ایران و فاجعه‌های نادر اقتصادی

این نوشته را دیدم. خلاصه داستان اینکه یک اقتصادخوانده برای کوچک نشان دادن اهمیت تحریم‌ها برای اقتصاد کشور یک تحلیل نادرست ارایه کرده است. چند نکته. اول اینکه اعداد اشتباه هستند. درآمد نفتی ایران در سال 96 حدود 66 میلیارد دلار است نه 30 میلیارد دلار. پایین نوشته به ایشان تذکر دادند ولی متاسفانه گاهی افراد در پذیرش اشتباهشان صادق نیستند و به استدلال کلی‌شان خدشه وارد نمی‌شود! بعد مشخص شد که ایشان در برخی محاسبات از یک نرخ دلار و در برخی محاسبات دیگر از نرخ دیگری از دلار استفاده کرده‌اند که جای چون و چرا دارد. من نمی‌دانم چرا باید کسی فکر کند وارد شدن شوکی در حد و اندازه 10-15% از تولید ناخالص داخلی برای یک اقتصاد (تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450 میلیارد دلار است) فاجعه نیست. از مبنای استدلال ایشان که بگذریم، روشن نیست هدف ایشان از بیان این حرف‌ها چیست. نوشته‌اند «ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست» آیا اقتصاد ایران بدون نفت قابلیت رشد و پویایی دارد؟ بله. آیا این به این معناست که شوک ناگهانی به دسترسی ایران به درآمدهای نفتی‌اش اهمیتی ندارد؟ خیر. همان نهادها، نظام اقتصادی و مدیرانی که با نفت نتوانسته‌اند اقتصاد را خوب مدیریت کنند چرا باید بدون نفت بهترعمل کنند؟ می‌توانم به مدل‌های متعددی اشاره کنم که نشان داده‌اند چرخه‌های تجاری در ایران با درآمد نفتی رابطه دارند؛ وقتی درآمدها کم می‌شوند (یا در کیس تحریم دسترسی کاهش می‌یابد) رشد اقتصادی کم می‌شود. درباره مساله تحریم مساله صرفن شوک به درآمدها نیست. به دلیل افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری خصوصن از نوع بلندمدت که نیاز یک کشور در حال توسعه است کاهش پیدا می‌کند. در هر حال، امیدوارم خوش‌بینی بی‌جا مشاورین سیاست‌گذاران کشور را کور نکرده باشد. به اضافه امیدوارم در استفاده از «ابتکارهای غیراقتصادی و هوشمند» احتیاط کنند که همین موارد کشور را به این روز انداخته است.

متاسفانه اندازه‌گیری اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست و نیاز به داده‌های بهتری دارد. در واقع مساله صرف داده‌ها نیستند. برای شناسایی اثر علّی باید شرایط تجربی مناسبی برقرار باشد که اینجا نداریم. با این حال بیایید به درآمد و مخارج خانوارهای کشور در دوره تحریم‌های پیشین نگاه کنیم و البته حواسمان باشد نتیجه‌گری علّی نکنیم. در نبود داده‌های بهتر و با توجه به عدم رخداد یک تغییر یا اصلاح عمده در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شاید معقول‌ترین انتظار اولیه‌ای که از اثر تحریم‌ها داریم، اتفاق مشابهی با دفعه پیشین باشد.

بیایید نقطه درست شروع و پایان تحریم‌های پیشین را پیدا کنیم. پرونده ایران در اسفند 84 به شورای امنیت رفته است. (+) از آنجا تا وقتی که برجام اجرایی شد یعنی در دی ماه 94 (+) حدود 10 سال کشور درگیر کشمکش اتمی بوده است. بیایید به داده‌ها از سال 85 تا 94 نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که به بازه 90 تا 94 که بعد از شدت گرفتن تحریمها است نگاه کنیم. من داده هزینه و درآمد خانوار شهری را از مرکز آمار گرفته‌ام و با شاخص قیمت مصرف‌کننده (سال 1376=100) از بانک مرکزی آن را تعدیل کرده‌ام. به این ترتیب فقط به تغییرات واقعی درآمد و هزینه خانوار شهری نگاه می‌کنیم. در این بازه سایز خانوارها هم تغییر کرده است. داده‌های سایز خانوار در داده‌های مرکز آمار در بازه‌های 5 ساله در دسترس است. برای سالهای میانی از تقریب خطی استفاده می‌کنم.

از سال 1385 تا سال 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 16.4% (سالانه 2.0%) و مصرف واقعی آن‌ها 23.5% (سالانه 2.9%) افت کرده است. درآمد واقعی هر فرد 2.4% (سالانه 0.27%) و مصرف واقعی هر فرد 10.6% (سالانه 1.2%) افت کرده است. در بازه 1390 تا 1394، درآمد واقعی خانوارهای شهری 5.9% (سالانه 1.5%) و مصرف آنها 13.1% (سالانه 3.5%) افت کرده است. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 1.4% (سالانه 0.36%) و مصرف واقعی هر فرد 8.9% (سالانه 2.3%) افت کرده است. آیا این بار هم باید منتظر اتفاق مشابهی باشیم؟ من هیچ دلیلی نمی‌بینم که این بار اوضاع بهتر باشد و حتی بدبین‌تر هستم. البته که در آن بازه با سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد مواجه بودیم و دقیقن به همین خاطر است که نمی‌توان ارزیابی علّی داشت؛ سیاست‌هایی نظیر ارز ترجیحی و مسکن مهر. اما من دلایل چندانی برای برتری قایل شدن برای دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد خصوصن با اتفاقات یکسال اخیر نمی‌بینم. ارز ترجیحی، یارانه سنگین انرژی، طرح سلامت و… کدام یک از اینها حکایت از تدبیر دارد یا شما را امیدوار می‌کند؟ به اضافه همانطور که بارها بعضی دلسوزان اقتصاد کشور اشاره کرده‌اند، در حال حاضر کشور با ابربحران‌هایی مواجه است که وضعشان روز به روز رو به وخامت می‌رود و در آینده نزدیک کشور را با مخاطره مواجه می‌کنند. حالا ما با تحریم‌هایی مواجهیم که وعده صفر شدن صادرات نفت ایران را می‌دهند در حالی که صادرات نفتی هیچ‌گاه در دوره تحریم‌های قبلی به صفر نرسید.

برای اینکه درک بهتری از این اعداد داشته باشیم توجه کنیم که رابرت بَرو اقتصاددان بزرگ آمریکایی وقتی به دنبال تعریف فاجعه‌های نادر اقتصادی (Rare economic disasters) است از ملاک افت 10% در مصرف یا درآمد استفاده می‌کند. اعداد برو نشان می‌دهند که برای اقتصادهایی که او بررسی کرده، به طور میانگین در طی 100 سال، تنها حدود 3.5 تا 4 سال با فاجعه نادر اقتصادی مواجه بوده‌ایم و به همین خاطر از لفظ «نادر» استفاده کرده است (مقاله اصلی برو و داده‌های 42 کشور در بلندمدت) در چهل سال اخیر اقتصاد ایران دو بار با آنچه فاجعه نادر اقتصادی خوانده می‌شود مواجه بوده است. در دوره انقلاب و جنگ از 1356 تا 1367 درآمد واقعی خانوار شهری 50.6% (سالانه 6.2%) و مصرف واقعی 32.0% (سالانه 3.4%) افت کرد. در این بازه درآمد واقعی هر فرد 51.0% (سالانه 6.3%) و مصرف واقعی هر فرد 32.6% (سالانه 3.5%) افت کرده است.  بار دوم در بازه 1385 تا 1394 که به داده‌ها اشاره شد. به عبارت دیگر آنچه برای دیگر کشورها فاجعه نادر است، حدود 20 سال از 40 سال اخیر از تاریخ کشور ما را به خود اختصاص داده است. به دلیل عملکرد ضعیف در همین دوره‌ها است که اگر به داده‌های چهل سال اخیر (1356-1396) نگاه کنیم، درآمد و مصرف واقعی خانوار در مجموع رشد مثبت ندارند و درجا زده‌ایم. پاسخ سوال مقدر درباره رفاه و استاندارد زندگی! البته که استاندارد زندگی در این چهل سال بهبود یافته است. برای اندازه‌گیری رفاه باید به خطای ناشی از اندازه‌گیری رفاه به کمک سبد کالای ثابت، به تغییر اندازه خانوار، الگوی دموگرافی، مهاجرت از روستا به شهر و عوامل متعدد دیگر توجه کنیم. اما برای یک لحظه به این شاخص پرخطای ناکامل نگاه کنیم و آن را با شاخص‌های مشابه برای اقتصادهای در حال توسعه و توسعه‌یافته قیاس کنیم.

حالا در مرز سومین مورد از این فجایع ایستاده‌ایم و بعضی دارند می‌گویند شوک نفتی چیز مهمی نیست. کشور ما در شرف تحریم کامل و حتی چالش امنیتی و جنگ است. هیچ توجیهی برای دادن اعتماد به نفس کاذب به سیاست‌گذاران کشور که هنوز نادانی و تکبر انقلابی‌شان را بعد از چهل سال شاهکار تراشیدن از دست نداده‌اند، وجود ندارد.

پ.ن.1. در نسخه اولیه اعداد با سایز خانوار نرمالایز نشده بود. با تذکر به جای امیرعباس اعداد مربوط را اضافه کردم.

پ.ن.2. مقایسه با اعداد بَرو صرفن برای داشتن معیاری از اهمیت چنین سقوطهای بزرگی در مصرف و درآمد است. روش بَرو مبتنی بر یافتن قله تا قعر (peak-to-trough) در داده‌هاست. من اینجا به جای یافتن قله تا قعر به تغییرات در طی سالهای مشخص نگاه کرده‌ام. طبیعتن اگر از روش قله تا قعر استفاده کنیم، سقوطهای بزرگتری را می‌توان شناسایی کرد. برای مثال طی سال‌های 86 تا 92، مصرف و درآمد سرانه سقوط بزرگتری نسبت به سال‌های 85 تا 94 کرده است.

 

Advertisements

درباره تجارت آزاد؛ به بهانه جناب هاجون چانگ

بهانه نوشتن

با دوستانم که درباره مسایل اقتصادی صحبت‌ می‌کنم گاهی استدلال‌هایشان را در مخالفت با «تجارت آزاد» می‌شنوم. یک نکته عجیب این است که تعداد قابل توجهی از دوستان به استدلال‌های این کتاب نوشته آقای هاجون چانگ ارجاع می‌دهند. فکر نکنم ایراد از دوستان من باشد چون هم در شبکه‌های اجتماعی این ارجاعات را دیده‌ام و هم از ایشان در سایت‌ها و روزنامه‌ها گاهی یاد می‌شود. (نمونه از پرونده ویژه تجارت فردا برای نظرات ایشان، نمونه دیگر) خلاصه حرف آن کتاب مورد استناد اینکه در قالب یکسری داستان و کیس‌ اِستادی از موفقیت اقتصادی کشورها ادعا می‌کند که کشورهایی نظیر کره‌جنوبی موفقیت اقتصادی خود را نه با اقتصاد آزاد و به طور خاص تجارت آزاد که با وضع تعرفه، حمایت از صنایع مشخص از سوی دولت و در یک کلام دخالت و برنامه‌ریزی دولت به دست آورده‌اند. اولین نکته‌ای که به نظرم خواننده عاقل کتاب باید از خود بپرسد این است که شواهد علّی کجاست؟ یعنی ما از کجا می‌فهمیم که اگر کره جنوبی پیشرفت کرده است این «به خاطر» برخی قوانین محدود کننده تجارت بوده است یا «علی‌رغم» آنها یا اصلن این قوانین آنقدرها اهمیتی نداشته‌اند؛ همبستگی یا همزمانی با علّیت تفاوت دارد. می‌شود همان داستان‌های آقای چانگ را جور دیگری تعریف کرد به طوری که در آنها تاکید بیشتر بر اهمیت آزادسازی اقتصادی و سازوکار بازار باشد و محدودیت‌های دولتی به شکل موانعی که جلوی رشد را گرفتند جلوه داده شوند. دوم اینکه ایشان چارچوب نظری روشنی درباره اینکه چرا برنامه‌ریزی دولتی یا جلوگیری از اقتصاد آزاد به نفع رشد اقتصادی است ندارند و ارجاعی هم در کتابشان به آن نیست. چرا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز به هدایت بخش دولتی دارد؟ چرا باید فرض کنیم دولت بهتر تشخیص می‌دهد کجا و چقدر و چگونه باید با تعرفه از فلان صنعت حمایت کند؟ سوم اینکه مثال زدن از یک یا دو کشور با یک یا دو برنامه موفق اقتصادی دولتی کار عاقلانه‌ای نیست. در حقیقت ما به شواهد آماری علّی از ارتباط قوانین محدود‌کننده تجارت آزاد با رشد اقتصادی نیاز داریم. همین سوال را به شکل کلی‌تر درباره نقش برنامه‌ریزی دولتی  در توسعه اقتصادی هم می‌توان پرسید. از آنجایی که من نتوانستم در لیست ارجاعات کتاب آقای هاجون چانگ مقالات مرتبط با ادعاهایی که می‌کنند را بیابم و در صفحه اسکالر ایشان هم خبری از مقالات تجربی منتشره در نشریات معتبر اقتصادی نیست به نظرم خوب است که به این ادعاها با دیده تردید نگاه کنیم. از این بگذریم که گویا ایشان از راه نوشتن کتاب‌هایی شبیه این (+) معروف شده‌اند. اگر مرحوم هایک زنده شود و بخواهد «راه بردگی» معروف را با انگشت نشانمان بدهد قاعدتن یک روش ساده برایش اشاره به محتوای کتاب‌های هاجون چانگ است. تجربه من می‌گوید به جای تمرکز کردن بر یک حرف غلط بهتر است که یکسری حرف درست را مطرح کرد، بنابراین این بهانه‌ای شد که کمی درباره تجارت آزاد با اینکه من متخصص آن نیستم بنویسم. خوشحال می‌شوم اگر کسی بتواند به من کمک کند بیشتر و بهتر درباره دانش اقتصادی این حوزه یاد بگیرم. می‌شود سوال کلی‌تری درباره ارتباط برنامه‌ریزی یا سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی با رشد اقتصادی پرسید و به آن پرداخت. آن بماند برای وقت دیگر.

ایده‌ها و شواهد اولیه

تجارت آزاد از آن روزی که مرحوم آدام اسمیت «ثروت ملل» را نوشت در مرکز توجه اقتصاددانان بوده است. در آنجا آدام اسمیت ادعا می‌کند برخلاف چیزی که مرکانتالیست‌ها فکر میکنند این تجارت آزاد است که باعث تخصیص بهینه منابع و رشد و رفاه اقتصادی کشورها می‌شود نه تلاش برای صادرات هرچه بیشتر یا جلوگیری از واردات. مرحوم دیوید ریکاردو هم بعدتر استدلال معروفش را در تمایز میان مزیت مطلق و مزیت نسبی ارایه کرد. او در قالب یک مثال توضیح داد که چرا برای انگلستان می‌صرفد که از پرتغال پارچه وارد کند و منابع محدود را به سمت تولید شراب هدایت کند، هرچند هم در تولید پارچه و هم شراب از پرتغال توانمندتر است.

از این دریافت‌های نظری مهم که بعدتر در مدل‌های ریاضی جمع‌بندی شده‌اند بگذریم. نکته مهم این است که ببینیم در عالم واقع داده‌ها درباره ارتباط تجارت آزاد با رشد اقتصادی چه می‌گویند. مقالات زیادی ارتباط حجم تجارت و رشد اقتصادی را با استفاده از رگرسیون یا حتی کورولیشن ساده سنجیده‌اند. به عنوان دو نمونه مقاله‌های مایکلی (1977) و دالر (1992) را می‌شود نام برد. مقاله اول یک همبستگی ساده میان تغییرات تجارت و تغییرات در رشد اقتصادی است. مقاله دوم شاخصی از میزان برون‌گرایی اقتصادهای در حال توسعه تهیه می‌کند و مشاهده می‌کند که کشورهایی نظیر کشورهای جنوب شرق آسیا که اتکای بیشتری به سیاست‌های برون‌گرایانه داشته‌اند بیش از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقا که رویکرد درون‌گرایانه و محافظتی داشته‌اند رشد کرده‌اند. یک مقاله جالب دیگر بن‌دیوید (1993) است. خلاصه حرف مقاله بن‌دیوید این است که اگر به اختلاف سطح درآمد کشورها نگاه کنیم می‌بینیم که این اختلاف با آزادسازی تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرده است. اگر فکر کنیم می‌بینیم که چنین مدعایی بسیار با روایتی که از تجربه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در یادمان می‌آید همسویی دارد، اما دامنه تاریخی ارزیابی مقاله گسترده‌تر است. یک مقاله مطرح دیگر ساکس و ورنر (1995) است که اندازه‌گیری وضعیت تجارت آزاد را بهبود داده و شاخص واحدی از متغیرهای گوناگون تحت عنوان شاخص گشودگی تجاری ساخته است. نویسندگان این شاخص را با در نظر گرفتن میزان تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری غیرتعرفه‌ای، سیستم سیاسی حاکم، مونوپولی دولتی بر صادرات و تفاوت قیمت کالاها میان نرخ بازار سیاه و نرخ رسمی محاسبه کرده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که این شاخص ارتباط مثبت و قوی با رشد اقتصادی دارد. (بررسی بیشتر این ادبیات) اما یک ایراد بزرگ به تقریبن همه مقالات در این ادبیات وارد است. درست است که می‌شود ارتباط مثبتی میان ملاکهای تجارت آزاد و رشد اقتصادی دید اما سوال اینجاست که آیا می‌شود از این همبستگی آماری علّیت را نتیجه گرفت؟ سطح تجارت یا تغییرات تجارت یا گشودگی تجاری در کشورها تابع هزاران عامل است. از کجا معلوم که برعکس این افزایش رشد اقتصادی نبوده که تجارت را افزایش داده است؟ از کجا معلوم که عامل سومی باعث افزایش یا کاهش هر دو نشده است؟ در یک کلام برای سنجش اثر تجارت بر رشد اقتصادی با مشکل درون‌زایی مواجه هستیم.

به دنبال سنجش علّی

با در نظر گرفتن این انتقادها پژوهشگران دنبال متغیرهای ابزاری رفتند که بتوانند بر مشکل درون‌زایی غلبه کنند.  از اینجا به بعد ماجرا کمی جالب‌تر می‌شود. یک کار مهم پژوهش معروف فرانکل و رومر (1999) است. فرض کنید بخواهیم رشد اقتصادی را بر روی میزان تجارت رگرس کنیم. چطور میتوانیم یک عامل برون‌زا پیدا کنیم که به طور مستقیم تنها بر تجارت اثر داشته باشد و نه بر رشد اقتصادی و اگر هم بر رشد اقتصادی اثر گذاشت از مجرای تجارت باشد؟ از نظر فرانکل و رومر می‌توانیم از موقعیت جغرافیایی کشورها به این منظور استفاده کنیم: دلیلی ندارد که موقعیت جغرافیایی بر درآمد کشورها (جز از طریق تجارت) اثر بگذارد و البته درآمد هم که به وضوح تاثیری بر موقعیت جغرافیایی ندارد. اما موقعیت جغرافیایی کشورها (برای مثال دوری یا نزدیکی به دریا) به وضوح بر میزان تجارت تاثیر دارد. به این ترتیب اگر تجارت بر رشد اقتصادی اثری داشته باشد، می‌توان این تاثیر را به این شکل شناسایی کرد. از جزئیات محاسبه کردن آن متغیر موقعیت جغرافیایی که بگذریم این ایده اصلی مقاله است و به کمک آن مشاهده می‌کنیم که تغییرات در تجارت که صرفن ناشی از جغرافیای مختلف کشورهاست بر رشد اقتصادی اثر مثبتی می‌گذارد. اینکه چقدر نتیجه مقاله را قبول کنیم به این متکی است که چقدر موافق باشیم که متغیر ابزاری خوبی انتخاب کرده‌ایم.  (آیا شرط exclusion restriction برقرار است؟ مطالعه بیشتر) اگر شما فکر کنید که موقعیت جغرافیایی می‌تواند بر درآمد کشورها از مجرایی جز تجارت اثر بگذرد، نتایج این پژوهش زیر سوال می‌روند.

نتایج فرانکل و رومر مورد نقد قرار گرفت. مهمترین نقدها رودریک (2000) و رودریگز و رودریک (2001) هستند. خلاصه حرف منتقدین این‌ها بود: 1- نتایج فرانکل و رومر پایدار نیستند. برای مثال نتایج مراحل مختلف رگرسیون آنها به شدت به چند کشور اوت‌لایر (سنگاپور، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ و…) متکی است 2- جغرافیا متغیر ابزاری خوبی نیست. جغرافیا با تاثیر گذاشتن بر نهادهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی یک کشور می‌تواند به طور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی یا بهره‌وری تاثیر بگذارد. در نتیجه باید اثر عوامل نهادی را کنترل کنیم. به طور خلاصه اگر چنین کنیم و اوت‌لایرها را بیرون بگذاریم، چیزی از اثر مثبت تجارت در مقاله فرانکل و رومر باقی نمی‌ماند. باقی نقدِ این نویسندگان به مقالات دیگر، طریقه اندازه‌گیری اثر تجارت آزاد و زمینه‌های نظری ارتباط تجارت با رشد می‌پردازد. به عنوان یک نمونه اگر به مقاله ساکس و ورنر (1995) که در بالا اشاره شد فکر کنیم می‌بینیم شاخص‌های مورد استفاده آنها برای سنجش وضعیت تجارت، به وضعیت نهادی کشور مورد نظر ارتباط بسیار نزدیکی (اگر نه نزدیک‌تر از تجارت) دارد.

مقاله دیگری که اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد آلکالا و سیکونه (2004) است  که تا حدودی پاسخی بر نقد بالا هم هست. این مقاله هم نحوه سنجش تجارت را تغییر داده به طوری که بهتر بیانگر واقعیت وضعیت تجاری کشورها باشد، هم با استفاده از متغیر ابزاری اثر نهادها را کنترل می‌کند و هم از متغیر ابزاری جغرافیا استفاده می‌کند. نتیجه این مقاله هم اثر آماری و اقتصادی قابل توجه تجارت بر رشد اقتصادی است و ادعای منتقدان درباره پایدار نبودن نتایج فرانکل و رومر را رد می‌کند. با این حال این پاسخ هنوز نمی‌تواند پاسخ نقد دوم رودریک را بدهد. معلوم نیست صرف کنترل کردن اثر نهادها برای از بین بردن اثر درون‌زایی کفایت کند.

فکر می‌کنم تا اینجای کار اگر منصف باشیم باید بگوییم کفه ترازوی تجربی، به نفع اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادی سنگین‌تر است. البته نقدهای مهم رودریک خصوصن نقد دوم او را که هنوز پاسخ کافی پیدا نکرده نباید فراموش کنیم. سنجش اثر علّی تجارت کار بسیار دشواری است زیرا پیدا کردن شوک برون‌زا به تجارت کار سختی است. اینجاست که به نظرم باید به این مقاله جالب فرایر (2009) توجه کنیم. فرایر می‌گوید از طرفی می‌دانیم تجارت به شدت وابسته به فاصله است. بنابراین اگر فاصله میان کشورها دچار شوک شود، تجارت دچار شوک می‌شود. اما مگر امکان دارد فاصله میان کشورها تغییر کند؟ پاسخ فرایر یک بله هیجان‌انگیز است. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967، کانال سوئز تا سال 1975 بسته شده بود. بسته شدن کانال سوئز، ارتباط اقیانوس هند را با دریای مدیترانه دچار تنش کرده بود و به این ترتیب حالا کشتی‌های حمل بار از شرق بایستی آفریقا را دور می‌زدند تا محموله‌ها را به مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی حمل کنند. در نتیجه انتظار داریم که تجارت میان کشورها به دلیل این شوک برون‌زا (آزمون طبیعی) کاهش بیابد. توجه کنیم که دلیلی نداریم بسته شدن کانال سوئز اثر اقتصادی خاصی بر کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه جز از طریق آثار تجارت داشته باشد. به اضافه بعضی از آثار درگیری اعراب و اسراییل (نظیر افزایش قیمت نفت) که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد، به کلیه کشورها به طور یکسان وارد می‌شود و ارتباطی به فاصله آنها از محل درگیری ندارد. نتایج تجربی با استفاده از این آزمون طبیعی نشان داد که شوک بسته شدن کانال سوئز باعث کاهش تجارت و از این طریق کاهش رشد اقتصادی کشورها شده است.

یک مسیر دیگر که بعضی مقالات به دنبال آن رفته‌اند این است که به جای نگاه کردن به سطح کلی تجارت یا ورود و خروج به قراردادهای تجارت آزاد، تغییرات در تعرفه‌ها را دنبال کنیم و به جای بررسی تاثیرات بر رشد اقتصادی، مجموعه وسیع‌تری از خروجی‌های کلان اقتصادی را ارزیابی کنیم. قبلن داده‌های کمتری فراهم بوده و حالا داده‌های بیشتر و خردتری از تغییرات در دست است (برای مثال می‌توان به تاثیرات متفاوت در صنایع مختلف نگاه کرد) در نتیجه امکان بررسی دقیق‌تر با استفاده از کنترلهای مختلف فراهم شده است. اینجا طبیعی است که بحث درون‌زایی همچنان مطرح است. با این حال می‌توان انگیزه‌های تغییر در تعرفه‌ها را دنبال کرد و دید آیا توجیهی وجود دارد که نگران درون‌زایی باشیم یا خیر. به عنوان یک نمونه در کشور الف یک رئیس‌جمهور تازه سر کار می‌آید و تصمیم می‌گیرد تعرفه‌ها را تغییر دهد. این لزومن ارتباطی با یک وضعیت خاص اقتصادی ندارد اما همچنان نمی‌توان از نبود درون‌زایی مطمئن بود. بعضی مقالات از تغییرات در تعرفه کشورهای ب که شرکای مهم تجاری کشور الف بوده‌اند به عنوان متغیر ابزاری استفاده کرده‌اند. برای مثال فرض کنید در دانمارک یک رئیس‌جمهور تازه سر کار بیاید و تعرفه‌ها را به خاطر وعده‌های انتخاباتی‌اش بالا ببرد، حالا به جای اینکه اثر این شوک را در دانمارک ارزیابی کنیم، برویم و تغییرات در خروجی‌های هلند (یا بعضی صنایع هلند) که شریک تجاری دانمارک است را نگاه کنیم. برای مثال این مقاله اخیر مجموعی از کارهای بالا را کرده است و نتیجه گرفته که افزایش تعرفه‌ها در 151 کشور دنیا در بازه 1963 تا 2014 منجر به کاهش تولید و بهره‌وری اقتصادی، افزایش بیکاری، افزایش نابرابری، تقویت ارزش پول شده است.

یک مسیر به نظر من پیچیده‌تر (که صلاحیت خیلی کم‌تری برای ابراز نظر در موردش دارم) این است که به جای تخمین مدل‌های خطی ساده، مدلی نوشت که وضعیت اقتصاد را به کمک پارامترهایی توصیف کند که بر اثر تغییرات سیاست عوض نمی‌شوند. بعد پارامترهای این مدل را به کمک داده‌ها برآورد می‌کنیم و سپس اثر علّی سیاست‌های مختلف را می‌سنجیم. (Structural Estimation) همانطور که در نمونه کره اشاره شد، معلوم نیست رشد اقتصادی کره «به خاطر» یا «علی‌رغم» سیاست‌های تجاری بوده باشد. اگر بتوانیم با یک مدل محیط کسب و کار، تصمیم شرکت‌ها به ورود به بازار و خروج از آن و همین‌طور رقابت را شبیه‌سازی کنیم و پارامترها را از عالم واقع تخمین بزنیم، می‌توانیم اثر سیاست‌هایی که رخ نداده‌اند را بسنجیم. (Counterfactual Analysis) به این ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که برای مثال در نمونه کره، کاهش یا افزایش تعرفه‌ها از سطحی که در آن قرار داشتند، به رشد بهره‌وری و تولید در فلان صنعت کمک می‌کرده یا به آن آسیب می‌زده است. (کاری مشابه کار این مقاله) گاهی تخمین پارامترها به کمک داده‌های در دسترس دشوار است. به اضافه هرچه مدل پیچیده‌تر می‌شود، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود و مساله اینجاست که گاهی نیاز به مدل‌های پیچیده‌تری برای فهم واقعیت داریم. یک راه جایگزین این است که مدل را با یکسری پارامتر مناسب کالیبره کنیم به طوری که بتواند در شبیه‌سازی‌ها واقعیت موجود را خوب توصیف کند. حالا می‌توان اثر تغییر سیاست‌ها بر خروجی‌های مدنظرمان را ارزیابی کرد. (کاری مشابه این مقاله، نتایج این مقالات را گزارش نمی‌کنم، اما در مجموع همسو با همان نتایج تجربی قبلی هستند) ایرادی که به این روش‌ها می‌شود گرفت این است که ارزیابی‌شان از واقعیت بسیار متکی به صحت مدل مورد نظر است. با این حال چنین ایرادی زیاد مستحکم نیست زیرا ما همیشه برای فهم واقعیت به یک مدل ضمنی اتکا داریم؛ در اینجا صرفن آن مدل را به شکل دقیق‌تر معین کرده‌ایم. در نهایت شاید بهتر باشد بگوییم که این مسیر، مکمل مسیر تجربی صرف یا Reduced-form estimation است.

اجماع علما

چطور باید مجموع این نتایج را خلاصه و تفسیر کنیم؟ به جای خلاصه و تفسیر کردن نتایج، به این نظرسنجی IGM از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح دنیا توجه کنیم:

FreeTrade_IGM

همانطور که در تصویر مشخص است می‌توان گفت اکثریت قاطع اقتصاددانان شرکت‌کننده در این نظرسنجی فکر می‌کنند که تجارت آزاد منجر به رشد بهره‌وری اقتصادی (موتور محرک رشد اقتصادی) و رفاه مصرف‌کننده می‌شود و در بلندمدت این اثر مثبت بر هر اثر منفی ناشی از بیکاری (کارگران صنایع ورشکسته) می‌چربد. سوال دوم درباره اثر نفتاست که یک قرارداد تجارت آزاد میان آمریکا و کانادا و مکزیک است (یا بود؟). نکته مهم به نظرم قاطعیت رای است. هیچ اقتصاددانانی از بین شرکت‌کنندگان رای مخالف نداده و تنها غیرموافق‌ها هم رای عدم اطمینان داده است. یکی از آنها که دیوید آتر است اشاره کرده مطمئن نیست در بلندمدت اثر تجارت آزاد بر اشتغال مثبت نباشد. این اجماع نسبی در نظرات، متکی به یافته‌های تئوریک و تجربی است که بخشی از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین ناچاریم بپذیریم شواهد تئوریک و تجربی برای نشان دادن رابطه مثبت میان تجارت آزاد و رشد اقتصادی بسیار فراوان و قانع‌کننده هستند.

این نوشته یک ارزیابی جامع ادبیات نیست؛ پاسخی اولیه به یک پرسش مشخص است. در نتیجه این نوشته می‌توانست همین‌جا خاتمه پیدا کند ولی به نظرم رسید دو نکته دیگر هم به آن اضافه کنم که زیاد یک طرفه به قاضی نرفته باشم.

نکته اول؛ جنبه‌های دیگر واقعیت

برخی منتقدین تجارت آزاد اشاره می‌کنند که رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی در پی آن، همه واقعیت نیست. وجوه دیگری از واقعیت هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر به نابرابری دستمزدها در ایالات متحده نگاه کنیم، می‌بینیم از زمانی که آزادسازی تجاری با شدت و حدت بیشتری رخ داد و شاهد پدیده جهانی‌شدن بودیم، نابرابری دستمزدها در ایالات متحده بیشتر شده است. صنایع خودروسازی آمریکا را در نظر بگیرید که از اواخر دهه هشتاد به این سو در مقابل سیل بنیان‌کن واردات خودروهای ژاپنی و بعد کره‌ای از پا افتاده‌اند و روز به روز شرایط برای کارگرانشان بدتر می‌شود. اگر به دستمزد کارگران با مهارت پایین نگاه کنیم می‌بینیم که این کارگران شاهد افزایش دستمزد خود نبوده‌اند. (این مقاله مهم درباره رقابت تجاری با چین، یک مقاله عالی درباره موضوع و این نوشته خلاصه‌تر) آیا درست است وقتی به اثرات تجارت آزاد فکر می‌کنیم صرفن به رشد بهره‌وری فکر کنیم و بر ناملایمات ناشی از رشد نابرابری در دستمزدهای کارگرانی که معمولن از اقشار ضعیف‌تر اجتماع هستند چشم بپوشیم؟ نکته مهم‌تر اینکه این کارگران می‌توانند رای بدهند و با آرای خود افرادی را سر کار بیاورند که ضربه بسیار محکم‌تری به رشد اقتصادی بزنند. برای مثال نتایج این مقاله جالب به آسیب دیدن بعضی مناطق از رقابت اقتصادی با چین اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد این بر الگوی رای‌دهی اثر گذاشته و باعث شده سیاست‌مداران تندروتری رای بیاورند. به اثر مخرب اوکازیو-کورتزها و ترامپ‌ها فکر کنیم. (قبل‌تر درباره این مقاله نوشته‌ام) آیا در یک جامعه دموکراتیک نباید به خواست شهروندان اهمیت داد؟

در حد فهم من، چنین دغدغه‌هایی بسیار مهم و قابل توجه هستند. اما برایم روشن نیست دانستن این واقعیات دقیقن چه نتیجه‌ای درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه تجارت به همراه دارند. ناگفته نماند مقالات بالا هم در این مورد تا حد زیادی ساکتند. بیایید بپرسیم «با دانستن این مساله، (یا دغدغه‌های مشابه) سیاست‌گذاری چطور باید تغییر کند؟» پاسخ ساده امثال جناب هاجون چانگ این است که دولت باید در بازارها دخالت کند و جلوی ورشکستگی یا زیان دیدن صنایع در معرض رقابت را با وضع تعرفه یا محدودیت تجاری دیگر بگیر. دولت باید زمان‌بندی کند که در هر زمان بهترین نوع دخالت چیست، شامل چه کالاهایی می‌شود، تا کی باید ادامه پیدا کند و امثالهم. چند سوال. از کجا معلوم که باقی رای‌دهنده‌ها از چنین دخالتی خشنود باشند؟ به کیس کشاورزی و محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی واردات این محصولات که سابقه طولانی دارد توجه کنیم. همه دارند هزینه بالاتری برای غذایشان می‌دهند که تعدادی کشاورز ورشکسته نشوند و دنبال یک کار سازنده‌تر نروند. این شرایط تا کی ادامه پیدا می‌کند؟ و ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بفهمیم برخی از این کشاورزان بی‌نوا، نه تنها فقیر نیستند که اتفاقن بسیار ثروتمندتر هستند و از این سوی ایالت تا آن سویش مزرعه فلان محصول را با اطمینان از حمایت دولتی کاشته‌اند. از کجا مطمئنیم آثار بازتوزیعی چنین سیاست‌هایی همواره در بلندمدت مطلوب هستند؟ دوم. گیرم جلوی وارد شدن فلان محصول را گرفتیم و قیمت آن در بازار افت نکرد. آیا اینجا انتهای زنجیره تولید است؟ اگر قیمت فولاد به خاطر واردات افت نکرد و صنایع فولاد آمریکا ورشکسته نشدند، این به معنای هزینه بالاتر برای صنایع خودروسازی آمریکا نسبت به باقی دنیا نیست؟ حالا خودروسازان آمریکایی دستشان را جلوی دولت برای تعرفه‌های تازه این بار بر روی واردات خودرو دراز نخواهند کرد؟ فرض کنیم دولت دست رد به سینه خودروسازان بزند. در دنیایی که سرمایه به سادگی از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رود، آیا شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؟ چه چیز جلوی این را می‌گیرد که خودروساز ژاپنی خودروساز آمریکایی را خرد کند یا اصلن خودروساز آمریکایی کارخانه‌اش را به مکزیک ببرد و کارگر بدبخت در میشیگان و دیترویت بیکار شود؟ حالا فرض کنیم دولت به حرف خودروساز گوش کند. انتهای این داستان کجاست جز هزینه بالاتر از جیب مصرف‌کننده؟ سوال سوم. تکلیف نااطمینانی ناشی از دخالت دولت چه می‌شود؟ (کمی بعدتر در این مورد نوشته‌ام) سوال چهارم. اگر فراموش نکرده باشیم که مخاطب ما سیاست‌گذاران ایرانی هستند نه آمریکایی، نتیجه و حاصل دانستن نکات بالا برایمان چیست؟ به نظرم این مشاهدات دارند حرفی دقیقن خلاف فرمایش جناب هاجون چانگ را می‌گویند. این مشاهدات می‌گویند بخشی از کیک اقتصادی دارد نصیب تولیدکننده‌ای که در ژاپن، کره، چین، مکزیک و… نشسته است می‌شود. به این ترتیب حالا کاری که کارگر آمریکایی برای انجام آن ماهانه چندهزار دلار طلب می‌کرد را کارگر فلان کشور در حال توسعه دارد با کسری از این هزینه انجام می‌دهد و در عین حال از رشد استاندارد زندگی‌اش خشنود است. باید بپذیریم که تجارت جهانی است که باعث شده کارگر فلان کشور در حال توسعه بتواند نیاز مصرف‌کننده آمریکایی را برطرف کند و از این طریق رفاه بالاتری بیابد. در نهایت بیایید بپرسیم چرا ایرانِ ما نباید جایگاهی مثل کره، مکزیک و چین پیدا کند؟

نکته دوم؛ در نقد قراردادهای تجارت آزاد

بعضی منتقدین  تجارت آزاد لزومن مخالف این نیستند که آزادی تجاری به افزایش رقابت و بهره‌وری می‌انجامد. بلکه با آنچه به نام تجارت آزاد به ما فروخته می‌شود مشکل دارند. برای مثال دنی رودریک که قبلن هم به او اشاره داشتیم در این مقاله نسبتن تازه JEP توضیح می‌دهد که گرچه میان اقتصاددانان بر سر مزایای تجارت آزاد اجماع وجود دارد، معلوم نیست آنچه در واقعیت «قراردادهای تجارت آزاد» رخ می‌دهد، تجارت آزاد مورد نظر اقتصاددانان باشد. درک ساده من از حرف رودریک این است که او می‌پرسد «قرارداد تجارت آزاد چطور بسته می‌شود؟» مدیران صنایع بزرگ با دولت لابی می‌کنند که وقتی سر میز مذاکره با سیاستمداران دولت دیگر نشست برای آنها شرایط مطلوب‌تری بخرد و در نتیجه به جای اینکه قرارداد تجارت آزاد (برای مثال نفتا) چند صفحه متن ساده و قابل فهم باشد با مجموعه وسیعی از جداول تعرفه‌ها، استثناها، زمان‌بندی اعمال تغییرات، بازبینی توافقات و… مواجهیم. آیا فکر می‌کنیم این مجموعه همان تجارت آزاد دوست‌داشتنی است یا عنوانی کادوپیچ‌شده برای اهداف گروه‌های لابی است؟

به نظر من این نقد جدی و قابل تامل است و در ابعاد مشخصی تصور روشن‌تری از واقعیت به ما می‌دهد. به این ترتیب نباید آنقدرها هم به قراردادهای تجارت آزاد خوشبین باشیم. برگردیم به پرسش اولیه خودمان. توجه کنیم که عقل سلیم به ما می‌گوید پاسخ درست به چنین دغدغه‌ای نمی‌تواند این باشد که بخواهیم دولت هرچه بیشتر بر وضع تعرفه‌ها یا محدودیت‌های تجاری نظارت کند. اگر دولت در مذاکرات تجاری به دنبال منافع گروه‌های قدرت‌مند می‌رود، چطور می‌توان پذیرفت که باید از دولت بخواهیم نقش فعال‌تر و گسترده‌تری در سیاست‌گذاری تجاری داشته باشد و حتی به بازی کردن با تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری نگاه کند؟ به عنوان مثال به اقدامات رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده داد نگاه کنیم. او از بازی کردن با تعرفه‌ها و جنگ تجاری، برای گرفتن امتیازات تجاری (و البته اثرگذاری بر آرای داخلی ) استفاده می‌کند. دو سوال. چه کسانی از باز بودن دست دولت برای بازی کردن با تعرفه‌ها سود می‌برند؟ نتیجه این اقدامات چیست؟ به نظر می‌رسد اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا، نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده است. این را می‌توان در بالا رفتن شاخص‌های تلاطم بازار و حساسیت بازار سرمایه ایالات متحده به تک تک خبرهای مربوط به این موضوع هر روز مشاهده کرد. تئوری اقتصادی به ما می‌گوید افزایش نااطمینانی، نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی به این دلیل افت خواهد کرد. آیا داده‌ها همین نتیجه را تایید می‌کنند؟ هنوز زود است که درباره نتایج قضاوت کنیم اما می‌توانید ببینید که بررسی‌های اولیه این دریافت را تایید می‌کنند. این نتیجه عجیب نیست و در ارزیابی‌های پیشین نیز با داده‌های گسترده‌تر تایید شده است. بنابراین به نظرم درست است که نقد رودریک درک واقع‌نگرانه‌تری از قراردادهای تجارت آزاد به ما می‌دهد. اما روشن نیست بر اساس این نقد، چگونه می‌توان هر گونه نتیجه‌ای در راستای تشویق دولت به دخالت بیشتر در سیاست‌گذاری تجاری گرفت. چند متن خوب در مورد سیاستهای تجاری ترامپ: +، +، + و این مقاله تازه ارزیابی آثار سیاست او که اینجا خلاصه شده را ببینید.

این نوشته بیش از حد طولانی شده است بنابراین آن را همین جا تمام می‌کنم. من متخصص اقتصاد تجارت نیستم، بنابراین بدون تردید از اشارات دوستان به ایرادات این نوشته، مقالات جالبی که به این موضوع مربوط هستند یا ابعاد دیگر این مساله مهم استفاده خواهم کرد.

پ.ن. یک خلاصه ادبیات خوب درباره اثر کاهش محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی

 

خلاصه کتاب «فرمان‌روایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروت‌مند شد و خاورمیانه فقیر ماند»

شماره جدید مجله 42 منتشر شده است. (وب، تلگرام) در این شماره از مجله من متنی در معرفی کتاب جرد روبین «فرمانروایان، دین و ثروت: چرا غرب ثروتمند شد و خاورمیانه فقیر ماند» منتشره در 2017 نوشته‌ام.
کتاب روبین فرضیه جالبی درباره ریشه‌های عقب‌افتادگی نهادهای اقتصادی در خاورمیانه بیان می‌کند. از نظر روبین، دین اسلام به دلیل شرایط تاریخی خاص در هنگام ظهور، در قیاس با مسیحیت توانایی بالاتری در مشروعیت‌بخشی سیاسی با هزینه اندک دارد. این مساله، ارزش نخبگان دینی را برای فرمان‌روایان خاورمیانه بالا برده و در مقابل جایگاه سایر نخبگان را تضعیف می‌کرد. در نتیجه محافظه‌کاری قواعد دینی بیشتر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاورمیانه رسوخ پیدا کرد. گرچه کسب مشروعیت سیاسی به کمک دین مسیحیت برای فرمان‌روایان غربی تا دوره‌ای اهمیت زیادی داشت، به تدریج در کشورهای اروپای غربی، طبقه تاجران و مالکان زمین نقش مهم‌تری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی یافتند و به این ترتیب از نفوذ مشروعیت‌بخش مسیحیت کاسته شد. روبین شواهدی تاریخی برای مدعای خود ارایه می‌کند. از جمله او به عدم شکل‌گیری نهاد مهم بانک و گسترش نیافتن صنعت چاپ در خاورمیانه اشاره می‌کند.
متن کامل را در مجله بخوانید. ارجاعات نوشته در متن منتشر شده درج نشده‌اند. اگر درباره این مورد سوال یا ابهامی بود می‌توانید اینجا بپرسید. باقی مطالب این شماره هم جالبند. توصیه می‌کنم نگاهی به سایر شمارههای مجله هم بیندازید.

 

ریشه‌های نهادی عقب‌افتادگی خاورمیانه

چه ریشه‌های نهادی مانع توسعه اقتصادی در خاورمیانه شده‌اند؟ این سوالی است که تیمور کوران، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه دوک در بعضی مقالات پژوهشی و کتاب‌هایش به آن پرداخته است. در اینجا به اختصار به بعضی نکاتی که کوران در مقاله سال 2004 خود مطرح کرده است اشاره می‌کنم. شرح مفصل‌تری را می‌توان در این کتاب او منتشره در 2012 یافت. آنچه در ادامه می‌آید ترجمه آزاد و خلاصه شده مقاله است.

Market in Jaffa_Gustav Bauernfeind

خلاصه

اگر به هزار سال قبل برگردیم، منطقه خاورمیانه به لحاظ درآمد ساکنان، تکنولوژی، بهره‌وری کشاورزی، سواد ساکنان و خلاقیت در نهادها یکی از پیشرفته‌ترین نقاط روی زمین بوده است، به طوری که شاید تنها بتوان چین را با آن قیاس کرد. با این وجود چرا تغییرات نهادی که قرن‌ها بعد در غرب امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد در خاورمیانه شکل نگرفت؟ اگر فعالیت‌های مالی-اعتباری در قاهره قرن 18 میلادی را با قرن 10 میلادی مقایسه کنیم به سختی می‌توان تفاوتی پیدا کرد. در قرن 19 منطقه خاورمیانه کاملن از دنیای غرب عقب‌افتاده‌تر بود و این وضعیت تا قرن 21 هم ادامه یافته است.

مقاله در پی توضیح دلیل این عقب‌ماندگی است و به این منظور پاسخ را در وضعیت نهادهای اقتصادی در خاورمیانه و به خصوص نهادهایی که برگرفته از دین غالب اهالی منطقه یعنی اسلام هستند می‌جوید. گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی از دید کوران نهادهای زیر بوده‌اند:

  • قوانین اسلامی در حوزه «ارث» که جلوی تجمیع سرمایه را می‌گرفتند.
  • فردگرایی شدید قوانین اسلامی که جلوی شکل‌گیری مفهوم «شرکت» (corporation) را می‌گرفت و به این ترتیب مانع توسعه سازمانی و رشد جامعه مدنی می‌شد.
  • نهاد اسلامی وقف که شکل خاص اسلامی نهاد تراست (trust) است و باعث قفل شدن منابع اقتصادی در مصارفی می‌شد که در طی زمان کارایی خود را از دست می‌دادند.

نکته قابل توجه این است که این نهادها در زمان شکل‌گیری چنین نقش منفی اقتصادی نداشته‌اند. با این وجود در گذر سالیان و همزمان با توسعه نهادهای مدرن اقتصادی در غرب این نهادها که صورتی تغییرناپذیر داشتند، کارایی خود را از دست داده و به مانعی برای توسعه تبدیل شدند. از ابتدای قرن هجدهم مسیحیان و یهودیان ساکن منطقه کم کم دست بالا را در کسب‌وکارهای سودآورتر اقتصاد محلی کسب کردند. علت رشد بیشتر مسیحیان و یهودیان این بود که آنها دست بازتری برای انتخاب قانون حاکم بر روابط و معاملات خود داشتند و به این ترتیب توانستند تا حدی از محدودیت‌های نهادهای اسلامی فرار کنند. این برتری به خصوص در نهادهای جدید اقتصادی همچون بانکداری و بیمه قاطع‌تر بود. مسلمانان هم از میانه قرن نوزدهم توانستند با اصلاحات اقتصادی که در جهت سکولار کردن قوانین بود، بر محدودیتهای قانونی برآمده از شریعت غلبه کنند. با وجود همه اصلاحاتی که در یکصد و پنجاه سال اخیر در منطقه صورت گرفته، نهادهای اسلامی همچنان یک فاکتور تعیین‌کننده در عقب‌ماندگی اقتصادی هستند. مقاله به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که اسلام در ذات خود با توسعه اقتصادی، نوآوری و پیشرفت مشکل دارد. اینکه خاورمیانه برای پیشرفت ناچار شده است برخی از قوانین و نهادها را از غرب وارد کند نه به خاطر مخالفت اسلام با توسعه اقتصادی، بلکه به دلیل وجود تضادهای ناخواسته در نهادهای اسلامی است که برای محقق کردن اهدافی ارزشمند نظیر عدالت یا بهره‌وری طراحی شده‌ بودند.

اقتصاد خاورمیانه در انتهای هزاره اول

نهادهای اقتصادی اسلامی یک-شبه شکل نگرفتند. در انتهای دوره پیامبر و خلفای راشدین از بسیاری از نهادهایی که بعدها تا سال 1000 در دوران اوج تمدن اسلامی شکل گرفتند و توسعه یافتند خبری نبود. قرآن در مورد نهادهای اقتصادی چندان سخن نمی‌گوید چه رسد به آنکه توضیح دقیقی درباره آنها ارایه کند. در ادامه به بعضی از این نهادها و نقشی که بعدها در به تاخیر انداختن مدرنیزاسیون ایفا کردند پرداخته شده است.

فردمحوری در قوانین حاکم بر قراردادها

طی چند قرن نخست پس از اسلام، قوانین اسلامی مجموعه‌ای غنی از اصول، قوانین و فرایندهای حاکم بر قراردادها را فراهم کرد. قواعدی برای مالکیت توام چند نفر بر یک دارایی شکل گرفت. همین‌طور قواعدی برای جمع کردن سرمایه به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی. قرارداد معمولن به این شکل بود که یک نفر سرمایه هدفی تجاری را که قرار بود فرد دیگری انجام دهد فراهم می‌کرد. امکان شراکت هم وجود داشت ولی تعداد شرکا به ندرت بالا می‌رفت. هدف شراکت تجاری یک موضوع مشخص‌شده بود. نسبت به نظامهای قانونی دیگر در آن زمان این سیستم انعطاف و کارایی خوبی برای سرمایه‌گذاران و تاجران فراهم می‌کرد.

اگر از منظری مدرن به این قوانین اسلامی نگاه کنیم، یک جنبه تعجب‌آمیز این است که اثری از نهاد «شرکت»، یعنی یک تشکیلات جمعی که حقوق قانونی مجزا از مالکان و مدیرانش دارد، به چشم نمی‌خورد. شرکت می‌تواند قوانین داخلی خودش را داشته باشد، مالک دارایی باشد، قرارداد ببندد یا از دیگری شکایت کند. بدهی‌های شرکت، بدهی مالکان و مدیران نیست. تصمیمات شرکت لازم نیست به تایید تک‌تک مالکان (صاحبان سهم) برسد. شرکت می‌تواند بعد از مرگ یا بازنشستگی مدیران و مالکانش به حیات خود ادامه دهد. قانون اسلامی تنها انسانهای گوشت و پوست‌دار را به رسمیت می‌شناخت. در حالی که مشارکت‌کنندگان در یک قرارداد می‌توانستند از یکدیگر شکایت کنند یا یک نفر از بیرون می‌توانست از بعضی یا همه شرکا شکایت کند، امکان شکایت حقوقی از ذات مشارکت آنها وجود نداشت.

تامین مالی بدون بانک

در هنگام ظهور اسلام، وام دادن در خاورمیانه وجود داشته و پررونق بوده است. بر اساس تفسیری از قرآن دریافت بهره از وام ممنوع بوده است. با این وجود مسلمانان اولیه در مورد حدود این ممنوعیت یا حتی تعریف «بهره» اختلاف نظر داشتند. با وجود مباحثات گسترده، وام دادن منابع مالی ادامه یافت و معمولن همراه با شکلی از پرداخت بهره هم بود. فقهای مسلمان از بازارهای اعتبار حمایت می‌کردند؛ با استفاده از روشهایی همچون «حیله‌های شرعی» که کمک می‌کرد قوانین محدودکننده دور زده شوند و در مناطق تحت سیطره مسیحیت هم رواج داشت.

اینکه پرداخت بهره رواج داشته است به این معنا نیست که بازارهای اعتباری همچون نمونه‌های امروزی کار می‌کردند. عدم قطعیت درباره مشروع بودن بهره و نبودن قانون شرکت، باعث می‌شد که وام‌دهنده و وام‌گیرنده هر دو شخصیت حقیقی داشته باشند. گاهی اوقات بعضی وامها به شکل مشارکت چند نفره تامین می‌شد ولی هرگز چیزی شبیه به بانک وجود نداشت که بتواند منابع گسترده‌ای را جمع کند و از عمر سهامداران اولیه فراتر برود.

مالیات‌گیری بی‌حساب و ضعف حقوق مالکیت خصوصی

دولت‌های مسلمان قرون وسطی معمولن از دو اصل در حاکمیت پیروی می‌کردند: دوراندیشی (Provisionism) و تکیه بر باج و خراج (Fiscalism). منظور از دوراندیشی این بود که حاکمان بر تضمین جریان تامین کالاهای مهم برای راضی نگه داشتن ساکنین شهر تاکید داشتند. منظور از تکیه بر باج و خراج، تلاش بی‌وقفه حاکمان برای مالیات‌گیری از زیردستانشان است.

از زمان پیامبر، مالیات‌ها به شکل نسبت‌هایی از کالاهای شناخته شده در عربستان آن روز تعریف شده بود. ظرف کمتر از یک نسل و با توسعه اسلام به مناطقی همچون فلسطین، سوریه، عراق و ایران که اقتصادهای پیچیده‌تری داشتند، این سیاستها از کارافتاده شدند. این باعث شد که سوابقی از مالیات‌گیری مبتنی بر نیاز شکل بگیرد. در نگاه نخست، مسلمین کمتر از غیرمسلمین مالیات می‌دادند اما در عمل از آنجا که حاکمان هرجا می‌توانستند مالیاتهای جدید وضع می‌کردند، مسلمانان وضع مالیاتی بهتری نداشتند. مردم به راحتی در معرض سلب مالکیت یا کار اجباری قرار می‌گرفتند. در شرایط دشوار، حاکمان به سرعت به مصادره یا وضع مالیات‌های جدید رو می‌آوردند.

قوانین مساوات‌گرایانه در حوزه ارث

یکی از معدود حوزه‌هایی که قوانین دقیق و جزئی راجع به آن در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، قوانین ارث است. پس از مرگ، دو سوم میراث برجای مانده از متوفی در معرض تقسیم میان خویشاوندان مذکر و مونث او بر اساس قواعد مشخص شامل فرزندان، همسر(ان)، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی خویشاوندان دورتر بود. وصیت متوفی تنها درباره یک سوم میراث برجای مانده نافذ بود.

قوانین ارث، تجمیع سرمایه را محدود می‌کرد. به همین ترتیب جلوی حفظ تشکیلات موفق اقتصادی یا دارایی بین نسل‌ها را می‌گرفت. درست است که امکان ایجاد مشارکت میان وراث یا خرید سهم باقی وراث از سمت یکی وجود داشت. با این حال اثر کلی این قوانین، تضعیف فرایند تجمیع سرمایه بود.

پیش‌بینی تامین کالای عمومی از طریق بخش خصوصی و نظام وقف

تا پیش از دوران مدرن دولت‌های خاورمیانه به دنبال ریز-مدیریت کردن اقتصاد نبودند. مداخلاتشان معمولن اهدافی محدود داشت. به دنبال ایفای نقش در نوآوری، بهداشت، سلامت، رفاه یا آموزش زیردستانشان نبودند. با استانداردهای امروزی، دولت‌ها اصلن متمایل به فراهم کردن کالای عمومی و شبه‌عمومی نبودند. در نتیجه تعداد اندکی از مساجد بزرگ، کتابخانه‌ها، کاروان‌سراها یا مجتمع‌های خیریه را دولت‌ها ساخته بودند.

بخش عظیمی از خدمات اجتماعی از طریق نهادی به نام وقف که معادل اسلامی تراست (trust) است تهیه می‌شد. در وقف، وقف‌کننده یک دارایی (معمولن غیرمنقول) را به تهیه یک خدمت مشروع (مدرسه، یتیم‌خانه، آب‌انبار، مسجد) تا ابد اختصاص می‌دهد. لازم نبود منتفعین از وقف مسلمان باشند. وقف نقشی بسیار مهم یا حتی مهم‌ترین نقش را در تامین مالی در کشورهای اسلامی بازی می‌کرد.

در نهادهای اولیه اسلامی نامی از وقف نیست و در قرآن هم به آن اشاره نشده است. وقف حدودن یک قرن بعد از ظهور اسلام در فرهنگ اسلامی و به احتمال قریب به یقین به عنوان پاسخی نوآورانه به بی‌ثباتی حقوق مالکیت شکل گرفت. نبود حفاظت کافی در برابر مالیات‌گیری و مصادره بی‌حساب و کتاب برای مقامات که خود مالکان بزرگ زمین بودند دغدغه مهمی بود. آنها علاقه داشتند ابزاری برای محافظت از ثروت خود و خانواده‌شان در اختیار داشته باشند. تمدن‌های قدیمی‌تر شرق مدیترانه نیز نهادهایی مشابه تراست داشته‌اند. مسلمان در قرن هشتم میلادی و بعدتر، شکل خاصی از این نهاد را طراحی کردند که وقف نامیده شد.

چون موقوفات جنبه دینی و تقدس داشتند، حاکمان مایل نبودند به آنها دست‌اندازی کنند. در نتیجه وقف کردن اموال راهی خوب برای جلوگیری از مصادره آنها بود. اما اگر هدف واقف حفظ ثروت خود و خانواده‌اش بود، وقف کردن بخشی از اموالش مثلن برای سیر کردن گرسنگان چطور به این هدف کمک می‌کرد؟ وقف‌کننده از حق تعیین متولی موقوفات برخوردار بود. متولی موقوفه می‌توانست به خودش حقوق شایان توجهی بدهد و اعضای فامیل را در مناصب دیگر به کار بگیرد. به اضافه این امکان فراهم می‌شد که قانون ارث را دور زد و تنها یکی از فرزندان را به عنوان کنترل کننده اموال انتخاب کرد. بنابراین به کمک وقف، مالک هم کنترل بیشتری بر دارایی‌هایش به دست می‌آورد و هم می‌توانست آنها را از چنگ یک حاکم تشنه درآمد مالیاتی حفظ کند. آیا وقف‌کننده می‌توانست درآمد یک موقوفه را به سیر کردن گرسنگان اختصاص دهد ولی 99 درصد آن درآمد را به خودش دستمزد بدهد؟ به لحاظ تئوریک سقفی وجود نداشت؛ با این وجود عرف اجتماعی اقتضا می‌کرد وقف‌کننده خدمات اجتماعی معناداری فراهم کنند.

بنابراین وقف همچون یک قرارداد نانوشته میان حاکمان و ثروتمندان بود. حاکمان متعهد می‌شدند از دست‌اندازی به بخشی از اموال ثروتمندان خودداری کنند و وقف‌کنندگان متعهد می‌شدند حدی از خدمات اجتماعی را فراهم کنند. این سیستم غیرمتمرکز بود اما حاکمان تلاش می‌کردند با ترغیب نزدیکان خود و مقامات بالا (دو گروهی که بیشتری موقوفات را داشتند) به وقف اموالشان، خدمات موقوفات را به سمت نیازهای استراتژیک حکومت خود سوق دهند. اینکه خدمات اجتماعی وقف باید تا ابد ادامه پیدا می‌کرد مساله کارگر-کارفرما را حل می‌کرد. انگیزه وجود این شرط در وقف باید جلوگیری از سوءاستفاده متولیان بعدی از منابع تحت کنترلشان بوده باشد.

پلورالیسم قانونی

از نخستین روزهای ظهور اسلام، اطاعت از احکام و قوانین اسلامی در تمام حیطه‌های زندگی بر مسلمانان واجب تلقی می‌شد. در مورد مسائل تجاری و مالی نیز آنها دست بازی در انتخاب قوانین جز میان چهار مکتب فقهی اسلامی (اهل تسنن) نداشتند. در مقابل مسیحیان و یهودیان لااقل تا آنجا که به معاملات میان خودشان مربوط می‌شد امکان انتخاب سیستم‌های حقوقی متنوع‌تری داشتند. مواردی که شامل مسلمانان و سایر ادیان بود هم تحت صلاحیت دادگاه‌های اسلامی بود. قاضی‌های مسلمان در مورد کیس‌هایی که به آنها رجوع می‌شد هرچند اگر طرفین غیرمسلمان بودند قضاوت می‌کردند.

با توجه به این زمینه، یک سرمایه‌گذار و یک تاجر با اصالت یونانی و مسیحی ارتدوکس را در نظر بگیرید. آنها می‌توانستند همکاری خود را بر اساس قانون اسلامی بنا کنند و اگر مشکلی پیش آمد آن را در دادگاه اسلامی حل کنند. بر خلاف مسلمانان، آنها این اختیار را نیز داشتند که از قراردادهای متداول میان هم‌کیشان خودشان استفاده کنند. این اختیار هم در زمان بسته شدن قرارداد همکاری وجود داشت (پیش از وقوع) و هم بعد از انجام یک نقل و انتقال مالی (پس از وقوع).

تاجرانی که از کشورهای اروپایی خاصی می‌آمدند (برای مثال ونیز) از امتیازات حقوقی بهره‌مند بودند که به آنها این انگیزه را می‌داد در شرق مدیترانه کسب و کار داشته باشند.  این امتیازات شامل امنیت جان و مال، معافیت مالیاتی، معافیت از برخی هزینه‌ها، حق رجوع به دادگاه‌های مخصوص خودشان و حل مشکلات میان خودشان بود. این امتیازات در ابتدا همراه با حقوق متقابلی برای مسلمانان نیز بود.

مقایسه با غرب در قرون وسطی

مهم است بدانیم در همین زمان نهادهای اقتصادی در غرب چگونه بودند و چگونه بذر تفاوت‌های بعدی در عین مشابهت‌ها کاشته شد.

نخستین شباهت اینکه قانون قراردادها میان دو منطقه تفاوت چندانی نداشت. نهاد بانک وجود نداشت. دولت همچون خاورمیانه خدمات عمومی اندکی فراهم می‌کرد. پلورالیسم قانونی در غرب هم وجود داشت و دادگاه‌ها برای جذب کیس‌های حقوقی رقابت می‌کردند. همینطور اجازه دادن به خارجی‌ها برای عمل بر اساس قوانین خودشان رواج داشت.

تفاوت‌هایی نیز در کار بود. بر خلاف قانون اسلامی که امکان تغییر ساختار مشارکت اقتصادی به شکل شرکتی را فراهم نمی‌کرد، مدیریت شهری، گروه‌های دینی و دانشگاه‌ها کم کم داشتند شکل شرکت را به خود می‌گرفتند. تا حدی به خاطر همین تغییرات، سنت دولت محدود، مالیات‌گیری به قاعده و امنیت در مالکیت خصوصی در بخشهایی از اروپا پا گرفته بود. دولت‌شهرهایی با محوریت تجارت شکل گرفته بودند که انگیزه بالایی برای رشد اقتصادی داشتند. از آنجا که کتاب مقدس نظام مشخصی درباره ارث تعیین نکرده بود انواع روشها رواج داشت. تراست غربی بعد از وقف اسلامی شکل گرفت. در هر حال از آنجا که مالکیت خصوصی امنیت داشت انگیزه برای حفظ ثروت به کمک تراست کمتر وجود داشت.

اثر این تفاوت‌ها بر رشد اقتصادی به سرعت آشکار نشد. در بخش عمده هزاره دوم، منطقه خاورمیانه به کمک نهادهای خود از ثروت نسبتن خوبی برخوردار بود. در حدود قرن دوازدهم هیچ شهری در دنیای مسیحی با بغداد یا سویل قابل قیاس نبود. وقتی سلطان محمد فاتح امپراتوری بیزانس را در 1453 شکست داد و استانبول را پایتخت جدید کشور رو به گسترش خود قرار داد، مجهزترین و پیچیده‌ترین ارتش زمان خودش را در اختیار داشت. اگر اقتصاد خاورمیانه در آن دوره از غرب عقب افتاده بود چنین شرایطی امکان‌پذیر نبود. با این وجود در این زمان دیگر دو منطقه به سمت دو مقصد متفاوت حرکت می‌کردند.

بنابراین سوال مهم این است که چه چیز این تفاوت را رقم زد؟ در ادامه چهارویژگی متمایز غرب در قرن نوزدهم مطرح و ارتباط آنها با شرایط سالها پیش بررسی می‌شود.

چهار ویژگی متمایز غرب قرن نوزدهم

نخستین تفاوت مهم اینکه شرکت‌های تجاری و تولیدی در انگلستان، فرانسه و باقی کشورهای غربی بسیار بزرگ‌تر و بادوام‌تر از نمونه‌های خاورمیانه‌ای‌شان بودند. این شرکتها که به صورت سهامی شکل گرفته بودند می‌توانستند از صرفه‌های مقیاس و تنوع ناشی از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند. آنها می‌توانستند در پروژه‌هایی که برای سوددهی نیاز به زمان بسیار داشتند سرمایه‌گذاری کنند. موسسات مالی با عمر نامحدود نظیر بانک‌ها وجود داشتند. حجم عظیمی از سرمایه‌ها از طریق شرکت‌های سهامی جمع می‌شد. بورس‌های تجاری شکل گرفته بودند که نقدشوندگی سرمایه را بالا می‌بردند. در خاورمیانه هیچ‌کدام از این تحولات سازمانی رخ نداده بود. گرچه ثروتمندان خاورمیانه هم در تولید و تجارت و خدمات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند، هیچ مثالی از جمع کردن منابع با مشارکت گسترده وجود نداشت. هیچ بازار بورس یا بانکی وجود نداشت.

تفاوت مهم دوم. سیستم وقف در خاورمیانه از فراهم کردن خدمات عمومی که در غرب در سطح وسیع ارایه می‌شد بازمانده بود. این خدمات شامل روشنایی خیابان‌ها، لوله‌کشی آب، بهداشت مدرن و آموزش وسیع عمومی بود. سیستم وقف انعطاف لازم برای بازتخصیص سریع سرمایه متناسب با نیازهای جدید را نداشت. بر خلاف شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی در غرب که می‌توانستند مالیات بگیرند، بودجه‌شان را تغییر دهند و قوانینی تازه وضع نمایند، نظام وقف امکان انطباق با شرایط تازه را نداشت.

نکته سوم امنیت بالاتر مالکیت خصوصی در غرب نسبت به خاورمیانه بود. ماجرا به امنیت راه‌های بازرگانی محدود نمی‌شد. مالیات‌گیری بی‌قاعده و مصادره‌های ناگهانی از سوی دولت که امتداد قدرت نامحدود شخص حاکم تلقی می‌شد، در خاورمیانه بیشتر باقی مانده بود. رشوه همه گیر بود. در غرب تلاشهای موفقی برای احترام به حقوق مالکیت از سوی دولت، مالیات‌گیری  محدود و مقابله با فساد صورت گرفته بود. حقوق دموکراتیک باعث شده بود که رفتار دولت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد. به اضافه از آنجا که رشد اقتصادی در آن نقاطی که دولت در آنها محدودتر بود بیشتر بود، کشورهایی که به حقوق مالکیت احترام می‌گذاشتند به تدریج قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری یافتند.

نهایتن اینکه در همان حال که خاورمیانه دچار مشکل عقب‌ماندگی بود، شرکت‌ها، تاجران و نهادهای مالی غربی شروع به فعالیت در منطقه کردند. در این فرایند مسیحیان و یهودیان محلی، بر اکثریت مسلمان برتری یافتند و برای مثال سهم بیشتری از تجارت با غرب نصیب آنها شد.

توضیح نویسنده برای این الگوها مبتنی بر این فرض نیست که اسلام به طور مستقیم و آگاهانه به توسعه نهادی منطقه لطمه زد. ادعای نویسنده این است که نهادهای اقتصادی مشخصی در تمدن اسلامی به شکلی غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نشده جلوی تغییراتی که برای توسعه ضرورت داشتند را گرفت.

رکود در قانون قراردادهای اسلامی

مهم‌ترین شکل قرارداد همکاری تجاری در خاورمیانه در حدود سال 1000، قرارداد مضاربه بود که به کمک آن منابع مالی یک یا چند سرمایه‌گذار در کنار نیروی کار یک یا چند تاجر در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت. بر اساس فقه اسلامی اگر پیش از اتمام ماموریت تجاری هر یک از شرکا می‌مردند قرارداد از بین می‌رفت. در این صورت دارایی‌های حاصل از شراکت، میان تاجران باقیمانده و وراثِ شریکِ درگذشته تقسیم می‌شد. هرچه تعداد وراث بیشتر بود، چانه‌زنی برای شکل دادن به یک شراکت تازه برای تکمیل ماموریت تجاری اولیه دشوارتر می‌شد. نظام ارث اسلامی با ایجاد لیست طولانی از کسانی که در هر حال از ارث سهم می‌بردند باعث می‌شد که انگیزه‌ها به سمت شراکت‌های کوچک هدایت شود.

نتیجه کوچک ماندن شراکت‌های تجاری این بود که چالش‌های سازمان‌های بزرگ و پیشرفت‌های در پی‌اش، در خاورمیانه رخ نداد. برای مثال هیچ‌گاه نیاز آنچنانی برای استفاده از روشهای تازه‌تر حسابداری، ایجاد نظام مدیریت سلسله‌مراتبی یا طراحی سازمان‌هایی که به تجمیع منابع مالی کمک می‌کردند احساس نشد. نظام ارث در اسلام برای تحقق بخشیدن به اهداف عدالت‌جویانه تنظیم شده بود اما نتیجه ناخواسته آن جلوگیری از نوآوری سازمانی بود. در انتهای هزاره اول، قانون قرارداد اسلامی با شرایط زمانه وفق داشت، اما یکی دیگر از نهادهای اسلامی جلوی ثمردادن بذر نهادهای پیچیده‌تر را گرفته بود.

در همان حال که قانون قرارداد اسلامی دچار رکود شده بود در اروپای غربی شکل‌های سازمانی تازه‌ای توسعه یافته بودند که امکان مشارکت اعضای فراوان در تامین مالی را فراهم می‌کردند. در حقیقت این صورت جدید همان شرکت‌های سهامی بودند که شخصیت حقوقی مستقلی داشتند. این به شرکا اجازه می‌داد، در صورتی که یکی از اعضا از ادامه قرارداد منصرف شد، بدون نیاز به چانه‌زنی تازه به قرارداد ادامه دهند. باید توجه داشت که در حدود سال 1000 میلادی قانون قرارداد در کشورهای اروپایی تفاوتی با خاورمیانه نداشت. در آنجا هم با مرگ یکی از شرکا قرارداد خاتمه می‌یافت. این قانون ارث متفاوت در سرزمین‌های غربی بود که با دادن آزادی عمل بیشتر امکان تغییر را فراهم کرد. در بعضی نقاط اروپا تمام میراث درآمدزای متوفی یا گاهی تمام میراث به فرزند ارشد می‌رسید. این مساله باعث می‌شد که با مرگ یکی از شرکا، امکان ادامه قرارداد شراکت ساده‌تر فراهم باشد. به این ترتیب قوانین ارث در کشورهای اروپایی ریسک مشارکت تعداد زیادی از شرکا را پایین آورده و به شکل‌گیری شرکتهای بزرگ کمک کرد. شرکت‌های تجاری و مالی بزرگتر مشکلات و چالش‌های تازه ایجاد می‌کردند که خود باعث تحریک به نوآوری و توسعه سازمانی می‌شد.

وراثت انحصاری فرزند ارشد هیچگاه تنها شکل اعمال قانون وراثت در غرب نبود. کتاب مقدس درباره ارث صراحتی نداشت و در نتیجه تفسیرهای متفاوت از قسمت‌های مختلف آن مبنای عمل قرار می‌گرفت. با این وجود در قرن شانزدهم و هفدهم، این شکل از قانون ارث در بریتانیا، بلژیک و هلند، کشورهای اسکاندیناوی و قسمت‌هایی از فرانسه و اتریش رواج داشت؛ همان نقاطی که زودتر مدرن شدند. در هر حال هیچ‌یک از نظام‌های ارثی که در غرب رواج داشت خانواده را به آن گستردگی که قرآن تعریف می‌کرد معین نکرده بود. به همین دلیل حفظ ثروت در میان نسل‌ها بسیار ساده‌تر از خاورمیانه بود و هیچ‌گاه نیازی به نهادی مشابه وقف برای پاسخ به چنین نیازی نبود.

در ابتدای هزاره دوم، نه مدافعان انحصار وراثت در فرزند ارشد در غرب و نه مفسران و مجریان قرآن و قوانین اسلامی تصوری از آثار متفاوت قوانین وراثت نداشتند و نمی‌دانستند قانون ارث اسلامی چطور تاجران و مالکان مسلمان را در شرایط دشوارتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار می‌دهد. این مسیر متفاوت را نمی‌توان به متصلب بودن قانون اسلامی به طور کل مربوط دانست. برای مثال قوانین مالیاتی اسلامی بسیار منعطف بودند. آنچه باعث رکود در قانون قراردادهای اسلامی بود عدم انعطاف در یک حوزه مشخص بود: قوانین ارث.

موقوفات ناکارا

سیستم گسترده وقف در کشورهای  خاورمیانه منبعی دیگر برای رکود در سازمان‌های اقتصادی منطقه بود. یکی از شرایط وقف، دائمی بودن کاربرد موقوفه برای نیت وقف‌کننده است. نه وقف‌کننده و نه متولیان بعدی نمی‌توانستند این کاربرد دائمی و شکل مدیریت موقوفه را تغییر دهند بلکه باید مطابق وقف‌نامه عمل می‌کردند. اگر وقف‌کننده تعداد مستخدمین را در وقف‌نامه مشخص کرده بود، متولیان بعدی نمی‌توانستند آن را تغییر دهند. اگر یک تکنولوژی تازه امکان تجمیع فعالیت‌های چند موقوفه را به شکل کاراتری فراهم می‌کرد، امکان تجمیع منابع موقوفه‌ها وجود نداشت. یکی از دشواری‌های مرتبط، نبود جایگاه «شرکت» در فقه اسلامی بود. وقف تنها نهاد سنتی بود که از این قاعده تا حدی مستثنی بود؛ می‌توانست بیش از وقف‌کننده عمر کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشت.

به شکل تئوریک هدف از دائمی بودن وقف این بود که با جلوگیری از تغییر فعالیت موقوفات، جلوی سوءاستفاده متولیان گرفته شود. در عمل نظام وقف کاملن ایستا نبود. متولیان می‌توانستند از ابهامات وقف‌نامه‌ها استفاده کنند و به حدی از اختیار عمل دست یابند. قاضیانی که ناظر به فعالیت متولیان بودند گاهی می‌توانستند چشم بر روی تخلف متولیان از وقف‌نامه ببندند. با این وجود در صورت ایجاد فرصتی سودآور، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار بود که یک موقوفه بتواند فعالیت اقتصادی خود را بازتعریف و بازطراحی کند.

در یک شرایط اقتصادی ایستا، بدون تغییرات تکنولوژیک، بدون تغییر در عرضه و تقاضا، این مشکل چندان مهمی نیست. در شرایط اقتصادی شدیدن متغیر قرون هجدهم و نوزدهم این ایستایی فاجعه‌بار بود. نظام وقف ناکارا بود چون منابع اقتصادی را در مصارفی قفل می‌کرد که صدها سال قبل درباره‌شان تصمیم‌گیری شده بود. یکی از روشن‌ترین نمودهای این عدم انعطاف و کندی، ناتوانی اوقاف در برآوردن خدمات شهری مورد نیاز و شکل‌گیری شهرداری‌های جدید به همین دلیل بود.

چرا وقف نتوانست تکامل یابد، به شرکت در صورت مدرن آن تبدیل شود و به این ترتیب بتواند قواعد فعالیت خود را تعیین کند و منابع را بازتخصیص دهد؟ در نبود مدل «شرکت» این نیازمند جهش نهادی بسیار بزرگی بود. همچنین دفاع کردن از خودمختاری سازمان‌ها به این شکل نوعی بدکیشی تلقی می‌شد. در مقابل در غرب لااقل از قرن دهم سازمانهایی به شکل شرکت وجود داشتند. نکته مهم‌تر اینکه پاسخ متداول به عدم انعطاف وقف –که همان استفاده از ابهامات وقف‌نامه و صبر کردن برای پیدا شدن یک قاضی بود که همدلانه اجازه تغییر کاربری را می‌داد– باعث فروکش کردن نیاز برای اصلاحات نهادی اساسی می‌شد. به اضافه این فعالیت‌ها که عملن غیرقانونی بودند منتفعینی هم داشتند که در برابر تغییر و اصلاح سیستم مقاومت می‌کردند. در قرن نوزدهم بسیاری از سیاست‌گذاران خاورمیانه متوجه عدم انعطاف اوقاف شده بودند. نهادهای جدیدی برای تامین خدماتی نظیر آب، بهداشت و آتش‌نشانی شکل گرفتند که بخشی از سرمایه‌شان با برچیدن اوقاف حاصل شد.

عدم انعطاف نظام وقف آثار دیرپا و ناخواسته دیگری نیز داشت. با توجه به گستردگی اوقاف هر نوع تلاشی برای دور زدن محدودیت‌های آن منجر به فساد گسترده می‌شد. این در منابع ناظران داخلی و خارجی منطقه از قرن شانزدهم به این سو به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری و تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی قوانین عمومن زیرپا گذاشته شوند، شکستن آنها مایه سرافکندگی نیست و هزینه اعمال قانون افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی بود که تمکین به قوانین جدید بعد از قرن نوزدهم به کندی صورت می‌گرفت.

عدم موفقیت نظام وقف در تبدیل شدن به یک سازمان خودمختار جلوی قدرت گرفتن جامعه مدنی را گرفت. منظور از جامعه مدنی بخشهایی از نظام اجتماعی است که خارج از کنترل مستقیم دولت هستند. با شکل دادن به شبکه‌ای از ارتباطات آزاد، جامعه مدنی دو کارکرد دارد: پاسخ نیازهای متنوع و گاه همپوشان گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌دهد و خاکریزی در برابر استبداد است. در اوایل تاریخ اسلامی در قرن هشتم، نظام وقف توانست مولفه‌ای قدرتمند از جامعه مدنی را فراهم کند: توان شکل دادن به نهادی غیرحکومتی با اراده افراد. در عین حال با محدود کردن خودمختاری موقوفات، این نهاد تبدیل به سازمانی ناکارا شد که نتوانست به عنوان قدرتی در راستای مردم‌سالاری عمل کند.

عقب‌افتادگی در حاکمیت قانون

محدودیت‌ها بر قدرت حاکمان در خاورمیانه بسیار کندتر از غرب توسعه یافت. این مقاله به ادبیات گسترده دگرگونی سیاسی در غرب نمی‌پردازد. با این وجود سه نکته مهم در این تحولات قابل توجه است. نخست اینکه امنیت اقتصادی و حقوق دموکراتیک به شکل تدریجی طی صدها سال در اروپای غربی رشد یافت. دوم اینکه حاکمیت قانون پس از جدالهایی عظیم میان حکمرانان و مردم محقق شد. مردم انگلستان، فرانسه و همسایگانشان برای به دست آوردن حقوق دموکراتیک و رسیدن به دولت محدود به سختی جنگیدند؛ به طور مشخص نظام قضایی مستقل و امکان شکایت از پادشاه در دادگاه مستقل. سوم. بسیاری از صاحبان زمین و تجار با تامین مالی در خط مقدم این مبارزات بودند.

چرا دنیای اسلامی چنین تحولاتی را با تاخیر بسیار و به شکل محدود تجربه کرد؟ چرا نخستین پارلمان در کشورهای اسلامی، پارلمان عثمانی در استانبول در 1876 شکل گرفت و آن هم با فشار غربی‌ها؟ چرا در قرن نوزدهم مالیات‌گیری در کشورهای اسلامی تقریبن بی‌حساب و کتاب بود، حقوق مالکیت وجود نداشت و بوروکراسی دولتی شکلی از بسط اراده ملوکانه بود؟ بعضی از پاسخ‌ها را باید در بخشهای قبلی این نوشته جست.

حاکمیت قانون یک کالای عمومی است؛ مردم برای آن هزینه نمی‌کنند مگر اینکه واقعن در منافع سهیم باشند. قوانین اسلامی همانطور که جلوی نوآوری در عرصه سازمانی را گرفتند، جلوی شکل‌گیری آزادیهای سیاسی و اقتصادی را هم می‌گرفتند. منافع هیچ‌کدام از تاجران کوچک خاورمیانه آنقدر زیاد نبود که جلوی چنین سیستمی به تنهایی قد علم کند. نظام ارث اسلامی نخست با محدودیت‌هایش جلوی شکل‌گیری شراکت‌های بزرگ اقتصادی و افزایش ثروت بازرگانان را می‌گرفت. دوم ثروت فرد را پس از درگذشت او میان وارثان متعدد می‌پراکند. سوم این محدودیت‌ها منجر به رفتن ثروتمندان به سراغ نظام وقف می‌شد که سیستمی ناکارا و نامنعطف بود و انگیزه‌ها برای جنگیدن بر سر حقوق مالکیت را از بین می‌برد.

بعضی ویژگیهای وقف مشکل را برای پیگیری حقوق شخصی افراد دشوارتر می‌کرد. محدودیت در تعیین هدف وقف باعث می‌شد متولیان نتوانند منابع مالی را در جهت ایستادن مقابل قدرت سیاسی مورد استفاده قراردهند. از سوی دیگر واقفان و متولیان انگیزه چندانی برای چنین مقاومتی نداشتند چون منابع مالی‌شان تحت نظام وقف از مالیات و مصادره در امان بود. به بیان دیگر، با فراهم کردن ساختاری که تا حدی به توانمندان امکان حفظ ثروتشان را می‌داد، نظام وقف تا حد زیادی عطش دائمی برای اصلاحات در حوزه حقوق مالکیت را سیراب می‌کرد. همچون قانون ارث، این نظام تبدیل به یک «تله نهادی» شد. (institutional trap)

دولت محدود، قوانین مستحکم مالکیت خصوصی و مالیات‌گیری قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. عجیب نیست که مطالعات تجربی درباره کیفیت عملکرد دولت‌ها، عملکرد دولت‌های مسلمان را ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. این کشورها تا قرن نوزدهم و حتی تا مدتها بعد از آن با قوانین اسلامی اداره شده‌اند. همانطور که توضیح داده شد این قوانین جلوی فرایندهایی که به بهبود عملکرد حاکمیت می‌شدند تا می‌گرفتند.

ادبیات مرتبطی به تفاوتهای سیستماتیک میان نظام حقوقی رویه قضایی (common law) در کشورهایی نظیر انگلستان در مقابل نظامهای مبتنی بر حقوق مدنی که به روم باستان برمی‌گردد و بیشتر بر قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده متکی است، می‌پردازد.(+) قوانین اسلامی به طور کامل در هیچ کدام از این دو دسته نمی‌گنجد. قوانینی نظیر ارث که برآمده از متن قرآن هستند مشابهت بیشتری با سنت حقوق مدنی دارند. با این وجود تنها بخش کمی از قوانین اسلامی که به توسعه اقتصادی مربوطند از متن مقدس استخراج شده‌اند. برای مثال قرآن در مورد اوقاف و اینکه چگونه باید مدیریت شوند سخنی نمی‌گوید. بسیاری از این نهادها به تدریج و با اعمال نظر قضات و فقها شکل گرفتند. همانطور که قضات سنت رویه قضایی در مواجهه با کیس‌های جدید قانون را بازخوانی و توسعه می‌دهند. آنچه پیش از این آمد مشخص می‌کند که محتوای سیستم حقوقی به اندازه وابستگی‌اش به سنت رویه قضایی یا حقوق مدنی اهمیت دارد. تله‌های نهادی می‌توانند در محیطهایی که در آنها قواعد از بالا و به شکل مرکزی تعیین می‌شوند شکل بگیرند. همین تله‌ها می‌توانند در نظام‌هایی که در آنها قضات درباره کیس‌ها به شکل غیرمتمرکز قضاوت می‌کنند نیز ایجاد شوند.

رشد بیشتر اقلیت‌ها

برای درک اینکه چرا یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان منطقه خاورمیانه عملکرد اقتصادی بهتری داشتند ضروری است به تفاوت در حقوق و امتیازات قانونی‌شان توجه کنیم. بر اساس قوانین اسلامی هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان می‌توانستند برای حل اختلافات خود به قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. با این وجود تنها غیرمسلمانان می‌توانستند به دادگاه‌های غیراسلامی نیز شکایت برند. تا پیش از قرن هجدهم غیرمسلمانان معمولن به سه دلیل ترجیح می‌دادند به دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. نخست اینکه احکام صادره دادگاه اسلامی با اطمینان بیشتری اعمال می‌شد. به همین دلیل یهودیان و مسیحیان ترجیح می‌دادند قراردادها یا اسناد مالی خود را نزد یک قاضی مسلمان به ثبت برسانند. دوم اینکه قوانین اسلامی برای برخی گروه‌ها مزیت قایل می‌شدند. برای مثال زنان یهودی و مسیحی به قوانین ارث اسلامی تمایل بیشتری داشتند زیرا برای دختران متوفی سهم مشخصی از ارث لحاظ شده بود. به همین ترتیب بر اساس قوانین اسلامی تعیین سهم سود شرکا در قرارداد تجاری با آزادی عمل بیشتری صورت می‌گرفت. یکی از شکایات همیشگی خاخام‌های یهودی این بود که چرا یهودیان به سنت و سیاق مسلمانان کسب و کار می‌کنند. سوم اینکه قراردادی که نزد شاهد یا دادگاه غیراسلامی بسته می‌شد، تمام شده تلقی نمی‌شد. همیشه این امکان وجود داشت که یکی از طرفین قرارداد را نزد قاضی اسلامی ببرد و تقاضای چانه‌زنی مجدد کند. بر همین اساس قراردادهای خارج از دادگاه‌های اسلامی اعتبار کامل نداشت. اقلیت مسیحی و یهودی درون جامعه اسلامی، از فشار اجتماعی برای جلوگیری از فرصت‌طلبی بعضی اعضایشان در تغییر مرجع حقوقی استفاده می‌کردند. به همین ترتیب به زنان سهم‌الارث به حد کافی بزرگی داده می‌شد که از رجوع آنان به دادگاه اسلامی جلوگیری کند. دادگاه‌های اقلیت‌ها ناچار بودند با این مناسبات کنار بیایند چرا که گزینه جایگزین رجوع به دادگاه اسلامی بود. بنابراین تا پیش از قرن هجدهم اقلیت‌های جامعه اسلامی بر اساس قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کردند، وام می‌گرفتند و یا تجارت می‌کردند. به همین دلیل همچون مسلمانان مشمول همه نقاط قوت و ضعف آن قوانین می‌شدند.

پیشرفت اقتصادی غرب، پلورالیسم قانونی در سرزمین‌های اسلامی را از یک تهدید برای اقلیت‌ها به یک فرصت تبدیل کرد. به طور مشخص یهودیان و مسیحیان با توجه به وجود اختیار انتخاب قانون، می‌توانستند قوانین کشورهای غربی را برگزینند. امکانی که به این انخاب کمک کرد، وجود دادگاه‌های کنسولی در کشورهای مسلمان برای تاجران غربی بود. این دادگاه‌ها کم‌کم به اقلیت‌های بومی منطقه نیز خدمات می‌دادند. به این ترتیب از ابتدای قرن هجدهم هزاران تاجر و معامله‌گر با پرداخت مبالغی، وضعیت حقوقی یک تبعه خارجی را خریداری می‌کردند. به این ترتیب می‌توانستند از معافیت‌های مالیاتی اتباع خارجی که در قراردادهای کاپیتولاسیون تامین شده بود استفاده کنند. در ابتدا دامنه اختیارات دادگاه‌های کنسولی فقط به کیس‌هایی محدود می‌شد که هیچ مسلمانی یک طرف آن نبود. بعدها با تغییر موازنه قدرت سیاسی و نظامی، شرایطی ایجاد شده بود که مسلمانان ناگزیر به احکام دادگاه‌های غیراسلامی تن می‌دادند؛ اگر در یک کیس حقوقی یکی از طرفین خارجی بود، آن را تحت صلاحیت دادگاه کنسولی درمی‌آورد.

مسیحیان و یهودیان خاورمیانه از امکان رجوع به نظام حقوقی غربی بهره فراوان بردند. حالا آنها می‌توانستند انواع سازمان‌های تجاری مدرن نظیر شرکت سهامی را تشکیل دهند. آنها می‌توانستند از بانک‌های مدرن استفاده کنند. آنها می‌توانستند وارد قراردادهای بیمه شوند بدون اینکه واهمه داشته باشند یک قاضی اسلامی قرارداد را خلاف شرع و باطل اعلام کند. تا انتهای قرن نوزدهم، عملن تمام بانک‌ها و نهادهای مدرن مالی نظیر بیمه که در سرزمین‌های اسلامی فعالیت می‌کردند یا در اختیار غربی‌ها بودند و یا توسط غیرمسلمانان محلی اداره می‌شدند. شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای موفق استانبول، بیروت و اسکندریه را اقلیت‌ها می‌گرداندند. غربی‌ها هم ترجیح می‌دادند با اقلیت‌ها مراوده داشته باشند تا مطمئن باشند خارج از صلاحیت دادگاه‌های اسلامی باقی می‌مانند.

در انتهای قرن نوزدهم بسیاری از تاجران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسلمانان متوجه زیانی که از جانب قوانین اسلامی می‌دیدند شده بودند. آنها می‌دیدند که دادگاه‌های اسلامی فاقد توانایی کافی برای قضاوت و قانون‌گذاری درمورد مسائل مدرن کسب و کار هستند. با این حال برای اکثریت آنها دشوار بود از سنت اسلامی دل ببرند و از این رو مسلمانان معمولن به دنبال کسب حمایت حقوقی خارجی‌ها نمی‌رفتند. کنسول‌گری‌های غربی نیز برای جلوگیری از چالش‌های دیپلماتیک چندان مایل به حمایت از مسلمانان نبودند.

تنها پاسخ ممکن برای مسلمانان، گسترده کردن دامنه قوانین تجاری بود که به آنها فضایی برای کسب و کار می‌داد. به عنوان نخستین اصلاحات در میانه قرن نوزدهم در استانبول، قاهره و اسکندریه دادگاه‌های تجاری شکل گرفتند که بر اساس قوانینی که از فرانسه اقتباس شده بودند و مستقل از مذهب درباره کیس‌ها داوری می‌کردند. در بعضی نقاط همچون جمهوری ترکیه از 1920، استفاده از قوانین اسلامی به کل کنار گذاشته شد. در مناطقی هم که این قوانین جان به در بردند، با تغییرات و اصلاحات زیاد به کار گرفته شدند. در بیشتر نقاط خاورمیانه امروز، نهاد «شرکت» یک نهاد پذیرفته و پرطرفدار است، کسی به بیمه اعتراضی ندارد و بانک‌ها مولفه اساسی هر اقتصادی هستند. قراردادهای مبتنی بر بهره هم وجود دارند و اعمال می‌شوند، هرچند گاهی به جای بهره از نام «کارمزد» یا «هزینه» استفاده می‌شود.

ادامه عقب‌افتادگی خاورمیانه

پیشرفت اقتصادی غرب برای خاورمیانه همچون باقی دنیا غیر از اروپای غربی، فرصت‌های طلایی و مشکلات آزاردهنده ایجاد کرد. از یک‌سو چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی متعدد به منطقه تحمیل شد. از سوی دیگر امکان این فراهم شد که با وام گرفتن از نهادهای غربی که آهسته و طی صدها سال شکل گرفته بودند، فرصتی برای مدرنیزاسیون سریع ایجاد شود. ممکن است اینطور به نظر بیاید که مشکلات خاورمیانه می‌بایست با پیوند زدن نهادهای غربی به سرعت برطرف می‌شد. با وجودی که بسیاری از نهادهای مدرن در منطقه برگزیده و پیاده‌سازی شده است، خاورمیانه هنوز نتوانسته است به عقب‌افتادگی‌اش غلبه کند.

پیوند زدن یک نهاد یا قانون به جامعه‌ای دیگر با برگزیدن کلیت نظام اجتماعی که آن نهاد یا قانون را پدید آورده بسیار تفاوت دارد. کارایی یک نهاد یا قانون به هنجارهای اجتماعی جاری در اجتماع، نهادهای مکمل و قابلیت اجتماع برای استفاده از آن نهاد بستگی دارد. برای مثال قرن‌ها استفاده از نظام وقف و دور زدن قوانین محدود کننده به کمک آن، فرهنگی مبتنی بر فساد و خویشاوندسالاری پدید آورده بود که نمی‌توانست به سادگی از بین برود و به حاکمیت قانون لطمه می‌زد.

از آنجا که فرایند مدرنیزاسیون در خاورمیانه بدون حضور جامعه مدنی قدرتمند و از سوی دولت تعقیب شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی که در غرب به شکل غیرمتمرکز و تحت مالکیت خصوصی شکل گرفته بودند، از ابتدا در اختیار دولت قرار گرفتند. دولت‌های شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند به بخش خصوصی تکیه کنند؛ ضعف مالکیت خصوصی خود یکی از ثمرات نظام قانونی حاکم بر منطقه نظیر قوانین ارث در طی قرن‌ها بود. مزایای توسعه دولت‌محور، به ناتوانی جامعه مدنی دامن زد و باعث شد نوعی بی‌اطمینانی نسبت به تمرکززدایی سیاسی و انتقاد سازماندهی شده شکل بگیرد در حالی که این هردو برای تصحیح مسیر توسعه و نوآوری حیاتی هستند. حکومت‌های خودکامه منطقه نیز دنباله همان سنت حقوقی اسلامی هستند.

عقب‌افتادگی اقتصادی مزمن خود منجر به دشواری اصلاحات شده است. این عقب‌افتادگی مزمن منطقه را در معرض دخالت گاه و بی‌گاه خارجی قرار می‌دهد که خود نوعی حس همراهی و همدلی با حکومت‌های خودکامه منطقه ایجاد می‌کند. منطق این همراهی و همدلی این است که اگر بر شکاف‌های سیاسی سابقن پنهان انگشت بگذاریم، دولت‌های خارجی را به دخالت دعوت کرده‌ایم که خود می‌تواند بی‌ثباتی و در پی آن سقوط اقتصادی را به همراه بیاورد.

آنچه در اینجا مطرح شد حامل یک پیام خوب و یک پیام بد است. پیام بد اینکه بعید است بتوان خاورمیانه را در کوتاه‌مدت از عقب‌افتادگی خارج کرد. حتی اگر تمام سیاست‌های مخرب دولت‌های محلی یک-شبه محو شوند، سال‌ها طول می‌کشد که یک بخش خصوصی و جامعه مدنی قدرتمند پا بگیرد. پیام خوب اینکه اصلاحات اقتصادی می‌توانند بدون اینکه درگیر تقابل با دین اسلام شوند پیگیری شوند. نتیجه دعواهای دنباله‌دار درباره تفسیر رای اسلام در حوزه آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان و غیره هرچه که باشد، نهادهای اقتصادی کلیدی سرمایه‌داری سالها قبل در منطقه معرفی و به کار گرفته شده‌اند به طوری که دیگر حتی برای یک اسلام‌گرای ضد مدرنیته هم غریبه نمی‌نمایند. به اضافه با توجه به سنت طولانی محدودیت نقش اقتصادی دولت در اسلام، درگیری اساسی میان اسلام و یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی کسب‌وکارها وجود ندارد.

بی‌مناسبت نیست

رابرت لوکاس، اقتصاددان بزرگ و برنده جایزه نوبل گفته است:

«پیامدهایی که این سوالات [در مورد رشد اقتصادی] برای رفاه انسان دارند، در یک کلام مبهوت‌کننده است: وقتی یک نفر شروع به اندیشیدن راجع به آنها می‌کند، سخت است به هر چیز دیگری فکر کند.» [1]

نمودار زیر، درآمد سرانه سه کشور ایران، ترکیه و کره‌جنوبی را با هم مقایسه می‌کند. (درآمد سرانه واقعی بر حسب دلار 2010، منبع) نمودار آبی رنگ که مربوط به ایران است، رشد پایدار سالهای دهه 60 میلادی، اثر شوک نفتی دهه 70 میلادی، رکود اقتصادی پیش از انقلاب در پی کاهش درآمدهای نفتی، ادامه رکود پس از انقلاب و در سالهای جنگ، رشد افتان و خیزان و البته کند در سالهای بعد تا همین الان را نمایش می‌دهد. نکته جالب این است که درآمد سرانه بعد از شوک اقتصادی سالهای انقلاب و جنگ هنوز به سطح بیشینه‌اش در 1976 (1354) نرسیده‌است. ترکیه از وضعیت درآمدی مشابهی در دهه 60 میلادی شروع کرده و رشد افتان و خیزانی داشته که با توجه به وضعیت پرتلاطم سیاسی‌اش عجیب نیست. با این وجود امروز درآمد سرانه‌اش تقریبن دو برابر ایران است. شاید جالب‌تر از هر دو کره‌جنوبی است: به جز دو وقفه کوتاه ناشی از بحران مالی شرق آسیا در اواسط دهه 90 و بحران مالی 2008، رشد پیوسته و شتابان، درآمد سرانه کره‌جنوبی را از ارقامی به مراتب کمتر از ایران در دهه 60، به حدود 4 برابر درآمد سرانه ایران رسانده است.

GDPperCapita

نگاه به این نمودار برای خود من کافی است که حواسم به سمت سوالاتی که لوکاس گفته بود برود و ساعتها آنجا گیر کند. (و بیش از هر چیز حرص  بخورم) بگذارید چند سوال بپرسیم:

  • چرا رشد اقتصادی در ایران اینطور است و در کره‌جنوبی آنطور؟
  • آیا راهی وجود داشت که دولت ایران سیاستهایی اتخاذ کند که رشد اقتصادی بهتر از این باشد؟
  • چه اتفاقات یا سیاستهایی باعث این عقب‌افتادگی (در قیاس با ترکیه یا کره‌جنوبی) بوده‌اند؟
  • آیا این شرایط برای ایران ذاتی و تغییرناپذیر است یا می‌شود به تغییر امید داشت؟

[1] Robert E. Lucas, «On the Mechanics of Economic Development.» Journal of Monetary Economics. 22 July, 1988, pp. 5

چرا بعضی کشورها برای سرمایه‌گذاری جذاب‌ترند؟

کسانی که وضعیت اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند بارها این را شنیده‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و رشد درآمد سرانه مردم، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. (برای نمونه: + و +) با این حال برای سالها کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، عملکرد خوبی در جذب سرمایه‌گذار خارجی نداشته است. نمودار زیر مقایسه ایران و دو کشور دیگر منطقه به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در 20 سال گذشته (1997-2016) است. (منبع)

FDI-inflow

نظریه نئوکلاسیک رشد اقتصادی، تحت مفروضات خاصی پیش‌بینی می‌کند که سرمایه از کشورهای توسعه‌یافته ثروتمند به کشورهای در حال توسعه فقیر انتقال پیدا کند. چرا؟ برای یک سرمایه‌گذار مهم است که بداند با یک واحد سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد، چه میزان سود کسب خواهد کرد. اگر سرمایه‌گذار بداند فرصتهای سود، در کشور دیگری بیشتر و بهتر مهیاست برای به دست آوردن آنها درنگ نخواهد کرد. نکته آن است که در این نظریات، مقدار سود به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری بیشتر، با نسبت نیروی کار به سرمایه وابستگی مستقیم دارد و این نسبت در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. به بیان ساده‌تر در کشورهای در حال توسعه به ازای هر واحد سرمایه، نیروی کار بیشتری مهیاست و در نتیجه تولید ارزان‌تر تمام می‌شود و در نهایت سود بیشتری به دست می‌آید.

در عالم واقع اما ماجرا به این شکل نیست. بسیاری از سرمایه‌گذاران کشورهای فقیر درآمدهایشان را در کشورهای ثروتمند سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر به تراز تجاری کشورهای نگاه کنیم، در میان کشورهایی که کسری تراز تجاری دارند، کشورهای ثروتمند جهان نظیر ایالات متحده، بریتانیا و کانادا را در بالای فهرست می‌بینیم. دولتهای ثروتمند جهان بدهی‌های کلان خارجی دارند و بخش زیادی از این بدهی به سرمایه‌گذاران کشورهای در حال توسعه است. اگر به لیست کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دریافت کرده‌اند نگاه کنیم کشورهای توسعه‌یافته در صدر فهرستند. چرا؟ این پارادوکسی بود که رابرت لوکاس در مقاله‌ای در 1990 مطرح و سعی کرد به آن جواب بدهد. (قابل دسترس از اینجا)  لوکاس در این مقاله به عنوان مثال آمریکا و هند را مقایسه می‌کند و می‌گوید بر اساس یک مدل ساده و با استفاده از برخی پارامترهای معقول برای نسبت سرمایه به نیروی کار در دو کشور ، بازگشت سرمایه در هند باید 58 برابر آمریکا باشد. این یعنی سرمایه‌گذاران باید برای بیرون کشیدن پولهایشان از آمریکا و سرمایه‌گذاری در هند از سروکول هم بالا بروند که البته می‌دانیم در واقع اینطور نیست. در این مقاله و مقالات دیگر چند دلیل مهم (و شاید نسبتن واضح) برای این مشاهده ذکر شده است. طبیعتن برخی مفروضات مدل درست نیستند و باید متوجه شویم کدام.

احتمالن اولین چیزی که هرکسی ذکر میکند این است که تکنولوژی تولید در کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفته‌تر است. محدودیتهای مدل پیشنهاد می‌کنند که برای تولید از یک تابع ساده استفاده کنیم اما در عالم واقع اینطور نیست. مهم است بدانیم منظورمان از تکنولوژی تولید، لزومن یک پدیده صنعتی یا علمی (تکنولوژی به معنای متعارف آن) نیست. منظور ما از تفاوت در تکنولوژی تولید، هر عاملی است که باعث ‌شود یک نفر نیروی کار یا یک دلار اضافه، بهتر و کاراتر تولید کنند. اتفاقن کار سختی نیست فلان دستگاه پیشرفته صنعتی را به یک کشور دیگر منتقل کنیم، در عوض بعضی از چیزهایی که نمی‌شود به سادگی انتقال داد اینها هستند:

  • سرمایه انسانی: نیروی کار در کشورهای در حال توسعه فاقد دانش و مهارت «کافی» و «موثر» برای تولید در قیاس با نیروی کار در کشور توسعه‌یافته است. افزایش سرمایه انسانی نیروی کار امری زمان‌بر و دشوار است. آموزش مهارتهای مفید در مدارس و دانشگاه‌ها، موتور محرک رشد سرمایه انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است. بنا به داده‌های مجمع جهانی اقتصاد کشور ما از این لحاظ در جایگاه متوسطی نسبت به دیگر کشورهای منطقه قرار دارد.

HC-rank

 

  • سیاست‌گذاری و ریسکهایش: کشورهای در حال توسعه در معرض ریسکهای سیاسی-اقتصادی بزرگ هستند. حکمرانانی که متوجه نمی‌شوند، هر حرف و حرکتشان می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار بالقوه بالاتر ببرد؛ کوته‌فکرانی که به نظرشان تحریم نعمت و جنگ رحمت است. تولیدکننده داخلی یا سرمایه‌گذار خارجی‌ را در نظر بگیرید که نمی‌داند با چه نرخ ارز و حتی چه سیاستی در نرخ‌گذاری ارز در آینده روبروست. کسب و کار اینترنتی را در نظر بگیرید که به خاطر محدودیت سرعت امکان ارایه خدماتی که مایل است را ندارد. گردشگر خارجی را در نظر بگیرید که به خاطر مقررات و ضوابطی که مایل نیست به آنها تن دهد، حاضر نمی‌شود از یک کشور زیبا و تاریخی دیدن کند. اینها باعث می‌شود سرمایه‌گذار علاقه‌ای به شروع سرمایه‌گذاری نداشته باشد یا سرمایه‌گذاری را تنها با یک نرخ سود بسیار بالا منطقی و معقول بداند. کسب و کارهایی که می‌توانستند بالقوه سودآور باشند، در این محیط پرریسک دیگر جذاب نیستند.
  • حقوق مالکیت: وقتی به دنبال سرمایه‌گذار هستیم باید به او اجازه سرمایه‌گذاری دهیم، باید نسبت به ادامه حق مالکیت و کنترل وی بر سرمایه‌اش به او اطمینان دهیم. فرض کنید دنبال سرمایه‌گذار خارجی هستید اما می‌گویید حق مالکیت اموال غیرمنقول یا تملک سهام شرکت بیش از فلان میزان را نداری. فرض کنید مایل به جذب سرمایه‌گذار داخلی هستید اما هر روز محدودیت تازه‌ای در نحوه اداره کسب و کارش وضع می‌کنید. فرض کنید فلان دعوای اقتصادی-حقوقی بین دو شرکت به خاطر ناکارآمدی دستگاه قضایی برای سالها طول بکشد. طبیعی است که در این شرایط دیگر سرمایه‌گذاری چندان جذاب نیست.
  • اثر منفی فساد: (درباره فساد جای دیگری کمی نوشته‌ام)

این لیست را می‌شود طولانی‌تر یا و مفصل‌تر ادامه داد. اندازه‌گیری هر یک از این موارد سخت است اما شاید این شاخص تا حدی بتواند وضعیت کشورمان را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه و جهان به طور کلی نشان بدهد. کشوری که می‌توانست در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته دارای اقتصاد رقابتی باشد و کسب و کارهایش بارها سودده‌تر باشد، ممکن است به خاطر اوضاع نابسامانش در این شاخصها به خاک سیاه بنشیند.