دوباره دلار

بالاخره در بازار که حجم به نسبت کمی هم دارد دلار ریختند و قیمت را آوردند پایین. مساله این است تا کی میتوانند به این کار ادامه بدهند. هر چقدر قیمت پایین‌تر بیاید، سفته‌بازانی پیدا می‌شوند که شروع به خرید میکنند. تقاضای وارداتی بالا میرود و حالا باید حتی جریان دلاری بیشتری برای حفظ قیمت در بازار بریزند.

پیش‌بینی کردن تغییرات قیمت در یک بازار آزاد و رقابتی کاری نزدیک به غیرممکن است. این بازار گرچه اسمش بازار آزاد است، اما یک بازار آزاد و رقابتی واقعی نیست و اگر اطلاعات دقیق‌تری از رفتار بازیگران بزرگ داشته باشیم میتوانیم حدسی از مسیر آینده داشته باشیم. من به چنین اطلاعاتی بیش از آنچه عموم مردم میدانند دسترسی ندارم. ولی این اولین بار در جهان نیست که دولتی سعی می‌کند در یک بحران ارزی قیمت را با عرضه بیشتر از محل ذخائرش کنترل کند. همین دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکبار شانسش را امتحان کرد، مدتی موفق بود ولی بعدتر قیمت رسمی در سامانه نیما روی اعداد بالاتری رفت. خلاصه اینکه این دخالت دولت هم احتمالن موفق نیست و این ظرف مدتی (مثلن چند ماه) به وقوع می‌پیوندد. اینکه چند ماه یا چند روز اطلاعاتی میخواهد که فعالان بازار کم‌کم با نگاه به وضع بازار، حجم دخالت دولت، ارزیابی از ذخائر دولت و غیره به دست می‌آورند و مطابق آن عمل می‌کنند. در این نوشته سابقم که بازنشر کرده‌ام، توضیح بیشتری در همین مورد داده‌ام. اگر علاقه داشتید نگاهی به این مورد هم بیندازید. خلاصه اینکه سال ۱۹۹۲ انگلستان با یک بحران ارزی مواجه شد. دولت نرخ بهره و عرضه ارز خارجی را بالا برد. جواب داد؟ خیر. جناب جورج سوروس معروف (که همینجا معروف شد) و عده دیگری از سفته‌بازان در روزهای قبل از سقوط، آنقدر پوند را فروختند و ارز خارجی خریدند که بانک مرکزی انگلستان موفق به دفاع از نرخ نشد و پوند سقوط کرد. بعضی تخمین‌ها می‌گویند در انتها دولت حدود ۳.۳ میلیارد پوند ضرر کرد که یک میلیارد پوند آن مستقیمن سود فاند سوروس بود.

من امیدوارم وضع اقتصاد کشور به شرایط عادی‌تری برگردد و مردم تا این حد در معرض ریسک سقوط ارزش پول کشور نباشند اما نشانی از چنین تغییری دیده نمیشود. تکرار حرفهای بدیهی:

در حال حاضر یک تغییر میتواند قیمت دلار را به شکل پایداری تحت تاثیر قرار دهد: هر کاری که امکان دسترسی ایران به دلارهای نفتی‌اش را که هدف تحریمها قرار گرفته فراهم کند. هر کاری که محدودیتهای فروش نفت ایران که از چهارم نوامبر جدی‌تر اعمال می‌شوند را کم‌اثر کند یا از بین ببرد. بعضی میگویند توافق با اروپا یا چین یا هند این کار را می‌کند. قبلتر نوشته بودم که حدس من این است که بعید است اینها حلال مشکل باشند و در نهایت دیر یا زود باید با آمریکا توافق کنند. ولی جدا از حدس من، هر کاری که این مشکل را حل کند می‌تواند قیمت دلار را به شکل پایداری پایین بیاورد و به سطحی برساند که اقتضای مسائل داخلی اقتصادی ایران نظیر سیاست پولی-مالی دولت است. جدا از این، اگر منابع فعلی را به جای بازار اولیه و ثانویه و نیما و غیره در یک بازار عرضه کنند میتواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش قیمت آزاد کمک کند.

وقتی میگویم اقتضای مسائل داخلی اقتصاد ایران منظورم اشاره به دو کاری است که به هم ارتباط دارند و دولت باید برای جلوگیری از بحرانهای آتی فارغ از مسائل سیاست خارجی به دنبالشان باشد. اول سیاست پولی مستقل از بودجه‌ریزی دولت. یعنی دولت و شرکتهای دولتی اگر در بودجه برای هر کاری منابع کم آوردند از بانک مرکزی نگیرند یا به بانکها دستور تامین منابع ندهند که در نتیجه بعدن بانک مرکزی به بانکها برای جبرانش وام بدهد. دومین مورد که شرط لازم اول است: بودجه متوازن. مخارج ریالی دولت متناسب با درآمدهای ریالیش از محل مالیات باشد. دولت میتواند دلارهای نفتی را هم بفروشد و درآمد ریالی از این محل داشته باشد. ولی حجم اتکا به این درآمد باید طوری محدود بشود که هیچ‌وقت اگر قیمت نفت کم و زیاد شد، این محل درآمد دچار شوک نشود؛ به بیان ساده باید از درآمدهای دلاری دولت نوسان‌گیری شود. باقی درآمد نفتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی بشود و کم کم وارد کشور بشود.

Advertisements

قدرت خیابان

این مقاله جالب Acemoglu, Hassan and Tahoun  که چند ماه پیش در RFS چاپ شده است را تازه دیدم. (درباره عجم‌اوغلو: + ، +)

پیش و پس از سقوط حسنی مبارک سه گروه عمده سیاسی در مصر حضور داشته‌اند. نویسندگان شرکت‌های بورس مصر را با توجه به ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره و سهامهداران عمده به سه دسته شرکت‌های مرتبط با دولت مبارک (حزب ملی دموکراتیک)، نظامیان و اسلام‌گراها (اخوانی‌ها) تقسیم کرده‌اند. سپس در یک event study بررسی کرده‌اند بازده سهام شرکت‌های گوناگون چطور از حضور مردم در خیابان و همینطور موج‌های توئیتری در سالهای 2011 تا 2013 اثر پذیرفته است. نتایج:

“… Our main results focus on the direct effect of street protests on the returns of politically connected firms. Using information from Egyptian and international print and online media, we construct daily estimates of the number of protesters in Tahrir Square and analyze the effect of these protests on the returns of firms connected to the group then in power. Our specifications estimate the differential changes in the stock market values of different types of connected firms relative to non-connected firms as a function of the size of the protests. They show a robust and quantitatively large impact of larger protests on the returns of firms connected to the incumbent group. For example, a turnout of 500,000 protesters in Tahrir Square lowers the market valuation of firms connected to the incumbent group by 0.8% relative to non-connected firms. Interestingly, there is no offsetting gain in the value of “rival” (non-incumbent) connected groups”

و اینجا:

“We further use data from the universe of tweets by Egyptian Twitter users during this period to shed light on several interrelated questions. First, we document that activity on Twitter predicts protests in Tahrir Square, suggesting that social media has helped coordinate street mobilizations. Second, we also find that this social media activity has no direct effect on stock market valuations with or without simultaneously conditioning on street protests. This finding is interesting in part because it suggests that, despite the considerable emphasis on the role of social media in the Arab Spring, street protests may have still had a special role, and the same discontent expressed via social media may not have the same impact as popular mobilization.”

 

می‌شود تفاسیر متعددی از این نتایج داشت. یک تفسیر محتمل این است که علت تفاوت اثر حضور مردم در خیابان بر شرکتهای مختلف این است که حضور مردم (که سیگنالی از شرایط نامساعد سیاسی-اقتصادی کلان است) بر برخی شرکتها بیش از بقیه اثر منفی می‌گذارد. نویسندگان این توضیح را با کنترل کردن برخی متغیرها نامحتمل می‌دانند.

تفسیر دیگری که می‌توان داشت این است که حضور مردم در خیابان بر ارزش روابط سیاسی شرکت‌ها اثر گذاشته و در نتیجه باعث شده رانت‌های سیاسی از گروهی به گروه رقیب منتقل شود. با این وجود نویسندگان اثری از چنین جابجایی در رانت‌ها با توجه به تغییرات قیمت شرکت‌ها پیدا نکرده‌اند.

تفسیر سوم که بیشتر مورد علاقه نویسندگان است اینکه حضور مردم در خیابان نه تنها بر احتمال و میزان قدرت یک گروه در آینده سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند توزیع کلی روابط قدرت در جامعه را تغییر دهد و به این ترتیب میزان رانت‌جویی کلیه بازیگران سیاسی آینده کشور را تحت شعاع قرار دهد.

در هر حال جدا از یافته‌های تجربی جالب مقاله، هر کدام از این تفاسیر تا حدی می‌تواند ماجرا را توضیح دهد. یک نکته جالب برای من این است که بر فرض پذیرش استواری نتایج تجربی، این شاهدی قابل توجه بر کارایی اطلاعاتی بالای بازار، حتی در مورد بازار سرمایه ابتدایی و کوچک مصر (تنها 177 شرکت بررسی شده‌اند) است.

عوارض خروج از کشور

درباره ماجرای عوارض خروج از کشور، آنچه برای من مایه تعجب شد حمایت‌های برخی از این سیاست بود. به عبارت بهتر این اصلن عجیب نیست که دولت حماقت می‌کند؛ این حماقت‌ها نه بی‌سابقه است و نه این موضوع آنقدرها بزرگ یا مهم است. مساله جالب این است که یک عده اقتصادخوانده برای این حماقت دلیل می‌تراشند.(دارم فکر میکنم تعجبم به جا بوده یا خیر!) هرچه فکر میکنم نمی‌توانم منطق کسانی را که این اقدام دولت را در جهت واقعی‌سازی نرخ ارز می‌دانند بفهمم و ممنون می‌شوم اگر کسی می‌تواند من را راهنمایی کند. توضیح پیش از ورود به متن آنکه من با واقعی شدن قیمت هیچ مشکلی ندارم، مساله این است که این سیاست معادل دو نرخی شدن ارز است نه واقعی شدن.

دولت مقادیری دلار نفتی دارد که اینها را تا جایی که محدودیتهای قانونی (نظیر سهم صندوق توسعه) اجازه میدهد در بازار می‌ریزد. با ارز خارجی قاعدتن تنها می‌شود کالا و خدمات خارجی خریداری کرد. حالا دولت تصمیم گرفته که با گرفتن عوارض خروج از کشور، به مصرف‌کننده بفهماند به جای خرید فلان خدمت خارجی (مثلن مسافرت به ترکیه)، کالای خارجی (مثلن فلان گوشی موبایل) بخرد. برایم روشن نیست این دخالت چطور رفاه کل را افزایش می‌دهد. می‌گویند مصرف‌کننده دلار برای سفر خارجی، طبقه ثروتمند جامعه است و هدف بازتوزیعی است. سوال من این است که کسی حساب کرده مصرف‌کننده دلار برای خرید کالای خارجی کیست؟ چه تحلیلی روشن کرده که سیاست دلار ارزان برای خرید کالای خارجی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت کمتر به نفع طبقات ثروتمند جامعه است؟ چرا ثروتمندانی که به خارج نمی‌روند از دادن این عوارض یا مالیات بازتوزیعی معاف هستند؟ فرض کنیم دولت ارز کافی ندارد و مایل است تقاضا را طوری مدیریت کند که قیمت ارز بالا نرود. سوال همچنان پابرجاست: چرا دولت فکر می‌کند توان تشخیص محل مناسب مصرف دلارهای محدود را بهتر از بازار دارد؟ چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برد تا مصرف‌کنندگان خودشان تصمیم بگیرند رفاهشان چطور بهتر تامین می‌شود. می‌گویند برخی کالاهای اساسی نیاز دارند ارز ارزان دریافت کنند و فلان صنعت می‌خوابد و الخ. گرچه این استدلالها هم نامربوط است اما به فرض که اینطور. مگر آنها در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند؟ دولت می‌تواند هرچه نیاز دارد به کالاهای اساسی ارز دولتی بدهد و ارز آزاد باقیمانده بین کالاها و خدمات غیراساسی با مکانیسم بازار تخصیص داده شوند. منطق دخالت همچنان روشن نیست. چه چیزی نقش فلان لوازم خانگی خارجی را از بهمان مسافرت خارجی در رفاه مصرف‌کننده مهم‌تر کرده؟ لابد محاسبات دقیق همکاران آقای نوبخت. یادمان نرود که این همان دولت عاقل و محاسبه‌گری است که تاچندماه پیش ارز ارزان مسافرتی می‌داد. با چه توجیهی چندماه پیش می‌شد به مسافران خارجی ارز دولتی داد و حالا چه چیز در محاسبات دولت تغییر کرده یا چه کشف تازه‌ای به عمل آمده که باید عوارض گرفت؟ جز این است که آن دخالت بی‌حسابی بود و این هم بی‌حساب‌تر از قبلی؟

بگذارید یک حساب سرانگشتی کنیم. لایحه بودجه 96 میگوید درآمد ناشی از این عوارض 3804190 میلیون ریال است. در بودجه 97 این درآمد قرار است 11763279 میلیون ریال باشد. اختلاف این دو عدد یعنی 7959089  میلیون ریال می‌شود درآمد دولت ناشی از افزایش عوارض. در همین بودجه 97، منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز رقم 959314403 میلیون ریال است. فرض کنیم این درآمد ناشی از ضرب ارزش دلاری صادرات نفتی-گازی در ارزش متوسط دلار باشد. خب یک تقسیم ساده نشان میدهد که اگر دلار 0.82 درصد یعنی کمتر از یک درصد گران شود، دولت دیگر نیازی به این عوارض ندارد. اگر نرخ متوسط دلار دولتی و آزاد را 4000 تومان بگیریم، یک درصد آن می‌شود 40 تومان. یعنی آقای نوبخت و دوستان در سازمان برنامه فهمیده‌اند این 40 تومان به صنایع کشور لطمه جبران‌ناپذیری می‌زند و قاعدتن بهترین راه برای جبران آن گرفتن عوارض در گردنه خروجی کشور است.

از جزئیات تصمیم بگذریم. مثلن ممکن است بپرسیم از کجا معلوم هر کس از کشور خارج می‌شود دارد ارز از کشور خارج می‌کند؟ شاید یک ایرانی بخت برگشته که درآمد خارجی دارد به ایران برگشته باشد و حتی درآمد ارزی با خودش آورده باشد. از جنبه عادلانه بودن تصمیم، چرا بار دوم عوارض بیشتر از بار اول است؟ چرا هر کس می‌رود لابد ثروتمند است و… خلاصه همه اینها همان است که در پاراگرافهای قبلی گفتم: «چرا بعضی فکر میکنند دولت بهتر از بازار تصمیم می‌گیرد؟»

موضوع نه چندان بی‌ربط دیگر. می‌گویند دولت مشغول افزایش درآمدهای غیر نفتی از جنس مالیات و عوارض است و این به خودی خود خوب است و دولت پاسخگو می‌شود و… این مدعا لااقل در این فضای منتهی به سیاست سرگردنه‌گیری، بسیار سست است. دولتی که وضعیت خرجش معلوم نیست و بلکه بسیاری هزینه‌هایش از جنس دور ریختن سرمایه‌ها در فاضلاب است؛ با زیاد شدن دخل هیچ انگیزه‌ای ندارد منظم‌تر و عاقلانه‌تر خرج کند؛ ماجرا بدتر خواهد شد. به نظرم این را با اندک تامل عاقلانه می‌توان فهمید. در این زمینه جناب مولانا که پای استدلالیان را چوبین و سخت بی‌تمکین میدانست، بدون تحصیلات قابل‌ذکر اقتصادی می‌فرماید: «ای برادر دفع شر موش کن/وانگهان در جمع گندم جوش کن.» فکر کنم همین یک بیت کافی باشد.

فساد بزرگ – چهار –

چند نکته درباره انگیزه‌ها و منطق فکری بازیگران فساد بزرگ:
مسئولین دولتی:
از آنجا که مسئولین دولتی راحت‌تر و بیشتر میتوانند در پروژه‌های سرمایه‌محور (Capital-intensive) از زد و بندهای محتمل منتفع شوند، علاقه آنها به این دست پروژه‌ها بیش از نیاز واقعی کشور بر اساس توجیه اقتصادی است. مطالعات تجربی نشان میدهند که سطوح بالای فساد در کشورها با نسبت بالاتر سرمایه‌گذاری دولتی به GDP همبستگی دارند. به عنوان یک نمونه در نیجریه در 1975، حجم سیمان سفارش داده شده از سوی دولت نظامی وقت، به اندازه دو-سوم نیاز کل قاره آفریقا و بیش از مجموع ظرفیت تولیدی اروپای غربی و شوروی بود. قیمت تخمینی هم بسیار بالاتر از قیمت جهانی بود. هزینه اضافی حدود 2 میلیارد دلار یا یک چهارم کل درآمد نفتی نیجریه در آن سال برآورد شده است.
یکی از نکات مهم چگونگی بهره‌مندی از مواهب فساد در طی زمان و نرخ بهره مورد انتظار مفسدین است. مسئولین فاسد دولتی علاقه دارند هرچه سریعتر منافع ناشی از زد و بندهایشان را دریافت کنند و هرچه کمتر با عوارض تصمیمات نادرست اقتصادیشان مواجه شوند؛ از همین روعلاقه بیشتری به پروژه‌های ساخت و ساز دارند. به این ترتیب رشوه‌ها را زودتر دریافت میکنند و بدهی‌های کلان را برای آیندگان به یادگار میگذارند. باید توجه داشت که نرخ بهره مورد انتظار این مسئولین گاه بسیار بالاتر از حد عادی در جامعه است چون احتمالن به دلیل احساس عدم امنیت در خصوص آینده، به طور حریصانه به دنبال زودبازده‌ترین روشهای فساد هستند. در خصوص واگذاریها یا فروش نیز به همین ترتیب عمل میکنند و با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار، داراییهای ملی تحت کنترل دولت را به فروش میرسانند تا هرچه سریعتر به منافع مالی خود برسند.
البته گاهی مسئولین فاسد یا حکام در یک نظام دیکتاتوری توانسته‌اند حضور خود را در مسند قدرت تضمین کنند. در این شرایط امکان اندیشیدن به بلندمدت ایجاد میشود. اندونزی دردوره سوهارتو یکی از این موارد است. گرچه در اواخر حکومت او و مطرح شدن بحران جانشینی، میزان رانت‌جویی فرزندان و اطرافیان سوهارتو افزایش چشمگیری یافته بود که ناشی از نگرانیها در خصوص آینده بود.
شرکتهای خصوصی
وجود فساد، فاکتور تازه‌ای به ریسکهای محیط کسب و کار اضافه میکند. همکاری با دولت پرریسک است چون نمیتوان به طور قانونی و شفاف از تعهدات موجود در پس پرده سخن گفت؛ دستگاه قضایی مستقلی هم وجود ندارد که به تعهدات رسیدگی کند. این شرایط منجر به کژگزینی میشود یعنی جنس خاصی از سرمایه‌گذاران و شرکتهای خصوصی علاقمند به همکاری با دولت میشوند، جنسی که همچون خود حکام علاقمند به پروژه‌های زودبازده و کوتاه‌مدت و بدون تعهد چندان به کیفیت در درازمدت هستند تا هرچه زودتر بار خود را ببندند. مسئولان دولتی هم در هنگام انتخاب مایلند مجریانی برگزینند که بتواند هرچه بیشتر با آنها همکاری پرمنفعت داشته باشند.
خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی میتواند فساد و ناکارآیی را کاهش دهد زیرا دارایی‌های تحت کنترل دولت را از اختیارش درآورده و به تملک سرمایه‌گذاران خصوصی درمی‌آورد که منطق اقتصادی بر تصمیماتشان حکمفرماست. اما فرایند انتقال مالکیت این دارایی‌هاست که به شدت مستعد فساد است. چرا؟
نخست آنکه اطلاعات اندکی درخصوص ارزش داراییها و نوع قوانینی که بعدها شامل شرکتهای سابقن دولتی میگردد، وجود دارد. معمولن اطلاعاتی که در اختیار عموم مردم است با آنچه در اختیار نزدیکان مسئولین است به شدت تناقض دارد. (به لحاظ ارزش، سودآوری، نوع برخورد مالیاتی در آینده و…) دوم اینکه دست مسئولین دولتی برای تعیین صلاحیت سرمایه‌گذاران و ارزیابی از آنها بسیار باز است و در نهایت در چگونگی برگزاری مزایده اختیار کامل در اختیار مفسدین دولتی ست. در بدترین موارد، نه ارزیابی صورت میگیرد و نه مزایده‌ای؛ شرکت دولتی موردنظر، به پایینترین قیمت به پررابطه‌ترین خریدار واگذار میشود. مواردی بوده است که حتی قیمت واگذاری به صراحت تعیین نشده و شرکت دولتی به مسئولین دولتی یا وابستگانشان که فاقد کمترین تجربه اجرایی بوده‌اند بخشیده شده است.
ممکن است فکر کنیم با اتمام فرایند انتقال مشکل حل میشود در حالی که صرف انتقال به بخش خصوصی تضمینی در خصوص اتمام فساد نیست. 1- معمولن شرکتهای دولتی واگذار شده در بازار خودشان دارای قدرت انحصاری (Monopoly Power) هستند و این قدرت انحصاری را بعدها نیز حفظ میکنند زیرا روابط نزدیکی با دولت دارند. باید توجه داشت که شرکتهای واگذار شده معمولن از صنایعی با صرفه‌های مقیاس (Economies of Scale) بزرگ هستند. 2- بسیار رایج است که دولت تنها بخشی و نه تمام سهم خود را میفروشد. سهم باقیمانده آنقدر هست که برای دولت کنترل کامل بر شرکت را به ارمغان آورد. سهامداران خصوصی نزدیک به دولت در این شرکتها نیز سعی میکنند زیانهای شرکت بر اثر تصمیمات نادرستشان را به دوش دولت بیندازند.

فساد بزرگ – سه- 

منظور از اصطلاح فساد بزرگ (Grand Corruption) بروز فساد در سطوح بالای حاکمیت است که پروژه‌ها و برنامه‌های بزرگ دولتی را شامل می‌شود.
به طور خلاصه دولت این امکان را دارد که مواهب مالی بزرگی را از طریق قراردادهای خرید، بهره‌برداری یا امتیازهای انحصاری به شرکتهای خصوصی یا افراد منتقل کند. این افراد یا شرکتهای فاسد (داخلی و بین‌المللی)، از انحصارهای ایجاد شده نهایت بهره را میبرند و بخشی از سودهای حاصل را به مسئولین فاسد دولتی برمیگردانند. فرایندهای خصوصی‌سازی که با هدف اصلاح نظام اقتصادی صورت میگیرند میتوانند به شدت در معرض چنین فسادی باشند.
وقتی دولت در نقش خریدار (واگذاری پروژه‌های کلان، نقش کارفرما) یا فروشنده (خصوصی‌سازی، نقش متولی داراییهای دولتی) ظاهر میشود، پرداختهای فاسد به چند هدف صورت میگیرند: 1- قرار گرفتن در لیست تایید صلاحیت مناقصه/مزایده و بیرون راندن رقبا از لیست 2- دریافت اطلاعات ارزشمند 3- ترغیب مسئولین به برگزاری صوری فرایند مناقصه/مزایده یا برنده اعلام شدن 4-پایین آوردن کیفیت پروژه دریافت شده یا افزایش قیمت محصول شرکت خصوصی شده

این نوع فساد در همه جای دنیا رایج است حتی کشورهای اسکاندیناوی، سنگاپور و نیوزیلند که شفافترین و رقابتی‌ترین اقتصادها را دارند.

چند مثال از واگذاری پروژه‌ها:
پاراگوئه: میزان فساد در قراردادهای بین‌المللی ساخت و ساز در دوره ریاست جمهوری آلفردو اشتراسنر (1954-1989) بین 10-20 درصد ارزش قرارداد تخمین زده می‌شود. قیمت این قراردادها بالاتر از حد قابل قبول تخمین زده میشد و تعداد آنها بیش از نیاز کشور به ساخت و ساز بود.
زیمبابوه: ساخت و پاخت بین وزرای پست و ارتباطات با یک شرکت مخابراتی سوئدی به ارزش چندین میلیون دلار
کره‌جنوبی: رشوه در قرارداد خرید هواپیما، پای رئیس جمهور رو تائه-وو هم وسط بود.
آلمان: پرداخت رشوه 2.5 میلیارد مارکی برای ساخت و بهره‌برداری ترمینال 2 فرودگاه فرانکفورت، نتیجه بررسی دادستانی: افزایش 20 تا 30 درصدی قیمتها
فرانسه: فساد در خرید ادوات کامپیوتری در یکی از وزارتخانه‌ها، میزان خسارت 50 میلیون فرانک
بلژیک: پرداخت رشوه به مقامات حزب سوسیالیست برای یک قرارداد دفاعی
ایتالیا: به محض شروع تحقیقات دادستانی هزینه ساخت مترو میلان از 227 میلیون دلار بر کیلومتر به 97 میلیون دلار بر کلیومتر کاهش پیدا کرد. هزینه ساخت یک ریل ارتباطی از 54 میلیون دلار بر کیلومتر به 26 میلیون دلار بر کیلومتر افت کرد. هزینه احداث یک ترمینال جدید فرودگاهی از مبلغ تخمین زده شده 3.2 میلیارد دلاری به فقط 1.3 میلیارد دلار اصلاح شد.
آمریکا: تحقیقات FBI از فروش اطلاعات مناقصات از سوی بیش از 10 شرکت و 54 فرد در ازای دریافت پروژه، پول و شغل.

پروژه ‌های کاندیدای بروز فساد فقط سرمایه‌گذاریهای بزرگ نیستند، گاهی موارد مصرفی هستند. نمونه:
مالاوی: میلیونها دلار هزینه محصولات اداری میشد که هیچ وقت خریداری نشدند.
کنیا: حدود 1.5 میلیون دلار در فرایند خرید دارو از سوی وزارت بهداشت گم شده بود.

اما نمونه‌های فرایند خصوصی‌سازی:
برزیل: وقتی معلوم شد یکی از متحدین رئیس‌جمهور فرناندو کولار دملو در لیست خریداران احتمالی یکی از شرکتهاست، سایر رقبا کنار کشیدند. کولار به بهانه اصلاحات اقتصادی در حال بنا کردن امپراتوری مالی خودش بود.
یونان: یک شرکت ایتالیایی برای خرید شرکت دولتی سیمان به نخست وزیر رشوه داد.
آرژانتین: تعدادی از مسئولین دولتی که در پروسه خصوصی‌سازی اتوبانها مشارکت داشتند سهامدار شرکتهای متقاضی خرید بودند.
ونزوئلا: یک شرکت مشاوره آمریکایی که رابطه نزدیکی با شرکت هواپیمایی اسپانیایی ایبریا داشت، برای تعیین قیمت واگذاری هواپیمایی دولتی ونزوئلا همکاری کرد و از ایبریا برای تعیین قیمت کمک گرفت. بعدها مشخص شد که خریدار خود شرکت هواپیمایی ایبریا بوده است.
روسیه: بانکها مزایده‌های خصوصی‌سازی را برگزار میکردند و برنده مزایده میشدند.

فساد در چه شرایطی رخ میدهد؟ – دو –

برخی دیگر از انگیزه‌های زمینه‌ساز فساد:
1- پراخت رشوه برای انگیزش مسئولین فاسد دولتی: ناکارایی سیستم دولتی آنقدر از افراد و شرکتها وقت و انرژی میگیرد و به آنها هزینه تحمیل میکند که هیچ راهی جز رشوه دادن برای پیشبرد اهداف مشروع ممکن نیست. مثلن دریافت یک مدرک رسمی، خط تلفن، مجوز قانونی واردات و… ممکن نیست جز با پرداخت حق و حساب. در این شرایط شهروند صادق و قانونمدار صدمه میبیند، اما کسی که حاضر باشد به فساد تن بدهد کارش را پیش میبرد.
2- پرداخت رشوه برای کاهش هزینه‌ها: دولت متولی رگولاتوری است. قوانین وضع شده (حتی اگر اهداف خوبی داشته باشند) مبهم و تفسیربردارند و برای آنکه از تفسیری که به نفعتان است بهره‌مند شوید باید پول پرداخت کنید. به عنوان مثال به نظام مالیاتی یا گمرکی توجه کنید. ممکن است با هزینه کمتر و پرکردن جیب کارمند اداره مالیات یا گمرک بتوانید برای خوتان کسب سود کنید. مزایای کاهش هزینه نصیب آنها میشود که دارای روابط مناسب سیاسی و حاضر به پرداخت رشوه هستند. هزینه‌ها از جیب آنهایی خواهد بود که ارتباطات کمتری دارند.
3- پرداخت رشوه به منظور پیشبرد جرم: برخی کسب و کارها از اساس غیرقانونی‌ و مجرمانه‌اند مثل فروش مواد مخدر. این کسب و کارها برای ادامه یافتن گاهی با مسئولان اجرای قانون وارد معامله میشوند و بخشی از سود حاصل از کسب و کار مجرمانه را به این مسئولان میپردازند.
برخی مثالها و نکات:
در مکزیک پیش از دهه 90 پرداخت رشوه به موسسات رگولاتوری برای دریافت مجوزهای مختلف متداول بوده است.
پژوهشها در پاکستان نشان میدهد که اگر میزان رشوه در سیستم مالیاتی 50 درصد کاهش پیدا کند نسبت مالیات دریافتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 2 درصد افزایش خواهد داشت.
اوضاع در کشورهای آفریقایی از همه جا نابسامانتر بوده است. یک مطالعه حجم فرارهای مالیاتی و تعرفه‌ای در گامبیا را بین 8 تا 9 درصد تولیدناخالص داخلی تخمین زده است؛ این مبلغ حدود 6 تا 7 برابر کل بودجه بهداشتی دولت است.
در آرژانتین شرکتهای بیمه مجبور بودند برای دریافت برخی معوقات از شرکت بیمه دولتی بالادستی رشوه پرداخت کنند. در نتیجه سیستمی منظم شکل گرفته بود که به کمک آن امکان بیرون کشیدن معوقات از کارکنان فاسد شرکت بیمه دولتی فراهم میشد.این نمونه و نمونه‌های مشابه باعث شده برخی از محققین به اثرات مثبت برخی اشکال فساد در غلبه بر ناکارآییهای اقتصادی اشاره کنند. به عبارت دیگر فساد منظم و روتین میتواند قابل تحملتر از فساد نامنظم و فاقد منطق اقتصادی باشد.
یکی از نتایج بروز فساد افزایش عدم‌قطعیت در محیط کسب و کار است. افراد و شرکتها با پرداخت حق و حساب و رشوه سعی میکنند به هر نحو ممکن برای خودشان قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری خریداری کنند. این روش معمولن در کوتاه‌مدت موثر است اما در بلندمدت جواب نمیدهد. چرا؟ 1- معامله‌های مبتنی بر فساد تضمین اجرایی ندارند، در ضمن معلوم نیست همیشه در دسترس باشند. 2- اطلاعات همگنی در خصوص معامله‌های مبتنی بر فساد وجود ندارد، تفاوت بین معاملات امکان‌پذیر بین شرکتها و افراد مختلف زیاد است و این به خروجیهای ناکارآ می‌انجامد. برای مثال تحقیقات مختلف از شرکتها در پاکستان، اوکراین، کنیا، جامائیکا و… نشان میدهد که نرخهای رشوه پرداختی و منافع حاصل شده (مثلن در شکل مالیات کمتر) بین شرکتها بسیار متفاوت است.
اینکه اثر اقتصادی فساد چقدر منفی است، تابعی از کارایی سیستم قانونی موجود است. اگر دولتی را فرض کنیم که موانع قانونی، مالیاتها و تعرفه‌های فاقد توجیه اقتصادی تراشیده، دور زدن سیستم قانونی میتواند کارایی را افزایش دهد و به تخصیص بهینه در اقتصاد کمک کند. در اقتصادهای توسعه‌یافته این قوانین ناکارا از طریق لابیگری تغییر میکنند. ممکن است کسی از ناکارایی و فساد محتمل در لابیگری سیاسی شکایت کند اما یک پروسه شفاف لابیگری برای تغییر قانون معمولن به فرایند غیرشفاف دور زدن قانون ارجحیت دارد. نکته دیگر آنکه وقتی فساد ریشه میدواند در برابر تلاش برای اصلاح مقاومت بیشتری وجود دارد. بازیگران اقتصادی، شامل سیاستمداران شرکتها و فردفرد جامعه به نظم موجود عادت کرده‌اند، میدانند چطور با آن مواجه شوند و بعضن از آن منتفعند. فساد ریشه دوانده، مشروعیت نظام قانونی موجود را به چالش میکشد و در عین حال راه‌حلی برای بلندمدت نیست.

فساد در چه شرایطی رخ میدهد؟ – یک – 

گاهی دولتها تصمیم میگیرند بعضی کالاها یا خدمات را به قیمتی ارزان‌تر از قیمت بازار برای مردم فراهم کنند. توجیه دولت برای این کار معمولن فراهم کردن رفاه بیشتر برای اقشار فرودست، حمایت از مصرف‌کننده و… است؛ گرچه ممکن است انگیزه‌های دیگری در کار باشد. (می‌توان در خصوص این انگیزه‌ها کنکاش بیشتری کرد)
چند مثال از کشورهای دنیا در دهه هشتاد و نود میلادی: (میتوانید معادلهای بومی‌سازی شده را خودتان تصور کنید)
چین: تفاوت قیمت ذغال سنگ در بازار آزاد حدودن هفت برابر قیمت آن به نرخ دولتی بود. قیمت بازار برای بسیاری دیگر از کالاها هم بین 3-5 برابر در نوسان بود. برخی سعی میکردند با پرداخت رشوه کالاها را به قیمت دولتی دریافت کنند.
نیجریه-1: قیمت بنزین و نفت بسیار پایین آورده شده بود که باعث قاچاق گسترده از نیجریه به کشور بِنین در همسایگی نیجریه شده بود.
روسیه: نرخ بهره تسهیلات به دستور دولت پایین نگه داشته شده بود؛ معمولن برای دریافت تسهیلات پرداخت رشوه ضروری بود.
کره جنوبی: بانکها به اعطای تسهیلات به شرکتهایی که روابط سیاسی خوبی داشتند، علی‌رغم مشکلات مالی آن شرکتها ادامه می‌دادند. این شرکتها معمولن سهم قابل توجهی از منافع حاصل را برای سیاستمداران قدرتمند و البته بانکداران کنار میگذاشتند.
پاراگوئه و آفریقای جنوبی: سیستم نرخ ارز چندنرخی در پاراگوئه و دونرخی در آفریقای جنوبی باعث شده بود مبالغ زیادی رشوه برای دریافت ارز دولتی پرداخت شود.
نیجریه-2: برای دریافت مجوز واردات-صادرات کالاهای مختلف یا بهره‌مندی از تعرفه‌های گمرکی مطلوبتر پرداخت رشوه ضروری بود. در سالهای پایانی دهه 80 میلادی اوضاع سیستم گمرکی آنقدر فاسد شده بود که اعضای «انجمن تولیدکنندگان نیجریه» که خودشان سالها با پرداخت رشوه از این سیستم بهره‌مند شده بودند متوجه شدند هزینه‌های آن به منافعش نمی‌ارزد. دولت بعدها سیستم دیگری را جایگزین کرد که امکانات جدیدی برای رانت‌جویی فراهم میکرد.

پ.ن. اینها خلاصه و ترجمه آزاد من از کتاب سوزان رز-آکرمن هستند که این شبها میخوانم:Corruption and government: Causes, consequences, and reform. این کتاب ترجمه هم شده است اما به ترجمه دسترسی ندارم. ویرایش دوم کتاب هم همین امسال چاپ شده است.
ویرایش اول کتاب
ترجمه