درباره تجارت آزاد؛ به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فرایر (2009) توجه کنیم. فرایر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فرایر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

FreeTrade_IGM

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

پ.ن. یک خلاصه ادبیات خوب درباره اثر کاهش محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی

 

Advertisements

دوباره دلار

بالاخره در بازار که حجم به نسبت کمی هم دارد دلار ریختند و قیمت را آوردند پایین. مساله این است تا کی میتوانند به این کار ادامه بدهند. هر چقدر قیمت پایین‌تر بیاید، سفته‌بازانی پیدا می‌شوند که شروع به خرید میکنند. تقاضای وارداتی بالا میرود و حالا باید حتی جریان دلاری بیشتری برای حفظ قیمت در بازار بریزند.

پیش‌بینی کردن تغییرات قیمت در یک بازار آزاد و رقابتی کاری نزدیک به غیرممکن است. این بازار گرچه اسمش بازار آزاد است، اما یک بازار آزاد و رقابتی واقعی نیست و اگر اطلاعات دقیق‌تری از رفتار بازیگران بزرگ داشته باشیم میتوانیم حدسی از مسیر آینده داشته باشیم. من به چنین اطلاعاتی بیش از آنچه عموم مردم میدانند دسترسی ندارم. ولی این اولین بار در جهان نیست که دولتی سعی می‌کند در یک بحران ارزی قیمت را با عرضه بیشتر از محل ذخائرش کنترل کند. همین دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکبار شانسش را امتحان کرد، مدتی موفق بود ولی بعدتر قیمت رسمی در سامانه نیما روی اعداد بالاتری رفت. خلاصه اینکه این دخالت دولت هم احتمالن موفق نیست و این ظرف مدتی (مثلن چند ماه) به وقوع می‌پیوندد. اینکه چند ماه یا چند روز اطلاعاتی میخواهد که فعالان بازار کم‌کم با نگاه به وضع بازار، حجم دخالت دولت، ارزیابی از ذخائر دولت و غیره به دست می‌آورند و مطابق آن عمل می‌کنند. در این نوشته سابقم که بازنشر کرده‌ام، توضیح بیشتری در همین مورد داده‌ام. اگر علاقه داشتید نگاهی به این مورد هم بیندازید. خلاصه اینکه سال ۱۹۹۲ انگلستان با یک بحران ارزی مواجه شد. دولت نرخ بهره و عرضه ارز خارجی را بالا برد. جواب داد؟ خیر. جناب جورج سوروس معروف (که همینجا معروف شد) و عده دیگری از سفته‌بازان در روزهای قبل از سقوط، آنقدر پوند را فروختند و ارز خارجی خریدند که بانک مرکزی انگلستان موفق به دفاع از نرخ نشد و پوند سقوط کرد. بعضی تخمین‌ها می‌گویند در انتها دولت حدود ۳.۳ میلیارد پوند ضرر کرد که یک میلیارد پوند آن مستقیمن سود فاند سوروس بود.

من امیدوارم وضع اقتصاد کشور به شرایط عادی‌تری برگردد و مردم تا این حد در معرض ریسک سقوط ارزش پول کشور نباشند اما نشانی از چنین تغییری دیده نمیشود. تکرار حرفهای بدیهی:

در حال حاضر یک تغییر میتواند قیمت دلار را به شکل پایداری تحت تاثیر قرار دهد: هر کاری که امکان دسترسی ایران به دلارهای نفتی‌اش را که هدف تحریمها قرار گرفته فراهم کند. هر کاری که محدودیتهای فروش نفت ایران که از چهارم نوامبر جدی‌تر اعمال می‌شوند را کم‌اثر کند یا از بین ببرد. بعضی میگویند توافق با اروپا یا چین یا هند این کار را می‌کند. قبلتر نوشته بودم که حدس من این است که بعید است اینها حلال مشکل باشند و در نهایت دیر یا زود باید با آمریکا توافق کنند. ولی جدا از حدس من، هر کاری که این مشکل را حل کند می‌تواند قیمت دلار را به شکل پایداری پایین بیاورد و به سطحی برساند که اقتضای مسائل داخلی اقتصادی ایران نظیر سیاست پولی-مالی دولت است. جدا از این، اگر منابع فعلی را به جای بازار اولیه و ثانویه و نیما و غیره در یک بازار عرضه کنند میتواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش قیمت آزاد کمک کند.

وقتی میگویم اقتضای مسائل داخلی اقتصاد ایران منظورم اشاره به دو کاری است که به هم ارتباط دارند و دولت باید برای جلوگیری از بحرانهای آتی فارغ از مسائل سیاست خارجی به دنبالشان باشد. اول سیاست پولی مستقل از بودجه‌ریزی دولت. یعنی دولت و شرکتهای دولتی اگر در بودجه برای هر کاری منابع کم آوردند از بانک مرکزی نگیرند یا به بانکها دستور تامین منابع ندهند که در نتیجه بعدن بانک مرکزی به بانکها برای جبرانش وام بدهد. دومین مورد که شرط لازم اول است: بودجه متوازن. مخارج ریالی دولت متناسب با درآمدهای ریالیش از محل مالیات باشد. دولت میتواند دلارهای نفتی را هم بفروشد و درآمد ریالی از این محل داشته باشد. ولی حجم اتکا به این درآمد باید طوری محدود بشود که هیچ‌وقت اگر قیمت نفت کم و زیاد شد، این محل درآمد دچار شوک نشود؛ به بیان ساده باید از درآمدهای دلاری دولت نوسان‌گیری شود. باقی درآمد نفتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی بشود و کم کم وارد کشور بشود.

قدرت خیابان

این مقاله جالب Acemoglu, Hassan and Tahoun  که چند ماه پیش در RFS چاپ شده است را تازه دیدم. (درباره عجم‌اوغلو: + ، +)

پیش و پس از سقوط حسنی مبارک سه گروه عمده سیاسی در مصر حضور داشته‌اند. نویسندگان شرکت‌های بورس مصر را با توجه به ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره و سهامهداران عمده به سه دسته شرکت‌های مرتبط با دولت مبارک (حزب ملی دموکراتیک)، نظامیان و اسلام‌گراها (اخوانی‌ها) تقسیم کرده‌اند. سپس در یک event study بررسی کرده‌اند بازده سهام شرکت‌های گوناگون چطور از حضور مردم در خیابان و همینطور موج‌های توئیتری در سالهای 2011 تا 2013 اثر پذیرفته است. نتایج:

“… Our main results focus on the direct effect of street protests on the returns of politically connected firms. Using information from Egyptian and international print and online media, we construct daily estimates of the number of protesters in Tahrir Square and analyze the effect of these protests on the returns of firms connected to the group then in power. Our specifications estimate the differential changes in the stock market values of different types of connected firms relative to non-connected firms as a function of the size of the protests. They show a robust and quantitatively large impact of larger protests on the returns of firms connected to the incumbent group. For example, a turnout of 500,000 protesters in Tahrir Square lowers the market valuation of firms connected to the incumbent group by 0.8% relative to non-connected firms. Interestingly, there is no offsetting gain in the value of “rival” (non-incumbent) connected groups”

و اینجا:

“We further use data from the universe of tweets by Egyptian Twitter users during this period to shed light on several interrelated questions. First, we document that activity on Twitter predicts protests in Tahrir Square, suggesting that social media has helped coordinate street mobilizations. Second, we also find that this social media activity has no direct effect on stock market valuations with or without simultaneously conditioning on street protests. This finding is interesting in part because it suggests that, despite the considerable emphasis on the role of social media in the Arab Spring, street protests may have still had a special role, and the same discontent expressed via social media may not have the same impact as popular mobilization.”

 

می‌شود تفاسیر متعددی از این نتایج داشت. یک تفسیر محتمل این است که علت تفاوت اثر حضور مردم در خیابان بر شرکتهای مختلف این است که حضور مردم (که سیگنالی از شرایط نامساعد سیاسی-اقتصادی کلان است) بر برخی شرکتها بیش از بقیه اثر منفی می‌گذارد. نویسندگان این توضیح را با کنترل کردن برخی متغیرها نامحتمل می‌دانند.

تفسیر دیگری که می‌توان داشت این است که حضور مردم در خیابان بر ارزش روابط سیاسی شرکت‌ها اثر گذاشته و در نتیجه باعث شده رانت‌های سیاسی از گروهی به گروه رقیب منتقل شود. با این وجود نویسندگان اثری از چنین جابجایی در رانت‌ها با توجه به تغییرات قیمت شرکت‌ها پیدا نکرده‌اند.

تفسیر سوم که بیشتر مورد علاقه نویسندگان است اینکه حضور مردم در خیابان نه تنها بر احتمال و میزان قدرت یک گروه در آینده سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند توزیع کلی روابط قدرت در جامعه را تغییر دهد و به این ترتیب میزان رانت‌جویی کلیه بازیگران سیاسی آینده کشور را تحت شعاع قرار دهد.

در هر حال جدا از یافته‌های تجربی جالب مقاله، هر کدام از این تفاسیر تا حدی می‌تواند ماجرا را توضیح دهد. یک نکته جالب برای من این است که بر فرض پذیرش استواری نتایج تجربی، این شاهدی قابل توجه بر کارایی اطلاعاتی بالای بازار، حتی در مورد بازار سرمایه ابتدایی و کوچک مصر (تنها 177 شرکت بررسی شده‌اند) است.

عوارض خروج از کشور

درباره ماجرای عوارض خروج از کشور، آنچه برای من مایه تعجب شد حمایت‌های برخی از این سیاست بود. به عبارت بهتر این اصلن عجیب نیست که دولت حماقت می‌کند؛ این حماقت‌ها نه بی‌سابقه است و نه این موضوع آنقدرها بزرگ یا مهم است. مساله جالب این است که یک عده اقتصادخوانده برای این حماقت دلیل می‌تراشند.(دارم فکر میکنم تعجبم به جا بوده یا خیر!) هرچه فکر میکنم نمی‌توانم منطق کسانی را که این اقدام دولت را در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز می‌دانند بفهمم و ممنون می‌شوم اگر کسی می‌تواند من را راهنمایی کند. توضیح پیش از ورود به متن آنکه من با واقعی شدن قیمت هیچ مشکلی ندارم، مساله این است که این سیاست معادل دو نرخی شدن ارز است نه واقعی شدن.

دولت مقادیری دلار نفتی دارد که اینها را تا جایی که محدودیتهای قانونی (نظیر سهم صندوق توسعه) اجازه میدهد در بازار می‌ریزد. با ارز خارجی قاعدتن تنها می‌شود کالا و خدمات خارجی خریداری کرد. حالا دولت تصمیم گرفته که با گرفتن عوارض خروج از کشور، به مصرف‌کننده بفهماند به جای خرید فلان خدمت خارجی (مثلن مسافرت به ترکیه)، کالای خارجی (مثلن فلان گوشی موبایل) بخرد. برایم روشن نیست این دخالت چطور رفاه کل را افزایش می‌دهد. می‌گویند مصرف‌کننده دلار برای سفر خارجی، طبقه ثروتمند جامعه است و هدف بازتوزیعی است. سوال من این است که کسی حساب کرده مصرف‌کننده دلار برای خرید کالای خارجی کیست؟ چه تحلیلی روشن کرده که سیاست دلار ارزان برای خرید کالای خارجی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت کمتر به نفع طبقات ثروتمند جامعه است؟ چرا ثروتمندانی که به خارج نمی‌روند از دادن این عوارض یا مالیات بازتوزیعی معاف هستند؟ فرض کنیم دولت ارز کافی ندارد و مایل است تقاضا را طوری مدیریت کند که قیمت ارز بالا نرود. سوال همچنان پابرجاست: چرا دولت فکر می‌کند توان تشخیص محل مناسب مصرف دلارهای محدود را بهتر از بازار دارد؟ چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برد تا مصرف‌کنندگان خودشان تصمیم بگیرند رفاهشان چطور بهتر تامین می‌شود. می‌گویند برخی کالاهای اساسی نیاز دارند ارز ارزان دریافت کنند و فلان صنعت می‌خوابد و الخ. گرچه این استدلالها هم نامربوط است اما به فرض که اینطور. مگر آنها در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند؟ دولت می‌تواند هرچه نیاز دارد به کالاهای اساسی ارز دولتی بدهد و ارز آزاد باقیمانده بین کالاها و خدمات غیراساسی با مکانیسم بازار تخصیص داده شوند. منطق دخالت همچنان روشن نیست. چه چیزی نقش فلان لوازم خانگی خارجی را از بهمان مسافرت خارجی در رفاه مصرف‌کننده مهم‌تر کرده؟ لابد محاسبات دقیق همکاران آقای نوبخت. یادمان نرود که این همان دولت عاقل و محاسبه‌گری است که تاچندماه پیش ارز ارزان مسافرتی می‌داد. با چه توجیهی چندماه پیش می‌شد به مسافران خارجی ارز دولتی داد و حالا چه چیز در محاسبات دولت تغییر کرده یا چه کشف تازه‌ای به عمل آمده که باید عوارض گرفت؟ جز این است که آن دخالت بی‌حسابی بود و این هم بی‌حساب‌تر از قبلی؟

بگذارید یک حساب سرانگشتی کنیم. لایحه بودجه 96 میگوید درآمد ناشی از این عوارض 3804190 میلیون ریال است. در بودجه 97 این درآمد قرار است 11763279 میلیون ریال باشد. اختلاف این دو عدد یعنی 7959089  میلیون ریال می‌شود درآمد دولت ناشی از افزایش عوارض. در همین بودجه 97، منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز رقم 959314403 میلیون ریال است. فرض کنیم این درآمد ناشی از ضرب ارزش دلاری صادرات نفتی-گازی در ارزش متوسط دلار باشد. خب یک تقسیم ساده نشان میدهد که اگر دلار 0.82 درصد یعنی کمتر از یک درصد گران شود، دولت دیگر نیازی به این عوارض ندارد. اگر نرخ متوسط دلار دولتی و آزاد را 4000 تومان بگیریم، یک درصد آن می‌شود 40 تومان. یعنی آقای نوبخت و دوستان در سازمان برنامه فهمیده‌اند این 40 تومان به صنایع کشور لطمه جبران‌ناپذیری می‌زند و قاعدتن بهترین راه برای جبران آن گرفتن عوارض در گردنه خروجی کشور است.

از جزئیات تصمیم بگذریم. مثلن ممکن است بپرسیم از کجا معلوم هر کس از کشور خارج می‌شود دارد ارز از کشور خارج می‌کند؟ شاید یک ایرانی بخت برگشته که درآمد خارجی دارد به ایران برگشته باشد و حتی درآمد ارزی با خودش آورده باشد. از جنبه عادلانه بودن تصمیم، چرا بار دوم عوارض بیشتر از بار اول است؟ چرا هر کس می‌رود لابد ثروتمند است و… خلاصه همه اینها همان است که در پاراگرافهای قبلی گفتم: «چرا بعضی فکر میکنند دولت بهتر از بازار تصمیم می‌گیرد؟»

موضوع نه چندان بی‌ربط دیگر. می‌گویند دولت مشغول افزایش درآمدهای غیر نفتی از جنس مالیات و عوارض است و این به خودی خود خوب است و دولت پاسخگو می‌شود و… این مدعا لااقل در این فضای منتهی به سیاست سرگردنه‌گیری، بسیار سست است. دولتی که وضعیت خرجش معلوم نیست و بلکه بسیاری هزینه‌هایش از جنس دور ریختن سرمایه‌ها در فاضلاب است؛ با زیاد شدن دخل هیچ انگیزه‌ای ندارد منظم‌تر و عاقلانه‌تر خرج کند؛ ماجرا بدتر خواهد شد. به نظرم این را با اندک تامل عاقلانه می‌توان فهمید. در این زمینه جناب مولانا که پای استدلالیان را چوبین و سخت بی‌تمکین میدانست، بدون تحصیلات قابل‌ذکر اقتصادی می‌فرماید: «ای برادر دفع شر موش کن/وانگهان در جمع گندم جوش کن.» فکر کنم همین یک بیت کافی باشد.

فساد بزرگ – چهار –

چند نکته درباره انگیزه‌ها و منطق فکری بازیگران فساد بزرگ:
مسئولین دولتی:
از آنجا که مسئولین دولتی راحت‌تر و بیشتر میتوانند در پروژه‌های سرمایه‌محور (Capital-intensive) از زد و بندهای محتمل منتفع شوند، علاقه آنها به این دست پروژه‌ها بیش از نیاز واقعی کشور بر اساس توجیه اقتصادی است. مطالعات تجربی نشان میدهند که سطوح بالای فساد در کشورها با نسبت بالاتر سرمایه‌گذاری دولتی به GDP همبستگی دارند. به عنوان یک نمونه در نیجریه در 1975، حجم سیمان سفارش داده شده از سوی دولت نظامی وقت، به اندازه دو-سوم نیاز کل قاره آفریقا و بیش از مجموع ظرفیت تولیدی اروپای غربی و شوروی بود. قیمت تخمینی هم بسیار بالاتر از قیمت جهانی بود. هزینه اضافی حدود 2 میلیارد دلار یا یک چهارم کل درآمد نفتی نیجریه در آن سال برآورد شده است.
یکی از نکات مهم چگونگی بهره‌مندی از مواهب فساد در طی زمان و نرخ بهره مورد انتظار مفسدین است. مسئولین فاسد دولتی علاقه دارند هرچه سریعتر منافع ناشی از زد و بندهایشان را دریافت کنند و هرچه کمتر با عوارض تصمیمات نادرست اقتصادیشان مواجه شوند؛ از همین روعلاقه بیشتری به پروژه‌های ساخت و ساز دارند. به این ترتیب رشوه‌ها را زودتر دریافت میکنند و بدهی‌های کلان را برای آیندگان به یادگار میگذارند. باید توجه داشت که نرخ بهره مورد انتظار این مسئولین گاه بسیار بالاتر از حد عادی در جامعه است چون احتمالن به دلیل احساس عدم امنیت در خصوص آینده، به طور حریصانه به دنبال زودبازده‌ترین روشهای فساد هستند. در خصوص واگذاریها یا فروش نیز به همین ترتیب عمل میکنند و با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار، داراییهای ملی تحت کنترل دولت را به فروش میرسانند تا هرچه سریعتر به منافع مالی خود برسند.
البته گاهی مسئولین فاسد یا حکام در یک نظام دیکتاتوری توانسته‌اند حضور خود را در مسند قدرت تضمین کنند. در این شرایط امکان اندیشیدن به بلندمدت ایجاد میشود. اندونزی دردوره سوهارتو یکی از این موارد است. گرچه در اواخر حکومت او و مطرح شدن بحران جانشینی، میزان رانت‌جویی فرزندان و اطرافیان سوهارتو افزایش چشمگیری یافته بود که ناشی از نگرانیها در خصوص آینده بود.
شرکتهای خصوصی
وجود فساد، فاکتور تازه‌ای به ریسکهای محیط کسب و کار اضافه میکند. همکاری با دولت پرریسک است چون نمیتوان به طور قانونی و شفاف از تعهدات موجود در پس پرده سخن گفت؛ دستگاه قضایی مستقلی هم وجود ندارد که به تعهدات رسیدگی کند. این شرایط منجر به کژگزینی میشود یعنی جنس خاصی از سرمایه‌گذاران و شرکتهای خصوصی علاقمند به همکاری با دولت میشوند، جنسی که همچون خود حکام علاقمند به پروژه‌های زودبازده و کوتاه‌مدت و بدون تعهد چندان به کیفیت در درازمدت هستند تا هرچه زودتر بار خود را ببندند. مسئولان دولتی هم در هنگام انتخاب مایلند مجریانی برگزینند که بتواند هرچه بیشتر با آنها همکاری پرمنفعت داشته باشند.
خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی میتواند فساد و ناکارآیی را کاهش دهد زیرا دارایی‌های تحت کنترل دولت را از اختیارش درآورده و به تملک سرمایه‌گذاران خصوصی درمی‌آورد که منطق اقتصادی بر تصمیماتشان حکمفرماست. اما فرایند انتقال مالکیت این دارایی‌هاست که به شدت مستعد فساد است. چرا؟
نخست آنکه اطلاعات اندکی درخصوص ارزش داراییها و نوع قوانینی که بعدها شامل شرکتهای سابقن دولتی میگردد، وجود دارد. معمولن اطلاعاتی که در اختیار عموم مردم است با آنچه در اختیار نزدیکان مسئولین است به شدت تناقض دارد. (به لحاظ ارزش، سودآوری، نوع برخورد مالیاتی در آینده و…) دوم اینکه دست مسئولین دولتی برای تعیین صلاحیت سرمایه‌گذاران و ارزیابی از آنها بسیار باز است و در نهایت در چگونگی برگزاری مزایده اختیار کامل در اختیار مفسدین دولتی ست. در بدترین موارد، نه ارزیابی صورت میگیرد و نه مزایده‌ای؛ شرکت دولتی موردنظر، به پایینترین قیمت به پررابطه‌ترین خریدار واگذار میشود. مواردی بوده است که حتی قیمت واگذاری به صراحت تعیین نشده و شرکت دولتی به مسئولین دولتی یا وابستگانشان که فاقد کمترین تجربه اجرایی بوده‌اند بخشیده شده است.
ممکن است فکر کنیم با اتمام فرایند انتقال مشکل حل میشود در حالی که صرف انتقال به بخش خصوصی تضمینی در خصوص اتمام فساد نیست. 1- معمولن شرکتهای دولتی واگذار شده در بازار خودشان دارای قدرت انحصاری (Monopoly Power) هستند و این قدرت انحصاری را بعدها نیز حفظ میکنند زیرا روابط نزدیکی با دولت دارند. باید توجه داشت که شرکتهای واگذار شده معمولن از صنایعی با صرفه‌های مقیاس (Economies of Scale) بزرگ هستند. 2- بسیار رایج است که دولت تنها بخشی و نه تمام سهم خود را میفروشد. سهم باقیمانده آنقدر هست که برای دولت کنترل کامل بر شرکت را به ارمغان آورد. سهامداران خصوصی نزدیک به دولت در این شرکتها نیز سعی میکنند زیانهای شرکت بر اثر تصمیمات نادرستشان را به دوش دولت بیندازند.

فساد بزرگ – سه- 

منظور از اصطلاح فساد بزرگ (Grand Corruption) بروز فساد در سطوح بالای حاکمیت است که پروژه‌ها و برنامه‌های بزرگ دولتی را شامل می‌شود.
به طور خلاصه دولت این امکان را دارد که مواهب مالی بزرگی را از طریق قراردادهای خرید، بهره‌برداری یا امتیازهای انحصاری به شرکتهای خصوصی یا افراد منتقل کند. این افراد یا شرکتهای فاسد (داخلی و بین‌المللی)، از انحصارهای ایجاد شده نهایت بهره را میبرند و بخشی از سودهای حاصل را به مسئولین فاسد دولتی برمیگردانند. فرایندهای خصوصی‌سازی که با هدف اصلاح نظام اقتصادی صورت میگیرند میتوانند به شدت در معرض چنین فسادی باشند.
وقتی دولت در نقش خریدار (واگذاری پروژه‌های کلان، نقش کارفرما) یا فروشنده (خصوصی‌سازی، نقش متولی داراییهای دولتی) ظاهر میشود، پرداختهای فاسد به چند هدف صورت میگیرند: 1- قرار گرفتن در لیست تایید صلاحیت مناقصه/مزایده و بیرون راندن رقبا از لیست 2- دریافت اطلاعات ارزشمند 3- ترغیب مسئولین به برگزاری صوری فرایند مناقصه/مزایده یا برنده اعلام شدن 4-پایین آوردن کیفیت پروژه دریافت شده یا افزایش قیمت محصول شرکت خصوصی شده

این نوع فساد در همه جای دنیا رایج است حتی کشورهای اسکاندیناوی، سنگاپور و نیوزیلند که شفافترین و رقابتی‌ترین اقتصادها را دارند.

چند مثال از واگذاری پروژه‌ها:
پاراگوئه: میزان فساد در قراردادهای بین‌المللی ساخت و ساز در دوره ریاست جمهوری آلفردو اشتراسنر (1954-1989) بین 10-20 درصد ارزش قرارداد تخمین زده می‌شود. قیمت این قراردادها بالاتر از حد قابل قبول تخمین زده میشد و تعداد آنها بیش از نیاز کشور به ساخت و ساز بود.
زیمبابوه: ساخت و پاخت بین وزرای پست و ارتباطات با یک شرکت مخابراتی سوئدی به ارزش چندین میلیون دلار
کره‌جنوبی: رشوه در قرارداد خرید هواپیما، پای رئیس جمهور رو تائه-وو هم وسط بود.
آلمان: پرداخت رشوه 2.5 میلیارد مارکی برای ساخت و بهره‌برداری ترمینال 2 فرودگاه فرانکفورت، نتیجه بررسی دادستانی: افزایش 20 تا 30 درصدی قیمتها
فرانسه: فساد در خرید ادوات کامپیوتری در یکی از وزارتخانه‌ها، میزان خسارت 50 میلیون فرانک
بلژیک: پرداخت رشوه به مقامات حزب سوسیالیست برای یک قرارداد دفاعی
ایتالیا: به محض شروع تحقیقات دادستانی هزینه ساخت مترو میلان از 227 میلیون دلار بر کیلومتر به 97 میلیون دلار بر کلیومتر کاهش پیدا کرد. هزینه ساخت یک ریل ارتباطی از 54 میلیون دلار بر کیلومتر به 26 میلیون دلار بر کیلومتر افت کرد. هزینه احداث یک ترمینال جدید فرودگاهی از مبلغ تخمین زده شده 3.2 میلیارد دلاری به فقط 1.3 میلیارد دلار اصلاح شد.
آمریکا: تحقیقات FBI از فروش اطلاعات مناقصات از سوی بیش از 10 شرکت و 54 فرد در ازای دریافت پروژه، پول و شغل.

پروژه ‌های کاندیدای بروز فساد فقط سرمایه‌گذاریهای بزرگ نیستند، گاهی موارد مصرفی هستند. نمونه:
مالاوی: میلیونها دلار هزینه محصولات اداری میشد که هیچ وقت خریداری نشدند.
کنیا: حدود 1.5 میلیون دلار در فرایند خرید دارو از سوی وزارت بهداشت گم شده بود.

اما نمونه‌های فرایند خصوصی‌سازی:
برزیل: وقتی معلوم شد یکی از متحدین رئیس‌جمهور فرناندو کولار دملو در لیست خریداران احتمالی یکی از شرکتهاست، سایر رقبا کنار کشیدند. کولار به بهانه اصلاحات اقتصادی در حال بنا کردن امپراتوری مالی خودش بود.
یونان: یک شرکت ایتالیایی برای خرید شرکت دولتی سیمان به نخست وزیر رشوه داد.
آرژانتین: تعدادی از مسئولین دولتی که در پروسه خصوصی‌سازی اتوبانها مشارکت داشتند سهامدار شرکتهای متقاضی خرید بودند.
ونزوئلا: یک شرکت مشاوره آمریکایی که رابطه نزدیکی با شرکت هواپیمایی اسپانیایی ایبریا داشت، برای تعیین قیمت واگذاری هواپیمایی دولتی ونزوئلا همکاری کرد و از ایبریا برای تعیین قیمت کمک گرفت. بعدها مشخص شد که خریدار خود شرکت هواپیمایی ایبریا بوده است.
روسیه: بانکها مزایده‌های خصوصی‌سازی را برگزار میکردند و برنده مزایده میشدند.

فساد در چه شرایطی رخ میدهد؟ – دو –

برخی دیگر از انگیزه‌های زمینه‌ساز فساد:
1- پراخت رشوه برای انگیزش مسئولین فاسد دولتی: ناکارایی سیستم دولتی آنقدر از افراد و شرکتها وقت و انرژی میگیرد و به آنها هزینه تحمیل میکند که هیچ راهی جز رشوه دادن برای پیشبرد اهداف مشروع ممکن نیست. مثلن دریافت یک مدرک رسمی، خط تلفن، مجوز قانونی واردات و… ممکن نیست جز با پرداخت حق و حساب. در این شرایط شهروند صادق و قانونمدار صدمه میبیند، اما کسی که حاضر باشد به فساد تن بدهد کارش را پیش میبرد.
2- پرداخت رشوه برای کاهش هزینه‌ها: دولت متولی رگولاتوری است. قوانین وضع شده (حتی اگر اهداف خوبی داشته باشند) مبهم و تفسیربردارند و برای آنکه از تفسیری که به نفعتان است بهره‌مند شوید باید پول پرداخت کنید. به عنوان مثال به نظام مالیاتی یا گمرکی توجه کنید. ممکن است با هزینه کمتر و پرکردن جیب کارمند اداره مالیات یا گمرک بتوانید برای خوتان کسب سود کنید. مزایای کاهش هزینه نصیب آنها میشود که دارای روابط مناسب سیاسی و حاضر به پرداخت رشوه هستند. هزینه‌ها از جیب آنهایی خواهد بود که ارتباطات کمتری دارند.
3- پرداخت رشوه به منظور پیشبرد جرم: برخی کسب و کارها از اساس غیرقانونی‌ و مجرمانه‌اند مثل فروش مواد مخدر. این کسب و کارها برای ادامه یافتن گاهی با مسئولان اجرای قانون وارد معامله میشوند و بخشی از سود حاصل از کسب و کار مجرمانه را به این مسئولان میپردازند.
برخی مثالها و نکات:
در مکزیک پیش از دهه 90 پرداخت رشوه به موسسات رگولاتوری برای دریافت مجوزهای مختلف متداول بوده است.
پژوهشها در پاکستان نشان میدهد که اگر میزان رشوه در سیستم مالیاتی 50 درصد کاهش پیدا کند نسبت مالیات دریافتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد افزایش خواهد داشت.
اوضاع در کشورهای آفریقایی از همه جا نابسامانتر بوده است. یک مطالعه حجم فرارهای مالیاتی و تعرفه‌ای در گامبیا را بین 8 تا 9 درصد تولیدناخالص داخلی تخمین زده است؛ این مبلغ حدود 6 تا 7 برابر کل بودجه بهداشتی دولت است.
در آرژانتین شرکتهای بیمه مجبور بودند برای دریافت برخی معوقات از شرکت بیمه دولتی بالادستی رشوه پرداخت کنند. در نتیجه سیستمی منظم شکل گرفته بود که به کمک آن امکان بیرون کشیدن معوقات از کارکنان فاسد شرکت بیمه دولتی فراهم میشد.این نمونه و نمونه‌های مشابه باعث شده برخی از محققین به اثرات مثبت برخی اشکال فساد در غلبه بر ناکارآییهای اقتصادی اشاره کنند. به عبارت دیگر فساد منظم و روتین میتواند قابل تحملتر از فساد نامنظم و فاقد منطق اقتصادی باشد.
یکی از نتایج بروز فساد افزایش عدم‌قطعیت در محیط کسب و کار است. افراد و شرکتها با پرداخت حق و حساب و رشوه سعی میکنند به هر نحو ممکن برای خودشان قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری خریداری کنند. این روش معمولن در کوتاه‌مدت موثر است اما در بلندمدت جواب نمیدهد. چرا؟ 1- معامله‌های مبتنی بر فساد تضمین اجرایی ندارند، در ضمن معلوم نیست همیشه در دسترس باشند. 2- اطلاعات همگنی در خصوص معامله‌های مبتنی بر فساد وجود ندارد، تفاوت بین معاملات امکان‌پذیر بین شرکتها و افراد مختلف زیاد است و این به خروجیهای ناکارآ می‌انجامد. برای مثال تحقیقات مختلف از شرکتها در پاکستان، اوکراین، کنیا، جامائیکا و… نشان میدهد که نرخهای رشوه پرداختی و منافع حاصل شده (مثلن در شکل مالیات کمتر) بین شرکتها بسیار متفاوت است.
اینکه اثر اقتصادی فساد چقدر منفی است، تابعی از کارایی سیستم قانونی موجود است. اگر دولتی را فرض کنیم که موانع قانونی، مالیاتها و تعرفه‌های فاقد توجیه اقتصادی تراشیده، دور زدن سیستم قانونی میتواند کارایی را افزایش دهد و به تخصیص بهینه در اقتصاد کمک کند. در اقتصادهای توسعه‌یافته این قوانین ناکارا از طریق لابیگری تغییر میکنند. ممکن است کسی از ناکارایی و فساد محتمل در لابیگری سیاسی شکایت کند اما یک پروسه شفاف لابیگری برای تغییر قانون معمولن به فرایند غیرشفاف دور زدن قانون ارجحیت دارد. نکته دیگر آنکه وقتی فساد ریشه میدواند در برابر تلاش برای اصلاح مقاومت بیشتری وجود دارد. بازیگران اقتصادی، شامل سیاستمداران شرکتها و فردفرد جامعه به نظم موجود عادت کرده‌اند، میدانند چطور با آن مواجه شوند و بعضن از آن منتفعند. فساد ریشه دوانده، مشروعیت نظام قانونی موجود را به چالش میکشد و در عین حال راه‌حلی برای بلندمدت نیست.