درباره طرح افزایش حداقل سن ازدواج – گزارش مرکز پژوهش‌ها

درباره طرح تازه افزایش حداقل سن قانونی ازدواج خیلی بحث و جدل شده است. اینجا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که اطلاعات خوبی درباره مساله دارد. با این وجود، این گزارش مملو از تحلیل‌های غیرشفاف یا جملاتی است که برایم مشخص نیست مفهوم آنها چیست یا چرا در چنین گزارشی وجود دارند. چند نمونه را در ادامه می‌آورم:

نمونه اول

نویسندگان جدول 2 را ارایه می‌کنند که اطلاعات ارزشمندی درباره توزیع ازدواج زودهنگام در استان‌های مختلف دارد.

0

سپس در تحلیل‌ها می‌خوانیم:

1

مشخص نیست منظور نویسندگان از جمله نمی‌توان حکم یکسان و واحدی صادر کرد چیست؟ آیا نویسندگان انتظار داشتند که وضعیت کلی اقتصاد یک استان به تنهایی، تغییرات در درصد ازدواج کودکان را توضیح بدهد؟ یک سوال این است که چرا نکاتی ابتدایی نظیر وضعیت دموگرافیک استان‌ها به لحاظ سنی لحاظ نشده است. برای مثال فرض کنید استانی دارای جمعیت کودک بیشتری باشد و تنها به این دلیل درصد ازدواج کودکان از کل ازدواج‌هایش بیشتر باشد. همه چیز به این برمی‌گردد که نویسندگان انتظار دارند چه حکمی با استناد به داده‌های یک جدول صادر کرد (یا نکرد) که به نظرم از لحن نوشته به هیچ وجه مشخص نیست. در صفحه 12 مشخص می‌شود منظورشان از «نمی‌توان حکم صادر کرد» چیست. آنجا نویسنده می‌گوید: «[ازدواج در سنین پایین] از جهت توسعه‌یافتگی یا عدم توسعه‌یافتگی نیز از الگوی مشخصی تبعیت نمی‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که موضوع ازدواج در سن 14 سال و کمتر، بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است.» اینجاست که از وعده خداپسندانه «حکم صادر نکردن» رسیدیم به صدور حکم مبنی بر نفی وجود یک اثر علّی و وجود اثر علّی دیگر. چرا؟ چون در جدول 2 نمی‌شود الگویی مشاهده کرد. چند نکته. اول اینکه واضح است که وقتی متغیری را با خطا اندازه بگیریم همبستگی کمتر برآورد می‌شود. اینکه استان خراسان رضوی به خاطر شهر مشهد توسعه یافته است چه ارتباطی دارد به توسعه یافتگی فلان روستای این استان؟ دوم اینکه اصلن ارزیابی کمّی کجاست؟ چرا هیچ متغیر دیگری گزارش و کنترل نشده است؟ در این گزارش حتی یک ضریب همبستگی ساده یا ضریب یک رگرسیون ساده تک متغیره برای توجیه این ادعا ارایه نشده است. سوم. چطور درباره اثر علّی توسعه یافتگی که به کل داستان پیچیده‌تری دارد حکم صادر می‌کنیم؟ چهارم اینکه اگر درباره اثر علّی یک متغیر شواهدی نیافتیم، با کدام شاهد درباره اثر علّی متغیر دیگر که حتی داده‌ای برایش ارایه نکرده‌ایم، قضاوت می‌کنیم؟

نمونه دوم

2

جدول 4 در این گزارش به دنبال بررسی تعداد طلاق‌ در گروه‌های سنی مختلف است تا مشخص کند آیا ارتباطی میان سن پایین ازدواج با درصد طلاق وجود دارد یا خیر. در جدول توزیع سن زوجه در هنگام طلاق را می‌بینیم و بعد تحلیل‌ها ارایه می‌شوند. اولین نکته: طبیعی است طلاق پس از ازدواج رخ می‌دهد و اینجا ما به بررسی موضوع ازدواج زودهنگام علاقمندیم نه طلاق زودهنگام. ممکن است کسی در سن 13 سالگی ازدواج کند و در 21 سالگی طلاق بگیرد. بنابراین قاعدتن جدول باید گزارشی از تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام ازدواج می‌داد نه تعداد طلاق بر اساس سن زوجه در هنگام طلاق. خود نویسندگان گویا با بیان عبارات زیر نشان می‌دهند که متوجه این مساله بوده‌اند:

3

اگر برای طلاق‌ها داده سن زوجه در هنگام ازدواج در دسترس نیست، یک راه جایگزین این است که به طول ازدواج‌های منتهی به طلاق در گروه‌های مختلف سنی زوجه (در هنگام طلاق) نگاه کنیم تا ارزیابی تقریبی از سن زوجه در هنگام ازدواج داشته باشیم. نویسندگان به همین منظور، در جدول 6 تعداد طلاق‌هایی که در سال‌های متفاوت پس ازدواج رخ داده‌اند را بررسی می‌کنند و چون کسر بزرگی از طلاق‌ها در ابتدای زندگی مشترک رخ می‌دهند نتیجه می‌گیرند نتایج تحلیل قبلی‌شان درست بوده است. شاید بد نباشد به جدول 6 نگاه کنیم.

4

احتمالن تعجب کنید، اما درست مشاهده می‌کنید! جدول 6 آمار را برای طلاق‌های تمامی گروه‌های سنی یکجا (و نه به تفکیک سن زوجه) ارایه می‌کند. عجب! دقیقن نکته پرسش همینجا بود که ممکن است تفاوت‌های آماری میان الگوی ازدواج و طلاق بین گروه‌های سنی باشد. چطور از مشاهده کلی «43% طلاق‌ها در پنج سال نخست اتفاق می‌افتند» نتیجه می‌گیریم این نسبت 43% برای تمامی گروه‌های سنی به یکسان برقرار است و در نتیجه ارزیابی‌مان در جدول 4 قابل قبول بوده؟ ممکن است ازدواج‌های زودهنگام هرچند دیرتر، بیشتر به طلاق بینجامند. جدول 6 چطور این احتمال را رد می‌کند؟

نمونه سوم

بخش بعدی گزارش به آثار احتمالی ازدواج بر ترک تحصیل می‌پردازد. اینجا یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش است. نویسندگان برای ارزیابی موضوع جدول 8 را ارایه می‌کنند.

5

بگذارید اول بفهمیم هر ستون در جدول 8 چه چیزی را گزارش می‌کند. ستون اول بازماندگان از تحصیل را نمایش می‌دهد. ستون دوم قاعدتن گزارش می‌دهد در سالهای اخیر چه کسانی هم از تحصیل بازمانده‌اند و هم ازدواج کرده‌اند. نویسندگان گزارش احتمالن نادانسته عبارت «به دلیل ازدواج» را برای یک اشتراک ساده آنجا گنجانده‌اند. یک احتمال دیگر این است که این دلیل بر اساس پرسشنامه یا سوالی از طرف آموزش و پرورش باشد. در هر حال همچنان احتمال دارد که دلیل برخی موارد ترک تحصیل ازدواج گزارش نشود و مثلن فقر گزارش شود با وجودی که فرد هم فقیر بوده، هم ترک تحصیل کرده و هم بنا دارد ازدواج کند. از این مشکل بگذریم. ستون سوم تعداد میانگین را برای یک سال می‌دهد. ستون چهارم حاصل تقسیم ستون چهارم بر ستون اول است. یعنی این ستون جواب می‌دهد «از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، چند درصد ازدواج کرده‌اند؟» به بیان دیگر این ستون چیزی نیست جز احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل.

ممکن است بپرسید از این جدول چه نتیجه‌ای گرفته شده است. ببینیم:

6

اینجا نویسندگان گزارش مرتکب یک خطای آماری ابتدایی شده‌اند. چه اهمیتی دارد که احتمال شرطی ازدواج به شرط ترک تحصیل چقدر است؟ آیا به دنبال توضیح ازدواج زودهنگام به کمک ترک تحصیل هستیم؟ بر اساس توضیحات بالا خیر. ما به دنبال سوال دیگری هستیم: «آیا دانش‌آموزانی که ازدواج زودهنگام می‌کنند، بیشتر از باقی دانش‌آموزان ترک تحصیل می‌کنند؟» ما به دنبال احتمال ترک تحصیل به شرط ازدواج هستیم. می‌خواهیم ببینیم آیا ازدواج زودرس ترک تحصیل را توضیح می‌دهد یا خیر. بنابراین باید ستون سوم جدول 8 را بر تعداد کسانی که در آن سن ازدواج کرده‌اند تقسیم کنیم و بپرسیم «از بین کسانی که ازدواج کرده‌اند، چند درصد ترک تحصیل کرده‌اند؟». در گام بعد این احتمال را با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل مقایسه می‌کنیم که به کمک آن می‌توان نتیجه‌ای غیرعلّی و صرفن حاکی از توضیح دادن یا همبستگی گرفت.

بیایید سعی کنیم این احتمال شرطی را برای استان سیستان و بلوچستان با توجه به اطلاعات این گزارش در جدول 2 برآورد کنیم. نخست اینکه در جدول 2، آمار ازدواج را در بازه سنی 6-11 سال نداریم. اما بازه سنی زیر 10 سال و 10-14 سال در دسترس هستند. فرض کنیم در 5 سال بازه 10-14 سال، توزیع ازدواج خطی باشد که فرض خوبی نیست و به احتمال قوی تعداد را بیش از حد بزرگ برآورد می‌کند. اگر تعداد ازدواج در کل 5 سال 2503 باشد، آنگاه در دو سال اول این پنج سال یعنی سنین 10 و 11 سال با آن فرض خطی ما شاهد حدود 1000 ازدواج هستیم. این عدد را به 34 ازدواج در سن زیر 10 سال اضافه کنیم. عدد حاصل 1034 است. با توجه به سطر دوم، ستون سوم جدول 8، 136 نفر به طور میانگین در یک سال از ازدواج بازمانده‌اند و ترک تحصیل هم کرده‌اند. این یعنی احتمال شرطی مورد نظر حدود 13% است. در ادامه عدد 13% را می‌توان با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل در این بازه سنی و در این استان مقایسه کرد. نباید فراموش کرد که اگر احتمال غیرشرطی کوچک‌تر باشد، جهت مشخصی برای پرسیدن سوال‌های پژوهشی بعدی داریم، اما آمار در شکل فعلی معنای علّی ندارد. اگر فرض خطی‌مان درست نباشد و ازدواج در سنین پایین کم‌تر باشد (که هست) احتمال شرطی مورد نظر از این هم بزرگ‌تر است. اگر گزارش جدول 8 کم‌تر از واقعیت باشد باز هم احتمال شرطی بزرگ‌تر است. تاثیر این مفروضات می‌تواند تقریب ما را 2 یا 3 برابر زیاد کند. همین برآورد فعلی 13% را با آن احتمال حقیر 0.4% مقایسه کنید تا خطای ارزیابی‌های بعدی نویسندگان را متوجه شوید.

به طور خلاصه نویسندگان این گزارش در اینجا چند اشتباه کرده‌اند. اول اینکه همچون باقی بخشهای گزارش متوجه تفاوت همبستگی با علّیت نیستند یا متوجهند اما آن را در لحن خود به روشنی منعکس نمی‌کنند. اما اشتباه دوم بسیار فاحش است، آنها به احتمال شرطی غلطی برای مقصود مدنظرشان نگاه کرده‌اند. با توجه به توضیحات و عنوان این بخش، برای مقاصد این بخش از گزارش مهم نیست از بین کسانی که ترک تحصیل کرده‌اند، تعداد کم یا زیادی در سن پایین ازدواج کرده‌اند. برای این بخش گزارش می‌تواند مهم باشد که از بین کسانی که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، تعداد زیاد یا کمی (در قیاس با احتمال غیرشرطی ترک تحصیل) ترک تحصیل کرده‌اند.

هر کسی ممکن است ناخواسته اشتباه کند و این هیچ ایرادی ندارد؛ یک فعال توئیتری، یک بلاگر، یک سخنران یا یک استاد دانشگاه در هنگام تدریس در کلاس. اما برای بازوی پژوهشی مجلس به هیچ وجه قابل قبول نیست که در گزارشی به این اهمیت که مستقیمن بر رای نمایندگان مردم درباره یک طرح قانونی تاثیر دارد، نتواند احتمال شرطی درست را شناسایی کند یا مدعاهای علّی نادرست از سر و کول گزارشش بالا برود. شاید من اشتباه می‌کنم اما به نظرم سوگیری این خطاها بیشتر به سوی کم‌اهمیت جلوه دادن آسیب‌های احتمالی ازدواج زودرس است. اگر این برداشت من درست باشد، ماجرا بسیار نگران‌کننده است. چه چیزی این برداشت نگران کننده من را تقویت می‌کند؟ اینکه نویسندگان از قضا متوجه تفاوت علیت و همبستگی هستند و وقتی به پژوهشی که گویا بر خلاف آنها از احتمال شرطی درست استفاده کرده ارجاع می‌دهند، آن را به خاطر استنباط علّی نقد می‌کنند.

7

بخش بعدی گزارش بر عدم وجود شواهد کافی برای ارتباط به طور کل و ارتباط علّی به طور ویژه میان ازدواج و ترک تحصیل انگشت می‌گذارد. این همه تاکید بدون هدف نیست و برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذار است. من از مطالعات در ایران اطلاع دقیقی ندارم، به اضافه داده‌های خوب هم به سختی در ایران در دسترس هستند. بگذریم که سنجش علّی به طور کل کار دشواری است. البته در همین گزارش چند نمونه از کارهایی که همبستگی را نمایش داده‌اند معرفی می‌شوند. اما پژوهش‌های قابل توجه درباره همبستگی و ارتباط علّی ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل در کشورهای دیگر وجود دارد. (چند نمونه: +، +، +) بنابراین اصرار زیاد نویسندگان برای کوچک نشان دادن این ارتباط یا رد کانال علّی منطقی به نظر نمی‌رسد.

نمونه چهارم

به نظر درست نمی‌آید که یک گزارش پژوهشی آماری، وارد ارزیابی‌های اخلاقی شود و درست و نادرست را به مردم یا نمایندگانشان آموزش دهد. این گزارش به طور تلویحی و آشکار چنین ارزش‌داوری‌هایی را مطرح و بر اساس آنها توصیه سیاستی می‌کند. یک نمونه که موقع خواندن گزارش به نظرم بسیار آزاردهنده آمد اینجاست. پس از مطرح کردن اینکه به نظر برخی پژوهشگران، دختران در سنین پایین توانایی تصمیم‌گیری مستقل و انتخاب درباره ازدواج را ندارند، اینطور پاسخ این دغدغه را می‌دهند:

8

من مطالعات گسترده‌ای در زمینه الگوی همسرگزینی در تاریخ و جغرافیاهای مختلف نداشته‌ام و از مطالعه این گزارش هم چیزی در این باره جز همین قضاوت گنگ دستگیرم نشد. برایم روشن نیست منظور نویسندگان از تفکیک انتخاب کردن و اجبار شدن چیست؟ این جملات چه اطلاعات تازه‌ای به قانون‌گذاران می‌دهد؟ یعنی در مناطق روستایی یا شهرهای کمتر توسعه‌یافته ایران اگر دختری بدون انتخاب یا رضایت خودش به عقد ازدواج دیگری در بیاید مساله مهمی نیست؟ اگر کسی توانایی انتخاب ندارد چطور از رضایت او اطمینان به دست می‌آوریم؟ آیا نبود رضایت برای عقد مشکل شرعی و قانونی ایجاد نمی‌کند؟ در هر حال نویسندگان گزارش شواهد آماری و تاریخی برای این ادعای بزرگ خود ارایه نمی‌کنند. معلوم نیست چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارند، درباره بافت فرهنگی-اجتماعی یا عرف اخلاقی در حوزه نمایندگی خود از ادعای بی سند و مدرک این گزارش بیاموزند.

باقی بخش‌های گزارش که به مساله عوارض بارداری زودهنگام، نارضایتی جنسی، خشونت خانگی و غیره می‌پردازد را ببینید و خودتان درباره وجود یا عدم وجود سوگیری در ارزیابی‌ها و توصیه‌های سیاستی نویسندگان قضاوت کنید. با وجود همه این ایرادها خوب است که به جداول این گزارش نگاه کرد. جمع کردن داده در ایران کار دشواری است و حسن این گزارش این است که گزارشاتی از داده‌های درباره این موضوع را یکجا جمع کرده است.

پ.ن. این لینک حاوی بخشی از سخنان یکی از تهیه‌کنندگان گزارش آقای سینا کلهر است. با این حساب نباید از وجود آن سوگیری‌ها تعجب کرد.

Advertisements

مالکیت و مدیریت کارگران

بعد از مشکلاتی که برای کارگران تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده پیش آمد در شبکه‌های اجتماعی زیاد در دفاع از مالکیت و مدیریت کارگران بر شرکت خوانده و شنیده‌ام. (یک نمونه‌اش اینجا) بعضی می‌گویند کارگران نه خواهان بازگشت مالکیت و مدیریت مجموعه به دولت که به دنبال در اختیار گرفتن یکی یا هر دوی اینها هستند. بعضی از این فراتر رفته و می‌گویند اصلن مدل مطلوب مدیریت کسب و کار این است که کارگران در مالکیت و مدیریت مشارکت کنند. بگذارید کمی در این مورد با ساده‌سازی شرایط واقعی و کنار گذاشتن مفروضات پیچیده فکر کنیم.

اول از هر چیز این را بگویم که دریافت حقوق همانطور که از اسمش پیداست حق کارگران است. شرکتی که توان پرداخت بدهی به کارگرانش را مدتی است از دست داده و زیر بار بدهی‌های متعدد دیگری هم قرار دارد باید ورشکستگی را بپذیرد و یا وارد فرایند تجدید ساختار شود. از مالکان فعلی سلب اختیار شود و بدهکاران سابق در مقام مالکان بنشینند، تکلیف ارزش دارایی‌ها را مشخص کنند و درباره آینده شرکت تصمیم بگیرند. این جدا از فسادهای احتمالی در فرایند خصوصی‌سازی است که ممکن است اتهامات دیگری را متوجه سهامداران این شرکت‌ها کند یا به مساله ابعاد قضایی هم ببخشد. این مسایل خاص را بگذاریم کنار و به شرایطی کلی که در آن شرکت سالم است فکر کنیم.

نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که درباره کسانی که به آنها کارگر می‌گوییم این است که آنها از محل درآمد سرمایه انسانی خود ارتزاق می‌کنند و به عبارت دیگر معمولن آنها برای مصرف خود به دستمزد نیاز دارند. وضعیت یک کارگر با کسی که میلیاردها تومان در بازار سهام یا املاک دارد متفاوت است. نفر دوم می‌تواند از سود سرمایه‌گذاری‌هایش (به شکل اجاره، سود بانکی، فروش سهم، سود توزیع شده و…) برای مصرف استفاده کند اما کارگر نمی‌تواند. حتی بهتر است که فرض کنیم مبلغ چندانی از درآمد اکثر کارگران بعد از مصرف باقی نمی‌ماند که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند. اضافه کنیم بعید است کارگران یک شرکت، سرمایه انسانی کافی برای مدیریت یک مجموعه بزرگ اقتصادی را داشته باشند.

بگذارید از این چند نکته اولیه و مهم بگذریم و فکر کنیم که کارگران یک مجموعه سرمایه مالی و انسانی کافی را برای در اختیار گرفتن بخشی از مالکیت و مشارکت در تصمیمات مدیریتی از سویی و کار کردن در مجموعه دارند. مثلن فرض کنیم مقداری پس‌انداز دارند، بینش روشنی از صنعتی که در آن کار می‌کنند دارند و رای آنها در مدیریت شرکت می‌تواند سرمایه‌گذاران دیگر و مدیریت شرکت را به سمت درست‌تری هدایت کند. اگر اقتصادی فکر کنیم بهتر است کارگر فرضی ما سرمایه خود را در همان کارخانه سرمایه‌گذاری کند و جزو سهامداران شود یا در جای دیگر؟

درک اقتصادی من می‌گوید اگر کارگر مورد نظر ریسک‌گریز باشد، بهتر است سرمایه مالی خود را در جای دیگری (مثلن یک سبد متنوع از دارایی‌ها) سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب او می‌تواند مصرف خود را راحت‌تر هموار کند. برای مثال اگر شرکت با ورشکستگی مواجه شود و فرد کار خود و در نتیجه درآمد از محل سرمایه انسانی را از دست بدهد، سرمایه مالی او هنوز سرجای خود نشسته و می‌تواند برای او درآمدزایی کند. تنوع‌بخشی به سرمایه انسانی برای جلوگیری از اثر شوکهای غیرسیستمی ممکن نیست اما در مورد سرمایه مالی این کار تا حد خوبی امکان پذیر است.

بگذارید جور دیگری به مساله نگاه کنیم. یکی از روش‌های حل مساله کارگر و کارفرما، ارتباط دادن دستمزد کارگر با شاخصی از منافع کارفرماست. برای مثال وقتی به مدیران یک شرکت به جای دستمزد نقدی، سهام و آپشن داده می‌شود، آنها بیشتر در معرض سود و زیاد حاصل از عملکرد خود قرار می‌گیرند، منافعشان با منافع مالکان همسو شده و به همین دلیل عملکرد بهبود پیدا می‌کند. وقتی بخشی از منافع بازنشستگی کارگران در خود شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود نیز سهامداران به دنبال چنین تاثیر مثبتی هستند. ترجیح کارگران در این شرایط چیست؟ آیا آنها ترجیح می‌دهند مقدار مشخصی دستمزد را به شکل نقد دریافت کنند یا در قالب سهام یا آپشن و مزایای بازنشستگی در شرکت؟ روشن است که حتی در نبود ریسک نقدشوندگی، به همان دلیل پیش‌گفته حالت اول را ترجیح می‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند در همان شرکتی که کار می‌کنند سرمایه‌گذاری نکنند. حتی اگر سهام داشته باشند هم بهتر است لااقل بخشی از آن را بفروشند و در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند. مصرف کارگران به دلیل وجود خطر بیکاری در صورت ورشکستگی شرکت به طور طبیعی به ریسک‌های غیرسیستمی شرکت گره خورده و هیچ دلیلی ندارد آنها با سرمایه‌گذاری مالی خود را بیش از پیش در معرض چنین ریسکی قرار دهند.

ممکن است کسی بگوید که کارگران داستان مایلند لااقل بخشی از مالکیت و مدیریت کارخانه را در اختیار بگیرند زیرا به این ترتیب می‌توانند در تصمیم‌های مدیریتی درباره قراردادهای کاری دخالت کنند و جلوی بیکار شدن خودشان را بگیرند. همچنین آنها می‌توانند دستمزد خود را بالاتر از چیزی که اقتضای رقابت در بازار است تعیین کنند. چنین فرضی ممکن است اما آیا دفاع از چنین شرایطی عاقلانه است؟ من فکر می‌کنم اینجا با یک بده-بستان مواجهیم.

از یک طرف چنین کاری منجر به ناکارایی اقتصادی خواهد بود. انگیزه کارگرانی که مدیریت را در اختیار دارند بدون تردید با انگیزه باقی سهامداران در تضاد است و ما با تعارض منافع مواجهیم. آنها با تصمیماتشان درآمدهای شرکت را کاهش خواهند داد و منابع سایر سهامداران را به سمت دستمزدهای خودشان منحرف خواهند کرد. بگذارید یک مثال دیگر از تعارض منافع بزنیم و به آن فکر کنیم. یک سهامدار شرکت پتروشیمی را در نظر بگیرید که از قضا سهامدار یک شرکت حمل و نقل هم هست. سهم او در شرکت پتروشیمی صرفن آن قدر بالا هست که در تصمیمات اثر بگذارد اما او مالک تمام سهام شرکت حمل و نقل است. او از کنترل خود در شرکت پتروشیمی استفاده می‌کند و پروژه‌ها را با قیمتی بالاتر از حد بازار به شرکت حمل و نقل واگذار می‌کند و به این ترتیب درآمدها را از شرکت اول به شرکت دوم که در آن سهم بزرگتری دارد منحرف می‌کند. بدون تردید چنین کاری به زیان سهامداران دیگر شرکت پتروشیمی و حتی نوعی فساد است. (اگر به این مثال علاقه دارید: + و +) سهامداری کارگران داستان ما با آن انگیزه و در آن شرایط چه تفاوتی با سهامدار کژمنش مثال قبل دارد؟

از سوی دیگر سهامداران هم از خطرات مشارکت با کارگران در این شرایط آگاه خواهند بود. آنها برای سرمایه‌گذاری در چنین شرکتی نرخ بیشتری مطالبه خواهند کرد. افزایش نرخ سود موردانتظار سهامداران، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و قیمت سهم افت می‌کند.

باید به وجوه مثبت احتمالی ماجرا در بعضی شرایط خاص هم توجه داشت: گفتیم که دادن سهام به کارگران، منافع کارگر و کارفرما را همسو می‌کند. البته مهم است توجه کنیم که سهامداران حاضرند چه میزان سهم و به کدام کارگران (مدیران ارشد یا کارگران خرد) واگذار کنند. به اضافه توجه کنیم که همسو شدن منافع کارگر و کارفرما به معنای تلاش برای بهره‌وری بیشتر است نه قربانی کردن بهره‌وری برای حفظ شغل کارگران. یک وجه مثبت دیگر اینکه این شرایط ممکن است احساس مالکیت، همدلی و احساس تعلق به شرکت را بیشتر کند و در نتیجه کارگران به خاطر این احساسات مثبت بهتر کار کنند. شاید بتوان شواهد تجربی برای شکل‌گیری چنین تاثیری در مجموعه‌های کوچک یافت ولی در مجموعه‌های بزرگ که احساس تعلق و هم‌خانوادگی سخت‌تر شکل می‌گیرد و افراد می‌توانند بدون احساس شرمندگی زیر کار بزنند و سواری رایگان بگیرند، بعید است چنین تاثیری پیدا شود. آیا ممکن است حقوق‌های بالاتر باعث بهبود عملکرد کارگران شود؟ لااقل درباره برخی مشاغل که نظارت در آنها دشوار است و خصوصن در شرایطی که بیکاری به اندازه کافی اتفاق ترسناکی نیست (شغل جدید زود گیر می‌آید)، می‌توان به شرایطی فکر کرد که چنین تاثیری وجود داشته باشد. (+، +)

در کنار اثر بر کارایی، چنین شرایطی آثار بازتوزیعی نیز با خود به همراه دارد. زیاد سخت نیست که ببینیم کارگران شرکت از چنین شرایطی منتفع و سهامداران دیگر متضرر می‌شوند. احتمالن بخش زیادی از سهامداران از کارگران ثروتمندتر هستند پس این بازتوزیع برای دوستداران برابری محبوب تلقی می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. بیایید فرض کنیم که بازار کار کساد است: بخشی (یا در کیس کشور ما بخش بزرگی) از کسانی که مایل به کار کردن هستند بیکار هستند. اگر این مناسبات بین تعداد زیادی از شرکت‌ها عمومیت یابد باعث می‌شود کسانی که تا الان شغلی نداشته‌اند مسیر سخت‌تری برای یافتن شغل داشته باشند. چون هم سرمایه‌گذاری افت کرده و هم دستمزدها بالاتر رفته است. افراد جویای کاری که کمترین میزان مهارت یا تجربه کمتری دارند بیش از هر کسی از چنین شرایطی آسیب می‌بینند. این در حالی است که اگر به دنبال کاهش نابرابری اجتماعی با حمایت از محرومان بودیم باید سیاست‌هایی در پیش می‌گرفتیم که به آنها کمک کند. میان خود کارگران شرکت هم ممکن است تفاوتهایی میان کارگرانی که نزدیک به بازنشستگی هستند با کارگرانی که تازه کارشان را شروع کرده‌اند، کارگران بیشتر ریسک‌گریز با کارگران کمتر ریسک‌گریز و غیره به وجود بیاید.

یک برداشت کاملن متفاوت که از حرف بعضی آدمها قابل استنباط است اینکه کارگران نمی‌خواهند مالکیت مجموعه را با خرید سهام در اختیار داشته باشند، اما مایلند علی‌رغم نداشتن حقوق مالکانه، شرکت را مدیریت کنند یا در برخی تصمیمات مدیریتی دخالت کنند. این تقریبن همان نقشی است که اتحادیه‌های کارگری در اختیار دارند. قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری از توان آنها برای هماهنگ کردن رفتار کارگران در یک یا  چند کارخانه یا حتی صنعت و تهدید به کار نکردن و زیان زدن به شرکت‌ها ناشی می‌شود نه حقوق مالکانه. شاید بتوان به مکانیسم‌های دیگری برای فراهم کردن چنین توانی برای کارگران فکر کرد.

بگذارید اول یک سوال اخلاقی بپرسیم. آیا اخلاقن رواست مالکیت و مدیریت به این سادگی تفکیک شود؟ آیا پیشنهادکنندگان می‌پذیرند که پرستار فرزندشان، باغبان باغچه‌شان، نقاش دیوار منزلشان یا نصاب ماهواره در مورد فروش، تخریب یا بازسازی منزلشان نظر بدهد و در صورتی که به نظر او توجه نکردند تمام پرستاران، تمام باغبانان، تمام نقاشان یا تمام نصابان از ارایه خدمات به آنها اجتناب کنند؟ آیا وقتی ماشین تصادفی‌مان را به صافکاری می‌بریم حاضریم از حقوق مالکانه‌مان به نفع صافکار صرف‌نظر کنیم؟

از بعد اخلاقی ماجرا بگذریم تمام مشکلاتی که در حالت قبل گفتیم حالا به شکل شدیدتری وجود دارند. چون کارگران مالک نیستند اما مدیریت دارند، هیچ انگیزه‌ای جز توجه به منافع مالی خود که در تضاد شدید با منافع مالکان است ندارند. برای آنها این مهم است که شرکت هرچند با زیان به فعالیت خود با حفظ تمام نیروی کار ادامه دهد چون این زیان از جیب سرمایه‌گذاران می‌رود.(+) به نظر نمی‌رسد که تحقیق و توسعه برای کارگران اهمیت چندانی داشته باشد چون شرکت را درگیر ریسک‌هایی می‌کند که نتایج مثبتشان در بلندمدت هویدا می‌شود. اساسن کارگران چرا باید انگیزه داشته باشند دارایی‌های شرکت بزرگ‌تر بشود؟ از طرف دیگر افرادی که در جستجوی کار هستند یا کارگرانی که در صنایع بدون اتحادیه‌ها هستند حالا بار بیشتری از رقابت در بازار کار را تحمل می‌کنند. (+) بدون تردید این همه بحث نیست؛ جنبه‌های دیگری هم وجود دارند. از جمله اینکه گاهی شرکت‌ها در برابر کارگران قدرت مونوپسونی دارند؛ چون تعداد کمتری نسبت به کارگران در هر حوزه خاص (شهر، زمینه تخصص و غیره) دارند، مدیران ممکن است با هم تبانی کنند و غیره. اتحادیه‌های کارگری یا قوانین حمایت از کارگر می‌توانند به کارگران کمک کنند بر این شرایط نابرابر غلبه کنند و در نتیجه خروجی به شرایط رقابتی نزدیک‌تر شود. با این حال من فکر نمی‌کنم اتحادیه‌های کارگری با چنین ملاحظاتی شکل گرفته باشند و کسی میزان رقابت در سمت تقاضای نیروی کار را در صنایعی که اتحادیه دارند سنجیده باشد. بعضی ادعا کرده‌اند که وجود چنین مکانیسم‌هایی در دوره بحرانهای اقتصادی باعث می‌شود کارگران کمتر بیکار شوند، در نتیجه مصرف کل در دوره بحران کمتر افت کند و به همین دلیل عواقب رکود برای کل اقتصاد کمتر مشکل‌ساز شود. در همین راستا برخی به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در ایالات متحده نسبت به آلمان (یا کشورهای اسکاندیناوی) در دوره بحران اشاره کرده‌اند. با این حال جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است جلوی افت مصرف کل در دوره رکود گرفته شود چرا بهتر نیست به جای کمک به کارگران یک شرکت یا صنعت خاص از طریق مکانیسم اتحادیه‌ها، به تمام مردم یا تمام افراد آسیب‌پذیر با پخش یارانه کمک کرد یا چرا بهتر نیست دولت سیاست مالی خود را تغییر دهد تا مشخص باشد هزینه این قبیل سیاست‌ها از جیب چه کسی تامین می‌شود و انگیزه‌های این شرکتها در آینده تحت تاثیر منفی قرار نگیرد و سوالاتی دیگر از این دست.

اینها ایده‌هایی کلی است که در این مورد به ذهن من می‌رسد. من در این نوشته نمی‌خواهم با ساده‌اندیشی به پیچیدگی‌های واقعی بازار کار نظیر اثر اتحادیه‌ها یا افزایش دستمزد و غیره بی‌توجهی کنم. شاید بشود سر فرصت دقیق‌تر به آن پیچیدگی‌ها پرداخت.

Unions

ریشه‌های نهادی عقب‌افتادگی خاورمیانه

چه ریشه‌های نهادی مانع توسعه اقتصادی در خاورمیانه شده‌اند؟ این سوالی است که تیمور کوران، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه دوک در بعضی مقالات پژوهشی و کتاب‌هایش به آن پرداخته است. در اینجا به اختصار به بعضی نکاتی که کوران در مقاله سال 2004 خود مطرح کرده است اشاره می‌کنم. شرح مفصل‌تری را می‌توان در این کتاب او منتشره در 2012 یافت. آنچه در ادامه می‌آید ترجمه آزاد و خلاصه شده مقاله است.

Market in Jaffa_Gustav Bauernfeind

خلاصه

اگر به هزار سال قبل برگردیم، منطقه خاورمیانه به لحاظ درآمد ساکنان، تکنولوژی، بهره‌وری کشاورزی، سواد ساکنان و خلاقیت در نهادها یکی از پیشرفته‌ترین نقاط روی زمین بوده است، به طوری که شاید تنها بتوان چین را با آن قیاس کرد. با این وجود چرا تغییرات نهادی که قرن‌ها بعد در غرب امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد در خاورمیانه شکل نگرفت؟ اگر فعالیت‌های مالی-اعتباری در قاهره قرن 18 میلادی را با قرن 10 میلادی مقایسه کنیم به سختی می‌توان تفاوتی پیدا کرد. در قرن 19 منطقه خاورمیانه کاملن از دنیای غرب عقب‌افتاده‌تر بود و این وضعیت تا قرن 21 هم ادامه یافته است.

مقاله در پی توضیح دلیل این عقب‌ماندگی است و به این منظور پاسخ را در وضعیت نهادهای اقتصادی در خاورمیانه و به خصوص نهادهایی که برگرفته از دین غالب اهالی منطقه یعنی اسلام هستند می‌جوید. گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی از دید کوران نهادهای زیر بوده‌اند:

  • قوانین اسلامی در حوزه «ارث» که جلوی تجمیع سرمایه را می‌گرفتند.
  • فردگرایی شدید قوانین اسلامی که جلوی شکل‌گیری مفهوم «شرکت» (corporation) را می‌گرفت و به این ترتیب مانع توسعه سازمانی و رشد جامعه مدنی می‌شد.
  • نهاد اسلامی وقف که شکل خاص اسلامی نهاد تراست (trust) است و باعث قفل شدن منابع اقتصادی در مصارفی می‌شد که در طی زمان کارایی خود را از دست می‌دادند.

نکته قابل توجه این است که این نهادها در زمان شکل‌گیری چنین نقش منفی اقتصادی نداشته‌اند. با این وجود در گذر سالیان و همزمان با توسعه نهادهای مدرن اقتصادی در غرب این نهادها که صورتی تغییرناپذیر داشتند، کارایی خود را از دست داده و به مانعی برای توسعه تبدیل شدند. از ابتدای قرن هجدهم مسیحیان و یهودیان ساکن منطقه کم کم دست بالا را در کسب‌وکارهای سودآورتر اقتصاد محلی کسب کردند. علت رشد بیشتر مسیحیان و یهودیان این بود که آنها دست بازتری برای انتخاب قانون حاکم بر روابط و معاملات خود داشتند و به این ترتیب توانستند تا حدی از محدودیت‌های نهادهای اسلامی فرار کنند. این برتری به خصوص در نهادهای جدید اقتصادی همچون بانکداری و بیمه قاطع‌تر بود. مسلمانان هم از میانه قرن نوزدهم توانستند با اصلاحات اقتصادی که در جهت سکولار کردن قوانین بود، بر محدودیتهای قانونی برآمده از شریعت غلبه کنند. با وجود همه اصلاحاتی که در یکصد و پنجاه سال اخیر در منطقه صورت گرفته، نهادهای اسلامی همچنان یک فاکتور تعیین‌کننده در عقب‌ماندگی اقتصادی هستند. مقاله به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که اسلام در ذات خود با توسعه اقتصادی، نوآوری و پیشرفت مشکل دارد. اینکه خاورمیانه برای پیشرفت ناچار شده است برخی از قوانین و نهادها را از غرب وارد کند نه به خاطر مخالفت اسلام با توسعه اقتصادی، بلکه به دلیل وجود تضادهای ناخواسته در نهادهای اسلامی است که برای محقق کردن اهدافی ارزشمند نظیر عدالت یا بهره‌وری طراحی شده‌ بودند.

اقتصاد خاورمیانه در انتهای هزاره اول

نهادهای اقتصادی اسلامی یک-شبه شکل نگرفتند. در انتهای دوره پیامبر و خلفای راشدین از بسیاری از نهادهایی که بعدها تا سال 1000 در دوران اوج تمدن اسلامی شکل گرفتند و توسعه یافتند خبری نبود. قرآن در مورد نهادهای اقتصادی چندان سخن نمی‌گوید چه رسد به آنکه توضیح دقیقی درباره آنها ارایه کند. در ادامه به بعضی از این نهادها و نقشی که بعدها در به تاخیر انداختن مدرنیزاسیون ایفا کردند پرداخته شده است.

فردمحوری در قوانین حاکم بر قراردادها

طی چند قرن نخست پس از اسلام، قوانین اسلامی مجموعه‌ای غنی از اصول، قوانین و فرایندهای حاکم بر قراردادها را فراهم کرد. قواعدی برای مالکیت توام چند نفر بر یک دارایی شکل گرفت. همین‌طور قواعدی برای جمع کردن سرمایه به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی. قرارداد معمولن به این شکل بود که یک نفر سرمایه هدفی تجاری را که قرار بود فرد دیگری انجام دهد فراهم می‌کرد. امکان شراکت هم وجود داشت ولی تعداد شرکا به ندرت بالا می‌رفت. هدف شراکت تجاری یک موضوع مشخص‌شده بود. نسبت به نظامهای قانونی دیگر در آن زمان این سیستم انعطاف و کارایی خوبی برای سرمایه‌گذاران و تاجران فراهم می‌کرد.

اگر از منظری مدرن به این قوانین اسلامی نگاه کنیم، یک جنبه تعجب‌آمیز این است که اثری از نهاد «شرکت»، یعنی یک تشکیلات جمعی که حقوق قانونی مجزا از مالکان و مدیرانش دارد، به چشم نمی‌خورد. شرکت می‌تواند قوانین داخلی خودش را داشته باشد، مالک دارایی باشد، قرارداد ببندد یا از دیگری شکایت کند. بدهی‌های شرکت، بدهی مالکان و مدیران نیست. تصمیمات شرکت لازم نیست به تایید تک‌تک مالکان (صاحبان سهم) برسد. شرکت می‌تواند بعد از مرگ یا بازنشستگی مدیران و مالکانش به حیات خود ادامه دهد. قانون اسلامی تنها انسانهای گوشت و پوست‌دار را به رسمیت می‌شناخت. در حالی که مشارکت‌کنندگان در یک قرارداد می‌توانستند از یکدیگر شکایت کنند یا یک نفر از بیرون می‌توانست از بعضی یا همه شرکا شکایت کند، امکان شکایت حقوقی از ذات مشارکت آنها وجود نداشت.

تامین مالی بدون بانک

در هنگام ظهور اسلام، وام دادن در خاورمیانه وجود داشته و پررونق بوده است. بر اساس تفسیری از قرآن دریافت بهره از وام ممنوع بوده است. با این وجود مسلمانان اولیه در مورد حدود این ممنوعیت یا حتی تعریف «بهره» اختلاف نظر داشتند. با وجود مباحثات گسترده، وام دادن منابع مالی ادامه یافت و معمولن همراه با شکلی از پرداخت بهره هم بود. فقهای مسلمان از بازارهای اعتبار حمایت می‌کردند؛ با استفاده از روشهایی همچون «حیله‌های شرعی» که کمک می‌کرد قوانین محدودکننده دور زده شوند و در مناطق تحت سیطره مسیحیت هم رواج داشت.

اینکه پرداخت بهره رواج داشته است به این معنا نیست که بازارهای اعتباری همچون نمونه‌های امروزی کار می‌کردند. عدم قطعیت درباره مشروع بودن بهره و نبودن قانون شرکت، باعث می‌شد که وام‌دهنده و وام‌گیرنده هر دو شخصیت حقیقی داشته باشند. گاهی اوقات بعضی وامها به شکل مشارکت چند نفره تامین می‌شد ولی هرگز چیزی شبیه به بانک وجود نداشت که بتواند منابع گسترده‌ای را جمع کند و از عمر سهامداران اولیه فراتر برود.

مالیات‌گیری بی‌حساب و ضعف حقوق مالکیت خصوصی

دولت‌های مسلمان قرون وسطی معمولن از دو اصل در حاکمیت پیروی می‌کردند: دوراندیشی (Provisionism) و تکیه بر باج و خراج (Fiscalism). منظور از دوراندیشی این بود که حاکمان بر تضمین جریان تامین کالاهای مهم برای راضی نگه داشتن ساکنین شهر تاکید داشتند. منظور از تکیه بر باج و خراج، تلاش بی‌وقفه حاکمان برای مالیات‌گیری از زیردستانشان است.

از زمان پیامبر، مالیات‌ها به شکل نسبت‌هایی از کالاهای شناخته شده در عربستان آن روز تعریف شده بود. ظرف کمتر از یک نسل و با توسعه اسلام به مناطقی همچون فلسطین، سوریه، عراق و ایران که اقتصادهای پیچیده‌تری داشتند، این سیاستها از کارافتاده شدند. این باعث شد که سوابقی از مالیات‌گیری مبتنی بر نیاز شکل بگیرد. در نگاه نخست، مسلمین کمتر از غیرمسلمین مالیات می‌دادند اما در عمل از آنجا که حاکمان هرجا می‌توانستند مالیاتهای جدید وضع می‌کردند، مسلمانان وضع مالیاتی بهتری نداشتند. مردم به راحتی در معرض سلب مالکیت یا کار اجباری قرار می‌گرفتند. در شرایط دشوار، حاکمان به سرعت به مصادره یا وضع مالیات‌های جدید رو می‌آوردند.

قوانین مساوات‌گرایانه در حوزه ارث

یکی از معدود حوزه‌هایی که قوانین دقیق و جزئی راجع به آن در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، قوانین ارث است. پس از مرگ، دو سوم میراث برجای مانده از متوفی در معرض تقسیم میان خویشاوندان مذکر و مونث او بر اساس قواعد مشخص شامل فرزندان، همسر(ان)، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی خویشاوندان دورتر بود. وصیت متوفی تنها درباره یک سوم میراث برجای مانده نافذ بود.

قوانین ارث، تجمیع سرمایه را محدود می‌کرد. به همین ترتیب جلوی حفظ تشکیلات موفق اقتصادی یا دارایی بین نسل‌ها را می‌گرفت. درست است که امکان ایجاد مشارکت میان وراث یا خرید سهم باقی وراث از سمت یکی وجود داشت. با این حال اثر کلی این قوانین، تضعیف فرایند تجمیع سرمایه بود.

پیش‌بینی تامین کالای عمومی از طریق بخش خصوصی و نظام وقف

تا پیش از دوران مدرن دولت‌های خاورمیانه به دنبال ریز-مدیریت کردن اقتصاد نبودند. مداخلاتشان معمولن اهدافی محدود داشت. به دنبال ایفای نقش در نوآوری، بهداشت، سلامت، رفاه یا آموزش زیردستانشان نبودند. با استانداردهای امروزی، دولت‌ها اصلن متمایل به فراهم کردن کالای عمومی و شبه‌عمومی نبودند. در نتیجه تعداد اندکی از مساجد بزرگ، کتابخانه‌ها، کاروان‌سراها یا مجتمع‌های خیریه را دولت‌ها ساخته بودند.

بخش عظیمی از خدمات اجتماعی از طریق نهادی به نام وقف که معادل اسلامی تراست (trust) است تهیه می‌شد. در وقف، وقف‌کننده یک دارایی (معمولن غیرمنقول) را به تهیه یک خدمت مشروع (مدرسه، یتیم‌خانه، آب‌انبار، مسجد) تا ابد اختصاص می‌دهد. لازم نبود منتفعین از وقف مسلمان باشند. وقف نقشی بسیار مهم یا حتی مهم‌ترین نقش را در تامین مالی در کشورهای اسلامی بازی می‌کرد.

در نهادهای اولیه اسلامی نامی از وقف نیست و در قرآن هم به آن اشاره نشده است. وقف حدودن یک قرن بعد از ظهور اسلام در فرهنگ اسلامی و به احتمال قریب به یقین به عنوان پاسخی نوآورانه به بی‌ثباتی حقوق مالکیت شکل گرفت. نبود حفاظت کافی در برابر مالیات‌گیری و مصادره بی‌حساب و کتاب برای مقامات که خود مالکان بزرگ زمین بودند دغدغه مهمی بود. آنها علاقه داشتند ابزاری برای محافظت از ثروت خود و خانواده‌شان در اختیار داشته باشند. تمدن‌های قدیمی‌تر شرق مدیترانه نیز نهادهایی مشابه تراست داشته‌اند. مسلمان در قرن هشتم میلادی و بعدتر، شکل خاصی از این نهاد را طراحی کردند که وقف نامیده شد.

چون موقوفات جنبه دینی و تقدس داشتند، حاکمان مایل نبودند به آنها دست‌اندازی کنند. در نتیجه وقف کردن اموال راهی خوب برای جلوگیری از مصادره آنها بود. اما اگر هدف واقف حفظ ثروت خود و خانواده‌اش بود، وقف کردن بخشی از اموالش مثلن برای سیر کردن گرسنگان چطور به این هدف کمک می‌کرد؟ وقف‌کننده از حق تعیین متولی موقوفات برخوردار بود. متولی موقوفه می‌توانست به خودش حقوق شایان توجهی بدهد و اعضای فامیل را در مناصب دیگر به کار بگیرد. به اضافه این امکان فراهم می‌شد که قانون ارث را دور زد و تنها یکی از فرزندان را به عنوان کنترل کننده اموال انتخاب کرد. بنابراین به کمک وقف، مالک هم کنترل بیشتری بر دارایی‌هایش به دست می‌آورد و هم می‌توانست آنها را از چنگ یک حاکم تشنه درآمد مالیاتی حفظ کند. آیا وقف‌کننده می‌توانست درآمد یک موقوفه را به سیر کردن گرسنگان اختصاص دهد ولی 99 درصد آن درآمد را به خودش دستمزد بدهد؟ به لحاظ تئوریک سقفی وجود نداشت؛ با این وجود عرف اجتماعی اقتضا می‌کرد وقف‌کننده خدمات اجتماعی معناداری فراهم کنند.

بنابراین وقف همچون یک قرارداد نانوشته میان حاکمان و ثروتمندان بود. حاکمان متعهد می‌شدند از دست‌اندازی به بخشی از اموال ثروتمندان خودداری کنند و وقف‌کنندگان متعهد می‌شدند حدی از خدمات اجتماعی را فراهم کنند. این سیستم غیرمتمرکز بود اما حاکمان تلاش می‌کردند با ترغیب نزدیکان خود و مقامات بالا (دو گروهی که بیشتری موقوفات را داشتند) به وقف اموالشان، خدمات موقوفات را به سمت نیازهای استراتژیک حکومت خود سوق دهند. اینکه خدمات اجتماعی وقف باید تا ابد ادامه پیدا می‌کرد مساله کارگر-کارفرما را حل می‌کرد. انگیزه وجود این شرط در وقف باید جلوگیری از سوءاستفاده متولیان بعدی از منابع تحت کنترلشان بوده باشد.

پلورالیسم قانونی

از نخستین روزهای ظهور اسلام، اطاعت از احکام و قوانین اسلامی در تمام حیطه‌های زندگی بر مسلمانان واجب تلقی می‌شد. در مورد مسائل تجاری و مالی نیز آنها دست بازی در انتخاب قوانین جز میان چهار مکتب فقهی اسلامی (اهل تسنن) نداشتند. در مقابل مسیحیان و یهودیان لااقل تا آنجا که به معاملات میان خودشان مربوط می‌شد امکان انتخاب سیستم‌های حقوقی متنوع‌تری داشتند. مواردی که شامل مسلمانان و سایر ادیان بود هم تحت صلاحیت دادگاه‌های اسلامی بود. قاضی‌های مسلمان در مورد کیس‌هایی که به آنها رجوع می‌شد هرچند اگر طرفین غیرمسلمان بودند قضاوت می‌کردند.

با توجه به این زمینه، یک سرمایه‌گذار و یک تاجر با اصالت یونانی و مسیحی ارتدوکس را در نظر بگیرید. آنها می‌توانستند همکاری خود را بر اساس قانون اسلامی بنا کنند و اگر مشکلی پیش آمد آن را در دادگاه اسلامی حل کنند. بر خلاف مسلمانان، آنها این اختیار را نیز داشتند که از قراردادهای متداول میان هم‌کیشان خودشان استفاده کنند. این اختیار هم در زمان بسته شدن قرارداد همکاری وجود داشت (پیش از وقوع) و هم بعد از انجام یک نقل و انتقال مالی (پس از وقوع).

تاجرانی که از کشورهای اروپایی خاصی می‌آمدند (برای مثال ونیز) از امتیازات حقوقی بهره‌مند بودند که به آنها این انگیزه را می‌داد در شرق مدیترانه کسب و کار داشته باشند.  این امتیازات شامل امنیت جان و مال، معافیت مالیاتی، معافیت از برخی هزینه‌ها، حق رجوع به دادگاه‌های مخصوص خودشان و حل مشکلات میان خودشان بود. این امتیازات در ابتدا همراه با حقوق متقابلی برای مسلمانان نیز بود.

مقایسه با غرب در قرون وسطی

مهم است بدانیم در همین زمان نهادهای اقتصادی در غرب چگونه بودند و چگونه بذر تفاوت‌های بعدی در عین مشابهت‌ها کاشته شد.

نخستین شباهت اینکه قانون قراردادها میان دو منطقه تفاوت چندانی نداشت. نهاد بانک وجود نداشت. دولت همچون خاورمیانه خدمات عمومی اندکی فراهم می‌کرد. پلورالیسم قانونی در غرب هم وجود داشت و دادگاه‌ها برای جذب کیس‌های حقوقی رقابت می‌کردند. همینطور اجازه دادن به خارجی‌ها برای عمل بر اساس قوانین خودشان رواج داشت.

تفاوت‌هایی نیز در کار بود. بر خلاف قانون اسلامی که امکان تغییر ساختار مشارکت اقتصادی به شکل شرکتی را فراهم نمی‌کرد، مدیریت شهری، گروه‌های دینی و دانشگاه‌ها کم کم داشتند شکل شرکت را به خود می‌گرفتند. تا حدی به خاطر همین تغییرات، سنت دولت محدود، مالیات‌گیری به قاعده و امنیت در مالکیت خصوصی در بخشهایی از اروپا پا گرفته بود. دولت‌شهرهایی با محوریت تجارت شکل گرفته بودند که انگیزه بالایی برای رشد اقتصادی داشتند. از آنجا که کتاب مقدس نظام مشخصی درباره ارث تعیین نکرده بود انواع روشها رواج داشت. تراست غربی بعد از وقف اسلامی شکل گرفت. در هر حال از آنجا که مالکیت خصوصی امنیت داشت انگیزه برای حفظ ثروت به کمک تراست کمتر وجود داشت.

اثر این تفاوت‌ها بر رشد اقتصادی به سرعت آشکار نشد. در بخش عمده هزاره دوم، منطقه خاورمیانه به کمک نهادهای خود از ثروت نسبتن خوبی برخوردار بود. در حدود قرن دوازدهم هیچ شهری در دنیای مسیحی با بغداد یا سویل قابل قیاس نبود. وقتی سلطان محمد فاتح امپراتوری بیزانس را در 1453 شکست داد و استانبول را پایتخت جدید کشور رو به گسترش خود قرار داد، مجهزترین و پیچیده‌ترین ارتش زمان خودش را در اختیار داشت. اگر اقتصاد خاورمیانه در آن دوره از غرب عقب افتاده بود چنین شرایطی امکان‌پذیر نبود. با این وجود در این زمان دیگر دو منطقه به سمت دو مقصد متفاوت حرکت می‌کردند.

بنابراین سوال مهم این است که چه چیز این تفاوت را رقم زد؟ در ادامه چهارویژگی متمایز غرب در قرن نوزدهم مطرح و ارتباط آنها با شرایط سالها پیش بررسی می‌شود.

چهار ویژگی متمایز غرب قرن نوزدهم

نخستین تفاوت مهم اینکه شرکت‌های تجاری و تولیدی در انگلستان، فرانسه و باقی کشورهای غربی بسیار بزرگ‌تر و بادوام‌تر از نمونه‌های خاورمیانه‌ای‌شان بودند. این شرکتها که به صورت سهامی شکل گرفته بودند می‌توانستند از صرفه‌های مقیاس و تنوع ناشی از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند. آنها می‌توانستند در پروژه‌هایی که برای سوددهی نیاز به زمان بسیار داشتند سرمایه‌گذاری کنند. موسسات مالی با عمر نامحدود نظیر بانک‌ها وجود داشتند. حجم عظیمی از سرمایه‌ها از طریق شرکت‌های سهامی جمع می‌شد. بورس‌های تجاری شکل گرفته بودند که نقدشوندگی سرمایه را بالا می‌بردند. در خاورمیانه هیچ‌کدام از این تحولات سازمانی رخ نداده بود. گرچه ثروتمندان خاورمیانه هم در تولید و تجارت و خدمات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند، هیچ مثالی از جمع کردن منابع با مشارکت گسترده وجود نداشت. هیچ بازار بورس یا بانکی وجود نداشت.

تفاوت مهم دوم. سیستم وقف در خاورمیانه از فراهم کردن خدمات عمومی که در غرب در سطح وسیع ارایه می‌شد بازمانده بود. این خدمات شامل روشنایی خیابان‌ها، لوله‌کشی آب، بهداشت مدرن و آموزش وسیع عمومی بود. سیستم وقف انعطاف لازم برای بازتخصیص سریع سرمایه متناسب با نیازهای جدید را نداشت. بر خلاف شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی در غرب که می‌توانستند مالیات بگیرند، بودجه‌شان را تغییر دهند و قوانینی تازه وضع نمایند، نظام وقف امکان انطباق با شرایط تازه را نداشت.

نکته سوم امنیت بالاتر مالکیت خصوصی در غرب نسبت به خاورمیانه بود. ماجرا به امنیت راه‌های بازرگانی محدود نمی‌شد. مالیات‌گیری بی‌قاعده و مصادره‌های ناگهانی از سوی دولت که امتداد قدرت نامحدود شخص حاکم تلقی می‌شد، در خاورمیانه بیشتر باقی مانده بود. رشوه همه گیر بود. در غرب تلاشهای موفقی برای احترام به حقوق مالکیت از سوی دولت، مالیات‌گیری  محدود و مقابله با فساد صورت گرفته بود. حقوق دموکراتیک باعث شده بود که رفتار دولت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد. به اضافه از آنجا که رشد اقتصادی در آن نقاطی که دولت در آنها محدودتر بود بیشتر بود، کشورهایی که به حقوق مالکیت احترام می‌گذاشتند به تدریج قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری یافتند.

نهایتن اینکه در همان حال که خاورمیانه دچار مشکل عقب‌ماندگی بود، شرکت‌ها، تاجران و نهادهای مالی غربی شروع به فعالیت در منطقه کردند. در این فرایند مسیحیان و یهودیان محلی، بر اکثریت مسلمان برتری یافتند و برای مثال سهم بیشتری از تجارت با غرب نصیب آنها شد.

توضیح نویسنده برای این الگوها مبتنی بر این فرض نیست که اسلام به طور مستقیم و آگاهانه به توسعه نهادی منطقه لطمه زد. ادعای نویسنده این است که نهادهای اقتصادی مشخصی در تمدن اسلامی به شکلی غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نشده جلوی تغییراتی که برای توسعه ضرورت داشتند را گرفت.

رکود در قانون قراردادهای اسلامی

مهم‌ترین شکل قرارداد همکاری تجاری در خاورمیانه در حدود سال 1000، قرارداد مضاربه بود که به کمک آن منابع مالی یک یا چند سرمایه‌گذار در کنار نیروی کار یک یا چند تاجر در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت. بر اساس فقه اسلامی اگر پیش از اتمام ماموریت تجاری هر یک از شرکا می‌مردند قرارداد از بین می‌رفت. در این صورت دارایی‌های حاصل از شراکت، میان تاجران باقیمانده و وراثِ شریکِ درگذشته تقسیم می‌شد. هرچه تعداد وراث بیشتر بود، چانه‌زنی برای شکل دادن به یک شراکت تازه برای تکمیل ماموریت تجاری اولیه دشوارتر می‌شد. نظام ارث اسلامی با ایجاد لیست طولانی از کسانی که در هر حال از ارث سهم می‌بردند باعث می‌شد که انگیزه‌ها به سمت شراکت‌های کوچک هدایت شود.

نتیجه کوچک ماندن شراکت‌های تجاری این بود که چالش‌های سازمان‌های بزرگ و پیشرفت‌های در پی‌اش، در خاورمیانه رخ نداد. برای مثال هیچ‌گاه نیاز آنچنانی برای استفاده از روشهای تازه‌تر حسابداری، ایجاد نظام مدیریت سلسله‌مراتبی یا طراحی سازمان‌هایی که به تجمیع منابع مالی کمک می‌کردند احساس نشد. نظام ارث در اسلام برای تحقق بخشیدن به اهداف عدالت‌جویانه تنظیم شده بود اما نتیجه ناخواسته آن جلوگیری از نوآوری سازمانی بود. در انتهای هزاره اول، قانون قرارداد اسلامی با شرایط زمانه وفق داشت، اما یکی دیگر از نهادهای اسلامی جلوی ثمردادن بذر نهادهای پیچیده‌تر را گرفته بود.

در همان حال که قانون قرارداد اسلامی دچار رکود شده بود در اروپای غربی شکل‌های سازمانی تازه‌ای توسعه یافته بودند که امکان مشارکت اعضای فراوان در تامین مالی را فراهم می‌کردند. در حقیقت این صورت جدید همان شرکت‌های سهامی بودند که شخصیت حقوقی مستقلی داشتند. این به شرکا اجازه می‌داد، در صورتی که یکی از اعضا از ادامه قرارداد منصرف شد، بدون نیاز به چانه‌زنی تازه به قرارداد ادامه دهند. باید توجه داشت که در حدود سال 1000 میلادی قانون قرارداد در کشورهای اروپایی تفاوتی با خاورمیانه نداشت. در آنجا هم با مرگ یکی از شرکا قرارداد خاتمه می‌یافت. این قانون ارث متفاوت در سرزمین‌های غربی بود که با دادن آزادی عمل بیشتر امکان تغییر را فراهم کرد. در بعضی نقاط اروپا تمام میراث درآمدزای متوفی یا گاهی تمام میراث به فرزند ارشد می‌رسید. این مساله باعث می‌شد که با مرگ یکی از شرکا، امکان ادامه قرارداد شراکت ساده‌تر فراهم باشد. به این ترتیب قوانین ارث در کشورهای اروپایی ریسک مشارکت تعداد زیادی از شرکا را پایین آورده و به شکل‌گیری شرکتهای بزرگ کمک کرد. شرکت‌های تجاری و مالی بزرگتر مشکلات و چالش‌های تازه ایجاد می‌کردند که خود باعث تحریک به نوآوری و توسعه سازمانی می‌شد.

وراثت انحصاری فرزند ارشد هیچگاه تنها شکل اعمال قانون وراثت در غرب نبود. کتاب مقدس درباره ارث صراحتی نداشت و در نتیجه تفسیرهای متفاوت از قسمت‌های مختلف آن مبنای عمل قرار می‌گرفت. با این وجود در قرن شانزدهم و هفدهم، این شکل از قانون ارث در بریتانیا، بلژیک و هلند، کشورهای اسکاندیناوی و قسمت‌هایی از فرانسه و اتریش رواج داشت؛ همان نقاطی که زودتر مدرن شدند. در هر حال هیچ‌یک از نظام‌های ارثی که در غرب رواج داشت خانواده را به آن گستردگی که قرآن تعریف می‌کرد معین نکرده بود. به همین دلیل حفظ ثروت در میان نسل‌ها بسیار ساده‌تر از خاورمیانه بود و هیچ‌گاه نیازی به نهادی مشابه وقف برای پاسخ به چنین نیازی نبود.

در ابتدای هزاره دوم، نه مدافعان انحصار وراثت در فرزند ارشد در غرب و نه مفسران و مجریان قرآن و قوانین اسلامی تصوری از آثار متفاوت قوانین وراثت نداشتند و نمی‌دانستند قانون ارث اسلامی چطور تاجران و مالکان مسلمان را در شرایط دشوارتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار می‌دهد. این مسیر متفاوت را نمی‌توان به متصلب بودن قانون اسلامی به طور کل مربوط دانست. برای مثال قوانین مالیاتی اسلامی بسیار منعطف بودند. آنچه باعث رکود در قانون قراردادهای اسلامی بود عدم انعطاف در یک حوزه مشخص بود: قوانین ارث.

موقوفات ناکارا

سیستم گسترده وقف در کشورهای  خاورمیانه منبعی دیگر برای رکود در سازمان‌های اقتصادی منطقه بود. یکی از شرایط وقف، دائمی بودن کاربرد موقوفه برای نیت وقف‌کننده است. نه وقف‌کننده و نه متولیان بعدی نمی‌توانستند این کاربرد دائمی و شکل مدیریت موقوفه را تغییر دهند بلکه باید مطابق وقف‌نامه عمل می‌کردند. اگر وقف‌کننده تعداد مستخدمین را در وقف‌نامه مشخص کرده بود، متولیان بعدی نمی‌توانستند آن را تغییر دهند. اگر یک تکنولوژی تازه امکان تجمیع فعالیت‌های چند موقوفه را به شکل کاراتری فراهم می‌کرد، امکان تجمیع منابع موقوفه‌ها وجود نداشت. یکی از دشواری‌های مرتبط، نبود جایگاه «شرکت» در فقه اسلامی بود. وقف تنها نهاد سنتی بود که از این قاعده تا حدی مستثنی بود؛ می‌توانست بیش از وقف‌کننده عمر کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشت.

به شکل تئوریک هدف از دائمی بودن وقف این بود که با جلوگیری از تغییر فعالیت موقوفات، جلوی سوءاستفاده متولیان گرفته شود. در عمل نظام وقف کاملن ایستا نبود. متولیان می‌توانستند از ابهامات وقف‌نامه‌ها استفاده کنند و به حدی از اختیار عمل دست یابند. قاضیانی که ناظر به فعالیت متولیان بودند گاهی می‌توانستند چشم بر روی تخلف متولیان از وقف‌نامه ببندند. با این وجود در صورت ایجاد فرصتی سودآور، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار بود که یک موقوفه بتواند فعالیت اقتصادی خود را بازتعریف و بازطراحی کند.

در یک شرایط اقتصادی ایستا، بدون تغییرات تکنولوژیک، بدون تغییر در عرضه و تقاضا، این مشکل چندان مهمی نیست. در شرایط اقتصادی شدیدن متغیر قرون هجدهم و نوزدهم این ایستایی فاجعه‌بار بود. نظام وقف ناکارا بود چون منابع اقتصادی را در مصارفی قفل می‌کرد که صدها سال قبل درباره‌شان تصمیم‌گیری شده بود. یکی از روشن‌ترین نمودهای این عدم انعطاف و کندی، ناتوانی اوقاف در برآوردن خدمات شهری مورد نیاز و شکل‌گیری شهرداری‌های جدید به همین دلیل بود.

چرا وقف نتوانست تکامل یابد، به شرکت در صورت مدرن آن تبدیل شود و به این ترتیب بتواند قواعد فعالیت خود را تعیین کند و منابع را بازتخصیص دهد؟ در نبود مدل «شرکت» این نیازمند جهش نهادی بسیار بزرگی بود. همچنین دفاع کردن از خودمختاری سازمان‌ها به این شکل نوعی بدکیشی تلقی می‌شد. در مقابل در غرب لااقل از قرن دهم سازمانهایی به شکل شرکت وجود داشتند. نکته مهم‌تر اینکه پاسخ متداول به عدم انعطاف وقف –که همان استفاده از ابهامات وقف‌نامه و صبر کردن برای پیدا شدن یک قاضی بود که همدلانه اجازه تغییر کاربری را می‌داد– باعث فروکش کردن نیاز برای اصلاحات نهادی اساسی می‌شد. به اضافه این فعالیت‌ها که عملن غیرقانونی بودند منتفعینی هم داشتند که در برابر تغییر و اصلاح سیستم مقاومت می‌کردند. در قرن نوزدهم بسیاری از سیاست‌گذاران خاورمیانه متوجه عدم انعطاف اوقاف شده بودند. نهادهای جدیدی برای تامین خدماتی نظیر آب، بهداشت و آتش‌نشانی شکل گرفتند که بخشی از سرمایه‌شان با برچیدن اوقاف حاصل شد.

عدم انعطاف نظام وقف آثار دیرپا و ناخواسته دیگری نیز داشت. با توجه به گستردگی اوقاف هر نوع تلاشی برای دور زدن محدودیت‌های آن منجر به فساد گسترده می‌شد. این در منابع ناظران داخلی و خارجی منطقه از قرن شانزدهم به این سو به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری و تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی قوانین عمومن زیرپا گذاشته شوند، شکستن آنها مایه سرافکندگی نیست و هزینه اعمال قانون افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی بود که تمکین به قوانین جدید بعد از قرن نوزدهم به کندی صورت می‌گرفت.

عدم موفقیت نظام وقف در تبدیل شدن به یک سازمان خودمختار جلوی قدرت گرفتن جامعه مدنی را گرفت. منظور از جامعه مدنی بخشهایی از نظام اجتماعی است که خارج از کنترل مستقیم دولت هستند. با شکل دادن به شبکه‌ای از ارتباطات آزاد، جامعه مدنی دو کارکرد دارد: پاسخ نیازهای متنوع و گاه همپوشان گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌دهد و خاکریزی در برابر استبداد است. در اوایل تاریخ اسلامی در قرن هشتم، نظام وقف توانست مولفه‌ای قدرتمند از جامعه مدنی را فراهم کند: توان شکل دادن به نهادی غیرحکومتی با اراده افراد. در عین حال با محدود کردن خودمختاری موقوفات، این نهاد تبدیل به سازمانی ناکارا شد که نتوانست به عنوان قدرتی در راستای مردم‌سالاری عمل کند.

عقب‌افتادگی در حاکمیت قانون

محدودیت‌ها بر قدرت حاکمان در خاورمیانه بسیار کندتر از غرب توسعه یافت. این مقاله به ادبیات گسترده دگرگونی سیاسی در غرب نمی‌پردازد. با این وجود سه نکته مهم در این تحولات قابل توجه است. نخست اینکه امنیت اقتصادی و حقوق دموکراتیک به شکل تدریجی طی صدها سال در اروپای غربی رشد یافت. دوم اینکه حاکمیت قانون پس از جدالهایی عظیم میان حکمرانان و مردم محقق شد. مردم انگلستان، فرانسه و همسایگانشان برای به دست آوردن حقوق دموکراتیک و رسیدن به دولت محدود به سختی جنگیدند؛ به طور مشخص نظام قضایی مستقل و امکان شکایت از پادشاه در دادگاه مستقل. سوم. بسیاری از صاحبان زمین و تجار با تامین مالی در خط مقدم این مبارزات بودند.

چرا دنیای اسلامی چنین تحولاتی را با تاخیر بسیار و به شکل محدود تجربه کرد؟ چرا نخستین پارلمان در کشورهای اسلامی، پارلمان عثمانی در استانبول در 1876 شکل گرفت و آن هم با فشار غربی‌ها؟ چرا در قرن نوزدهم مالیات‌گیری در کشورهای اسلامی تقریبن بی‌حساب و کتاب بود، حقوق مالکیت وجود نداشت و بوروکراسی دولتی شکلی از بسط اراده ملوکانه بود؟ بعضی از پاسخ‌ها را باید در بخشهای قبلی این نوشته جست.

حاکمیت قانون یک کالای عمومی است؛ مردم برای آن هزینه نمی‌کنند مگر اینکه واقعن در منافع سهیم باشند. قوانین اسلامی همانطور که جلوی نوآوری در عرصه سازمانی را گرفتند، جلوی شکل‌گیری آزادیهای سیاسی و اقتصادی را هم می‌گرفتند. منافع هیچ‌کدام از تاجران کوچک خاورمیانه آنقدر زیاد نبود که جلوی چنین سیستمی به تنهایی قد علم کند. نظام ارث اسلامی نخست با محدودیت‌هایش جلوی شکل‌گیری شراکت‌های بزرگ اقتصادی و افزایش ثروت بازرگانان را می‌گرفت. دوم ثروت فرد را پس از درگذشت او میان وارثان متعدد می‌پراکند. سوم این محدودیت‌ها منجر به رفتن ثروتمندان به سراغ نظام وقف می‌شد که سیستمی ناکارا و نامنعطف بود و انگیزه‌ها برای جنگیدن بر سر حقوق مالکیت را از بین می‌برد.

بعضی ویژگیهای وقف مشکل را برای پیگیری حقوق شخصی افراد دشوارتر می‌کرد. محدودیت در تعیین هدف وقف باعث می‌شد متولیان نتوانند منابع مالی را در جهت ایستادن مقابل قدرت سیاسی مورد استفاده قراردهند. از سوی دیگر واقفان و متولیان انگیزه چندانی برای چنین مقاومتی نداشتند چون منابع مالی‌شان تحت نظام وقف از مالیات و مصادره در امان بود. به بیان دیگر، با فراهم کردن ساختاری که تا حدی به توانمندان امکان حفظ ثروتشان را می‌داد، نظام وقف تا حد زیادی عطش دائمی برای اصلاحات در حوزه حقوق مالکیت را سیراب می‌کرد. همچون قانون ارث، این نظام تبدیل به یک «تله نهادی» شد. (institutional trap)

دولت محدود، قوانین مستحکم مالکیت خصوصی و مالیات‌گیری قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. عجیب نیست که مطالعات تجربی درباره کیفیت عملکرد دولت‌ها، عملکرد دولت‌های مسلمان را ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. این کشورها تا قرن نوزدهم و حتی تا مدتها بعد از آن با قوانین اسلامی اداره شده‌اند. همانطور که توضیح داده شد این قوانین جلوی فرایندهایی که به بهبود عملکرد حاکمیت می‌شدند تا می‌گرفتند.

ادبیات مرتبطی به تفاوتهای سیستماتیک میان نظام حقوقی رویه قضایی (common law) در کشورهایی نظیر انگلستان در مقابل نظامهای مبتنی بر حقوق مدنی که به روم باستان برمی‌گردد و بیشتر بر قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده متکی است، می‌پردازد.(+) قوانین اسلامی به طور کامل در هیچ کدام از این دو دسته نمی‌گنجد. قوانینی نظیر ارث که برآمده از متن قرآن هستند مشابهت بیشتری با سنت حقوق مدنی دارند. با این وجود تنها بخش کمی از قوانین اسلامی که به توسعه اقتصادی مربوطند از متن مقدس استخراج شده‌اند. برای مثال قرآن در مورد اوقاف و اینکه چگونه باید مدیریت شوند سخنی نمی‌گوید. بسیاری از این نهادها به تدریج و با اعمال نظر قضات و فقها شکل گرفتند. همانطور که قضات سنت رویه قضایی در مواجهه با کیس‌های جدید قانون را بازخوانی و توسعه می‌دهند. آنچه پیش از این آمد مشخص می‌کند که محتوای سیستم حقوقی به اندازه وابستگی‌اش به سنت رویه قضایی یا حقوق مدنی اهمیت دارد. تله‌های نهادی می‌توانند در محیطهایی که در آنها قواعد از بالا و به شکل مرکزی تعیین می‌شوند شکل بگیرند. همین تله‌ها می‌توانند در نظام‌هایی که در آنها قضات درباره کیس‌ها به شکل غیرمتمرکز قضاوت می‌کنند نیز ایجاد شوند.

رشد بیشتر اقلیت‌ها

برای درک اینکه چرا یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان منطقه خاورمیانه عملکرد اقتصادی بهتری داشتند ضروری است به تفاوت در حقوق و امتیازات قانونی‌شان توجه کنیم. بر اساس قوانین اسلامی هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان می‌توانستند برای حل اختلافات خود به قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. با این وجود تنها غیرمسلمانان می‌توانستند به دادگاه‌های غیراسلامی نیز شکایت برند. تا پیش از قرن هجدهم غیرمسلمانان معمولن به سه دلیل ترجیح می‌دادند به دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. نخست اینکه احکام صادره دادگاه اسلامی با اطمینان بیشتری اعمال می‌شد. به همین دلیل یهودیان و مسیحیان ترجیح می‌دادند قراردادها یا اسناد مالی خود را نزد یک قاضی مسلمان به ثبت برسانند. دوم اینکه قوانین اسلامی برای برخی گروه‌ها مزیت قایل می‌شدند. برای مثال زنان یهودی و مسیحی به قوانین ارث اسلامی تمایل بیشتری داشتند زیرا برای دختران متوفی سهم مشخصی از ارث لحاظ شده بود. به همین ترتیب بر اساس قوانین اسلامی تعیین سهم سود شرکا در قرارداد تجاری با آزادی عمل بیشتری صورت می‌گرفت. یکی از شکایات همیشگی خاخام‌های یهودی این بود که چرا یهودیان به سنت و سیاق مسلمانان کسب و کار می‌کنند. سوم اینکه قراردادی که نزد شاهد یا دادگاه غیراسلامی بسته می‌شد، تمام شده تلقی نمی‌شد. همیشه این امکان وجود داشت که یکی از طرفین قرارداد را نزد قاضی اسلامی ببرد و تقاضای چانه‌زنی مجدد کند. بر همین اساس قراردادهای خارج از دادگاه‌های اسلامی اعتبار کامل نداشت. اقلیت مسیحی و یهودی درون جامعه اسلامی، از فشار اجتماعی برای جلوگیری از فرصت‌طلبی بعضی اعضایشان در تغییر مرجع حقوقی استفاده می‌کردند. به همین ترتیب به زنان سهم‌الارث به حد کافی بزرگی داده می‌شد که از رجوع آنان به دادگاه اسلامی جلوگیری کند. دادگاه‌های اقلیت‌ها ناچار بودند با این مناسبات کنار بیایند چرا که گزینه جایگزین رجوع به دادگاه اسلامی بود. بنابراین تا پیش از قرن هجدهم اقلیت‌های جامعه اسلامی بر اساس قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کردند، وام می‌گرفتند و یا تجارت می‌کردند. به همین دلیل همچون مسلمانان مشمول همه نقاط قوت و ضعف آن قوانین می‌شدند.

پیشرفت اقتصادی غرب، پلورالیسم قانونی در سرزمین‌های اسلامی را از یک تهدید برای اقلیت‌ها به یک فرصت تبدیل کرد. به طور مشخص یهودیان و مسیحیان با توجه به وجود اختیار انتخاب قانون، می‌توانستند قوانین کشورهای غربی را برگزینند. امکانی که به این انخاب کمک کرد، وجود دادگاه‌های کنسولی در کشورهای مسلمان برای تاجران غربی بود. این دادگاه‌ها کم‌کم به اقلیت‌های بومی منطقه نیز خدمات می‌دادند. به این ترتیب از ابتدای قرن هجدهم هزاران تاجر و معامله‌گر با پرداخت مبالغی، وضعیت حقوقی یک تبعه خارجی را خریداری می‌کردند. به این ترتیب می‌توانستند از معافیت‌های مالیاتی اتباع خارجی که در قراردادهای کاپیتولاسیون تامین شده بود استفاده کنند. در ابتدا دامنه اختیارات دادگاه‌های کنسولی فقط به کیس‌هایی محدود می‌شد که هیچ مسلمانی یک طرف آن نبود. بعدها با تغییر موازنه قدرت سیاسی و نظامی، شرایطی ایجاد شده بود که مسلمانان ناگزیر به احکام دادگاه‌های غیراسلامی تن می‌دادند؛ اگر در یک کیس حقوقی یکی از طرفین خارجی بود، آن را تحت صلاحیت دادگاه کنسولی درمی‌آورد.

مسیحیان و یهودیان خاورمیانه از امکان رجوع به نظام حقوقی غربی بهره فراوان بردند. حالا آنها می‌توانستند انواع سازمان‌های تجاری مدرن نظیر شرکت سهامی را تشکیل دهند. آنها می‌توانستند از بانک‌های مدرن استفاده کنند. آنها می‌توانستند وارد قراردادهای بیمه شوند بدون اینکه واهمه داشته باشند یک قاضی اسلامی قرارداد را خلاف شرع و باطل اعلام کند. تا انتهای قرن نوزدهم، عملن تمام بانک‌ها و نهادهای مدرن مالی نظیر بیمه که در سرزمین‌های اسلامی فعالیت می‌کردند یا در اختیار غربی‌ها بودند و یا توسط غیرمسلمانان محلی اداره می‌شدند. شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای موفق استانبول، بیروت و اسکندریه را اقلیت‌ها می‌گرداندند. غربی‌ها هم ترجیح می‌دادند با اقلیت‌ها مراوده داشته باشند تا مطمئن باشند خارج از صلاحیت دادگاه‌های اسلامی باقی می‌مانند.

در انتهای قرن نوزدهم بسیاری از تاجران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسلمانان متوجه زیانی که از جانب قوانین اسلامی می‌دیدند شده بودند. آنها می‌دیدند که دادگاه‌های اسلامی فاقد توانایی کافی برای قضاوت و قانون‌گذاری درمورد مسائل مدرن کسب و کار هستند. با این حال برای اکثریت آنها دشوار بود از سنت اسلامی دل ببرند و از این رو مسلمانان معمولن به دنبال کسب حمایت حقوقی خارجی‌ها نمی‌رفتند. کنسول‌گری‌های غربی نیز برای جلوگیری از چالش‌های دیپلماتیک چندان مایل به حمایت از مسلمانان نبودند.

تنها پاسخ ممکن برای مسلمانان، گسترده کردن دامنه قوانین تجاری بود که به آنها فضایی برای کسب و کار می‌داد. به عنوان نخستین اصلاحات در میانه قرن نوزدهم در استانبول، قاهره و اسکندریه دادگاه‌های تجاری شکل گرفتند که بر اساس قوانینی که از فرانسه اقتباس شده بودند و مستقل از مذهب درباره کیس‌ها داوری می‌کردند. در بعضی نقاط همچون جمهوری ترکیه از 1920، استفاده از قوانین اسلامی به کل کنار گذاشته شد. در مناطقی هم که این قوانین جان به در بردند، با تغییرات و اصلاحات زیاد به کار گرفته شدند. در بیشتر نقاط خاورمیانه امروز، نهاد «شرکت» یک نهاد پذیرفته و پرطرفدار است، کسی به بیمه اعتراضی ندارد و بانک‌ها مولفه اساسی هر اقتصادی هستند. قراردادهای مبتنی بر بهره هم وجود دارند و اعمال می‌شوند، هرچند گاهی به جای بهره از نام «کارمزد» یا «هزینه» استفاده می‌شود.

ادامه عقب‌افتادگی خاورمیانه

پیشرفت اقتصادی غرب برای خاورمیانه همچون باقی دنیا غیر از اروپای غربی، فرصت‌های طلایی و مشکلات آزاردهنده ایجاد کرد. از یک‌سو چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی متعدد به منطقه تحمیل شد. از سوی دیگر امکان این فراهم شد که با وام گرفتن از نهادهای غربی که آهسته و طی صدها سال شکل گرفته بودند، فرصتی برای مدرنیزاسیون سریع ایجاد شود. ممکن است اینطور به نظر بیاید که مشکلات خاورمیانه می‌بایست با پیوند زدن نهادهای غربی به سرعت برطرف می‌شد. با وجودی که بسیاری از نهادهای مدرن در منطقه برگزیده و پیاده‌سازی شده است، خاورمیانه هنوز نتوانسته است به عقب‌افتادگی‌اش غلبه کند.

پیوند زدن یک نهاد یا قانون به جامعه‌ای دیگر با برگزیدن کلیت نظام اجتماعی که آن نهاد یا قانون را پدید آورده بسیار تفاوت دارد. کارایی یک نهاد یا قانون به هنجارهای اجتماعی جاری در اجتماع، نهادهای مکمل و قابلیت اجتماع برای استفاده از آن نهاد بستگی دارد. برای مثال قرن‌ها استفاده از نظام وقف و دور زدن قوانین محدود کننده به کمک آن، فرهنگی مبتنی بر فساد و خویشاوندسالاری پدید آورده بود که نمی‌توانست به سادگی از بین برود و به حاکمیت قانون لطمه می‌زد.

از آنجا که فرایند مدرنیزاسیون در خاورمیانه بدون حضور جامعه مدنی قدرتمند و از سوی دولت تعقیب شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی که در غرب به شکل غیرمتمرکز و تحت مالکیت خصوصی شکل گرفته بودند، از ابتدا در اختیار دولت قرار گرفتند. دولت‌های شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند به بخش خصوصی تکیه کنند؛ ضعف مالکیت خصوصی خود یکی از ثمرات نظام قانونی حاکم بر منطقه نظیر قوانین ارث در طی قرن‌ها بود. مزایای توسعه دولت‌محور، به ناتوانی جامعه مدنی دامن زد و باعث شد نوعی بی‌اطمینانی نسبت به تمرکززدایی سیاسی و انتقاد سازماندهی شده شکل بگیرد در حالی که این هردو برای تصحیح مسیر توسعه و نوآوری حیاتی هستند. حکومت‌های خودکامه منطقه نیز دنباله همان سنت حقوقی اسلامی هستند.

عقب‌افتادگی اقتصادی مزمن خود منجر به دشواری اصلاحات شده است. این عقب‌افتادگی مزمن منطقه را در معرض دخالت گاه و بی‌گاه خارجی قرار می‌دهد که خود نوعی حس همراهی و همدلی با حکومت‌های خودکامه منطقه ایجاد می‌کند. منطق این همراهی و همدلی این است که اگر بر شکاف‌های سیاسی سابقن پنهان انگشت بگذاریم، دولت‌های خارجی را به دخالت دعوت کرده‌ایم که خود می‌تواند بی‌ثباتی و در پی آن سقوط اقتصادی را به همراه بیاورد.

آنچه در اینجا مطرح شد حامل یک پیام خوب و یک پیام بد است. پیام بد اینکه بعید است بتوان خاورمیانه را در کوتاه‌مدت از عقب‌افتادگی خارج کرد. حتی اگر تمام سیاست‌های مخرب دولت‌های محلی یک-شبه محو شوند، سال‌ها طول می‌کشد که یک بخش خصوصی و جامعه مدنی قدرتمند پا بگیرد. پیام خوب اینکه اصلاحات اقتصادی می‌توانند بدون اینکه درگیر تقابل با دین اسلام شوند پیگیری شوند. نتیجه دعواهای دنباله‌دار درباره تفسیر رای اسلام در حوزه آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان و غیره هرچه که باشد، نهادهای اقتصادی کلیدی سرمایه‌داری سالها قبل در منطقه معرفی و به کار گرفته شده‌اند به طوری که دیگر حتی برای یک اسلام‌گرای ضد مدرنیته هم غریبه نمی‌نمایند. به اضافه با توجه به سنت طولانی محدودیت نقش اقتصادی دولت در اسلام، درگیری اساسی میان اسلام و یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی کسب‌وکارها وجود ندارد.

سوگیری‌ها درباره مهاجران

چند روز پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی خبری در مورد تصویب قوانین مقابله با گتو برای محلات مهاجرنشین در دانمارک به چشمم آمد و البته مجموعه‌ای از نظرات به شدت منفی نسبت به مهاجران و به خصوص مهاجران مسلمان. مساله مهاجران را از زاویه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی-اخلاقی می‌شود ارزیابی کرد. شاید یکی از مهم‌ترین سوالها این باشد که چقدر صفات منفی که در جامعه مقصد به مهاجران به طور کل یا فلان گروه از مهاجران، نظیر مسلمان‌ها در اروپا یا مکزیکی‌ها در ایالات متحده، نسبت داده می‌شود حاکی از واقعیت است. بدون داشتن یک دید روشن از واقعیت امکان قضاوت‌های بعدی فراهم نیست.
یکی از بهترین منابعی که می‌تواند درباره این سوال به ما اطلاعات بدهد مقاله اخیر آلسینا، استانچوا و میانو (2018) (یک ارایه و یک قسمت پادکست در مورد این مقاله) است. پژوهشگران در این مقاله از داده‌های نظرسنجی‌هایی با 2 تا 4.5 هزار نفر شرکت‌کننده از افراد غیرمهاجر اهل کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده استفاده کرده‌اند. (مجموعن 22506 شرکت‌کننده) آنها به طور مشخص از پاسخ‌دهندگان خواسته‌اند نظراتشان را درباره مهاجران قانونی (و نه غیرقانونی) در زمینه‌های مختلف بیان کنند، سپس به آمارهای واقعی مراجعه کرده‌اند و دیدگاه نمونه پاسخ‌دهندگان را که می‌تواند بیانگر نظر جامعه مقصد باشد با واقعیت مقایسه کرده‌اند. از سوی دیگر از آنجا که ویژگیهای پاسخ‌دهندگان در اختیار پژوهشگران بوده است، آنها توانسته‌اند مشخص کنند کدام گروه‌ها در جامعه مقصد بیش از بقیه نسبت به مهاجران نظری خلاف واقع دارند. من سه مورد از نتایج این مقایسه و اشتباهات افراد در ارزیابی نسبت به مهاجران را اینجا می‌گذارم. بررسی باقی‌اش بماند برای آنها که مایلند نگاهی به اصل مقاله بیندازند.

اولین مساله مهم تعداد مهاجران نسبت به کل جمعیت است. در تصویر پایین سمت چپ مشخص است که در حالی که در ایالات متحده تنها 10% جمعیت مهاجر هستند، تصور پاسخ‌دهندگان به طور میانگین 35% است یعنی حدود 3.5 برابر واقعیت. به طور میانگین پاسخ‌دهندگان کشورهای مختلف سهم مهاجران از جمعیت را حدود 20% بیشتر از سهم واقعی‌شان می‌دانند. تصویر سمت راست نشان می‌دهد که این خطا در کدام گروه‌های اجتماعی بزرگ‌تر است. قسمتی که با سایه حول نقطه مشخص شده است بازه اطمینان است. برای مثال مشخص است که افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی بیش از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به تعداد مهاجران دچار زیادبینی هستند.

1

دومین مساله دین مهاجران است. همانطور که مشخص است درحالی که در همه کشورها جز فرانسه سهم مهاجران مسلمان از کل مهاجران، بیش از واقعیت تصور می‌شود در مورد مهاجران مسیحی ماجرا کاملن معکوس است و در تمام کشورها سهمشان از کل مهاجران کمتر ارزیابی می‌شود.

2

سومین نمودار درباره وضعیت اقتصادی مهاجران و به طور خاص بیکار یا فقیر بودن آنهاست. نمودار زیر مشخص می‌کند در همه کشورها سهم مهاجران بیکار به کل مهاجران بین 20 تا 30 درصد بیشتر از واقعیت ارزیابی می‌شود (یعنی 2 تا 3 برابر واقعیت!) و به جز سوئد، در همه کشورها مهاجران فقیرتر از آنچه واقعن هستند ارزیابی می‌شوند.

3

باقی مقاله به مسائلی دیگر از قبیل تحصیلات، انتفاع از کمک‌های بازتوزیعی دولت، میزان تلاش کاری و غیره می‌پردازد و تقریبن در همه این زمینه‌ها مهاجران بدتر از آنچه در واقع هستند تصور می‌شوند. ممکن است بتوان احتمال داد که پاسخ‌دهندگان ناخواسته نتوانسته‌اند بین مهاجران قانونی و غیرقانونی تمایز قایل شوند. با این وجود این احتمال بعید است ماجرا را از بعد عملی حل کند چون از یک طرف این شواهد سیستماتیک هستند یعنی کم و بیش بین همه گروه‌های پاسخ‌دهنده مشاهده می‌شوند و از طرف دیگر وقتی در یک نظرسنجی که به صراحت گفته شده درباره مهاجران قانونی است ماجرا از این قرار است بعید نیست در عالم واقع خیلی راحت‌‍تر قضاوتها درباره مهاجران غیرقانونی به مهاجران قانونی تسری پیدا کند.

از فاصله قضاوت‌های مردم با واقعیت که بگذریم، یک سوال مهم این است که مهاجران چقدر نسبت به شهروندان جامعه مقصد سواد کمتری دارند، جرم و جنایت مرتکب می‌شوند یا درآمد کمتری دارند؟ دقیق‌ترین جواب برای این سوال به نظرم این است که بستگی دارد در چه تاریخی، چه جامعه‌ای و به چه مهاجرانی نگاه کنیم و نمی‌توان به سادگی حکم کلی صادر کرد. بگذارید به دو نمونه درباره جرم و جنایت مهاجران نگاه کنیم.

نمونه اول. اگر به نمودارهای این گزارش موسسه Cato در سال 2018 که بر اساس داده‌های جرم و جنایت در تگزاس در 2015 آماده شده است می‌توانیم پاسخی به سوال بالا در یک زمینه مشخص ببینیم. توجه کنیم که ایالت تگزاس به دلیل خط مرز مشترک با مکزیک به طور مستقیم در معرض ورود مهاجران غیرقانونی قرار دارد؛ همان مهاجرانی رئیس‌جمهور آمریکا بارها با اشاره به آنها گفته است مکزیک متجاوزان و تبهکارانش را به آمریکا می‌فرستد. (نمونه)

4

بر اساس نمودار بالا که نرخ جرم برای شهروندان محلی، مهاجران قانونی و مهاجران غیرقانونی را برای هر یکصدهزارنفر از هر یک از دسته‌ها نشان می‌دهد، به طور نسبی مهاجران قانونی کمتر از همه محکومیت قضایی داشته‌اند و نسبت ارتکاب جرم حتی برای مهاجران غیرقانونی از شهروندان محلی کمتر است. نمونه‌های مشابه از نمودار بالا برای جرائم دیگر نیز همین الگو را نمایش می‌دهند. برای مثال در نمودار پایین مشخص است که تنها گروهی که سهم محکومیتشان در قتل به سهمشان از جمعیت بزگتر از یک است افراد محلی هستند.  نسبتی که برای مهاجران غیرقانونی هم کمتر از یک است و برای مهاجران قانونی حدود یک سوم است. همین سهم کمتر را در جرائم جنسی نیز می‌توان دید.

5

نمونه دوم. اخیرن آمارهایی از افزایش نرخ جرم و جنایت در مناطقی از اروپا که پناهجویان زیادی پذیرفته‌اند گزارش شده‌ است. این گزارش بلومبرگ از یک پژوهش به زبان آلمانی بر اساس داده‌های ساکسونی سفلی، یکی از ایالات آلمان است. پژوهشگران گزارش کرده‌اند که آمار جرم و جنایت که بین سالهای 2007 تا 2014، به میزان 21.9 درصد کاهش یافته بوده، در طی دو سال 2015 و 2016، به میزان 10.4 درصد افزایش یافته است و از این افزایش 92.1 درصد به پناهجویان تازه وارد مرتبط است. صرف تغییر یک روند کاهشی در جرم و جنایت به روند افزایشی مایه نگرانی است. با این حال قضاوت ساده نیست و باید به دنبال علل مشکل و راهکارها گشت. یکی از چیزهایی که پژوهشگران به آن اشاره کرده‌اند اینکه بخشی از افزایش آمار جرم و جنایت به طور طبیعی ناشی از این است که جمعیت پناهجو اکثرن مردان و جوانانی دور از خانواده‌هایشان هستند و البته آمار جرم و جنایت میان مردان و جوانان فارغ از مهاجر بودن یا نبودن بالاتر است. یک مساله مهم دیگر این که بخشی از این جمعیت پناهجو، امکان کسب درآمد با کار کردن را تا مدتی ندارد و بعید نیست سهمی از جرم و جنایت ناشی از همین باشد.علت داستان هرچه که باشد، این شواهد نشان می‌دهند که وارد شدن مهاجران و دراین مورد خاص پناهجویان می‌تواند هزینه‌هایی از جنس افزایش جرم و جنایت با خود به همراه داشته باشد.

تفاوت‌ها

چند روز پیش خبر رای نیل گورسیچ، قاضی تازه دیوان عالی آمریکا، در رسانه‌های اینجا سر و‌صدا به پا کرد. ماجرا از این قرار است که گورسیچ در کیس اخراج مهاجری که دوبار مرتکب سرقت از درجه اول شده بوده، با استناد به «مبهم بودن» قانون و در نتیجه تصادفی از آب درآمدن حکم قانون، به عدم اخراج رای داد. قانون مورد بحث به دولت امکان میداد افرادی را که جرائم همراه با خشونت انجام داده‌اند اخراج کند. نکته جالب اینکه گورسیچ معروف به محافظه‌کاری است و از طرف ترامپ مخالف مهاجرت برای دادگاه معرفی شده است. بخش ابتدایی رای گورسیچ را در تصویر زیر ببینید و بخوانید. (رای کامل دادگاه)
GorsuchConcurringOpinion
امروز دیدم قاضی‌القضات ما مشغول ابراز نظر عالمانه و داهیانه درباره ضرورت عقب‌نشینی نکردن نیروی انتظامی در پرونده کتک خوردن آن خانم هستند. یکبار فرمایشات ایشان را هم بخوانید.