یک هدف اجتماعی مطلوب انگاشته می‌شود. با این وجود، اقتصاددان‌ها دریافته‌اند که شکست در فراهم کردن برابری فرصت‌ها به طور معمول منجر به ناکارایی نیز می‌شود. اگر بخشی از افراد از دنبال کردن برخی مسیرها در زندگی محروم شوند، ممکن است نتوانند به بهترین شکل به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد کمک کنند. به بیان روشن‌تر، اگر فرزندان خانواده‌های فقیر به خاطر مشکلات مالی نتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند، ناگزیر نمی‌توانند سرمایه انسانی را به مقدار بهینه به دست آورند. نتیجه سرمایه‌گذاری اندک در تحصیلات، هم نابرابر است هم ناکارا.

اندازه‌گیری کمّی برابری فرصت‌ها دشوار است. استیگلیتز در کتابش سنجه‌ای پیشنهاد می‌کند: «اگر آمریکا واقعن سرزمین فرصت‌ها باشد، احتمال کسب موفقیت (برای مثال موفقیت در قرار گرفتن در 10 درصد پردرآمد جامعه) برای کسی که در یک خانواده فقیر یا کم‌سواد به دنیا آمده است، با کسی که در یک خانواده ثروتمند، تحصیل‌کرده و دارای ارتباطات اجتماعی خوب به دنیا آمده است، برابر خواهد بود.» به بیان دیگر بر اساس این تعریف از برابری فرصت‌ها، درآمد افراد با درآمد والدینشان همبستگی نخواهد داشت. لازم به گفتن نیست که داده‌ها به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمی‌دهند و بر همین اساس استیگلیتز نتیجه می‌گیرد که جامعه ما از فراهم آوردن فرصت‌های برابر بازمانده است.

با این وجود مساله به این راحتی حل نمی‌شود، زیرا انتقال درآمد بین نسل‌ها، عللی فراتر از صرف نابرابری فرصت‌ها دارد. به طور خاص والدین و فرزندان ژن‌های مشترک دارند، واقعیتی که حتی در دنیای فرصت‌های برابر منجر به دوام یافتن توزیع درآمد بین نسل‌ها می‌شود. یک نمونه، آی‌کیو است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و تا حد بالایی به ارث می‌رسد. احتمال اینکه والدین باهوش، فرزندان باهوش داشته باشند بالاتر است و هوش بالاتر آنها به طور میانگین در درآمد بالاتر منعکس خواهد شد. البته آی‌کیو تنها یک وجه از استعداد است، اما به سادگی می‌توان اندیشید که وجوه دیگر استعداد نظیر توان کنترل بر خود، تمرکز و مهارت‌های اجتماعی نیز تا حدی ارثی باشند.

البته این به معنای زندگی کردن در دنیای جبر ژنتیکی نیست؛ قطعن چنین نیست. با این وجود خطا خواهد بود که جانب تفریط را گرفته و فرض کنیم خروجی‌های اقتصادی هیچ‌گونه ارتباطی با ژنتیک ندارند. مطالعه‌‌ اخیری که بنجامین و همکاران (2012) در حوزه در حال گسترش اقتصاد ژن‌ها (جینوکونومیکس) انجام داده‌اند گزارش می‌دهد: «از پژوهش‌ها بر روی دوقلو‌ها چنین استنباط می‌شود که خروجی‌های اقتصادی و ترجیحات، هنگامی که اثر خطا در اندازه‌گیری را اصلاح کنیم، همچون شرایط پزشکی و ویژگیهای شخصیتی به ارث می‌رسند.» به شکل مشابهی، سیسردوت (2007) در پژوهش خود بر روی خروجی‌های کودکان به فرزندی قبول شده در طی زندگی‌شان می‌نویسد: «در حالی که کسب تحصیلات و درآمد به طور مکرر موضوع تمرکز پژوهش‌های اقتصادی بوده‌اند، آن‌ها در زمره خروجی‌هایی هستند که کمتر از همه با تغییر محیط خانواده تحت تاثیر قرار می‌گیرند.» او گزارش می‌کند که پیش‌زمینه خانوادگی اثر بیشتری بر متغیرهای اجتماعی نظیر عادات نوشیدن الکل دارد. این شواهد متذکر می‌شوند که نسبت دادن ثبات در توزیع درآمد بین نسل‌ها به صرف عدم موفقیت جامعه در فراهم کردن فرصت‌های برابر، قابل قبول نیست. او همچنین تخمین می‌زند در حالی که 33 درصد از واریانس در درآمد خانوار می‌تواند به کمک عوامل ارثی ژنتیکی توضیح داده شود، تنها 11 درصد به کمک محیط خانواده قابل توضیح است. 56 درصد باقیمانده مسایل محیطی هستند که به خانواده ارتباطی ندارند. اگر این نرخ 11 درصد به طور تقریبی درست باشد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که از یکی از تعریف‌های برابری فرصت‌ها چندان دور نیستیم. پرورش یافتن در خانواده بهتر، کمک‌حال فرد در زندگی است اما محیط خانواده کسر کوچکی از تفاوت در خروجی‌های اقتصادی را در مقایسه با میراث ژنتیکی و شرایط محیطی توضیح می‌دهد.

به میزانی که جامعه ما از ایدئال برابری فرصت‌ها فاصله می‌گیرد، احتمالن بهتر است که توجه خود را به طرف چپ نمودار توزیع درآمد به جای طرف راست معطوف کنیم. فقر منجر به بدبختی‌های بیشمار اجتماعی-اقتصادی است و به سادگی می‌توان اندیشید که کودکانی که در چنین شرایطی بزرگ شده‌اند به میزان کافی سرمایه انسانی نیندوخته‌اند. در مقابل به عقیده من فرصت‌های تحصیلی و شغلی در دسترس برای کودکان یک درصد پردرآمد چندان تفاوتی با طبقه متوسط ندارد. این عقیده من ناشی از تجربه شخصی است. من در یک خانواده از طبقه متوسط بزرگ شده‌ام؛ هیچ‌یک از والدینم مدرک دانشگاهی نداشتند. در مقابل فرزندانم والدینی دارند که هم ثروتمندترند و هم تحصیل‌کرده‌تر. با این وجود به نظر نمی‌رسد که فرزندانم فرصت‌های به شکل قابل توجه بیشتری در مقایسه با من داشته باشند.

در نهایت مایلم نتیجه بگیرم که نگرانی درباره نابرابری درآمدی و به طور خاص رشد درآمد یک درصد پردرآمد نمی‌تواند بر اساس نگرانی در مورد ناکارایی یا نابرابری فرصت‌ها باشد. اگر قرار است رشد درآمد یک درصد پردرآمد، محل توجه سیاستگذاری عمومی باشد، این امر باید به خاطر مساله بودن نابرابری درآمدی به خودی خود باشد.

بده-بستان بزرگ

آرتور اوکان در عنوان کتاب معروفش (برابری و کارایی: بده-بستان بزرگ، 1975) به ما می‌گوید که بده-بستان بزرگی که جامعه در معرض آن است میان برابری و کارایی است. ما می‌توانیم ازنظام مالیاتی و یارانه‌ای دولت برای انتقال درآمد از غنی به فقیر استفاده کنیم، اما چنین نظامی مانند یک «سطل سوراخ» است؛ بخشی از پول درهنگام انتقال از دست می‌رود. اوکان استدلال می‌کند که وجود نشتی نباید باعث شود، دست از بازتوزیع برداریم چون برابری برایمان مهم است. اما چون کارایی نیز برایمان اهمیت دارد، وجود این نشتی جلوی اینکه منابع اقتصادی را کاملن برابر توزیع کنیم می‌گیرد.

چارچوبی که اقتصاددانان از آن برای بررسی این مساله استفاده می‌کنند، نخستین بار در مقاله میرلیس (1971) مطرح شده است. در مدل استاندارد میرلیس مصرف کردن (C) برای فرد مطلوبیت دارد و تلاش برای کار کردن (L) نامطلوب است. افراد تنها از لحاظ بهره‌وری‌شان (.W) با یکدیگر تفاوت دارند. در نبود بازتوزیع دولتی، مصرف هر فرد برابر درآمد یعنی (WL) خواهد بود. کسانی که بهره‌وری بالاتری دارند، مصرف بالاتر، مطلوبیت بالاتر و مطلوبیت حاشیه‌ای پایین‌تری خواهند داشت.

دولت در اینجا به عنوان یک برنامه‌ریز اجتماعی خیراندیش معرفی می‌شود که هدفش بیشینه کردن مجموع مطلوبیت‌ها در جامعه است. (و یا ممکن است تابع مطولبیت، تابعی کلی‌تر باشد که به شکل غیرخطی با مطلوبیت تک‌تک افراد ارتباط دارد) برنامه‌ریز اجتماعی می‌خواهد منابع اقتصادی را از افرادی که بهره‌وری بالا و مطلوبیت حاشیه‌ای اندک دارند بگیرد و در عوض این منابع را در اختیار افرادی قرار دهد که بهره‌وری پایین‌تر و مطلوبیت حاشیه‌ای بالاتر دارند. در عین حال چنین بازتوزیعی دشوار است، زیرا دولت امکان مشاهده بهره‌وری (.W) را ندارد و صرفن درآمد یعنی (WL) را مشاهده می‌کند که حاصل‌ضرب بهره‌وری (دستمزد) در مقدار تلاش (ساعات کار) است. اگر دولت بیش از اندازه بازتوزیع کند، افراد با بهره‌وری بالا تلاش کمتری خواهند کرد، چنانکه گویی بهره‌وری پایین‌تری دارند. در نتیجه سیاستگذاران عمومی ناگزیرند از اولویت نخست خودشان یعنی جامعه کاملن برابر دست بکشند و به دنبال گزینه جایگزینی بروند که با انگیزه‌های افراد قابل جمع باشد. همچون دولتی که فقط به سطل سوراخ اوکان دسترسی دارد، برنامه‌ریز اجتماعی میرلیسی دست به بازتوزیع خواهد زد اما همچنان به حدی از نابرابری اجازه وجود خواهد داد.

اگر چنین چارچوبی پذیرفته شود، آنگاه مجادله درباره بازتوزیع به سوالاتی درباره پارامترهای مدل فروکاسته می‌شود. به طور خاص، بازتوزیع بهینه به «اندازه تغییر تلاش در مقابل تغییر انگیزه‌ها» وابسته است. اگر عرضه تلاش کاملن بدون کشش (Inelastic) باشد، این یعنی سطل سوراخی ندارد و در نتیجه برنامه‌ریز اجتماعی می‌تواند به خروجی کاملن برابر برسد. اگر کشش اندک باشد، برنامه‌ریز اجتماعی به هدف نزدیک خواهد شد. اما اگر میزان تلاش در کار کردن به شدت به انگیزه‌ها وابسته باشد، آنگاه سطل ما بیشتر شبیه یک الک است و برنامه‌ریز اجتماعی باید بسیار اندک بازتوزیع کند یا به طور کل از بازتوزیع دست بکشد. بنابراین بخش عمده مجادله میان اقتصاددان‌ها درباره میزان بهینه بازتوزیع حول محور کشش عرضه نیروی کار (elasticity of labor supply) است.

حتی اگر کسی به پذیرش فرض فایده‌گرایانه این مدل متمایل باشد، دلایل خوبی در دست است که باعث می‌شود به خروجی‌های عددی آن مشکوک باشیم. به طور معمول هنگامی که پژوهشگران از مدل میرلیس استفاده می‌کنند، همچون خود او فرض می‌کنند که تک‌تک افراد ترجیحات مشابهی دارند. چنین فرض می‌شود که تنها تفاوت افراد در میزان بهره‌وری آنهاست. تا زمانی که هدف وضوح نظری است چنین فرضی هر چند غیرواقعی، مشکلی ندارد. در عالم واقع درآمد افراد متفاوت است چون افراد ذائقه‌های متفاوتی در مورد مصرف، فراغت و ویژگی‌های شغلی دارند. پذیرش تفاوت در ترجیحات، استدلال به نفع بازتوزیع را تضعیف می‌کند. (لاکوود و وینزیرل، 2012) برای مثال بسیاری از اساتید اقتصاد می‌توانستند مشاغل پردرآمدتری به عنوان اقتصاددان کسب و کارها، مهندس نرم‌افزار یا وکلای شرکت‌ها تعقیب کنند. اینکه آنها ترجیح داده‌اند بخشی از دستمزدشان را به شکل آزادی فردی و فکری بیشتر و نه پول نقد دریافت کنند یک انتخاب شخصی مرتبط با سبک زندگی و نه منعکس‌کننده بهره‌وری ذاتی است. آنها که چنین نکرده‌اند شاید دلیلشان این بوده که درآمد بیشتر را ترجیح می‌داده‌اند. برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا احتمالن باید به دنبال درآمد بیشتر برای دسته دوم باشد، حتی بدون توجه به هرگونه اثر انگیزشی.

ایراد دیگر چارچوب میرلیس در شکلی که معمولن به کار برده می‌شود آن است که در آن رویکری ساده‌اندیشانه به بار مالیاتی وجود دارد. هر دانشجوی خوب اقتصاد می‌داند که هنگامی که یک کالا یا خدمت مشمول مالیات می‌شود، خریدار و فروشنده هر دو سهمی از بار مالیاتی را بر عهده دارند. با این وجود در چارچوب میرلیس، هنگامی که مالیات بر درآمد حاصل از کار فرد اعمال می‌شود، تنها فروشنده خدمت، هزینه مالیاتی را پرداخت می‌کند. مفروضاتی کلی‌تر احتمالن این امکان را خواهند داد که بار مالیات خریداران خدمت را نیز در بربگیرد (و شاید همچنین فروشندگان کالاهای مکمل را). در چنین شرایط نزدیک به واقع‌تری، سیاست مالیاتی ابزاری کمتر هدف‌مند به منظور بازتوزیع رفاه اقتصادی خواهد بود.

سوال دشوارتر و احتمالن عمیق‌تر این است که آیا درست است سیاست دولت در مورد مالیات‌گیری را از منظر یک برنامه‌ریز اجتماعی خیراندیش با ترجیحات فایده‌گرایانه بنگریم؟ به عبارت بهتر آیا اوکان و میرلیس به اقتصاددان‌ها نقطه شروع درستی برای فکر کردن درباره این مساله ارایه کرده‌اند؟ معتقدم دلایل خوبی وجود دارد که به این مدل از همان ابتدا مشکوک بود.

موردی دشوار برای فایده‌گرایی

برای اقتصاددان‌ها، رویکرد فایده‌گرا به توزیع درآمد به طور طبیعی مطرح می‌شود. هرچه نباشد، فایده‌گرایان و اقتصاددان‌ها از سنت فکری مشترکی بهره‌مندند: نخستین فایده‌گرایان همچون جان استوارت میل، از نخستین اقتصاددانان هم بوده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد فایده‌گرایی مدل فکری اقتصاددان برای تصمیم‌گیری اشخاص را به سطحی اجتماعی تسری می‌دهد. بی‌تردید هنگامی که فلسفه سیاسی فایده‌گرا را برگزینیم، اداره جامعه تبدیل به سوالی درباره بهینه‌سازی تحت قیود خواهد بود. با وجود جذابیت طبیعی (لااقل برای اقتصاددان‌ها)، رویکرد فایده‌گرا خالی از ایراد نیست.

یک مشکل کلاسیک قابلیت مقایسه ترجیحات میان افراد است. ما می‌توانیم تابع مطلوبیت یک فرد را با مشاهده انتخاب‌هایی که آن فرد در مواجهه با قیمت‌های متفاوت و با داشتن سطوح درآمدی گوناگون می‌کند، شناسایی کنیم. اما از این نظرگاهِ ترجیحات آشکار شده، مطلوبیت به شکل ذاتی قابل اندازه‌گیری نیست و همین‌طور غیر ممکن است که مطلوبیت یک نفر را با مطلوبیت فرد دیگر مقایسه کرد. شاید پیشرفت در علوم اعصاب، روزی سنجه‌ای عینی برای «شادی» ارایه کند، اما در حال حاضر راهی علمی برای اینکه مقایسه کنیم مصرف یک دلار اضافه توسط یک نفر بیشتر یا کمتر از مصرف همان یک دلار از سوی دیگری مطلوبیت تولید می‌کند وجود ندارد.

یک مشکل واقعی‌تر، گستردگی حوزه جغرافیایی تحلیل است. معمولن تحلیل بازتوزیع بهینه درآمد در سطح ملی انجام می‌شود. با این وجود هیچ چیز ذاتی در فایده‌گرایی که چنین محدودیتی را پیشنهاد کند وجود ندارد. بخشی از بزرگترین تفاوت‌های درآمد میان کشورها مشاهده می‌شوند. اگر سیستم مالیات- یارانه ملی، طراحی شده است که منابع اقتصادی را از پالم‌بیچ در فلوریدا به دیترویت در میشیگان منتقل کند، چرا نباید به سیستم مالیات-یارانه بین‌المللی اندیشید که منابع را از ایالات متحده و اروپای غربی به جنوب صحرا در آفریقا منتقل کند؟ بسیاری از اقتصاددانان مدافع کمک‌های خارجی به کشورهای فقیر هستند، اما تا جایی که می‌دانم کسی پیشنهاد نکرده است مالیات‌هایی به بزرگی آنچه از اشخاص ثروتمند در داخل کشورها می‌گیرند، بر درآمد کشورهای ثروتمند اعمال شود. استنکاف ما از پذیرش فایده‌گرایی در سطح بین‌المللی باید ما را در هنگام اعمال آن در سطح ملی به تامل وادارد.

در مقاله‌ای در سال 2010، متیو وینزیرل و من به دلیلی دیگر برای نگران بودن در مورد فایده‌گرایی اشاره کردیم: این رویکرد به استفاده گسترده‌تر از «برچسب‌ها»، بیش از آنچه اکثر افراد با آن راحتند توصیه می‌کند. همانگونه که آکرلوف (1978) اشاره کرده است، اگر برنامه‌ریز اجتماعی بتواند خصیصه‌هایی را که با بهره‌وری بالاتر همبستگی دارند مشاهده کند، آنگاه سیستم بهینه مالیاتی باید از این اطلاعات علاوه بر درآمد برای تعیین کردن میزان بدهی مالیاتی فرد استفاده کند. هرچه سیستم مالیاتی بیشتر بر این خصوصیات ثابت به جای درآمد تکیه کند، کمتر انگیزه‌ها را معوج خواهد کرد. وینزیرل و من در مقاله‌مان نشان دادیم که یکی از این خصیصه‌ها «طول قد» است. در واقع همبستگی میان قد و درآمد به حد کافی قوی هست که میزان بهینه مالیات بر قد، مقداری قابل توجه خواهد شد. به طور مشابهی، بر مبنای حساب و کتاب فایده‌گرا، سیستم مالیاتی باید مقدار مالیات را تابعی از نژاد، جنسیت و احتمالن بسیاری دیگر از خصوصیات برون‌زا بداند. البته تعداد کمی از افراد از ایده مالیات بر قد استقبال خواهند کرد، وینزیرل و من هم آن را به عنوان یک پیشنهاد سیاستگذاری جدی مطرح نکردیم. تعداد حتی کمتری از افراد با یک نظام مالیاتی مبتنی بر نژاد، موافق خواهند بود؛ هر چند آلسینا، ایچینو و کاراباربونیس (2011) با جدیت تمام نظام مالیاتی مبتنی بر جنسیت را پیشنهاد می‌کنند. با این وجود چنین پیامدهایی نباید نادیده انگاشته شوند. اگر از یک نظریه تنها پیامدهای دلخواه خود را برگزینیم و باقی را رها کنیم، همچون مستی هستیم که از تیر چراغ برق استفاده می‌کند؛ برای زمین نخوردن و نه برای روشنایی‌اش. اگر فایده‌گرایی سیاستگذاری را به سمتی ببرد که عموم مردم نمی‌پسندند، شاید مبنای مناسبی برای اندیشیدن به بازتوزیع و سیاست‌گذاری عمومی نیست.

در نهایت، هنگام اندیشیدن به اینکه آیا فایده‌گرایی در واقع شهودات اخلاقی ما را توضیح می‌دهد، خوب است به اولویت نخست برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا توجه کنیم. فرض کنید که برخلاف مدل میرلیس، برنامه‌ریز اجتماعی می‌توانست مستقیمن بهره‌وری را مشاهده کند. در این حالت برنامه‌ریز لازم نیست نگران انگیزه‌ها باشد، بلکه می‌تواند مالیات و یارانه‌ها را به شکل مستقیم بر اساس بهره‌وری تعیین کند. سیاست بهینه منجر به مساوی شدن مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف میان افراد خواهد شد. اگر فرض کنیم که تابع مطلوبیت را بتوان به صورت جمع یک تابع از مصرف و تابع دیگری از فراغت (حاصل از کار نکردن) نوشت، این یعنی همه به میزان مشابه مصرف خواهند کرد. اما از آنجایی که برخی از مردم بیش از دیگران بهره‌ور هستند، برابر تقسیم کردن فراغت میان افراد بهینه نخواهد بود. در عوض برنامه‌ریز اجتماعی از افراد بهره‌ور می‌خواهد که بیشتر کار کنند. در نتیجه در تعادل اولویت نخست، افراد بهره‌ورتر اجتماع بیش از بقیه کار خواهند کرد اما به اندازه بقیه مصرف می‌کنند. به بیان دیگر در تخصیص منابعی که مطلوبیت کل اجتماع را بیشینه می‌کند، افراد با بهره‌وری پایین‌تر از مطلوبیت بالاتری نسبت به افراد با بهره‌وری بالاتر برخوردارند.

آیا این تعادلی است که مایلیم جامعه (اگر توانست) به آن برسد؟ یک فایده‌گرای واقعی از منطق مدل پیروی خواهد کرد و می‌گوید «بله». با این وجود از نظر من بعید است این نتیجه، آن آرمانی باشد که باید مشتاقش باشیم. حتی کودکان خردسال هم احساسی فطری دارند مبنی بر اینکه باید شایستگی را تشویق کرد. (کانگیسر و وارنکن، 2012) شک دارم وجود این احساس صرفن به این دلیل باشد که کودکان بیمناک اثراتِ انگیزشیِ نبود تشویق هستند. اگر حق با من باشد، به مدلی برای اندازه‌گیری مالیات-یارانه بهینه دولت نیاز داریم که از مفروضات متداول برنامه‌ریزی اجتماعی فایده‌گرا فاصله بگیرد.

شنیدن چپ‌ها

در سال‌های اخیر، جناح چپ سیاسی بیشتر تمرکز خود را بر درآمد فزاینده یک درصد پردرآمد معطوف کرده است. پیشنهاد اوباما برای افزایش مالیات بر ثروتمندان، جنبش اشغال وال‌استریت و سیل کتاب‌ها درباره نابرابری اقتصادی در این زمره است. گرچه با پیشنهادات سیاستی چپ‌ها هم‌عقیده نیستم، به نظرم سودمند است که استدلال‌هاییشان را به دقت بشنویم تا دریابیم مبنای دغدغه آن‌ها چه مجموعه‌ای از اصول فلسفی و ادعاهای تجربی است.

به عقیده من دشوار است که شعارهای چپ‌ها را با چارچوب استاندارد اقتصادی تطبیق داد. کسی که در راستای استدلال‌های اوکان و میرلیس طرفدار بازتوزیع بیشتر است می‌تواند استدلال کند: «ثروتمندان درآمد بیشتری دارند چون بیش از دیگران به جامعه کمک می‌کنند. با این وجود به خاطر نزولی بودن مطلوبیت حاشیه‌ای، ارزش قابل توجهی از چند دلار آخر مصرفشان، نصیبشان نمی‌شود. بنابراین باید بخشی از درآمدشان را بگیریم و به اعضای کمتر بهره‌ور اقتصاد جامعه بدهیم. اگرچه این سیاست باعث می‌شود بهره‌ورترین اعضای جامعه کمتر کار کنند و در نتیجه کیک اقتصاد کوچک‌تر شود، این هزینه‌ای است که باید تا حدی بپردازیم؛ تا بتوانیم مطلوبیت را برای شهروندان کم‌تر بهره‌ور افزایش دهیم.»

به یقین چنین بیانی از استدلال چپ‌ها، جنبش اشغال وال‌استریت را به حرکت درنمی‌آورد! پس بگذارید به استدلال‌هایی که خود چپ‌ها برای دفاع از بازتوزیع بیشتر اقامه می‌کنند که شامل سه دسته کلی هستند بپردازیم.

نخستین استدلال این است که سیستم مالیاتی که اکنون داریم، سیستمی تنازلی (Regressive) است. معروف است که در کارزار ریاست‌جمهوری سال 2008، در یک نشست جذب منابع مالی برای هیلاری کلینتون، وارن بافِت سرمایه‌دار ملیاردر گفته‌است که ثروتمندان به اندازه کافی مالیات نمی‌پردازند. او تاکید کرد که مالیاتی که او در سال گذشته (2007) پرداخته است فقط 17.7 درصد از درآمد او بوده است در حالی که یکی از منشی‌هایش 30 درصد درآمد خود را مالیات داده است. در سال 2011 اوباما پیشنهادی با عنوان «قاعده بافت» را مطرح کرد که بر اساس آن مالیات‌دهندگان با درآمد بالای یک میلیون دلار باید 30 درصد از درآمد خود را به شکل مالیات فدرال بپردازند.

با این وجود دلایل خوبی در دست است که درباره صحت محاسبه بافت مشکوک باشیم. نخست اینکه اگر منشی بافت واقعن یک مالیات‌دهنده از طبقه متوسط باشد، برای آنکه میزان مالیات او به 30 درصد برسد باید مالیاتهای تامین اجتماعی را هم به مالیات بر درآمد او اضافه کنیم. (payroll tax در مقایسه با income tax) از این نکته بگذریم، با این وجود برای آنکه درآمد بافت با نرخ 17.7 درصد مشمول مالیات شود، بیشتر درآمدش باید به شکل سود سهم و افزایش قیمت سهم بوده باشد. بنابراین در محاسبه این نکته لحاظ نشده است که درآمد سرمایه در سطح شرکت‌ها یک بار مشمول مالیات شده است. یک حساب و کتاب کامل نیازمند این است که هم مالیات‌ها بر درآمد نیروی کار را لحاظ کنیم و هم مالیات بر درآمد سرمایه‌ای را.

اداره بودجه کنگره آمریکا دقیقن چنین محاسبه‌ای را با محاسبه توزیع مالیاتهای فدرال انجام داده است. [آخرین گزارش مربوط به سال 2014 منتشره در 2018 را از اینجا دریافت کنید] در سال 2009، آخرین سالی که گزارش آن در دست است،  فقیرترین پنجک درآمدی با درآمد میانگین 23500 دلار، تنها 1 درصد از درآمد خود را مالیات فدرال داده است. پنجک سوم با درآمد میانگین 64300 دلار، 11.1 درصد مالیات پرداخت کرده است و بالاترین پنجک با درآمد میانگین 223500 دلار، 23.2 درصد مالیات پرداخته است. یک درصد ثروتمند جامعه با درآمد میانگین 1219700 دلار، 28.9 درصد از درآمد کل خود را به دولت فدرال مالیات داده است. می‌توان مطمئن بود که برخی مالیات‌دهندگان تمام تلاش خود را می‌کنند که مالیات‌های پرداختی خود را کاهش دهند  و این ممکن است باعث شود در برخی موارد افرادی با درآمد بالا مالیاتهایی به نسبت اندک بپردازند. با این حال داده‌های اداره بودجه روشن می‌کند که این موارد استثنا هستند. به عنوان یک قاعده کلی، قانون فعلی مالیاتی در آمریکا به شدت تصاعدی است.

شکل دومی از استدلال چپ‌ها می‌گوید درآمد ثروتمندان کمکی که آن‌ها به جامعه می‌کنند را منعکس نمی‌کند. در مدل استاندارد بازار رقابتی کار، درآمد یک فرد برابر با بهره‌وری حاشیه‌ای اوست. با این وجود می‌توان دلایلی متعدد برای اینکه دنیای واقعی از این معیار کلاسیک فاصله بگیرد برشمرد. اگر برای مثال درآمد بالای یک فرد ناشی از رانت‌جویی سیاسی به جای تولید یک کالای ارزشمند باشد، خروجی به احتمال بالا هم ناکاراست و هم ناعادلانه. اینکه استیو جابز به خاطر فروش آیپاد و فیلم‌های پیکسار ثروتمند شود خشم عمومی را برنمی‌انگیزد؛ اما داستان یک مدیر وال‌استریت که از کمک مالی دولت برای فرار شرکتش از ورشکستگی منتفع شده است متفاوت است.

مساله اینجاست: تا چه اندازه درآمد بالای یک درصد پردرآمد، منعکس‌کننده بهره‌وری بالا و تا چه حد نتیجه نوعی ناکارایی در بازار است؟ این سوالی است که به اقتصاد توصیفی مربوط است اما متاسفانه پاسخ دادن به آن ساده نیست. برداشت من از شواهد موجود آن است که بیشتر ثروتمندان با مشارکت اقتصادی فوق‌العاده‌شان در اجتماع ثروتمند شده‌اند، نه با بازی دادن سیستم و یا سوءاستفاده از یک مشکل در بازار و یا با فرایندی سیاسی. مثال درآمد مدیران اجرایی شرکت‌ها را در نظر بگیرید. بدون تردید مدیران اجرایی درآمدهای بسیار بالایی دارند و دریافتی آنان نسبت به میانگین کارگران در طی زمان افزایش یافته است. تفسیرگران این پدیده، گاهی می‌گویند این پرداخت‌های بالا نمایانگر ناتوانی هیات مدیره شرکت‌ها در درست انجام دادن کارشان است. بر اساس این استدلال، هیات‌های مدیره به جای نمایندگی کردن منافع سهامداران، با مدیران اجرایی راحت برخورد می‌کنند و بیش از آنچه برای سازمان می‌ارزند به آنها پرداخت می‌کنند. با این وجود این استدلال از توضیح رفتار شرکت‌های با مالکیت محصور(closely-held corporations) ناتوان است. یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی که امکان کنترل مدیریت یک شرکت را در اختیار دارد با مشکل کارگر-کارفرما میان سهام‌داران و هیات مدیره مواجه نیست. با این حال این شرکت‌ها هم مبالغ هنگفتی به مدیران اجرائیشان می‌پردازند. در واقع کاپلان (2012) گزارش می‌کند که در طی سه دهه اخیر، پرداخت‌ها به مدیران در شرکت‌های با مالکیت محصور، از شرکت‌های سهامی عام رشد بیشتری داشته است. کرونکویست و فالنبراش (2013) متوجه شدند که وقتی شرکت‌های سهامی عام، به سهامی خاص تبدیل می‌شوند، دریافتی مدیران اجرایی به شکل حقوق پایه و تشویقی بیشتر می‌شود نه کمتر. بر اساس این واقعیات، طبیعی‌ترین توضیح برای دریافت بالای مدیران اجرایی این است که ارزش یک مدیر اجرایی خوب برای شرکت فوق‌العاده بالا است. (نتیجه‌ای که به شکل تصادفی با مدل درآمد مدیرانی که گبیکس و لندیر (2008) پیشنهاد کرده‌اند همسو است)

استدلال سومی که چپ‌ها برای دفاع از مالیات‌های سنگین برای پردرآمدها ارایه می‌کنند این است که ثروتمندان از زیرساخت حقوقی، فیزیکی و اجتماعی که دولت فراهم کرده است منتفع شده‌اند و باید در پشتیبانی آن سهم داشته باشند. به عنوان یک مثال مهم، اوباما در 2012 در یک سخنرانی چنین گفت: «اگر تو موفقی، لابد کسی طی مسیر به تو کمکی کرده است. حتمن معلم بزرگی جایی در زندگی‌ات بوده است. یا کسی بوده که این سیستم آمریکایی غیرقابل باور امروز را که به تو اجازه موفقیت داده، بنا نهاده است. یا کسی بوده که که در جاده‌ها و پل‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. اگر تو یک کسب و کار داری، تو آن را نساخته‌ای! کس دیگری بوده که آن را محقق کرده است. اینترنت خود به خود اختراع نشده است. پژوهش‌های دولتی بوده که اینترنت را خلق کرده، طوری که امروز تمام شرکت‌ها از اینترنت پول درمی‌آورند. نکته اینجاست که وقتی موفق می‌شویم، به خاطر ابتکار عمل شخصی‌مان موفق می‌شویم، اما همچنین به خاطر اینکه کارها را با کمک یکدیگر انجام می‌دهیم.»

به زبان سنتی مالیه عمومی، اوباما در این سخنان بیش از آنکه بر اصل «توان پرداخت» بر اصل «منفعت» تکیه می‌کند. یعنی در این توجیه مالیات‌گیری بیشتر از ثروتمندان بر مبنای این که مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف برایشان پایین‌تر است، یعنی در چارچوب اوکان و میرلیس نیست. بلکه مالیات بالاتر با این ادعا توجیه می‌شود که ثروتمندان به خاطر کالاها و خدماتی که دولت فراهم کرده است به ثروت بالای خود دست یافته‌اند. بر این اساس آن‌ها وظیفه دارند که خرید این کالاها و خدمات را تامین مالی کنند.

چنین خطی از استدلال این سوال تجربی را برمی‌انگیزد که منفعت ناشی از زیرساخت دولت تا چه اندازه بزرگ است؟ مقدار میانگین این منفعت به یقین بسیار بالاست، زیرا یک آنارشی بدون قانون به ضرر ثروتمندان (و احتمالن همه) خواهد بود. اما همچون باقی ورودی‌ها به فرایند تولید، ارزش زیرساخت دولتی باید در حاشیه مورد اندازه‌گیری قرار گیرد، جایی که اندازه‌گیری بسیار دشوارتر است. همانگونه که قبل‌تر اشاره کردم، به طور میانگین فردی که در یک درصد بالای درآمدی قرار دارد بیش از یک چهارم درآمد خود را در قالب مالیات‌های فدرال می‌پردازد؛ اگر مالیات‌های ایالتی و محلی را اضافه کنیم این عدد به یک سوم می‌رسد.  چرا این مقدار برای جبران ارزش زیرساخت دولتی کافی نیست؟

یک واقعیت مرتبط در اینجا این است که در طی زمان بخش فزاینده‌ای از مخارج دولت صرف پرداخت‌های انتقالی شده است و نه خرید کالا و خدمات. سهم دولت در مقیاس کسری از اقتصاد بزرگ شده است نه چون دولت الان راه‌های بهتر و بیشتری فراهم می‌کند، نهادهای قانونی کاراتری دارد و یا سیستم آموزشی فراگیرتر و بهتری دارد. در عوض دولت به شکل فزاینده‌ای از قدرت خود استفاده کرده است تا از جیب پیتر دربیاورد و به جیب پاول بریزد. بحث درباره ارزش خدمات دولتی نباید ما را از توجه به این واقعیت بنیادی منحرف کند.

در مجموع استدلال چپ‌ها برای افزایش بازتوزیع در اساس درست است اما در عمل مشکوک به نظر می‌آید. اگر در واقعیت چنین بود که سیستم مالیاتی فعلی تنازلی می‌بود و یا درآمد یک درصد پردرآمد بیش از مشارکت اقتصادی‌شان می‌بود و یا ثروتمندان از خدمات دولتی بیش از آنچه که می‌پردازند بهره می‌بردند آنگاه این توجیهی قوی برای افزایش مالیات یک درصد پردرآمد می‌توانست باشد. اما هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که معتقد باشیم این مفروضات درست هستند.

نیاز به یک چارچوب فلسفی جایگزین

یک آزمون ذهنی متداول برای ترغیب به بازتوزیع درآمدی، تصور کردن شرایطی (همچون رالز، 1971)   است که در آن افراد در یک «موقعیت ابتدایی» و پشت یک «پرده بی‌خبری» قرار دارند. این موقعیت ابتدایی در یک زمان فرضی پیش از آنکه به جهان پا بگذاریم رخ می‌دهد، که در آن اطلاع نداریم که در جهان خوش‌شانس خواهیم بود یا بدشانس، باهوش یا کم‌هوش، ثروتمند یا فقیر. یک فرد ریسک‌گریز در چنین شرایطی به دنبال خرید بیمه برای پوشش دادن این احتمال خواهد بود که در یک شرایط کم‌تر بهره‌مند به جهان پا بگذارد. در چنین نگاهی، بازتوزیع درآمد دولتی، اعمال این بیمه اجتماعی خواهد بود؛ قرارداد بیمه‌ای که افراد به اختیار در موقعیت ابتدایی به آن گردن نهاده‌اند.

با این وجود، این منطق را کمی فراتر ببرید. در موقعیت ابتدایی افراد نگران مسائلی فراتر از ثروتمند یا فقیر متولد شدن خواهند بود. آن‌ها همچنین درمورد وضعیت سلامتی خود نگران خواهند بود. برای مثال مورد کلیه‌ها را لحاظ کنید. بیشتر آدمها با دو کلیه زندگی می‌کنند در حالی که به یکی از کلیه‌هایشان نیاز ندارند. تعداد اندکی از افراد دچار بیماری کلیوی می‌شوند که در نتیجه آن کلیه‌هایشان از کار می‌افتد، شرایطی که معمولن به کوتاه شدن عمر فرد مبتلا می‌انجامد. یک فرد در موقعیت ابتدایی حتمن قرارداد بیمه‌ای را امضا خواهد کرد که تضمین کند در زندگی لااقل یک کلیه سالم داشته باشد. یعنی او حاضر است ریسک اهداکننده کلیه بودن در شرایطی که خوش‌شانس است را بپذیرد تا در عوض اگر بدشانس بود اطمینان داشته باشد دریافت‌کننده کلیه خواهد بود. بر این اساس، همان منطق که بازتوزیع درآمد از سوی دولت را توجیه می‌کند، اهدای کلیه با اجبار دولتی را هم توجیه می‌کند.

بدون تردید اگر چنین سیاستی بخواهد جدی گرفته شود با مخالفت شدید روبرو خواهد شد. مخالفان چنین استدلال خواهند کرد که «یک انسان بر اندام‌های بدن خود حق مالکیت دارد و یک آزمون ذهنی از موقعیت ابتدایی در پس پرده بی‌خبری این حق را زائل نخواهد کرد.» اما اگر این استدلال رواست که به نظر من هست، آنگاه این استدلال روایی آزمون ذهنی را در کلیت خود زیرسوال می‌برد. اگرتصور کردن یک قرارداد بیمه اجتماعی فرضی که در موقعیت ابتدایی امضا شده است حق یک فرد بر اندام‌های بدن خود را ملغی نخواهد کرد، چطور می‌تواند حق فرد بر منافع ناشی از کار او را ملغی کند؟

یک جایگزین برای رویکرد قرارداد اجتماعی، نظرگاهی است که من در منکیو، 2010 رویکرد «شایستگی عادلانه» (just deserts) نامیده‌ام. بر اساس این نگاه، افراد باید مطابق با مشارکت اقتصادی‌شان، پاداش بگیرند. اگر اقتصاد با یک تعادل رقابتی کلاسیک بدون هیچ‌گونه اثرجانبی یا کالای عمومی توصیف شود، آنگاه هر فرد ارزش تولید حاشیه‌ای کار خود را دریافت خواهد کرد و نیازی به دولت برای تغییر دادن توزیع درآمدی حاصل شده نخواهد بود. نقش دولت هنگامی ظاهر خواهد شد که اقتصاد از این الگوی کلاسیک فاصله بگیرد. مالیات‌ها و یارانه‌های پیگوئی برای جبران کردن اثرات جانبی ضروری خواهند بود و مالیات‌های تصاعدی بر درآمد می‌توانند برای تامین مالی کالاهای عمومی بر اساس اصل منفعت توجیه داشته باشند. پرداخت‌های انتقالی به فقرا نیز جایگاهی خواهد داشت، زیرا مبارزه با فقر می‌تواند به عنوان یک کالای عمومی لحاظ شود. (ثارو، 1971)

این رویکرد جایگزین در مورد بازتوزیع درآمد، تغییری رادیکال از موضع فایده‌گرایانه است که برای سالها اقتصاددانان را (همچون اوکان و میرلیس) تحت تاثیر قرار داده است. با این حال این رویکرد کاملن جدید نیست و به یکصد سال قبل و سنت «مالیات‌گیری عادلانه» مطرح شده در آثار نات ویکسل، 1896 و اریک لیندال، 1919 (هر دو ترجمه شده به انگلیسی در 1958) برمی‌گردد. مهم‌تر اینکه فکر می‌کنم این رویکرد با شهود اخلاقی درونی ما سازگارتر است. در واقع بسیاری از استدلال‌های چپ‌ها که در بخش قبلی به آنها پرداخته شد، با رویکرد شایستگی عادلانه بهتر از فایده‌گرایی تطبیق می‌یابند. اختلاف نظر من با چپ‌گرایان نه در ذات استدلال‌هایشان که بیشتر در واقعی بودن نتایجی که می‌گیرند است.

فلسفه سیاسی که فرد برمی‌گزیند به طور طبیعی بر سوال‌های اقتصادی که با تعیین سیاست بهینه مرتبط می‌داند تاثیر می‌گذارد. رویکرد فایده‌گرا به سوال‌هایی می‌پردازد نظیر: سرعت افول مطلوبیت حاشیه‌ای مصرف چقدر است؟ توزیع بهره‌وری چگونه است؟ مالیات‌ها چقدر بر تلاش افراد هنگام  کار اثر می‌گذارند؟ رویکرد شایستگی عادلانه در مقابل بر سوالات دیگری متمرکز است: آیا ثروت زیاد یک درصد ثروتمند منعکس‌کننده بهره‌وری فوق‌العاده است یا نتیجه نوعی شکست بازار؟ منافع کالاهای عمومی با چه نسبتی میان افراد با درآمد گوناگون توزیع شده است؟ من حدس‌های خودم را درباره پاسخ این سوالات دارم که در طول این مقاله به آنها اشاره کردم، اما من نخستین فردی هستم که اعتراف می‌کنم این پاسخ‌ها غیرقطعی هستند. خوشبختانه این سوالات توصیفی هستند و پژوهشهای اقتصادی در آینده می‌تواند پاسخی قاطع‌تر برای آنها بیابد.

برای آنکه تفاوت این رویکردها روشن باشد، پاسخ هر یک از رویکردها به مساله نرخ مالیات برای ثروتمندان را در نظر بگیرید. به طور خاص چرا نباید نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان 75 درصد باشد، آنگونه که اولاند رئیس‌جمهور فرانسه اخیرن پیشنهاد کرده بود؟ یا چرا 91 درصد، نرخی که در دهه 1950 در ایالات متحده اعمال می‌شد نباشد؟ یک برنامه‌ریز اجتماعی فایده‌گرا احتمالن می‌گوید صرفن به دلیل اینکه اثرات مخرب انگیزشی این نرخ‌ها بسیار بالا است، باید از آنها اجتناب کنیم. از نظرگاه شایستگی عادلانه، چنین نرخ‌های مالیاتی مصادره‌گونه‌ای حتی بدون در نظر گرفتن هرگونه اثر انگیزشی غیرقابل پذیرش هستند. بر اساس این دیدگاه استفاده از نیروی دولت برای مصادره کردن چنین سهم بزرگی از حاصل کار یک نفر غیرعادلانه است، حتی اگر اکثریت جامعه آن را تجویز کنند.

در ارزیابی نهایی، نباید از اینکه نظرات درباره بازتوزیع درآمدی متفاوت هستند تعجب کنیم. اقتصاددانان می‌توانند برای تخمین زدن پارامترهای کلیدی به روش‌های تجربی رو بیاورند، اما هیچ میزانی از اقتصادسنجی عملی نمی‌تواند این گسست فلسفی را پر کند. امیدوارم تاملات من دراین مقاله برخی خوانندگان را راضی کرده باشد که به این مساله از زاویه‌ای تازه نگاه کنند. لااقل اطمینان دارم این مقاله به روشنی یادآور می‌شود که نتایج از اساس تجویزی نمی‌توانند تنها بر اقتصاد توصیفی اتکا کنند.