ریشه‌های نهادی عقب‌افتادگی خاورمیانه

چه ریشه‌های نهادی مانع توسعه اقتصادی در خاورمیانه شده‌اند؟ این سوالی است که تیمور کوران، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه دوک در بعضی مقالات پژوهشی و کتاب‌هایش به آن پرداخته است. در اینجا به اختصار به بعضی نکاتی که کوران در مقاله سال 2004 خود مطرح کرده است اشاره می‌کنم. شرح مفصل‌تری را می‌توان در این کتاب او منتشره در 2012 یافت. آنچه در ادامه می‌آید ترجمه آزاد و خلاصه شده مقاله است.

Market in Jaffa_Gustav Bauernfeind

خلاصه

اگر به هزار سال قبل برگردیم، منطقه خاورمیانه به لحاظ درآمد ساکنان، تکنولوژی، بهره‌وری کشاورزی، سواد ساکنان و خلاقیت در نهادها یکی از پیشرفته‌ترین نقاط روی زمین بوده است، به طوری که شاید تنها بتوان چین را با آن قیاس کرد. با این وجود چرا تغییرات نهادی که قرن‌ها بعد در غرب امکان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد در خاورمیانه شکل نگرفت؟ اگر فعالیت‌های مالی-اعتباری در قاهره قرن 18 میلادی را با قرن 10 میلادی مقایسه کنیم به سختی می‌توان تفاوتی پیدا کرد. در قرن 19 منطقه خاورمیانه کاملن از دنیای غرب عقب‌افتاده‌تر بود و این وضعیت تا قرن 21 هم ادامه یافته است.

مقاله در پی توضیح دلیل این عقب‌ماندگی است و به این منظور پاسخ را در وضعیت نهادهای اقتصادی در خاورمیانه و به خصوص نهادهایی که برگرفته از دین غالب اهالی منطقه یعنی اسلام هستند می‌جوید. گلوگاه رشد و توسعه اقتصادی از دید کوران نهادهای زیر بوده‌اند:

  • قوانین اسلامی در حوزه «ارث» که جلوی تجمیع سرمایه را می‌گرفتند.
  • فردگرایی شدید قوانین اسلامی که جلوی شکل‌گیری مفهوم «شرکت» (corporation) را می‌گرفت و به این ترتیب مانع توسعه سازمانی و رشد جامعه مدنی می‌شد.
  • نهاد اسلامی وقف که شکل خاص اسلامی نهاد تراست (trust) است و باعث قفل شدن منابع اقتصادی در مصارفی می‌شد که در طی زمان کارایی خود را از دست می‌دادند.

نکته قابل توجه این است که این نهادها در زمان شکل‌گیری چنین نقش منفی اقتصادی نداشته‌اند. با این وجود در گذر سالیان و همزمان با توسعه نهادهای مدرن اقتصادی در غرب این نهادها که صورتی تغییرناپذیر داشتند، کارایی خود را از دست داده و به مانعی برای توسعه تبدیل شدند. از ابتدای قرن هجدهم مسیحیان و یهودیان ساکن منطقه کم کم دست بالا را در کسب‌وکارهای سودآورتر اقتصاد محلی کسب کردند. علت رشد بیشتر مسیحیان و یهودیان این بود که آنها دست بازتری برای انتخاب قانون حاکم بر روابط و معاملات خود داشتند و به این ترتیب توانستند تا حدی از محدودیت‌های نهادهای اسلامی فرار کنند. این برتری به خصوص در نهادهای جدید اقتصادی همچون بانکداری و بیمه قاطع‌تر بود. مسلمانان هم از میانه قرن نوزدهم توانستند با اصلاحات اقتصادی که در جهت سکولار کردن قوانین بود، بر محدودیتهای قانونی برآمده از شریعت غلبه کنند. با وجود همه اصلاحاتی که در یکصد و پنجاه سال اخیر در منطقه صورت گرفته، نهادهای اسلامی همچنان یک فاکتور تعیین‌کننده در عقب‌ماندگی اقتصادی هستند. مقاله به هیچ وجه ادعا نمی‌کند که اسلام در ذات خود با توسعه اقتصادی، نوآوری و پیشرفت مشکل دارد. اینکه خاورمیانه برای پیشرفت ناچار شده است برخی از قوانین و نهادها را از غرب وارد کند نه به خاطر مخالفت اسلام با توسعه اقتصادی، بلکه به دلیل وجود تضادهای ناخواسته در نهادهای اسلامی است که برای محقق کردن اهدافی ارزشمند نظیر عدالت یا بهره‌وری طراحی شده‌ بودند.

اقتصاد خاورمیانه در انتهای هزاره اول

نهادهای اقتصادی اسلامی یک-شبه شکل نگرفتند. در انتهای دوره پیامبر و خلفای راشدین از بسیاری از نهادهایی که بعدها تا سال 1000 در دوران اوج تمدن اسلامی شکل گرفتند و توسعه یافتند خبری نبود. قرآن در مورد نهادهای اقتصادی چندان سخن نمی‌گوید چه رسد به آنکه توضیح دقیقی درباره آنها ارایه کند. در ادامه به بعضی از این نهادها و نقشی که بعدها در به تاخیر انداختن مدرنیزاسیون ایفا کردند پرداخته شده است.

فردمحوری در قوانین حاکم بر قراردادها

طی چند قرن نخست پس از اسلام، قوانین اسلامی مجموعه‌ای غنی از اصول، قوانین و فرایندهای حاکم بر قراردادها را فراهم کرد. قواعدی برای مالکیت توام چند نفر بر یک دارایی شکل گرفت. همین‌طور قواعدی برای جمع کردن سرمایه به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی. قرارداد معمولن به این شکل بود که یک نفر سرمایه هدفی تجاری را که قرار بود فرد دیگری انجام دهد فراهم می‌کرد. امکان شراکت هم وجود داشت ولی تعداد شرکا به ندرت بالا می‌رفت. هدف شراکت تجاری یک موضوع مشخص‌شده بود. نسبت به نظامهای قانونی دیگر در آن زمان این سیستم انعطاف و کارایی خوبی برای سرمایه‌گذاران و تاجران فراهم می‌کرد.

اگر از منظری مدرن به این قوانین اسلامی نگاه کنیم، یک جنبه تعجب‌آمیز این است که اثری از نهاد «شرکت»، یعنی یک تشکیلات جمعی که حقوق قانونی مجزا از مالکان و مدیرانش دارد، به چشم نمی‌خورد. شرکت می‌تواند قوانین داخلی خودش را داشته باشد، مالک دارایی باشد، قرارداد ببندد یا از دیگری شکایت کند. بدهی‌های شرکت، بدهی مالکان و مدیران نیست. تصمیمات شرکت لازم نیست به تایید تک‌تک مالکان (صاحبان سهم) برسد. شرکت می‌تواند بعد از مرگ یا بازنشستگی مدیران و مالکانش به حیات خود ادامه دهد. قانون اسلامی تنها انسانهای گوشت و پوست‌دار را به رسمیت می‌شناخت. در حالی که مشارکت‌کنندگان در یک قرارداد می‌توانستند از یکدیگر شکایت کنند یا یک نفر از بیرون می‌توانست از بعضی یا همه شرکا شکایت کند، امکان شکایت حقوقی از ذات مشارکت آنها وجود نداشت.

تامین مالی بدون بانک

در هنگام ظهور اسلام، وام دادن در خاورمیانه وجود داشته و پررونق بوده است. بر اساس تفسیری از قرآن دریافت بهره از وام ممنوع بوده است. با این وجود مسلمانان اولیه در مورد حدود این ممنوعیت یا حتی تعریف «بهره» اختلاف نظر داشتند. با وجود مباحثات گسترده، وام دادن منابع مالی ادامه یافت و معمولن همراه با شکلی از پرداخت بهره هم بود. فقهای مسلمان از بازارهای اعتبار حمایت می‌کردند؛ با استفاده از روشهایی همچون «حیله‌های شرعی» که کمک می‌کرد قوانین محدودکننده دور زده شوند و در مناطق تحت سیطره مسیحیت هم رواج داشت.

اینکه پرداخت بهره رواج داشته است به این معنا نیست که بازارهای اعتباری همچون نمونه‌های امروزی کار می‌کردند. عدم قطعیت درباره مشروع بودن بهره و نبودن قانون شرکت، باعث می‌شد که وام‌دهنده و وام‌گیرنده هر دو شخصیت حقیقی داشته باشند. گاهی اوقات بعضی وامها به شکل مشارکت چند نفره تامین می‌شد ولی هرگز چیزی شبیه به بانک وجود نداشت که بتواند منابع گسترده‌ای را جمع کند و از عمر سهامداران اولیه فراتر برود.

مالیات‌گیری بی‌حساب و ضعف حقوق مالکیت خصوصی

دولت‌های مسلمان قرون وسطی معمولن از دو اصل در حاکمیت پیروی می‌کردند: دوراندیشی (Provisionism) و تکیه بر باج و خراج (Fiscalism). منظور از دوراندیشی این بود که حاکمان بر تضمین جریان تامین کالاهای مهم برای راضی نگه داشتن ساکنین شهر تاکید داشتند. منظور از تکیه بر باج و خراج، تلاش بی‌وقفه حاکمان برای مالیات‌گیری از زیردستانشان است.

از زمان پیامبر، مالیات‌ها به شکل نسبت‌هایی از کالاهای شناخته شده در عربستان آن روز تعریف شده بود. ظرف کمتر از یک نسل و با توسعه اسلام به مناطقی همچون فلسطین، سوریه، عراق و ایران که اقتصادهای پیچیده‌تری داشتند، این سیاستها از کارافتاده شدند. این باعث شد که سوابقی از مالیات‌گیری مبتنی بر نیاز شکل بگیرد. در نگاه نخست، مسلمین کمتر از غیرمسلمین مالیات می‌دادند اما در عمل از آنجا که حاکمان هرجا می‌توانستند مالیاتهای جدید وضع می‌کردند، مسلمانان وضع مالیاتی بهتری نداشتند. مردم به راحتی در معرض سلب مالکیت یا کار اجباری قرار می‌گرفتند. در شرایط دشوار، حاکمان به سرعت به مصادره یا وضع مالیات‌های جدید رو می‌آوردند.

قوانین مساوات‌گرایانه در حوزه ارث

یکی از معدود حوزه‌هایی که قوانین دقیق و جزئی راجع به آن در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است، قوانین ارث است. پس از مرگ، دو سوم میراث برجای مانده از متوفی در معرض تقسیم میان خویشاوندان مذکر و مونث او بر اساس قواعد مشخص شامل فرزندان، همسر(ان)، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی خویشاوندان دورتر بود. وصیت متوفی تنها درباره یک سوم میراث برجای مانده نافذ بود.

قوانین ارث، تجمیع سرمایه را محدود می‌کرد. به همین ترتیب جلوی حفظ تشکیلات موفق اقتصادی یا دارایی بین نسل‌ها را می‌گرفت. درست است که امکان ایجاد مشارکت میان وراث یا خرید سهم باقی وراث از سمت یکی وجود داشت. با این حال اثر کلی این قوانین، تضعیف فرایند تجمیع سرمایه بود.

پیش‌بینی تامین کالای عمومی از طریق بخش خصوصی و نظام وقف

تا پیش از دوران مدرن دولت‌های خاورمیانه به دنبال ریز-مدیریت کردن اقتصاد نبودند. مداخلاتشان معمولن اهدافی محدود داشت. به دنبال ایفای نقش در نوآوری، بهداشت، سلامت، رفاه یا آموزش زیردستانشان نبودند. با استانداردهای امروزی، دولت‌ها اصلن متمایل به فراهم کردن کالای عمومی و شبه‌عمومی نبودند. در نتیجه تعداد اندکی از مساجد بزرگ، کتابخانه‌ها، کاروان‌سراها یا مجتمع‌های خیریه را دولت‌ها ساخته بودند.

بخش عظیمی از خدمات اجتماعی از طریق نهادی به نام وقف که معادل اسلامی تراست (trust) است تهیه می‌شد. در وقف، وقف‌کننده یک دارایی (معمولن غیرمنقول) را به تهیه یک خدمت مشروع (مدرسه، یتیم‌خانه، آب‌انبار، مسجد) تا ابد اختصاص می‌دهد. لازم نبود منتفعین از وقف مسلمان باشند. وقف نقشی بسیار مهم یا حتی مهم‌ترین نقش را در تامین مالی در کشورهای اسلامی بازی می‌کرد.

در نهادهای اولیه اسلامی نامی از وقف نیست و در قرآن هم به آن اشاره نشده است. وقف حدودن یک قرن بعد از ظهور اسلام در فرهنگ اسلامی و به احتمال قریب به یقین به عنوان پاسخی نوآورانه به بی‌ثباتی حقوق مالکیت شکل گرفت. نبود حفاظت کافی در برابر مالیات‌گیری و مصادره بی‌حساب و کتاب برای مقامات که خود مالکان بزرگ زمین بودند دغدغه مهمی بود. آنها علاقه داشتند ابزاری برای محافظت از ثروت خود و خانواده‌شان در اختیار داشته باشند. تمدن‌های قدیمی‌تر شرق مدیترانه نیز نهادهایی مشابه تراست داشته‌اند. مسلمان در قرن هشتم میلادی و بعدتر، شکل خاصی از این نهاد را طراحی کردند که وقف نامیده شد.

چون موقوفات جنبه دینی و تقدس داشتند، حاکمان مایل نبودند به آنها دست‌اندازی کنند. در نتیجه وقف کردن اموال راهی خوب برای جلوگیری از مصادره آنها بود. اما اگر هدف واقف حفظ ثروت خود و خانواده‌اش بود، وقف کردن بخشی از اموالش مثلن برای سیر کردن گرسنگان چطور به این هدف کمک می‌کرد؟ وقف‌کننده از حق تعیین متولی موقوفات برخوردار بود. متولی موقوفه می‌توانست به خودش حقوق شایان توجهی بدهد و اعضای فامیل را در مناصب دیگر به کار بگیرد. به اضافه این امکان فراهم می‌شد که قانون ارث را دور زد و تنها یکی از فرزندان را به عنوان کنترل کننده اموال انتخاب کرد. بنابراین به کمک وقف، مالک هم کنترل بیشتری بر دارایی‌هایش به دست می‌آورد و هم می‌توانست آنها را از چنگ یک حاکم تشنه درآمد مالیاتی حفظ کند. آیا وقف‌کننده می‌توانست درآمد یک موقوفه را به سیر کردن گرسنگان اختصاص دهد ولی 99 درصد آن درآمد را به خودش دستمزد بدهد؟ به لحاظ تئوریک سقفی وجود نداشت؛ با این وجود عرف اجتماعی اقتضا می‌کرد وقف‌کننده خدمات اجتماعی معناداری فراهم کنند.

بنابراین وقف همچون یک قرارداد نانوشته میان حاکمان و ثروتمندان بود. حاکمان متعهد می‌شدند از دست‌اندازی به بخشی از اموال ثروتمندان خودداری کنند و وقف‌کنندگان متعهد می‌شدند حدی از خدمات اجتماعی را فراهم کنند. این سیستم غیرمتمرکز بود اما حاکمان تلاش می‌کردند با ترغیب نزدیکان خود و مقامات بالا (دو گروهی که بیشتری موقوفات را داشتند) به وقف اموالشان، خدمات موقوفات را به سمت نیازهای استراتژیک حکومت خود سوق دهند. اینکه خدمات اجتماعی وقف باید تا ابد ادامه پیدا می‌کرد مساله کارگر-کارفرما را حل می‌کرد. انگیزه وجود این شرط در وقف باید جلوگیری از سوءاستفاده متولیان بعدی از منابع تحت کنترلشان بوده باشد.

پلورالیسم قانونی

از نخستین روزهای ظهور اسلام، اطاعت از احکام و قوانین اسلامی در تمام حیطه‌های زندگی بر مسلمانان واجب تلقی می‌شد. در مورد مسائل تجاری و مالی نیز آنها دست بازی در انتخاب قوانین جز میان چهار مکتب فقهی اسلامی (اهل تسنن) نداشتند. در مقابل مسیحیان و یهودیان لااقل تا آنجا که به معاملات میان خودشان مربوط می‌شد امکان انتخاب سیستم‌های حقوقی متنوع‌تری داشتند. مواردی که شامل مسلمانان و سایر ادیان بود هم تحت صلاحیت دادگاه‌های اسلامی بود. قاضی‌های مسلمان در مورد کیس‌هایی که به آنها رجوع می‌شد هرچند اگر طرفین غیرمسلمان بودند قضاوت می‌کردند.

با توجه به این زمینه، یک سرمایه‌گذار و یک تاجر با اصالت یونانی و مسیحی ارتدوکس را در نظر بگیرید. آنها می‌توانستند همکاری خود را بر اساس قانون اسلامی بنا کنند و اگر مشکلی پیش آمد آن را در دادگاه اسلامی حل کنند. بر خلاف مسلمانان، آنها این اختیار را نیز داشتند که از قراردادهای متداول میان هم‌کیشان خودشان استفاده کنند. این اختیار هم در زمان بسته شدن قرارداد همکاری وجود داشت (پیش از وقوع) و هم بعد از انجام یک نقل و انتقال مالی (پس از وقوع).

تاجرانی که از کشورهای اروپایی خاصی می‌آمدند (برای مثال ونیز) از امتیازات حقوقی بهره‌مند بودند که به آنها این انگیزه را می‌داد در شرق مدیترانه کسب و کار داشته باشند.  این امتیازات شامل امنیت جان و مال، معافیت مالیاتی، معافیت از برخی هزینه‌ها، حق رجوع به دادگاه‌های مخصوص خودشان و حل مشکلات میان خودشان بود. این امتیازات در ابتدا همراه با حقوق متقابلی برای مسلمانان نیز بود.

مقایسه با غرب در قرون وسطی

مهم است بدانیم در همین زمان نهادهای اقتصادی در غرب چگونه بودند و چگونه بذر تفاوت‌های بعدی در عین مشابهت‌ها کاشته شد.

نخستین شباهت اینکه قانون قراردادها میان دو منطقه تفاوت چندانی نداشت. نهاد بانک وجود نداشت. دولت همچون خاورمیانه خدمات عمومی اندکی فراهم می‌کرد. پلورالیسم قانونی در غرب هم وجود داشت و دادگاه‌ها برای جذب کیس‌های حقوقی رقابت می‌کردند. همینطور اجازه دادن به خارجی‌ها برای عمل بر اساس قوانین خودشان رواج داشت.

تفاوت‌هایی نیز در کار بود. بر خلاف قانون اسلامی که امکان تغییر ساختار مشارکت اقتصادی به شکل شرکتی را فراهم نمی‌کرد، مدیریت شهری، گروه‌های دینی و دانشگاه‌ها کم کم داشتند شکل شرکت را به خود می‌گرفتند. تا حدی به خاطر همین تغییرات، سنت دولت محدود، مالیات‌گیری به قاعده و امنیت در مالکیت خصوصی در بخشهایی از اروپا پا گرفته بود. دولت‌شهرهایی با محوریت تجارت شکل گرفته بودند که انگیزه بالایی برای رشد اقتصادی داشتند. از آنجا که کتاب مقدس نظام مشخصی درباره ارث تعیین نکرده بود انواع روشها رواج داشت. تراست غربی بعد از وقف اسلامی شکل گرفت. در هر حال از آنجا که مالکیت خصوصی امنیت داشت انگیزه برای حفظ ثروت به کمک تراست کمتر وجود داشت.

اثر این تفاوت‌ها بر رشد اقتصادی به سرعت آشکار نشد. در بخش عمده هزاره دوم، منطقه خاورمیانه به کمک نهادهای خود از ثروت نسبتن خوبی برخوردار بود. در حدود قرن دوازدهم هیچ شهری در دنیای مسیحی با بغداد یا سویل قابل قیاس نبود. وقتی سلطان محمد فاتح امپراتوری بیزانس را در 1453 شکست داد و استانبول را پایتخت جدید کشور رو به گسترش خود قرار داد، مجهزترین و پیچیده‌ترین ارتش زمان خودش را در اختیار داشت. اگر اقتصاد خاورمیانه در آن دوره از غرب عقب افتاده بود چنین شرایطی امکان‌پذیر نبود. با این وجود در این زمان دیگر دو منطقه به سمت دو مقصد متفاوت حرکت می‌کردند.

بنابراین سوال مهم این است که چه چیز این تفاوت را رقم زد؟ در ادامه چهارویژگی متمایز غرب در قرن نوزدهم مطرح و ارتباط آنها با شرایط سالها پیش بررسی می‌شود.

چهار ویژگی متمایز غرب قرن نوزدهم

نخستین تفاوت مهم اینکه شرکت‌های تجاری و تولیدی در انگلستان، فرانسه و باقی کشورهای غربی بسیار بزرگ‌تر و بادوام‌تر از نمونه‌های خاورمیانه‌ای‌شان بودند. این شرکتها که به صورت سهامی شکل گرفته بودند می‌توانستند از صرفه‌های مقیاس و تنوع ناشی از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند. آنها می‌توانستند در پروژه‌هایی که برای سوددهی نیاز به زمان بسیار داشتند سرمایه‌گذاری کنند. موسسات مالی با عمر نامحدود نظیر بانک‌ها وجود داشتند. حجم عظیمی از سرمایه‌ها از طریق شرکت‌های سهامی جمع می‌شد. بورس‌های تجاری شکل گرفته بودند که نقدشوندگی سرمایه را بالا می‌بردند. در خاورمیانه هیچ‌کدام از این تحولات سازمانی رخ نداده بود. گرچه ثروتمندان خاورمیانه هم در تولید و تجارت و خدمات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند، هیچ مثالی از جمع کردن منابع با مشارکت گسترده وجود نداشت. هیچ بازار بورس یا بانکی وجود نداشت.

تفاوت مهم دوم. سیستم وقف در خاورمیانه از فراهم کردن خدمات عمومی که در غرب در سطح وسیع ارایه می‌شد بازمانده بود. این خدمات شامل روشنایی خیابان‌ها، لوله‌کشی آب، بهداشت مدرن و آموزش وسیع عمومی بود. سیستم وقف انعطاف لازم برای بازتخصیص سریع سرمایه متناسب با نیازهای جدید را نداشت. بر خلاف شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی در غرب که می‌توانستند مالیات بگیرند، بودجه‌شان را تغییر دهند و قوانینی تازه وضع نمایند، نظام وقف امکان انطباق با شرایط تازه را نداشت.

نکته سوم امنیت بالاتر مالکیت خصوصی در غرب نسبت به خاورمیانه بود. ماجرا به امنیت راه‌های بازرگانی محدود نمی‌شد. مالیات‌گیری بی‌قاعده و مصادره‌های ناگهانی از سوی دولت که امتداد قدرت نامحدود شخص حاکم تلقی می‌شد، در خاورمیانه بیشتر باقی مانده بود. رشوه همه گیر بود. در غرب تلاشهای موفقی برای احترام به حقوق مالکیت از سوی دولت، مالیات‌گیری  محدود و مقابله با فساد صورت گرفته بود. حقوق دموکراتیک باعث شده بود که رفتار دولت‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد. به اضافه از آنجا که رشد اقتصادی در آن نقاطی که دولت در آنها محدودتر بود بیشتر بود، کشورهایی که به حقوق مالکیت احترام می‌گذاشتند به تدریج قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری یافتند.

نهایتن اینکه در همان حال که خاورمیانه دچار مشکل عقب‌ماندگی بود، شرکت‌ها، تاجران و نهادهای مالی غربی شروع به فعالیت در منطقه کردند. در این فرایند مسیحیان و یهودیان محلی، بر اکثریت مسلمان برتری یافتند و برای مثال سهم بیشتری از تجارت با غرب نصیب آنها شد.

توضیح نویسنده برای این الگوها مبتنی بر این فرض نیست که اسلام به طور مستقیم و آگاهانه به توسعه نهادی منطقه لطمه زد. ادعای نویسنده این است که نهادهای اقتصادی مشخصی در تمدن اسلامی به شکلی غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی نشده جلوی تغییراتی که برای توسعه ضرورت داشتند را گرفت.

رکود در قانون قراردادهای اسلامی

مهم‌ترین شکل قرارداد همکاری تجاری در خاورمیانه در حدود سال 1000، قرارداد مضاربه بود که به کمک آن منابع مالی یک یا چند سرمایه‌گذار در کنار نیروی کار یک یا چند تاجر در کنار یکدیگر قرار می‌گرفت. بر اساس فقه اسلامی اگر پیش از اتمام ماموریت تجاری هر یک از شرکا می‌مردند قرارداد از بین می‌رفت. در این صورت دارایی‌های حاصل از شراکت، میان تاجران باقیمانده و وراثِ شریکِ درگذشته تقسیم می‌شد. هرچه تعداد وراث بیشتر بود، چانه‌زنی برای شکل دادن به یک شراکت تازه برای تکمیل ماموریت تجاری اولیه دشوارتر می‌شد. نظام ارث اسلامی با ایجاد لیست طولانی از کسانی که در هر حال از ارث سهم می‌بردند باعث می‌شد که انگیزه‌ها به سمت شراکت‌های کوچک هدایت شود.

نتیجه کوچک ماندن شراکت‌های تجاری این بود که چالش‌های سازمان‌های بزرگ و پیشرفت‌های در پی‌اش، در خاورمیانه رخ نداد. برای مثال هیچ‌گاه نیاز آنچنانی برای استفاده از روشهای تازه‌تر حسابداری، ایجاد نظام مدیریت سلسله‌مراتبی یا طراحی سازمان‌هایی که به تجمیع منابع مالی کمک می‌کردند احساس نشد. نظام ارث در اسلام برای تحقق بخشیدن به اهداف عدالت‌جویانه تنظیم شده بود اما نتیجه ناخواسته آن جلوگیری از نوآوری سازمانی بود. در انتهای هزاره اول، قانون قرارداد اسلامی با شرایط زمانه وفق داشت، اما یکی دیگر از نهادهای اسلامی جلوی ثمردادن بذر نهادهای پیچیده‌تر را گرفته بود.

در همان حال که قانون قرارداد اسلامی دچار رکود شده بود در اروپای غربی شکل‌های سازمانی تازه‌ای توسعه یافته بودند که امکان مشارکت اعضای فراوان در تامین مالی را فراهم می‌کردند. در حقیقت این صورت جدید همان شرکت‌های سهامی بودند که شخصیت حقوقی مستقلی داشتند. این به شرکا اجازه می‌داد، در صورتی که یکی از اعضا از ادامه قرارداد منصرف شد، بدون نیاز به چانه‌زنی تازه به قرارداد ادامه دهند. باید توجه داشت که در حدود سال 1000 میلادی قانون قرارداد در کشورهای اروپایی تفاوتی با خاورمیانه نداشت. در آنجا هم با مرگ یکی از شرکا قرارداد خاتمه می‌یافت. این قانون ارث متفاوت در سرزمین‌های غربی بود که با دادن آزادی عمل بیشتر امکان تغییر را فراهم کرد. در بعضی نقاط اروپا تمام میراث درآمدزای متوفی یا گاهی تمام میراث به فرزند ارشد می‌رسید. این مساله باعث می‌شد که با مرگ یکی از شرکا، امکان ادامه قرارداد شراکت ساده‌تر فراهم باشد. به این ترتیب قوانین ارث در کشورهای اروپایی ریسک مشارکت تعداد زیادی از شرکا را پایین آورده و به شکل‌گیری شرکتهای بزرگ کمک کرد. شرکت‌های تجاری و مالی بزرگتر مشکلات و چالش‌های تازه ایجاد می‌کردند که خود باعث تحریک به نوآوری و توسعه سازمانی می‌شد.

وراثت انحصاری فرزند ارشد هیچگاه تنها شکل اعمال قانون وراثت در غرب نبود. کتاب مقدس درباره ارث صراحتی نداشت و در نتیجه تفسیرهای متفاوت از قسمت‌های مختلف آن مبنای عمل قرار می‌گرفت. با این وجود در قرن شانزدهم و هفدهم، این شکل از قانون ارث در بریتانیا، بلژیک و هلند، کشورهای اسکاندیناوی و قسمت‌هایی از فرانسه و اتریش رواج داشت؛ همان نقاطی که زودتر مدرن شدند. در هر حال هیچ‌یک از نظام‌های ارثی که در غرب رواج داشت خانواده را به آن گستردگی که قرآن تعریف می‌کرد معین نکرده بود. به همین دلیل حفظ ثروت در میان نسل‌ها بسیار ساده‌تر از خاورمیانه بود و هیچ‌گاه نیازی به نهادی مشابه وقف برای پاسخ به چنین نیازی نبود.

در ابتدای هزاره دوم، نه مدافعان انحصار وراثت در فرزند ارشد در غرب و نه مفسران و مجریان قرآن و قوانین اسلامی تصوری از آثار متفاوت قوانین وراثت نداشتند و نمی‌دانستند قانون ارث اسلامی چطور تاجران و مالکان مسلمان را در شرایط دشوارتری نسبت به همتایان غربی‌شان قرار می‌دهد. این مسیر متفاوت را نمی‌توان به متصلب بودن قانون اسلامی به طور کل مربوط دانست. برای مثال قوانین مالیاتی اسلامی بسیار منعطف بودند. آنچه باعث رکود در قانون قراردادهای اسلامی بود عدم انعطاف در یک حوزه مشخص بود: قوانین ارث.

موقوفات ناکارا

سیستم گسترده وقف در کشورهای  خاورمیانه منبعی دیگر برای رکود در سازمان‌های اقتصادی منطقه بود. یکی از شرایط وقف، دائمی بودن کاربرد موقوفه برای نیت وقف‌کننده است. نه وقف‌کننده و نه متولیان بعدی نمی‌توانستند این کاربرد دائمی و شکل مدیریت موقوفه را تغییر دهند بلکه باید مطابق وقف‌نامه عمل می‌کردند. اگر وقف‌کننده تعداد مستخدمین را در وقف‌نامه مشخص کرده بود، متولیان بعدی نمی‌توانستند آن را تغییر دهند. اگر یک تکنولوژی تازه امکان تجمیع فعالیت‌های چند موقوفه را به شکل کاراتری فراهم می‌کرد، امکان تجمیع منابع موقوفه‌ها وجود نداشت. یکی از دشواری‌های مرتبط، نبود جایگاه «شرکت» در فقه اسلامی بود. وقف تنها نهاد سنتی بود که از این قاعده تا حدی مستثنی بود؛ می‌توانست بیش از وقف‌کننده عمر کند، اما شخصیت حقوقی مستقل نداشت.

به شکل تئوریک هدف از دائمی بودن وقف این بود که با جلوگیری از تغییر فعالیت موقوفات، جلوی سوءاستفاده متولیان گرفته شود. در عمل نظام وقف کاملن ایستا نبود. متولیان می‌توانستند از ابهامات وقف‌نامه‌ها استفاده کنند و به حدی از اختیار عمل دست یابند. قاضیانی که ناظر به فعالیت متولیان بودند گاهی می‌توانستند چشم بر روی تخلف متولیان از وقف‌نامه ببندند. با این وجود در صورت ایجاد فرصتی سودآور، اگر نه غیرممکن، بسیار دشوار بود که یک موقوفه بتواند فعالیت اقتصادی خود را بازتعریف و بازطراحی کند.

در یک شرایط اقتصادی ایستا، بدون تغییرات تکنولوژیک، بدون تغییر در عرضه و تقاضا، این مشکل چندان مهمی نیست. در شرایط اقتصادی شدیدن متغیر قرون هجدهم و نوزدهم این ایستایی فاجعه‌بار بود. نظام وقف ناکارا بود چون منابع اقتصادی را در مصارفی قفل می‌کرد که صدها سال قبل درباره‌شان تصمیم‌گیری شده بود. یکی از روشن‌ترین نمودهای این عدم انعطاف و کندی، ناتوانی اوقاف در برآوردن خدمات شهری مورد نیاز و شکل‌گیری شهرداری‌های جدید به همین دلیل بود.

چرا وقف نتوانست تکامل یابد، به شرکت در صورت مدرن آن تبدیل شود و به این ترتیب بتواند قواعد فعالیت خود را تعیین کند و منابع را بازتخصیص دهد؟ در نبود مدل «شرکت» این نیازمند جهش نهادی بسیار بزرگی بود. همچنین دفاع کردن از خودمختاری سازمان‌ها به این شکل نوعی بدکیشی تلقی می‌شد. در مقابل در غرب لااقل از قرن دهم سازمانهایی به شکل شرکت وجود داشتند. نکته مهم‌تر اینکه پاسخ متداول به عدم انعطاف وقف –که همان استفاده از ابهامات وقف‌نامه و صبر کردن برای پیدا شدن یک قاضی بود که همدلانه اجازه تغییر کاربری را می‌داد– باعث فروکش کردن نیاز برای اصلاحات نهادی اساسی می‌شد. به اضافه این فعالیت‌ها که عملن غیرقانونی بودند منتفعینی هم داشتند که در برابر تغییر و اصلاح سیستم مقاومت می‌کردند. در قرن نوزدهم بسیاری از سیاست‌گذاران خاورمیانه متوجه عدم انعطاف اوقاف شده بودند. نهادهای جدیدی برای تامین خدماتی نظیر آب، بهداشت و آتش‌نشانی شکل گرفتند که بخشی از سرمایه‌شان با برچیدن اوقاف حاصل شد.

عدم انعطاف نظام وقف آثار دیرپا و ناخواسته دیگری نیز داشت. با توجه به گستردگی اوقاف هر نوع تلاشی برای دور زدن محدودیت‌های آن منجر به فساد گسترده می‌شد. این در منابع ناظران داخلی و خارجی منطقه از قرن شانزدهم به این سو به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری و تجارت مورد تاکید قرار گرفته است. وقتی قوانین عمومن زیرپا گذاشته شوند، شکستن آنها مایه سرافکندگی نیست و هزینه اعمال قانون افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی بود که تمکین به قوانین جدید بعد از قرن نوزدهم به کندی صورت می‌گرفت.

عدم موفقیت نظام وقف در تبدیل شدن به یک سازمان خودمختار جلوی قدرت گرفتن جامعه مدنی را گرفت. منظور از جامعه مدنی بخشهایی از نظام اجتماعی است که خارج از کنترل مستقیم دولت هستند. با شکل دادن به شبکه‌ای از ارتباطات آزاد، جامعه مدنی دو کارکرد دارد: پاسخ نیازهای متنوع و گاه همپوشان گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌دهد و خاکریزی در برابر استبداد است. در اوایل تاریخ اسلامی در قرن هشتم، نظام وقف توانست مولفه‌ای قدرتمند از جامعه مدنی را فراهم کند: توان شکل دادن به نهادی غیرحکومتی با اراده افراد. در عین حال با محدود کردن خودمختاری موقوفات، این نهاد تبدیل به سازمانی ناکارا شد که نتوانست به عنوان قدرتی در راستای مردم‌سالاری عمل کند.

عقب‌افتادگی در حاکمیت قانون

محدودیت‌ها بر قدرت حاکمان در خاورمیانه بسیار کندتر از غرب توسعه یافت. این مقاله به ادبیات گسترده دگرگونی سیاسی در غرب نمی‌پردازد. با این وجود سه نکته مهم در این تحولات قابل توجه است. نخست اینکه امنیت اقتصادی و حقوق دموکراتیک به شکل تدریجی طی صدها سال در اروپای غربی رشد یافت. دوم اینکه حاکمیت قانون پس از جدالهایی عظیم میان حکمرانان و مردم محقق شد. مردم انگلستان، فرانسه و همسایگانشان برای به دست آوردن حقوق دموکراتیک و رسیدن به دولت محدود به سختی جنگیدند؛ به طور مشخص نظام قضایی مستقل و امکان شکایت از پادشاه در دادگاه مستقل. سوم. بسیاری از صاحبان زمین و تجار با تامین مالی در خط مقدم این مبارزات بودند.

چرا دنیای اسلامی چنین تحولاتی را با تاخیر بسیار و به شکل محدود تجربه کرد؟ چرا نخستین پارلمان در کشورهای اسلامی، پارلمان عثمانی در استانبول در 1876 شکل گرفت و آن هم با فشار غربی‌ها؟ چرا در قرن نوزدهم مالیات‌گیری در کشورهای اسلامی تقریبن بی‌حساب و کتاب بود، حقوق مالکیت وجود نداشت و بوروکراسی دولتی شکلی از بسط اراده ملوکانه بود؟ بعضی از پاسخ‌ها را باید در بخشهای قبلی این نوشته جست.

حاکمیت قانون یک کالای عمومی است؛ مردم برای آن هزینه نمی‌کنند مگر اینکه واقعن در منافع سهیم باشند. قوانین اسلامی همانطور که جلوی نوآوری در عرصه سازمانی را گرفتند، جلوی شکل‌گیری آزادیهای سیاسی و اقتصادی را هم می‌گرفتند. منافع هیچ‌کدام از تاجران کوچک خاورمیانه آنقدر زیاد نبود که جلوی چنین سیستمی به تنهایی قد علم کند. نظام ارث اسلامی نخست با محدودیت‌هایش جلوی شکل‌گیری شراکت‌های بزرگ اقتصادی و افزایش ثروت بازرگانان را می‌گرفت. دوم ثروت فرد را پس از درگذشت او میان وارثان متعدد می‌پراکند. سوم این محدودیت‌ها منجر به رفتن ثروتمندان به سراغ نظام وقف می‌شد که سیستمی ناکارا و نامنعطف بود و انگیزه‌ها برای جنگیدن بر سر حقوق مالکیت را از بین می‌برد.

بعضی ویژگیهای وقف مشکل را برای پیگیری حقوق شخصی افراد دشوارتر می‌کرد. محدودیت در تعیین هدف وقف باعث می‌شد متولیان نتوانند منابع مالی را در جهت ایستادن مقابل قدرت سیاسی مورد استفاده قراردهند. از سوی دیگر واقفان و متولیان انگیزه چندانی برای چنین مقاومتی نداشتند چون منابع مالی‌شان تحت نظام وقف از مالیات و مصادره در امان بود. به بیان دیگر، با فراهم کردن ساختاری که تا حدی به توانمندان امکان حفظ ثروتشان را می‌داد، نظام وقف تا حد زیادی عطش دائمی برای اصلاحات در حوزه حقوق مالکیت را سیراب می‌کرد. همچون قانون ارث، این نظام تبدیل به یک «تله نهادی» شد. (institutional trap)

دولت محدود، قوانین مستحکم مالکیت خصوصی و مالیات‌گیری قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. عجیب نیست که مطالعات تجربی درباره کیفیت عملکرد دولت‌ها، عملکرد دولت‌های مسلمان را ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. این کشورها تا قرن نوزدهم و حتی تا مدتها بعد از آن با قوانین اسلامی اداره شده‌اند. همانطور که توضیح داده شد این قوانین جلوی فرایندهایی که به بهبود عملکرد حاکمیت می‌شدند تا می‌گرفتند.

ادبیات مرتبطی به تفاوتهای سیستماتیک میان نظام حقوقی رویه قضایی (common law) در کشورهایی نظیر انگلستان در مقابل نظامهای مبتنی بر حقوق مدنی که به روم باستان برمی‌گردد و بیشتر بر قوانین موضوعه و دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده متکی است، می‌پردازد.(+) قوانین اسلامی به طور کامل در هیچ کدام از این دو دسته نمی‌گنجد. قوانینی نظیر ارث که برآمده از متن قرآن هستند مشابهت بیشتری با سنت حقوق مدنی دارند. با این وجود تنها بخش کمی از قوانین اسلامی که به توسعه اقتصادی مربوطند از متن مقدس استخراج شده‌اند. برای مثال قرآن در مورد اوقاف و اینکه چگونه باید مدیریت شوند سخنی نمی‌گوید. بسیاری از این نهادها به تدریج و با اعمال نظر قضات و فقها شکل گرفتند. همانطور که قضات سنت رویه قضایی در مواجهه با کیس‌های جدید قانون را بازخوانی و توسعه می‌دهند. آنچه پیش از این آمد مشخص می‌کند که محتوای سیستم حقوقی به اندازه وابستگی‌اش به سنت رویه قضایی یا حقوق مدنی اهمیت دارد. تله‌های نهادی می‌توانند در محیطهایی که در آنها قواعد از بالا و به شکل مرکزی تعیین می‌شوند شکل بگیرند. همین تله‌ها می‌توانند در نظام‌هایی که در آنها قضات درباره کیس‌ها به شکل غیرمتمرکز قضاوت می‌کنند نیز ایجاد شوند.

رشد بیشتر اقلیت‌ها

برای درک اینکه چرا یونانی‌ها، ارمنی‌ها و یهودیان منطقه خاورمیانه عملکرد اقتصادی بهتری داشتند ضروری است به تفاوت در حقوق و امتیازات قانونی‌شان توجه کنیم. بر اساس قوانین اسلامی هم مسلمانان و هم غیرمسلمانان می‌توانستند برای حل اختلافات خود به قاضی‌های دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. با این وجود تنها غیرمسلمانان می‌توانستند به دادگاه‌های غیراسلامی نیز شکایت برند. تا پیش از قرن هجدهم غیرمسلمانان معمولن به سه دلیل ترجیح می‌دادند به دادگاه‌های اسلامی رجوع کنند. نخست اینکه احکام صادره دادگاه اسلامی با اطمینان بیشتری اعمال می‌شد. به همین دلیل یهودیان و مسیحیان ترجیح می‌دادند قراردادها یا اسناد مالی خود را نزد یک قاضی مسلمان به ثبت برسانند. دوم اینکه قوانین اسلامی برای برخی گروه‌ها مزیت قایل می‌شدند. برای مثال زنان یهودی و مسیحی به قوانین ارث اسلامی تمایل بیشتری داشتند زیرا برای دختران متوفی سهم مشخصی از ارث لحاظ شده بود. به همین ترتیب بر اساس قوانین اسلامی تعیین سهم سود شرکا در قرارداد تجاری با آزادی عمل بیشتری صورت می‌گرفت. یکی از شکایات همیشگی خاخام‌های یهودی این بود که چرا یهودیان به سنت و سیاق مسلمانان کسب و کار می‌کنند. سوم اینکه قراردادی که نزد شاهد یا دادگاه غیراسلامی بسته می‌شد، تمام شده تلقی نمی‌شد. همیشه این امکان وجود داشت که یکی از طرفین قرارداد را نزد قاضی اسلامی ببرد و تقاضای چانه‌زنی مجدد کند. بر همین اساس قراردادهای خارج از دادگاه‌های اسلامی اعتبار کامل نداشت. اقلیت مسیحی و یهودی درون جامعه اسلامی، از فشار اجتماعی برای جلوگیری از فرصت‌طلبی بعضی اعضایشان در تغییر مرجع حقوقی استفاده می‌کردند. به همین ترتیب به زنان سهم‌الارث به حد کافی بزرگی داده می‌شد که از رجوع آنان به دادگاه اسلامی جلوگیری کند. دادگاه‌های اقلیت‌ها ناچار بودند با این مناسبات کنار بیایند چرا که گزینه جایگزین رجوع به دادگاه اسلامی بود. بنابراین تا پیش از قرن هجدهم اقلیت‌های جامعه اسلامی بر اساس قوانین اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کردند، وام می‌گرفتند و یا تجارت می‌کردند. به همین دلیل همچون مسلمانان مشمول همه نقاط قوت و ضعف آن قوانین می‌شدند.

پیشرفت اقتصادی غرب، پلورالیسم قانونی در سرزمین‌های اسلامی را از یک تهدید برای اقلیت‌ها به یک فرصت تبدیل کرد. به طور مشخص یهودیان و مسیحیان با توجه به وجود اختیار انتخاب قانون، می‌توانستند قوانین کشورهای غربی را برگزینند. امکانی که به این انخاب کمک کرد، وجود دادگاه‌های کنسولی در کشورهای مسلمان برای تاجران غربی بود. این دادگاه‌ها کم‌کم به اقلیت‌های بومی منطقه نیز خدمات می‌دادند. به این ترتیب از ابتدای قرن هجدهم هزاران تاجر و معامله‌گر با پرداخت مبالغی، وضعیت حقوقی یک تبعه خارجی را خریداری می‌کردند. به این ترتیب می‌توانستند از معافیت‌های مالیاتی اتباع خارجی که در قراردادهای کاپیتولاسیون تامین شده بود استفاده کنند. در ابتدا دامنه اختیارات دادگاه‌های کنسولی فقط به کیس‌هایی محدود می‌شد که هیچ مسلمانی یک طرف آن نبود. بعدها با تغییر موازنه قدرت سیاسی و نظامی، شرایطی ایجاد شده بود که مسلمانان ناگزیر به احکام دادگاه‌های غیراسلامی تن می‌دادند؛ اگر در یک کیس حقوقی یکی از طرفین خارجی بود، آن را تحت صلاحیت دادگاه کنسولی درمی‌آورد.

مسیحیان و یهودیان خاورمیانه از امکان رجوع به نظام حقوقی غربی بهره فراوان بردند. حالا آنها می‌توانستند انواع سازمان‌های تجاری مدرن نظیر شرکت سهامی را تشکیل دهند. آنها می‌توانستند از بانک‌های مدرن استفاده کنند. آنها می‌توانستند وارد قراردادهای بیمه شوند بدون اینکه واهمه داشته باشند یک قاضی اسلامی قرارداد را خلاف شرع و باطل اعلام کند. تا انتهای قرن نوزدهم، عملن تمام بانک‌ها و نهادهای مدرن مالی نظیر بیمه که در سرزمین‌های اسلامی فعالیت می‌کردند یا در اختیار غربی‌ها بودند و یا توسط غیرمسلمانان محلی اداره می‌شدند. شرکت‌های بزرگ و کسب و کارهای موفق استانبول، بیروت و اسکندریه را اقلیت‌ها می‌گرداندند. غربی‌ها هم ترجیح می‌دادند با اقلیت‌ها مراوده داشته باشند تا مطمئن باشند خارج از صلاحیت دادگاه‌های اسلامی باقی می‌مانند.

در انتهای قرن نوزدهم بسیاری از تاجران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مسلمانان متوجه زیانی که از جانب قوانین اسلامی می‌دیدند شده بودند. آنها می‌دیدند که دادگاه‌های اسلامی فاقد توانایی کافی برای قضاوت و قانون‌گذاری درمورد مسائل مدرن کسب و کار هستند. با این حال برای اکثریت آنها دشوار بود از سنت اسلامی دل ببرند و از این رو مسلمانان معمولن به دنبال کسب حمایت حقوقی خارجی‌ها نمی‌رفتند. کنسول‌گری‌های غربی نیز برای جلوگیری از چالش‌های دیپلماتیک چندان مایل به حمایت از مسلمانان نبودند.

تنها پاسخ ممکن برای مسلمانان، گسترده کردن دامنه قوانین تجاری بود که به آنها فضایی برای کسب و کار می‌داد. به عنوان نخستین اصلاحات در میانه قرن نوزدهم در استانبول، قاهره و اسکندریه دادگاه‌های تجاری شکل گرفتند که بر اساس قوانینی که از فرانسه اقتباس شده بودند و مستقل از مذهب درباره کیس‌ها داوری می‌کردند. در بعضی نقاط همچون جمهوری ترکیه از 1920، استفاده از قوانین اسلامی به کل کنار گذاشته شد. در مناطقی هم که این قوانین جان به در بردند، با تغییرات و اصلاحات زیاد به کار گرفته شدند. در بیشتر نقاط خاورمیانه امروز، نهاد «شرکت» یک نهاد پذیرفته و پرطرفدار است، کسی به بیمه اعتراضی ندارد و بانک‌ها مولفه اساسی هر اقتصادی هستند. قراردادهای مبتنی بر بهره هم وجود دارند و اعمال می‌شوند، هرچند گاهی به جای بهره از نام «کارمزد» یا «هزینه» استفاده می‌شود.

ادامه عقب‌افتادگی خاورمیانه

پیشرفت اقتصادی غرب برای خاورمیانه همچون باقی دنیا غیر از اروپای غربی، فرصت‌های طلایی و مشکلات آزاردهنده ایجاد کرد. از یک‌سو چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی متعدد به منطقه تحمیل شد. از سوی دیگر امکان این فراهم شد که با وام گرفتن از نهادهای غربی که آهسته و طی صدها سال شکل گرفته بودند، فرصتی برای مدرنیزاسیون سریع ایجاد شود. ممکن است اینطور به نظر بیاید که مشکلات خاورمیانه می‌بایست با پیوند زدن نهادهای غربی به سرعت برطرف می‌شد. با وجودی که بسیاری از نهادهای مدرن در منطقه برگزیده و پیاده‌سازی شده است، خاورمیانه هنوز نتوانسته است به عقب‌افتادگی‌اش غلبه کند.

پیوند زدن یک نهاد یا قانون به جامعه‌ای دیگر با برگزیدن کلیت نظام اجتماعی که آن نهاد یا قانون را پدید آورده بسیار تفاوت دارد. کارایی یک نهاد یا قانون به هنجارهای اجتماعی جاری در اجتماع، نهادهای مکمل و قابلیت اجتماع برای استفاده از آن نهاد بستگی دارد. برای مثال قرن‌ها استفاده از نظام وقف و دور زدن قوانین محدود کننده به کمک آن، فرهنگی مبتنی بر فساد و خویشاوندسالاری پدید آورده بود که نمی‌توانست به سادگی از بین برود و به حاکمیت قانون لطمه می‌زد.

از آنجا که فرایند مدرنیزاسیون در خاورمیانه بدون حضور جامعه مدنی قدرتمند و از سوی دولت تعقیب شد، بسیاری از نهادهای اقتصادی که در غرب به شکل غیرمتمرکز و تحت مالکیت خصوصی شکل گرفته بودند، از ابتدا در اختیار دولت قرار گرفتند. دولت‌های شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند به بخش خصوصی تکیه کنند؛ ضعف مالکیت خصوصی خود یکی از ثمرات نظام قانونی حاکم بر منطقه نظیر قوانین ارث در طی قرن‌ها بود. مزایای توسعه دولت‌محور، به ناتوانی جامعه مدنی دامن زد و باعث شد نوعی بی‌اطمینانی نسبت به تمرکززدایی سیاسی و انتقاد سازماندهی شده شکل بگیرد در حالی که این هردو برای تصحیح مسیر توسعه و نوآوری حیاتی هستند. حکومت‌های خودکامه منطقه نیز دنباله همان سنت حقوقی اسلامی هستند.

عقب‌افتادگی اقتصادی مزمن خود منجر به دشواری اصلاحات شده است. این عقب‌افتادگی مزمن منطقه را در معرض دخالت گاه و بی‌گاه خارجی قرار می‌دهد که خود نوعی حس همراهی و همدلی با حکومت‌های خودکامه منطقه ایجاد می‌کند. منطق این همراهی و همدلی این است که اگر بر شکاف‌های سیاسی سابقن پنهان انگشت بگذاریم، دولت‌های خارجی را به دخالت دعوت کرده‌ایم که خود می‌تواند بی‌ثباتی و در پی آن سقوط اقتصادی را به همراه بیاورد.

آنچه در اینجا مطرح شد حامل یک پیام خوب و یک پیام بد است. پیام بد اینکه بعید است بتوان خاورمیانه را در کوتاه‌مدت از عقب‌افتادگی خارج کرد. حتی اگر تمام سیاست‌های مخرب دولت‌های محلی یک-شبه محو شوند، سال‌ها طول می‌کشد که یک بخش خصوصی و جامعه مدنی قدرتمند پا بگیرد. پیام خوب اینکه اصلاحات اقتصادی می‌توانند بدون اینکه درگیر تقابل با دین اسلام شوند پیگیری شوند. نتیجه دعواهای دنباله‌دار درباره تفسیر رای اسلام در حوزه آموزش، حقوق زنان، آزادی بیان و غیره هرچه که باشد، نهادهای اقتصادی کلیدی سرمایه‌داری سالها قبل در منطقه معرفی و به کار گرفته شده‌اند به طوری که دیگر حتی برای یک اسلام‌گرای ضد مدرنیته هم غریبه نمی‌نمایند. به اضافه با توجه به سنت طولانی محدودیت نقش اقتصادی دولت در اسلام، درگیری اساسی میان اسلام و یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی کسب‌وکارها وجود ندارد.

Advertisements

العاقل يكفی بالاشارة

خبر را نگاه کنید. باید میان کشوری که در آن امثال امیر یارون و استنلی فیشر را به ریاست بانک مرکزی می‌نشانند، با کشوری که سکانداران اقتصادی و غیراقتصادی‌اش نه مایل و نه شاید قادر به درک واقعیات هستند و به جایش سر و چشمشان دنبال چیزهای دیگری است تفاوتهایی وجود داشته باشد. برای مثال مقایسه کنید با جمهوری اسلامی پاکستان که عاطف میان را به خاطر فشار تندروهای مذهبی حتی در پست مشاوره تحمل نکردند. این تفاوت‌ها حاصل توطئه روسیاهان، زدوبندهای پشت پرده جهانخواران و لابی فلانی‌ها نیست. تفاوت عقلانیت با جهل است.

دوباره دلار

بالاخره در بازار که حجم به نسبت کمی هم دارد دلار ریختند و قیمت را آوردند پایین. مساله این است تا کی میتوانند به این کار ادامه بدهند. هر چقدر قیمت پایین‌تر بیاید، سفته‌بازانی پیدا می‌شوند که شروع به خرید میکنند. تقاضای وارداتی بالا میرود و حالا باید حتی جریان دلاری بیشتری برای حفظ قیمت در بازار بریزند.

پیش‌بینی کردن تغییرات قیمت در یک بازار آزاد و رقابتی کاری نزدیک به غیرممکن است. این بازار گرچه اسمش بازار آزاد است، اما یک بازار آزاد و رقابتی واقعی نیست و اگر اطلاعات دقیق‌تری از رفتار بازیگران بزرگ داشته باشیم میتوانیم حدسی از مسیر آینده داشته باشیم. من به چنین اطلاعاتی بیش از آنچه عموم مردم میدانند دسترسی ندارم. ولی این اولین بار در جهان نیست که دولتی سعی می‌کند در یک بحران ارزی قیمت را با عرضه بیشتر از محل ذخائرش کنترل کند. همین دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکبار شانسش را امتحان کرد، مدتی موفق بود ولی بعدتر قیمت رسمی در سامانه نیما روی اعداد بالاتری رفت. خلاصه اینکه این دخالت دولت هم احتمالن موفق نیست و این ظرف مدتی (مثلن چند ماه) به وقوع می‌پیوندد. اینکه چند ماه یا چند روز اطلاعاتی میخواهد که فعالان بازار کم‌کم با نگاه به وضع بازار، حجم دخالت دولت، ارزیابی از ذخائر دولت و غیره به دست می‌آورند و مطابق آن عمل می‌کنند. در این نوشته سابقم که بازنشر کرده‌ام، توضیح بیشتری در همین مورد داده‌ام. اگر علاقه داشتید نگاهی به این مورد هم بیندازید. خلاصه اینکه سال ۱۹۹۲ انگلستان با یک بحران ارزی مواجه شد. دولت نرخ بهره و عرضه ارز خارجی را بالا برد. جواب داد؟ خیر. جناب جورج سوروس معروف (که همینجا معروف شد) و عده دیگری از سفته‌بازان در روزهای قبل از سقوط، آنقدر پوند را فروختند و ارز خارجی خریدند که بانک مرکزی انگلستان موفق به دفاع از نرخ نشد و پوند سقوط کرد. بعضی تخمین‌ها می‌گویند در انتها دولت حدود ۳.۳ میلیارد پوند ضرر کرد که یک میلیارد پوند آن مستقیمن سود فاند سوروس بود.

من امیدوارم وضع اقتصاد کشور به شرایط عادی‌تری برگردد و مردم تا این حد در معرض ریسک سقوط ارزش پول کشور نباشند اما نشانی از چنین تغییری دیده نمیشود. تکرار حرفهای بدیهی:

در حال حاضر یک تغییر میتواند قیمت دلار را به شکل پایداری تحت تاثیر قرار دهد: هر کاری که امکان دسترسی ایران به دلارهای نفتی‌اش را که هدف تحریمها قرار گرفته فراهم کند. هر کاری که محدودیتهای فروش نفت ایران که از چهارم نوامبر جدی‌تر اعمال می‌شوند را کم‌اثر کند یا از بین ببرد. بعضی میگویند توافق با اروپا یا چین یا هند این کار را می‌کند. قبلتر نوشته بودم که حدس من این است که بعید است اینها حلال مشکل باشند و در نهایت دیر یا زود باید با آمریکا توافق کنند. ولی جدا از حدس من، هر کاری که این مشکل را حل کند می‌تواند قیمت دلار را به شکل پایداری پایین بیاورد و به سطحی برساند که اقتضای مسائل داخلی اقتصادی ایران نظیر سیاست پولی-مالی دولت است. جدا از این، اگر منابع فعلی را به جای بازار اولیه و ثانویه و نیما و غیره در یک بازار عرضه کنند میتواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش قیمت آزاد کمک کند.

وقتی میگویم اقتضای مسائل داخلی اقتصاد ایران منظورم اشاره به دو کاری است که به هم ارتباط دارند و دولت باید برای جلوگیری از بحرانهای آتی فارغ از مسائل سیاست خارجی به دنبالشان باشد. اول سیاست پولی مستقل از بودجه‌ریزی دولت. یعنی دولت و شرکتهای دولتی اگر در بودجه برای هر کاری منابع کم آوردند از بانک مرکزی نگیرند یا به بانکها دستور تامین منابع ندهند که در نتیجه بعدن بانک مرکزی به بانکها برای جبرانش وام بدهد. دومین مورد که شرط لازم اول است: بودجه متوازن. مخارج ریالی دولت متناسب با درآمدهای ریالیش از محل مالیات باشد. دولت میتواند دلارهای نفتی را هم بفروشد و درآمد ریالی از این محل داشته باشد. ولی حجم اتکا به این درآمد باید طوری محدود بشود که هیچ‌وقت اگر قیمت نفت کم و زیاد شد، این محل درآمد دچار شوک نشود؛ به بیان ساده باید از درآمدهای دلاری دولت نوسان‌گیری شود. باقی درآمد نفتی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی بشود و کم کم وارد کشور بشود.

سوسیالیسم در آمریکا

تصادفی این مناظره کوتاه میان جیسون فرمن و دیدره مک‌کلاسکی را دیدم. چیزی که تا حدی مایه تامل است نتیجه مناظره است: از نظر بیش از سه چهارم رای‌دهندگان سرمایه‌داری سیستمی است که به شکل غیرمنصفانه‌ای به نفع نخبگان (ثروتمندان) است.نمی‌توان از نتیجه این مناظره برداشت قاطعی در مورد نظر عموم مردم درباره سرمایه‌داری یا سوسیالیسم کرد، معلوم نیست این نمونه بتواند جمعیت شهر یا کشوری را نمایندگی کند. به اضافه سمت چپ مناظره هم آنقدرها چپ نیست و میگوید: «گرچه سرمایه‌داری سیستمی همیشه کامل نیست، بهترین سیستم اقتصادی موجود است»

آنچه قابل تامل‌تر است این نظرسنجی موسسه پیو در آمریکا است که حالا کمی قدیمی شده است: (نمونه مشابه و تازه‌تر از موسسه گلوپ)

CapitalismvsSocialism_Pew

همانطور که مشخص است، در خانه سرمایه‌داری هنوز نگاه‌ها به سرمایه‌داری مثبت‌تر از سوسیالیسم است؛ گرچه نه میان همه گروه‌ها. نگاه‌ها در میان نژادهای مختلف تفاوت دارد؛ سفیدپوستان بیشتر طرفدار سرمایه‌داری هستند. شاید مهم‌تر اینکه به نظر می‌آید بین جوانان گرایش قوی‌تری به سوسیالیسم وجود دارد. این تغییرات در 2016 خودش را در اقبال جوانان به برنی سندرز نشان داد. تازه‌ترین نشانه‌اش هم رای آوردن اوکازیو-کورتز در انتخابات درون-حزبی دموکراتها در نیویورک.

حالا اینکه چرا نسل جدید آمریکا به این سمت می‌رود خودش سوال مهمی است که بعضی سعی کرده‌اند جوابش را بدهند. (نمونه: +، +، +) به نظر می‌رسد کاندیداهای مهم مجموعی از اینها هستند: بحران مالی 2008، سرعت پایین رشد دستمزدهای واقعی، نابرابری اقتصادی، فقدان تجربه درباره سوسیالیسم (شوروی، کوبا و چین مائو)، الگوگیری از اروپا و خصوصن اسکاندیناوی و… خوب است توجه کنیم آمریکا یک بار دیگر هم در دوران بعد از رکود بزرگ و در دولت روزولت به سمت سیاستهای سوسیالیستی حرکت کرده است.

 

 

سیاست‌گذاری دولت در بازار اجاره و مسکن

این روزها سر و صدای طرح دولت و مجلس برای مداخله مستقیم در بازار اجاره و مسکن به گوش می‌رسد. به منابع مختلف که گوش بدهید صحبت از سیاست‌های متنوعی از قبیل تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، مالیات بستن بر واحدهای خالی، معافیت مالیاتی برای درآمد افراد از قرارداد اجاره طولانی مدت، مالیات بر نقل و انتقال مسکن و غیره می‌شود. (نمونه: +، +، +) هدف کنترل رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها است. نکته خنده‌دار این است که همین دولت و مجلس تا چند ماه پیش برای رونق دادن به بازار راکد مسکن مصاحبه می‌کردند و طرح می‌دادند. نمونه‌ها با یک جست‌وجوی ساده پیدا می‌شوند، برای مثال این یک نمونه از کمتر از یک سال پیش. نکته خنده‌دارتر اینکه بیشتر این طرح‌ها از وزارت‌خانه‌ای بیرون می‌آیند که وزیرش چنین سخنانی می‌گوید: «متاسفانه سختی اندیشه سوسیالیستی، سبب سرگردانی بازار شده و مانع بزرگی برای پویایی اقتصاد ملی ایران شده است… از سال 1305 تاکنون با قیمت گذاری و تثبیت قیمت‌ها اندیشه سوسیالیستی همچنان در جامعه ایران، بازار و بخش خصوصی تداوم داشته است.» نتیجه‌ای که باید گرفت این است که دولت فعلی علی‌رغم حرف‌های بزرگ، تفاوت فکری چندانی با دولت‌های پیشین ندارد.

نقطه شروع

چیزی که درس‌های پایه اقتصاد درباره تثبیت قیمت در سطحی پایین‌تر از قیمت رقابتی به ما یاد می‌دهد را می‌شود به شکل خیلی خلاصه در نمودار پایین مشاهده کرد. (منبع)

1

در نمودار مشخص است که وقتی اجاره‌بها در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌شود، عرضه کاهش می‌یابد و در نتیجه حالا مقدار کمتری خانه برای اجاره در مقایسه با تقاضا در آن سطح قیمتی موجود است. به همین دلیل بخشی از متقاضیان امکان دسترسی به خانه اجاره‌ای را ندارند. رفاه عرضه‌کنندگان کاهش یافته است، بخشی از بین رفته و بخشی به مستاجران منتقل شده است. ماجرای مستاجران متفاوت است چون آنها بخشی از رفاه عرضه‌کنندگان را به خاطر قیمت پایین‌تر دریافت می‌کنند، در حالی که بخشی از رفاهشان به خاطر دسترسی کمتر به خانه‌های اجاره‌ای از بین رفته است. شاید نمودار زیر تغییرات رفاهی را واقع‌گرایانه‌تر از نمودار بالا نمایش بدهد. نکته اینجاست که فرض نمودار بالا این است که با گذاشتن سقف قیمتی، خانه‌های باقی‌مانده دقیقن به همان کسانی می‌رسد که رفاهشان از داشتن خانه بیشتر از بقیه افزایش می‌یابد. اگر این فرض برقرار نباشد (که احتمالن نیست) شاید بهتر باشد فرض کنیم خانه‌های خالی به طور تصادفی میان آنهایی که مایل به اجاره خانه در آن سطح قیمت هستند تقسیم می‌شود. در مجموع مطابق نمودار مازاد کل به خاطر خارج شدن از تعادل بازار کاهش می‌یابد و البته شاهد یک اثر بازتوزیعی هم هستیم. بخشی از بازتوزیع، مازاد عرضه‌کننده را می‌گیرد و به مستاجر می‌دهد. بخشی از مازاد هم بین مستاجران مختلف جابجا می‌شود.

2

چند نکته. اول اینکه به فرض برقرار بودن این مدل یا چیزی مشابهش، خیلی مهم است بدانیم اندازه هرکدام از آن مربع‌ها و مثلث‌ها چقدر است و به عبارت دیگر تخمین عددی از تغییرات رفاهی داشته باشیم. از آن طرف باید توجه کنیم که این نمودار اثر ایستای سیاست کنترل قیمت را نشان می‌دهد. در دراز مدت عرضه و تقاضای بازار مسکن متناسب با شرایط جدید تغییراتی خواهد کرد و به همین شکل نخواهد ماند. سوم. این سیاست ممکن است بر بازارهای دیگر نظیر بازار کار اثر بگذارد. به طور کلی ممکن است این مدل ساده، برای ارزیابی واقعیت مناسب نباشد. نکته چهارم اینکه باید بدانیم برندگان و بازندگان چه کسانی هستند و با این سیاست به چه کسانی کمک کرده‌ایم. پنجم اینکه بعید نیست بعضی بخواهند با اشاره به اینکه در فلان کشور یا فلان جای آمریکا هم دولت با سیاست‌های متعددی در بازار مسکن دخالت می‌کند و با اضافه کردن چاشنی تحقیر نظر منتقدان که «موضع استاندارد کتاب درسی»  دارند از دخالت دولت در بازار مسکن و اجاره دفاع کنند. برای نمونه هیچ بعید نیست که حرفهایی نظیر این دو پست (+ و +) و بعضی کامنتهایش را در دفاع از این سیاست پیشنهادی دولت یا نمونه‌های دخالت مشابه ببینید و بشنوید.

کمی دقیق‌تر

برای پاسخ به این سوالات تنها راه معقول مراجعه به ادبیات پژوهشی است که مساله را با در نظر گرفتن جزئیات بیشتر ارزیابی می‌کند. البته همان ادبیات پژوهشی هم باید با نگاه انتقادی بررسی شود؛ کیفیت مقالات هم یکسان نیست. من در مورد ایران داده‌ها یا پژوهش‌های تجربی قابل اعتنایی سراغ ندارم، با این حال می‌شود از ارزیابی‌های تجربی و تئوری باقی کشورها فهمید مداخلات متنوع چه آثاری به همراه داشته است. یکی از مقالاتی که اتفاقن دید نسبتن مثبتی در مورد اثر بازتوزیعی دخالت دولت در بازار مسکن داشته، ادبیات موجود در مورد دخالت در کنترل اجاره‌بها را اینطور خلاصه کرده است:

The extensive economic literature almost unanimously opposes regulations—even the more flexible forms—finding them to be inefficient instruments at fighting the effects of housing market shortages (Arnott, 1995; Glaeser and Luttmer, 2003). Available studies suggest that rent controls cause immediate reductions to the market value of rental housing (Early and Phelps, 1999; Fallis and Smith, 1985; Marks, 1984), depress refurbishment, reduce maintenance (Kutty, 1996; Andersen, 1998; Olsen, 1988b; Moon and Stotsky, 1993), slow construction activity (McFarlane, 2003; Glaeser and Luttmer, 2003), and induce inefficient allocation of units (Glaeser and Luttmer, 2003; Arnott and Igarashi, 2000), while—in the short run—having ambiguous effects on rents (Nagy, 1997; Early, 2000; Fallis and Smith, 1984; Smith, 1988). Furthermore, the targeted groups only partially benefit (Linneman, 1987; Ault and Saba, 1990; Glaeser, 2003)

احتمالن در نتیجه همین پژوهش‌ها (و البته سایر تجارب قیمت‌گذاری دولتی) است که یک نظرسنجی از اقتصاددانان دانشگاه‌های مطرح چنین خروجی‌ای دارد:

RentControl

یک کار آموزنده‌تر این است که نمونه‌هایی از مقالات اخیر در این حوزه را بررسی کنیم.

کنترل اجاره‌بها و تغییرات رفاهی در سانفرانسیسکو

این مقاله تازه آثار گذاشتن سقف برای افزایش اجاره‌بها در سانفرانسیسکو بر مالکان، مستاجران و نابرابری را بررسی کرده است. نکته مهم مقاله این است که از داده‌های جدیدتری در سطح خرد استفاده می‌کند که امکان انجام یک آزمایش شبه-طبیعی از اثر تغییرات قانونی را فراهم می‌کند.

خلاصه ماجرا از این قرار است که در 1979 در سانفرانسیسکو قانونی تصویب می‌شود و به موجب آن یک سقف 7 درصدی برای افزایش اجاره‌بها برای خانه‌های اجاره‌ای که پیش از ژوئن 1979 ساخته شده‌اند، به استثنای خانه‌های اجاره‌ای کم‌تر از چهار واحد که خود صاحب‌خانه هم در آن ساکن است (small multi-family housing) تعیین می‌شود. خانه‌های مستثنی از قانون در 1990، 44% از کل خانه‌های اجاره‌ای را شامل می‌شدند؛ در نتیجه کسر بزرگی از خانه‌ها مشمول قانون نمی‌شدند. ماجرا از چه قرار بود؟ در هنگام تصویب قانون، سیاست‌گذار فکر کرده‌بود خوب است استثنایی برای مالکان کوچک در مقابل بنگاه‌های اجاره‌داری قائل شود. نتیجه؟ شرکت‌های اجاره‌داری بزرگ خانه‌های کم‌واحد را خریداری می‌کردند، سپس بخشی از سهم را با یکی از ساکنین شریک می‌شدند در نتیجه مشمول معافیت قانونی می‌شدند و به این ترتیب قانون را دور می‌زدند. در سال 1994 قانون جدیدی به تصویب رسید که این استثنا را برای خانه‌های ساخته شده پیش از ژوئن 1979 حذف کرد. این همان نقطه‌ای است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مورد نظر تا امروز پابرجا مانده است، در حالی که خانه‌های ساخته شده بعد از سال 1980 مشمول چنین محدودیتی در تعیین اجاره‌بها نشده‌اند.

مجموعه این اتفاقات شرایط مناسبی برای سنجش اثر قانونی محدودیت‌ها و غلبه بر درون‌زایی فراهم می‌کند. مساله اینجاست که خانه‌های کوچکی که پیش از 1980 ساخته شده بودند معافیت خود از قوانین کنترلی اجاره‌بها را از دست دادند در حالی که خانه‌های کوچک ساخته شده پس از 1980 همچنان مشمول معافیت باقی ماندند. در نتیجه می‌شود به دسته اول به عنوان Treatment Group و به دسته دوم (ساخته شده بین 1980-1990) به عنوان Control Group نگاه کرد. بخشی از نتایج:

  • نکته اول اینکه مستاجرین خانه‌های متاثر از قانون، چه در کوتاه‌مدت، چه میان‌مدت و چه بلندمدت بیشتر مایلند در خانه باقی بمانند و از مزیت اجاره اندک برخوردار بمانند؛ هرچه زمان بیشتر می‌گذرد تفاوت نسبی دو گروه مورد ارزیابی به لحاظ نرخ تمدید قرارداد و میل به ماندن بیشتر می‌شود. می‌شود اینطور تفسیر کرد که هر چه زمان بیشتر می‌گذرد منافع ناشی از ثابت ماندن اجاره برای مستاجر بیشتر می‌شود. مستاجری که در سال 2012، نرخ افزایش یافته 1994 را می‌پردازد نسبت به مستاجری که نرخ افزایش یافته فرضن سال 2004 را می‌پردازد منافع بیشتری در جابجا نشدن دارد.
  • جالب‌تر اینکه می‌شود رفتار مستاجرین را هم شناسایی کرد و دید که بعضی‌ها زودتر و بیشتر خانه‌هایشان را عوض می‌کنند و برخی کم‌تر. در نقاطی که بیشترین افزایش نرخ اجاره در بازار آزاد رخ داده، دسته اول به جای اینکه بیشتر بمانند کمتر مانده‌اند که عجیب به نظر می‌رسد. مساله اینجاست که مالکین به لطایف‌الحیل این مستاجران را (که لابد به اندازه کافی پوست‌کلفت نبوده‌اند!) از ادامه قرارداد اجاره منصرف می‌کرده‌اند چون حالا منافعشان بیشتر درگیر بوده است. مالک تنها به شرطی می‌توانست قرارداد مستاجر را تمدید نکند (و در نتیجه بتواند در یک قرارداد تازه اجاره را بالاتر ببرد) که یا خودش ساکن خانه شود، یا خانه نیاز به تعمیرات داشته باشد، تغییر کاربری بدهد و غیره، یا با دادن مبلغی مستاجر را راضی به تخلیه کند.
  • در مناطق متاثر از قانون اجاره تعداد افراد ساکن-مالک خانه 10% افزایش داشته و تعداد مستاجرین 20% کاهش که در نتیجه در بلندمدت تعداد ساکنین آن منطقه حدود 10% کاهش یافته است. اگر این را هم در نظر بگیریم که برخی خانه‌ها را بعدن طوری بازسازی کردند که از دایره شمول قانون کنترل اجاره خارج شوند، نرخ کاهش مستاجرین 30% است. ممکن است بپرسیم از کجا معلوم که بازسازی به شکل طبیعی و به خاطر مرور زمان رخ نداده است. پژوهشگران این راه هم بررسی کرده‌اند و دیده‌اند احتمال بازسازی که در نتیجه آن خانه با تغییر کاربری (برای مثال condo) از شمول قانون خارج شده است، 8% در گروه متاثر از قانون بیشتر است. همچنین مالکان این خانه‌ها بسیار بیشتر برای دریافت مجوز بازسازی تقاضا داده‌اند.

مجموعه شواهد می‌گویند در مناطق متاثر از قانون، سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تغییر کاربری افزایش یافته، ساکنین بیشتر مالک خانه هم هستند، تعداد واحدهای اجاره‌ای به ازای هر مجتمع مسکونی کاهش یافته و در نهایت با در نظر گرفتن تغییر مجموعه ویژگی‌های واحدهای مسکونی در سانفرانسیسکو، حالا امکان سکونت در منطقه بیشتر به ثروتمندان محدود شده است؛ دقیقن برخلاف نیت اصلی طراحان قانون کنترل اجاره.

پژوهشگران در این مقاله به بررسی تجربی ساده اکتفا نمی‌کنند و با تخمین پارامترهای یک مدل، تغییرات رفاهی را ارزیابی می‌کنند. نتایج این ارزیابی:

  • مستاجرین خانه‌های متاثر از قانون بین سالهای 1995 تا 2003 به طور میانگین سالی 8 هزاردلار و در بازه 2004-2012 حدود 5 هزار دلار از قانون منتفع شده‌اند. افراد جوان‌تر کم‌تر از این تغییرات منتفع شده‌اند، در همین بازه‌ها به ترتیب 3700 دلار و 900 دلار.
  • عرضه مسکن اجاره‌ای در سانفرانسیسکو در این سالها 6% کاهش پیدا کرده است که در نتیجه نرخ اجاره به طور میانگین حدود 5% افزایش یافته‌است. 42% تغییرات منفی رفاهی ناشی از این افزایش نرخ را افرادی پرداخت کرده‌اند که اساسن در 1993 ساکن سانفرانسیسکو نبوده‌اند.
  • باید ارزش فعلی هر دوی این آثار (منافع برای مستاجرین پیشین، هزینه‌ها به لحاظ افزایش کلی نرخ اجاره برای مستاجرین آینده) را در نظر بگیریم تا درکی از هزینه رفاهی کلی این سیاست برای مستاجرین داشته باشیم. تخمین پژوهشگران برای این اثرات حدود 2.9 میلیارد دلار است که تصادفن برای منافع و هزینه‌ها برابر است. یعنی در مجموع سیاست مورد نظر رفاه را برای مستاجران چندان تغییر نداده است. کسانی که در 1994 با خوش‌شانسی از مواهب قانون جدید بهره برده‌اند منتفعین و ساکنان بعدی (یا مهاجران به سانفرانیسکو) و مستاجرین جوان، متضررین قانون هستند.

تخصیص غیربهینه منابع با قوانین منطقه‌بندی

مقدمه. شهرداری‌ها معمولن با تعیین قوانین مختلف، چگونگی استفاده از زمین در شهر را تعیین می‌کنند. برای مثال تراکم مجاز ساخت در یک منطقه چقدر باشد، نوع واحدهایی که مجوز ساخت دارند، چه تعداد واحد یک مجتمع باید ارزان-قیمت باشند، مساحت مورد نیاز برای پارکینگ و فضای سبز  چقدر باشد و غیره. به مجموعه اینها قوانین «منطقه‌بندی» (Zoning) گفته می‌شود. طرح جامع یا تفصیلی شهری یک نمونه از همین قوانین منطقه‌بندی است.

قوانین منطقه‌بندی به لحاظ اثری که در بالا بردن هزینه ساخت و ساز و در نتیجه کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده دارند مورد انتقاد واقع شده‌اند. یک نمونه از این انتقادها را از زبان جیسون فرمن رئیس مشاوران اقتصادی اوباما و استاد دانشگاه هاروارد از اینجا بخوانید. اما این تنها نتیجه منفی دخالت دولت در این حوزه نیست. در نتیجه کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت تمام شده ملک و اجاره، نیروی کار از شهرهایی که در آنها می‌تواند بهتر و کاراتر تولید اقتصادی کند، خارج می‌شود و به شهرهای ارزان‌تر می‌رود (این نوشته از ادوارد گلیزر و نمونه دیگر از پل کروگمن) همه اینها جدا از انتقاد فلسفی به این قوانین است که در شکل افراطی‌اش منجر به نوعی تجاوز به حقوق مالکیت صاحبان زمین شده است. به اضافه اینکه قوانین منطقه‌بندی  یک تاریخچه سیاه دارند؛ در ابتدای به کارگیری از این قوانین برای جداسازی نژادی در شهرهای آمریکا استفاده شده است.

این مقاله به اثر قوانین منطقه‌بندی بر تخصیص غیربهینه جغرافیایی نیروی کار که در بالا به آن به شکل مختصر اشاره کردیم در چارچوب یک مدل تعادل عمومی می‌پردازد. منطق مقاله همانی است که گفته شد. دستمزد نیروی کار در شهرهایی نظیرسانفرانسیسکو و نیویورک بالاتر است چون نیروی کار در آنها می‌تواند پربازده‌تر تولید کند. خب حالا سوال این است که چرا کسب و کارهای پربازده این دو شهر تولید خودشان را بالا نمی‌برند و نیروی کار بیشتری برای بهره بردن از این موقعیت به این دو شهر نمی‌آید؟ مقاله نشان می‌دهد که بخشی از مشکل در عرضه اندک واحدهای مسکونی و هزینه بالای اجاره است. اگر کشش عرضه مسکن در یک شهر بالا باشد، وارد شدن یک شوک مثبت به بهره‌وری، باعث افزایش نیروی کار در شهر شده و در مقابل دستمزد نیروی کار و هزینه مسکن افزایش چندانی پیدا نمی‌کند. در حالتی که کشش عرضه بینهایت است، دستمزد و هزینه مسکن هیچ افزایشی پیدا نمی‌کنند. در مقابل اگر عرضه مسکن کاملن ناکشسان باشد، افزایش بهره‌وری خود را در افزایش دستمزد و هزینه زندگی نشان می‌دهد. مقاله تحت مفروضات مشخصی اثر رفاهی شوک مثبت بهره‌وری، تخصیص غیربهینه جغرافیایی و افزایش قیمت را بررسی می‌کند و به یک رابطه بر اساس پارامترهای مدل می‌رسد که امکان کالیبره شدن و ارزیابی دارد.

اینجاست که مقاله می‌پرسد اگر سانفرانسیسکو، نیویورک و سن خوزه، شدت محدود کنندگی قوانین منطقه‌بندی خود را در فاصله سالهای 1964 تا 2009 به حدی مشابه متوسط شهرهای دیگر آمریکا کاهش می‌دادند و در نتیجه کشش عرضه افزایش می‌یافت، چه میزان بهره‌وری و رفاه کل افزایش می‌یافت؟ بنا به محاسبه مقاله، در این صورت رشد بهره‌وری 36.3% سریع‌تر می‌شود و این یعنی در سال 2009 تولید ناخالص داخلی 3.7% بالاتر می‌بود که یعنی با فرض ثابت ماندن نیروی کار، بالا رفتن درآمد سالانه همه به میزان حدود 3700 دلار.

اگر صرفن با لنز حسابداری نگاه کنیم، این سه شهر سهم 12% از رشد تولید ناخالص در بازه 1964 تا 2009 داشته‌اند. اما اگر این را در نظر بگیریم که این شهرها با محدود کردن ورود نیروی کار پتانسیل رشد را محدود کرده‌اند، آنوقت سهمشان در رشد اقتصادی به 5% کاهش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر ساکنین این شهرها با وضع قوانین منطقه‌بندی هزینه ورود به بهره‌ورترین شهرهای ایالات متحده را برای دیگران بالا برده‌اند و به این ترتیب دستمزدهای بالاتر خود نسبت به بقیه و نرخ بالاتر املاکشان را حفظ کرده‌اند.

این‌ها چه درسی به من می‌آموزند؟

اینها نکات خیلی کلی هستند که من از جمع‌بندی درک خودم با نتایج این پژوهش‌ها می‌گیرم.

  • تحلیل ساده و ابتدایی کتاب درسی از این هزینه‌ها به هیچ‌وجه بی‌فایده نیست. اگر آن دید بنیادین اقتصادی نباشد، بعید است بتوانیم سوال‌های درستی در قدم‌های بعدی بپرسیم.
  • گاهی اشاره به پیچیدگی واقعیت برای رد توضیح بدبینانه مدل ساده، کارکرد فرشی را دارد که قرار است هزینه‌ها را جارو کنیم زیرش و بعد فراموششان کنیم، در حالی که پیچیدگی‌های بیشتر ممکن است اتفاقن اوضاع را خراب‌تر کنند. مثال‌های بالا نشان می‌دهند دخالت نامعقول در یک بازار باقی بازارها را به هم می‌ریزد، الگوی سرمایه‌گذاری در بلندمدت از انگیزه‌های معوج شده اثر می‌گیرد و در نتیجه آثار خوب سیاست کمرنگ و هزینه‌هایش پررنگ می‌شوند.
  • اثر یک سیاست می‌تواند در بلندمدت به نتیجه‌ای کاملن خلاف انگیزه‌های خوب سیاست‌گذار بینجامد.
  • آن «انگیزه‌های خوب سیاست‌گذار» که اشاره شد، بیشتر وقت‌ها یک امید توخالی است؛ سیاستمداران به منافع خودشان فکر می‌کنند. مثلن جواب این سوال که «چرا به دنبال سیاست یارانه نقدی مستقیم که سالانه با نرخ اجاره‌بها متناسب شود (مثلن 10% میانگین نرخ اجاره یا 5% درآمدهای شهرداری از فلان محل تقسیم بر ساکنین و امثال آن) نمی‌روند؟» احتمالن به مثال خاک‌ها و فرش نامربوط نیست. اگر شهرداری یا دولت یارانه نقدی مستقیم بدهد بعدن درگیر آثار انگیزشی متناسب با آن هم می‌شود. به اضافه اینکه هزینه‌ها از جیب پرداخت می‌شوند که دردناک است. در عوض با سقف گذاشتن روی افزایش قیمت، هزینه‌ها از محل جیب بقیه شهروندان داده می‌شود و معمولن کسی هم نیست بپرسد «چقدر؟».
  • در مثال کنترل اجاره سانفرانسیسکو هزینه رفاه بیشتر مستاجران در 1994 را مالکین خانه‌ها و از آن بدتر مستاجران جوان بعدی می‌دهند که در هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست کذایی اصلن به دنیا نیامده‌بودند، حق رای نداشته‌اند یا ساکن کالیفرنیا نبوده‌اند. در مثال دوم هزینه دستمزدهای بالا و املاک گران‌قیمت سانفرانسیسکو و نیویورک به تمام ایالات متحده وارد می‌شود.
  • به هیچ وجه بدیهی نیست جماعت متضرر از این قبیل سیاست‌ها پردرآمدترند یا چقدر پردرآمدترند و اصلن وجهی داشته که چنین بازتوزیعی صورت بگیرد یا خیر. در نبود اجاره‌داری حرفه‌ای برای کیس تهران هم پرسیدن این سوال مهم است که اساسن از کجا معلوم بازتوزیع به این شکل از کسانی که بیش از همه داراترند بگیرد و به کسانی که بیش از همه آسیب‌پذیرند بدهد. این پست وبلاگی یک تامل جالب در این خصوص دارد.
  • گرچه محال نیست بتوان سیاست‌های اندیشیده و موفقی برای رسیدن به یک هدف سیاستی منطقی و مشخص به کارگرفت، در نتیجه نبود انگیزه‌های خوب در سیاستمداران، اوضاع اینطور می‌شود که در اکثر موارد سیاست‌های پیشنهادی برای دخالت در بازار، به جزئیاتی مثل چند و چون تاثیر بر انگیزه‌های فعالان اقتصادی، آثار بلندمدت و غیره بی‌توجهند، هدفی که در نظر دارند شدنی نیست، به مکانیسم‌های پیاده‌سازی احیانن موفق‌تری که در حوزه‌های جدید مانند طراحی بازار مطرح شده‌اند هم اعتنایی ندارند؛ درنهایت چه در فرم و چه در محتوا بسیار کوته‌نگر و ساده‌اندیش از آب درمی‌آیند.

نظر من درباره طرح جدید دولت برای کنترل اجاره مبتنی بر مشاهدات تجربی پژوهش‌ها و همین برداشت‌های کلی است. به طور خلاصه دولت و مجلس به ارزیابی آثار طرحشان علاقه‌ای ندارند و در عوض بیشتر به پیشبرد یک سیاست پوپولیستی هرچند با آثار گنگ یا نامطلوب در بلندمدت با یک طرح ابتدایی سقف قیمت یا چیزی مشابه آن متمایلند. در این شرایط دشوار اقتصادی احتمالن هدفشان بیشتر این است که بگویند بیکار ننشسته و مشغول کاری هستند. گرچه شاید در کیس ایران لازم نباشد زیاد نگران آثار اقتصادی در بخش مسکن و اجاره باشیم؛ مردم راه‌های دور زدن قانون را ظرف مدت کوتاهی یاد می‌گیرند و اجرا می‌کنند.

پ.ن. برای مطالعه: سه مقاله بسیار آموزنده را در شماره تازه Journal of Economic Perspectives در مورد «اقتصاد عرضه در بازار مسکن»، «ایده صاحب‌خانه شدن مردم» و «ارزیابی سیاست‌های مسکن ارزان» نگاه کنید. احتمالن می‌دانید که این نشریه در مقالاتش معمولن خلاصه قابل‌فهم و بدون جزئیات فنی از ادبیات حول موضوع خاص مورد بررسی می‌دهد و در نتیجه نقطه شروع بسیار خوبی است.

قدرت خیابان

این مقاله جالب Acemoglu, Hassan and Tahoun  که چند ماه پیش در RFS چاپ شده است را تازه دیدم. (درباره عجم‌اوغلو: + ، +)

پیش و پس از سقوط حسنی مبارک سه گروه عمده سیاسی در مصر حضور داشته‌اند. نویسندگان شرکت‌های بورس مصر را با توجه به ارتباطات سیاسی اعضای هیات مدیره و سهامهداران عمده به سه دسته شرکت‌های مرتبط با دولت مبارک (حزب ملی دموکراتیک)، نظامیان و اسلام‌گراها (اخوانی‌ها) تقسیم کرده‌اند. سپس در یک event study بررسی کرده‌اند بازده سهام شرکت‌های گوناگون چطور از حضور مردم در خیابان و همینطور موج‌های توئیتری در سالهای 2011 تا 2013 اثر پذیرفته است. نتایج:

“… Our main results focus on the direct effect of street protests on the returns of politically connected firms. Using information from Egyptian and international print and online media, we construct daily estimates of the number of protesters in Tahrir Square and analyze the effect of these protests on the returns of firms connected to the group then in power. Our specifications estimate the differential changes in the stock market values of different types of connected firms relative to non-connected firms as a function of the size of the protests. They show a robust and quantitatively large impact of larger protests on the returns of firms connected to the incumbent group. For example, a turnout of 500,000 protesters in Tahrir Square lowers the market valuation of firms connected to the incumbent group by 0.8% relative to non-connected firms. Interestingly, there is no offsetting gain in the value of “rival” (non-incumbent) connected groups”

و اینجا:

“We further use data from the universe of tweets by Egyptian Twitter users during this period to shed light on several interrelated questions. First, we document that activity on Twitter predicts protests in Tahrir Square, suggesting that social media has helped coordinate street mobilizations. Second, we also find that this social media activity has no direct effect on stock market valuations with or without simultaneously conditioning on street protests. This finding is interesting in part because it suggests that, despite the considerable emphasis on the role of social media in the Arab Spring, street protests may have still had a special role, and the same discontent expressed via social media may not have the same impact as popular mobilization.”

 

می‌شود تفاسیر متعددی از این نتایج داشت. یک تفسیر محتمل این است که علت تفاوت اثر حضور مردم در خیابان بر شرکتهای مختلف این است که حضور مردم (که سیگنالی از شرایط نامساعد سیاسی-اقتصادی کلان است) بر برخی شرکتها بیش از بقیه اثر منفی می‌گذارد. نویسندگان این توضیح را با کنترل کردن برخی متغیرها نامحتمل می‌دانند.

تفسیر دیگری که می‌توان داشت این است که حضور مردم در خیابان بر ارزش روابط سیاسی شرکت‌ها اثر گذاشته و در نتیجه باعث شده رانت‌های سیاسی از گروهی به گروه رقیب منتقل شود. با این وجود نویسندگان اثری از چنین جابجایی در رانت‌ها با توجه به تغییرات قیمت شرکت‌ها پیدا نکرده‌اند.

تفسیر سوم که بیشتر مورد علاقه نویسندگان است اینکه حضور مردم در خیابان نه تنها بر احتمال و میزان قدرت یک گروه در آینده سیاسی کشور تاثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند توزیع کلی روابط قدرت در جامعه را تغییر دهد و به این ترتیب میزان رانت‌جویی کلیه بازیگران سیاسی آینده کشور را تحت شعاع قرار دهد.

در هر حال جدا از یافته‌های تجربی جالب مقاله، هر کدام از این تفاسیر تا حدی می‌تواند ماجرا را توضیح دهد. یک نکته جالب برای من این است که بر فرض پذیرش استواری نتایج تجربی، این شاهدی قابل توجه بر کارایی اطلاعاتی بالای بازار، حتی در مورد بازار سرمایه ابتدایی و کوچک مصر (تنها 177 شرکت بررسی شده‌اند) است.

چند نکته درباره بحران‌های ارزی

پیش از خواندن متن: من متخصص اقتصاد بین‌الملل نیستم. نکاتی که در ادامه می‌آیند کلیاتی هستند که بیشتر جنبه معرفی و آشنایی دارند. هدفم از نوشتنشان این است که کمی بهتر بحران‌های ارزی را به زبانی ساده بفهمیم. با این وجود واضح است که برخی از نکات ذکر شده، همیشه و همه جا برقرار نیستند و برای مثال یک متخصص اقتصاد بین‌الملل ممکن است بتواند بسیار دقیق‌تر موارد نقضشان در فلان کیس خاص را همراه با دلیل آن ذکر کند. بخش زیادی از آنچه در ادامه می‌آید بر مبنای این مقاله است.

بحران ارزی چیست؟

در بعضی کشورها بانک مرکزی متعهد می‌شود که قیمت ارز خارجی در ازای ارز داخلی، عددی ثابت باشد. به چنین سیاستی سیاست نرخ ارز ثابت گفته می‌شود. البته گاهی این نرخ دقیقن یک عدد ثابت نیست بلکه یک محدوده مجاز برای تغییرات نرخ تعریف می‌شود. بحران ارزی وقتی رخ می‌دهد که بانک مرکزی توان دفاع از این نرخ را از دست می‌دهد و نرخ ارز خارجی جهش می‌کند یا به بیان دیگر ارز داخلی سقوط می‌کند. منظورمان از توان دفاع از نرخ چیست؟ در نظام ارز ثابت، ضرورت دارد که بانک مرکزی با استفاده از ذخائر خارجی که در اختیار دارد به تغییرات عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار آزاد واکنش نشان دهد. هنگامی که تعادل عرضه و تقاضا با کاهش تقاضا یا افزایش عرضه به هم می‌خورد، بانک مرکزی ذخائر خارجی کمتری به بازار می‌ریزد. برعکس وقتی جریان تقاضا بر جریان عرضه پیشی می‌گیرد، بانک مرکزی باید ذخائر ارزی بیشتری به بازار عرضه کند. به این ترتیب قیمت تعادلی ارز ثابت می‌ماند. در شرایط بحران ارزی، بانک مرکزی یا فاقد ذخائر خارجی کافی برای برطرف کردن نیاز بازار است و یا ملاحظات دیگری مانع از عرضه این ذخائر می‌شود. به عنوان یک نمونه معروف، در بحران ارزی مکزیک، مکزیک حدود 25 میلیارد دلار از محل ذخائر ارزی و 25 میلیارد دلار از محل وام از کشورهای خارجی خرج کرد تا جلوی سقوط پزوی مکزیک را بگیرد، اما موفق نشد. (منبع نمودار)

Peso

یک سوال مهم این است که اصلن چرا بانک مرکزی مایل است نرخ ارز را ثابت نگه دارد؟ مهم‌ترین دلیلی که برای توجیه سیاست نرخ ارز ثابت اقامه می‌شود، کاهش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران در مورد عایدات حاصل از سرمایه‌گذاری است. از طرف دیگر به خاطر ارتباط تنگاتنگ نرخ ارز ثابت با سیاست پولی (توضیح در ادامه)، گاهی اتخاذ سیاست نرخ ارز ثابت به عنوان سیگنالی که نمایانگر قصد دولت به حفظ انضباط مالی و کاهش اتکا به منابع بانک مرکزی است تلقی می‌شود. سومین دلیلی که گاهی مورد استناد قرار می‌گیرد جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا تلاطم قیمت‌ها، به دلیل نااطمینانی در مورد نرخ ارز است.

نرخ ارز ثابت و سیاست پولی

مساله بسیار مهم این است که برای دفاع از سیاست نرخ ارز ثابت، ضرورت دارد که بانک مرکزی تا حد زیادی سیاست پولی مستقل را کنار بگذارد. اما چرا؟ منظور از سیاست پولی، مجموعه سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای کنترل مقدار پول در اقتصاد به کار می‌برد. فارغ از پیچیدگی‌ها و ابزارهای متعدد به کار گرفته شده، سیاست پولی قیمت پول در اقتصاد یا همان نرخ بهره را تغییر می‌دهد. وقتی عرضه پول زیاد می‌شود نرخ بهره پایین می‌آید و وقتی عرضه پول پایین برود نرخ بهره بالا می‌رود. باید توجه داشت که در شرایطی که امکان انتقال آزاد سرمایه بین دو کشور وجود داشته باشد، اگر نرخ تبدیل دو ارز ثابت باشد، نرخ بهره اسمی در دو کشور ضرورتن برابر خواهد بود. این قاعده، برابری نرخ بهره نام دارد. یک مثال: فرض کنید شما 150 دلار دارید که معادل  100 یورو است و هر لحظه بخواهید می‌توانید پولتان را بدون صرف هزینه، در فرانکفورت به یورو و یا در نیویورک به دلار سرمایه‌گذاری کنید. به شما اطمینان داده‌اند که نرخ تبدیل 1.5 بین دلار و یورو همواره برقرار خواهد بود. فرض کنید بانک آمریکایی به شما 30 درصد سود پرداخت کند و بانک آلمانی 10 درصد. در این صورت شما فورن تمام سرمایه خود را به دلار تبدیل می‌کنید تا از این فرصت استفاده کرده و 20 درصد سود بی‌دردسر اضافه را کسب کنید. (اگر در انتهای سال پولهایمان در آمریکا را که به 195 دلار رسیده، به یورو تبدیل کنیم، 130 یورو داریم در حالی که اگر در بانک آلمانی سرمایه‌گذاری کرده بودیم، فقط 110 یورو داشتیم) عدم تعادلهایی نظیر این در بازارها به سرعت از بین می‌روند. چرا؟ در صورت وجود چنین عدم تعادلی، همه به سرعت تمام پولهایشان را به دلار تبدیل می‌کنند، در نتیجه تقاضا برای دلار در مقابل یورو بالا رفته و در نتیجه امکان حفظ نرخ تبدیل 1.5 فراهم نخواهد بود، مگر آنکه عرضه دلار از سوی بانک مرکزی آمریکا افزایش یابد (و در نتیجه نرخ بهره دلار پایین بیاید) و یا عرضه یورو از طرف بانک مرکزی اروپا کم شود (و در نتیجه نرخ بهره یورو بالا برود) در عالم واقع هیچ وقت اطمینان 100% نسبت به حفظ نرخ تبدیل دو ارز وجود ندارد. از طرف دیگر انتقال سرمایه هم بدون هزینه نیست. در نتیجه تعادل اشاره شده در بالا کاملن برقرار نخواهد بود ولی به طور نسبی برقرار است و در نتیجه دولتی که قصد اتخاذ سیاست نرخ ارز ثابت را دارد، نمی‌تواند سیاست پولی مستقلی داشته باشد. این نتیجه گاهی به عنوان سه‌گانه ناممکن شناخته می‌شود.

دولت‌ها در مقابل بحران ارزی چه می‌کنند؟

 

در بالا اشاره شد که وقوع بحران ارزی ناشی از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است. در نتیجه دولت‌ها ممکن است با بهره‌گیری از ذخائر ارزی خودشان، یا با استقراض از کشورهای خارجی ارز بیشتری به بازار تزریق کنند. این سیاست اگر بتواند بازار را از توانایی بانک مرکزی برای تامین ارز خارجی مطمئن کند موفق خواهد بود. اما معمولن چنین اتفاقی نمی‌افتد زیرا فعالان اقتصادی (یا همان سفته‌بازان بازار ارز) از موقتی بودن توانایی دولت برای تزریق ارز بیشتر اطلاع دارند و به خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر ادامه می‌دهند تا وقتی که دولت توان خود برای دفاع کردن را از دست بدهد و قیمت ارز جهش کند. (نمونه مکزیک)

یکی دیگر از استراتژی‌های دولت‌ها، افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت داخلی است، به این ترتیب سرمایه‌گذاری با استفاده از ارز داخلی جذاب‌تر از ارز خارجی می‌شود. مشکل این سیاست این است که افزایش نرخ بهره به شدت رونق اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد زیرا حالا هزینه تامین سرمایه برای بنگاه‌ها بالاتر رفته است و در نتیجه ممکن است بعضی از آن‌ها قادر به ادامه فعالیت با نرخ‌های بالاتر بهره نباشند. چنین سیاستی می‌تواند در بدترین حالت منجر به وارد شدن شوک به نظام بانکی شود. نظام بانکی با گرفتن سپرده‌های کوتاه‌مدت پروژه‌های بلندمدت را تامین مالی می‌کند. وقتی نرخ تامین مالی بانک‌ها بالا برود، بانک‌ها این امکان را ندارند که نرخ وام‌هایی را که پیش از این داده‌اند بالا ببرند و در نتیجه در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند. معمولن انتظار می‌رود در چنین شرایطی بانک مرکزی به داد سیستم بانکی برسد ولی این کمک قاعدتن به شکل کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول یا همان سیاست پولی انبساطی است. با توجه توضیحات بالا و بخش قبلی، سفته‌بازان اطلاع دارند که بانک مرکزی امکان بالا بردن نرخ بهره برای مدت طولانی را ندارد و هرچه بیشتر این سیاست را ادامه دهد احتمال اینکه بعدن ناچار شود نرخ بهره را برای نجات بانک‌ها پایین بیاورد بیشتر است، به عبارت بهتر ادامه چنین سیاستی غیرممکن است. در نتیجه سیاست افزایش نرخ بهره بانکی یا به سرعت موفق شده و نرخ ارز را به مقدار وعده داده شده برمی‌گرداند یا سقوط ارزی شدیدتر در آینده رخ می‌دهد. یک نمونه از شکست چنین سیاستی مورد بحران ارزی سوئد است. در سال 1991 سوئد نرخ ارز خود را مطابق پیمان مالی کشورهای اروپایی به سایر ارزهای اروپایی ثابت کرد. در سپتامبر 1992، کرون سوئد در معرض حمله سفته‌بازان قرار گرفت. دلیل این حمله وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی سوئد در آن سالها، بالا بودن بدهی خارجی و بالا بودن کسری بودجه ذکر شده است. بانک مرکزی نرخ استقراض شبانه بانکها را برای 5 روز تا 500 درصد افزایش داد و در نتیجه افزایش نرخ بهره موفق شد نرخ ارز را تثبیت کند و جلوی سقوط کرون را بگیرد. با این وجود همه می‌دانستند که این افزایش نرخ نمی‌تواند ادامه پیدا کند، خصوصن که بخش بانکی هم در همان دوره در معرض خطر ورشکستگی بود. در نهایت حدود دو ماه بعد، بانک مرکزی سوئد تسلیم شد و اجازه داد کرون سقوط کند. (موضوع ارتباط بحرانهای بانکی با بروز بحرانهای ارزی یکی از موضوعات جالب در اقتصاد بین‌الملل است. این مقاله معروف جای خوبی برای شروع به مطالعه در این مورد است.)

دخالت استریلیزه یک مدل دیگر از سیاست دولت‌ها برای مقابله با بحران ارزی‌ست. تفاوت این دخالت با تغییر نرخ بهره آن است که در نوع استریلیزه عرضه پول در اقتصاد تغییر نمی‌کند. اما چگونه؟ بانک مرکزی ذخایر ارز خارجی خود را به بازار عرضه می‌کند و در ازایش ارز داخلی دریافت می‌کند. به کمک این ارز داخلی، بانک مرکزی اوراق قرضه بلندمدت دولتی خریداری می‌کند. به این ترتیب عرضه پول در اقتصاد تغییر نمی‌کند چون مقدار ارز داخلی عوض نشده و در عمل بانک مرکزی ارز خارجی را با اوراق قرضه بلندمدت معاوضه کرده است. این می‌تواند باعث شود بخشی از تقاضای بازار به جای ارز خارجی متوجه اوراق قرضه شود. با وجود شکل متفاوت و پیچیده‌اش دخالت استریلیزه هم در عمل شانس کمی برای موفقیت دارد. اولن میزان عرضه پول در مقابل ارز خارجی تغییری نکرده. از طرف دیگر فعالان اقتصادی آینده‌نگر و عاقلند و می‌دانند که با در نظر گرفتن ریسک و ضرورت پرداخت مالیات بیشتر در آینده، تفاوتی میان در اختیار داشتن اوراق قرضه و پول نقد وجود ندارد. برای آنکه این سیاست موفق باشد باید فرض کنیم فعالان اقتصادی کاملن آینده‌نگر و عاقل نیستند و در نتیجه متوجه نمی‌شوند که اوراق قرضه دولتی نهایتن از مالیاتهای پرداختی آنان در آینده باید بازپرداخت شود و الا ارزش ندارند. ( به عبارت دیگر باید فرض کنیم Ricardian Equivalence برقرار نیست. توضیح بیشتر در اینجا) جدا از جزئیات تئوریک، در عمل این سیاست هم موفقیت چندانی به دست نیاورده است. به عنوان یک نمونه بانک مرکزی انگلستان در 1992، برای جلوگیری از سقوط پوند ظرف چند ساعت حدود 70 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی خریداری کرد، اما نتوانست جلوی سقوط پوند را بگیرد.

یکی دیگر از سیاست‌های مورد توجه دولت‌ها، سیاست‌های کنترل سرمایه است. در بالا اشاره شد که یکی از رئوس سه‌گانه ناممکن، جریان آزاد سرمایه است. به این ترتیب اگر دولت بتواند به شکلی، جلوی خروج سرمایه را بگیرد یا به نحوی (مثلن با گرفتن مالیات از تبدیل ارز) به خروج سرمایه هزینه تحمیل کند ممکن است بتواند تقاضا برای ارز خارجی را کاهش دهد. سیاست کنترل سرمایه لزومن در پاسخ به بحران ارزی به کار گرفته نمی‌شود و ممکن است دولت به طور کلی برای حفظ نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل، جلوی نقل و انتقال آزاد سرمایه را بگیرد. دلیل دیگر دولت‌ها برای جلوگیری از نقل و انتقال آزاد سرمایه، جلوگیری از انتقال تلاطم‌های بازارهای جهانی به بازار داخلی است. به عبارت دیگر در این حالت دولت‌ها ممکن است حتی جلوی ورود جریانهای ارزی به اقتصاد را هم بگیرند. ورود سرمایه گرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث رونق اقتصادی شود، اما چون سرمایه‌های متلاطم وارد شده در مدت کوتاهی خارج خواهند شد، اثر تلاطم و رکود بعدی می‌تواند برای اقتصاد زیان‌بارتر باشد. یه طور خلاصه باید میان سیاست‌های کنترل سرمایه بر روی جریان‌های ورودی و جریان‌های خروجی تفکیک قائل شد.

سیاست‌های کنترل سرمایه‌ای که برای مقابله با بحران‌های ارزی و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه به کار گرفته می‌شوند، به لحاظ زمان به کارگیری دو دسته هستند. یک دسته از این سیاست‌ها، سیاست‌های پیش‌گیرانه هستند و پیش از بروز بحران استفاده می‌شوند. برای مثال بانک مرکزی ممکن است ارز را با چند نرخ در اختیار واردکنندگان کالاهای مختلف یا سرمایه‌گذاران قرار دهد، ممکن است در هنگام تبدیل ارز مالیات اخذ کند و یا خرید و انتقال حد مشخصی از ارز در هر روز را محدود کند. پژوهش‌های تجربی نشان داده‌اند که سیاست‌های پیشگیرانه در بیشتر مواقع ناموفقند زیرا فعالان اقتصادی به محض اینکه احتمال بروز بحران را بالا می‌بینند، هزینه دور زدن محدودیت‌های اعمال شده را به جان می‌خرند و هر طور شده سرمایه‌هایشان را به سرعت به ارز خارجی تبدیل می‌کنند. مشکل بزرگتر اینکه محدودیت‌های اعمال شده بر نقل و انتقال سرمایه، معمولن باعث ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود. دسته دوم سیاست‌های کنترلی به طور موقتی و بعد از بروز بحران اعمال می‌شوند و هدف آن استفاده از سیاست پولی انبساطی برای ترمیم شرایط اقتصادی بدون ادامه بحران ارزی و سقوط بیشتر ارز است. در مورد میزان موفقیت این سیاست‌ها هم تردید‌های جدی وجود دارد؛ هرچند بسته به مورد گاهی تا حدی موفقیت کسب کرده‌اند. گاهی اعمال این سیاست‌ها سیگنالی از ناتوانی بانک مرکزی نسبت به توانایی خود در دفاع از نرخ قلمداد شده و منجر به کاهش اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به توانایی دفاع از نرخ می‌شود. نمونه مالزی در جلوگیری از فراگیرتر شدن بحران و بازگشت اقتصاد به شرایط رونق، به عنوان یکی از نمونه‌های موفق کنترل سرمایه ذکر می‌شود. با این وجود این دسته سیاست‌ها هم می‌توانند اثرات منجر به فساد و ناکارآیی در اقتصاد داشته باشد. درهمان نمونه مالزی برخی پژوهش‌ها اشاره کرده‌اند که شرکتهایی که ارتباطات سیاسی قوی‌تری داشته‌اند از سیاست‌های کنترل ارزی منتفع شده‌اند. از طرف دیگر چنین سیاست‌هایی می‌تواند اثر بسیار بدی بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی (و داخلی) برای سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در آینده شود. در مجموع به نظر می‌رسد با صرف نظر از بعضی استثناها، کنترل سرمایه هم نمی‌تواند سیاستی مناسب برای مقابله با بحران ارزی باشد. (منبع)

سفته‌بازی و بحران ارزی

در یک بازار، سفته‌باز کسی است که مایل است از بالا و پایین شدن قیمت‌ها سود کند. یک سوال مهم این است که آیا ممکن است سفته‌بازی (Speculative Trading) باعث سقوط ناگهانی یک ارز شود؟ بعضی دولت‌ها دوست دارند بار تقصیر بحران ارزی را به دوش سفته‌بازان بیندازند. آن‌ها چنین ادعا می‌کنند که این سیاست‌های اقتصادی دولت نبوده که وقوع بحران را اجتناب‌ناپذیر کرده، بلکه اقدامات سفته‌بازان وضعیت را خراب کرده است. به عبارت دیگر آنها پیش‌بینی سفته‌بازان از سقوط ارز داخلی را یک پیش‌بینی خودمحقق‌کننده می‌دانند. چطور؟ بخشی از سفته‌بازان چنین پیش‌بینی می‌کنند که قیمت ارز جهش خواهد کرد و در نتیجه تقاضا را بالا می‌برند. بالا رفتن تقاضا برای ارز و کاهش ذخائر بانک مرکزی باقی سفته‌بازان را هم متوجه فرصت احتمالی کسب سود می‌کند. در نتیجه آن‌ها هم به ذخایر خارجی بانک مرکزی حمله می‌کنند. در نهایت این چرخه شوم آنقدر ادامه پیدا می‌کند که بانک مرکزی از خیر حفظ سیاست نرخ ارز ثابت می‌گذرد و اجازه می‌دهد ارز سقوط کند. سنجش این رابطه علی-معلولی به لحاظ تجربی کار ساده‌ای نیست زیرا نیازمند اطلاعات زیادی در مورد نوع تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی است که معمولن در دسترس نیست. با این وجود مقالات متعددی به جزئیات تئوریک سوال اشاره شده پرداخته‌اند. مثال‌هایی از این مقالات Obstfeld (1996) و Morris and Shin (1998) هستند.

به طور خلاصه مقاله اول نشان می‌دهد که برای وضعیت اقتصادی سه محدوده قابل تصور است که شرایط تعادلی بازی میان سفته‌بازان و دولت در هر یک از این سه محدوده متفاوت است. اگر وضعیت اقتصادی از حد مشخصی بهتر باشد، گرچه ممکن است سفته‌بازان دولت را مجبور به پذیرش شکست کنند، اما اندازه سقوط اندک است و در نتیجه آنها از حمله کردن منفعت کافی کسب نمی‌کنند تا هزینه حمله را توجیه کند. از طرف دیگر در حالتی که وضعیت اقتصادی از حد مشخصی بدتر است، منافع دولت به اندازه‌ای نیست که هزینه بزرگ دفاع از ارز را بپذیرد. قسمت جالب ماجرا وقتی است که وضعیت اقتصادی چیزی بینابین این دو محدوده است. در این حالت منافع دفاع از ارز برای دولت بیش از هزینه است اما صرفن به شرطی که همه سفته‌بازان دست به حمله نزنند. سفته‌بازان هم فقط وقتی سود می‌برند که تعداد کافی با هم دست به حمله بزنند. این یعنی شرایط چندتعادل در بازی میان دولت و سفته‌بازان حکمفرماست و اعتقاد بخشی از سفته‌بازان نسبت به اینکه دولت از دفاع دست برمی‌دارد می‌تواند خودمحقق‌کننده از آب دربیاید.

خلاصه ادعای مقاله دوم این است که در شرایط اطلاعات ناکامل (Incomplete Information) که البته به دنیای واقعی شباهت بیشتری دارد، بازی اشاره شده بین سفته‌بازان و دولت، تحت مفروضات مشخصی صرفن یک تعادل دارد. منظور از اطلاعات ناکامل این است که سفته‌باز وضعیت اقتصادی را مشاهده نمی‌کند بلکه به سیگنالی همراه با خطا از آن دسترسی دارد. در مورد تعادل در این بازی، سطحی از شرایط بد اقتصادی هست که اگر وضعیت اقتصادی از آن حد بدتر باشد، دولت حتمن دست از دفاع از نرخ ارز برخواهد داشت و اگر وضعیت از آن بهتر باشد دولت حتمن به دفاع کردن ادامه می‌دهد. مساله تا حدودی غیرمنتظره هم همین است که اطلاعات کامل باعث بروز شرایط چندتعادلی می‌شود، اما اطلاعات ناکامل به یک تعادل منجر می‌شود. اما چرا؟ مساله مهم مقدار اطلاعات نیست بلکه وجود یا عدم وجود دانش مشترک است. ممکن است یکی از (یا حتی همه) سفته‌بازان از بودن اقتصاد در محدوده امن مطلع باشد اما وقتی همچنین می‌داند که دیگران به جای مشاهده دقیق وضعیت اقتصادی، سیگنالی همراه با خطا از آن را مشاهده می‌کنند، از نوع تصمیم‌گیری آن‌ها مطلع نیست و در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌تواند مطمئن شود که نرخ ارز در معرض سقوط قرار ندارد. نتیجه جالب و عملی اینکه بسیار محتمل‌ است اخباری از آینده اقتصادی که بر سر تفسیر آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد، منجر به وقوع بحران ارزی شوند. این اعتقاد یک یا تعدادی از افراد نیست که تعادل نهایی را رقم می‌زند، بلکه اعتقادشان در مورد اعتقادات بقیه و اعتقادشان در مورد اعتقاد بقیه در مورد اعتقادشان و الخ است که تعیین کننده نهایی است. (مطالعه بیشتر) نتیجه مهم این است که در هنگام بروز بحران ارزی، اقدامات دولت و بانک مرکزی که به هر شکلی ابهام را بیشتر کنند یا سیگنالی از ناتوانی آنها باشند به سقوط ارز کمک می‌کنند. اگر دولت اعتقاد دارد که شرایط اقتصادی سقوط نرخ را ایجاب نمی‌کند، بهترین استراتژی شفافیت بیشتر و دادن اطلاعات دقیق از این وضعیت مطلوب، برای کمک به شکل‌گیری دانش مشترک است. نتیجه دیگر مقاله در مورد تغییر هزینه سفته‌بازی است. افزایش هزینه سفته‌بازی (مثلن با سیاست‌های کنترل سرمایه) می‌تواند به جلوگیری از سقوط ارز کمک کند. با این وجود این سیاست‌ها فقط وقتی موفق خواهند بود که منافع سفته‌بازان اندک باشد و هزینه تحمیل شده از سوی این سیاست‌ها از منافع حاصله بیشتر باشد. اگر سفته‌بازان پیش‌بینی کنند که نتیجه موفقیت حمله‌شان، سقوط شدید ارز و در نتیجه منافع بزرگ است، اعمال این هزینه بیفایده است. در مقابل اگر امکان ایجاد شفافیت بیشتر در مورد وضعیت واقعی اقتصادی به دلایلی وجود نداشته باشد، ممکن است سیاست‌های کنترل سرمایه به موفقیت دست پیدا کنند؛ هرچه نااطمینانی بیشتر، احتمال موفقیت بیشتر.